انتخابات الجزائر.. غالبية منشغلة بهمومها ولا تعنيها رياح الربيع العربي

لم تفلح، فيما يبدو، أجهزة «الآيباد»، التي يوزعها مرشحو الحملة الانتخابية في الجزائر على الناخبين في حشدهم للاهتمام بأول انتخابات برلمانية تجرى في البلاد منذ هبوب رياح الربيع العربي.

فبينما تدير غالبية الجزائريين ظهورهم للانتخابات التشريعية المقررة، الخميس، ينظر لها النظام باعتبارها «طوق نجاة» ديمقراطي، ومقبول دولياً لإحداث «تغيير» سلمي، بدلا من ذلك الذي أطاحت رياحه بالأنظمة الحاكمة في دول مجاورة، بداية من تونس ومصر وليبيا واليمن.

تنظم الانتخابات البرلمانية في ظروف استثنائية، على اعتبار أن السلطة تسعى لإنجاح الإصلاحات السياسية، التي بادرت بها «لمنع انتقال شرارة الثورات العربية» إلى الجزائر، بينما يبقى هاجس المقاطعة يؤرق الجميع سلطة وأحزاباً.

على مقربة من بعض ملصقات الحملة الانتخابية في ميدان البريد المركزي، تحدثت «المصري اليوم» مع مجموعة من الشباب. وبادر «محمد بن دريسو» بالقول إنه لا يرى فائدة من الانتخابات «لأن السياسيين لا يهتمون بالمواطن إلا في المناسبات الانتخابية، كما أن الدولة لم تعر هذه الانتخابات تلك الأهمية لولا ما حدث في جيراننا العرب».

أما صديقه «علي بن يحيى» وهو طالب جامعي، فركز على أزمة البطالة، التي هي الشغل الشاغل لمن هم في عمره. واعتبر علي أن «الآفاق مسدودة حتى بالنسبة لمن يدرسون بالجامعة، لأن البلاد تنخرها المحسوبية، ومناصب الشغل توزع في الكثير من الأحيان على أساس اعتبارات غير موضوعية».

ومن فئة عمرية مختلفة، أكد الستيني «عمي دحمان»، الذي تقاعد قبل عامين ليجد نفسه في الشارع مطروداً من السكن الوظيفي الذي كان يقيم به أنه لن يشارك في هذه الانتخابات، وأن ما تحشد له الحكومة والأحزاب لا يعنيه. وقال: «لن أنتخب أي من المرشحين، لا أنا ولا زوجتي ولا أبنائي الـ 5». وأضاف أنهم جميعاً يعيشون في غرفة واحدة أجرها يلتهم ثلاثة أرباع معاشه دون أن يسأل عنه لا نائب ولا مسؤول، لذلك «فلا فائدة من الانتخاب».

هكذا يسيطر هاجس مقاطعة الانتخابات على الحكومة والأحزاب في آن، اللذين يتبادلان تحميل بعضهم البعض مسؤولية حفز الناخبين على المشاركة. وتقول السلطة إن مسؤولية الحشد تقع على عاتق الأحزاب، التي ترد بدورها أن لا تستطيع وعد المواطن بأن أصواتهمم لن يزور، رغم رقابة القضاء ووجود الملاحظين الدوليين.

ورغم إقدام بعض المرشحين لاسيما من تكتل «الجزائر الخضراء»، الذي يضم 3 أحزاب إسلامية، على تنظيم مسابقات وزعت خلالها «هدايا آيباد»، كان الناخب أكثر وعياً إذ اتهم المقاطعون المرشحين بأن هدفهم من دخول البرلمان هو «زيادة رواتبهم»، وهو ما رآه عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير من التيار الإسلامي، اتهاماً مبالغاً فيه وتم تضخيمه عمداً من قبل النظام. والمعروف أن النائب البرلماني في الجزائر يتقاضى نحو 3000 دولار شهرياً، بينما لا يزيد أجر الموظف البسيط 180 دولاراً شهرياً.

وعلى النقيض من حالة عدم الاكتراث بالانتخابات، رأى «هواري عتيق»، عضو أكاديمية التأهيل القيادي المنتمية إلى التيار الإسلامي أن التصويت «ضروري في الانتخابات البرلمانية، وأن الأحزاب الإسلامية هي الأحق بالحصول على أصوات الناخبين، من أجل إحداث التغيير المطلوب».

واعتبر عتيق أن «الوزارات القليلة التي سيرها الإسلاميون خلال السنوات الماضية حققت نجاحات كبيرة، مثل وزارة الأشغال العامة، التي أنجزت مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يربط الحدود التونسية بالحدود المغربية.. لذا فالإسلاميون هم الأحق بالحصول على الأغلبية».

أما «نسيم لقفل»، وهو رجل أعمال، فذهب إلى أنه حتى لو لم تأت الانتخابات المقبلة بالتغيير «فإن المقاطعة لا تعد بديلا»، معرباً في الوقت نفسه عن أمنيته في أن «يصب النظام طاقته لفهم أسباب امتناع الناخبين عن المشاركة، إذا ما كان فعلا يريد إصلاحا سياسيا».

********************************************************************************************************

انتخابات الجزائر: الإسلاميون الواثقون من الفوز... «اختاروا رئيس حكومتهم»!

الخميس, 10 مايو 2012

الجزائر - عاطف قدادرة

تجري اليوم الانتخابات التشريعية في الجزائر ويتنافس فيها 44 حزباً سياسياً وعشرات القوائم الحرة (تضم المستقلين). وتتنافس أربعة تيارات كبرى على الأقل على المقاعد الـ 462 التي يتألف منها المجلس الشعبي الوطني، وهي: التيار الإسلامي، التيار الوطني، تيار الديموقراطيين الذي يضم إليه أحزاباً ليبرالية أو علمانية، والتيار الاشتراكي الذي يشمل أحزاباً تروتسكية وتشكيلات يسارية تشارك في الأممية الاشتراكية.
ويأمل التيار الإسلامي في حصد غالبية المقاعد، على غرار ما حصل في تونس والمغرب ومصر، حيث فازت الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التي أجريت في مرحلة ما بعد بدء ثورات ما يُعرف بـ «الربيع العربي». وأعلنت أحزاب إسلامية جزائرية أنها شرعت فعلاً في مشاورات لـ «تشكيل حكومة» تنبثق من الغالبية البرلمانية الجديدة، وأنها «اختارت رئيس الوزراء» المقبل.
وتتنافس خمسة أحزاب إسلامية من أجل حصد غالبية المقاعد في البرلمان الجديد الذي وُسّع عدد أعضائه بـ 73 مقعداً إضافياً عن البرلمان السابق. ويُضاف إلى هذه الأحزاب الإسلامية «نصف حزب» إسلامي هو «جبهة الجزائر الجديدة» التي يرأسها جمال بن عبدالسلام الذي يُقدم خطاباً قريباً من التيار الوطني على رغم أن مساره النضالي كان أساساً في أحزاب إسلامية وتحديداً حركة النهضة ثم حركة الإصلاح الوطني.
وتتكتل ثلاثة أحزاب إسلامية ضمن ما يُعرف بـ «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم كلاًّ من حركة مجتمع السلم التي تشارك بأربعة وزراء في الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، وحركة النهضة وحركة الإصلاح. وقدّمت هذه الأحزاب الثلاثة قوائم مشتركة في الانتخابات، وتولى قياديوها حملة انتخابية مشتركة أيضاً نشّطها أبو جرة سلطاني (حركة مجتمع السلم) وفاتح ربيعي (النهضة) وحملاوي عكوشي (الإصلاح).
بيد أن المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله يتوقع بدوره فوز حزبه «جبهة العدالة والتنمية» بغالبية مقاعد البرلمان. ورفض جاب الله فكرة «تكتل الإسلاميين» في تحالف «الجزائر الخضراء» بحجة أن أحزابه الثلاثة «انبطاحية أمام السلطة». كذلك فعل عبدالمجيد مناصرة الذي يرأس «جبهة التغيير» وهي حزب «إخواني» يقول مراقبون إنه أقرب إلى قواعد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة والتي دعا قادتها إلى مقاطعة الاقتراع.
وفي المقابل، تشكّل جبهة التحرير الوطني زعيمة لـ «جوقة» الأحزاب ذات المرجعية الوطنية. وتطرح هذه الجبهة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عام 1962 وحتى مطلع التسعينات، خطاباً يروّج لـ «الاستمرارية»، في إشارة إلى اعتبارها أن الحكومة الحالية التي تشكّل الجبهة مكوّناً أساسياً من مكوّناتها قامت بانجازات مهمة لمصلحة الشعب.
ويُنظر إلى أحزاب جديدة تتبنى هذه المرجعية «الوطنية» وتتنافس في الانتخابات على أنها ليس سوى تشكيلات «انشطرت» عن جبهة التحرير نفسها، وهي بالتالي «نسخة حديثة» لهذا الحزب التاريخي. وأشهر هذه الأحزاب «جبهة المستقبل» و «الجبهة الوطنية للحريات» و «حزب الكرامة». كما تُنسب حركة «الحرية والعدالة» التي يقودها محمد السعيد إلى صف «المحافظين» ضمن التيار الوطني. ويُعتقد أن هذه التشكيلات التي يصفها الجزائريون بـ «الأسرة الوطنية»، ستكون دعامة مهمة لجبهة التحرير بعد فرز الأصوات، ضمن معركة مرتقبة لتأمين «تحالفات» تضمن تحقيق غالبية داخل البرلمان المقبل. وتحظى هذه الأحزاب بدعم منظمات أهلية تستمد شرعيتها من «شرعية الثورة».
ويبقى التيار الديموقراطي وفياً لخطابه المعهود، فهو «استفزازي» في اتجاه التيار الإسلامي «المتشدد» أو «الإسلاموي»، بحسب تعبيره، كما أنه خطاب «عنيف» نحو من يحمّلهم مسؤولية الانزلاق نحو العنف في بداية سنوات التسعينات. ويقود التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى سرب «الديموقراطيين». ويحظى هذا التيار بدعم نخب علمانية نافذة في السلطة، كما كسب إلى جانبه دعم أحزاب علمانية كثيرة لا تتفق معه بالضرورة على الحلول الاقتصادية لمشاكل البلاد لكنها تقف بعضها إلى جانب بعض في «محاربة الإسلامويين».
ودعّم «التيار الديموقراطي» صفوفه بأحزاب جديدة، مثل «الحركة الشعبية الجزائرية» التي يقودها عمارة بن يونس، و «حركة الوطنيين الأحرار» التي يقودها السيناتور (عضو مجلس الأمة) مصطفى بودينة، وكذلك «الحزب الوطني الحر»، و «الحزب الوطني الجزائري»، و «الفجر الجديد» الذي يقوده الطاهر بن بعيبش الذي سبق أويحيى في قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، و «حزب الشباب»، وكذلك «اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية».
ويحظى هذا التيار الديموقراطي بدعم منظمات جماهيرية نشأت عن «شرعية محاربة الإرهاب» في التسعينات وهي في الغالب تضم أعضاء أو مؤيدين لأسلاك أمنية، من أفراد الجيش والشرطة والدرك والدفاع الذاتي والمقاومين والحرس البلدي، إضافة إلى فئة «ضحايا الإرهاب».
وتقود لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، تيار «التروتسكية» في الجزائر. وتحظى حنون بدعم واسع من فئات العمال، وهي تسوّق خطاباً معارضاً للسياسات الاقتصادية للحكومة، مثل معارضتها مسار الخصخصة وتعديلات قانون المحروقات. لكن انتقادات حنون تنحصر بالحكومة وهي تقول إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير معني بها.
ويقف في تيار «الاشتراكيين» الحزب المعارض التقليدي جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها حسين آيت أحمد. وتلتقي هذه الجبهة مع حزب العمال في جانب واحد، وهو المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي.
وعلى رغم اندثار «الأحزاب اليسارية» في الجزائر نتاج تحولات شهدتها الساحة السياسية الداخلية، إلا أن حزبي «العمال» و «القوى الاشتراكية» حافظا على موقعيهما السياسيين من خلال خطاب تتبع تحولات المرحلة. وتشكل جبهة القوى الاشتراكية عاملاً جديداً في الانتخابات التشريعية الحالية كونها تشارك للمرة الأولى بعد مقاطعتها موعدين انتخابيين سابقين في 2002 ثم 2007.
وانتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية، في إطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة اليوم، والتي يتنافس عليها 25 ألفاً و800 مرشح موزعين على 44 حزباً، بالإضافة إلى المستقلين، ينافسون على 462 مقعداً.
وتراهن السلطة والأحزاب المتنافسة سواء القريبة من الحكومة أو في المعارضة، على مشاركة واسعة للجزائريين في صناديق الاقتراع. وتخشى الحكومة من عزوف الناخبين، وهي اجتهدت عبر حملات كثيفة لحضهم على التصويت بقوة. كما انخرط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في هذه الدعوات، وقال في خطابات كثيرة في الأيام الماضية إن «العزوف سيرهن القرار الجزائري للخارج ويتيح فرص التدخل» في شؤون البلاد.
وتدعو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى مقاطعة التشريعيات، وقد حض رئيسها عباسي مدني من قطر على «عدم المشاركة» في انتخابات «تزيد من عمر النظام». كما يدعو نائب رئيس الجبهة علي بن حاج المقيم في الجزائر إلى اتخاذ الموقف نفسها. لكن لا تجد «جبهة الإنقاذ» من الأحزاب السياسية المعتمدة من يدعمها في الدعوة إلى المقاطعة، باستثناء «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» وهو حزب يقدّم طرحاً مختلفاً تماماً عن طرح «إسلاميي الإنقاذ» في تبرير المقاطعة. وكان التجمّع من أجل الثقافة سعى العام الماضي إلى تنظيم مسيرات شعبية تدعو إلى «إسقاط النظام» على غرار ما حصل في ثورات «الربيع العربي» في دول مجاورة.
واستبقت السلطات الجزائرية الموعد الانتخابي بإجراءات تصبو إلى تسهيل تصويت الجزائريين، إذ قطعت الدراسة الابتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أيام قبل الانتخابات، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر».
ويتولى البرلمان الذي سينتج عن انتخابات اليوم مهمة تعديل دستور البلاد. ويُعتقد أن الصراع يحتكم في أصله إلى نقطة وحيدة وهي هل يكون النظام الجديد برلمانياً أم رئاسياً. ومن شأن التعديلات المقبلة المرتقبة أن تعيد العمل بتقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما من شأنها ترسيم تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الغالبية البرلمانية، ومنحه صلاحيات أوسع أقرب إلى صلاحيات رئيس الحكومة في دستور ما قبل 2008 الذي عدّله بوتفليقة.
***************************************************************************************

فايننشيال تايمز: انتخابات الجزائر لمنع شبح الربيع العربى

: كتبت - أماني زهران:; منذ 8 ساعة 47 دقيقة

قالت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية إن الانتخابات البرلمانية في الجزائر المقرر انعقادها غدا الخميس، تهدف إلى منع شبح "الربيع العربي" من الوصول إلى البلاد، خاصة بعد انتقاد "أحمد أويحيى"، رئيس الوزراء الجزائري، للربيع العربي ووصفه بأنه "الطاعون والطوفان على العرب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من معاناة الجزائر مشكلات البلدان العربية الأخرى، مثل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب وتفشي الفساد وهيمنة قبضة القوى الأمنية القوية، إلا أن النخبة الحاكمة في الجزائر تمكنت حتى الآن من تجنب مصير الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

وقالت الصحيفة إن السبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينها أن الجزائر تُعد أحد أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي، وتفيد تقارير بأنها تمتلك نحو 181 مليار دولار من العملة الصعبة في نهاية عام 2011.
وأضافت الصحيفة أن المعارضين رأوا أن الحكومة تستخدم احتياطياتها النقدية لشراء "السلام الاجتماعي" برفع رواتب منتسبي القطاع العام وتطبيق برامج أقراض والإعفاء من دفع أقساط الإعانات الحكومية تجنبا لويلات الربيع العربي.
وقال "القاضي إحسان"، ناشر في "إيمرجينتيه المغرب العربي"، موقع إلكتروني لأخبار الأعمال ،"إن هذه الانتخابات تجرى بسبب الوضع الجغرافي السياسي والربيع العربي، وأن الحكومة ليس لديها برنامج حقيقي للتغيير، ولكن لابد من تغيير يحدث في الجزائر".
ولفتت الصحيفة إلى أنه من ضمن العوامل الأخرى التي شجعت الحكومة الجزائرية على محاربة غزو الربيع العربي لبلادها هو أن الجزائر مرت مبكرا في نسختها الخاصة من الربيع العربي في أواخر الثمانينيات، التي خلفت نتائج كارثية في المجتمع الجزائري ما زالت اثارها مخيمة عليها حتى الان.
واختتمت الصحيفة قائلة: "إنه على الرغم من حديث الحكومة الجزائرية، المدعومة من الجيش، عن اجراء انتخابات نزيهة وحيادية ، فإن شكوك لدى البعض ، كما ان هناك حتجاجات فئوية يومية في الشارع الجزائري.

***************************************************************************************************

وزراء بوتفليقة للجزائريين: لا تصدقوا أن الإسلاميين يمكن أن يفوزوا!

العرب اونلاين - ‏08‏/05‏/2012‏

وبشأن ضمانات نزاهة الإقتراع قال الوزير الجزائري "أطمئن الشعب الجزائري بأننا سنبذل قصارى جهودنا لحماية الإرادة الشعبية، وسنحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، غير أنني أطالب من الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد نظرا لأنه موعد فاصل فلا يجب أن يفوته". وتوقع ولد قابلية "اتهامات التزوير من الفاشلين ممن ستنهي النتائج أحلامهم، لكن اتهامات التزوير هذه المرة ستنكسر عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية". ويبدو أن الإسلاميين بدأوا يستعدون لمرحلة ما بعد الإنتخابات حيث أنهم يصرحون بأنهم لن يشكلوا ...

******************************************************************************************

الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق البرلماني.. غداً

وزير الداخلية الجزائري ينفي وجود تهديد خارجي يلزم بلاده بتنظيم انتخابات نزيهة

جولة للرئيس بوتفليقة في مدينة سطيف بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال

الجزائر- فتيحة بوروينة، ي ب ا:

تنطلق غدا في الجزائر الانتخابات البرلمانية ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني " البرلمان " ، الذي تضم تشكيلته الجديدة 462 نائبا وتجري هذه الانتخابات بحضور مراقبين دوليين وأفارقة ومن الجامعة العربية وممثلين عن الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية.
الى ذلك اعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديموقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر.
وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية نشر الثلاثاء ، ردا على سؤال في حال فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات غدا الخميس وبان ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاما.
وقال الوزير الجزائري " هذه النقطة فصل فيها دستوريا، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات الخميس المقبل قال ولد قابلية "لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين.. وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية".
ونفى ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة قائلا "لا أرى ما هي الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي، وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة".
وأضاف "الجزائر لها خصوصياتها التي تجعلها في منأى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وعلاقة الجزائريين بدولتهم جيدة، خاصة برئيسهم، لذا أؤكد أن قضية الإصرار على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة هو قرار وطني، ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، وتواجد الملاحظين لا يعدو سوى شهادة على نظافة العملية ليس إلا، والجزائر لا ترضخ لضغط أية دولة مهما كان حجمها".
وبشأن ضمانات نزاهة الاقتراع قال الوزير الجزائري "أطمئن الشعب الجزائري بأننا سنبذل قصارى جهودنا لحماية الإرادة الشعبية، وسنحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، غير أنني أطالب من الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد نظرا لأنه موعد فاصل فلا يجب أن يفوته".
وتوقع ولد قابلية "اتهامات التزوير من الفاشلين ممن ستنهي النتائج أحلامهم، لكن اتهامات التزوير هذه المرة ستنكسر عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية".
****************************************************************************************

زير الداخلية الجزائري يرى أن حلم الإسلاميين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى

اعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديمقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر.
وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة «الشروق» الجزائرية نشر أمس الثلاثاء، رداً على سؤال في حال فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات الخميس المقبل وبأن ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاماً.
وبيّن الوزير الجزائري أن هذه النقطة فصل فيها دستورياً، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور عام 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلها السياسية، «لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى».
وشدّد ولد قابلية على أنه «لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى» بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولي الذي وقف إلى جانب ما يسمى «الربيع العربي».
وفي رده على سؤال حول إذا ما كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات الخميس المقبل قال ولد قابلية «لست أنا من يقول أهلاً وسهلاً للإسلاميين أو غير الإسلاميين.. وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبارك عليه الإرادة الشعبية».
ونفى ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة قائلاً: «لا أرى ما الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي، وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أم الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة».
وأكد الوزير أن للجزائر خصوصياتها التي تجعلها في منأى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وعلاقة الجزائريين بدولتهم جيدة، وخاصة برئيسهم، مؤكداً أن قضية الإصرار على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة هو قرار وطني، ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، «وتواجد الملاحظين لا يعدو سوى شهادة على نظافة العملية ليس إلا، والجزائر لا ترضخ لضغط أي دولة مهما كان حجمها».
وبشأن ضمانات نزاهة الاقتراع طمأن الوزير الشعب الجزائري بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية الإرادة الشعبية، وستحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، مطالباً الشعب الجزائري بأن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد «نظراً لأنه موعد فاصل فيجب ألا يفوته».
وتوقع ولد قابلية اتهامات التزوير من «الفاشلين» ممن ستنهي النتائج أحلامهم، مؤكداً أن هذه الاتهامات ستنكسر في هذه المرة عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية.
ميدانياً: قتلت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين يعتقد بأنهم من تنظيم القاعدة في هجوم نفذته ضد سيارتين بمنطقة صحراوية بولاية «تمنراست» في أقصى جنوب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن وحدة تابعة للجيش تمكنت فجر الإثنين من تدمير سيارتي دفع رباعي كانتا متجهتين شمالاً، وذلك بعد أن رفضتا التوقف عقب الإنذار الذي أطلقته القوة العسكرية، وقد بادرت سيارة بإطلاق النار على هذه القوة ما دفع الأخيرة إلى الرد بقوة وتدمير السيارتين.
وقال المصدر: إن الاشتباك أسفر عن مصادرة رشاش ثقيل مضاد للطائرات و4 رشاشات من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخائر، كانت معبأة في صناديق معدنية.

******************************************************************************************************

ولد قابلية يوقف حلم الاسلاميين بحكم الجزائر قبل ان يبدأ

الاسلاميون: نبحث تشكيل الحكومة المقبلة لأن كل المعطيات على الأرض تؤكد بأننا سنحتل المرتبة الأولى في حال تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة.

ميدل ايست أونلاين

أبوجرة سلطاني وانتظار الدور الجديد

الجزائر - اعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديموقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر.

وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية نشر في عددها الصادر الثلاثاء، ردا على سؤال في حال فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات الخميس المقبل وبان ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاما.

وقال الوزير الجزائري "هذه النقطة فصل فيها دستوريا، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى".

في غضون ذلك أعلن "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يتألف من 3 أحزاب إسلامية رئيسية، أنه بصدد مباشرة مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، لإعتقاده بأنه سيحقق الفوز بالمركز الأول في انتخابات البرلمان المقررة الخميس المقبل.

وقال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، أحد أقطاب التكتل، في تصريح لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" "نحن الآن بصدد بحث تشكيل الحكومة المقبلة لأن كل المعطيات والمؤشرات على الأرض تؤكد بأننا سنحتل المرتبة الأولى في حال تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف ربيعي أن التكتل "يدفع باتجاه تنظيم إنتخابات خالية من التزوير"، معتبراً أن "الظرف الداخلي والخارجي يستوجب على الجزائر تنظيم إنتخابات تعبّر عن إرادة الشعب لأن البديل لا قدر الله هو الفوضى".

من جانبه، توقّع رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني، أكبر أقطاب التكتل، في مؤتمر صحافي "الفوز في التشريعيات (الإنتخابات التشريعية) بالضربة القاضية"، مشيراً إلى أن المرتبة الثانية ستعود إلى حزب تقليدي (في إشارة إلى جبهة التحرير الحاكمة) والثالثة إلى كتلة الأحرار.

وقال أبو جرة الذي يشارك حزبه في الحكومة الحالية بـ4 وزراء "نحن نتجهز لتشكيل الحكومة، ونتباحث في تفصيلها، ومع من نتحالف معه في المرحلة المقبلة، وقد اعتمدنا على ما نقول نتيجة للمؤشرات التي نحوز عليها شريطة أن تكون الإنتخابات نزيهة".

وشدّد ولد قابلية على أنه "لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى" بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولي الذي وقف إلى جانب الربيع العربي.



	دحو ولد قابلية: لامكان للجمهورية الاسلامية

وقال "إذا كنت تقصد أن الجزائر تعاني ضغطا خارجيا فلا أعتقد أبدا أن يكون على الجزائر ضغط خارجي.. فصعود التيار الإسلامي أو غير الإسلامي حتى ولو كان التيار الديمقراطي والجمهوري فهو تيار مسلم، إلا أن الأمر يتعلق بإرادة الشعب، وأعتقد أن الأرضية في الجزائر تجعل المواطن متحررا من كل قيد، وقادرا على التعبير عن إرادته بكل حرية ومسؤولية".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات الخميس قال ولد قابلية "لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين.. وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية".

ونفى ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الإلتزام بتنظيم انتخابات نزيهة قائلا "لا أرى ما هي الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي، وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة".

وأضاف "الجزائر لها خصوصياتها التي تجعلها في منآى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وعلاقة الجزائريين بدولتهم جيدة، خاصة برئيسهم، لذا أؤكد أن قضية الإصرار على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة هو قرار وطني، ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، وتواجد الملاحظين لا يعدو سوى شهادة على نظافة العملية ليس إلا، والجزائر لا ترضخ لضغط أية دولة مهما كان حجمها".

وبشأن ضمانات نزاهة الإقتراع قال الوزير الجزائري "أطمئن الشعب الجزائري بأننا سنبذل قصارى جهودنا لحماية الإرادة الشعبية، وسنحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، غير أنني أطالب من الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد نظرا لأنه موعد فاصل فلا يجب أن يفوته".

وتوقع ولد قابلية "اتهامات التزوير من الفاشلين ممن ستنهي النتائج أحلامهم، لكن اتهامات التزوير هذه المرة ستنكسر عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية".

25ألف مرشح يتنافسون فى انتخابات الجزائر التشريعية غداً

الأربعاء، 9 مايو 2012 - 10:16

الجزائر يكمل استعداداتها للانتخابات

الجزائر (أ.ش.أ)

انتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولى وعربى فى جميع أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية، فى إطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة غداً الخميس، والتى ينافس عليها 25 ألفا و800 مرشح موزعين على 44 حزبا، بالإضافة إلى المستقلين، والذين ينافسون على 462 مقعدا، والتى تعد الأولى منذ وقوع ما يعرف إعلاميا باسم ثورات الربيع فى المنطقة العربية فى يناير عام 2011.

ولأول مرة يشارك فى مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبى يضم 120 شخصا ووفدا المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دى.أى) الأمريكيتين، بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية يضم 130 مراقبا، كما يشارك الاتحاد الأفريقى بأكبر وفد يضم 200 مراقب، وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى قد شاركتا فى مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2007.

وقبل 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع للناخبين البالغ عددهم 21 مليونا فى جميع أنحاء البلاد، وجه الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد انتقادات لاذعة للسلطات فى بلاده لعدم منح وسائل الإعلام المختلفة فضاء للداعين إلى مقاطعة الانتخابات للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الرابطة تبين بوضوح استحواذ أحزاب السلطة على حصة الأسد فى التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية.

أوضح بن يسعد اليوم الأربعاء، أن نتائج التقرير الذى أعدته الرابطة حول طرق الدعاية تشير إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهى "حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى وحركة مجتمع السلم" استحوذت على أكثر من 28% من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين فى الصحافة المكتوبة، كما احتلت الصدارة بالمحطات الإذاعية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن التقرير أظهر أن وسائل الإعلام لم تقم بغرس الثقافة الانتخابية لدى المواطنين، بالرغم من أنها المهمة الأولى التى من المفروض أن تؤديها.

من جهته، نفى وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة فى وجود مراقبين دوليين قائلا 'لا أرى ما هى الدولة التى بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلى، وجهود الدولة ظاهرة للعيان فى جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة'، مؤكدا أن الجزائر لها خصوصياتها التى تجعلها فى منأى عن أى مقارنة مع دولة عربية أخرى.

وحول إمكانية فوز الإسلاميين فى الانتخابات القادمة، اعتبر ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين فى مشروع
بناء الدولة الإسلامية انتهى، وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهورى والديمقراطى إذا أرادوا حكم الجزائر، مشيرا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولى الذى وقف إلى جانب الربيع العربى.

وحول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين فى انتخابات القادمة قال ولد قابلية 'لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين، وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية'.

وعلى صعيد آخر، لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التى ستفرزها هذه الانتخابات، فحملة الترويج التى شارك فيها 44 حزبا، فضلا عن قوائم المستقلين، والتى استمرت منذ يوم 15 إبريل إلى 6 مايو الماضيين لم تعط أى مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلا عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة، وغاب الجمهور عن المهرجانات، ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.

وتبعا لغموض المشهد لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الإعلان عنها صباح الجمعة المقبلة، لتتضح الرؤية حول الطرف الذى سيشكل الحكومة الجزائرية المقبلة، وهى محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التى اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.