 منى يحيى - الناشطون الحقوقيون التونسيون يسعون إلى
إيجاد حلول للعنف السياسي والتطرف المتزايدين |
ويوم الأحد 25 نوفمبر تظاهر المئات من المواطنين احتجاجا على الاعتداءات السياسية في العاصمة التونسية بدعوة من التحالف المدني ضد العنف. وطالب المتظاهرون بحل لجان حماية الثورة. وخلال المسيرة حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا صمت بعد اليوم، نحن جميعا ضد العنف" و"من إجل تعايش سلمي وتنافس ديمقراطي" و"كفى عنفا".
في هذا السياق شهد يوم الجمعة تنظيم ندوة عن العنف خلال الفترة الانتقالية التونسية في العاصمة التونسية. وشملت المناقشة التي ضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان دراسة سبل ايقاف الاعتداءات السياسية.
يقول رامي الصالحي المدير الإقليمي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في هذا الصدد "من مفارقات ثورتنا أن المنتسبين لإحدى المؤسسات التي تحتكر العنف (المؤسسة الأمنية) أصبحوا ينادون بحمايتهم هم أنفسهم من العنف الذي يمارس ضدهم ومن الاعتداءات المتكرّرة عليهم.
وأوضح الصالحي أن النخبة السياسية أصبحت مصدرا للعنف، خاصة العنف اللفظي والمعنوي.
وأضاف قائلا "ويزداد الأمر تعقيدا عندما نرى مسؤولين حكوميين ورؤساء أحزاب وأعضاء في المجلس الوطني التأسيسي يتبنّون خطابات ومواقف مولّدة للعنف ومحرّضة عليه".
خلال المسيرة التي نظمت يوم 9 أبريل والتي وافقت الاحتفال بعيد الشهداء، أعتدت جماعات محسوبة على لجان حماية الثورة على المشاركين، لكن المنتسبين لهذه اللجان نفوا أن يكونوا هم من يقف وراء الإعتداءات. وخلال هذه المسيرة تم الاعتداء على العديد من الناشطين السياسيين والصحفيين.
إلا أن أكثر أعمال العنف خطورة كان مقتل عضو حزب نداء تونس لطفي نقض . وتم توجيه الاتهام بارتكاب هذه الجريمة لإحدى المجموعات التابعة للجان حماية الثورة المقربة من حركة النهضة.
وقال الصالحي لمغاربية "إن الخطر في هذا الأمر أن العنف أصبح يأخذ أشكالا مؤسساتية من خلال ممارسات بعض ما يسمّى بلجان حماية الثورة التي تحوّلت إلى هيكل أمني وقضائي موازي ينتقي المسيئين ويصدر ضدهم أحكاما ومن ثم يخضعهم للمعاقبة والتطهير".
وأردف قائلا "الخوف الآن أن هذه اللجان قد تصبح فوق القانون".
من جهته دعا الحزب الجمهوري المعارض إلى حل لجان حماية الثورة وهدد باللجوء إلى القضاء.
كما تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بالسكوت على العنف المسلط على بعض الأحزاب والسياسيين والإعلاميين، وهو ما نفاه رئيس الحكومة حمادي الجبالي في أكثر من مناسبة.
ودعت كل من الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان لها السلطات التّونسية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الممارسات وتسهيل عمل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة كلما اقتضى الأمر ذلك قصد تسليط الضوء على مثل هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعتدين.
كما دعت هذه المنظمات الحكومة التونسية إلى حماية وضمان ممارسة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات تونس الدولية.
في هذا الصدد قال المنصف وناس المختص في علم الإجتماع السياسي يوم الجمعة "ما حصل طيلة 23 سنة هو عملية تهميش للمجتمع وتم توظيف العنف السياسي لضرب صلابة المجتمع ومنع تشكيل أية قوة داخلية أو خارجية يمكن أن تقول لا".
وأضاف وناس قائلا "العنف السلفي الذي نعيشه اليوم هو عنف نتج عن تواطؤ النظام السياسي مع نخبة جامعية لدرجة بلوغه مرحلة الجنون، وشاهدنا ظهور هذه السلفية المتشددة التي لا تقدم أية قراءة مرتبطة بالعصر".
واقترح المنصف وناس إجراء حوار وطني بين الحكومة والمجتمع المدني والدوائر السياسية والنخبة لخلق قوة ضغط قانوني وسياسي وأمني للمساعدة على التغلب على التطرف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق