القاعدة في المغرب العربي : وهم أم حقيقة ؟

القاعدة في المغرب العربي : وهم أم حقيقة ؟

المغرب الموحد /المحرر السياسي
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كثر الحديث في كل أركان المعمورة عن مجوعات تتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف يختلط فيها الديني بالسياسي، ويجمع بين أعضائها أمران اثنان، أولهما قاسم أعظم فكري يطلق عليه البعض عـــــــنوان " السلفية الجهادية "، وثانيها مظلة متحركة تحمل عنوان " تنظيم القاعدة ".
في بداية الأمر ظن البعض أن منطقة المغرب العربي ستكون في منأى عن تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة، بحكم خصوصياتها التاريخية والدينية والثقافية والسياسية، لكن بعد تراجع رقعة العنف في الجزائر لعدة أسباب من بينها سياسة الاحتواء التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي مرت بعدة مراحل وصولا إلى إصدار قانون المصالحـة الوطنية ( 2006 )، قرر الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم ( الجماعة السلفية للدعوة والقتال ) الانضواء تحت لواء ( القاعدة )، والذي أصبح يتحرك تحت يافطة " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ".
في هذا السياق، تعددت العمليات الإرهابية والعنيفة التي استهدفت كل دول المنطقة من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود رابط تنظيمي بين منفذيها. وتكفي الإشارة إلى بعض العمليات التي قامت بها هذه المجموعات، من ذلك أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء التي فاجأت الرأي العام المغربي، والهجوم على ثكنة عسكرية موريتانية ( منطقة المغيطي ) على الحدود مع الجزائر ذهب ضحيته 15 شخصا موريتانيا ( جوان 2005 )، وكان آخر هذه العمليات اختطاف ثلاث سياح إسبان وسائح إيطالي مع زوجته في شمال موريتانيا، وذلك بعد مقتل مواطن أمريكي .
كما تبنى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي عدة عمليات خطف غربيين بمن فيهم موظفين في الوكالات الإنسانية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2009 . كذلك أشارت بعض التقارير إلى أن تنظيم القاعدة تمكن من استقطاب عناصر صحراوية بدأت تنشط في الفترة الأخيرة في مخيمات اللاجئين بتندوف، وهو ما بدأ يثير قلق السلطات الجزائرية وحركة البوليزاريو.
هذه العمليات الخاطفة التي تتم من حين لآخر، كشفت عن حصول تحول خطير في إستراتجية هؤلاء الذين يتخذون من ( القاعدة ) ورموزها القيادية مرجعية لهم، وذلك بنقل جزء هام من مجالهم الحيوي إلى جنوب الصحراء، حيث " أصبحت الفضاءات الواسعة لمنطقة لصحراء الكبرى وساحل غربي إفريقيا، هي المناطق المفضلة لنشاط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بعد أن تعرض لضربات موجعة في المواجهات الدامية مع الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية " 1. إذ سرعان ما اكتشفت هذه الجماعات أن هذه المنطقة تشكو من فراغ أمني واسع، مما وفر لها إمكانيات واسعة للتحرك في مساحة جغرافية تمتد " من موريتانيا حتى منطقة دارفور بالسودان مارة بستة أقطار إفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والجزائر وتشاد وليبيا وصولاً إلى السودان، وتقدّر هذه المساحة الصحراوية التي توظفها تلك العصابات مسرحا لحركتها بـ 4 ملايين كيلومتر مربع "2
كما أن نشاط هذه الجماعات قد امتد في اتجاهات متعددة ، حيث نجحت في إقامة معسكرات تدريب في مالي التي أقامت بها معسكرات تدريب، وهو ما خلق حالة من التوتر الأمني تجاوزت تداعياته الأطر المحلية بدول المغرب العربي، ونقل ملف الإرهاب إلى صعيد إقليمي يشغل كل دول النصف الشمالي من القارة الإفريقية.
هذا الامتداد العملياتي والجغرافي أدى إلى ثلاث نتائج ستكون لها تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد :
أولا : ازداد اهتمام الدول الغربية بشمال إفريقيا نظرا لأهميتها الإستراتيجية، وعلاقة ذلك بمصالحها الحيوية. وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تعتقد حسبما ورد بمجلة " ذي أمريكان سبيكتاتر " أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي " يشكل "تهديدا آنيا لأمن الولايات المتحدة وأوروبا "3
وهو ما دفعها إلى بذل مزيد الجهود لتثبيت وجودها الأمني والسياسي والعسكري في هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال أقامت واشنطن مؤخرا معسكرات لتدريب الجيش المالي في شمال البلاد بهدف تطوير قدراته على صد عمليات إرهابية. كما عملت واشنطن ولا تزال على إقناع بعض حكومات المنطقة بالسماح لها ببناء قاعدة أو قواعد عسكرية تحت غطاء مقاومة تنظيم القاعدة وتأمين الأمن والاستقرار بالمغرب العربي، وهو الطلب الذي تكرر عديد المرات لكنه جوبه بالرفض.
كذلك الشأن بالنسبة للطرف الأوروبي، حيث ذكرت تقارير عديدة أن حكومات أوروبية تحاول إقناع السلطات الموريتانية بضرورة السماح لوجود عسكري غربي للحيلولة دون توسع القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى. والمعلوم أن الدول الأوروبية في إطار تنفسها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول منطقة المغرب العربي، قد وجدت نفسها مضطرة لتعميق تعاونها مع واشنطن، بل والقبول بوجود أمني وعسكري أمريكي في منطقة شمال إفريقيا.
هذا يعني أن تنظيم القاعدة وأنصاره قد وفروا الأسباب التي من شأنها أن تغذي المزيد من التدخل الدولي في شؤون منطقة العربي.
ثانيا : أدخل تنظيم القاعدة قراءة غريبة للإسلام تختلف في أصولها وأدواتها ومفرداتها عن القراءة التي تشكلت وسادت في منطقة المغرب العربي عبر التاريخ. قراءة تحاول أن تنسف تلك العلاقة المتسامحة التي قامت بين سكان المنطقة بمختلف مكوناتهم واختلافاتهم الاجتماعية والعرقية وحتى الدينية. قراءة مبنية على تكفير المخالف، وتجريم الاختلاف، وتبرير قتل الأبرياء والمدنيين دون موجب شرعي أو قانوني.
هذه التطورات الخطيرة التي أصابت القيم الإسلامية والاجتماعية في مقتل، وجعلت من الجريمة " جهادا " ومن خطف الأجانب سلاحا للابتزاز المالي والسياسي، من شأنها أن تدفع بالضرورة نحو البحث والتساؤل عن الأسباب الفكرية والسياسية والاجتماعية التي ساعدت على تحويل منطقة المغرب العربي إلى فضاء يمكن أن يسمح بانتشار مثل هذه الأفكار والجماعات. وبالرغم من أن الحديث لا يزال محدودا في جماعات ضيقة، إلا أن عنفها، وقدرتها على التنظيم والتدريب والتمويل والتنسيق والتوسع قد جعل منها مشكلة معقدة وقابلة للتوسع.
ثالثا : لا شك في أن الإرهاب يفرض بالضرورة مواجهته بقوة رادعة تحمي الأرواح والمصالح، وتعمل على أن تشل حركة هذه الجماعات لتجعلها غير قادرة على الفعل وارتكاب مزيد من العنف. وهو ما تحاول حكومات المغرب العربي القيام به منذ أن نشأت هذه الظاهرة.
ونظرا لخطورة الظاهرة وامتداداتها فقد تعزز التعاون الأمني بين دول المنطقة التي وجدت نفسها في هذا السياق مدعوة أحيانا لتجاوز خلافاتها. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 13 جويلية 2007 إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودعاه فيها إلى "تعزيز التعاون الثنائي بينهما" لمكافحة خطر الإرهاب في المنطقة، معتبرا أن "أمان واستقرار الجارة الجزائر التي نحرص على أن تجمعنا معها علاقات حسن الجوار الدائم، يمثلان جزءا لا يتجزأ من استقرار المغرب".
مع أهمية ذلك، إلا أن التجارب الحديثة أكدت أن السياسات الأمنية وحدها لم تكن كافية للقضاء على ظواهر العنف في المجتمعات الحديثة. فهذه الجماعات تستمد قوتها بالدرجة الأولى من المفاهيم التي تضفي عليها طابعا من القداسة الدينية، وما لم تخضع هذه المفاهيم للنقد لإثبات زيفها وكشف المغالطات التي ترتكز عليها، فإنها ستبقى تفعل فعلها في بعض الأوساط.
وإذا أدركنا بأن هذه الأوساط التي يتم استقطابها هي بالأساس أوساط شبابية، وأن جزء واسعا من الذين يتم استقطابهم يشعرون بالتهميش الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتهم، أصبح من الضروري التفكير في وضع سياسات متكاملة، ترمي إلى تغيير الخطاب الموجه إلى شباب المنطقة، وتعمل على إدماجه في الدورة السياسية والاقتصادية والثقافية عبر الحوار المستمر، والتقليل من الفجوة القائمة بينه وبين الشأن العام ومختلف الفاعلين من منظمات وأحزاب سياسية ودوائر فكرية.
هذا هو الإطار العام الذي يتنزل فيه ملف العدد الجديد من " المغرب الموحد "، والذي شارك فيه عدد من خبراء المنطقة، كل من زاويته، وذلك للإجابة عن السؤال المركزي التالي
: كيف أصبحت منطقة المغرب العربي مجالا قابــــلا للاختراق من قبـــل " القاعدة " ؟.

الهوامش:
1- توفيق المديني / تحول نشاط القاعدة إلى الصحراء / العربية نت 15 ديسمبر 2009.
2- أحميدة النيفر / الإرهاب وكيمياء التصحر إضاءة لنموذج إفريقي / صحيفة العرب القطرية 24 / 12 / 2009
3- أنظر صحراء ميديا 4 / 12 / 2009

محاولة لفهم قرار انضمام المغرب لمجلس دول التعاون الخليجي

د .محمد عصام لعروسي

باحث في العلاقات الدولية

               كيف يمكن فهم سياق انضمام المغرب لمجلس دول التعاون الخليجي، داخل نسق دولي متحول لأنظمة عربية على صفيح ساخن، مؤهلة للخوض في مسارات إصلاحية و ثورية عميقة، هل يفهم من هذا القرار محاولة لدعم التيار المحافظ في الوطن العربي و بالخصوص الأنظمة الملكية؟ مقابل الحركات الثورية التي أدخلت العالم العربي مرحلة غير مسبوقة من الاحتجاجات السياسية التي لم تحسم بعد في إمكانية استنبات ديمقراطية حقيقية قائمة على قوة المؤسسات و الإرادة الحرة للشعوب ،خصوصا في مصر و تونس- حيث يقدم الأعلام بشيء زائد من التفاؤل و الايجابية نجاح الثورات في هذين البلدين، في حين أن الوقت لم يحن بعد للحكم على هاتين التجربتين- هل مسألة انضمام المغرب لهذا المنتدى يتعارض مع وضعه المتقدم مع الاتحاد الأوربي؟ و هل مسألة الانضمام ذات بعد مناسباتي فرضتها طبيعة الظرفية السياسية في الوطن العربي؟ و هل كان بالإمكان التفكير في هذا النوع من التكتلات قبل هذه المرحلة الحساسة في حياة الشعوب العربية؟  و خاصة أن المغرب تربطه علاقات تاريخية قوية مع أهم الدول الخليجية دون أن تصل إلى التفكير في عضوية المغرب داخل مجلس التعاون الخليجي و هل هناك بعدا استراتيجيا في هذا القرار؟ و ما هي المصالح المحتملة وراء هذا الانضمام؟.                                                                     

      يمكن فهم دوافع المبادرة المغربية من خلال إدراج الملاحظات التالية:                             

      - يعتبر المغرب بلدا رائدا من ناحية الاستقرار السياسي و الأمني، كما أن مرحلة التحول الديمقراطي التي دشنها المغرب راكمت لديه قدرة و تجربة على مواجهة الاحتجاجات المدنية بسماح النظام السياسي بالمزيد من الحريات و الحقوق و الإصلاحات السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية، فهذه الفورة لمكونات المجتمع المدني شملت العديد من القطاعات الحيوية و المجالات و انتقلت إلى تطوير الحراك الاجتماعي باستعمال أساليب مدنية سلمية، كما أن الخطاب الملكي تاسع مارس2011 رفع من سقف التطلعات بالدعوة إلى العديد من الإصلاحات السياسية و الدستورية الجوهرية بداية من المراجعة الدستورية الشاملة التي من شأنها تغيير آليات اشتغال النظام السياسي، من خلال دعم اختصاصات الوزير الأول و فصل السلطات و دعم استقلالية القضاء، إلى غير ذلك من الإصلاحات ، التي تمثل ثورة سياسية هادئة، تشكل حسب البنيويين تغيير في شكل البنيات و أسلوب عملها دون تغيير جدري في شكل و جوهر النظام السياسي، أو ما يمكن تفسيره مع الاتجاه النسقي دور العوامل الخارجية أيضا في التسريع بوتيرة الإصلاح التي كانت قد بدأت قبل ذلك، مع ارتفاع منسوب المطالبة بالإصلاحات و الثورات في العالم العربي.                               

        و لهذا فان المبادرة الخليجية، حسب بعض المحللين، تهدف لدعم الاستقرار في المغرب و الأردن، للمساهمة في وقف نزيف الثورات الشعبية التي أسقطت العديد من الأنظمة العربية.                                           

         - يبدو أن المغرب تعامل مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي بعقلانية و موضوعية و من زاوية براغماتية صرفة بالتركيز على المصالح الاقتصادية، و خاصة أن هناك مشكل أساسي يتمثل في البعد الجغرافي و غياب الانسجام مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس قيل ذلك كرد فعل طبيعي لانتشار التيار القومي- الاشتراكي في الوطن العربي في الستينات و السبعينات من القرن الماضي، فالمغرب مدعو لإدراك حدود هذه الشراكة و التعاطي معها بنوع من النفعية، و الاستفادة مما قد توفره له من فرص اقتصادية و دعم من الطاقة و الاستثمارات المالية الهامة، و كذا حرية تنقل الأشخاص بالبطاقات الشخصية الذكية كما ورد في نص الاتفاقية                            ( شريطة التوقيع على اتفاقيات تنائية بهذا الخصوص، و هذا ما يشكل  عائق كبير في حالة رفض و تحفظ بعض الدول الخليجية كقطر ، الكويت و عمان) و حرية تنقل السلع و البضائع والتسهيلات الجمركية.                                                                   

      غير أن  بعض المحللين، يرون أن دعوة أنظمة الخليج المغرب للالتحاق بها في حمأة الحراك الذي يعرفه الشارع العربي، هدفه أمني بالأساس لحماية لأنظمة الملكية بالمنطقة، وأنه بوابة لخارطة طريق جديدة، ترعاها أمريكا، لإعادة النظر في التجمعات الإقليمية في المنطقة العربية، اعتبر آخرون أن المغرب غير معني ب «درع الخليج» العسكرية، وأن البعد الجغرافي يجعل انضمام المغرب إلى هذه القوة العسكرية أمرا صعبا، كما أن تأسيس سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة، لا يعني المغرب في شيء، وبالتالي فالاستفادة الممكنة للمغرب من دول الخليج لا تتعدى سقف الحصول على البترول بثمن امتيازي، إضافة إلى الاستثمارات الخليجية في المغرب التي أنقذته سابقا، حسب محللين اقتصاديين، من شبح تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاده الذي يعول أكثر على عائدات السياحة.                                                                                   

       -  وجود تناقضات حقيقية بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي، تتجلى في عدم وجود إستراتيجية موحدة و إتباع سياسيات خارجية مختلفة، و توقيعها للعديد من الاتفاقيات الأمنية و الإستراتيجية مع الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا حيث  تحولت منطقة الشرق الأوسط و الخليج العربي إلى مركز ثقل حقيقي نظرا لأهميتها الجيوسياسية و احتياطاتها النفطية، فاستقبال المزيد من الأعضاء كالمغرب و الأردن، قد لا يساهم في دعم الإستراتيجية الأمنية لهذا التجمع.                                                

كما أن تركيز بيان مجلس التعاون الخليجي على مبدأ التشابه في الأنظمة بين دول الخليج والمغرب والأردن، يجعل هذا القرار المفاجئ، حسب متتبعين، يأخذ مسارا غير طبيعي منذ بدايته، لأن أسسه ودواعيه ظرفية وأمنية بالأساس، وقد تكون عائقا أمام نجاح فرضية أي «تكامل ممكن» بين المغرب وأنظمة الخليج، و خاصة آن القواسم المشتركة موجودة، لكن المكانة و الأدوار داخل النظام الدولي مختلفة و متنافرة.   

       - إن دعوة  المغرب إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، يجسد إرادة حقيقية لمواجهة النفوذ الشيعي الذي ما فتئ ينتشر في شتى أنحاء الوطن العربي بداية بدول الخليج ،بلاد الرافدين والشام، و لمواجهة التفاهم الأمريكي الإيراني باستخدام الورقة الشيعية في العالم العربي.                                                                                    

 حينما طرحت حكومة الثورة الإسلامية في إيران، في وقت سابق، مبادرة لدعم سياسة التقارب مع أمريكا، فيما أسماه البعض بالصفقة، تضمنت مساعدة الأمريكيين في العراق لضبط الأمن، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية تحكمها سلطة علمانية، والضغط علي حكومة حماس في فلسطين لوقف العمليات ضد إسرائيل، وقبول ودعم المبادرة العربية حول قيام دولتين متجاورتين، وطمأنة الأمريكيين على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مقابل أن تدعم أمريكا النشاط النووي السلمي أو تسمح به، وترفع العقوبات، وتوقف النشاط العدائي تجاهها، وتعترف بدورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، رفض المحافظون الجدد هذه المبادرة الإيرانية، لأنها تحتوي على مفهوم الندية، ولا تراعي التفاوت في حجم القوة بين الدولتين، إلى جانب أنها تصطدم بسقف النفوذ الأمريكي أو الإسرائيلي المرتبط بهم في الشرق الأوسط.

و رغم الخلاف الغربي الإيراني حول الملف النووي، يبدو أن هناك تفاهما أمريكيا إيرانيا يهدف إلى تقسيم الوطن العربي إلى أقليات دينية مشكلة من الشيعة ،السنة ، الدروز الموارنة، الأكراد و غيرهم من الاثنيات و الطوائف كما هو الشأن بالنسبة للعراق اليمن سوريا، البحرين و أزمة الطائفية في لبنان و السودان و مشكل الأمازيغية في المغرب العربي.

و من أهم مشاريع الإستراتيجية الأمريكية، مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف لتشتيت دول المنطقة العربية إلى قطع دومينو؛ يتلاعب بها المحافظون الجدد و إسرائيل؛ لتشكيل بناء هرمي جديد؛ يستجيب لنزعاتهم الاستعمارية، و هذا هو السياق الذي جاء فيه مقال رالف بيترز حدود الدم : ما هو شكل شرق أوسط أفضل؟ " (1)  Blood borders: How a better  Middle East would look و الذي نشر بمجلة القوات المسلحة الأمريكية في عدد يونيو/حزيران 2006  حيث وضع مخططا لإعادة تقسيم الشرق الأوسط ،
ينطلق من مقدمة أساسية تتمثل في  أن الحدود التي تفصل بين الدول في العالم ليست عادلة، و الحدود الأكثر اعتباطية في العالم –في نظر بيترز- هي تلك التي تفصل الدول الإفريقية و دول الشرق الأوسط؛ تلك الحدود التي رسمها الأوربيون لحماية مصالحهم، و يستعير بيترز مصطلح الحدود غير العادلة من" تشرشل"؛ ليعبر عن الوضع القائم في الشرق الأوسط؛ و هذا الوضع في اعتباره؛ سيكون السبب الرئيسي في اندلاع الكثير من المشاكل؛ بين الدول و الشعوب في المنطقة.
و يتوقف بيترز عند مشكل الأقليات؛ في منطقة الشرق الأوسط و ما لحقها من ظلم فادح،  و ذلك حين تم تقسيم الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين (يقصد اتفاقية سايكس بيكو)، مشيرا إلى هذه الأقليات "بأنها الجماعات أو الشعوب التي خدعت؛ حين تم التقسيم الأول" ويذكر أهمها: الأكراد، والشيعة العرب و مسيحيي الشرق الأوسط، والبهائيين والإسماعيليين والنقشبنديين. ويرى بيترز أن ثمة كراهية شديدة؛ بين الجماعات الدينية و الإثنية بالمنطقة تجاه بعضها البعض، وأنه لذلك يجب أن يعاد تقسيم الشرق الأوسط؛ انطلاقا من تركيبته السكانية غير المتجانسة؛ القائمة على الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات.
و من خلال إثارة بيترز لمشكل الأقليات في المنطقة؛ و التي عانت في اعتباره من التقسيم الفرنسي –البريطاني السابق؛ من خلال إثارة هذا المشكل؛ ينتقل بيترز ليصوغ الحل المناسب لهذا المشكل؛ و يقوم هذا الحل على إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط؛ على أساس عرقي ديني.

بناء على هذه الأفكار و التوجهات الاستراتيجية، تهدف الإدارة الأمريكية إلى تحقيق تقارب مرحلي تكتيكي مع إيران لتحقيق استرتيجيتها في الشرق الأوسط الكبير من خلال خلق دويلات صغيرة في المنطقة و استخدام الشيعة لتحقيق هذه الأهداف كما هو الشأن في العراق، البحرين و اليمن.

على هذا الأساس، فان توسيع دائرة العضوية في مجلس التعاون الخليجي لتشمل المغرب و الأردن تندرج ضمن هذا المنظور الوقائي الأمني و الاستباقي الهادف من جهة إلى استقرار الأنظمة السياسية العربية المحافظة، و الحيلولة دون تغيير الحدود الجيوسياسية للدول العربية و الإسلامية على أساس طائفي أو ديني.

   - إن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، قد لا تكون له تبعات سلبية على أي انفراج ممكن في العلاقات المغربية الجزائرية، في وقت ينتظر فيه الجميع أن يتحقق حلم إعادة فتح الحدود بين البلدين في وقت قريب، و إعادة اتحاد المغرب العربي لسكته الصحيحة.

 في الحقيقة يعيش اتحاد المغرب العربي و ضعا صعبا يتميز بالشلل التام على مختلف المستويات، وقد وجد المغرب خلال العقدين الأخيرين صعوبات كبيرة في تفعيل الاتحاد وجعله نموذجا للتكامل والرفاهة الاقتصاديين، لأنه كان يواجه دائما بعوائق كثيرة وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية التي تعتبر عقبة أعاقت أي تقدم في مسار هذا المشروع الاندماجي الكبير، و لهذا فإن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي لن يكون له أي تأثير يذكر خلال السنوات القادمة على الأقل، أولا بسبب حالة الشلل المطلق التي يعيشها الاتحاد، وثانيا للحركية السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلدان المغرب العربي لاسيما في تونس وليبيا والجزائر، الأمر الذي يجعل هذه البلدان تعطي الأولية الكبرى للشؤون الداخلية ولإعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويتوقع أن لا تستعيد عافيتها إلا في القادم من  السنوات.

       - القرار الدبلوماسي في المغرب كان دائما موضوع نقاش حول طبيعته ومرتكزاته التي ينبغي أن تكون «شعبية»، و هو ما يجري به العمل في دول ديمقراطية أخرى، كانت وما تزال تستفتي شعوبها في قرارات خارجية مصيرية، من قبيل الانضمام إلى عملة موحدة أو سوق مشترك كما حدث في دول أوربا الشمالية، لما رفضت الدنمارك وبريطانيا الانضمام إلى العملة الموحدة داخل الاتحاد الأوربي.

الدبلوماسية المغربية لا تلجأ إلى عادة إلى استشارة أي جهة أو مؤسسة دستورية  كانت في مثل هذه القرارات،  كالبرلمان الذي لا يلجأ إليه إلا من أجل الحصول على غطاء للشرعية  «بروبغندا الإجماع» الموجه للاستهلاك الخارجي، مع غياب أي شكل من أشكال  الدبلوماسية الموازية و دبلوماسية الخط الرابع، وهو ما قد لا يستقيم والفترة الحرجة التي تمر منها البلاد، خاصة أن القرار الدبلوماسي له تبعات داخلية أكيدة، اقتصادية كانت أم سياسية، و مع ذلك نجد أن وزارة الخارجية اتخذت قرارين هامين ومصيريين دون الرجوع إلى الداخل انطلاقا من انخراط  المغرب «المفاجئ» في حلف باريس المناهض لنظام معمر القذافي وثانيا بالعضوية في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أن «الحراك» الدبلوماسي لا  يساير دينامية  حراك الشارع المغربي، و أن القرارات الخارجية ما زالت لا يتم تدوالها من طرف المنظمات الغير الحكومية كالأحزاب و هيئات المجتمع المدني.

      لا  شك إن التكتلات الإقليمية تساهم في دعم الدبلوماسية الجماعية و مواجهة المخاطر الدولية المحدقة بالمجتمع الدولي و التدبير الجماعي لقضايا ذات الاهتمام المشترك، و تحسين القدرات التفاوضية لدى دول التكتلات و الأحلاف للدفاع عن مصالحها الحيوية في واقع دولي متحول، و الاستفادة من فرص الاعتماد المتبادل على الصعيد الاقتصادي و المالي، لكن يخشى أن تتحول هذه التكتلات و من بينها مجلس التعاون الخليجي إلى مجرد منتديات و نواد الهدف من إنشاءها يكون ضرفيا و مناسباتيا و تختفي الجدوى و الفعالية منها بمجرد انتفاء الهدف الحقيقي الذي كان وراء خلقها.

و على هذا الأساس، فان عملية انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، قد تعتبر مبادرة عقلانية و قراءة واعية لدبلوماسية المصالح و الأهداف شريطة تحديد سقف المساهمة المغربية في هذا المجلس مع عدم المساس بالحياد و عدم التدخل في الشؤون الخليجية أمنيا و عسكريا ، و البحث عن فرص اقتصادية جديدة و الاستفادة من حرية التنقل بتشغيل اليد العاملة المغربية في هذه البلدان.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي يخرج عن صمته : قطر تهدد بنسف مستقبل تونس

05مايو
2012 إضافة تعليق (مقروء299 مرة)

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي يخرج عن صمته : قطر تهدد بنسف مستقبل تونس

• 5.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

1 تقييم, 5.00 معدل التقييم (97% مجموع)

inShare1

كمال الجندوبي.

مدونة “الثورة نيوز”: صرح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات والشخصية الحقوقية التونسية كمال الجندوبي ان دولة قطر تتدخل في الشأن التونسي من خلال تجنيد ودعم المجموعات السلفية التكفيرية.
وشدد الجندوبي على أن هؤلاء مرتبطون بـ “أجندة دولة قطر” وهي أجندة باتت تهدد طبيعة المجتمع التونسي وقيمه وتهدف إلى “طمس معالم هوية تونس” .
واضاف بانه يتحمل مسؤولية هذا الكلام لأن قطر تهدد تونس في ركائزها كبلد وكحضارة وكانتماء وكتركيبة مجتمعية .
واعتبر الجندوبي أن السلفيين التكفيريين الذين ينفذون “أجندة قطر” في تونس يحاولون طمس معالم هوية تونس ومن بينها عيد الاستقلال وقال “إن المس بتاريخ تونس خط أحمر”، وانه يجب التعامل مع السلفية بقوة القانون ” .
ورأى الجندوبي أن تطبيق القانون على السلفيين التكفيريين الذين “يهددون ويكفرون” مرتبط بـ”الإرادة السياسية” للحكومة ملاحظا أنه “من حق كل مواطن أن يلوم الحكومة إذا لم تتخذ الإجراءات” اللازمة لوضع حد لتنامي عنفهم.
وشدد على أن تسامح حكومة حمادي الجبالي تجاه ما تقترفه هذه المجموعات من أعمال عنف وتهديد بالقتل “أمر خطير”، مشيرا إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لأن هذه الظواهر لا علاقة لها بحرية التعبير ولا بالنقاش الديمقراطي لأن السلفيين التكفيريين غير قابلين للتحاور مع الآخر”.
وتحمّل القوى الوطنية والديمقراطية التونسية الحكومة مسؤولية تنامي عنف السلفيين” الذين استولوا على حوالي 500 مسجد ولا يترددون في تكفير التونسيين وتهديد المفكرين والمبدعين والمثقفين ناهيك عن المجموعات الاخرى.
وحذر الجندوبي من “فتنة قادمة” يقودها السلفيون التكفيريون الذين ينادون بقتل اليهود التونسيين والاعتداء على المعالم المسيحية مشيرا إلى أن “هذا أمر مرفوض من حيث المبدا ويجب التصدي إليه كما هو مرفوض من الوجهة الأخلاقية” .

نشر في آخر خبر, ديموقراطية عربية

قاعدة المغرب الإسلامي تنفي صلتها بتفجير مراكش

هسبريس من الرباط

السبت 07 ماي 2011 - 22:59

أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عدم صلته بتفجير مراكش بالمغرب ، الذي أوقع 17 قتيلا اغلبهم من الفرنسيين.
وأكد تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي ان لا علاقة له بتفجير مراكش من قريب ولا بعيد .
وقال التنظيم ، فى بيان مؤرخ يوم الخميس 5 ماي 2011، حصلت " هسبريس" على نسخة منه ، أنه يختار الزمان والمكان الذي لا يتعارض مع مصلحة الأمة في تحركها نحو التحرير المنشود ، لتنفيذ عملياته ضد "اليهود" و"الصليبيين" .
وأضاف ، نفينا صلتنا بتفجير " أركانة " بمراكش ، بعد اتهامات وزير الداخلية المغربي لتنظيم القاعدة وغيره بتنفيذ هذا الهجوم .
ودعا التنظيم المسلمين في المغرب الأقصى إلى تصعيد احتجاجاتهم لتحرير إخوانهم الأسرى المظلومين ، ولإسقاط النظام المستبد على حد تعبير البيان الذي يحمل توقيع مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي.

اليمن ترحب بمقتل زعيم تنظيم القاعدة وسط مخاوف من تنفيذ اعمال ارهابية

2011:05:03.17:57
رحبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء /3 مايو الحالي/بمقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في عملية عسكرية جوية وبرية ، شاركت فيها اربع مروحيات تابعة للجيش الامريكي أمس ، وقد تباينت الاراء والمواقف في العالم بما فيها الدول العربية و الاسلامية .
وقال عبد الله الحسام سكرتير التحرير بصحيفة السياسية الرسمية لوكالة أنباء ((شينخوا )) أن اعلان مقتل بن لادن شكل صدمة لاتباعة والمتاثرين بفكرة ، وتوقع حدوث هجمات ارهابية انتقامية مشيرا إلى اعلان اليمن ترحيبها ليس بجديد ، لان اليمن منذ فترة تقوم بمحاربة تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة " .
ويرى مراقبون سياسيون بان مقتل بن لادن احدث اثرا كبيرا على اتباعه من تنظيم القاعدة الذي اسسه بن لادن عام 1995 ، ونفذ سلسلة من الهجمات الارهابية في العالم.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني الماوري " لا شك بان تنظيم القاعدة تلقى ضربة معنوية قاسية بكل تأكيد هذه الضربة، لان اسامة بن لادن له جاذبية ليس فقط بين اتباعه ولكن بين العرب والمسلمين بصفة عامة لكن اعتقد ان مقتل اسامة بن لادن لن يؤثر تأثيراً عضوياً على تنظيم القاعدة".
واشار الماوري الى ان مقتل بن لادن لن يكون له تأثير كبير على بقية فروع تنظيم القاعدة في مختلف دول العالم كون تواصله مها كان شبه معدوم نتيجة ملاحقته من قبل القوات الامريكية والدولية.
وقال المحلل السياسي الماوري " اسامة بن لادن هو زعيم القاعدة التاريخي لا شك في ذلك ، لكنه في الفترة الاخيرة لم يكن له تأثير مباشر في عمليات ما يسمى بفروع تنظيم القاعدة ، هذه الفروع لتنظيم القاعدة ومنها الفرع الموجود في اليمن يعمل من تلقاء نفسه له قياداته وله اهدافه وتكتيكاته و استراتيجياته " .
وكانت مصادر مختلفة شككت في صحة الانباء حول مقتل بن لادن في هذه العملية ، بعد ان نشرت وسائل الاعلام صورة لزعيم تنظيم القاعدة تباينت الاراء حولها ، وذهب البعض برأيهم إلى أن اسامة بن لادن قتل في وقت سابق ، وان الاعلان عن مقتله في هذا الوقت دعما للرئيس الامريكي باراك يستفيد منه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في امريكا .
وقال المحلل السياسي الماوري " هذه العملية بالذات هى نصر للرئيس أوباما ،وهو لا شك انه استطاع ان يحقق ما وعد به علم 2008م وسوف يرشح نفسه لان عنده رصيد ، لقد قتل اسامة بن لادن الذي لم يستطع الرئيس السابق جورج بوش الذي اعلن الحرب على الارهاب ليقضي عليه " .
وعلق عبد الله الحسامي سكرتير تحرير صحيفة السياسية الرسمية على ترحيب اليمن بمقتل بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بانه يمثل مكسب للحكومة اليمنية حليفة واشنطن في حربها على القاعدة .
واعتبر مراقبون ان ترحيب الحكومة اليمنية بمقتل بن لادن ، وعدم صدور أي تصريحات بهذا الخصوص من قبل احزاب المعارضة التي يتزعمها حزب الاصلاح الاسلامي ، يرجح كف الحكومة اليمنية وموقف الرئيس صالح كشريك في محاربة الارهاب .
وقال المحلل السياسي عبد الغني الماوري ان الرئيس صالح الذي يوشك نظامه على السقوط تحت ضغط الاحتجاجات في الشارع اليمني، قد يحقق بعض المكاسب السياسية في ظل صمت المعارضة واثارت الشكوك حولها.
وأضاف " أن اليمن هي شريك في الحرب على الارهاب وسترحب بذلك ولكن الان ترحيب اليمن في ظل صمت احزاب اللقاء المشترك المعارضة عن الترحيب بهذا الامر سيزيد من ثقة الامريكيين في النظام وتزيد من الشكوك حول الحكومة المقبلة بعد الرئيس. ( شينخوا)

مجموعة تفكير أمريكية تحذر من تواطؤ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والبوليساريو لزعزعة الاستقرار في المنطقة

الأربعاء, 14/03/2012 - 11:33

حذر تقرير، أصدرته مؤخرا مجموعة التفكير الأمريكية "كارنيجي إندومنت"٬ من أن المصالح المشتركة والتواطؤ الواضح بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجبهة البوليساريو تعتبر محركا لتنظيم إرهابي ستكون له انعكاسات "لا حصر لها" على استقرار وأمن مجموع المنطقة الجغرافية الممتدة من المغرب العربي إلى منطقة الساحل.
وأوضح التقرير أن "الفروع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تعمل بإصرار على تقوية علاقاتها بتجار المخدرات في مخيمات تندوف٬ التي تغلغلوا فيها على نطاق واسع من خلال تجنيد شباب يشعر بالإحباط"٬ مشيرا إلى أن توطد التحالف بين هذا التنظيم والبوليساريو سيؤدي إلى بروز حركة إرهابية "خطيرة".
وأبرز التقرير الصادر عن هذا المركز٬ الذي يوجد مقره بواشنطن٬ في هذا الصدد٬ أن "تورط شباب صحراويين في تهريب المخدرات بالمنطقة أضحى حقيقة مثيرة للقلق"٬ مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب "يعانون من تنامي عزلتهم اجتماعيا وغياب التوجيه٬ ولا يتوفرون على أي أفق".
ولاحظ المصدر ذاته أن الشبان الصحراويين يشعرون "بتخلي الطغمة الحاكمة التي شاخت عنهم٬ والتي لم يعد لها أي علاقة بالواقع"٬ مبرزا أن هؤلاء الشباب الذين يعيشون بلا أمل في مستقبل أفضل٬ أصبحوا بالتالي فريسة سهلة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وشبكات التهريب بكل أنواعها.
وبعدما استعرض واقع الحال٬ حذر صاحب هذا التقرير٬ أنور بوخارس٬ من النشاط الإجرامي المتزايد والتوترات الاجتماعية في مخيمات تندوف التي تشكل بذلك تهديدا آخر على الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ككل.
وأورد التقرير٬ في هذا الإطار٬ تصريحات لممثلي سلطات مالي الذين يتهمون البوليساريو بأنه "فاعل رئيسي في صناعة الاتجار في المخدرات بالمنطقة"٬ موضحا أن عناصر من جبهة البوليساريو متورطون في العديد من عمليات اختطاف مواطنين أجانب بالمنطقة نفذها الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.
وبعدما أكد أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومختلف شبكات الاتجار في المخدرات تتغذى من النزاعات الإقليمية٬ دعا تقرير "كارنيجي إندومنت" إلى إيجاد حل للنزاع حول الصحراء من خلال تحفيز الأطراف على التفاوض بشأن تسوية تركز على الحاضر والمستقبل بدل البقاء رهن إيديولوجيات موروثة عن الحرب الباردة. كما أكد في هذا السياق أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أرضية جيدة للتفاوض لحل هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز التقرير٬ في السياق نفسه٬ أن الدستور المغربي الجديد يوفر الإطار المناسب لمسلسل اللامركزية الذي سيتم من خلاله منح سلطات حقيقية للمجالس الجهوية المنتخبة.

و م ع 

منتصر حمادة: جبهة الإنقاذ أهم الفائزين في انتخابات الجزائر

هسبريس – نورالدين لشهب

السبت 12 ماي 2012 - 23:12

قال منتصر حمادة، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في تعليقه على نتائج الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي الجاري، بأنها بعيدة كليا عن آمال وطموحات إسلاميي البلدين ومعهم إسلاميي الوطن العربي، حيث أكدت نسبة حصول تكتل حزبي مكون من ثلاث أحزاب إسلامية، على الرتبة الثالثة (48 مقعدا من أصل 462)، أن وزن الإسلاميين المعترف بهم رسميا، أقل بكثير من وزن وشعبية الإسلاميين غير المعترف بهم، والإحالة هنا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم حلها في مارس 1992.
وأكد الباحث في اتصال مع "هسبريس" على أن الجبهة تبقى أحد أهم الفائزين في الاستحقاق التشريعي، بالرغم من عدم مشاركتها، لاعتبارات عدة، أهمها التأثير المباشر لدعوة الجبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية، ضدا على "الإعانة على تزكية الباطل" بتعبير القيادي علي بلحاج، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى حوالي 43 في المائة، وهي النسبة التي شككت فيها أصوات حزبية ومدينة، محلية وأجنبية، ومن هذه الاعتبارات أيضا، أن تحالف الأحزاب الإسلامية الثلاثة، الذي اصطلح عليه بتحالف "الجزائر الخضراء"، حصد بالكاد 48 مقعدا من أصل 462، ليس فقط بسبب الاتهامات التي روجتها بعض قيادات التحالف ضد السلطات الجزائرية، بخصوص اللجوء إلى التزوير، ولكن أيضا، بسبب تأثيرات خلافات داخلية ميزت أداء التحالف قبل موعد الانتخابات التشريعية، تجسدت مثلا في تهديد قواعد التحالف بالتصويت الانتقامي، ومن هنا توقف قراءات إعلامية صدرت قبل موعد الانتخابات أفادت بأن تكتل الأحزاب الإسلامية، لن يحقق الأهداف المرجوة منه وهي الفوز الساحق للإسلاميين في الانتخابات، دون الحديث عن انعكاسات ممارسات سياسية لبعض الأحزاب الإسلامية خلفت أصداء سلبية على القواعد قبل الرأي العام، ونخص بالذكر، إصرار القيادي عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، على وضع حرمه، فاطمة إسماعيل، في رأس الأسماء النسوية بقائمة التشريعيات بولاية الجزائر العاصمة، وغيرها من الممارسات التي فاجأت الرأي العام، وساهمت بشكل أو بآخر في حصد الأرقام المتواضعة للتحالف الإسلامي.
وبالنظر مليا إلى نتائج الأحزاب الإسلامية الجزائرية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تواضع نسبة المشاركة، وهيمنة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور (جبهة التحرير الوطني)، بحكم تحالفه الموضوعي مع المؤسسة العسكرية، مضافا إلى ذلك ما يمكن أن نسميه "أعطاب بنيوية في أداء الأحزاب الإسلامية"، أنها جاءت خارج سياق النتائج التي ميزت مشاركة الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التي جرت خلال السنة الأخيرة في كل من تونس ومصر والمغرب، والتي تميزت بصعود قوي للأحزاب الإسلامية عموما (سواء تعلق الأمر بتيار الإخوان المسلمين أو التيار السلفي)، لذلك يعتبر الباحث منتصر حمادة أن تأثيرات هذه النتائج " ستنعكس سلبا على صورة إسلاميي المؤسسة لدى الرأي العام في دول الجوار الجزائري، ومنها المغرب، مع الأرقام المشرفة التي حصدها حزب العدالة والتنمية، وهي الأرقام التي لا زال الرأي العام المغربي ينتظر أن تنعكس بالملموس على أدائه الحكومي".
أما بخصوص التأثير المحتمل لمبادرات كل من حزب العدالة والتنمية المغربي والأحزاب الإسلامية الجزائرية التي كانت تراهن على تحقيق "ربيع إسلامي" في الانتخابات الأخيرة، وحتى لو افترضنا أن هذه الأخيرة حققت اكتساحا انتخابيات الخميس الماضي، وبخلاف ما تم الترويج له من قبل بعض القيادات الإسلامية في البلدين، منذ اندلاع أحداث "الربيع العربي/الإسلامي"، بخصوص قدرة حكومات ما بعد الربيع على تسوية ملف الصحراء، خاصة إذا كانت الأحزاب الإسلامية تقود هذه الحكومات، يقول منتصر حمادة في هذا الصدد: "يجب التذكير بأن تدبير ملف الصحراء يبقى خارج أيادي المؤسسة الحكومية، في المغرب والجزائر على حد سواء، ففي المغرب، يبقى تدبير الملف بين أيدي المؤسسة الملكية، في حين أن تدبيره بالجزائر يبقى بين أيدي المؤسسة العسكرية، لنقل أننا إزاء ملف سيادي بامتياز لدى البلدين، ولا يحتمل، حتى حدود اللحظة، بما في ذلك "اللحظة الربيعية الإسلامية"، أن يصبح بين أيدي الحكومات الإسلامية، إن سلمنا بأن حكومات الربيع المغاربي إسلامية، والأمر ليس كذلك في المغرب والجزائر معا".