ملف فساد عاطف عبيد
بيع أراضي مصر
تولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4 سنوات و9 أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضي الدولة ومصانعها في صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة، لأن حكومة »عبيد« باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقي وبتسهيلات للمشترين، حيث كان البيع نهائىاً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما يحدث في الدول التي تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبري لن تغفرها له الأجيال القادمة التي ستفاجأ يوماً ما بأن أراضي الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل،،
وفي صفقة غريبة تؤرق كل مصري باع »عاطف عبيد« ستمائة وخمسين ألف متر مربع في سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1،،5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي، فهل يساوي شبر الأرض في سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحي من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل »وجيه سياج« علي حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة،، وكان »سياج« قد اشتري 40 ألف متر في سيناء من حكومة »عبيد« وهو مزدوج الجنسية - والقانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء إلي الأجانب ومزدوجي الجنسية - وشارك »سياج« رجل أعمال إسرائيلى، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوي التي نتج عنها الحكم بالغرامة، مما يؤكد إدانة »عبيد« وحكومته بعدم تحري الدقة في بيع الأراضي حتي لو كانت علي حدودنا الشرقية أو لها تأثير في الأمن القومي،،
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير »الوليد بن طلال« بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة،،
جرائم الخصخصة
يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري التي تنسب إلي »عاطف عبيد« ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة - والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة - حيث أتمت حكومة »عبيد« بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعا كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16،،6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي،،،، مما يدل علي تلاعب وزارة »عبيد« في الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي علي الضمان الاجتماعي والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التي دفعت في الرشاوي إلي 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازي 5 مليارات جنيه، والزيادة في هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي شاب عمليات بيع الشركات،،
الديون المحلية
بلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة »عاطف عبيد« 245،،5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي)،،،، ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم »عبيد« إلي أن وصل عام 2004 إلى 387،،4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141،،9 مليار جنيه،،،، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدلات التضخم وعجز دائم في الموازنة العامة،،،، عجز »عاطف عبيد« وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلي بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة »عبيد« فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه،،
بيع أراضي مصر
تولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4 سنوات و9 أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضي الدولة ومصانعها في صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة، لأن حكومة »عبيد« باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقي وبتسهيلات للمشترين، حيث كان البيع نهائىاً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما يحدث في الدول التي تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبري لن تغفرها له الأجيال القادمة التي ستفاجأ يوماً ما بأن أراضي الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل،،
وفي صفقة غريبة تؤرق كل مصري باع »عاطف عبيد« ستمائة وخمسين ألف متر مربع في سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1،،5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي، فهل يساوي شبر الأرض في سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحي من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل »وجيه سياج« علي حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة،، وكان »سياج« قد اشتري 40 ألف متر في سيناء من حكومة »عبيد« وهو مزدوج الجنسية - والقانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء إلي الأجانب ومزدوجي الجنسية - وشارك »سياج« رجل أعمال إسرائيلى، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوي التي نتج عنها الحكم بالغرامة، مما يؤكد إدانة »عبيد« وحكومته بعدم تحري الدقة في بيع الأراضي حتي لو كانت علي حدودنا الشرقية أو لها تأثير في الأمن القومي،،
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير »الوليد بن طلال« بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة،،
جرائم الخصخصة
يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري التي تنسب إلي »عاطف عبيد« ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة - والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة - حيث أتمت حكومة »عبيد« بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعا كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16،،6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي،،،، مما يدل علي تلاعب وزارة »عبيد« في الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي علي الضمان الاجتماعي والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التي دفعت في الرشاوي إلي 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازي 5 مليارات جنيه، والزيادة في هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي شاب عمليات بيع الشركات،،
الديون المحلية
بلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة »عاطف عبيد« 245،،5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي)،،،، ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم »عبيد« إلي أن وصل عام 2004 إلى 387،،4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141،،9 مليار جنيه،،،، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدلات التضخم وعجز دائم في الموازنة العامة،،،، عجز »عاطف عبيد« وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلي بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة »عبيد« فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق