ويواجه المدير السابق لصندوق النقد الدولي
/63 عاما/ اتهامات بأنه كان على صلة بشبكة دعارة مقرها مدينة ليل كانت توفر
نساء لحفلات جنسية نظمت بالنيابة عنه في فرنسا والولايات المتحدة .
ووجهت اتهامات أيضا إلى اثنين من رجال الأعمال وشرطي في قضية "علاقة كارلتون" والمسماة على اسم الفندق الواقع في ليل والذي نظمت فيه عدد من هذه الحفلات.
كان ستروس كان قد اعترف بالمشاركة - وهو ما زال في منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي - في حفلات جنس جماعي نظمتها مجموعة من رجال الأعمال في ليل، ولكنه يقول إنه لم يكن يعلم أن النساء المشاركات فيها كن فتيات ليل.
نقلت صحيفة "لوموند" عن المدعي العام في ليل فريدريك فيفر قوله في بيان إن التحقيق سيتطرق الآن أيضا إلى اتهامات بارتكاب أفعال "من المرجح أن تصنف بوصفها اغتصاب جماعي".
من جانبه، نفى ستراوس-كان الاتهامات بشدة، قائلا إنه لم يجبر أي امرأة أبدا على ممارسة الجنس. واتهم محاموه وسائل الإعلام والسلطات بأنهم عقدوا العزم على تدمير موكلهم.
وأدان المحامون في بيان لهم "العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والنظام القضائي... المدفوع بالقطع برغبة لا هوادة فيها لتحطيم رجل".
يذكر أن جريمة الاغتصاب الجماعي يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاما في فرنسا.
ويمكن لممثلو الادعاء أن يقرروا إما إسقاط الاتهامات أو إعطاء أوامر بإجراء تحقيق شامل بعد الانتهاء من التحقيق الأولي.
ووجهت اتهامات أيضا إلى اثنين من رجال الأعمال وشرطي في قضية "علاقة كارلتون" والمسماة على اسم الفندق الواقع في ليل والذي نظمت فيه عدد من هذه الحفلات.
كان ستروس كان قد اعترف بالمشاركة - وهو ما زال في منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي - في حفلات جنس جماعي نظمتها مجموعة من رجال الأعمال في ليل، ولكنه يقول إنه لم يكن يعلم أن النساء المشاركات فيها كن فتيات ليل.
نقلت صحيفة "لوموند" عن المدعي العام في ليل فريدريك فيفر قوله في بيان إن التحقيق سيتطرق الآن أيضا إلى اتهامات بارتكاب أفعال "من المرجح أن تصنف بوصفها اغتصاب جماعي".
من جانبه، نفى ستراوس-كان الاتهامات بشدة، قائلا إنه لم يجبر أي امرأة أبدا على ممارسة الجنس. واتهم محاموه وسائل الإعلام والسلطات بأنهم عقدوا العزم على تدمير موكلهم.
وأدان المحامون في بيان لهم "العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والنظام القضائي... المدفوع بالقطع برغبة لا هوادة فيها لتحطيم رجل".
يذكر أن جريمة الاغتصاب الجماعي يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاما في فرنسا.
ويمكن لممثلو الادعاء أن يقرروا إما إسقاط الاتهامات أو إعطاء أوامر بإجراء تحقيق شامل بعد الانتهاء من التحقيق الأولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق