جبهة سياسية لحماية الديمقراطية" بالجزائر

"جبهة سياسية لحماية الديمقراطية" بالجزائر

أعلن 15 حزبا جزائريا أمس الاثنين إنشاء "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" ومقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقررة السبت القادم، وتنصيب برلمان شعبي في اليوم نفسه.

وجاء في وثيقة وقعتها الأحزاب أن هذه الجبهة تأتي لمواجهة "رفض السلطة لأي تغيير ولجوئها إلى التزوير الواسع"، ودعت الوثيقة الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد.

وأعلنت الأحزاب رفض نتائج انتخابات 10 مايو/أيار الجاري واعتبرتها مزورة، كما قررت عدم الاعتراف بالبرلمان وبالحكومة المنبثقين عنها.

وحمّلت الأحزاب الخمسة عشر الموقعة على الوثيقة، السلطة -وعلى رأسها الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة - المسؤولية المباشرة على ما اعتبرته تلاعبا بالانتخابات.

شهادة زور
واتهم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله المراقبين الدوليين بالإدلاء بما أسماه شهادة الزور، لأنهم لم يسجلوا أي تزوير خلال متابعتهم للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وربط جاب الله بين شهادة المراقبين الأوروبيين وصفقة غاز بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ذكر أنه سيتحدث عنها لاحقا.

وأكد المعارض الإسلامي أن البرلمان الشعبي سيعقد جلسة رمزية -في مكان سيحدد لاحقا- يحضرها النواب المنتخبون المنتمون إلى الأحزاب المقاطعة، في اليوم نفسه الذي يعقد فيه المجلس الجديد جلسته الأولى.

ويوجد من بين الموقعين ثمانية أحزاب ليس لها أي مقعد في البرلمان، بينما تحوز الأحزاب السبعة المتبقية على تسعة وعشرين مقعدا فقط.

ولم تشارك في الاجتماع أهم أحزاب المعارضة وهي: التحالف الإسلامي أي تكتل الجزائر الخضراء (47 مقعدا) الذي يضم حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال (يساري 17 مقعدا).

وقال رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إن الأحزاب الغائبة وجهت لها الدعوة ولم تحضر، وأوضح أن حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية قالا إنهما غير معنيين بالمبادرة، بينما لم يرد التحالف الاسلامي على الدعوة، حسب قول مناصرة.