في اليوم ذاته حوالي الساعة الخامسة مساء، وأنا أسلم تقريري إلى العقيد
فضيل السعيدي أعلمته برغبتي في ترك الـ (م.ج.م/dce) بدون أن أعطي أي تعليل
مكتفيا فقط بالقول أنني لا أشارك إسماعيل تصوراته فيما يخص طريقة محاربة
التخريب. ولقد أدرك في الحين بأن التيار لم يعد يمر بيننا، ووعدني بأن يحدث
الجنرال توفيق في هذا الأمر.
بعد جنازة الرئيس بوضياف، قدمت إلى المسؤولين طلبا للتسريح من الجيش بتاريخ 3 يوليو، وذهبت إلى بيتي في عنابة، فلماذا اتخذت هذا القرار؟
انه ابتداء من يناير 1992 أدركت أن هناك قوة في الخفاء تعمل كل ما في وسعها على تصعيد عمليات العنف وتعميم الفوضى في البلاد.
لقد كنت أرجعت هذا الأمر في البداية إلى انعدام الكفاءة، ولكنني شيئا فشيئا أدركت أن العملية مقصودة، ومخطط لها بعناية!
في 1992، وأقولها بكل صدق، كنت ضد اعتماد (ج.إ.إ/fis) و(ت.م.ث.د/rcd) ليس لأني ضد هذين الحزبين السياسيين، ولكن بكل بساطة، لأن مسؤولي البلد - ولحسابات سياسوية – قد اعتدوا على الدستور الذي يمنع منح الاعتماد للأحزاب على أساس ديني أو جهوي. وفي 1992 عارضت كذلك إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، وتوقيف المسار الانتخابي، وذلك ليس لأني ضد فلتان أو علان، ولكن ببساطة لأنه لا يجوز تصحيح خطأ صغير بخطأ آخر أفدح منه!
لقد كان من الممكن مواصلة المسار الانتخابي، وإذا فرض الإسلاميون إرادتهم بالرعب والعنف فقد كنا نملك الإمكانيات للتدخل. لكن لم يكن ينبغي التدخل من قبل!
في فبراير 1992 عارضت فتح مراكز الاعتقال "الأمني" ليس تعاطفا مع المتطرفين، ولكن لأن هذا الإجراء كان يتعارض مع مفهوم الحق، إن القانون ينص على أن أي شخص يرتكب جريمة أو مخالفة أو جنحة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بالفعل.
إذن كان يجب معاقبة المذنبين، ومحاكمتهم على الجنح التي ارتكبوها، ولكن ليس الاعتداء على الأبرياء، وهو الأمر الذي عجل بانتشار الراديكالية والعنف، وفي نفس الفترة كنت كذلك ضد الانحراف الذي حدث: فبدلا من أن يحارب التطرف الأصولي، أخذ مسؤولو الجيش يشنون الحرب ضد الإسلام ذاته، فمنعت أماكن العبادة في الثكنات وأصبح كل الضباط المتدينين بين عشية وضحاها مشبوهين. ينظر إليهم بعين الريبة والخطر! حتى أنني سمعت بنفسي ضباطا سامين يصرحون بأنه " عند الاختيار بين الإسلام والجزائر أختار الجزائر" مستعيرين صيغة المرحوم سليمان عميرات، هذا الثائر القديم المعارض الذي أسس في أواخر الستينيات مع كريم بلقاسم الحركة الديمقراطية الثورية الجزائرية (ح.د.ث.ج/mdra) الذي قال "لو أخير بين الديمقراطية والجزائر أختار الجزائر" وذلك فيما أظن أثناء الإضراب الانتفاضي للـ(ج.إ.إ/fis) سنة 1990. إن الاستراتيجية المتبعة على امتداد ربيع 1992 لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الفوضى والكارثة. كنت ضد خلق المقاومة المسلحة وضد التلاعبات الجامحة، وضد القمع الوحشي، وضد سياسة التعفين وسياسة تقسيم الجزائر، والاغتيالات المجانية تحت ذريعة أن الإسلاميين الموقوفين سيطلق سراحهم من العدالة، وكذلك احتقار المسؤولين الظاهر لمواطنيهم. مع أنني نبهت القيادة مرارا في العديد من التحاليل مبينا أن التدابير المتخذة ستمنى بالفشل الذريع لا محالة، لأنه لا يمكننا أن نشن الحرب ضد شعب بكامله، وأن أفضل وسيلة للقضاء على التطرف هو استئصال جذور الداء، يجب إعطاء تعليم جيد للشباب، تحقيق المساواة في الحظوظ والفرص لكل الجزائريين، ومكافحة الإقصاء والتهميش، القضاء على الآفات الاجتماعية، الفساد والرشوة، المحسوبية والزبائنية، إشغال الشبيبة باهتمامات سليمة ومفيدة، ومحاولة امتصاص مشاكل البطالة والسكن، لكن مع الأسف لم أجد أذنا صاغية لأن كل شيء كان مخططا له سلفا من هدامي الجزائر!
في ماي 1992 كنت ضد التعذيب التلقائي للموقوفين في ثكنة شاطوناف. كان بعض ضباط الـ(أ.ع/sm) والشرطة يتلذذون بممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي لانتزاع الاعترافات، وكانت ممارسات إجرامية ووحشية لا يمكن وصفها! فقد استعصى علي أن أفهم لماذا يستطيع الجزائريون أن يفعلوا ذلك كله في حق مواطنيهم، ومن حسن الحظ – وأحمد الله على ذلك – أنني وعلى امتداد سنوات الخدمة لم يحصل لي – ولو لمرة واحدة – أن أصدرت أمرا بالتعذيب، ولا مارست التعذيب بنفسي، كما أنني لم يحصل لي على الإطلاق أن أوقفت أو أصدرت أمرا بإيقاف أي شخص كان، بسبب رأيه السياسي. إنه انعدام كامل للضمير لدى قادة الجيش، ولم أرد أن أتقاسم الخسارة والفشل مع مسؤولين يفكرون بأنانية في مصالحهم فقط! لقد أصبحت أحد المعارضين الذين يدافعون على القضايا العادلة، وكنت أرى أنه لو تم حوار صريح بين الأطراف المعنية لما بلغت الأمور أبدا ذلك التدهور الفظيع!
لم أتخذ قراري بكيفية مرتجلة كرد فعل آني دون تبصر وتدبر. بل أخطرت رؤسائي بكل هذه الملاحظات، وعندما ذهبت إلى بيتي كان العقيد إسماعيل يعلم أنني لن أتراجع عن قراري أبدا!
وبعد "عطلة" دامت أربعين يوما قضيتها في عنابة، هاتفني رئيس (م.ج.م/dce)ليقترح علي منصبا في الخارج "باسم المصلحة العليا للوطن" لقد قبلت الاقتراح دون أن أفكر فيما إذا لم يكن ذلك في الحقيقة عبارة عن "رشوة" لشراء سكوتي. وإذا قبلت فذلك. وبصفة خاصة لكي أكون بعيدا عن دوائر القرار، وأنني سأتعامل مذاك فصاعدا مع العقيد فضيل سعيدي رئيس (م.ت.أ.خ/ddsa)، إنه مسؤول ذو فضائل أخلاقية (في الأمانة والنزاهة والاستقامة) نادرة المثال.
بعد جنازة الرئيس بوضياف، قدمت إلى المسؤولين طلبا للتسريح من الجيش بتاريخ 3 يوليو، وذهبت إلى بيتي في عنابة، فلماذا اتخذت هذا القرار؟
انه ابتداء من يناير 1992 أدركت أن هناك قوة في الخفاء تعمل كل ما في وسعها على تصعيد عمليات العنف وتعميم الفوضى في البلاد.
لقد كنت أرجعت هذا الأمر في البداية إلى انعدام الكفاءة، ولكنني شيئا فشيئا أدركت أن العملية مقصودة، ومخطط لها بعناية!
في 1992، وأقولها بكل صدق، كنت ضد اعتماد (ج.إ.إ/fis) و(ت.م.ث.د/rcd) ليس لأني ضد هذين الحزبين السياسيين، ولكن بكل بساطة، لأن مسؤولي البلد - ولحسابات سياسوية – قد اعتدوا على الدستور الذي يمنع منح الاعتماد للأحزاب على أساس ديني أو جهوي. وفي 1992 عارضت كذلك إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، وتوقيف المسار الانتخابي، وذلك ليس لأني ضد فلتان أو علان، ولكن ببساطة لأنه لا يجوز تصحيح خطأ صغير بخطأ آخر أفدح منه!
لقد كان من الممكن مواصلة المسار الانتخابي، وإذا فرض الإسلاميون إرادتهم بالرعب والعنف فقد كنا نملك الإمكانيات للتدخل. لكن لم يكن ينبغي التدخل من قبل!
في فبراير 1992 عارضت فتح مراكز الاعتقال "الأمني" ليس تعاطفا مع المتطرفين، ولكن لأن هذا الإجراء كان يتعارض مع مفهوم الحق، إن القانون ينص على أن أي شخص يرتكب جريمة أو مخالفة أو جنحة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بالفعل.
إذن كان يجب معاقبة المذنبين، ومحاكمتهم على الجنح التي ارتكبوها، ولكن ليس الاعتداء على الأبرياء، وهو الأمر الذي عجل بانتشار الراديكالية والعنف، وفي نفس الفترة كنت كذلك ضد الانحراف الذي حدث: فبدلا من أن يحارب التطرف الأصولي، أخذ مسؤولو الجيش يشنون الحرب ضد الإسلام ذاته، فمنعت أماكن العبادة في الثكنات وأصبح كل الضباط المتدينين بين عشية وضحاها مشبوهين. ينظر إليهم بعين الريبة والخطر! حتى أنني سمعت بنفسي ضباطا سامين يصرحون بأنه " عند الاختيار بين الإسلام والجزائر أختار الجزائر" مستعيرين صيغة المرحوم سليمان عميرات، هذا الثائر القديم المعارض الذي أسس في أواخر الستينيات مع كريم بلقاسم الحركة الديمقراطية الثورية الجزائرية (ح.د.ث.ج/mdra) الذي قال "لو أخير بين الديمقراطية والجزائر أختار الجزائر" وذلك فيما أظن أثناء الإضراب الانتفاضي للـ(ج.إ.إ/fis) سنة 1990. إن الاستراتيجية المتبعة على امتداد ربيع 1992 لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الفوضى والكارثة. كنت ضد خلق المقاومة المسلحة وضد التلاعبات الجامحة، وضد القمع الوحشي، وضد سياسة التعفين وسياسة تقسيم الجزائر، والاغتيالات المجانية تحت ذريعة أن الإسلاميين الموقوفين سيطلق سراحهم من العدالة، وكذلك احتقار المسؤولين الظاهر لمواطنيهم. مع أنني نبهت القيادة مرارا في العديد من التحاليل مبينا أن التدابير المتخذة ستمنى بالفشل الذريع لا محالة، لأنه لا يمكننا أن نشن الحرب ضد شعب بكامله، وأن أفضل وسيلة للقضاء على التطرف هو استئصال جذور الداء، يجب إعطاء تعليم جيد للشباب، تحقيق المساواة في الحظوظ والفرص لكل الجزائريين، ومكافحة الإقصاء والتهميش، القضاء على الآفات الاجتماعية، الفساد والرشوة، المحسوبية والزبائنية، إشغال الشبيبة باهتمامات سليمة ومفيدة، ومحاولة امتصاص مشاكل البطالة والسكن، لكن مع الأسف لم أجد أذنا صاغية لأن كل شيء كان مخططا له سلفا من هدامي الجزائر!
في ماي 1992 كنت ضد التعذيب التلقائي للموقوفين في ثكنة شاطوناف. كان بعض ضباط الـ(أ.ع/sm) والشرطة يتلذذون بممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي لانتزاع الاعترافات، وكانت ممارسات إجرامية ووحشية لا يمكن وصفها! فقد استعصى علي أن أفهم لماذا يستطيع الجزائريون أن يفعلوا ذلك كله في حق مواطنيهم، ومن حسن الحظ – وأحمد الله على ذلك – أنني وعلى امتداد سنوات الخدمة لم يحصل لي – ولو لمرة واحدة – أن أصدرت أمرا بالتعذيب، ولا مارست التعذيب بنفسي، كما أنني لم يحصل لي على الإطلاق أن أوقفت أو أصدرت أمرا بإيقاف أي شخص كان، بسبب رأيه السياسي. إنه انعدام كامل للضمير لدى قادة الجيش، ولم أرد أن أتقاسم الخسارة والفشل مع مسؤولين يفكرون بأنانية في مصالحهم فقط! لقد أصبحت أحد المعارضين الذين يدافعون على القضايا العادلة، وكنت أرى أنه لو تم حوار صريح بين الأطراف المعنية لما بلغت الأمور أبدا ذلك التدهور الفظيع!
لم أتخذ قراري بكيفية مرتجلة كرد فعل آني دون تبصر وتدبر. بل أخطرت رؤسائي بكل هذه الملاحظات، وعندما ذهبت إلى بيتي كان العقيد إسماعيل يعلم أنني لن أتراجع عن قراري أبدا!
وبعد "عطلة" دامت أربعين يوما قضيتها في عنابة، هاتفني رئيس (م.ج.م/dce)ليقترح علي منصبا في الخارج "باسم المصلحة العليا للوطن" لقد قبلت الاقتراح دون أن أفكر فيما إذا لم يكن ذلك في الحقيقة عبارة عن "رشوة" لشراء سكوتي. وإذا قبلت فذلك. وبصفة خاصة لكي أكون بعيدا عن دوائر القرار، وأنني سأتعامل مذاك فصاعدا مع العقيد فضيل سعيدي رئيس (م.ت.أ.خ/ddsa)، إنه مسؤول ذو فضائل أخلاقية (في الأمانة والنزاهة والاستقامة) نادرة المثال.
المعتصم
14-07-2009, 21:37
56 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref56)) تحصلت (ج.إ.إ/FIS) على 188 كرسي و 3 260 222 صوت من أصل 7 822 625 منتخب و 6 897 719 صوت معبر عنه، أي ما يعادل 47.27% (وهذا ما لم يكن يمثل في الحقيقة سوى ربع المسجلين) ؛ وقد تصدرت بفارق شاسع (ج.ق.إ/FFS) التي تمكنت من انتزاع 25 كرسي و 510661 صوت ما يعادل 7.40% أما (ج.ت.و/FLN) فتحصلت على 16 كرسي و1 612 947 صوت ما يعادل 23.38%؛ هذا باستثناء ما تحصل عليه المترشحون الأحرار، وهو ثلاثة كراسي و309264 صوت (4.48%)، ولم يتحصل أي من الأحزاب الأخرى الستة والأربعين الباقين في الحلبة على أي كرسي بحيث لم يتعد نسبة 3% ("حمس/MSP" 2.78%، "ت.م.ث.د/RCD" 1.51%، "ح.د.ج/MDA" 1.02%؛ "ح.ت.ج/PRA" 0.51%؛ "ح.و.ت.ت/PNSD" 0.36%؛ "ح.إ.د/PSD" 0.22%؛ "ح.ج.ع.ت/MAJD" 0.21 %؛ أما باقي التشكيلات فكان بإمكانها التباهي بنتيجة تتراوح ما بين 0.00% و0.08%)
57 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref57)) عقب انتهاء الدور الأول من الانتخابات، صرح الدكتور سعيد سعدي، قائد (ت.م.ث.د) (حزب بربري مقرب من السلطة ومعاد للإسلاميين بشراسة)، بعدما رأى أن حزبه لم يتحصل إلا على 1.51% من الأصوات المعبر عنها، وتعجب على أمواج إذاعة القناة الثالثة قائلا:" أخطأت في المجتمع" ثم أصبح بعد ذلك واحدا من أكبر المتحمسين المناصرين لإيقاف المسار الانتخابي.
58 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref58)) إن مهمة هذه اللجنة كانت السهر على توفير كل الوسائل المادية للانتخابات: مراقبة إذا كانت البلديات قد قامت بتحضير بطاقات الناخبين وإذا كانت مصالح البريد والمواصلات قد أوصلت تلك البطاقات إلى أصحابها وكذلك وضع الخطوط الهاتفية في الأماكن اللازمة ؛ تحضير القوائم الانتخابية، مكاتب التصويت، بطاقات وصناديق الاقتراع، للسّهر على طباعة البطاقات وضمان حمايتها؛ اختيار المراقبين والمسؤولين عن عمليات الفرز، الاشراف على التنظيم الأمني لعملية الاقتراع.
59 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref59)) على عكس ما أكده البعض عقب الدور الأول للانتخابات؛ على حسب قولهم فإن 900 000 ناخب لم يتمكنوا من التصويت، وذلك كونهم قد منعوا من الحصول على بطاقات التصويت من طرف بلديات (ج.إ.إ/FIS) ، وبما أننا كنا قد تابعنا عن كثب سير عملية الاقتراع، فإنني أستطيع أن أؤكد بأن التزوير كان محدودا جدا، ولم يمس كأقصى حد إلا 10 000 أو 15 000 حالة.
60 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref60)) في جوان 1995، علمت من العقيد عبدو( مدير سابق للتعاون، والذي استقبلته في بون) بأن عبد الحق بن حمودة قام على الأقل بثلاث مقابلات ما بين 28 ديسمبر إلى 2 يناير مع الجنرال توفيق والعقيد صالح (المسؤول عن مصلحة الصحافة والتوثيق في "ق.إ.أ/DRS").
61 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref61)) وبالصدفة، في الليلة التي سبقت والتي تلت هذه التظاهرات الضخمة، قامت الصحافة "المستقلة" وعلى صفحاتها الأولى بتكريم حسين آيت أحمد كواحد من "القادة التاريخيين" لحرب التحرير، بالرغم من أنه ومنذ ثلاثة أعوام، كانت تمرغ بانتظام زعيم (ج.ق.إ/DRS) في الأوحال... إن هذا التحول في الرأي الذي لم يدم طويلا قد اتضحت أسبابه بسرعة في كون أن "الاستئصاليين" من الـ(ل.و.إ.ج/CNSA)، أكدوا بكل بجاحة بأن المظاهرات كانت تهدف إلى طلب إلغاء الدور الثاني، وهو ماكان عكس الحقيقة تماما! وكما هو معظم الحال في الجزائر، "فكلما كانت الكذبة كبيرة، كلما صدقها الناس"...
62 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref62)) يجب أن أشير أنني في هذه الفترة، كنت رئيسا للجنة الوطنية للشطرنج عن طريق المراسلة، وعضو في المكتب الفديرالي للفديرالية الجزائرية للعبة الشطرنج.
63 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref63) ) ولد محمد بوضياف في 23 جوان 1919 بمسيلة وهو رمز من رموز الثورة التحريرية، ومعروف باسم "الطيب الوطني". كان واحدا من بين أوائل القياديين الذين فجروا الثورة المسلحة في 1954، وقد عارض غداة الاستقلال السلطة المهيمنة لبن بلة؛ أوقف سنة 1963، ثم ترك الجزائر وقام بتأسيس حزب معارض، هو "حزب الثورة الاشتراكي/PRS"، الذي حله عند وفاة هواري بومدين . في فترة منفاه بالمغرب اشتغل بمصنعه للآجر في قنيطرة.
64 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref64) ) وفي آخر لحظة، وبعد أن قبل وتحت الإكراه بالذهاب، عدل الرئيس الشاذلي بن جديد عن رأيه وحاول المقاومة. في 11 يناير، وفي آخر الظهيرة، ذهب الجنرال نزار لمقابلته في زرالدة (بإقامته الرئاسية) مصحوبا بالجنرالين محمد العماري وعبد الحميد جوادي (رئيس الناحية العسكرية الرابعة وصديق للشاذلي): في هذا اللقاء الساخن، لم يتردد خالد نزار في تعنيف الرئيس والتعدي عليه؛ بعد أن قدمت له ضمانات قوية (سيحتفظ بدارته في وهران وسيستفيد من سيارة خدمة، ولن تكون هناك أية ملاحقات قضائية ضده أو ضد أفراد عائلته بسبب "عملياتهم" للاغتناء الشخصي)، انتهى الرئيس إلى الاستسلام والخضوع للأمر الواقع.
65 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref65) ) بالمصطلح الدستوري، فإن (م.أ.أ/HCS) يتكون من ستة أعضاء: الوزير الأول، وزراء الدفاع، الشؤون الخارجية، الداخلية، العدل ورئيس قيادة أركان (ج.و.ش/ANP)، أي ثلاثة جنرالات من ستة، هم العربي بلخير (الداخلية)، خالد نزار (الدفاع) و عبد المالك ڤنايزية (قائد الأركان)؛ أما المدنيين الثلاثة، سيد احمد غزالي (الوزير الأول)، لخضر الابراهيمي (الشؤون الخارجية) وحمداني بلخليل (العدل)، فقد كانوا على أتم التفاهم معهم.
66 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref66) ) بعد فترة وجيزة من هذا الاجتماع، شرع العقيد إسماعيل العماري في العمل الميداني مقصيا بنفسه ثلاثة من أحسن ضباط (ق.إ.أ/DRS) (الرائد جابر بن يمينة، الرائد حاج طارق، مسؤول الإدارة والمستخدمين،والرائد توفيق، مسؤول المعدات في (م.ر.ع/CPO) بذريعة ملفقة وهي أنهم كانوا متعاطفين مع (ج.إ.إ/FIS). لقد كانوا بالتأكيد ممارسين ولكن لم تكن تجمعهم أية علاقة بالأصوليين.
67 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref67) يتعلق الأمر بمؤسسة بحرية تابعة لقوات البحرية، تتكون من عدة عمارات، من بينها مقر قيادة القوات البحرية (ق.ق.بح/CFN)، ومؤسسة تصليح البواخر(ERENAV)، والتي كانت تشغل العديد من المدنيين منهم المدعو زغلامي الذي كان مديرا عاما سنة 1992، وهو من المقربين من (أ.ع/SM)
68 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref68) حبيب سوايدية "الحرب القذرة" مرجع سبق ذكره. ص 57
69 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref69) ) كمال. ب، "فيما يخص الإرهاب..." ، ألجيري واتش موقع الانترنيت http://www.algeria-watch.org/fraticle/awterkamel.htm (http://www.algeria-watch.org/fraticle/awterkamel.htm)
70 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref70) ) لقد كان مكونا من النقباء أحمد شوشان، محمد حلفاوي، عامر صبري، أحمد بن زميرلي، محمد عمراني، سعيد بن وارث، عبد الحميد رايس، جيلالي عزيزو، عبد الحق يوبي، بن عمر مخلوفي، ميلود محدادي، داود بن سبع ، بوبكر عڤون ؛ ومن الملازمين يحي جودي، خليفة بن عبد الرحمان، نعمان زلة، عمر دمبري، مصطفى مطاهري، نور الدين بوحادب، جمال عياد، عمر هريڤة، عمر رحمي، عبد القادر خليل، سعيد طاجين، عبد الحق عبيدي، حبيب بودعة، عبد الرزاق أوسكوت، خالد سعيدي، محمد باتية لخضر، عبد الجليل مشري، أحمد تيبيري؛ أما الآخرين فكانوا ضباط صف كالرقيب الأول طاهر زوايمية، يزيد عيسى، عبد العزيز بوجيدة، محمد لمين سوالمية، لخضر فارح، رابح حبيب، محمد ڤطافي، علي لعبدي، عبد القادر نجاري، و نورالدين مراد.
71 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref71)) مذكور في حبيب سوايدية، محاكمة "الحرب القذرة" مرجع سبق ذكره ص 166(إن النص الكامل لشهادة النقيب أحمد شوشان منشور في موقع الحركة الجزائرية للضباط الأحرار، وعنوانه على الانترنيت http://www.anp.org/tem/temoigne.html
72 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref72)) لم يستسغ رؤساء (ق.إ.أ/DRS) إقصائهم بهذه الطريقة من طرف الرئيس بوضياف، الذي كان يوقع شخصيا على أوامر التكليف بمهمة لعناصرهم.
والغريب، أن هذه القضية سيعاد عرضها على المحكمة المدنية بعنابة بعد 10 سنوات في أفريل 2002، و أعيد تكييف الاتهام الأساسي (المساس بالاقتصاد، تحويل وتبديد الأموال العامة، تهريب وإتلاف ملفات رسمية) إلى قضية تزوير بسيطة واستعمال أوراق رسمية مزورة، وبالرغم من مرافعة ممثل الوزارة العمومية الذي أظهر خطورة الوقائع والتمس 20 سنة سجنا مع الأشغال الجبرية، حصل الحاج بتو وخمسة من شركائه على البراءة الفورية، هذا وقد حكم على شاهدي الإثبات، قابض سابق للأملاك العمومية، ومهندس مناجم على التوالي بعشر سنوات وتسع سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة. تلك هي العدالة في الجزائر! 73 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref73) بعد هذه المجزرة التي قضت على كل الشهود المضايقين (انتهت يوم 29 جوان 1992 باغتيال الرئيس بوضياف شخصيا)، أحيلت قضية الحاج بتو، بالرغم من أنها قضية تندرج في إطار المحكمة المدنية، إلى المحكمة العسكرية بالبليدة. عرضت القضية في يوليو1992؛ وبالرغم من ثقل التهم والأدلة القاطعة ضد الحاج بتو، فلم يحكم على هذا الأخير سوى بثمانية أشهر سجن، أما فيما يخص الأسلحة الحربية التي وجدت في مستودعاته، فإن العدالة العسكرية - بما في ذلك الجنرال خالد نزار في مذكراته- خلُصت إلى أن "الحاج بتو تحصل عليها ليحمي بها شاحناته من قطاع الطرق الذين يجوبون تلك المناطق".
74 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref74) ) ظهرت أولى مطالب الـ(ج.إ.م/GIA) في أكتوبر 1992، مع صدور جريدة "الأنصار" وهي لسان حال هذه الجماعة ووسيلتها الدعائية ، كانت "الأنصار" تصدر من لندن بناء على معلومات تقدمها ويتحكم فيها (ق.إ.أ/DRS)، وفي غالب الأحيان ترسل البيانات التي يعدها ضباط مصلحة العمل النفساني عن طريق الفاكس من مكاتب (ق.إ.أ/DRS) وقد ساهم الإسلاميون المنقلبون كذلك في تسهيل تنقل هذه المعلومات.
75 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref75)) وعلى سبيل المثال وغيره كثير: فقد قام النقيب أحمد شاكر وبطلب من العقيد إسماعيل العماري، بتجنيد شخص يدعى مامو بودوارة، وهو وبش وسكير شهير في حي بلوزداد، ليصبح بين ليلة وضحاها من أشد المتحمسين لإقامة دولة إسلامية.
76 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref76) ) سيكون سعيد قاري الذي أوقف في فبراير 1992 من بين الفارين من سجن تازولت في مارس 1994 (وسأعود للحديث عن هذا التلاعب الجديد من طرف "ق.إ.أ/DRS"؛ فهل كان من بين عناصر (ق.إ.أ/DRS) الذين تم إعادتهم "للميدان"؟ هل كان في "مهمة مسندة" للقيام بالدعوة داخل السجن والقيام هكذا بانتقاء الأشخاص الممكن تجنيدهم لصالح (ق.إ.أ/DRS)؟ الشيء المؤكد هو أن سعيد قاري قد عاد إلى النشاط وشارك في العديد من الاجتماعات الرامية إلى توحيد جماعات (ج.إ.م/GIA)، قبل أن يتم التخلص منه نهائيا في نوفمبر 1994، وقد تزامن هذا مع صعود جمال زيتوني إلى القمة (أنظر الفصل الثامن) .
77 (http://www.algeriachannel.net/wp-*******/uploads/2009/05/chronique3.htm#_ftnref77)) أنظر الفصل الرابع إحالة رقم 1 ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق