ماذا قال مفتي إرضاع الكبير في أول ظهور بعد إقالته؟.د. عزت عطية صاحب فتوى "إرضاع الكبير"

	كشف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث السابق بجامعة الأزهر وصاحب فتوى "إرضاع الكبير" عن تعرضه لتوريط إعلامي تسبب في إثارة الرأي العام والأوساط الثقافية والدينية. وأشار في أول ظهور له، منذ إقالته في العام الماضي، إلى أن الفتوى أسيئ فهمها واختصرت في إرضاع الموظفة لزميلها في العمل لتحرم عليه، وحتى تجوز الخلوة بينهما. وكانت هذه الفتوى قد أثارت ردود فعل عالمية كبيرة بعد نشرها وتسببت في إقالته من منصبه وخروجه إلى التقاعد بعد محاكمة أزهرية له. د. عزت عطية صاحب فتوى  "إرضاع الكبير" تصريحات د.عطية .  ضمن فيلم وثائقي باسم "الفتوى" يناقش الجدل الحاد الذي أثارته فتاوى دينية من مصر والسعودية، مما أدى إلى مطالبات بتقنين صدورها، آخرها قرار مجلس الشعب المصري "البرلمان" بادراج مشروع قانون يقضي بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، من سنة إلى ثلاث سنوات. وقال مخرجه أحمد كامل إنهم نجحوا في إقناع كبار علماء الأزهر بالظهور وتقديم آرائهم، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر، في حين رفض رئيس الجامعة الأزهرية د.أحمد الطيب، ومفتي مصر د.علي جمعة، والأخير أثارت فتواه بخصوص التبرك بشرب بول الرسول التي صدرت في وقت متزامن مع "إرضاع الكبير" استياء في الأوساط الاجتماعية والثقافية والدينية. ورصد الفيلم قيام العديد من الجهات الرسمية المسؤولة عن الفتوى في العالم العربي بالضغط لإصدار تشريعات تحصر إصدار الفتوى فيها، وبالتعقب القانوني للمخالفين. عطية: كلامي لم يفهم جيدا وعلق د.عزت عطية على فتواه "إرضاع الكبير" بأن "كلامَه لم يُفهم جيدا، ولم تتناقله وسائل الإعلام في إطاره الصحيح، وكان ما تناقلته من حديثه أنه يجوزُ للموظفة إرضاعُ زميلها في العمل، لتَحرُمَ عليه، خروجاً من مسألة الخَلوة الشرعية". وشرح ما كان يريد توصيله للناس حينئذ بقوله: "لم يكن جدلا علميا وإنما كنا نتحدث عن حديث إرضاع الكبير، وكان السبب في حديثي عنه هو أن بعض الجرائد هاجمت بعض الأحاديث وتكلمت عن بعض الصحابة، وطعنت في السنة ونقلت عمن يهاجمون السنة، وهم معروفون، ووصل الأمر إلى أنهم طلبوا إلغاء قسم الحديث، وطعنوا في الأزهر كله بسبب وجود مثل هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تكلموا عنها". صالح اللحيداني وتابع د.عطية: "أحكام الخلوة أساسية وضرورية وما إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رخصة معينة في حدود معينة. التقيد بما ورد في الحديث سواء قلنا إنه مر وانتهى، أو سواء قلنا إن الرخصة موجودة بشروطها المخصوصة، كل ذلك لا يقدح في الوضع العام لتحريم المخالطة بين الغرباء إذا كان فيه خروج عن الشرع، ولا يفتح المجال أبدا للموظف أو الموظفة أو أي فئة من الناس، أو أي شخص يريد أن يخلوا بامرأة لمجرد الخلوة أو قضاء الشهوة". وعلق الفيلم بأنه في ضوء تصاعد الجدل بشأن هذه المسألة في وسائل الإعلام واستغلالها على غير وجهها الصحيح، تدخل د.عزت عطية بصفته الأكاديمية، ليوضح الأمر، لكن كلامه كان مبهما، واعتَبر الأمرَ رخصةً محدودة، ولم يتطرق بوضوح إلى خصوصية واقعةِ الرضاع التي وردت في السُنّة، ولتثورَ الضجة من جديد، ويُسجَّلَ عليه أنه أصدر فتوى تبيح هذا الأمر، ولتصبحَ قضية يتم من خلالها شنُ هجوم على المؤسسات الدينية، وتسليطُ سهام السخرية عليها. وتناول قيام جامعة الأزهر بتشكيل لجنة أكاديمية، أوصت بعد التحقيق مع الدكتور عزت عطية، باتخاذِ إجراءات إدارية ضده بسبب الآثار السيئة التي نجمت عن حديثه، والذي اعتذر عنه وعما ألحقه من أضرار. لكن د. عزت عطية أشار إلى أن المشكلة الإدارية حدثت عندما هاج الناس وتكلم العامة وحصل ما يشبه الإثارة الجماهيرية، مبررا ذلك بأنه "هذا يحدث دائما إذا تكلم غير أهل العلم في المسائل العلمية الدقيقة". فتوى قتل ملاك الفضائيات العربية ومما جاء في الفيلم الفتوى التي صدرت عن الشيخ صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية، بقتل مالكي الفضائيات العربية، الذين وصفهم بالمفسدين في الأرض، باعتبار أنهم من دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل. وعلقت د.آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر بأن "هذا لا يليق ولا يرقى حتى إذا أخطأ أصحاب الفضائيات، والخطأ البشري وارد، فلنتناصح وليسترشد بعضنا ببعض ولنوجه لهم بعض التقييمات لما يقومون به". كما عرض فيلم "الفتوى" لقطات لما بثته وسائل إعلام غربية عن فتوى "ميكي ماوس" التي صدرت عن شيخ من التيار السلفي هو الداعية السوري محمد صالح المنجد في إحدى القنوات الدينية، يطالب فيها بقتل الفئران في برامج الأطفال مثل "ميكي ماوس وتوم أند جيري". وحسب الفيلم الوثائقي فإن هذه الفتوى أصبحت من أكثر ما تناولته وسائل الإعلام الغربية بسخرية شديدة، واعتبرتها مؤشرا على فشل الجهود الرامية إلى تصحيح الأفكار المتطرفة في المنطقة العربية. وعرض الفيلم فتوى آخرى أثارت جدلا أيضا وهي الخاصة بقتل السياح الاسرائيليين الذين يزورون مصر، قائلا إنها كانت جزءا من خطاب دعوي لصاحبها الداعية المصري د.صفوت حجازي.  الداعية السوري محمد صالح المنجد إلا أن د. حجازي حمل أيضا الصحافيين والاعلاميين مسؤولية الجدل الذي ثار حول فتواه بقوله "أولا أنا أغلقت الباب في هذا الموضوع ولم أعد أتكلم فيه، وللأسف الشديد الإعلاميون والصحفيون هم الذين يروجون ويعملون ما يريدونه. لابد أن نفهم أن الداعية أو الشيخ من حقه أن يتكلم في قضايا أمته. هذه ليست فتوى وإنما رأي قلته". تدخين الصائم والقبلات ومن الفتاوى الغريبة التي يتناولها أيضا فتوى جمال البنا المبيحة لتدخين الصائم في نهار رمضان، وأخرى تبيح القبلات بين غير المتزوجين. لكن البنا لا يعتبر خلال حديثه بالفيلم أن تلك فتاوى بل "آراء دينية في إطار استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك". معارضا إصدار قوانين للتحكم في الفتاوى. واشترط د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر خلال الفيلم الوثائقي فيمن يقوم بمهمة الإفتاء "أن يكون حافظا للقرآن الكريم، ودارسا ومستوعبا للسنة النبوية المطهرة لأنهما الأساس الذي يقوم عليه الإفتاء، ومن هديهما نستمد النصوص التي يفتي بها المفتي، وأن يكون ملما ودارسا وفاهما ومستوعبا للأحكام الفقهية، لاسيما ما يتعلق بالعبادات والعقائد والمعاملات والآداب، وفاهما للأصول الشرعية لعلم أصول الفقه، ولغيره من العلوم التي تتعلق بقواعد اللغة العربية". ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به النائب المصري المستقل مصطفى الجندي إلى البرلمان إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتقول المادة المقترح استحداثها: «كل من أفتى فتوى في أمور دينية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات".