أيّ مستقبل نريد
للجزائر؟
أحمد بلقمري*
أيّ إخفاق بعد خمسين سنة من استرجاع السّيادة الوطنيّة سيدفع نحوتغيير هذه الوضعيّة العبثية والعدميّة إلى الأحسن؟!. أيّ حجج وأعذار ستقبلها أجيال الغد بعد استلامهم بلدا مُنهارا، مُدمّرا يكاد يحتضر بعد حوالي خمسين سنة من الآن؟!.
لست هنا بصدد التسييس المتضخم للأشياء، لست متشائما أو حاقدا أو متآمرا على بلدي إنّما أقول الحقيقة التي لا يريد تصديقها أحد؛ بلد ذو مستقبل واعد، غارق في مأساته، يتقهقر في صمت وينتحر في بطء.
إنّ قراءة سريعة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2011/ 2012 سيقدّم لنا بما لا يدع مجالا للشك حقيقة سوداء عن مؤشّرات التنمية في الجزائر، حيث تعاني مشاكل بالجملة في ظلّ وضعيّة مريحة ماليا كان من المفروض أن تكون محطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لا فرصة مثالية لتبديد الرّيع البترولي والاكتناز والاغتناء على حساب الوطن والمواطن.
فأيّ مستقبل نريد للجزائر ونحن نسجّل خيبتنا الكبرى على طريق الجزائر الأمل التي لم تبن بعد؟.
لن أقدّم في مقالي هذا حصيلة لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في شقه المتعلق بالجزائر"القراءات المعمقة متروكة لأهل الاختصاص من الخبراء الاقتصاديين" بقدر ما سأسجّل قلقي على أداء الاقتصاد الجزائري في ظلّ الضعف المسجّل على مستوى مختلف المؤشرات بما فيها أداء المؤسسات، البنى التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحّة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب "التكوين"، مردودية سوق المنتجات "السلع"، مردودية سوق الشغل، تطوّر السّوق المالي، استخدام التكنولوجيا، مؤشرات السوق الداخلي والخارجي، الابتكار وغيرها من المؤشرات التي لا توافق تماما المعطيات التي تقدّمها الحكومة بين فترة وأخرى.
هناك عجز واضح ومواعيد مخلوفة، هناك كثير من الوهم المسوّق للنّاس على غرار المشاريع السّكنية "مشروع المليون سكن/ المليوني سكن" التي تطلق غداة كلّ استحقاق انتخابي، وهناك الإنجازات المنقوصة والفرص الهاربة!!
في جزائر اليوم نفتقد للصدق، لمشروع دولة ومجتمع حديث؛ نفتقد للإرادة السياسية الرّامية للتغيير، للبناء، للتجديد والحداثة، هذا ما يجب الاعتراف به قبل الحديث عن الخيارات الممكنة والآمال المعقودة. إذا ما أردنا الخروج من دوّامة الفجيعة والانطلاق نحو بناء غد مشرق لا بدّ أن نقضي على كلّ مظاهر الاستلاب السياسي، علينا أن نحرّر الإنسان وأن نسهر على احترام حقوقه، علينا أن نصنع الوعي ونثمّن أفعال المواطنة، لأنّ البلدان العظيمة، الكبيرة والمحترمة تبنى على أسس ديمقراطية كما تبنى بالسّلم والتسامح، والجمعوية وكلّ القيم المنتجة والمكتسبة في إطار التضامن الاجتماعي.
كان من المفروض قبل خمسين سنة من الآن أنّ الجزائريّين اتّفقوا على بناء دولة لا تزول بزوال الرّجال، دولة المؤسسات، دولة الحقّ والقانون، لكنّ هذا لم يتم إلى اليوم، وقد حان الوقت لنطوي الصّفحة ونمرّ إلى العالم الواقعي حيث يجب تشخيص الوضعية والبحث عن العلاج والتنبؤ بالمآلات الممكنة. يبدو أنّنا حلمنا كثيرا وأنجزنا قليلا، لذلك علينا بالعودة إلى الأرض والتفكير في الخروج من دائرة الإخفاقات المتتالية والخيبات المستمرة. لقد حان الوقت لوقف الانحراف الاقتصادي، وإعادة هيبة الدّولة وسمعتها على الصعيد الخارجي، آن أوان القضاء على الإفلاس الاجتماعي..
إنّها لحظة فارقة في تاريخ الجزائر التي يجب أن تعود من دروب التاريخ الضّالة إلى جادة التاريخ النّاصع البياض لأنّ هذا الوطن "حرّره الجميع ويبنيه الجميع". إنّنا نريد مشروعا عصرنيّا، ومستقبلا أكثر أملا، نريد مشروعا كبيرا وجميلا لا أوهاما عائمة ووعودا زائفة. نريد إعادة الاعتبار للإنسان الجزائري المبدع والقادر على قهر الألم وتحدّي المأساة، نريد روحا أخرى تقود إلى الديمقراطية الحقيقية وتعترف بالمواطنة الفعلية، نريد مسارا جادّا وجديدا على سبيل التطوّر والحداثة. نريد أقل من الانتظار وأكبر من الرّجاء لأنّنا نستحقّ فعلا أن نكون.
* كاتب صحفي، مدوّن، قاص وشاعر/ الجزائر
*************************************************************************
21-1-2012
10:14:56
|
خلاف في فايسبوك يخلف
10 جرحى في الجزائر
الجزائر ـ شهدت مدينة تبسة شرق الجزائر الخميس الماضي معركة دامية خلفت 10 جرحى بين مجموعات شبابية تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما استعملوا فيها مختلف الأسلحة البيضاء بسبب خلاف بدأ على الفايسبوك.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية السبت أن الحادثة كانت بسبب الفايسبوك، حيث تبادل شابان دون العشرين شتائم على صفحتيهما، وشعر أحدهما بالإهانة ليلتقي في بعدها بمن شتمه فبدأ الأمر بالعتاب ثم إلى الضرب ثم إلى عراك عنيف شارك فيه أكثر من 20 شخصا من أصدقاء الشابين.
وقالت الصحيفة إن أحد الشباب وجه طعنات خنجر خطيرة لشاب أسقطته أرضا، ولولا تدخل بعض العقلاء لكانت الحصيلة مرتفعة.
وأشارت إلى أنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى الطوارئ، بينما اختار الكثير منهم العلاج بعيدا عن المستشفى خوفا من الملاحقة الأمنية.
وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية بعد اعتقال عدد منهم خاصة وأن أحد المصابين ما زال عاجزا عن الكلام والحركة بسبب إصابته البالغة. (يو بي اي)
-------------------------------------------------------------------
8-5-2012
10:26:33
|
| شعار الدورة الفارطة من المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر |
عروض متنوعة في
المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر
الجزائر - ينظم المهرجان الثقافي الأوروبي الـ13 في الجزائر ابتداء من 13 الى غاية 31 مايو/آيار ، ويتضمن حفلات موسيقية وعروض للرقص تعكس التنوع الثقافي لبلدان الضفة الشمالية من المتوسط حسبما اعلنه مساء أمس الاثنين بالجزائر العاصمة المنظمون خلال ندوة صحفية.
وتقترح الطبعة الـ13 لهذا الحدث السنوي الذي يكمن هدفه الرئيسي في التعريف بالثقافة الاوروبية للجمهور الجزائري 19 حفلا موسيقيا ينشطها بقاعة ابن زيدون برياض الفتح فرق موسيقية من شتى الافاق. و ينشط الامسية الافتتاحية فرقة الجاز البريطانية "براس جاو" فيما سيخصص الحفل الختامي الى موسيقى القناوي مع الفرقة الجزائرية المقيمة بفرنسا"قعدة ديوان بشار".
كما يتضمن برنامج هذا الموعد الثقافي حفلات موسيقية من نوع الجاز والبوب والروك والفلامينكو والبلوز والموسيقى التقليدية كما يقترح حفلات راقصة. وفي اطار الحوار الثقافي ينوي المهرجان تنظيم حفل خاص بالجاز الشرقي يقدمه الثلاثي "كيبيرا" من هولندا و عازف الكمان الجزائري خير الدين مقاشيش و اخر يخصص للبوب-روك مع الفرقة النمساوية "دو براينر باند" والمغنية الجزائرية المهاجرة سندا.
في ذات الاطار تقدم بلجيكا حفلا للجاز بعنوان "لقاء" يقدمه موسيقيون بلجيكيون وجزائريون من فرقة "مدار". وذكرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا بان المهرجان و منذ انشائه سنة 2000 "يندرج ضمن المشهد الثقافي لهذه العاصمة (الجزائر) التي استطاعات ان تحتضن و تمتزج طوال القرون مع عديد الثقافات والحضارات المختلفة".
من جهة أخرى اعلنت الدبلوماسية الأوروبية بان معرض الصور الفوتوغرافية"الجزائر: رؤى متقاطعة"الذي جرى في الخريف الفائت بالجزائر العاصمة سيتم تقديمه في شهر جويلية/يوليو المقبل بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ. و يضم المعرض الذي جرى بقصر الرياس من 18 اكتوبر/تشرين أول الى 16 نوفمبر/تشرين ثان مائة صورة لثمانية عشر مصورا فوتوغرافيا جزائريا و اوروبيا في اطار اقامة فنية تم تنظيمها في شهر نوفمبر 2010 بالجزائر العاصمة.
وتتناول الصور الفوتوغرافية المعروضة ذات الوان واحجام مختلفة تم اخذها وانجازها حسب تقنيات متنوعة مناظر من الحياة العاصمية و جزء من التراث المعماري و الانساني الغني للجزائر العاصمة المدينة الضاربة في العراقة.
********************************************************************
أي مبررات لاستمرار
قضية الصحراء؟!
مختار الدبابي:
سؤال لا شك أنه يراود كل من يحاول فهم ما يجري في قضية الصحراء التي توتر العلاقة بين المغرب والجزائر وتعطّل بناء المغرب العربي كقوة اقتصادية تستجيب لمطامح أبنائه في الدول الخمس: لماذا تراوح هذه القضية مكانها دون حل، مع أن مبررات وجودها قد انتفت وأن الأطراف المعنية بها تتمنى أن يتم هذا الحل في أقرب فرصة؟!
ليس هناك شك في أن الاستعمار الغربي قد ترك نقاط خلاف قابلة للاشتعال بين مختلف البلدان التي احتلها، لكن الكثير من هذه النقاط تم حلها لأن البلدان المعنية بها قد فكرت بمنطق العقل والمصلحة المشتركة، إلا قضية الصحراء التي تم تدويلها بفعل الحرب الباردة السائدة منذ سنة 1975 تاريخ تخلي إسبانيا عن هذه المنطقة، فهي ما تزال عصية على الحل.
ورغم أن كل الدلائل التاريخية والقانونية تقول إن هذه المنطقة تتبع المغرب، فإن القوى العالمية التي كانت طرفا في الحرب الباردة عملت على إدامة الأزمة وتعقيدها بدفع الجزائر لأن تكون طرفا في قضية ليس لها فيها ناقة ولا جمل.
وبما أن الحرب الباردة قد انتهت بتفكك الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي الذي كان يديره في لعبة لي الذراع مع الولايات المتحدة، كان من المفروض أن تُحل هذه القضية منذ سنة 1988، أي مع إبرام عقد "اتفاق المبادئ" بين المغرب والبوليساريو الذي حسم خيار المواجهة العسكرية لفائدة الحل السلمي الحواري في هذه القضية.
وبما أن الجلوس إلى طاولة التفاوض وقتها كان ضرورة، ولو عبر وسيط، فإن الدولة المغربية قدمت مبادرات عملية لإنجاح الحوار والوصول به إلى نتائج عملية، لكن الأطراف الأخرى ظلت تناور ليس لقناعة في عدالة موقفها وإنما حتى لا تظهر في موقف المنهزم.
لكن المثير أن الأمم المتحدة، التي هي وسيط في عملية التفاوض بين المغرب والبوليساريو، جنحت بدورها إلى التمطيط وأكثرت من الزيارات التفقدية والاجتماعات وكأنها لا تريد لهذا الملف أن يُغلق حتى يجد "خبراؤها" مجالا يتحركون فيه بعد أن انتهت نقاط التوتر والأزمات إلى حل في مناطق كثيرة من العالم.
فهل يبحث هؤلاء "الخبراء" عن إدامة الأزمة كي يوفروا مبررا لوجودهم ورواتبهم العالية والامتيازات التي يحصلون عليها، بدل أن يعجلوا بإغلاق هذا الملف سريعا كما تفترضه مهمتهم؟
سؤال يجد له مبررا حين نقرأ تفاصيل التقرير الذي أصدرته البعثة الأممية الخاصة بالملف وتركيزه على التفاصيل والشكليات كما جاء في الرد المغربي على التقرير. وبقطع النظر عن الجهة التي تحاول أن تؤجل إغلاق الملف وقدرتها على ممارسة التعطيل، فإن كل المؤشرات الموضوعية تقول إن هذه القضية حان أوان حلها بشكل دائم بمراعاة المعطيات التاريخية والموضوعية.
ومن هذه المعطيات هو أن الجزائر التي تدعم البوليساريو لم تعد قادرة على تحمل هذا العبء لسنوات أخرى، وأن "الطبقة الحاكمة في الجزائر تعرف اختلافات داخلية بشأن هذا الملف، بين من يتعاطون معه في ظل غايات مضمرة وأفكار مسبقة، ومن يتعاطون معه بواقعية ويسلّمون بمغربية الصحراء ولا يرون مصلحة للجزائر في تركيز كيان ضعيف بالمنطقة يكون سهل الاختراق على قوى خارجة عنها". (انظر مقال زهير دراجي بالعرب أونلاين: كلمة السرّ "ممنوع الحل": الرباط ترد بهدوء على اهتزاز الموقف الأممي من مشكل الصحراء).
ومن المهم الإشارة إلى أن ملف الصحراء في الجزائر لم يكن منذ انطلاقه بيد السياسيين، بل بيد جنرالات العسكر، وهؤلاء منهم من بلغ به الكبر عتيا ومنهم من ذهب إلى ربه، وبالتالي يضعف منطقيا صف دعاة التمسك بهذه القضية التي تكلف البلاد الكثير من المال ومن المعارك السياسية والدبلوماسية ومن الاستنفار الأمني والاستخباري على الحدود.
إن الجزائر تحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى حسم هذا الملف لتتفرغ إلى معالجة قضاياها الداخلية المتعلقة بالتنمية والديمقراطية وقضاياها الأمنية في مواجهة المجموعات المسلحة وشبكات الاتجار بالسلاح على حدودها الجنوبية.
وشعور الجزائر بثقل التزامها تجاه البوليساريو بدأت تظهر علاماته في الجانب الدبلوماسي، حيث لم تعُد قضية محورية تسعى لجذب الأصدقاء لها، وكذلك في حالات الإرباك والنرفزة على قيادات البوليساريو التي تحولت أحيانا إلى صراع أجنحة وتصفيات جسدية، ونشير هنا إلى انشقاق فاتح أحمد ولد محمد فاضل ولد علي سالم، القيادي في الجبهة وذهابه إلى المغرب، وكمّ المعطيات التي فجرها حول "اختطافات وسقوط موتى وضحايا بطريقة لا يمكن تصورها وبدون أي محاكمة" في تندوف، كما جاء في تصريحاته وقتها.
ولا يقف ضيق الجزائر بجماعة البوليساريو عند الأعباء المالية بل يتعداها إلى المصالح الاستراتيجية حيث يستمر إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر لسنوات طويلة، ما يعيق استفادة البلدين من عائدات التجارة البينية والسياحة وغيرها.
ولا بد من التذكير بالاستعداد المغربي الكبير لفتح الحدود والتعاون بعيدا عن قضية الصحراء، ونستعيد هنا تصريحات ووزير خارجية المغرب الجديد سعيد العثماني حين أكد الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا ألان جوبيه أن "مسألة الصحراء المغربية ليست عائقا أمام تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر".
ويضاف إلى الانعكاسات السلبية للعلاقات الثنائية الفاترة بين المغرب والجزائر تعطيلها لمؤسسة اتحاد المغرب العربي التي كانت ستوفر للبلدين ولبقية بلدان الاتحاد فرصا كبيرة من حيث التعاملات الاقتصادية والاستثمارات وتوظيف العمالة وتسهيل التنقل، فضلا عن أن هذا الاتحاد أصبح مطلبا أوروبيا ملحا وشرطا لإنجاح خيار الشراكة مع الدول المغاربية الخمس.
وهنا معركة لا تقل أهمية تحتاج إلى تعاون مغربي جزائري أوثق هي المعركة مع الإرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد أمنهما وأمن المنطقة وعلى ضوئها تتحدد درجة الشراكة مع أوروبا.
وفي هذا السياق أكد تقرير حول "الأمن المستدام في المغرب العربي"، صدر مؤخرا عن معهد توماس مور الأوروبي، تنامي الخطر الإرهابي المهدد للمنطقة من الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، ما يجعل المستقبل الأمني للمنطقة مفتوحا على جميع الاحتمالات.
وقد ازداد الوضع تأزما بعد سقوط نظام القذافي وتسرب الأسلحة التي كان يمتلكها إلى مجموعات مسلحة متشددة عابرة للصحراء أو لمجموعات محلية قريبة منها، وأبرز دليل على خطورة مخلفات ملف الأسلحة الليبية ما جرى في مالي من سرعة سيطرة المجموعات الانفصالية المسلحة على أجزاء من البلاد.
وهناك حديث يدور في بعض وسائل الإعلام عن كون البوليساريو ساعدت في حصول المجموعات المسلحة المتشددة أو الانفصالية على السلاح المهرب من ليبيا لما كان لبعض قياداتها من علاقة مع نظام القذافي وحصولها على الدعم المالي والتسليحي والتدريبي منه طيلة عقود.
هذه الأوضاع الصعبة تجعل من التنسيق المغربي الجزائري أمرا مهما جدا لمنع انزلاق المنطقة إلى وضع لا يمكن التحكم فيه، خاصة أن هناك تنسيقا في الجهة المقابلة بين مختلف شبكات الجريمة المنظمة (المجموعات الإرهابية السرية، الاتجار في السلاح والمخدرات، الهجرة السرية وتهريب العمالة إلى أوروبا).
كل هذه المعطيات وغيرها تجعل من حل قضية الصحراء أمرا ضروريا وعاجلا على أن تتخلى الجزائر عن فكرة توظيف البوليساريو كمجموعة انفصالية مسلحة لإيصال رسائل إلى البلد الجار، رسائل كان حريا أن تصل عبر القنوات الدبلوماسية وعبر المؤسسات المشتركة التي تدير الحوار الهادئ حول نقاط الخلاف وسبل التطوير والتنسيق.
وقراءة دقيقة لمنظومة العلاقات الدولية ومساراتها تجعلنا نجزم بأن قضية الصحراء ستنتهي خلال سنوات بعودة الفرع إلى الأصل، فهذه المنظومة لم تعُد تحتمل التفتت والتشظي بل تشترط التكتل.
**************************************************************************
9-5-2012
14:12:51
|
| Algerian resident in France casting her ballot |
Algeria denies
observers access to voters’ roll
The European Union (EU) mission in Algeria to monitor Thursday's legislative polls will not be given access to the national voters registry, a government official said.
The national roll contains "personal and confidential information whose release is banned under Algerian law," a foreign affairs official told the El-Moudjahid newspaper on condition of anonymity.
The diplomat was responding to repeated demands by the head of the EU mission, Jose Ignacio Salafranca, who said Monday it would be preferable if his team had access to the national roll.
Amid widespread suspicion of fraud by the regime, observers will only be granted access to registries at the regional (wilaya) level.
"The European observation mission, just like other observation missions... needs to pursue its work in a discerning, impartial, objective and discreet way," the diplomat warned.
A total of 500 observers -- from the EU, African Union, Arab League and American organisations -- will be scattered across the more than 48,000 polling stations in Africa's largest country.
President Abdelaziz Bouteflika invited foreign observers for the polls, which he has billed as the "dawn of a new era" and come after reforms initiated in the wake of the so-called Arab Spring that swept neighbouring countries.
On Tuesday, the leader of an Islamist party contesting Thursday's election said he feared fraud, arguing that the current voters roll represented 65 percent of the population, a higher rate than usual.
Turnout hit a record low of 35 percent during the 2007 parliamentary polls and, after a three-week campaign which saw all parties fail to draw large crowds, many Algerians predict the real turnout on Thursday will slump even lower
*****************************************************************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق