ناشط حقوقي جزائري في حالة 'حرجة' بسبب اضرابه عن الطعام في السجن
يوجد الناشط الحقوقي الجزائري عبد القادر خربة في حالة 'حرجة' بسبب
اضراب عن الطعام بدأه منذ توقيفه في 18 نيسان/ابريل، كما افاد محاميه الاحد
لوكالة فرنس برس.
وقال المحامي والناشط الحقوقي امين سيدهم 'ان حالة عبد القادر خربة +حرجة+ ومستوى السكر لديه نزل بشكل مقلق بحسب طبيب السجن الذي يزوره كل يوم'.
واضاف 'زرته في سجن سركاجي يوم الجمعة الماضي، ووجدت ان ادارة السجن وضعته في زنزانة منفردة، كما هو الحال بالنسبة لكل المساجين الذين يضربون عن الطعام حتى لا يؤثر ذلك على السجناء الاخرين'.
وطالبت النيابة الجزائرية بتسليط عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي الذي بدات محاكمته الخميس، على ان يصدر الحكم في 3 ايار/مايو.
ووجهت نيابة محكمة سيدي محمد للنقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان عبد القادر خربة (32 سنة) تهمة 'التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير'.
والقي القبض على عبد القادر خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في 18 نيسان/ابريل، اثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط امام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، واودع الحبس مباشرة.
وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن الناشط الحقوقي.
واكدت الرابطة في بيان السبت ان 'اضراب كتاب الضبط متواصل دون اي رد فعل من وزارة العدل ما يعطل سير المحاكمات واستخراج بعض الوثائق الادارية بالنسبة للمواطنين'.
وقال المحامي والناشط الحقوقي امين سيدهم 'ان حالة عبد القادر خربة +حرجة+ ومستوى السكر لديه نزل بشكل مقلق بحسب طبيب السجن الذي يزوره كل يوم'.
واضاف 'زرته في سجن سركاجي يوم الجمعة الماضي، ووجدت ان ادارة السجن وضعته في زنزانة منفردة، كما هو الحال بالنسبة لكل المساجين الذين يضربون عن الطعام حتى لا يؤثر ذلك على السجناء الاخرين'.
وطالبت النيابة الجزائرية بتسليط عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي الذي بدات محاكمته الخميس، على ان يصدر الحكم في 3 ايار/مايو.
ووجهت نيابة محكمة سيدي محمد للنقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان عبد القادر خربة (32 سنة) تهمة 'التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير'.
والقي القبض على عبد القادر خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في 18 نيسان/ابريل، اثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط امام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، واودع الحبس مباشرة.
وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن الناشط الحقوقي.
واكدت الرابطة في بيان السبت ان 'اضراب كتاب الضبط متواصل دون اي رد فعل من وزارة العدل ما يعطل سير المحاكمات واستخراج بعض الوثائق الادارية بالنسبة للمواطنين'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق