الأحد، 20 مايو 2012

اعتقال بعض المدونين


معظم الاسئلة كانت تدور حول نشاطي بمجموعة الشعب وتم توجيه تهم ذم وقدح لي.. ولم اتعرض للضرب او التعذيب
شهدت الاراضي الفلسطينية خلال الفترة
الماضية اعتقال بعض المدونين والصحافيين
اضافة لاغلاق بعض المواقع الالكترونية من قبل
النيابة العامة الفلسطينية التي اكدت في اكثر
من مناسبة بانها تطبق القانون، وان اعتقال اي
شخص يتم بناء على شكوى مقدمة ضده من
اشخاص آخرين.
وجاء اعتقال بعض المدونين والصحافيين
واغلاق بعض المواقع الالكترونية التي اعيد
فتحها بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس
في حين اكدت اكثر من جهة فلسطينية حقوقية
بان هناك حملة للتضييق على حرية التعبير الامر
الذي نفته النيابة العامة التي كان الاعتقال يتم
من قلبها واكدت بانها تلاحق اشخاص تعرضوا
للناس بالاتهامات دون وجود دليل ودون وجه
حق وما اتهاماتهم لهؤلاء الاشخاص بالفساد
وغيرها من الاتهامات ما هي الا مجرد افتراءات.
وكان من بين المدونين الذي تعرض للاعتقال
من قبل النائب العام ورفضت المحكمة اكثر من مرة
اطلاق سراحه بكفالة المدون جمال ابو ريحان
الجمعة وكان معه « القدس العربي » الذي التقته
هذه الحواربعد مرور اكثر من اسبوع على اطلاق
سراحه:
انت مدون وموظف في السلطة الفلسطينية
لماذا اعتقلت مؤخرا من قبل النائب العام
الفلسطيني؟
لقد تم اعتقالي على خلفية انشائي ﻟﻤﺠموعة
على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك
تحت مسمى (الشعب يريد انهاء الفساد) تهدف
الى مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية وانهائها
والتي تتضرر منها مصالح شعبنا الفلسطيني
الاجتماعية والوطنية.
ولكن انت متهم بانك كتبت على مدونتك
معلومات غير صحيحة بشأن قضايا فساد اتهمت
فيها اشخاصا بدون دليل؟
انا لم اكتب اي معلومات غير صحيحة
ولم اقم باتهام أي شخص وكنت اعبر عن
مواقفي وارائي بخصوص بعض قضايا الفساد
او المتورطين بها وعلى مدى تأثير هذه القضايا
على الانسان الفلسطيني وعلى حياته اليومية
هذا الانسان الذي يعاني بالاضافة الى ظاهرة
الفساد من حالة الانقسام ومن ويلات الاحتلال
وممارساته اﻟﻤﺨتلفة.
كم عدد الايام التي قضيتها رهن الاعتقال؟
لقد قضيت ستة وثلاثين يوما رهن الاعتقال
بالرغم من ان التهم التي وجهت ضدي هي تهم
جنحوية-جنح- وجرت العادة في النيابة
العامة باحالتها في حين توفر ادلة الى محكمة
الصلح على الاكثر خلال يومين وليس اكثر.
بالاضافة الى ذلك فان التوقيف ليس بعقوبة
وان اخلاء سبيلي لا يخل بالنظام العام. بل على
العكس من ذلك فان توقيفي يخل بالمصلحة العامة
خاصة اني موظف والتوقيف يمنعني من ان اكون
على رأس عملي ومن ممارسة عملي الوظيفي في
خدمة الجمهور في ظل معاناة المؤسسة التي اعمل
بها وهي النيابة العامة من نقص واضح في عدد
الموظفين.
ولكن النائب العام اكد بانك لم تعتقل لانك
مدون بل لان هناك اشخاصا متضررين مما كتبت
بدون وجه حق تقدموا بشكاوى للنيابة العامة
ضدك؟
في جميع جلسات التحقيق لم يتم اعلامي
بان هناك أي شكوى قد قدمت بحقي من أي
شخص عادي او اعتباري او مؤسسة. واود ان
اشير هنا الى انني وفي جلسة التحقيق الاولى
لدى النيابة العامة وبحضور وكيلي المحامي
الاستاذ محمد وائل سليم قمت بتوجيه سؤال الى
السيد وكيل النيابة في بداية الجلسة مستفسرا
فيما اذا كان أي شخص تقدم ضدي بأي شكوى او
انني موجود بالتحقيق بسبب أي شكوى مقدمة
ضدي من قبل أي شخص افاد بالنفي.
وبالرجوع الى محاضر التحقيق الخاصة بي
في جلسات التحقيق اﻟﻤﺨتلفة تجد انه لم يشر بها
الي قيام أي شخص بتقديم شكوى ضدي. وان
معظم الاسئلة تدور حول نشاطي في مجموعة
الشعب يريد انهاء الفساد وحول اﻟﻤﺠموعة. مما
يؤكد ان الاعتقال تم على خلفية كوني مدونا.
ولكن الحديث الرسمي يدور حول شكاوى
مرفوعة للنائب العام ضدك. كم دعوى
مرفوعة ضدك لدى النائب العام؟ ولماذا تم رفعها
ضدك؟
لا يوجد ضدي أي دعوى مرفوعة لدى
النائب العام. ولكن يوجد هناك دعوى رفعها
النائب العام لدى محكمة صلح طوباس في العام
2009 وما زالت قيد النظر. وتم رفعها على خلفية
خلاف على طبيعة العمل وصلاحياته بيني وبين
وكيل النيابة في نيابة طوباس في شهر تشرين
. الاول من العام 2008
هل لديك دلائل ووثائق تؤكد صحة ما تكتبه
على مدونتك التي تطالب من خلالها بمحاربة الفساد
في الاراضي الفلسطينية؟
لقد اشرت سابقا الى ان ما اقوم بكتابته
يتعلق بظاهرة الفساد وبرأيي في قضايا الفساد
اﻟﻤﺨتلفة او المتورطين بها او بالتعليق على ما
يتم نشره على حائط اﻟﻤﺠموعة من قبل الاعضاء
الاخرين من قضايا ووثائق او حالات فساد. واود
ان اشير ايضا الى انني لم اقم باتهام أي شخص
بالفساد.
هل هناك حرية تعبير في الاراضي الفلسطينية
من وجهة نظرك كمدون؟
ان حرية الرأي في الاراضي الفلسطينينية
محدودة واكبر دليل على ذلك هو اعتقال العديد
من الصحافيين او المدونين واصحاب الرأي
واغلاق بعض المواقع الالكترونية ومنع بعض
البرامج او المسلسلات.
هل انت متهم بقدح وذم مقامات عليا؟
لقد تم توجيه تهم ذم وقدح لي مع ان هذا عار
عن الصحة لاني لم اقم بذم او قدح أي شخصية
سواء كانت عامة او عادية وما هذه التهم الا
مجرد تحايل على القانون لتبرير اعتقالي على
خلفية نشاطي كمدون.
كيف كانت ظروف اعتقالك؟
لو كنت في فندق خمس نجوم فان الاعتقال
يبقى هو الاعتقال لانه حجز للحرية وامتهان
لكرامة الانسان. لا توجد ظروف اعتقال جيدة
او حسنة.
هل تعرضت للضرب او التعذيب النفسي
والجسدي؟
لم اتعرض للضرب او التعذيب الجسدي.
ولكن الضغط النفسي هو اقصى وامر واصعب
من ذلك كله. حيث انك محجوز الحرية بعيدا عن
الاهل والاصحاب. وذلك ليس بسبب أي جريمة
سوى انك تعبر عن رأيك وتمارس حريتك التي
كفلتها لك جميع المواثيق.
كيف اطلق سراحك؟
لقد تم اطلاق سراحي بكفالة شخصية من
قبل محكمة صلح رام الله.
بماذا تطالب؟
يجب اطلاق الحريات العامة التي كفلها
الميثاق العالمي لحقوق الانسان ووثيقة اعلان
الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني. ووقف
كافة اشكال الانتهاك لهذه الحريات سواء على
خلفية الاراء او المواقف السياسية او حرية
التعبير. وعلى رأسها الاعتقال.
واقول الا يكفي شعبنا ما يعانيه من انتهاكات
مختلفة من قبل الاحتلال ومن ظروف صعبة
وقاسية سواء اجتماعية او اقصادية وما يعانيه
من افرازات الانقسام، فيجب انهاء حالة الانقسام
لانها الحاوية الطبيعية للفساد الذي هو الوجه
الاخر للاحتلال. ويجب ان يكون هناك فصل
للسلطات وان تتم المحافظة على استقلاليتها
وخاصة السلطة القضائية.
كما ارى انه يجب العودة لشعبنا واجراء
الانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية او
المحلية بالاضافة الى انتخابات اﻟﻤﺠلس الوطني
لانها السبيل الوحيد والاوحد لخروج شعبنا
وقضيتنا من المأزق الذي نعيش سواء على
صعيد قضيتنا الوطنية او حالة الانقسام او
ظاهرة الفساد، فشعبنا المناضل من اجل
اعدل قضية شهدها التاريخ من اجل الحرية
يستحق ان يعيش بحرية وكرامة بعيدا عن كل
الانتهاكات 
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق