في سابقة هي الأولى من نوعها نشرت مواقع جهادية تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بيانات طالبت فيها برأس عميد شرطة مغربي اعتدى بالضرب على من وصفها التنظيم "بأخت مجاهدة و زوجة مجاهد معتقل" أثناء تجمع قام به أهالي المساجين الإسلاميين قرب السجن المركزي بالعاصمة المغربية الرباط.
وقد أظهرت الصور التي وزعتها أكثر المنتديات تطرفا مشهد الاعتداء على "فتيحة حداد" زوجة سعيد فارس المحكوم عليه بعشرين سنة سجن لتورطه في عمليات إرهابية خطيرة داخل المغرب.. مما جعل المدعو "أبو الزبير الجزائري" - يعتقد انه هو نفسه "أبو الزبير المسلم" أمير سرية جهادية في آسيا الشرقية - في بيانه عبر الانترنت يطلب فيه من "عبد المالك دوردكال" زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "الثأر للنساء السلفيات المجاهدات الصابرات المصابرات" على حد قوله.
وقد وضع "أبو الزبير الجزائري" مكافأة قيمتها 10 آلاف دولار لمن يحمل رأس عميد الشرطة المغربي.
ويرى المراقبون أن الأخطر في الأمر هو استجابة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للطلب نشرها عبر مواقع محسوبة على المتطرفين باللغتين العربية والفرنسية عبر الانترنت، وهو الشيء الذي اعتبرته الصحافة المغربية وصحيفة "فرانس سوار" الفرنسية سابقة وصفتها بعبارة "في منتهى الخطورة" والتي حولت مطالب الراديكاليين السلفيين إلى ما يشبه الند للند، بعبارة" الثأر".
تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هو تنظيم سلفي مسلح نشأ عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي غيرت اسمها وأعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
النشأة: انبثق التنظيم
الذي يتزعمه عبد المالك درودكال "أبو مصعب عبد الودود" في 25 يناير/كانون
الثاني 2007 بعد أن غير اسمه من الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ويقول التنظيم إنه "يسعى لتحرير المغرب
الإسلامي من الوجود الغربي والموالين له وحماية المنطقة من الأطماع
الخارجية".
قيادة التنظيم: يتولى
قيادة التنظيم عبد المالك درودكال الذي تزعم الجماعة السلفية للدعوة
والقتال منذ 2004 وهو في الثلاثينيات من عمره ويعرف بخبرته في صناعة
المتفجرات.
ومن القادة البارزين الآخرين عمار سيفي
نائب قائد الجماعة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في الجزائر لاتهامه بخطف
32 سائحا ألمانيا.
أما القيادي مختار بلمختار فيشرف على
الجماعة في منطقة الصحراء الكبرى على الحدود مع كل من مالي والنيجر.
عناصر التنظيم: لا توجد
إحصائيات دقيقة لعدد مقاتلي الجماعة، لكن أغلب المصادر تقدر عددهم بما بين
300 و800 مقاتل أغلبهم من الجزائريين, فيما يتوزع الباقون على جنسيات
مختلفة أبرزها موريتانيا وليبيا والمغرب وتونس ومالي ونيجيريا.
وقد قدرت بعض الجهات عدد المجموعات
الصغيرة المنتسبة للتنظيم بنحو 70 خلية.
مناطق النشاط: تنشط هذه
الجماعة بصفة أساسية في الجزائر ويمتد نفوذها إلى جنوب الصحراء, كما تتولى
تدريب عناصر من دول الجوار التي تنفذ عمليات داخل أراضيها على غرار
موريتانيا والمغرب وتونس.
عمليات التنظيم: شن
التنظيم عدة عمليات تفجير واختطاف أجانب أبرزها:
- 11 أبريل/نيسان 2007: هجوم مزدوج بالسيارات المفخخة على قصر الحكومة ومركز للشرطة يخلف 30 قتيلا و220 جريحا. - 5 سبتمبر/أيلول 2007: عملية انتحارية تستهدف تجمعا شعبيا كان في انتظار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مدينة باتنة تخلف 22 قتيلا وأكثر من 100 جريح. - 11 سبتمبر/أيلول 2007: هجوم بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة يخلف 10 قتلى. - 11 ديسمبر/كانون الأول 2007 هجوم مزدوج بالجزائر العاصمة يخلف 67 قتيلا. - 22 فبراير/شباط 2008 اختطاف سائحين نمساويين من جنوب تونس. - يناير/كانون الثاني 2009: اختطاف أربعة سياح بريطانيين في مالي. - 23 يونيو/حزيران 2009: الأميركي كريستوفر لاغت الناشط في منظمة إنسانية يقتل في العاصمة الموريتانية نواكشوط على يد التنظيم الذي اتهمه بالتبشير.
المصدر:الجزيرة
قدّم وزير الطاقة والتغيّر المناخي البريطاني كريس هون، إستقالته بعدما تم اكتشاف إستخدامه اسم زوجته بمخالفة سرعة بحقه، هرباً من تعرّضه لعقوبة حظر قيادة السيارة. وقالت شبكة (سكاي نيوز) إن الوزير البريطاني كريس هون، قدّم إستقالته بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بحرف سير العدالة. وقالت الشبكة إن فيكي برايس الخبيرة الإقتصادية، تواجه التهمة نفسها والتي تتعلق بمخالفة سرعة عام 2003، بعد أن ضَبَطت كاميرا المراقبة زوجها هون أثناء قيادة سيارته فوق حاجز السرعة المسموح به أثناء عودته من مطار ستانستيد القريب من العاصمة لندن. وأضافت أن هون، العضو البارز في حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الإئتلافية، سلّم المخالفة لزوجته وقتها، لتفادي حظره من قيادة السيارة، قبل انفصالهما بعد 26 عاماً من الزواج. وتعد هذه ثاني استقالة تتعرض لها الحكومة الإئتلافية البريطانية، بعد استقالة وزير الدفاع ليام فوكس العام الماضي على خلفية فضيحة إساءة إستخدام المنصب وتمكين صديق مقرب من إستغلال علاقته به لتحقيق مكاسب شخصية.
قامت محكمة سيدي أمحمد بتأجيل ملف اخطر شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة، والمشتورط فيها تجار الشنطة من ولاية وهران، يشتبه في بعض هؤلاء التجار بالانتماء إلى عصابة تقوم بدعم و مساعدة القاعدة بالمغرب الإسلامي، حيث تم تحديد هوية 46 مهرب مشتبه فيهم الذين يتواجد 9 منهم رهن الحبس المؤقت و33 اخر تحت الرقابة القضائية أما آخرين فقد استفادوا من انتفاء وجه الدعوى الا 4 هم في حالة فرار، هؤلاء المتهمين جعلوا ميناء وهران ومطار هواري بومدين الدولي نقطة عبور ألاف الملايير بطريقة غير قانونية نحو البنوك الأجنبية.
وللاشارة فقط فانه يتواجد ضمن هؤلاء المتورطين تجار منحدرين من ولاية وهران، تم سماعهم من قبل القضاء الاسباني سابقا اثر تورطهم في ملف قضية تفكيك عصابة تدعم القاعدة بالمغرب الإسلامي، خصوصا بعد اعتقال المدعو"ط.ع" المقيم ببرشلونة للاشتباه فيه,كما تم التحقيق أيضا مع المدعوان"ب.ف" و"ب.أ" اللذان تم إخلاء سبيلهما بعد انقضاء التحقيقات، ليتورطوا مجددا في ملف قضية أخرى تتمثل في تهريب العملة الصعبة رفقة موظف بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة رفقة محضر قضائي وصاحب شركة بإمارة اندورة باسبانيا الى جانب مغتربين بدول أوربية، وسماسرة العملة الصعبة بالسوق السوداء، و الأموال هذه كانت تهرب في الفترة الممتدة بين سنة 2005 إلى غاية 2008.
خلال التحقيقات تبين أن المشتبه فيه"ق.ع" اعترف من الوهلة الأولى بالتصريحين الجمركيين المنسوبين إليه حيث قدرت قيمة المبلغ الأول بـ 209.000.00 اورو أين اعترف بتهريب المبلغ من ميناء الجزائر إلى اسبانيا مرورا بميناء"اليكانت" وهذا تبعا للتعليمة التي تلقاها من صهره الذي يزاول النشاط معه منذ سنة 2005، كما أقر أنه كان يتولى عملية ترتيب المبالغ المالية حسب فئات 200اورو و500 اورو ثم يدفعها في حسابات بنكية اسبانية وفقا لأوامر صهره أيضا، وبخصوص الرحلات فقد أكد أنها كانت تتم عبر ميناء وهران ومطار هواري بومدين،و قد قام من خلالهما بتهريب مبالغ تراوحت قيمتها ما بين45.000.00 اورو و75000.00اورو، بعد إخفائها في أحذيته من اجل التحايل على الجمارك والتملص من المراقبة المشددة.
اعتراف أول متهم في القضية ساعد الجهات المختصة في التوصل إلى باقي أفراد الشبكة و ذلك عن طريق استعمال أمن ولاية الجزائر تقنياته الخاصة في الكشف عن المهربين من خلال أرقام الهاتف والمراقبات الدقيقة لتحركات الشبكة، حيث احتوى تصريح المدعو"ب.أ" الذي حقق معه سابقا في قضية عصابة تدعم القاعدة في بلاد المغرب، أن رحلاته كانت بين مطارات برشلونة ومدريد وفيما يخص تصريحاته الجمركية فقد وصلت إلى أعلى نسبة قدرت بـ 2.255.000.00اورو، و أقر ان عملية تهريب الأموال كانت تتم بصفة شكلية خصوصا وانه لم يعبر بها الحدود الجزائرية أبدا.
فيما تميزت تصريحات باقي المتهمين بالإنكار محاولين إبعاد الجرم المنسوب إليهم جملة و تفصيلا، وبإتباعهم كافة الإجراءات القانونية، خصوصا وان مبالغ العملة الصعبة يتم شرائها من السوق الموازية كلوزال أو ساحة بور سعيد، ويقومون بأخذ المبالغ المالية إلى خارج التراب وفقا لكشوفات الحسابات البنكية والمصرح بها للجمارك الاسبانية، والتي سهلت لهم المهمة بالتصريح الشفوي دون الإطلاع على حجم المبلغ المالي أو تفتيشه، إلا أن التحريات الدقيقة أثبتت أيضا سحب مبالغ مالية من بنوك أجنبية ببروكسل وبرشلونة باستعمال بطاقات بنكية مزورة، خاصة وان معظم المتهمين يملكون حسابات وأرصدة بنكية بالخارج بالملايير، وحاول معظم المتهمين التركيز على نقطة تمثلت في أن الجمارك الاسبانية لاتراقب المبالغ المالية بدليل أنها تمنح للمسافرين الاستمارات وتملئ من طرفهم مع الاعتماد على طريقة رفع المبلغ المالي المصرح به، من اجل الحصول على تأشيرة الفيزا، وبالتالي المبالغ المهربة إلى الخارج لا تفوق القيمة المخول بها قانونا، و عليه فان القضية تم تأجيلها إلى غاية بداية شهر ديسمبرالمقبل من طرف هيئة محكمة سيدي امحمد .
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق