الجزائر: الحكم على ضابط سابق بالسجن سنة واحدة بسبب انتمائه لـ'جماعة
إرهابية تنشط في الخارج'
وقال أمين سيدهم محامي المتهم إن موكله
بشير بلحرشاوي ضابط سابق في الجيش الجزائري غادره في عام 1992، وأنه سافر
بعدها إلى فرنسا التي استقر فيها لسنوات، وحصل على الجنسية الفرنسية، وأنه
خلال تواجده بفرنسا التقى مع رئيسه السابق، وهو ضابط سابق في الجيش
الجزائري، وأحد قيادات ما يسمى بحركة الضباط الأحرار.
ويعتبر تنظيم الضباط الأحرار الذي تأسس في الخارج من طرف أعضاء سابقين في الجيش خلال تسعينيات القرن الماضي فروا، من الجماعات التي تصنفها السلطات الجزائرية في خانة الجماعات الإرهابية، وقد شن هذا التنظيم حملات واسعة ضد قيادات المؤسسة العسكرية في الجزائر، من خلال موقع على شبكة الانترنت.
وتتهم السلطات الجزائرية أعضاء هذا التنظيم بأنهم عسكريون فصلوا لأسباب انضباطية، وتتهمهم بالتقرب من الجماعات المسلحة،وتصنفهم في خانة الإرهاب والتطرف.
وأضاف سيدهم أن موكله ألقي عليه القبض بمجرد أن عاد إلى الجزائر، وأنه موجود حاليا في السجن العسكري، الذي قضى فيه حوالي عشرة أشهر، وبالتالي فإنه سيغادره بعد شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن القضاء اتهم موكله بأنه كان وراء ما نشر في موقع الضباط الأحرار عن بعض ضباط الجيش الجزائري، والذين ذكر الكثير منهم بالإسم وبالرتبة والوظيفة التي يقومون بها.
وأوضح المحامي أمين سيدهم أنه على الرغم من أن النيابة التمست أربع سنوات سجنا في حق المتهم، إلا أن القاضي في الأخير حكم بسنة سجنا مع النفاذ.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة عسكري سابق بتهمة الانتماء إلى تنيظم الضباط الأحرار، الذي كان أصحابه في البداية مجهولي الهوية، قبل أن يكشفوا عن أنفسهم، وأصبحوا يدعون للمشاركة في برامج تلفزيونية على بعض الفضائيات.
ويعتبر تنظيم الضباط الأحرار الذي تأسس في الخارج من طرف أعضاء سابقين في الجيش خلال تسعينيات القرن الماضي فروا، من الجماعات التي تصنفها السلطات الجزائرية في خانة الجماعات الإرهابية، وقد شن هذا التنظيم حملات واسعة ضد قيادات المؤسسة العسكرية في الجزائر، من خلال موقع على شبكة الانترنت.
وتتهم السلطات الجزائرية أعضاء هذا التنظيم بأنهم عسكريون فصلوا لأسباب انضباطية، وتتهمهم بالتقرب من الجماعات المسلحة،وتصنفهم في خانة الإرهاب والتطرف.
وأضاف سيدهم أن موكله ألقي عليه القبض بمجرد أن عاد إلى الجزائر، وأنه موجود حاليا في السجن العسكري، الذي قضى فيه حوالي عشرة أشهر، وبالتالي فإنه سيغادره بعد شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن القضاء اتهم موكله بأنه كان وراء ما نشر في موقع الضباط الأحرار عن بعض ضباط الجيش الجزائري، والذين ذكر الكثير منهم بالإسم وبالرتبة والوظيفة التي يقومون بها.
وأوضح المحامي أمين سيدهم أنه على الرغم من أن النيابة التمست أربع سنوات سجنا في حق المتهم، إلا أن القاضي في الأخير حكم بسنة سجنا مع النفاذ.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة عسكري سابق بتهمة الانتماء إلى تنيظم الضباط الأحرار، الذي كان أصحابه في البداية مجهولي الهوية، قبل أن يكشفوا عن أنفسهم، وأصبحوا يدعون للمشاركة في برامج تلفزيونية على بعض الفضائيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق