(الخميس)، والتي «فاقت بكثير نسبة المشاركة في
الانتخابات
الماضية» ومددت فيها فترة الإدلاء بالأصوات في ثلث مكاتب
الاقتراع.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,90 في المائة، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن «نسبة المشاركة الإجمالية، أي داخل البلاد وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بلغت 42,90 في المائة»، وهي بالتالي أكبر من نسبة الـ35,67 في المائة التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007. وهو ما يعني أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1 في المائة.
وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة إلى السلطة كما إلى الأحزاب، تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64 في المائة.
ووصفت السلطة هذه الانتخابات بـ»المصيرية» كونها تعقب إصلاحات سياسية أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام لتفادي تداعيات الربيع العربي، الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر.
وأضاف ولد قابلية أن «المشاكل التي لاحظناها هنا وهناك تم احتواؤها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على مصداقية الانتخابات».
وكانت الحكومة أعلنت العاشر من ماي الجاري يوم عطلة مدفوع الأجر، لحث الجزائريين على التصويت، إذ لوحظ أن ورشات البناء في الجزائر العاصمة كانت خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين.
كما أنجزت شركة «نجمة» للهاتف النقال شريطا مصورا تحت عنوان «ما زلنا واقفين» يدعو الجزائريين إلى التصويت، وقد شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية.
وأنجز التلفزيون الحكومي أيضا شريطا بمشاركة نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسجل هدف التأهل لكأس العالم 2010 أمام المنتخب المصري.
وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة، إذ أكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن «البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح».
ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بأنها «محاكمة شعبية لمصداقية السلطة».
وكتبت «منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 أبريل من سنة 2011 رغبته في إجراء إصلاحات عميقة انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد إغلاق دام 12 سنة»، أي منذ انتخاب بوتفليقة لأول ولاية رئاسية في 1999 وهو الآن في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.
وقال محمد، 30 سنة، من حي باب الوادي القلب النابض للجزائر العاصمة «لا شيء يهمني في هذه الانتخابات، إنها مثل يوم عطلة بالنسبة إلي».
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أصغر وزير بعد استقلال الجزائر في 1962، أن الانتخابات فرصة للشباب حتى يشاركوا في بناء البلاد. وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 60 شكوى حولت منها 12 إلى القضاء «باعتبارها تحمل طابعا جنائيا».
والجديد في الانتخابات الجزائرية هذا العام هو إشراف لجنة انتخابات قضائية، غير لجنة المراقبة المشكلة من أحزاب، على العملية من أولها إلى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالإضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي.
ويؤكد الإسلاميون أنهم سيصبحون «القوة السياسية الأولى» في الانتخابات التي جاءت بعد سنة من الإصلاحات السياسية التي أقرت تفاديا لربيع عربي في الجزائر بدأت بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار في يناير 2011 أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بأن «خصوصية الجزائر» التي عانت من حرب أهلية سببها العنف الإسلامي وراح ضحيتها مائتا ألف قتيل، في منأى عن ثورة تغيير النظام.
وشارك الإسلاميون في الانتخابات بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل «الجزائر الخضراء» هي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة إلى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.
وأكد قادة أحزاب التحالف الإسلامي ثقتهم في الفوز بالانتخابات «إذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير»، وأعلنوا أنهم يحضرون «بجدية» لتشكيل الحكومة.
وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، أهمها وزارة الأشغال العمومية المكلفة بالإشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على رأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
كما أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ثقته بحصول حزبه على «الرتبة الأولى» في الانتخابات إذا «كانت نزيهة ولو بنسبة 80 في المائة
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,90 في المائة، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن «نسبة المشاركة الإجمالية، أي داخل البلاد وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بلغت 42,90 في المائة»، وهي بالتالي أكبر من نسبة الـ35,67 في المائة التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007. وهو ما يعني أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1 في المائة.
وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة إلى السلطة كما إلى الأحزاب، تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64 في المائة.
ووصفت السلطة هذه الانتخابات بـ»المصيرية» كونها تعقب إصلاحات سياسية أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام لتفادي تداعيات الربيع العربي، الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر.
وأضاف ولد قابلية أن «المشاكل التي لاحظناها هنا وهناك تم احتواؤها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على مصداقية الانتخابات».
وكانت الحكومة أعلنت العاشر من ماي الجاري يوم عطلة مدفوع الأجر، لحث الجزائريين على التصويت، إذ لوحظ أن ورشات البناء في الجزائر العاصمة كانت خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين.
كما أنجزت شركة «نجمة» للهاتف النقال شريطا مصورا تحت عنوان «ما زلنا واقفين» يدعو الجزائريين إلى التصويت، وقد شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية.
وأنجز التلفزيون الحكومي أيضا شريطا بمشاركة نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسجل هدف التأهل لكأس العالم 2010 أمام المنتخب المصري.
وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة، إذ أكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن «البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح».
ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بأنها «محاكمة شعبية لمصداقية السلطة».
وكتبت «منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 أبريل من سنة 2011 رغبته في إجراء إصلاحات عميقة انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد إغلاق دام 12 سنة»، أي منذ انتخاب بوتفليقة لأول ولاية رئاسية في 1999 وهو الآن في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.
وقال محمد، 30 سنة، من حي باب الوادي القلب النابض للجزائر العاصمة «لا شيء يهمني في هذه الانتخابات، إنها مثل يوم عطلة بالنسبة إلي».
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أصغر وزير بعد استقلال الجزائر في 1962، أن الانتخابات فرصة للشباب حتى يشاركوا في بناء البلاد. وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 60 شكوى حولت منها 12 إلى القضاء «باعتبارها تحمل طابعا جنائيا».
والجديد في الانتخابات الجزائرية هذا العام هو إشراف لجنة انتخابات قضائية، غير لجنة المراقبة المشكلة من أحزاب، على العملية من أولها إلى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالإضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي.
ويؤكد الإسلاميون أنهم سيصبحون «القوة السياسية الأولى» في الانتخابات التي جاءت بعد سنة من الإصلاحات السياسية التي أقرت تفاديا لربيع عربي في الجزائر بدأت بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار في يناير 2011 أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بأن «خصوصية الجزائر» التي عانت من حرب أهلية سببها العنف الإسلامي وراح ضحيتها مائتا ألف قتيل، في منأى عن ثورة تغيير النظام.
وشارك الإسلاميون في الانتخابات بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل «الجزائر الخضراء» هي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة إلى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.
وأكد قادة أحزاب التحالف الإسلامي ثقتهم في الفوز بالانتخابات «إذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير»، وأعلنوا أنهم يحضرون «بجدية» لتشكيل الحكومة.
وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، أهمها وزارة الأشغال العمومية المكلفة بالإشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على رأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
كما أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ثقته بحصول حزبه على «الرتبة الأولى» في الانتخابات إذا «كانت نزيهة ولو بنسبة 80 في المائة
».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق