مشاريع لفك الخناق عن حركة المرور لا تظهر فيها نهاية لنفق الأشغال
الترامواي خنق مدننا وحوّلها إلى ورشات مفتوحة
المشروع
أصبح مصدر خطر للأحياء التي يعبرها بالعاصمة
منذ تدشين الشطر الأول من ترامواي العاصمة، في
الثامن من ماي الماضي، وأشغال الشطر الثاني لا تزال تسير بخطى السلحفاة، ما
يؤخر تسليمه في الموعد المحدد بنهاية السنة الجارية، لتصبح حياة السكان
والشركات والمحلات مهددة بسبب القطار الذي يسير بين الراجلين والبنايات.
اقتفت آثار خط الترامواي بعد حوالي
خمسة أشهر من تشغيله، وكانت البداية من حي الموز باتجاه برج الكيفان، حيث
تغيرت المعطيات منذ أول تشغيل في 8 ماي 2011 وتزايدت مخاوف العائلات من
تزايد الخطر على أبنائهم.
وتقول السيدة حياة ''صرت أخاف على ابني كثيرا،
رغم أنه في العاشرة من عمره، لأنه يقطع خط الترامواي للتوجه إلى المدرسة
أكثر من أربع مرات في اليوم، كما أنني منذ شاهدت حادث اصطدام سيارة بقطار
الترامواي وأنا مرعوبة''. وترى المتحدثة بأن ''قطار الترامواي يخيف الكبير
قبل الصغير، سواء في باب الزوار أو غيرها''.
ولا تزال صورة حادث اصطدام القطار بالسيارة
تثير المخاوف عن جدوى الاستعانة بأعوان مرور في مختلف الطرق التي يقطعها خط
الترامواي، بما حرم مستعملي الطريق في كل من باب الزوار وبرج الكيفان من
''التعايش السلمي'' مع هذه الوسيلة الجديدة، في الوقت الذي تزيد فيه حمى
الخطورة مع تزايد سرعة سير القطارات التي ستصل بعد أشهر إلى حدود 60 كلم في
الساعة.
عودة
بطيئة للحياة
على طول الشطر الأول من خط الترامواي، لا تزال
المحلات والمطاعم والمقاهي تتجرع مرارة الخسائر التي لحقت بهم جراء تأخر
الأشغال سابقا، وغياب الحركة والنشاط التجاري حاليا. ومع كل ما حدث لم تنس
مصالح الضرائب بأن لها زبائن هناك. ويستغرب أحد التجار في باب الزوار قائلا
''رغم أن السنوات التي مرت علينا كانت عجافا، إلا أنني تلقيت ضربة موجعة
من طرف مصالح الضرائب، وكأني كنت أعمل عندما كان مطعمي شبه مغلق، بسبب
الورشة المفتوحة على مدار ساعات النهار والليل''.
ولم يتمكن عدد كبير من سكان العمارات المحاذية
لخط الترامواي التأقلم بعد، كما هو حال التجار وزبائنهم الذين أصبحوا يعدون
على أصابع اليد، خصوصا ما يتعلق بركن سياراتهم، حيث أصبح الطريق ضيقا
ومختنقا بالعدد الكبير للسيارات، أما حركة السير، فهي بطيئة ومسببة لآلام
الرأس الحادة.
وعلى الرغم من أن ''قطار'' الترامواي سهل
التنقل على التلاميذ والعمال، إلا أنه أصبح مزعجا بشكل لافت، حيث يجاور
عددا من البنايات ويتسبب في حالة من الرعب مع كل قاطرة تمرّ، بسبب
الاهتزازات التي يحدثها.
شركات
تفلس ومحلات تغلق
تركنا قاطرات الترامواي تسير ذهابا وإيابا من
باب الزوار إلى برج الكيفان، وسرنا في اتجاه حسين داي لاقتفاء آثار الشطر
الثاني من المشروع. هناك وعلى امتداد حوالي 16 كلم، يبدو لك وكأنك في
صحراء، فلا تزال الأشغال تسير بخطى بطيئة والحياة شبه منعدمة على طول الخط.
في الحراش كما في المحمدية، المأساة واحدة، على
الرغم من اختلاف حجمها وصورها، واقتربنا من عدد من الشركات العمومية
والخاصة التي أصبح خط الترامواي على قارعة أبوابها. تقول المديرة التجارية
للمؤسسة الوطنية ''الرخام الصحي للغرب'' السيدة شوريف ''منذ أزيد من سنتين
ونحن نعاني، ولا أظن بأن الأزمة ستنفرج قريبا''. وتتابع المتحدثة ''أخرج
لترى كيف ينام العمال ويعملون بسرعة السلحفاة، نحن لم نعد نتحمل الأمر، ولا
جهة لتشتكي عندها أصلا''.
وتطلب ''تغير مناخ العمل'' في الحراش بسبب
الترامواي تغيير السياسة التجارية للشركة، عن طريق تحمل أعباء إضافية
لتوفير المنتجات للزبائن حيثما يريدون، بدل اقتنائها ونقلها من مقر الشركة
كما كان معمولا به سابقا. وتؤكد السيدة شوريف ''لولا خطتنا الجديدة، لكانت
الشركة أفلست وأغلقت، كما حدث لشركات خاصة هنا''.
أما عن مشكل نقل السلع والبضائع للضرورة، فتقول
المتحدثة ''يتحمل العمال عناء قطع السكة والتوجه إلى الجهة المقابلة حيث
تركن المركبات. وفيما يخص سيارات العمال الذين يزيد عددهم عن العشرين،
فحدّث ولا حرج، فقد أصبحوا يضطرون لركنها في مكان بعيد وليس كما في السابق،
وتتعرض من حين إلى آخر للسرقة أو التحطيم''.
وعلى طول خط الترامواي الذي لا تزال به الأشغال
جارية، ترتسم مظاهر ''المدن المهجورة''، من محلات عرض السيارات، إلى مؤسسة
تحويل سيرغاز، إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومحلات بيع المواد
الغذائية العامة وغيرها. كما أن عبارة ''للكراء'' احتلت أغلب واجهات
المحلات التي أغلقت وأفلست بسبب تأخر الأشغال، خصوصا في المحمدية وحسين داي
بشارع طرابلس.
ومن محلات بيع مواد التجميل إلى الأكل السريع
والمقاهي، وصولا إلى محطة البنزين والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر
لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عنوان واحد ''كرهنا''، بهذه
الكلمة يقابلك كل من تتحدث معه، خصوصا أن التأخر فاق كل التوقعات.
شارع
طرابلس.. الطوفان قادم
يقول صاحب مطعم للأكل السريع ''منذ ستة أشهر
وأنا بلا مصدر مال بسبب الترامواي، واليوم عدت للنشاط بعد تعبيد الطريق''.
ويضيف ''حكيم'' بأنه عانى كثيرا، وكانت السرقات والسطو على المحلات أهم ما
يحدث في المنطقة. ويضيف آخر ''أنا أغلقت محلي للهاتف العمومي بسبب أشغال
الترامواي، وأنا بطال الآن''.
وفي شارع طرابلس، الذي لم يعد يحمل من اسمه
وتاريخه أي شيء، يزداد الغضب وتتعالى معه أصوات السكان والتجار معا. وكأبسط
معاناة، يقول أحد الشباب ''الغبار يصل إلى منزلنا في الطابق الخامس، وأصبح
عدد كبير من سكان الحي مصابا بالربو والحساسية''.
أما أحد السكان الغاضبين فيقول ''نريد أن نوجه
سؤالا للمسؤولين عن المشروع: ألن تكون في فصل الشتاء فيضانات هنا؟''. ويجزم
من يقفون بجانبه بأن ''السير في الشارع سيكون عن طريق قوارب الصيد، بسبب
الفيضانات هذا الشتاء''. ويحذر آخرون من خطر انهيار وتصدع البنايات، بسبب
الاهتزازات التي يحدثها سير القاطرات وآلات الحفر، حيث يقول أحد السكان
''عندما تمر القاطرة، نحس بأن زلزالا في البيت''. ويتخوّف السكان على مصير
أبنائهم، خصوصا أن خط السكة يبعد عن باب العمارات بحوالي نصف متر.
أما ''بائع المجوهرات''، فكان يقف حائرا أمام
محله الذي لم تعد واجهته تزين بالمجوهرات، بل بالغبار، فيقول ''أنا بلا عمل
الآن، وحيّنا صار ميتا، ولا يمكن للحياة أن تعود إليه كما كانت''. حتى بنك
التنمية المحلية يئس من الشارع بعد أن يئس زبائنه منه، وأوصد أبوابه ولم
يبق غير الموزع الآلي للنقود، يشهد على أن بنكا كان هنا في يوم من الأيام.
أما عن تردي الوضع الأمني في شارع طرابلس،
فحدّث ولا حرج، حيث تزايدت جرائم السرقة والاعتداءات، خصوصا ليلا، بعد أن
أصبح الشارع يغرق في الظلام، بسبب نزع كل الأعمدة الكهربائية.
ويلخص أحد السكان المعاناة بالقول ''قطار
الضواحي من خلفنا وقطار الترامواي في وسط الطريق، لا توجد أبشع صورة كهذه
في العاصمة بأسرها''.
وتشير الأرقام المقدمة من طرف اتحاد التجار
والحرفيين الجزائريين بأن ما يزيد عن 40 بالمائة من النشاط التجاري اختفى
على طول خط الترامواي. ويقول الأمين العام للتنظيم صالح صويلح بأن ''إعفاء
التجار من الضرائب يبقى الحل الوحيد حتى لا يحتجوا لأنهم على حافة
الإفلاس''، خصوصا أن ''قطارا'' اقتحم حياتهم وسط الطريق بدل ''الترامواي''
المتعارف عليه.
مؤسسة
ميترو الجزائر لا ترد
ترفض مؤسسة ميترو الجزائر
المشرفة على مشروع إنجاز الترامواي التصريح لمختلف وسائل الإعلام، بخصوص
المشروع وتاريخ تسليمه. وتوجهت ''الخبر'' إلى مقر الشركة بشارع حسيبة بن
بوعلي، حيث تم استقبالنا من طرف عون الأمن.
وبعد توجيهنا إلى الاستقبال، منحنا بطاقة
دخول، وحوّلنا إلى مكتب رئيس الأمن الداخلي الذي طلب منا تحديد سبب
الزيارة، فأكد لنا بأن لقاء المكلف بالإعلام يتطلب توجيه طلب خطي إلى وزارة
النقل، التي تمنح الضوء الأخضر فيما بعد للشركة لاستقبالنا.
وتم توجيه طلب خطي لوزارة النقل، وانتظرنا
الحصول على الموافقة، لكن من دون جدوى، خصوصا أن وزير النقل، عمار تو، يمنع
عن كل المؤسسات التابعة لقطاعه التعامل مع الصحافة، محتكرا بذلك سلطة
التصريح، وكأن الأمر يتعلق بأسرار دولة.
الترامواي
بالأرقام
11 محطة بين باب الزوار والمحمدية والحراش
وحسين داي لا تزال قيد الإنجاز.
* بدأت أشغال الترامواي منذ عام 2006 من قبل
شركة ''ألستوم'' الفرنسية، والتي أجرتها مؤسسة مترو الجزائر العاصمة.
* تم تدشين الشطر الأول منه يوم 8 ماي 2011
بخط يبلغ طوله 4,7 كلم الرابط بين برج الكيفان وباب الزوار في الضاحية
الشرقية.
* كان في الجزائر العاصمة سابقا ترامواي أنشئ
من طرف شركة تابعة لطومسون ـ هيوستن (في الحاضر اسمها ألستوم) سنة 1898 في
عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث كان يمتد من شارع باب الوادي إلى
الحراش، مرورا بباب عزون وبلوزداد، وما إلى ذلك.
* الخط الثاني للترامواي لا يزال قيد الدراسة،
وسوف يواصل من محطة متعددة الوسائط نحو الشرافة غرب العاصمة ونحو بلدية بئر
مراد رايس.
* تم تجهيز ترامواي الجزائر بقطارات شركة
''ألستوم سيتاديس'' نوع .302 يبلغ طولها 43 مترا، ويضم ثلاث مقطورات بسعة
إجمالية تقدر بـ400 مسافر.
قسنطينة
المشروع
الحلم الذي تحول إلى كابوس مزعج
تغنى مسؤولو قسنطينة في السنوات الأربع
الماضية بالمشروع الحلم الذي استفادت منه الولاية والمتمثل في مشروع
''الترامواي''، حيث هلل الكثير منهم بهذا الإنجاز الذي لم يكن سوى حلما،
إلا أنه تحول مع مرور الوقت إلى كابوس مزعج أرق القسنطينيين وأدخلهم في نفق
مظلم لا يزال نور آخره بعيدا عنهم.
لقد تحول ترامواي قسنطينة
مع مرور السنوات إلى مصدر إزعاج بالدرجة الأولى للمواطنين، وذلك بسبب
التأخر الفادح في الأشغال، التي ضيقت الكثير من الطرق، وتسبب في انسداد كلي
لحركة المرور.
هذا المشروع الذي انطلق خلال سنة 2006، بتحويل
شبكات المياه، الصرف، وحتى الكهرباء عن المسار الذي من المفترض أن يمر به
الترامواي، وهي العمليات التي أثرت كثيرا على الحياة اليومية للمواطن
القسنطيني من خلال الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه، إذ وبعد الإنتهاء من
العملية باشرت الشركة الإيطالية في عمليات التجسيد، من خلال تهديم مدرجي
ملعب بن عبد المالك رمضان يوم 2 أوت 2008، على أن تسلم الشركة الإيطالية
المشروع بعد 29 شهرا، أي كان من المفروض أن تنتهي من الأشغال مع أواخر سنة
2010، إلا أن الأشغال تأخرت، والورشات عرفت العديد من التوقفات منها
العمالية، ومنها الراجعة لنقص التمويل.
وتؤكد مصادر مطلعة على الملف أن هذا الكابوس
لن يزول قبل سنة ونصف، أي أن الشركة لن يكون في مقدورها تسليم المشروع قبل
بداية سنة 2013، إذ لم تتعد نسبة الأشغال الـ 50 في المائة في العديد من
النقاط ومنها أقل من ذلك بكثير، كما أن تكلفته ارتفعت بشكل محسوس إذ قدر
الغلاف المالي في بادئ الأمر بـ 210 مليون أورو إلا أنه ارتفع إلى حدود 290
مليون أورو، والعداد لا زال مفتوحا.
وقد واجه مشروع الترامواي منذ انطلاقته مشاكل
تقنية جمة، بداية من سوء التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية لولاية
قسنطينة، بعد أن برمجت مديرية الأشغال العمومية نفق مسجد الأمير عبد
القادر، وإنجازه، في حين أن الدراسة التي أجريت لمشروع الترامواي لم تأخذ
هذا النفق في الحسبان ما تسبب في استحالة مرور الترامواي بوجود النفق التي
تقرر تمديد طوله لأكثر من 100 متر، ما سيكلف الخزينة العمومية عشرات
الملايير التي ستذهب بسبب سوء التنسيق، كما ستعرف الأحياء المجاورة لمسجد
الأمير عبد القادر اختناقا غير مسبوق بسبب أشغال تمديد النفق، وهي المعضلة
التي ستمس كلا من شارع شي غيفارا، وشارع الدكتور كالمات، المختنقة أصلا.
نفس الوضعية يعاني منها المتنقلون من وسط
المدينة إلى المدينة الجديدة علي منجلي أو إلى مطار محمد بوضياف وكذا
المتوجهين إلى ولاية باتنة، إذ يضطر مرتادو هذا المسار لمواجهة ازدحام
مروري يستمر من الساعات الأولى للصباح وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل، إذ
تقطع كل سيارة مسافة 1 كلم في أكثر من 30 دقيقة.
وتعددت أسباب تأخر الشركة الإيطالية منها ما
تسببت هي فيه ومنه ما أرغمت عليه مثل الإضرابات المتكررة لعمال الشركة
والتي استمرت في بعض الأحيان إلى 15 يوما متتالية، إضافة إلى الصعوبات
المالية.
واستغرب مسؤولو الشركة الإيطالية من انتقادات
وزير النقل عمار تو لأسباب تأخر الأشغال خلال آخر زيارة له للولاية، ليتحول
كلام الوزير 180 درجة، بعد أن أخبره مساعدوه أن الحكومة الجزائرية لم تسدد
ما عليها من فواتير للشركة الإيطالية والتي فاقت 260 مليار سنتيم، ليحول
وجهة حديثه نحو مدى صعوبة الأشغال التي قام بها الإيطاليون، داعيا الصحفيين
للتعرف على ما اعتبره إنجازا في محاولة لتدارك ما قاله بعد أن عرف سبب
التأخر.
من جهتهم إعتبر العديد من سكان قسنطينة، أن
المشروع لن يأتي بفائدة كبيرة في مرحلته الأولى التي تتوقف بحي زواغي، حيث
تنتظر قرابة 200 ألف نسمة تقطن بالمدينة الجديدة علي منجلي تجسيد المرحلة
الثانية التي تمتد نحو هذه المدينة، والتي لن ترى النور حسب مصادرنا قبل
سنة .2017
العنابيون
لن يركبوا الترامواي قبل سنة 2020
إنطلقت الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع ترامواي
عنابة رسميا في ماي الماضي من طرف مكتب دراسات من كوريا الجنوبية، وهي
الدراسة التي ستدوم سنتين، على أن ينجز المشروع في مدة أقصاها سبع سنوات،
وعليه فإن العنابيين لن يركبوا الترامواي قبل 2020 .
أكد المدير الولائي للتخطيط والتهيئة العمرانية
أن الدراسة المتعلقة بإنجاز مشروع ترامواي عنابة انطلقت في ماي 2011، وهي
الدراسة التي ستحدد المسار، العوامل البيئية المؤثرة، تصنيف مؤسسات الانجاز
وكذا الغلاف المالي الذي يتطلبه هذا المشروع الهام.
وأضاف المسؤول ذاته أن الاستشارات الأولية لهذه
الدراسة ستبقي على بعض أجزاء المسار الذي اعتمدته الدراسة الأولى قبل نحو
ست سنوات من طرف مكتب دراسات جزائري، وهي الدراسة التي لم تكتمل وتم
توقيفها.
وذكر أن المسار يمر عبر حي وادي القبة إلى وسط
المدينة عبر شارع أول نوفمبر ثم خلف ساحة الثورة، وبعدها يمر بمحاذاة شارع
جيش التحرير الوطني إلى سيدي ابراهيم ليتجه إلى بلدية البوني.
وأشار مكتب الدراسات الجزائري أن قيمة
المشروع ستبلغ 300 مليون دولار، وهوالمشروع الذي ستكون له نفس مواصفات
ترامواي العاصمة، حيث سيقضي على اختناق حركة المرور وأزمة التنقل، ويمر كل
أربع دقائق بطاقة استيعاب ستة آلاف مسافر في الساعة في الاتجاه الواحد.
سطيف
تحذيرات
من مخاطر انهيار المباني القديمة
حذر خبراء ومهندسون في الأشغال العمومية من
خطر كبير يهدد الأحياء القديمة الت
ي تمر بها أشغال مشروع
الترامواي الذي لم ينطلق لحد الآن، ولم يتعرف المواطنون بعد على المسار
الذي سيتخذه.
ي تمر بها أشغال مشروع
الترامواي الذي لم ينطلق لحد الآن، ولم يتعرف المواطنون بعد على المسار
الذي سيتخذه.
وتقدر مسافة سكة الترامواي عبر المدينة بـ 22
كلم، منها أكثر من 10 كلم داخل الأحياء القديمة والطرقات الضيقة لمدينة
سطيف، خاصة حي 8 ماي 45 الذي يتوسط المدينة. ويتخوف المختصون من ظهور مشاكل
أثناء عمليات الحفر، واختلالات وتشققات في المباني، بحكم عبور العربات
لنقل أكثر من 5 آلاف مسافر في الساعة، مما يستدعي أموالا إضافية لتعويض
المتضررين من المشروع. ورغم أن مدينة سطيف كان يعبرها ترامواي أثناء الحقبة
الاستعمارية، إلا أن المباني كانت في وضعية جيدة، زيادة على عدم وجود
كثافة سكانية كبيرة.
فيما تبقى شبكات الماء والكهرباء والغاز التي
توجد تحت الأرض أكبر تحد يواجه الشركة التركية ''يوكسال بروجي'' التي أوكلت
لها مهمة الإنجاز بغلاف مالي يصل إلى 1630 مليار سنتيم دون حساب تكلفة
الدراسة التي تكفل بها مكتب فرنسي بقيمة تجاوزت 500 مليار سنتيم، على أن
تكون مدة الإنجاز 58 شهرا بداية من ديسمبر .2010
وحسب الدراسة التي أعدها المكتب الفرنسي، فقد
تم اقتراح ثلاثة مسالك كبرى للترامواي تغطي جل أحياء المدينة، على أن تمر
عربات الترامواي كل أربع دقائق بمحطات التوقف.
ويمتد الخطان الأول والثاني على مسافة 22 كلم،
حيث من المنتظر أن يربط الخط الأول الأحياء ذات الكثافة السكانية بداية من
القطب الجامعي الأول شرقا مرورا بحي الثامن ماي 1945 المعروف باسم
''الريفالي''.
ويربط الخط الثاني منطقة الهضاب شمالا والقطب
الجامعي ''الباز'' بمركز المدينة، أما الخط الثالث الممتد على مسافة 9 كلم،
فيربط الحي السكني الجديد ''قاوة'' بمنطقة بوسكين، وكذا الأحياء الجنوبية
بوسط المدينة بالقرب من المصالح الإدارية والتجارية والخدماتية التي يزيد
الطلب عليها من يوم إلى آخر، فيما تم أخد القطبين الجامعيين الثاني بالباز،
والثالث بمنطقة الهضاب بعين الاعتبار وهي خطوط تعرف حركة تنقل كبيرة
للطلبة الذين من المتوقع أن يصل عددهم الإجمالي سنة 2015 إلى 100 ألف طالب،
زيادة على التكفل بقاطني 2000 مسكن بمنطقة شوف لكداد في المدخل الشمالي
للمدينة والقطب الرياضي الجديد.
من شأنه
فك الاختناق المستمر داخل المدينة
وزارة
النقل تدرس جدوى المشروع بتبسة
كشف مصدر مطلع أن وزراة النقل ممثلة في مؤسسة
مترو الجزائر أنهت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لفتح منافسة وطنية
ودولية قصد دراسة الجدوى الإقتصادية والتقنية لخط تراموي بمدينة تبسة.
أوضح نفس المصدر أنه قد تم إختيار 4 ولايات
بينها تبسة، وهذا بعد دراسات أولية تقنية متخصصة من حيث عدم تواجد عراقيل
ميدانية طبيعية أو غيرها تعترض إنجاز هذه المشاريع الضخمة.
فبالنسبة لمدينة تبسة التي تتميز بسهولة
التضاريس سيكون خط التراموي بمثابة شريان جديد لحركة النقل الحضري بداية من
نقطة أولية بجامعة الشيخ العربي التبسي حيث توسع النسيج العمراني لعشرات
الأحياء، ووصولا إلى أحياء المطار وطريق عنابة إلى غاية مخرج المدينة في
إتجاه طريق الكويف بـ '' لاروكاد القديمة.
وتفتقر الولاية حاليا لمخطط نقل يستجيب للتوسع
العمراني الضخم الذي تشهده التجمعات السكانية، مما تسببت في اختناق حركة
المرور، سيما بوسط المدينة في فترات الخروج والدخول من العمل حتى يتخيل لك
أنك في أكبر المدن من حيث حظيرة المركبات الوطنية الثقيلة والخفيفة. وبرأي
المختصين فإن الإسراع في إنجاز مشروع الترمواي سيمكن المدينة من قفزة نوعية
قصد الوصول إلى سيولة أكبر في حركة المرور وتقديم خدمات رفيعة المستوى من
حيث النوعية والمنفعة العامة.
وأضاف مصدر مطلع أن الجهات المعنية أعلنت عن
مناقصة مفتوحة لمكاتب الدراسات الأجنبية والوطنية التي تحوز شروط الخبرة
والتخصص في الميدان لتقديم العروض قصد إعداد الدراسات الأولية وتحديد
الأغلفة المالية التي ستوجه لهذه المشاريع بولايات تبسة، بشار، بسكرة
وتلمسان، والتي تتميز في مجموعها بمقاييس تسمح لها بإنجاز هذه المشاريع على
مستوى عال من النوعية والفعالية.
الوهرانيون
ينتظرون وعد عمار تو
الأشغال
لن تنتهي قبل سنتين
لم يزر وزير النقل عمار تو
ورشات إنجاز ''ترامواي'' وهران، منذ جويلية 2010 ، عندما أعلن أن المدينة
ستستلم هذه الوسيلة العصرية لنقل المسافرين في بداية سنة 2011، وهو ما لم
يتم، وازدادت المدينة اختناقا بفعل العراقيل، التي تسبّبها هذه الورشة
لحركة المرور.
كانت أشغال طرامواي وهران، التي تكفلت بها
مجموعة ''ترامنور'' الإسبانية البرتغالية، انطلقت سنة ,2008 قد أعلن حينها
أنها ستنتهي مع منتصف سنة 2010.
ويمتدّ خط طرامواي وهران على مسافة 17 كيلومتر
من جامعة السانية، إلى المحطة النهائية في حي الصباح، مرورا بوسط مدينة
وهران وجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف.
وخصّصت الخزينة العمومية الجزائرية مبلغ 400
مليون أورو لهذا المشروع. وقام مكتب الدراسات البرتغالي، المتعاقد مع مؤسسة
ميترو الجزائر صاحبة المشروع، بدراسة تقنية لمسار الترامواي، استنادا إلى
الأرشيف المتوفر في مختلف المصالح التقنية لولاية وهران، وهذا لتحديد
مسارات مختلف القنوات، الغاز، الماء، قنوات الصرف. وكذا خيوط الكهرباء
والكوابل الهاتفية وغيرها، إضافة إلى المعطيات المتوفّرة حول نوعية
الأرضيات، التي يعبرها المسار. وبدأت الشركة البرتغالية الاسبانية أشغال
الحفر من السانية، في مطلع سنة 2008، ثم عمّمت الحفر في مختلف مناطق مسار
الترامواي. كما تم تحديد المواقع، التي يتم فيها إنجاز منشآت فنية مثل
الأنفاق والجسور.
لكن في سنة 2010، بدأت مدينة وهران تعيش أزمات
بسبب أشغال هذه الورشات، التي أغلقت عشرات الطرقة ذات الكثافة المرورية
الكبيرة.
ورغم إعذارات الوالي السابق لوهران للشركة
الإسبانية البرتغالية، بعدم حفر طرقات أخرى، قبل تحرير الطرقات المحفورة.
وأضيف إليها التوقف التام للأشغال، بسبب المشكل الذي طرأ بين مجموعة
''طرامنور'' والشركة الجزائرية الخاصة التي تعاقدت معها لتزودها بالخرسانة،
التي تضعها في مسار ''الترام''.
وأضيف إليها المشكل الذي طرأ بين المديرية
العامة للضرائب وشركة ''طرامنور''، بسبب التحويلات غير المبرّرة للعملة
الصعبة إلى الخارج. ثم طرأ مشكل المستخدمين الذين استقدمهم الإسبان من
الخارج، بشهادات لا تعادل كفاءاتهم، وهذا خلافا للعقد الذي يربطها بمؤسسة
''ميترو الجزائر''، الذي ينصّ على أنه يحق للشركة الأجنبية أن تستقدم اليد
العاملة التقنية غير المتوفرة في السوق المحلية.
وكان المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، قد
صبّ اهتمامه على هذه ''الورشة التي ترفض أن تنتهي'' وخرج بتقرير مفصل عن
التأخرات غير المبررة، والبرمجة غير العقلانية للأشغال، والمتاعب التي
سبّبها هذا المشروع للسكان والمؤسسات والتجار، وحتى لأمن المدينة. فقد
واجهت مصالح الأمن متاعب كبيرة في جانفي 2011 لاحتواء الاضطرابات، التي
حصلت في المدينة فيما سمي بـ''انتفاضة الزيت والسكر''، وهذا بفعل صعوبة
تنقل سيارات وشاحنات الشرطة لمواجهة المحتجين. وفي الوقت الذي كان
الوهرانيون ينتظرون أن تتعرّض الشركة الاسبانية البرتغالية للعقوبات، التي
ينصّ عليها العقد، منحتها وزارة النقل مشروعا إضافيا يتمثل في تمديد خط
مسار الترامواي إلى القطب الجامعي بحي بلفايد شرقي وهران ومطار السانية في
الجنوب الغربي. كما قامت ذات الوزارة بتمديد أجل التسليم بسنة، أي منتصف
السنة الجارية 2011، إلا أن الواقع يقول، حسب المختصين إن الجزء الأوّل من
الأشغال دون التمديد الجديد، لن تنتهي قبل سنتين على الأقل.
ويتساءل الوهرانيون عن انخفاض حماس وزير النقل،
الذي زار وهران عدة مرات بمجرد استلامه هذه الوزارة قادما إليها من قطاع
الصحة، ثم انقطع عنها دون مبرّر، ولم يف بوعده بتسليم الترامواي في منتصف
2011.
إفلاس
التجار وانتشار اللصوصية في مسار ''الترامواي''
رضخت مصالح بلدية وهران إلى الأمر الواقع، بعد
أن أعربت عن رفضها السماح للقائمين على إنجاز مشروع الترامواي بمباشرة
أشغال الحفر في ساحة أول نوفمبر وشارع الأمير عبد القادر في وسط المدينة،
حتى تنتهي من أشغال شوارع مستغانم، وسانت أوجان ومعطى محمد الحبيب ومعسكر.
وسمحت البلدية، في الأخير، للشركة الاسبانية
البرتغالية بالشروع في أشغال الحفر، بعد أن تدخلت لجنة تقنية ولائية. رغم
أن الجميع يعلم أن بداية حفر ساحة أول نوفمبر؛ حيث يقر مقر البلدية،
''سيخنق وهران كليا'' ولمدة غير معلومة، خاصة أن التجربة بيّنت أن شركة
''طرامنور'' لا تلتزم بالآجال ولا بالشروط التي يفرضها عليها المتعاملون
معها.
والتحق تجار وسط مدينة وهران، بتجار دائرة
السانية ''في مجال الإفلاس وكساد نشاطاتهم''. حيث لم يعد تجار شارع معطى،
مستغانم، معسكر وسانت أوجان قبلهم، ينشطون إطلاقا. وصاحب اختناق حركة
المرور بروز ظاهرة لصوصية جديدة؛ حيث عمدت جمعية أشرار في الشهر الماضي،
إلى نصب كمائن لأصحاب السيارات الطين، يعبرون شارع معطى محمد الحبيب،
ويغلقون عليهم المنافذ في الليل، ليستولوا على ما يحملونه في سياراتهم تحت
طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء. وكان الإتحاد العام للتجار والحرفيين قد
تدخل أمام مديرية الضرائب وهران غرب، السنة الماضية، واستطاع انتزاع إعفاء
ضريبيّ، لفائدة التجار، الذين تقع محلاتهم في مسار الطرامواي في هذه
المدينة. لكن ذلك لم يشفع للتجار الذين شلّت نشاطاتهم. وكثير منهم أغلقوا
محلاتهم، مثلما هو حاصل هذه الأيام في شارع الأمير عبد القادر وشارعي مارصو
ومستغانم.
قسم
الرأي العام المحلي بين مؤيّد ومعارض
ستة
كيلومترات إضافية لـ''ترامواي'' سيدي بلعباس
من المنتظر أن تباشر مؤسسات أسنِدت إليها مهام
إنجاز ترامواي سيدي بلعباس أشغالها، بدءً من شهر ديسمبر من السنة المقبلة.
كانت الدراسات، التي أجراها عدد من المكاتب
المتخصّصة قد أكدت حيازة المشروع على طابع ''الديمومة''، بالنظر لأهميته
الاجتماعية والاقتصادية المالية، وحتى البيئية، على غرار مجمع
''إنسيترانس'' الأيبيري، الذي أشار إلى توفّر كل الظروف الملائمة لإنجاز
''الترامواي'' بسيدي بلعباس.
وتشبّتت ''الجماعة الرافضة'' للمشروع بالعديد
من الحجج، كصغر النسيج العمراني لمدينة سيدي بلعباس، إضافة إلى المشاكل
المتشعِّبة التي قد تنجم من مخلفات مباشرة الأشغال ومدى تأثيرها على حركة
السير والإكتظاظ عبر المحاور الرئيسية للمدينة.
كما تعدّ فئة التجار، الذين يزالون نشاطاتهم
عبر المحاور التي سيعبرها ''الترامواي'' أكبر الفئات تخوفا من المشروع
بحكم الخسائر التي سيتكبدونها. وتبقى وجهة النظر هذه غير مقنعة في رأي
غالبية الأطراف، التي تريد أن تتحوّل عاصمة ''المكرة'' إلى مدينة عصرية،
على غرار ما أكده والي الولاية''.
وتبقى المساهمة الفعالة لـ ''الترام'' في
التقليل من الضغط الذي بات مفروضا على أكبر محاور المدينة، خلال السنوات
القليلة الأخيرة، ومساهمته في تسهيل عملية الربط بين أكبر المناطق
العمرانية وباقي الشبكات والمحاور المتواجدة غربي وشمالي سيدي بلعباس،
مرورا بوسط المدينة، من بين أهم الأهداف المسطرة المراد بلوغها مع نهاية
المشروع سنة ,2015 وهو الذي يرتقب، حسب الدراسات، أن يبلغ عدد مستقلّيه 25
مليون مسافر سنويا، بعد الأشهر الأولى من دخوله حيز الخدمة لقرابة الـ 8700
مواطن يوميا.
ويمتد مسار''ترامواي سيدي بلعباس'' على مسافة
مقدرة بـ 800,13 كيلومتر، بعد أن دعم بست كيلومترات إضافية؛ وهو الذي
حدّدت نقطة انطلاقه من المقرّ القديم لديوان معصرة الزيتون، قبل أن يسلك
الشارع الكبير لحي الساقية الحمراء ومن تم إلى ساحة ''الفيشي الصغير''
مرورا بشارع الجمهورية.
هذا وستشق عربات''الترامواي'' شارع عبان رمضان
لتواصل مسارها إلى ''اولهاصي مختار'' وصولا إلى ''حي الريح'' وإلى غاية
مدخل حي سيدي الجيلالي الكبير، أين سيكون حي قبل التحول إلى ''الوئام''.
هذا وسيستفيد حي ''بن حمودة''الشعبي هو الآخر من خدماته.
ترامواي
مستغانم
ماذا
بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية الأولى؟
انتهت، منذ أكثر من 5 أشهر، حسب مصدر ولائي،
الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع التراموي بمستغانم.
واستناد إلى ذات المصدر، فقد حدّدت هذه الدراسة
المنجزة من قبل مكتب دراسات فرنسي بلجيكي ''ايجيس راي'' بفرنسا و''ترانس
سيرب'' من بلجيكا، مسار التراموي الممتد على مسافة 12 كلم انطلاقا من منطقة
شاطئ صلامندر إلى غاية القطب الجامعي الجديد بمنطقة خروبة.
ويتضمّن المسار المسطّر، حسبما جاء في الدراسة،
9 حظائر و16 محطة توقّف ستنجز، موازاة، مع انطلاق الاشغال بالأحياء
والشوارع، وفق مخطط المرور، الذي يشمل طريق مزغران ومحطة السكة الحديدية
ووسط المدينة وأحياء تجديت والحي السكني الجديد بخروبة.
الا أن هذا المشروع الضخم لايزال ينتظر عملية
التسجيل لانجاز دراسة مدققة للمشروع لتحديد المواقف، ليدخل حيز الخدمة خلال
سنة 2014 واعداد دراسة ثانية لتحديد مسار ثانٍ للمشروع، انطلاقا من حي 5
جويلية، إلى غاية محطة السكة الحديدية بوسط المدينة.
لكن الى غاية اليوم لا شيء يشير أن المدينة
ستزوّد في مجال النقل الحضري بترامواي. ويتساءل المواطن المستغانمي إن كان
هذا المشروع سيعرف نفس المصير، الذي آلت اليه مشاريع كبرى، استفادت منها
الولاية وتحوّلت الى شبه مشاريع محلية، على غرار الطريق الوطني الذي تحول
الى طريق مزدوج يربط بين مستغانم والشلف بالشريط الساحلي شرق مستغانم.
سكان
شارع مستغانم يوقفون الأشغال
أجبر سكان شارع مستغانم بوسط مدينة وهران،
شركة ''طرامنور'' على توقيف الأشغال الأسبوع الماضي، بعد التشقّقات الخطيرة
التي ظهرت على عمارتين إثر أشغال الحفر وحركة الآليات الثقيلة. وهما
العمارتان القديمتان، اللتين يقيم فيهما حوالي 17 عائلة، انتابتها مخاوف من
انهيارهما. ولقد تدخلت المصالح التقنية لولاية وهران، ولاحظت حجم الأخطار
التي تهدّد العمارتين. وهي الحادثة التي تسبّبت في التوقف الكلي للأشغال
على مستوى هذا الشارع، منذ بداية الأسبوع الماضي، في انتظار إجراء خبرة
دقيقة على العمارات الموجودة في المسار، بهدف تغيير طريقة العمل وتحديد
نوعية الآليات المستعملة، لكي لا تؤثر في البنايات التي يعود تاريخ تشييدها
إلى بداية القرن العشرين.
وهي الخبرة، التي كان من المفروض أن تقوم بها
الشركة المنجزة قبل أن تباشر الأشغال، إلا أنها لم تفعل. وسيسبب هذا التوقف
في تأخير أجل الانتهاء من الحفر ووضع السكة في شارع مستغانم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق