التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..من 2003:2006
التعذيب في مصر-حقائق
وشهادات..
من 2003:2006
مؤتمر صحفي لمركز النديم يعلن فيه عن إصداره الجديد 10/12/ 2007
احتفل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف باليوم العالمي لحقوق الانسان
بمؤتمر صحفي استضافه مركز هشام مبارك للقانون أعلن فيه عن اصداره الجديد " التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..من
2003:2006 "ويحتوى الكتاب علي قائمة تحتوى علي 272 ضابطا من الضباط
المتهمين بالتعذيب والتى وردت اسماؤهم علي ألسنة الضحايا.. ويعرض الكتاب
لشهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة وأمن الدولة، وضحايا عنف الدولة
الجماعي في المظاهرات وسيناء ومذبحة السودانيون.كما ناقش المؤتمر الحملة
التى تصدت لها بعض الصحف للهجوم علي مركز النديم عن طريق تشويه الحقائق
فيما يخص مشروع تجريم العنف الاسري. وكان الحضور الإعلامي كبيرا حيث شارك
فيه
من الصحافة اليومية والأسبوعية:
من الصحافة اليومية والأسبوعية:
جريدة الدستور، أخبار اليوم، الشرق الأوسط، دايلي نيوز ايجيبت،
الخميس، الغد،24 ساعة، البديل،القاهرة، اليوم، العاصم،،الأهالي، عالم واحد ،
المال، الاسبوع.
من المجلات والكتب
الدورية: اليوم السابع، كتاب اليوم، الموقف العربي.
وكالات الأنباء: رويتر، وكالة الأنباء الأمريكية.
المدونون والمواقع الالكترونية: الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان، مصريون ضد التعذيب، موقع وإذاعة حريتنا.
التعذيب في مصر.. سياسة
دولةالتقرير الثالث لمركز النديم هذا الكتيب هو تقريرنا الثالث، يصدره مركز
النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ويتناول فيه أحداث التعذيب
وعنف الدولة المنظم في الفترة ما بين عام 2003 و2006. إنها الفترة التي
شهدت فيها مصر بدايات حراك سياسي مطالب بالديمقراطية والعدالة، لكنها أيضا
الفترة التي شهدت، وقد يكون بسبب ذلك، تعاظما في عنف الدولة وتضيقها على حق
التعبير والتجمع والتظاهر.. كما شهدت توحشا في ممارسات التعذيب سواء في
أقسام الشرطة أو مقار أمن الدولة أو مكاتب الأمن في محطات المترو والجامعات
بل وفي الشارع نفسه.
الجزء الأكبر من هذا الكتاب يتضمن أحداثا شهد عليها النديم بنفسه،
بين ضحايا وصلوا بطريقة وأخرى إلى المركز وآخرين ذهب المركز إليهم.. كما
يتضمن تغطية لأحداث، في بعضها كنا مشاركين شهدنا على ما تم فيها من
اعتداءات وفي البعض الآخر كان بعضنا موضوعا لهذا العنف البوليسي ذاته.
الفصل الأول من هذا
التقرير بتناول شهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة الذين ناظرهم النديم
مباشرة.. وقد امتدت هذه الشهادات من حلوان إلى السيدة زينب إلى قصر النيل
إلى أبو النمرس إلى الوراق ومشتول السوق وبورسعيد والمنتزه وباب شرق
بالإسكندرية وكفر صقر ودكرنس والصف ومنيا القمح وغيرها.. في دليل على أن
خريطة التعذيب أصبحت هي ذاتها خريطة البلاد.
الفصل الثاني من التقرير
يتناول بعضا من شهادات من خرجوا أحياء من مقار أمن الدولة في جابر بن حيان
ولاظوغلي.. وهي شهادات ينقصها روايات أشرف سعيد يوسف، وأكرم عبد العزيز
صبري، ومحمد السيد نجم، ومحمد سليمان يوسف، ومحمد عبد الستار الروبي، ومحمد
عبد القادر السيد، ومسعد سيد محمد قطب الذين قتلوا في تلك السلخانات
المحمية بالطوارئ والملفات المغلقة في أدراج النائب العام. يلي ذلك الفصل
الثالث يوثق جرائم الداخلية المصرية في قرية سراندو حيث سخرت الشرطة قواتها
وجبروتها لطرد فقراء الفلاحين من الأرض في غزو للقرية استمر عدة أسابيع
أسفر عن مقتل نفيسه المراكبي الزوجة والأم لطفلين بعد أن تم اعتقالها ونزع
الحجاب عن رأسها والسخرية من سمارها ثم ضربها والتحرش بها جنسيا. جدير
بالذكر أن نفيسه المراكبي لم تكن في الأصل تملك أرضا لتخرج منها. الفصل
الرابع يحمل قصص مدينتي العريش والشيخ زويد اللتين تعرضتا لهجوم أمني في
عام 2004 أسفر عن أكثر من 3000 معتقل وأسر لعشرات النساء رهائن لحين القبض
على أزواجهن، كما يتضمن شهادات لبعض ممن قابلناهم شخصيا بعد أن خرجوا من
المعتقلات وقد فقد بعضهم القدرة على الحركة نتيجة التعليق والضرب والتعذيب
بالكهرباء. الفصول التالية تتناول أحداثا شهدت عنفا بوليسيا جماعيا لم
يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد لم يحوله إلى ثكنات لرجال
الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من الأمن المركزي.. إنها الفصول التي
تتناول ما جرى من اعتقالات وتعذيب إثر مظاهرات الاحتجاج على الغزو الأمريكي
للعراق.. وحركات التضامن مع انتفاضة القضاة من أجل استقلال القضاء، كما
تورد شهادات النساء اللائي تعرضن للتحرش الجنسي في وسط شوارع القاهرة في
منتصف النهار إثر مشاركتهن في التعبير عن رفضهن للاستفتاء المسرحي الذي
أجراه الحزب الحاكم على تعديلات دستورية لا تستهدف سوى الإبقاء على الحال
على ما هو عليه وتثبيته وتحضير المسرح لتوريث البلاد.. كذلك توثق تلك
الفصول المجازر التي جرت أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2005
والتي أسفرت عن مقتل عشر مواطنين على الأقل فيما اعتبرته الدولة أكثر
الانتخابات البرلمانية نزاهة!! ثم يأتي آخر فصول الكتاب ليحمل مرة أخرى ما
كنا أصدرناه في كتيب مستقل بشأن مذبحة مصطفى محمود التي جرت أحداثها في
ديسمبر 2005 والتي راح ضحيتها ثلاثون لاجئا سودانيا على الأقل، بينهم
أطفال، قتلوا ضربا ودهسا تحت أقدام الشرطة المصرية في وسط مدينة القاهرة
وأمام المفوضية العليا للاجئين.تقريرنا الثالث ينتهي بقائمتين:: قائمة
بأسماء من توصلنا إليهم من مواطنين دخلوا إلى أقسام الشرطة أحياء وخرجوا
منها إلى المقابر.. ولا تتضمن هذه القائمة أسماء من قتلوا في الثلاث الشهور
الأخيرة سواء غرقا أو ضربا أو حرقا أو رميا من فوق الأسطح ..
فتقريرنا يتوقف عند نهاية
عام 2006 ولا يذكر ناصر صديق جاد الله ولا الطفل محمد ممدوح أو يحيى محمد
نصر أبو صبيح أو أحمد السيد عبد الفهيم وغيرهم ممن قتلتهم الشرطة في عام
2007 وآخرهم المواطن عماد حمدي عبد المنعم، الذي يبغ من العمر 31 سنة،
الزوج والأب لطفلة لم يتجاوز عمرها شهرين، والذي قتل في حجز قسم العمرانية
منذ ثلاث أيام فقط.القائمة الثانية تتضمن فقط أسماء الضباط، دون أمناء
الشرطة والمخبرين، الذين وردت أسماءهم في شهادات الضحايا وتحقيقات النيابة.
إنها قائمة المتهمين بالتعذيب ننشرها على الرأي العام والداخلية المصرية
والنائب العام والمجتمع الدولي.. نطالب بالملاحقة والمحاسبة وتطبيق
العدالة.. إن لم يكن اليوم فغدا.. فجرائم التعذيب مثل جراحه لا تسقط
بالتقادم. إنه تقريرنا الثالث يشهد على ثلاث سنوات من القهر والقمع
البوليسي.. ثلاث سنوات من التعذيب والموت تحت التعذيب.. ثلاث سنوات تضاف
إلى الأربعة والعشرين التي سبقتها من حكم الطوارئ التي توفر الحصانة
والحماية القانونية للجلادين وتحول دون تنفيذ العدالة ومحاسبة المجرمين.
إننا في هذا التقرير نؤكد
ما سبق أن أعلناه في أكثر من موقف وبيان: إن التعذيب في مصر سياسة دولة..
سياسة منهجية ومنظمة.. ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب ومن دمائهم
وأرواحهم في ميزانية كانت كفيلة، لو توفرت الإرادة السياسة، أن تلبي
احتياجات هذا الشعب وتنقذه من براثن الفقر والمرض والأمية. إنه توثيق
لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل مسئوليتها كل من وضعها ومن وافق عليها
ومن قام على تنفيذها من رأس الدولة إلى مخبريها. إنه تقريرنا الثالث يرصد
فقط قطاعا من الانتهاكات التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وهو القطاع
الذي كنا، كفريق النديم، شاهدين عليه.إنه توثيق لما حدث.. كي لا ننسى حين
يأتي وقت الحساب وتطبيق العدالة.
المصدر: مركز النديم
تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف
من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية بينها الإخوان المسلمون حصل على 48 مقعدا
التجمع الوطني الديمقراطي
(ليبرالي) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى جاء في المركز
الثاني بحصوله على 68 مقعدا
وزير
الداخلية الجزائر دحو ولد قابلية:
حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
حصل على 220 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي فيما حل تحالف الاحزاب
الاسلامية في المركز الثالث
فازت جبهة التحرير الوطني في الجزائر
بالانتخابات التشريعية فيما حل تحالف الأحزاب الإسلامية في المركز الثالث
وفقا للنتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة. وقال وزير الداخلية الجزائر
دحو ولد قابلية إن "حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعدا
يليه التجمع الوطني الديمقراطي فيما حل تحالف الاحزاب الاسلامية في المركز
الثالث.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (تصوير: Getty Images)
وأوضح ولد قابلية في مؤتمر صحفي لإعلان
النتائج الرسمية لخامس انتخابات برلمانية منذ الانفتاح السياسي العام 1989
إن "التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي
أحمد أويحيى جاء في المركز الثاني بحصوله على 68 مقعدا، فيما حصل تكتل
الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية بينها الإخوان
المسلمون على 48 مقعدا".
الحصول
على 21 مقعداً
يشار الى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لجبهة التحرير التي يقودها فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم. وأضاف ولد قابلية أن جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم وأكبر حزب معارض حصلت على 21 مقعدا، فيما حصل حزب العمال اليساري على 20 مقعدا، تليه القوائم الحرة بـ 19 مقعدا. بينما حصلت جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله على سبعة مقاعد، وحصل الحزب الإسلامي الآخر جبهة التغيير بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم على 4 مقاعد.
مفاجأة!
وتعتبر هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى توقعات أحزاب المعارضة التي راهنت على حدوث تغيير للخارطة السياسية مع موجة الربيع العربي. وبالمقارنة مع انتخابات 2007 فإن التغيير لم يحدث حيث حافظت جبهة التحرير على المركز الأول والتجمع الوطني الديموقراطي على المركز الثاني والإسلاميون على المركز الثالث في البرلمان. واعتبر وزير الداخلية أنه "بهذه المشاركة المتميزة يبرهن من خلالها الشعب الجزائري مرة أخرى على الدرجة العالية من الحس المدني والوطني الذي يتميز به".
نسبة
الإمتناع عن التصويت
وقال "إن نسبة المشاركة المحققة في هذه الإنتخابات هي بالفعل أحسن من تلك المسجلة خلال الإنتخابات السابقة 2007 إلا ان نسبة الإمتناع عن التصويت تبقى قائمة ولو أنها لا تختلف في الكثير من حيث حجمها عما يتم تسجيله في مختلف الإستشارات الإنتخابية لدول أخرى بما فيها الدول الغربية". واعتبر الوزير أن "هذا الاقتراع يعكس وبوضوح مدى تمسك الشعب الجزائري السيّد بقيم السلم ". اتهام بالتزويرواتهم الإسلاميون السلطة بتزوير نتائج الإنتخابات لمصلحة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
تزوير
للنتائج الحقيقية
وقال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وهي أهم قطب في تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاث أحزاب إسلامية رئيسية دخلت بقوائم موحدة في الإنتخابات الحالية، في مؤتمر صحفي عقده: "لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للإنتخابات". وأضاف "النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل على المستوى المركزي زوّرت النتائج في مختلف الولايات". وأشار إلى أن "العسكريين صوتوا بالجملة لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي" منددا بما وصفه "بالتزوير المنظم في هياكل ومؤسسات الدولة". واعتبر مقري أن "هذه التجاوزات ستؤثر على الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية".
مقاطعة
الإنتخابات البرلمانية
وحمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما حدث قائلا: "نحن نحمّل رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحدث" معتبرا أن "تقاليد التزوير لا تزال مستمرة". من ناحية أخرى، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الذي دعا إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية إن نسبة المشاركة في الإنتخابات لم تتجاوز في أحسن الأحوال 18 بالمئة، على عكس نسبة الـ40.9 بالمئة التي اعلنت عنها السلطات الرسمية. وقال رئيس الحزب محسن بلعباس إن الإنتخابات البرلمانية "شهدت عدة تجاوزات تمّت بصورة فاضحة أكثر من السابق". وندّد بلعباس بما اعتبره "حشو صناديق الإقتراع وحافلات الناخبين المزورين وتضخيم نسبة المشاركة بالخصوص في الساعات الأخيرة من الإقتراع".
60
طعناً
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد أعلنت عن تسجيل 60 طعنا منها "12 ذات طابع جنائي" خلال الاقتراع، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي. وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الاحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد54، لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 198. وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية. وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.
تقديم
الوعود
ولم تشهد الجزائر شيئا يذكر من مد موجة "الربيع العربي" لكن هذه الموجة عززت الدعوات إلى مزيد من الديمقراطية والتغيير في المؤسسة التي ادارت شؤون البلاد دون شريك لنصف قرن. واستجاب حكام الجزائر بتقديم الوعود بأن يكون للجزائر ربيعها من خلال عملية اصلاح منتظمة تكون انتخابات امس الخميس اول خطوة فيها.  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق