المجلس السياسي للمقاومة العراقية يستنكر إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها فتح سفارة لها في العراق

المجلس السياسي للمقاومة العراقية

يستنكر إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة

عزمها فتح سفارة لها في العراق

استنكر المجلس السياسي للمقاومة العراقية، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها فتح سفارة لها في العراق، معتبرًا أن هذا الإجراء "إعانة لقوات الاحتلال الأمريكي ورضوخ لضغوطات الإدارة الأمريكية".وعبَّر المجلس السياسي للمقاومة العراقية في بيانٍ نُشر على شبكة الإنترنت عن استهجانه لـ "هذا الإجراء غير المسبوق" من قبل دولة الإمارات, مؤكدًا أن "مثل هذه الخطوات لا تعدو كونها إعانة لقوات الاحتلال الأمريكي ورضوخًا لضغوطات الإدارة الأمريكية, ونوع استثمار غير مشروع لآلام شعب جريح, كما جرى في عقود تجارية لتموين القوات الأمريكية منذ احتلالها للعراق حتى الآن!!".وناشد المجلس "دولة الإمارات العدول عنه (القرار) والوقوف إلى جانب الشعب العراقي مباشرة لا بالتعاون مع الاحتلال وحكومته".كما طالب المجلس "عقلاء الساسة في كافة دول العالم وخاصةً الدول العربية بأن لا يلتفتوا لهذا الإجراء ومبرراته المعلنة".

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستقوم بإعادة فتح بعثتها الدبلوماسية، وتعيين سفير لها في بغداد.وقال الشيخ عبد الله في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي زيباري في بغداد: إن الإمارات ستقوم "بإرسال سفير إلى العراق ونتمنى أن نجري المشاورات حول تسمية هذا السفير خلال الأيام القليلة القادمة مع الحكومة العراقية".وأضاف: "أتمنى خلال أسابيع قليلة قادمة أن نرى سفارة لدولة الإمارات في بغداد .. وأن تكون هذه السفارة تجسيدًا لمعاني العلاقات بين بلدينا".

وأكد المجلس السياسي للمقاومة العراقية أن "مصلحة الشعب العراقي ليست في التعامل مع الاحتلال وحكومته في العراق والشهادة لهما بغير ما يستحقان على حساب الشعب الجريح! بل في فضح وعزل الاحتلال وحكومته, وتقديم يد العون مباشرة للشعب العراقي بطرق لا تعجز عنها الدول العربية وغيرها سواء داخل العراق, أو على أراضيها, أو في مهاجرهم في دول الجوار".

جماعة شيعية هدد باستهداف سفارة الإمارات:وكانت جماعة شيعية على علاقة بالحرس الثوري الإيراني قد هددت باستهداف سفارة الإمارات العربية المتحدة في حال قامت الإمارات بفتح سفارة في بغداد وتسمية سفير خلال الأيام القادمة.

وتوعدت الجماعة الشيعية التي تطلق على نفسها اسم "ولي الله"، وتتخذ من مدينة العمارة جنوب العراق مقرًا لها، باستهداف سفارة الإمارات والقائمين عليها في غضون الأسابيع الأولى من افتتاحها؛ بسبب "أنها كانت ترعى "الإرهاب السلفي" وتتخذ مواقف متشددة حيال الشيعة وكونها الصديق الوفي للولايات المتحدة الأمريكية" على حد ما ورد في منشور الجماعة.

وجاءت تهديدات الجماعة المذكورة بضرب سفارة الإمارات والمسئولين فيها، في منشورات وُزعت بالعشرات، يوم الخميس الماضي، في مدن الديوانية والبصرة والعمارة وإحدى ضواحي بغداد الشرقية ذات الغالبية الشيعية. وكُتب المنشور بخط اليد مذيلاً بتوقيع (جماعة "ولي الله" الشيعية المسلحة التي تؤمن بولاية الفقيه) في إشارة إلى نظام "ولاية الفقيه" الذي تعتمده إيران في الحكم.
وجاء في المنشور، حسبما نقلت صحيفة "العرب" القطرية عن العقيد حكمت علي الناصي، ضابط الشئون المدنية في غرفة التنسيق المشترك بمنطقة الكرخ في بغداد، أن "حكومة الإمارات ستخرج بما تبقى لها من موظفين في السفارة حال افتتاحها مكسورة كما خرجت مكسورة بمطالبتها بجزرها الثلاث من جمهورية إيران الإسلامية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في أربيل شمال العراق" كما ورد بالمنشور.

وكانت الحكومة العراقية قد طلبت عدة مرات في السابق من الدول العربية إعادة إحياء تمثيلها الدبلوماسي في بغداد وإظهار دعمها لجهود العملية السياسيةالعراقية, فيما يقول مراقبون إن الدول العربية كانت تتريث حيال هذا الأمر بسبب عدم رغبتها في إنجاز هذه الخطوة قبل حل بعض الملفات، مثل تحديد الثقل السياسي الإيراني في العراق.

للتاريخ وللذاكرة العربية حتى لا ينسى العرب

العملية الأولى للمقاومة العراقية

التي قادها المجاهد الشهيد صدام حسين يرحمه الله

واقعة الأعظمية

10 نيسان 2003

محمد ألأعظمي

صبيحة التاسع من نيسان ، كان الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله ، في منطقة اليرموك، شوهد عند بوابة جامع أم الطبول، مع بعض من رفاقه، ومنهم الشهيد طه ياسين رمضان، ونجله الشهيد قصي، ووزير الدفاع سلطان هاشم وبعض القادة وبعض المرافقين.. توجه القائد نحو الأعظمية، مر على مقهى النعمان الشعبي، تحدث الى صاحبها، ترك منطقة رأس الحواش، إتجه الى الساحة المواجهة الى جامع الإمام أبي حنيفة النعمان، تجمع الأهالي حوله.. وهم يرحبون بالرئيس القائد.. صعد فوق سطح إحدى العربات المرافقة .. تحدث الى الجماهير المحببة اليه.. ألقى كلمة تم بثها من فضائية ابو ظبي كآخر خطاب علني لقائد العراق والأمة.. في هذا المكان أستمع القائد الى ملاحظات الأهالي، ومن بين توجيهاته: ( دافعوا عن بلدكم.. لا تدافعوا عن صدام حسين.. هذا بلدكم .. العراق يتعرض الى الاحتلال ) .
كما طلب القائد رفع صورته من الجدارية الكبيرة عند مدخل جسر الأئمة .. ومن المفردات في حركة القائد ذلك اليوم، ان السيارة التي كان يتنقل بها، عندما انهى سيادته اللقاء مع الجماهير وأراد ان ينطلق، ومع الإستدارة قرب الرصيف دخلت فسيلة نخل صغيرة بين العجلة وما فوقها فعجزت العربة عن الحركة، فتركها القائد وانتقل الى سيارة أخرى.. أنتقل القائد الى جامع عبد العزيز في الأعظمية.. وعندما طل الليل الثقيل على العراق.. جاء مساء 10 نيسان .. بدأت معركة القائد ..بأسلوب جديد.. وواقع جديد.

هكذا ولدت المقاومة الوطنية .. تحول القائد من الموقع الرئاسي، الى المقاتل الأول .. دارت المعركة الأولى للمقاومة العراقية، بقيادة المقاتل صدام حسين، في الأعظمية شارك معه، بعض أفراد حمايته، وبعض فدائيي صدام، وبعض الفدائيين العرب، وبعض الرفاق البعثيين ضمن تنظيمات المنطقة وبعض الأفراد من الأجهزة الأمنية.. بدأت المعركة الأولى (معركة مجابهة) وجهاً لوجه، تم استخدام القاذفات والأسلحة الرشاشة.. قصف الأميركان اول مسجد في بغداد، ألا وهو مسجد الإمام أبي حنيفة النعمان وكذلك دمروا ساعة المسجد، العراقية الصنع - صنعت من قبل آل محسوب في ورشتهم في شارع الشيخ معروف سنة 1936 - وإستمرت المعركة من شارع الى شارع.. وفي أزقة الدور القديمة خلف مقبرة الإمام وقرب مسجد صالح أفندي أحرق الأميركان (2) سيارة من سيارات الحماية المرافقة للشهيد القائد، وتكبد الأميركان مر الهزيمة في الأعظمية، لقد كانت المعركة مباغتة لهم وسريعة وفيها سقطت أجساد مقدسة، وكانت خسائر العدو واضحة في الصباح، بين تدمير لعدة دبابات او في العربات ، نوع "همر" المحترقة.. إستبسل الجميع وهم يقاتلون بصحبة القائد.. وبعد المعركة، إختفى القائد عن الأنظار في " المغتسل " القريب من المقبرة، وفي الصباح زار إحدى العوائل القريبة، وتناول الفطور عندهم.. قام أهالي الأعظمية بدفن الشهداء في الحديقة الخلفية للأمام أبي حنيفة النعمان، المطلة على نهر دجلة.. ومن يمر على مقبرة الشهداء، تطالعه لوحة عند مدخل الباب كتب عليها: (شهداء واقعة الأعظمية 10 نيسان 2003)..
والشهداء المدفونون فيها هم كل من الشهداء:
1. خالد سعيد الخطيب : سورية.
2. المرحوم.. مجهول الهوية، عربي الجنسية
3. محمد السيد خليل العيسى: مصر
4. المرحوم.. مجهول الهوية، عربي الجنسية
5. المرحوم.. مجهول الهوية، عربي الجنسية
6. موسى ابراهيم الدريكر: سورية
7. علي شحاذة المرعي: سورية
8. محمد اسعد المحمد: سورية
9. محمد نبيل فستقي: سورية
10. فادي .. : سورية
11. احمد النقرش: سورية
12. مأمون مصطفى موسى: سورية
13. نزار شهاب احمد العبيدي: العراق
14. منير محمد نصيف الحديثي، العراق
15. عبد الكريم صبيح إسماعيل القيسي، العراق
16. سعد مهدي صالح القره غولي، العراق
17. محمد موسى جاسم الخشالي، العراق
18. شاكر محمود سلمان الصفار، العراق
19. مثنى عبد الرحيم العبيدي، العراق
20. محمود نصيف سعيد، العراق
21. بشار عبد الرزاق حنوش الأعظمي، العراق
22. يوسف ياسين طه علي البوحيات
23. محمود نصيف عيد آل إسماعيل يونس
24. كريم عباس علي الجنابي، العراق
25. حيدر محمد شعلان آل سكران
26. أقدس ناجي
27. ناطق إياد ناطق
28. سعد صالح زكي الأعظمي، العراق
29. زاهر حسين علي
30. علي حسين مكي الأعظمي، العراق
31. وليد شهاب احمد العزاوي، العراق
32. جبار محمد جاسم الزوبعي، العراق

للعودة الى الصفحة السابقة

Labels: صدام حسين في الاعظمية

2 Comments:

 said elmasry said...

اهلا بصديقى العزيز
اولا احب ان اشيد ياعجابى الشديد بمدونتك
ثانيا
اتمنى ان توافقع على طلبى لتبادل روابط بين مدونتى ومدنتك

موقع نادى الزمالك تيم
موقع نادى الزمالك تيم

موقع نادى الزمالك لكره القدم واهداف الزمالك واخبار الزمالك وصور لاعبين الزمالك واخر مباريات الزمالك ومواعيد المباريات والمباريات القادمه لنادى الزمالك
انتظر منك تعليق فى مدونتى فى حاله موافقتك
شكرا لك يا صديقى

3:19 PM  

 Hem said...

الله يرحم الرئيس صدام حسين رحمة واسعة
منتديات بانوراما مصر منتدى مصرى للحوار والنقاش و يهتم ,أخبار مصر ,أخبار منوعة أخبار التعليم ونتائج الامتحانات اخبار الفن والفنانين الرياضة المصرية أفلام الموسم الرشاقة والتخسيس الموضة والمكياج والازياء كلمات الاغانى برامج مجانية تحسين نتائج البحث وعيرهم الكثير من المنتديات الفرعية

طارق عزيز .. من هو؟

لم أقابل السيد طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي السابق، ولم يكن بيننا اي اتصالات هاتفية او غيرها، مثل جميع المسؤولين العراقيين السابقين، رغم العلاقات الوثيقة التي كان يقيمها الرجل مع العشرات، وربما المئات، من الكتاب والصحافيين والأدباء بحكم ثقافته الواسعة وموقعه لسنوات عدة وزيرا للإعلام والثقافة، ولكني اعترف بانني شعرت بالمهانة، والالم الشديد، وانا أري الرجل يقف في قفص الاتهام، بتهم ملفقة، بقتل اربعين تاجرا، وامام محكمة هزلية تكشف عن مدي تدهور القيم والأخلاق، بل انعدامها كليا، في العراق الامريكي الجديد.السيد عزيز لم يقتل بعوضة طوال حياته، داخل الحكم او خارجه، لأنه لم يتول اي منصب تنفيذي، وظل دائما وجها حضاريا، ليس للنظام فقط، وانما للعراق بجميع اطيافه وتعدديته، فقد كان رجلا معروفا بأدبه الجم، وثقافته الواسعة، وحسن القول واللفظ، ودماثة الخلق، بحيث استحق احترام الجميع، الاعداء قبل الاصدقاء. كان خطيبا بارعا يدافع عن قضايا الأمة وسيادة العراق، في المحافل الدولية بلغة انكليزية رفيعة، وربما لهذه الميزات، التي لا يتمتع حكام العراق الجدد بأي منها، والذين لا يعرفون غير لغة القتل وسفك الدماء والتطهير العرقي، ارادوا محاكمته وربما اعدامه.
لا نلوم هؤلاء، فقد انكشفت سوءاتهم، وبانت عوراتهم، وشاهدنا والعراقيون جميعا، الكوارث التي حلت بالعراق بسببهم، ولكننا نلوم هذا العالم الغربي المنافق الذي ظل يحاضر علينا لأكثر من خمسين عاما حول الديمقراطية، وحقوق الانسان، والقضاء المستقل، ويصمت علي احتجاز رجل مريض، لاكثر من خمس سنوات، دون اي محاكمة، ثم يسمح بتقديمه الي المحاكمة اخيرا، بتهم يعرف جيدا انها ملفقة وكاذبة، تماما مثل اكاذيبه عن اسلحة الدمار الشامل.ليس السيد طارق عزيز الذي يستحق الوقوف في قفص الاتهام، وانما جميع افراد المجموعة التي تواطأت مع الاحتلال الامريكي قبل وبعد حدوثه، ووفرت له الغطاء الشرعي لقتل مليون ونصف مليون عراقي بريء، وتشريد خمسة ملايين آخرين، وتحويل من تبقي من ابناء العراق الي حقل تجارب لمختلف اسلحة الدمار الامريكية، وحرمانهم من ابسط الخدمات.

السيد طارق عزيز لم يتآمر مع الاعداء لفتح اراضي بلاده امام الغزاة، ولم يحولها الي مقبرة جماعية، ولم يجعلها تحتل المرتبة الاولي كأكثر بلدان العالم فسادا. كما انه لم ينهب، او يشارك في نهب 84 مليار دولار يتنعم بها بعض رجالات العراق الجديد وأسرهم في العواصم الاوروبية.مشكلة السيد عزيز انه رجل ضرب مثلا في الوفاء لوطنه، ورفض الهرب الي المنافي الآمنة وهو القادر والمرحب به، مثلما رفض كل العروض والمغريات للتعاون مع الاحتلال ضد رئيسه وزملائه وأهله، والانقلاب علي قيمه ومبادئه واخلاقه، وفضل البقاء خلف القضبان، متحملا المرض والحرمان واهانات السجانين الامريكان، علي ان يكون حرا طليقا موصوما بتهمة الخيانة والتآمر.
ومن المفارقة انهم يتحدثون عن محاكم عادلة وسيادة القانون، وهم الذين لم يقدموا مجرما واحدا من الذين قطعوا الرؤوس، وخرقوها بالمثقاب، او الذين سرقوا المال العام، او حولوا اقبية وزارة الداخلية الي زنازين تعذيب حتي الموت. قضاؤهم زائف طائفي ومسيس، يوظف لخدمة الاحتلال، والحكام العاملين في خدمته، وتكفي الاشارة الي ما قاله السيد موفق الربيعي مستشار الامن القومي (اين الأمن) في حديث صحافي بانه هو الذي طلب من اسرة الخوئي اعادة تحريك مذكرة الجلب الصادرة بحق السيد مقتدي الصدر وتقديمه الي المحاكمة بتهمة قتل السيد مجيد الخوئي بعد عودته من منفاه في لندن، فلماذا جري تجميد هذه القضية، ولماذا المطالبة باحيائها؟انهم يقدمون مثلا سيئا في كل شيء، وهم الذين وعدوا العراقيين بالأمن، والامان، والرخاء الاقتصادي، وتقديم النموذج الافضل في القضاء العادل المستقل. فلم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ان يعترف القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي اصدر حكما بالاعدام علي الرئيس الراحل صدام حسين في قضية الدجيل، بان طريقة تنفيذ الحكم كانت غير حضارية ومتخلفة ويقول انه لا يوجد في القانون العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية اعدام علني بهذه الطريقة، وفي ايام الأعياد والمناسبات الوطنية، لأن الاعياد هي ايام للمحبة والتصالح وليس الاعدام .
فاذا كان السيد رؤوف يعترف بان ما يجري ليست له علاقة بالقانون العراقي، فبأي قانون يحكم اذن، ولماذا يقبل ان يترأس المحكمة المهزلة مرة اخري بعد ان رأي، مثل مئات الملايين، الطريقة الاجرامية الهمجية التي اعدم بها رئيس عراقي حافظ علي وحدة العراق، واستقلاله، وأمنه، لأكثر من ثلاثين عاما، وأقام دولة قوية مهابة الجانب، مع اعترافنا المسبق بانه لم يكن ديمقراطيا، وارتكب العديد من التجاوزات بحق خصومه، ولكن هل يقذف السيد المالكي وزملاؤه في الحكم، التيار الصدري، والذي ارتكب في عرفهم جريمة المطالبة بانهاء الاحتلال الامريكي، بالورود والرياحين والأرز.. ثم هل تعامل هؤلاء مع المتمردين في البصرة بغير القتل والابادة والاستعانة بالدبابات الامريكية لسحقهم.. واخيرا نسأل السيد المالكي وزملاءه عما اذا كان قدم اكثر من 500 من عناصر تنظيم جند السماء الشيعي السلفي الي محاكم عادلة، ام ان حكمه بادر بإبادتهم جميعا يوم عاشوراء، ودفنهم في مقبرة جماعية؟السيد موفق الربيعي فضح النظام القضائي ومنفذي احكامه مرة اخري، عندما تراجع عن روايته التي اطلقها عبر شاشة (سي.ان.ان) يوم اعدام الرئيس صدام حسين ووصفه حينها انه كان منهارا، حيث قال السيد الربيعي في حديث صحافي، ان الرئيس العراقي هو الذي قال له لا تخف مما يعني في نظرنا انه هو الذي كان خائفا، وليس ذلك الشخص الشامخ الذي تقدم الي المقصلة، بخطي ثابتة، وصلابة نادرة، مرددا الشهادتين، ومؤكدا علي عروبة العراق ونصرة فلسطين العربية. ويحسب له ان السيد الربيعي اعترف ايضا بان ممارسات مخجلة وقعت لجثة الرئيس بعد اعدامه من قبل حراس العدالة يتعفف عن ذكرها ويتبرأ منها.

السيد طارق عزيز ينتمي الي زمن مختلف، وعراق مختلف، عراق كريم اصيل مستقل، عراق غير طائفي، تتعايش تحت خيمته مختلف المذاهب والأعراق، وينام في عهده العراقيون وابواب بيوتهم مفتوحة علي مصراعيها. عراق كان شعبه يتلقي حصته الغذائية بالتساوي مع مطلع كل شهر دون نقصان او تأخير رغم الحصار الظالم. عراق يتدفق فيه الماء والكهرباء الي البيوت، وتتوفر فيه الخدمات الاساسية، وثلاجات الموتي في مستشفياته خالية من الجثث المجهولة الهوية، والمشوهة من شدة التعذيب.يكفي السيد عزيز شرفا، وهو الذي كان يشرف بنفسه علي توزيع كوبونات النفط ان اسرته تعيش علي الكفاف في العاصمة الاردنية، وانه لم يتدخل مطلقا لدي رئيسه صدام حسين، صديقه الحميم، عندما اعتقل ابنه زياد بشبهة الفساد، بينما اسر حكام العراق الجدد يتنعمون بالمليارات التي سرقها بعض الذين تولوا مواقع وزارية لأشهر معدودة فقط، فالعراق بالنسبة الي هؤلاء مشروع ترانزيت لنهب اكبر قدر من الثروات والعودة بسرعة الي المنافي الاوروبية التي طالما اشتكوا منها، وحملوا النظام السابق مسؤولية لجوئهم اليها، وهم الذين يحنون الي بغداد ومسقوفها ولياليها القمرية الرائعة.
لو كنت محامي السيد طارق عزيز لنصحته ان يلتزم الصمت المطبق، احتقارا لهذه المحكمة ولقضاتها وشهودها ومدعيها، لانه لا يمكن ان يكون متهما، ولم يرتكب اي جريمة او جنحة، بل هم المتهمون، ثم انه ارفع من ان يترافع امام هؤلاء الذين لا يمكن ان يوصفوا بغير كونهم مجرد ادوات في يد المحتل الامريكي، يحاولون تزيين وجهه الوحشي البشع، وتكفي الاشارة الي انهم واسيادهم لا يؤتمنون علي المعتقلين انفسهم، ولا يستطيعون محاكمة جندي واحد من العاملين في شركة الأمن الامريكية الذين قتلوا عشرات العراقيين واغتصبوا العديد من العراقيات الماجدات.السيد طارق عزيز لا يحتاج الي محامين للدفاع عنه امام قضاء فاسد مأجور فاقد الشرعية، فهو اشرف من ان يبرئه هذا القضاء، وادانته له هي ارفع الأوسمة، فهو سيظل عزيزا وهم الأذلاء

لحقيقة المرة في واشنطن والعراق

الحقيقة المرة في واشنطن والعراق
بقلم :جو غالاوي

كلما اقتربت نهاية ولاية الرئيس جورج بوش، أصبحت التقديرات الخاصة بالوضع في العراق أكثر دقة وأمانة، لاسيما من جانب الأطراف الرئيسية المعنية بالقضية. فللنظر إلى التعليقات التي وردت على لسان الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الأميركية في العراق أثناء وجوده في الكابيتول هيل مؤخرا:
ـ هناك تقدم ولكنه تقدم «هش»
ـ ليس هناك ضوء في نهاية النفق
ـ ليست هناك نهاية منتظرة في الآفاق
وقال السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر ان كل شيء في العراق أصبح في غاية الصعوبة، غير أنه قال إن هذا لا يعني أن الأمر مستحيل. كان هناك قدر كبير من الحذر والواقعية يميزان ما قاله بترايوس وكروكر، حيث لم يكن بوسعهما أن يتحليا بأي قدر من التفاؤل في وقت تشهد فيه الساحة العراقية تناحرا حول آبار النفط في مدينة البصرة في الجنوب وفي بغداد في حين تشهد المناطق الأخرى من البلاد سخطا شعبيا على عجز القوات الأمنية العراقية.
وفيما ظهر رئيس الوزراء العراقي المدعوم من قبل أميركا نوري المالكي وهو يشيد بالعمليات التي قامت بها قواته ضد جيش مقتدى الصدر، شهد العالم أجمع انسحاب أكثر من 1000 جندي تابعين لحكومة المالكي أمام أخوانهم من الشيعة مسلمين إياهم ما لديهم من ذخيرة وأسلحة.
قوات الصدر في مدينة الصدر الواقعة في العاصمة العراقية شنت هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء المحصنة، التي تحتوي على مقار القيادة العسكرية الأميركية وحكومة المالكي والبرلمان. ثم حدث أن توغلت القوات العراقية والأميركية في مدينة الصدر، غير أنها قوبلت بمقاومة عنيفة أدت إلى تجرعهم خسائر كبيرة. كل هذه الوقائع أكدت هشاشة المكاسب الأمنية التي قيل إنها جاءت بسبب الزيادة في القوات الأميركية.
إن التصاعد الأخير في حدة العنف في العراق ينبغي أن يلفت الانتباه إلى طبيعة ونوعية تلك المكاسب وإلى فشل حكومة المالكي في الاستفادة من فترة التقاط الأنفاس، التي جاءت على حساب القوات والأموال الأميركية، وعدم استغلالها في تحقيق أي مكاسب سياسية في دولة قطعت أوصالها الحروب والصراعات الطائفية.
الصور التي تم بثها من البصرة ومدينة الصدر أجابت على أسئلة عالقة بشأن ما إذا كان الجيش والشرطة العراقية لديهما الكفاءة والقدرة على ملء الفراغ الذي ستتركه قوات الأمن الأميركية بعد انسحابها. في حال إقدام الحكومة العراقية على إرسال قواتها الأمنية لقتل إخوانهم في العقيدة فإن عزيمتهم على القتال ستتلاشى.
وفي ضوء هذه الحقيقة، فإن بترايوس قد اقترح بشكل منطقي خطة قبلها الرئيس بوش لمواصلة التقليص المخطط للقوات الأميركية الإضافية، حتى يجري سحب هذه القوات كلها بحلول منتصف الصيف الحالي، ومن ثم التوقف عن أي انسحابات إضافية لمدة 45 يوما أخرى لتقويم الوضع.
لقد ظهر بوش علنا في عدة مناسبات بعد التقائه بترايوس وكروكر، حيث تحدث عن ثمار الانتصار في العراق وعن الحاجة إلى البقاء هناك. وقال إن الموقف في العراق صعب غير أن الحرب لن تكون بلا نهاية، وبدلا من أن يواجه أوجه النقص الواضحة التي يعانيها حلفاؤه من العراقيين، وأوجه النقص في سياسته هو شخصيا، فإن الرئيس الآن يلجأ إلى إلقاء اللوم على إيران، محملا إياها كل ما يجري في العراق.
لسوء حظ بوش، فإن التدخل الإيراني قد ساعد على إنهاء القتال في البصرة. فما حدث بالتحديد هو أن رئيس جيش القدس التابع لقوات الحرس الجمهوري الإسلامي الإيراني قد توسط للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين قوات الأمن العراقية وجيش المهدي التابع للصدر.
كان من السهل غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين. وكان من السهل أيضا إطلاق شرارة العنف الطائفي. لقد توقع بوش وتشيني ورامسفيلد وزملاؤهم من المحافظين الجدد أن تُستقبل قواتنا استقبال الفاتحين في العراق، وأن الحرب لن تكلفنا سوى 50 مليار دولار، وأن الأمر لن يستغرق سوى 3 أو 4 أشهر حتى يتسنى تنفيذ ديمقراطية جيفرسون في الشرق الأوسط.
غير أن الخروج من العراق الآن وبعد مرور خمس سنوات من القتال أصبح أكثر صعوبة من علم الجبر الصيني، وذلك بعد أن بلغ عدد الضحايا الأميركيين أكثر من 4 آلاف جندي وضحايا العراقيين مئات الألوف إلى جانب تكلفة مادية تقدر بنحو 3 تريليونات دولار في حال توقفت الحرب غدا.

ما هو عدد الضحايا من الأميركيين والعراقيين الذين يجب أن تُزهق أرواحهم قبل 20 يناير المقبل حتى يستطيع جورج بوش أن يتباهي بالقول إننا لم ننهزم في العراق أثناء عهده، وأنه لم يهرب من المسؤولية أبدا، وأنه لم يكن تنظيم القاعدة ولا إيران هما اللذان هزمانا في العراق، وإنما كان الديمقراطيون هم من هزمونا؟.

هل تتفكك الولايات المتحدة قريباً؟

بقلم :د. خير الدين العايب

بدأ العد التنازلي في تراجع هيبة الولايات المتحدة الأميركية الدولية بفعل أخطاء ارتكبتها الإدارة الأميركية الحالية والتي اتصفت سياساتها بالعنجهية والرغبة في السيطرة والتفرد بالإدارة الدولية ولم تحسب بأن عالم اليوم يحتاج إلى الاعتماد المتبادل بين الدول لمواجهة الهموم الدولية مشتركة مثلما تطالب به الدول رغبة منها في تحقيق التوازن والعدالة الدولية.
لقد ظنت الولايات المتحدة الأميركية أنها أسست إمبراطورية نجحت في تفكيك الإمبراطورية السوفييتية والمنظومة الاشتراكية وأنها باتت قوة دولية يحق لها لوحدها إدارة الشؤون الدولية ولم تحسب بأن معايير القوة الدولية اليوم لم تعد تتحدد في الجوانب العسكرية والاقتصادية فحسب بل تتحدد أساسا في المقدرة على التكيف مع الرهانات الدولية الناجمة عن التسارع والتداخل في الروابط بين الدول في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية والأمنية.
وظلت الولايات المتحدة الأميركية، منذ التسعينات، حبيسة التفكير الاستراتيجي الضيق وهمها الوحيد هو الرغبة في الجلوس بمفردها على عرش الإدارة الدولية وكانت تتخوف من أي قوة دولية تشك في أنها سوف تضر بمستقبل زعامتها ولم تنتبه الولايات المتحدة إلى هذه القوى الدولية التي تخوفت منها وعملت على إبعادها قدر المستطاع من الإدارة الدولية لم ترغب بالمشاركة في الإدارة الدولية ولم تطمح إليها البتة.
بل ما كانت تفكر فيه هذه القوى كدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين هو البحث عن آليات تستطيع بموجبها من أن تتعاون فيما بينها على حل مشكلاتها الداخلية ومواجهة الرهانات الآتية من البيئة الدولية.
وهكذا نجحت دول الاتحاد الأوروبي مثلا في تجسيد مشروعها الاتحادي بآليات مكنتها من البروز كقوة دولية جديدة يحسب لها الحساب وتتمتع باقتصاد متماسك وبإدارة مرنة استطاعت أن تتكيف مع تحولات العالم ومتغيراته وكانت النتيجة أن تحول الاقتصاد الأوروبي إلى اقتصاد متماسك رفع من النمو الاقتصادي لأوروبا وأعطى للعملة الأوروبية مكانة وهيبة.
وهذه المكانة الدولية الجديدة لأوروبا هي التي فرضت واقعا دوليا جديدا تمثل في مطالبة أوروبا الولايات المتحدة الأميركية في البدء بسحب صواريخها من بعض العواصم الأوروبية معللة ذلك بمقدرة اوروبا في الدفاع عن أمنها بمفردها وذات الإجراء سارت عليه روسيا الجديدة التي استطاعت هي الأخرى أن تتجاوز مشكلاتها وتعيد هيبتها وهاهي تعارض الولايات المتحدة الأميركية اليوم وبقوة في مشروع الدرع الصاروخية.
إن الهيبة تتولد من العقلانية وحسن الإدارة ومراعاة مصالح الآخرين واحترام إرادة الشعوب ولا تتولد من احتلال وتخويف الشعوب مثلما هو الشأن بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية التي كانت السبب في بداية انكماش الإمبراطورية الأميركية وربما هي بدايات التراجع الحتمي لإمبراطورية حكمت العالم بالحديد والنار.
وربما نشهد ميلاد عهد دولي جديد في المستقبل القريب يكون التوازن فيه لكتل وتجمعات سياسية واقتصادية جديدة قد تعيد النظر في الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بالفوضى وبغياب العدالة وعدم احترام قواعد القانون الدولي.
الأكيد أن تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية الدولية لصالح قوى دولية جديدة سوف يخدم المجتمع الدولي أكثر مما يضره، ولكن يبقى على دول هذا المجتمع أن تطالب بالعدالة الدولية وبالمشاركة في الإدارة الدولية .
وهنا يقع العبء الأكبر على الدول العربية التي من مصلحتها الأساسية أن تسارع إلى حل خلافاتها ومشكلاتها المتراكمة وتبدأ بالتفكير في البحث عن آليات للتكيف مع الواقع الدولي الجديد، هذا الواقع الذي لم يعد يعترف بالكيانات السياسية المجهرية والمهزوزة سياسيا واقتصاديا بل يعترف بالدول المتماسكة اقتصاديا وتتمتع بقدر من الاحترام والنضج السياسي.
فعهد الأنظمة السياسية الشعبوية انتهى والمستقبل للأنظمة التكنوقراطية التي تستطيع أن تنقل شعوبها إلى عهد جديد ومتفتح على الثقافات والحضارات وقادرة على الدفع بشعوبها للنهوض من هذا الخمول والكسل الذي يغلف السماء العربية ومن ثمَّ المساهمة في التنمية الدولية.
العرب مطالبون بصنع مستقبلهم والظفر بمكانة دولية. لكن التساؤل الذي يدور في خلد أي عربي: هل الأنظمة الحالية قادرة فعلا على صنع مكانة وهيبة لشعوبها؟ الواقع يقول عكس ذلك، فما تختلف فيه الدول العربية أكثر مما يجمعها، وفي حالة التمادي في هذا الوضع سوف نظل على هامش الحياة الدولية ولا ندري ربما كتب علينا الزمان أن نبقى عبيدا ننتظر الرغيف الذي يأتينا من الخارج.
وها نحن عاجزون حتى على الالتقاء ومناقشة وضعنا، ويجب أن لا نتحسر على هذا الوضع ونرمي باللوم على الولايات المتحدة والاستعمار والإمبريالية، بل العيب فينا، وصدق من قال ان العرب سوف ينقرضون من عالم الدول كما انقرضت حضارات سابقة قبلنا، وإذا كنا بدأنا نشهد انكماش الحضارة الأميركية فنحن انكمشنا من يوم اتفقنا على أن لا نتفق.
كاتب ومحلل سياسي جزائري

لمجاهد عبد الغني عبد الغفور يكشف زيف محاكم عملاء الاحتلال في العراق

حكومة المالكي تمنع المحامين من الاتصال بالاسرى في سجون الاحتلال

شبكة البصرة
صلاح المختار
اثناء الجلسة الاخيرة للمهزلة المسماة (محكمة) وقف المناضل الرفيق عبدالغني عبدالغفور، الاسير لدى قوات الاحتلال، ليكشف عن حقيقة متوقعة وتنسجم مع طبيعة ما يسمى (محكمة). فلقد قال ان المحامين الذين يفترض قيامهم بواجب الدفاع عن الاسرى منعوا من القيام بواجباتهم منذ شهور، واضاف كيف ندافع عن انفسنا من دون التنسيق مع المحامين؟ واقترح ان يتم اللقاء مع المحامين كل نصف شهر على الاقل للتدوال حول كيفية الدفاع عن المتهمين، واختتم كلامه قائلا بان عدم السماح للمحامين بالاتصال بالاسرى سوف يجبرالاسرى على تبني موقف الصمت وعدم تقديم اي دفاع عن انفسهم. وكان الرفيق المناضل عبدالغفور يتحدث نيابة عن كل الاسرى لدى القوات الامريكية!ان السؤال المركب الذي يتبادر الى الذهن فورا هو الاتي : هل يعقل ان تجري محاكمة دون محامين؟ حتى المحاكم الشكلية تعين محامين للدفاع عن المتهمين، فكيف يطلق على ما يجري تسمية محاكمة؟! بل ان السؤال التوأم هو : لماذا تتعمد الولايات المتحدة، وهي التي تغزو العراق وتتحمل المسؤولية عن كل ما يجري، ارتكاب اخطاء قانونية فاضحة كهذا الخطأ؟ نعم هناك محاولة امريكية - ايرانية لاغتيال كافة الاسرى، سواء باصدار احكام بعد مهزلة لم يسبق لها مثيل تسمى محكمة، او عند تسليم الاسرى بعد يوم 31 / 3 / 2008 الى حكومة المالكي الحاقدة والعميلة لايران وامريكا تنفيذا لقرار امريكي.
ولئن كان غريبا ان تتخذ الولايات المتحدة قرارا كالتسليم وموقفا كالصمت على محاكمة لا تتوفر فيها حتى الحدود الدنيا والشكلية للمحاكمة العادلة، فان الاغرب منه هو الصمت شبه المطبق للجان حقوق الانسان والمنظمات القانونية وقوى سياسية وشخصيات عالمية على هذه الجرائم ضد الانسانية والتي لا يشك احد في انها خروقات صارخة ومباشرة ولاشك فيها! فما الذي يجري؟ هل ان هذه الجهات كانت تمارس الدفاع عن حقوق الانسان لاجل مجاميع واشخاص معينين دون غيرهم؟ وهل حقوق الانسان حكرا على جنس معين او جمعة معينة وبقية الناس محرومين منها ومن ثم لا يستحقون الدفاع عنهم عندما يتعرضون للاضطهاد او الموت او التعذيب؟ وهنا يجب ان نذكر الراي العام بان كل هذه الجهات كانت ومازالت تراقب الانظمة والاحزاب التي تختلف معها في الراي لاجل شن حملات ضخمة ضدها باسم حقوق الانسان مع ان الخرق قد يكون طفيفا كاعتقال شخص لبضعة ايام وتوجيه اسئلة له ثم اطلاق سراحه!
ان هذه الازدواجية في المعايير تعيد العالم الى المربع الاول، مربع التمييز الاستعماري الغربي القديم بين سكان المستعمرات والانسان الابيض، وتحليل قتل واستعباد ونهب الانسان الاسمر او الاسود او الاصفر! اليس الصمت على حفلات الاعداد للقتل هو مساهمة في القتل؟ اننا اذ نقول ذلك عن منظمات حقوق الانسان يجب ان لا نغفل حقيقة مرة، بل اكثر مرارة، وهي ان الجهات العربية (احزاب وشخصيات ولجان حقوق انسان وقانونيين...الخ)، تمارس الصمت ايضا على هذه الجرائم منطلقة من مواقف وخلافات سياسية قديمة وكأن السكين التي تذبح اليوم اسرى وقادة العراق لن تصل الى رقابهم غدا، وعندها سيعرفون معنى الصمت الذي يمارسونه الان.
ان الضمير الانساني والضمير المهني والموقف السياسي المناهض للاحتلال يوجب التصدي لما يجري لاسرانا في في سجون الاحتلال الامريكي – الايراني، مع التذكير بان الصمت هو بحد ذاته موقف لا تفسير له سوى الرغبة في التخلص من قادة العراق ومقاوميه، الذين رفضوا اي عرض، وهي عروض كبيرة مقابل تعاونهم مع الاحتلال، لكنهم رفضوا تمسكا منهم بطهر الموقف الوطني وشرف الانتماء للامة وعدم تفريطهم باي حق من حقوقها.
فهل نرى موقفا يتجاوز الازدواجية في المعايير ويتناسى الخلافات القديمة؟

السفارة الأمريكية في بغداد ..!

المستشار القانوني الأعلى لرئيس وزراء العراق وحكومته ، أمريكي يعمل من السفارة الأمريكية في بغداد ..!
علي الحمــداني

صورة لبداية التقرير المطبوع على الورق الرسمي للسفارة الأمريكية في بغداد
_________________

فيما يلي نص ترجمة التقرير أعلاه والذي رفعه أحد أركان السفارة الأمريكية في بغداد وهو ، مانويل ميراندا ، الى السفير الأمريكي رايان كروكر ، وذلك بمناسبة إنتهاء خدماته في السفارة . وتاريخه في الخامس من هذا الشهر .

التقرير ، بثته شركة ( فوكس ) الإخبارية الأمريكية . كذلك نشرت معه مقدمة مختصرة للتعريف بكاتبه ، إضافة الى رسالة كتبها ميراندا ، قبل التقرير بشهر ، في 6 كانون الثاني يناير 2008 . وجهها الى ( أصدقائه الأعزاء ) للتعريف بنفسه وبخدماته في الإدارة ألأمريكية على مدى سنوات ، ومن الملفت للنظر في رسالته ، أنه وضع على صدر الرسالة الى جانب تأريخها ، مايشير الى مناسبة ذلك التاريخ وهو مناسبة إحتفالية مسيحية دينية تدعى ( إحتفالات عيد الغطاس أو الظهور ) :( Feast of the Epiphany)


وكأن تاريخ الرسالة قد تم إختياره بعناية ليتصادف مع العيد السابع والثمانون لتأسيس الجيش العراقي
على أية حال ، أرى أن نبدأ بتعريف القارئ بكاتب التقرير ، وذلك من خلال ماقدمته الشبكة الإخبارية الأمريكية :
( يشغل السيد ميراندا رئيس دائرة الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة الأمريكية في العراق ، ويعمل من موقعه أيضاً مستشاراً قانونياً متقدماً لمكتب رئيس الوزراء العراقي !
خريج مدرسة الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون الأمريكية الشهيرة ، ويحمل خبرات طويلة وواسعة في القضايا القانونية .
خدم أيضاً كعضو في اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومستشاراً لزعيم الأغلبية في المجلس . وعمل كاتباً صحفياً في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) في نيويورك ، إلا أن شهرته كصحفي لم تكن بارزة بسبب تأييده المطلق للحرب على العراق ، ومساندة الجنرال ديفيد بتريوس وبقية أمراء الحرب الأمريكيين في العراق ..)

يقول ميراندا في رسالته المشار اليها ، مايلي :
( منذ أن تركت مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عام 2004 ، لم أتوقف عن العمل ، فقد قمت قي 2005 ، بتأسيس " التحالف الوطني للحد من تعطيل الأنشطة القضائية والتشريعية " . وشغلت منصب قاض في ثلاث محاكم أمريكية عليا ، وعملت ككاتب في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) . وفي عام 2006 ، تم إختياري كعضو متقدم في مركز بحوث العائلة ، وفي تلك السنة أيضاً تم منحي جائزة " رونالد ريغان " وذلك من قبل إتحاد المحافظين الأمريكيين تقديراً لخدماتي .في نهاية عام 2006 ، وصلتني دعوة مختلفة هذه المرة ، من وزارة الخارجية الأمريكية ، وذلك للعمل ضمن البعثة الدبلوماسية في سفارتنا في بغداد .. وأيضا وأضافة الى ذلك ،ً كمستشار أعلى لمكتب رئيس الوزراء العراقي / الدائرة القانونية ، وكذلك مستشاراً للقضايا التشريعية للحكومة العراقية غادرت الى بغداد في يناير / كانون الثاني 2007 .
!
وخلال سنة من الخدمة هناك ، قمت بتأسيس مكتب الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة والذي يعمل على مساعدة الحكومة العراقية في القضايا التشريعية ، قبل وبعد عرضها على البرلمان
وكذلك لي الفخر ، انني عملت على مساعدة ومنح الإستشارات لقضاة عراقيين وفي كردستان في النواحي المهنية ، واستنباط التنسيق بينهما ، بمساعدة مكتبنا في السفارة ! )

بعد هذه المقدمة التعريفية المهمة بكاتب التقرير ، ننتقل الى التقرير المقدم الى السفيرالأمريكي :
______________

الى : السفير كروكر
من : مانويل ميراندا . مكتب الشؤون التشريعية
5 شباط / فبراير 2008
الموضوع : تقييم لعمل السفارة في بغداد بمناسبة مغادرتي لعملي .
المقدمة :

وأنا أتهيأ للمغادرة بعد سنة كاملة من العمل ، أشعر أن من واجبي تقديم خدمة أخيرة لكم ، وهو هذا التقييم الذي يتضمن مالاحظته وراقبته خلال عملي . ورجائي أن تتقبلو هذا التقييم بنفس الروحية التي كتبته بها ومن وجهة النظر هذه .
إن وجود الكثير من العاملين (3161 ) في دوائر السفارة المختلفة ، وفي مجالات خبرة متعددة ، هو فرصة أراها مثالية لتثمين وتقييم الوضع خصوصاً في مجال البيروقراطية والكفاءة في عمل الخدمة الخارجية ، سواء كان ذلك في وقت السلم أو وقت الحرب .

لاشك أن لكل منا وجهة نظر معينة ، ولكن إذا كان هناك أي شك في إخلاصي ، فأنا على أستعداد لكي أشارك القائمة من العاملين والذين يبلغ عددهم 3161 شخصاً وجهات نظرهم من مواقعهم الوظيفية وخبراتهم .
لقد سجلت مراقبتي للمجالات التي عملت بها كمستشار للشؤون القانونية في السفارة ، وأيضاً في مجلس إعمار العراق ، ومدير مكتب الشؤون القانونية في الدائرة السياسية ، وإستندت في كتابتي على خلفيتي وخبراتي كمستشار لزعيم الأغلبية في الكونغرس ، وكذلك على دراستي الأكاديمية وتحصيلي العلمي في المعاهد القانونية ، والأهم من ذلك خبرة 12 عاماً في مجال المحاماة ، شاركت خلالها في العديد من المفاوضات الحكومية الرسمية في حقول القانون المقارن والقانون الدولي ، والأطر والشروط القانونية المطلوبة للإستثمارات في حقول الطاقة الأجنبية ، والعمل على التطوير في مجالات الإقتصاد الوطني .

لاشيئ في هذا التقرير ، موجه ضد الجنرال ديفيد بتريوس ، أو قياداته أو العاملين معه ، أو تأثير أنشطة قوات التحالف العاملة في العراق ، أو نجاح أهداف الأمن وتقدمها خلال سنة واحدة . كما أنه ليس في هذا التقرير أي محاولة لإظهار الشكوك في قوة الدبلوماسية في حقل الخدمة الخارجية في العراق . ولا شيئ في التقرير يمكن أن يقرأ على أساس الإساءة الى مئات المدنيين من الرجال والنساء ، ومن جميع الأعمار ، ومعاناتهم وتضحياتهم ، أو الى العديد من المستويات الإدارية الذين عملوا على تأييدنا . إنما تقييمي محدود وفي اماكن محددة من الخبرة ، تهم السفارة بشكل عام .
يجب أن أشير هنا ، الى أنني من المؤيدين للمهمة الأمريكية في العراق بالرغم لملاحظاتنا الى بعض الأخطاء خلال هذا الوقت .
وكذلك أنا أساند وبقوة سياسة الرئيس ، الذي لم يعير أهمية الى العقلية التاريخية الشرق اوسطية ، وعمل على أن يوفر للمنطقة ثقافة الحرية ، وبحماية حكومة مسؤولة وفي ظل القانون !
كما أويد وجود عسكري امريكي في قواعد عراقية ثابتة ، وهو مايلقى الترحيب من غالبية الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطياً (...) كضرورة لإحلال السلام والإستقرار في المنطقة ، وكما فعلنا في أوربا والشرق الأقصى (...) .
لابد أن التأريخ سوف يعترف بذلك ، وينهي المعاناة التي يعاني منها أبناء وبنات أميركا العاملين في العراق (...) .
أنا أؤمن ، على أي حال ، أن إحتمالات السلام تتطلب تقدم المجتمع العراقي ، وكذلك ثقة الشعب العراقي بحكومته المنتخبة (...) .
التقدم في النواحي المدنية ، سوف لن يتحقق بواسطة الخدمة الخارجية أو وزارة الخارجية بما تحمله من بيروقراطية وهي تحاول إمساك الدفة لتحقيق إهتمامات الإدارة الأمريكية ، وأرى أنكم لم تحققوا الهدف بعد ، وأن الكثير ممن وجدتهم يعترفون بذلك بشرف وشجاعة !
المشكلة ، أننا جلبنا الى العراق أسوأ الأمراض الأمريكية ، الا وهو البيروقراطية .. وفشلنا في تحقيق الهدف ، على عكس مافعل الرئيس روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية ونجح في ذلك !

خلاصة :النجاح الأمريكي في العراق يتطلب مساعدة حكومته لكسب ثقة الشعب العراقي (...) .
ومع أن أميركا واثقة من أن أهدافها في العراق هي بأيدي جيدة ، ولكن هذا سوف يتضاءل ويسقط إذا مابقيت معتمدة على الخدمة الخارجية وأسلوبها في إدارة الأمور .. وكما فعلنا في الجانب العسكري ، علينا أن نبذل الجهد المضاعف لكي نجعل الحكومة العراقية بأيدي أكثر قدرة ومهنية ، وهذا لاينطبق فقط على الجوانب التشريعية ، بل يتعداه الى كافة الحقول الأخرى !!
إن القضية الأساسية ليست فقط نجاح المهمة الأمريكية ، بل قضية إنقاذ حياة الأمريكيين .. وكذلك مستقبل البلد الذي أصبح تحت سيطرتنا ومسؤوليتنا .. وإنقاذ مايتم ضياعه من مئات الملايين من الدولارات ، نتيجة الإدارة الضعيفة للحكومة في العراق !

التقييم العام :
بعد مرور سنة على عملي في السفارة ، أرى أن الخدمة الخارجية هنا غير قادرة على الإمساك بالمهمة في السيطرة على العراق . ذلك ليس بفعل عدم قدرة وذكاء العاملين ، أو تفانيهم في عملهم الصعب ، بل لأنهم غير مجهزين بما يلزم من قبل وزارة الخارجية لإتمام المهمة .
الى جانب ماتم تحقيقه من قبل قوات التحالف في " إستقرار " العراق ، إلا أن الجانب السياسي المدني لايزال يقف على خيط رفيع ، وأن من المرفوض أن يحدث ذلك ونحن نرى الرئيس يحاول فرض السيطرة من هذا المنطلق !

بعد سنة ، الآن ، يجب الأخذ بالإعتبار حكومة عراقية تستطيع الوقوف . وهذا مالم يحدث من قبل الخارجية الأمريكية .
موظفي الخدمة الخارجية هنا ، بإستثنائكم ، ليس لديهم الدعم والمقدرة الكافيين لمتابعة البرامج والسيطرة على مئات الملايين من الدولارات التي تصرف ، أو حتى الإحتياجات الإنسانية لما من شأنه مساعدة الحكومة العراقية لكي تقف على رجليها . البيروقراطية في التعامل ، جعلت هؤلاء غير قادرين على التفكير والعمل خارج القفص المتواجدين فيه ، أو الطريق المرسوم لهم منذ البداية !

قدرات إدارية غير مناسبة :كمدراء عاملين في أقسام السفارة ، ربما هم مؤهلين دبلوماسياً ، ولكنهم ليست لديهم القدرات القيادية أو الخبرات لوقف مايهم الشعب من وقف نزيف الدم والثروات ! وأجد من الصعب عليّ ، وخلال السنة التي عملت فيها هنا ، أن أصدق أن السياسة الأمريكية إستطاعت أن تفرض نفسها من خلال سفارتها سواء من ناحية القيادة ، أو تجنب الإهمال في إتخاذ القرارات الصحيحة ، أو إستخدام الأولويات الضرورية في تغيير الهدف في واجبات السفارة الأساسية في العراق أو إدارتها .
وإنه وبشكل عام ، لاوزارة الخارجية ، ولا الخدمة الخارجية في السفارة من الذين يعملون هناك إستطاعوا تحقيق برنامج أو عمليات تمويل صادقة وحقيقية لغرض دعم حكومة العراق .

إن الشعب الأمريكي ، سيشعر بحجم الفضيحة ، عندما يعلم أنه حتى في شتاء وربيع عام 2007 ، وحتى خلال مناقشات الكونغرس حول القضية العراقية ، فيما إذا كانوا سيرسلون أعداد أخرى من القوات العسكرية الى العراق من عدمه ، كانت السفارة الأمريكية في العراق تتخبط في رسم أو تحقيق أهدافها وفقاً لخطط وزارة الخارجية أو مقترحات المسؤولين فيها . والأهم أنه كان هناك على الأقل 80 شخصاً يتولون مناصب مختلفة في الخارجية الأمريكية ممن عملوا في السفارة في بغداد ، ساهموا بشكل أو بآخر في تعطيل قدرات السفارة برغم معرفتهم وإطلاعهم على مجريات الأمور في العراق من خلال عملهم في بغداد .
إن معظم المسؤولين العاملين في السفارة ضمن برنامج إعمار العراق ، عملوا في الحقيقة على إعاقة التنفيذ لهذا البرنامج . وحتى في الوقت الذي كانت فيه القيادة العسكرية تطلب جهد أكبر من قبل المدنيين العاملين في السفارة ، فإن هؤلاء فشلوا ، وبالنتيجة تعثرت وفشلت جهود دعم الحكومة العراقية كما يجب !

هناك أيضاً مسألة التبديلات الحاصلة دوماً في صفوف العاملين في السفارة ، يجعل من الصعب إتخاذ القرار بالإستناد الى ماهو مقدم من معلومات من موظفين سابقين وما يقدم من معلومات أخرى من الموظفين الجدد .

بكلمة أخرى ، هناك قصور واضح في تطبيق القرارات الإستراتيجية ، مابين رغبات الكونغرس ، والرئيس ، والخارجية ، والسفارة هنا .
والنتيجة من كل ذلك ، حصول التعثر في الأداء والتطبيق حتى فيما يتعلق بتطبيق القوانين والمسائل التشريعية والقضائية ..!

المشكلة التي لاحظتها خلال السنة الماضية هي ، هل يجب أن تقوم السفارة بعمل كل شيئ وإتخاذ كل القرارات وذلك لعدم إمكانية الحكومة العراقية من عمل ذلك لوحدها ؟ أم هل تعمل السفارة كسفارة عادية وتترك القرار لحكومة العراق ..؟ والرأي الذي وجدت الكفة تميل اليه هو ، أن الولايات المتحدة عليها أن تمسك بكل شيئ من خلال سفارتها وقواتها العسكرية ..وذلك بسبب حالة الضعف والتمزق الموجودة في شخوص الحكومة العراقية من رئيس الوزراء والى المستويات الأدنى ..!

وكمحصلة لكل ذلك ، إستمر الوضع في العراق على ماهو عليه ، وكأن ذلك من المسلّمات في عدم الرغبة في إيجاد حكومة قوية وفاعلة ..! وبقينا نقدم المساعدات لأطراف عراقية حيث وحين تحتاجها وشراء من نشاء وترك من نشاء ..!
ومن جهة أخرى ، اصبحت القرارات السياسية الخارجة من السفارة ، تمثل الحبل الذي يلتف على عنق القوات العسكرية .. وحتى في طريقة مساعدة الحكومة العراقية في أداء مهامها ، فإن المشكلة لاتكاد تخرج عن هذا الإطار ..!
لقد لاحظت دائما ، أننا نظهر ما استطعنا تحقيقه ، وفي وقت معين ، وضمن هدف معين .. ولانركز أبداً على مافشلنا في تحقيقه من أهداف ضمن نفس الوقت !

سير المعلومات والإدارة :خلال وجودي في بغداد ، لاحظت أن معلومات مهمة قد حجبت عن متخذي القرار في واشنطن :
ـ عن البيت الأبيض وصناع القرار السياسي .
ـ عن وزارة الخارجية ( بحجة عدم الثقة من أن ذلك سوف لن يسرب الى الصحافة )
ـ عن القيادة العسكرية ( بحجة أننا لانريد أن ننشر غسيلنا الوسخ أمام الشعب ! )
الأسباب تكمن في عدم تبادل المعلومات بشكل صحيح داخل السفارة بين مسؤولي الأقسام المختلفة .

لقد صرفت عشرات الملايين من الدولارات ، وخلال الخمس سنوات الماضية لإعداد مبنى للسفارة ولكن لايوجد اي نظام حقيقي داخل السفارة يتعلق بالمعلومات المهمة وتجميعها فيما يخص العراق ، حكومته ، قوانينه ، خبراته السابقة والقرارات المتخذة ، وأخطاء تلك القرارات وأسبابها . إنه تقصير إداري واضح وإهمال في مجمل العمليات .
لم ألاحظ أي تنسيق يذكر بين العمل السياسي في السفارة ، وبين العمل العسكري لقوات التحالف ..! خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات أو العمليات الرئيسية والمهمة ! في وقت تحرص فيه السفارة على عدم تسريب اية معلومة مهما كانت عن البناية الجديدة للسفارة الأمريكية في بغداد والتي هي قيد الإنشاء .! وهذا كمثل واحد وبسيط ..!

المشكلة ، يمكن حلها ، لو كانت هناك نيات صادقة وسليمة في التعاون مابين الخارجية والدفاع في واشنطن ..!

النظام القانوني ، وإدارتنا له ، كما القواعد القانونية .. كل ذلك قد أُهمل ! والحكومة العراقية لاتستطيع عمل أي شيئ من جانبها إلا بالرجوع الينا !

محصلة نهائية :لفت نظري قبل فترة مقال لصحيفة الواشنطن بوست يتناول هذا الموضوع .. ذكر فيه المراسل ، أن السفارة الأمريكية في بغداد مليئة بالموظفين الشباب قليلي أو عديمي الخبرة .. وأن التركيز الرئيسي للسفارة ليس على الأمور الدبلوماسية أو السياسية ، بل على القضايا الإستخبارية ، وكيفية تسيير الحكومة العراقية وفق مانريد !!
العمل السياسي في العراق غير واضح المعالم ، إن لم أقل يتخبط .. أما العمل العسكري فهو في ناحية أخرى ، ولاتنسيق بين الإثنين !نحن نعيش في مشكلة ، إن لم أقل في خلل وخطأ كبير .
لقد كنت فخوراً عندما علمت بإختياري للعمل في السفارة السنة الماضية ، وقمت بأداء القسم لذلك ، ولكن مع منتصف عام 2007 ، كانت نظرتي قد تغيرت كلياً .. بدأت أشعر بالخجل من بلدي الولايات المتحدة ، وبالإشمئزاز من الحكومة العراقية المدعومة من قبلنا .

أقول كل ذلك ، وهناك الكثير غيره .. وأثق أنه لامجال للقيام بواجباتنا في ظل بيروقراطية كهذه ، وهذا ماجعلني أمكث سنة واحدة فقط في السفارة .أعتقد جازماً أن الشعبين الأميركي والعراقي يستحقان شيئاً أفضل من سياستنا الخارجية الحالية ، أو من الحكومة العراقية بأدائها الحالي .
كتابات -المصــدر