وكان أول اجتماع قد عقد الأربعاء شارك فيه
مسؤولي 10 أحزاب سياسية، تصنف معظمها في خانة الأحزاب الجديدة أو الصغيرة،
وحضر أيضا ممثلون عن أحزاب كانت مرشحة لحصد الأغلبية، مثل أحزاب التكتل
الإسلامي، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على رفض نتائج الانتخابات الأخيرة،
التي أعطت للحزب الحاكم 221 مقعدا من أصل 462، ويليه حزب رئيس الوزراء
التجمع الوطني الديمقراطي بـ70 مقعدا.
و اقترح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية خلال الاجتماع الذهاب إلى حد مقاطعة البرلمان القادم، لإجبار السلطة على مراجعة النتائج، مؤكدا على أن الاقتراح تم اعتماده من طرف الاجتماع، في حين أن لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله فأوضح أن الاقتراح لم يحظ بموافقة جميع الحاضرين، وأن هذا الموضوع مؤجل إلى اجتماع قادة الأحزاب المقرر اليوم السبت.
وانضمت للمبادرة ثمانية أحزاب أخرى تنوي كلها تشكيل جبهة ضد ما تعتبر أنه تزوير في الانتخابات، ويواصل ممثلو الأحزاب ال 18 اجتماعاتهم الماراثونية من أجل التوصل إلى أرضية سياسية مشتركة يتم التوقيع عليها، وتكون بمثابة خطة عمل للمرحلة القادمة، علما وأن البرلمان القادم الذي يتوقع تنصيبه الأسبوع القادم ستكون من أولى مهامه تعديل الدستور، وتخشى أحزاب المعارضة من أن يفصل البرلمان بتشكيلته الحالية دستورا على المقاس.
وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة (تيار إسلامي) الجمعة في افتتاح دورة المجلس الشوري للحركة أن أسوأ ما عرفته هذه الانتخابات هو أنه في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية يعلن عن نتائج الاقتراع، كانت المحاضر لا تزال تجمع في مختلف الولايات، مشيرا إلى أنه لأول مرة يعلن الوزير عن النتائج دون أن يعلن عن عدد الأصوات المقابلة لعدد المقاعد لكل حزب، وأن ذلك لم يحصل حتى أيام الحزب الواحد.
وأوضح أن هناك محاولة لتحويل الأنظار عن 'المهزلة الانتخابية'، والتغطية عليها بالحديث عن 'فشل الاسلاميين' الذين ظل التخويف منهم قبل الحملة وأثناءها من طرف القائمين على إدارة شؤون البلاد والمشرفين على العملية الانتخابية، مشددا على أن الفاشل والمنهزم الحقيقي هو من أخفق في تعبئة الشعب ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 50 سنة على الاستقلال.
واعتبر أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الطبقة السياسية في ضرورة تجميع الجهود، وتكثيف التشاور والتنسيق لبلورة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حتى تعود الكلمة للشعب من خلال انتخابات حرة شفافة ونزيهة.
ورغم حماس بعض الأحزاب لتشكيل قطب للمعارضة إلا أن ذلك لا يلغي أن هناك تخوفات من إجهاض هذه المبادرة، لأن التجارب السابقة في التنسيق بين الأحزاب كلها فشلت ولم تصل إلى تحقيق أي هدف من أهدافها، وخاصة لما يكون هناك عدد كبير من الأحزاب منخرطة في مبادرة ما، لأن هناك أطراف تنسحب في آخر لحظة، لأن بعض الأحزاب تنضم منذ البداية بنية إفشال المشروع قبل خطوات من خط النهاية، بما يؤدي إلى إفشال المبادرة وإفراغها من محتواها، وهذا هو الرهان الحقيقي لأصحاب فكرة تشكيل قطب للمعارضة.
وتقدم مرشحون واحزاب شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في العاشر من ايار (مايو)، بـ165 طعنا بنتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح او حزب قدم مرشحين الى الانتخابات التشريعية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت الخميس في الساعة 19,00 تغ.
وحلت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها بـ221 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني يليها التجمع الوطني الديموقراطي بسبعين مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) بـ47 مقعدا بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء.
وتقاسم 27 حزبا سياسيا ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462. واحتج العديد من الاحزاب السياسية وخصوصا الاسلاميين على نتائج اقتراع العاشر من ايار (مايو) واتهم الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس احد الاحزاب الاسلامية، جبهة العدالة والديموقراطية، السلطة بـ'تزوير' الانتخابات لصالح احزاب 'الادارة' في اشارة الى جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي.
و اقترح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية خلال الاجتماع الذهاب إلى حد مقاطعة البرلمان القادم، لإجبار السلطة على مراجعة النتائج، مؤكدا على أن الاقتراح تم اعتماده من طرف الاجتماع، في حين أن لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله فأوضح أن الاقتراح لم يحظ بموافقة جميع الحاضرين، وأن هذا الموضوع مؤجل إلى اجتماع قادة الأحزاب المقرر اليوم السبت.
وانضمت للمبادرة ثمانية أحزاب أخرى تنوي كلها تشكيل جبهة ضد ما تعتبر أنه تزوير في الانتخابات، ويواصل ممثلو الأحزاب ال 18 اجتماعاتهم الماراثونية من أجل التوصل إلى أرضية سياسية مشتركة يتم التوقيع عليها، وتكون بمثابة خطة عمل للمرحلة القادمة، علما وأن البرلمان القادم الذي يتوقع تنصيبه الأسبوع القادم ستكون من أولى مهامه تعديل الدستور، وتخشى أحزاب المعارضة من أن يفصل البرلمان بتشكيلته الحالية دستورا على المقاس.
وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة (تيار إسلامي) الجمعة في افتتاح دورة المجلس الشوري للحركة أن أسوأ ما عرفته هذه الانتخابات هو أنه في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية يعلن عن نتائج الاقتراع، كانت المحاضر لا تزال تجمع في مختلف الولايات، مشيرا إلى أنه لأول مرة يعلن الوزير عن النتائج دون أن يعلن عن عدد الأصوات المقابلة لعدد المقاعد لكل حزب، وأن ذلك لم يحصل حتى أيام الحزب الواحد.
وأوضح أن هناك محاولة لتحويل الأنظار عن 'المهزلة الانتخابية'، والتغطية عليها بالحديث عن 'فشل الاسلاميين' الذين ظل التخويف منهم قبل الحملة وأثناءها من طرف القائمين على إدارة شؤون البلاد والمشرفين على العملية الانتخابية، مشددا على أن الفاشل والمنهزم الحقيقي هو من أخفق في تعبئة الشعب ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 50 سنة على الاستقلال.
واعتبر أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الطبقة السياسية في ضرورة تجميع الجهود، وتكثيف التشاور والتنسيق لبلورة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حتى تعود الكلمة للشعب من خلال انتخابات حرة شفافة ونزيهة.
ورغم حماس بعض الأحزاب لتشكيل قطب للمعارضة إلا أن ذلك لا يلغي أن هناك تخوفات من إجهاض هذه المبادرة، لأن التجارب السابقة في التنسيق بين الأحزاب كلها فشلت ولم تصل إلى تحقيق أي هدف من أهدافها، وخاصة لما يكون هناك عدد كبير من الأحزاب منخرطة في مبادرة ما، لأن هناك أطراف تنسحب في آخر لحظة، لأن بعض الأحزاب تنضم منذ البداية بنية إفشال المشروع قبل خطوات من خط النهاية، بما يؤدي إلى إفشال المبادرة وإفراغها من محتواها، وهذا هو الرهان الحقيقي لأصحاب فكرة تشكيل قطب للمعارضة.
وتقدم مرشحون واحزاب شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في العاشر من ايار (مايو)، بـ165 طعنا بنتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح او حزب قدم مرشحين الى الانتخابات التشريعية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت الخميس في الساعة 19,00 تغ.
وحلت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها بـ221 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني يليها التجمع الوطني الديموقراطي بسبعين مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) بـ47 مقعدا بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء.
وتقاسم 27 حزبا سياسيا ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462. واحتج العديد من الاحزاب السياسية وخصوصا الاسلاميين على نتائج اقتراع العاشر من ايار (مايو) واتهم الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس احد الاحزاب الاسلامية، جبهة العدالة والديموقراطية، السلطة بـ'تزوير' الانتخابات لصالح احزاب 'الادارة' في اشارة الى جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق