"جبهة الإنقاذ" تطالب بإلغاء الانتخابات الجزائرية

الجزائر استعدت لإجراء الانتخابات البرلمانية غدا الخميس

05:24 م

9

مايو

2012

الجزائر ـ قدس برس
طالبت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر السلطات الرسمية بإلغاء الانتخابات وتنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه جميع القوى السياسية الشرعية دون استثناء لإدارة مرحلة انتقالية يشكل فيها حكومة إنقاذ وطني تشرف على تحضير انتخابات حرة تعددية وشفافة ونزيهة لنقل السلطة إلى الشعب الجزائري ليسترجع حريته وسيادته.
ودعت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري إلى السعي من أجل التغيير الجذري لنظام حكم، وصفته بـ"غير الشرعي والفاسد" بطريقة سلمية حضارية واعية، والتمسك بوعيه التاريخي لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمنه واستقراره وترهن مستقبل أجياله.
وأعربت الجبهة عن تضامنها مع حركة الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية والاقتصادية، ووصفتها بـ"المشروعة"، ومع كل ضحايا سياسات النظام وممارساته المشبوهة لإفقار الشعب الجزائري وتجهيله وإقصائه لدفعه إلى اليأس والقنوط والانتحار .
وأكدت ارتياحها لتنامي الحس والوعي الشعبيين وأشادت بالشباب الجزائري الذي، وقال البيان بأنه "تبلور في الساحة أخيراً على مواقفه الواعية الواعدة من خلال رفضه الانصياع لسياسة التخويف والترهيب والضغوط التي يمارسها عليه النظام لدفعه إلى تزكية استحقاق سياسي هدفه الأول والأخير الحفاظ على استمرارية النظام وبقاء الوضع الراهن المتأزم على ما هو عليه".
*************************************************************************************************

انتخابات البرلمان

الأربعاء 2012/5/9 6:08 م

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية اليوم، أن الانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها الجزائر غدا،  تأتي  في إطار مساعي الحكومة الجزائرية الراهنة للتخلص من أشباح الماضي المتمثلة في فوز الاسلاميين وتفادي رياح التغيير العربي.

وذكرت الصحيفة - في تعليق أوردته على موقعها على شبكة الانترنت-أنه في الوقت  الذي تستعد فيه الحكومة الجزائرية لاجراء الانتخابات البرلمانية تتواصل  الاحتجاجات.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الجزائر تعاني مثل كثير من بلدان العالم  العربي ومنطقة شمال إفريقيا ارتفاع نسب البطالة بين الشباب واستفحال الفساد وقمع  القوات الأمنية غير أن دوائر السلطة الجزائرية تمكنت حتى الآن من تجنب ذات المصير الذي لاقته كثير من الانظمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الخبراء والمحللون في هذا الصدد بأن الحكومة  الجزائرية تمكنت من تطويع مواردها "لشراء السلام الاجتماعي ورضا الرأي العام  الجزائري" وذلك من خلال رفع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي وطرح برامج إقراض.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن قوات الأمن الجزائرية، وعلى عكس كثير من الدول  العربية، مدربة بشكل أفضل على التعامل مع التظاهرات السلمية والاحتجاجات.. ولفتت  إلى أن الحصانة التي تتمتع بها الجزائر من الوقوع في العاصفة التي أطاحت بمعظم  أنظمة المنطقة لها جذور تعود إلى تاريخ البلاد المعاصر.. مشيرة إلى أن الجزائر  كان لديها نسختها الخاصة من بدايات الربيع العربي أواخر ثمانينات القرن الماضي  والتي أسفرت عن نتائج كارثية لا يزال شبحها يطارد الجزائريين حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 1988،أطلقت قوات الأمن الجزائرية النار على  تظاهرات خرجت احتجاجا على غلاء الأسعار وغياب الحريات المدنية مما تسبب في حالة  من الغضب الشعبي أدت في نهاية المطاف إلى إنهاء فترة ولاية واحدة لجبهة التحرير  الوطني أعقبها إجراء انتخابات شهدت فوز الاسلاميين ما اضطر الجيش إلى الغاء نتائج  الجولة الأولى من الانتخابات وقمع الاسلاميين ليشعل بذلك فتيل حرب أهلية استمرت  طويلا وراح ضحيتها الاف المواطنين، ودائما ما يشار اليها "بالحقبة السوداء".

ورأت الصحيفة أن الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقرر أن تجري غدا تعد أحدث  الحلقات في سلسلة الاصلاحات السياسية التي تتبناها الحكومة بهدف امتصاص غضب الرأي  العام الجزائري.

*****************************************************************************************

أرقام الأحزاب الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة حسب القرعة التي سحبت افريل الماضي و نعرضعها حسب الارقام :
-
- حزب الحرية و العدالة رقم 01
- الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 02
- التجمع الوطني الجمهوري رقم 03
-الحزب الوطني الحر رقم 04
- حزب جبهة التحرير الوطني رقم 05
- جبهة المستقبل رقم 06
- اتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية رقم 07
- الحزب الوطني للتضامن و التنمية رقم 08
... - الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية رقم 09
- التجمع الجزائري رقم 10
-حزب النور الجزائري رقم 11
- حزب العمال الإشتراكي رقم 12
- الحزب الوطني الجزائري رقم 13
- جبهة التغيير رقم 14
- حزب العدل والبيان رقم 15
- حزب الفجر الجديد رقم 16
- جبهة القوى الإشتراكية رقم 17
- جبهة العدالة و التنمية رقم 18
- حزب الشباب الديمقراطي رقم 19
- جبهة الحكم الراشد رقم 20
- الحركة الوطنية للأمل رقم 21
- جبهة الجزائر الجديدة رقم 22
-التجمع الوطني الديمقراطي رقم 23
- الحركة الشعبية الجزائرية رقم 24
- حركة الوطنيين الأحرار رقم 25
- حركة مجتمع السلم رقم 26
- الجبهة الوطنية للحريات رقم 27
- حركة المواطنين الأحرار رقم 28
- حزب التجديد الجزائري رقم 29
- الحزب الجمهوري التقدمي رقم 30
- حزب الشباب رقم 31
- جيل جديد رقم 32
- حزب عهد 54 رقم 33
- حركة النهضة رقم 34
- حزب الكرامة رقم 35
- حركة الإصلاح رقم 36
- حركة الشبيبة و الديمقراطية رقم 37
- الجبهة الوطنية الجزائرية رقم 38
- حركة الوفاق الوطني رقم 39
- تكتل الجزائر الخضراء رقم 40
- الجبهة الوطنية الديمقراطية رقم 41
- التحالف الوطني الجمهوري رقم 42
- حركة الإنفتاح رقم 43
- حزب العمال رقم 44
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو رقم 

********************************************************************************

عباسي مدني وبن حاج يطالبان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

الجزائر: الفيس يدعو لإلغاء التشريعيات وتنصيب مجلس تأسيسي

ENVOYER A UN AMI

IMPRIMER

SIGNALER UN ABUS

فيصل حمداني

طالب عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، اليوم الأربعاء 9 ماي، بإلغاء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها غدا الخميس، وتنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه جميع القوى السياسية الشرعية دون استثناء.

ودعا قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في بيان أمضاه مناصفة عباسي مدني رفقة الرقم الثاني في الفيس المنحل، علي بن حاج، تلقى "كل شيء عن الجزائر نسخة منه"، إلى ضرورة "تنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه جميع القوى السياسية الشرعية دون استثناء، بغرض إدارة مرحلة انتقالية يشكل فيها حكومة إنقاذ وطني تشرف على تحضير انتخابات حرة تعددية وشفافة ونزيهة لنقل السلطة إلى الشعب الجزائري ليسترجع حريته وسيادته".

 

وندد القياديان في الفيس المحل بما وصفاه بـ"مضي النظام في غيه وتجاهله لتطلعات الشعب الجزائري ومطالبه، وإصراره عبثا على حرمان الشعب الجزائري من رياح التغيير من خلال تنظيم هذه الانتخابات غير شرعية بأي ثمن"، واتهما الشيخان، "السلطة بممارسة سياسة التخويف والترهيب والضغوط على الشعب الجزائري لدفعه إلى تزكية استحقاق سياسي هدفه الأول والأخير الحفاظ على استمرارية النظام وبقاء الوضع الراهن المتأزم على ما هو عليه".

 

ودعا عباسي مدني وعلي بن حاج، الشعب الجزائري إلى مواصلة "وقفته البطولية واستمرار سعيه الحثيث من أجل التغيير الجذري لنظام حكم غير شرعي وفاسد بطريقة سلمية حضارية واعية والتمسك بوعيه التاريخي لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمنه واستقراره وترهن مستقبل أجياله".

 

وأكد القياديان في جبهة الإنقاذ في بيانهما المشترك، أن خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه أمس الثلاثاء من سطيف، لم يرق إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وهو دليل بحسبهما على "الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر والارتباك السياسي الذي يعيشه نظام الحكم والطبقة السياسية التي تدور في فلكه"، معربان عن تضامنهما مع "حركة الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية والاقتصادية المشروعة ومع كل ضحايا سياسات النظام وممارساته المشبوهة لتفقير الشعب الجزائري وتجهيله وإقصائه لدفعه إلى اليأس والقنوط والانتحار".

***************************************************************************

أكثر من 230صحفيًا أجنبيًا لتغطية الانتخابات الجزائرية

الجزائر- لطفي زيان:

منذ 2 ساعة 7 دقيقة

ستشهد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقرر إقامتها غدا الخميس حضور أكثر من 230صحفيا أجنبيا يمثلون الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية .
وكشفت وزارة الاتصال الجزائرية أن عدد الصحفيين المكلفين بتغطية هذا الحدث مرشح للارتفاع، موضحة بأن الوزارة لازالت تتلقى لحد الآن طلبات منح الاعتماد من طرف الصحافة الأجنبية التي تود تغطية الانتخابات البرلمانية الجزائرية، والتي ستعرف حضور أكبر عدد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية العالمية .
وقد شرع المركز الدولي للصحافة بالعاصمة الجزائرية باستقبال الصحفيين الأجانب حيث تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية في متناولهم لتمكينهم من القيام بتغطية إعلامية موضوعية على مدار ساعات اليوم إلى غاية الـ 14 من مايو الحالي .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إحسان أوغلى يأمل أن تجرى الانتخابات الجزائرية بطريقة سلمية ونزيهة

الأربعاء، 9 مايو 2012 - 11:47

أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى

كتب يوسف أيوب

أعرب أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، عن أمله أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى الجزائر بطريقة سلمية ونزيهة، مشيرًا إلى أن المنافسة التى تضم أكثر من 40 حزبًا سياسيًّا والآلاف من المرشحين، جنبًا إلى جنب مع المراقبين المحليين والدوليين سوف تؤدى إلى إدارة انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

فى غضون ذلك وصل فريق من (التعاون الإسلامى) إلى الجزائر من أجل القيام بمهامه فى المشاركة بمراقبة الانتخابات البرلمانية فى الجزائر التى ستجرى غدًا الخميس، وذلك كجزء من سعى المنظمة الدائم لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى دولها الأعضاء.

ويتألف الفريق من 23 عضوًا، من البرلمانيين، والمسئولين الدبلوماسيين، والخبراء فى عملية الانتخابات من مختلف الدول الأعضاء العاملين فى الأمانة العامة للمنظمة.
***************************************************************************************************

انتخابات الجزائر.. خريطة معقدة واحتمالات مفتوحة!

مصطفى عياط

"إذا نجحت هذه الانتخابات، فعلى بركة الله، أما إذا حدث العكس فعافاكم الله مما خفي".. لم يكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يبالغ وهو يستخدم تلك الكلمات القاطعة للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من مايو المقبل، فهذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ الجزائر منذ انتخابات 1991، التي انقلب عليها العسكر بعد الفوز الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما أدخل البلاد في دوامة من العنف استمرت عقدًا كاملًا، وراح ضحيتها أكثر من 200 ألف شخص، فيما بات يعرف في الأدبيات الجزائرية بـ"عشرية الدم" أو "العشرية السوداء".

زوايا أهمية الانتخابات تتعدد، فهي الأولى التي تشهدها الجزائر في ظل "ربيع الثورات العربية"، الذي مست "نسائمه" الجزائر برفق، حيث تحصن النظام بعائدات النفط والغاز الضخمة، مما مكنه من تقديم مساعدات وحوافز سخية للمواطنين، وهذا ما دفعهم للإحجام عن التظاهر بكثافة وقوة، ولم تكن "الرّشى المالية" فقط هي التي دفعت الجزائريين للتحفظ عن المطالبة بـ"إسقاط النظام"، على غرار ما حدث في مصر وتونس وليبيا واليمن، ولكن ما عانوه من دمار وعنف وتقتيل خلال "عشرية الدم" "1992- 2002" ربما جعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل تكرار التجربة مجددًا.

كما أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة درجة لا بأس بها من توسيع دائرة المشاركة، تمثلت في مشاركة حزب "حركة مجتمع السلم" "حمس" في ائتلاف حكومي ثلاثي، ضم معها "جبهة التحرير الوطني" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي".

خلافة بوتفليقة

الزاوية الثانية للأهمية تتمثل في كون الانتخابات هي الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 2014، وهناك تكهنات واسعة بأن الرئيس بوتفليقة لن يخوض الانتخابات في ظل حالته الصحية غير المستقرة، حيث تلقى علاجًا طويلًا ومؤلمًا من "سرطان المعدة"، وفق تسريبات وثائق ويكليكس، و"قرحة بالمعدة" حسبما تقول الرواية الرسمية، ومنذ ذلك الحين قلل بوتفليقة بشدة من ظهوره العلني، وفي المرات القليلة التي ظهر فيها كان "شاحب الوجه"، وليس هناك خليفة واضح لبوتفليقة، فبعض التوقعات تشير إلى ممثله الخاص ووزير الخارجية السابق "عبد العزيز بلخادم"، لكن الأخير يواجه مقاومة شرسة من بعض التيارات داخل حزب جبهة التحرير الحاكم، الذي يتولى بلخادم رئاسته، كما أنه لا توجد مؤشرات واضحة حول مدى تأييد القوى النافذة في الداخل- الجيش والأجهزة الأمنية- وفي الخارج- فرنسا والولايات المتحدة- لترشح بلخادم.

أما الزاوية الثالثة فتكمن في أن البرلمان الجديد سوف يتولى وضع دستور جديد للبلاد، يتوقع أن يتضمن صلاحيات واسعة للبرلمان في مراقبة السلطة التنفيذية، ولذلك فإن معظم الأحزاب استنفرت كافة طاقاتها للحصول على أكبر عدد من المقاعد، بما يضمن لها مشاركة مؤثرة في وضع الدستور، ويتزامن هذا مع فتح الباب لإشهار أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات، "22 حزبًا"، وهو ما أضفى مزيدًا من السخونة على الحملات الانتخابية، خاصة أن عددًا من الأحزاب الكبرى شهد انشقاقات واسعة في السنوات الأخيرة، مثل خروج عبد المجيد مناصرة من "حمس" بينما شهدت "جبهة التحرير الوطني" ثلاثة انشقاقات، أبرزها خروج "على بن فليس" في 2005، وتشكل الانتخابات المقبلة اختبارًا صعبًا كي تبرهن هذه الأحزاب على أنها لم تتأثر بالانشقاقات، وهو ما ينطبق كذلك على المنشقين، الذين حشدوا قواهم لإثبات صوابية موقفهم.

أجواء مختلفة

الزاوية الرابعة للأهمية تتمثل في أن الرئيس بوتفليقة أعلن عن عدة قرارات إصلاحية، لضمان إجراء انتخابات شفافة، وشملت تلك الإجراءات إنشاء لجنة للانتخابات بدلًا من قيام وزارة الداخلية بإدارتها، وخضوع الانتخابات لإشراف قضائي، والسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات وتقييمها، وإصدار تعليمات مشددة لأجهزة الدولة بالامتناع عن تقديم أي دعم للمرشحين المحسوبين على النظام، ورغم أن تلك القرارات لم تمنع حدوث بعض الاختراقات القانونية، مثل التسجيل الجماعي لجنود الجيش والأمن في قوائم الناخبين وفي غير المواعيد المحددة لذلك، إلا أن الكثيرين يراهنون على أن الانتخابات المقبلة قد تكون الأكثر شفافية منذ انتخابات 1991، مع الإقرار بأن كلمة "الشفافية" تبقى نسبية و"مطاطة"، وتقاس وفقًا للمعايير الجزائرية، وليس تلك الشفافية التي تشهدها الديمقراطيات العتيقة، فكل الآمال تتجه صوب أن تكف الدولة يدها عن التدخل الصارخ للتلاعب بالنتائج، عبر تسويد البطاقات أو تغيير الصناديق، حيث إنه لا أحد يراهن على شفافية بالمعايير العالمية.

الأهمية الخامسة يمكن صياغتها في سؤال مثير وغامض وهو: هل يكرر الإسلاميون في الجزائر التفوق الواسع لنظرائهم في تونس ومصر والمغرب؟ الإجابة عن هذه السؤال تبدو أكثر تعقيدًا في الحالة الجزائرية، فجبهة الإنقاذ، التي اكتسحت انتخابات 1991، مستبعدة من الانتخابات ومحظور على كوادرها العمل بالسياسة، كما أن الجبهة من جانبها دعت لمقاطعة الانتخابات، أما الحزب الإسلامي الذي يليها في الشعبية وهو "حمس"، فقد تعرض لانشقاق واسع قبل عدة سنوات قاده الرجل الثاني في الحزب "عبد المجيد مناصرة"، وخرج معه قطاع مؤثر من القيادات الوسيطة، كما أن تجربة مشاركة الحزب في الحكومة الحالية لم تكن إيجابية، ولم يلعب الحزب دورًا ذا شأن في صياغة قرارات الحكومة، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات عميقة بين قادة بالحزب ورئيسه "أبو جرة سلطاني" حول جدوى البقاء بالحكومة، ويتوقع أن تشكل تلك النقطة ثقلًا مهمًا في قرار الناخبين بالتصويت للحركة من عدمه.

لكن في المقابل فإن الحركة نجحت في صياغة تحالف انتخابي ثلاثي، يضم كذلك حركتي النهضة والإصلاح، ويطمح التحالف، وفقًا لزعيمه "أبو جرة"، في الحصول على المرتبة الأولى، وحصد 120 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 462، وهي نسبة تتجاوز الخمس بقليل، وتشير إلى أن التحالف لا يطمح مطلقًا إلى تكرار الفوز الكاسح للإسلاميين في مصر وتونس مثلًا، وهذا التقدير المتواضع يبدو منسجمًا، أو بالأدق متفائلًا، مقارنة بنتائج "حمس" في الانتخابات الأخيرة.

وإلى جانب هذا التحالف تخوض الانتخابات أحزاب إسلامية أخرى ذات وزن معقول، مثل "جبهة العدالة والتنمية"، التي أسسها قبل أسابيع القيادي الإسلامي المخضرم الشيخ "عبد الله جاب الله"، وجبهة التغيير الوطني التي أسسها عبد المجيد مناصرة، وهذان الحزبان حصلا على الترخيص العلني قبل أسابيع، ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بحظوظهما المتوقعة في الانتخابات.

الأغلبية المستحيلة

وإذا كانت التوقعات المتفائلة تذهب إلى أن الإسلاميين مجتمعين لن يتجاوزوا نسبة الثلث في البرلمان المقبل، مقابل 60 مقعدًا في انتخابات 2007، فإن الأحزاب الأخرى تعاني أيضًا من انشقاقات وتراجع في شعبيتها، ولذا فإن التوقعات تذهب إلى أن نتيجة الانتخابات، التي يخوضها أكثر من 25 ألف مرشح يمثلون 44 حزبًا ومئات القوائم للمستقلين، لن تفصح عن أغلبية واضحة لأي حزب، وأن الحكومة المقبلة، ستكون على غرار الحالية "ائتلافية"، لكن طبيعة هذا التحالف تبقى رهنًا بنتائج الانتخابات نفسها، هذا إذا ما جرت بدرجة نزاهة مقبولة.

أما إذا تكررت التدخلات الفجة المعتادة في الانتخابات، فإن "ما خفي" الذي حذر منه بوتفليقة قد يخرج من القمقم، ولا يمكن التوقع بأي صورة ما سوف يأتي به "ربيع الثورات" إذا ما هب على الجزائر، فالدولة والجيش القويان قد يحولان دون تكرار "سيناريو ليبيا"، لكن سيناريو اليمن ليس مستبعدًا، حيث قاد شباب مستقلون لا ينتمون للأحزاب التقليدية الحراك الشعبي ونجحوا بعد أكثر من عام في الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، لكن مرافق الدولة والخدمات العامة تعرضت لشلل تام خلال تلك الفترة، لكن في المقابل فإن الكثيرين يستبعدون ذلك، فالدولة في الجزائر أقوى بكثير مما كانت عليه عام 1991، كما أن في خزائنها احتياطي نقدي يتجاوز 150 مليار دولار، وبالتالي يمكنها أن تقدم حوافز ورشًى للمواطنين تجعلهم يغضون الطرف عن نتائج الانتخابات، أو لا يلقون لها بالًا من الأساس.

************************************************************************

حركة "التوحيد" في مالي تمهل الجزائر شهرا لتلبية مطالبها

باماكو: امهلت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا الاسلامية، التي خطفت دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة في الساحل، الحكومة الجزائرية "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، وفق ما أعلن متحدث باسمها لفرانس برس.

وقال عدنان أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة في بيان "نوجه انذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".

وفي الثامن من نيسان/ابريل، تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي برزت اخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عملية خطف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي) في الخامس منه.

وأعلن عدنان أبو الوليد الصحراوي في الثاني من ايار/مايو لفرانس برس أن حركته تطالب، مقابل الإفراج عن الرهائن، بإطلاق سراح اسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو. وأكدت الحركة أن الجزائر رفضت حتى الآن الاستجابة إلى مطالبها.

وأضاف المتحدث في رسالته المقتضبة أن "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الأوان".

وقد هدد المتحدث في الثاني من ايار/مايو بشن هجوم على الجزائر اذا لم تلب مطالبه وصرح لفرانس برس "اننا حقا نفكر في هجوم على الجزائر على غرار هجوم تامنراست الذي نفذه شابان، احدهما صحراوي والأخر مالي من اصل عربي".

ونفذ هذان الشابان اعتداء انتحاريا استهدف مركز درك في تامنراست (1800 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) مطلع اذار/مارس اسفر عن سقوط 23 جريحا.

وقد اعلنت الحركة في نهاية نيسان/ابريل بعد فشل مفاوضات مع الجزائر ان "حياة الرهائن في خطر" وقال الناطق حينها ان "الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن الى الخطر".

وأوضح أن وفدا جزائريا حضر المفاوضات دون مزيد من التفاصيل حول مطالب الحركة.

وقد خطف القنصل الجزائري ومساعديه الستة بعد أيام قليلة من استيلاء عدة مجموعات اسلامية مسلحة وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وأنصار الدين مدعومة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق) على مدينة غاو.

وسقطت المدن الثلاثة الكبرى في شمال مالي وهي تمبكتو وكيدال وغاو بين ايدي تلك المجموعات اثر انقلاب اطاح في 22 اذار/مارس بنظام الرئيس المالي حمادو توماني توري الذي طالما اتهمه جيرانه بالتهاون في مكافحة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

كما نسبت الى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا عملية خطف ثلاثة اوروبيين يعملون في المجال الانساني في تندوف (غرب الجزائر) في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، هم ايطالية واسبانيان احداهما امراة.

وللإفراج عن المرأتين في هذه المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو وبالإفراج عن صحراويين اثنين تعتقلهما موريتانيا.

ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي بات يهيمن على شمال مالي، تسعة رهائن اوروبيين اخرين في الساحل هم ستة فرنسيين وسويدي وهولندي وبريطاني يحمل ايضا الجنسية الجنوب افريقية.

-------------------------------------------------------------------------