الاثنين، 21 مايو 2012

جاب الله يهدد بـ"الخيار التونسي" بالجزائر.نعمان عبد الله ا لشطيبي


هدد رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الله جاب الله   باعتماد "الخيار التونسي" من أجل التغيير في الجزائر ، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وألمح إلى إمكانية انسحاب أحزاب التيار الإسلامي من البرلمان.
وقال جاب الله في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق، ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي"، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأضاف "طال الزمن أو قصر فان الخيار سيكون مثل الخيار التونسي" الذي أطاح بالرئيس زين العابدين بن علي وأوصل حركة النهضة إلى السلطة.
وأكد جاب الله أنه كان ينتظر أن يفوز حزبه بـ65 مقعدا، بالاعتماد على "عمليات سبر الآراء التي قامت بها السلطة". ووصف الانتخابات بأنها "مسرحية رتبت نتائجها سلفا".
وقال "نحن لا نعترف بهذه النتائج لأنها تشكل عدوانا على إرادة الأمة وتؤسس لحالة من اللاأمن وعدم الاستقرار".
انسحاب من البرلمان
وفي نفس السياق، هدد جاب الله (56 سنة) الذي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين (1999 و2004) "بانسحاب كل الأحزاب التي ترفض نتائج الانتخابات من البرلمان".
وقال "نحن بصدد مشاورات مع كل الأحزاب لاتخاذ موقف موحد بهذا الشأن، وفي حال اتخاذ هذا الموقف فإن جبهة العدالة والتنمية ستكون في طليعة المنسحبين".
وكان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) -أهم حزب في "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية- أعلن أن التحالف الإسلامي "سيتشاور" مع الأحزاب الأخرى "من أجل قراءة سياسية لهذه النتائج لاتخاذ مواقف مشتركة".
ومن المقرر أن تعقد الحركات الثلاث اجتماعات "طارئة" لمجالس الشورى الخاصة بها في عطلة نهاية الأسبوع.
وكان تكتل الجزائر الخضراء قد أصدر بيانا بعيد إعلان نتائج الانتخابات, تحدث فيه عن "تلاعب كبير" في النتائج المعلنة على مستوى الولايات "وتزايد غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة".
وطبقا للنتائج الرسمية للانتخابات، فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ220 مقعدا من أصل 462 يليه حليفه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 68 مقعدا.
ولم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة سوى على 59 مقعدا منها سبعة مقاعد لجبهة العدالة والتنمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق