السلطات
السورية متهمة بارتكاب جرائم حرب.. إعداد. نعمان عبد الله
الشطيبي
مسلحون يقتلون 22 جنديا بينهم
عقيدان
اسفرت
الاشتبكات والعمليات العسكرية في سورية الاربعاء عن
مقتل 22
جنديا نظاميا وثلاثة منشقين وثلاثة مدنيين في مناطق عدة من البلاد، فيما اتهمت منظمة لحقوق الانسان دمشق بارتكاب جرائم حرب في
الشهر السابق على هدنة تم التوصل اليها
بوساطة من الامم المتحدة.
ففي ريف حلب (شمال)، قتل فجر الاربعاء 15 من قوات الامن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكانت البلدة شهدت ليلا اشتباكات اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين.
وتجددت العمليات العسكرية للقوات النظامية في الايام الماضية في مناطق ريف حلب، بحسب ناشطين، بعد ان كانت توقفت خلال الاسابيع الماضية مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان (ابريل).
وفي ريف دمشق، قتل مواطنان برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب المرصد.
ودارت اشتباكات في كناكر اسفرت عن مقتل جندي نظامي واحد وجندي منشق واحد.
كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلا واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة اخرى اسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد.
وتأتي هذه التطورات رغم انتشار مراقبين دوليين في مناطق عدة من سورية لمراقبة وقف اطلاق الذي يشهد خروقات متصاعدة.
ورأى رئيس بعثة المراقبين في سورية الجنرال روبرت مود في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية من دمشق ان لبعثته 'تأثيرا مهدئا' للوضع الميداني في سورية الا انه اقر بأن وقف اطلاق النار 'هش'.
وقال 'نحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات واطلاق النار ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا'،
ففي ريف حلب (شمال)، قتل فجر الاربعاء 15 من قوات الامن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكانت البلدة شهدت ليلا اشتباكات اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين.
وتجددت العمليات العسكرية للقوات النظامية في الايام الماضية في مناطق ريف حلب، بحسب ناشطين، بعد ان كانت توقفت خلال الاسابيع الماضية مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان (ابريل).
وفي ريف دمشق، قتل مواطنان برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب المرصد.
ودارت اشتباكات في كناكر اسفرت عن مقتل جندي نظامي واحد وجندي منشق واحد.
كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلا واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة اخرى اسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد.
وتأتي هذه التطورات رغم انتشار مراقبين دوليين في مناطق عدة من سورية لمراقبة وقف اطلاق الذي يشهد خروقات متصاعدة.
ورأى رئيس بعثة المراقبين في سورية الجنرال روبرت مود في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية من دمشق ان لبعثته 'تأثيرا مهدئا' للوضع الميداني في سورية الا انه اقر بأن وقف اطلاق النار 'هش'.
وقال 'نحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات واطلاق النار ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا'،
مضيفا
'لكن ما نراه ايضا على الارض هو انه في المناطق
التي يتواجد
فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدىء'.
واتهمت منظمة 'هيومن رايتش ووتش' الاربعاء السلطات السورية بارتكاب 'جرائم حرب' في محافظة ادلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصا واحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار.
وجاء في بيان للمنظمة 'بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة عنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو اخرى'.
الى ذلك أطلقت مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية ولجان الحراك الشعبي في سورية الاربعاء 'ائتلاف قوى التغيير السلمي' لاخراج البلاد من العنف والعنف المضاد.
ويتألف الائتلاف من 'حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، التيار الثالث من أجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني، لجنة الحراك الشعبي بدير الزور، لجنة السلم الأهلي في قنينص، لجنة السلم الأهلي في عامودا).
وقدم الائتلاف بيانا في مؤتمر صحافي بدمشق، تلاه القيادي في الإئتلاف وممثل تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس عشر نقاط يراها أساسية في تحقيق الخروج الآمن من الأزمة كمهمة أولى له، هي 'تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي، والتوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف'.
كما 'تبنى مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف، وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم'.
ودعا الائتلاف في بيانه إلى 'العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان، والعمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً'.
كما دعا لاستنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام... الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة'.
ودعا البيان إلى 'إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق.'
وقال رئيس حزب الارداة الشعبية قدري جميل في المؤتمر ان 'الإئتلاف لا يقف بين النظام والحركة الاحتجاجية، ونحن ضد القوى التي تستخدم العنف كأداة وحيدة لحل الأزمة في سورية، وضد القوى التي تتستر بالحركة الشعبية والتي تنسق مع الخارج وتريد دفع الأمور إلى مزيد من العنف'.
وأضاف جميل أن الائتلاف يريد الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد هذه الحلقة التي يمكن أن تودي بالبلد، العنف والعنف المضاد لهما علاقة ببعضهما البعض، موضوعيا على الأقل، يمكن أن يكون (معلّم العنف والعنف المضاد واحد) ..الائتلاف جاء تعبيرا عن الحاجة الموضوعية'.
وقال 'نحن جزء من الحركة السياسية المعارضة' .
وتابع جميل ان المعلّم بالمعنى السياسي يمكن أن يكون 'خارج سورية، وهو الذي يريد استمرار الأزمة والنزيف، وهو المستفيد الأكبر، فالأدوات على الأرض قد لا تعرف من تخدم'.
وأضاف ' نريد كسر حلقة العنف والعنف المضاد، وهذا الكسر كان يمكن أن يتم داخليا ولكن تأخر النظام والفرص التي أضاعها جعله خارجيا'، مشيرا إلى أن موضوع المراقبين يمكن أن يتطور إلى أمور أخرى.
ونفى جميل أن ' يكون توقيت إطلاق الائتلاف مرتبطا بدعوات جامعة الدول العربية لتوحيد المعارضة السورية' .وقال 'سبق وقلت ان نبيل العربي يتدخل بالمعارضة السورية بشكل غير مقبول ويحدد من هو معارض ومن هو غير معارض على أساس التوصيات القطرية والسعودية، لذلك هذا الموضوع بالنسبة للائتلاف ليس محل بحث. الحاجة الموضوعية تقتضي توحيد قوى المعارضة الوطنية الواضحة المعالم'.
وقال 'لابد أن يقدم النظام تنازلات جدية، لا شكلية، وإذا لم تحدث فالكلفة على النظام وعلى البلد سترتفع.. النظام يجب أن يتخلى عن أجزاء هامة من الصلاحيات والآليات، وإذا لم يبدأ بمحاسبة جدية لرؤوس الفساد الكبيرة فلا يمكن الحديث عن أي إصلاح'.
وأشار جميل الى أن 'المعارضة المتشددة المعولة على التدخل الخارجي يجب أن تفهم أن التدخل الخارجي
واتهمت منظمة 'هيومن رايتش ووتش' الاربعاء السلطات السورية بارتكاب 'جرائم حرب' في محافظة ادلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصا واحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار.
وجاء في بيان للمنظمة 'بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة عنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو اخرى'.
الى ذلك أطلقت مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية ولجان الحراك الشعبي في سورية الاربعاء 'ائتلاف قوى التغيير السلمي' لاخراج البلاد من العنف والعنف المضاد.
ويتألف الائتلاف من 'حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، التيار الثالث من أجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني، لجنة الحراك الشعبي بدير الزور، لجنة السلم الأهلي في قنينص، لجنة السلم الأهلي في عامودا).
وقدم الائتلاف بيانا في مؤتمر صحافي بدمشق، تلاه القيادي في الإئتلاف وممثل تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس عشر نقاط يراها أساسية في تحقيق الخروج الآمن من الأزمة كمهمة أولى له، هي 'تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي، والتوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف'.
كما 'تبنى مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف، وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم'.
ودعا الائتلاف في بيانه إلى 'العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان، والعمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً'.
كما دعا لاستنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام... الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة'.
ودعا البيان إلى 'إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق.'
وقال رئيس حزب الارداة الشعبية قدري جميل في المؤتمر ان 'الإئتلاف لا يقف بين النظام والحركة الاحتجاجية، ونحن ضد القوى التي تستخدم العنف كأداة وحيدة لحل الأزمة في سورية، وضد القوى التي تتستر بالحركة الشعبية والتي تنسق مع الخارج وتريد دفع الأمور إلى مزيد من العنف'.
وأضاف جميل أن الائتلاف يريد الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد هذه الحلقة التي يمكن أن تودي بالبلد، العنف والعنف المضاد لهما علاقة ببعضهما البعض، موضوعيا على الأقل، يمكن أن يكون (معلّم العنف والعنف المضاد واحد) ..الائتلاف جاء تعبيرا عن الحاجة الموضوعية'.
وقال 'نحن جزء من الحركة السياسية المعارضة' .
وتابع جميل ان المعلّم بالمعنى السياسي يمكن أن يكون 'خارج سورية، وهو الذي يريد استمرار الأزمة والنزيف، وهو المستفيد الأكبر، فالأدوات على الأرض قد لا تعرف من تخدم'.
وأضاف ' نريد كسر حلقة العنف والعنف المضاد، وهذا الكسر كان يمكن أن يتم داخليا ولكن تأخر النظام والفرص التي أضاعها جعله خارجيا'، مشيرا إلى أن موضوع المراقبين يمكن أن يتطور إلى أمور أخرى.
ونفى جميل أن ' يكون توقيت إطلاق الائتلاف مرتبطا بدعوات جامعة الدول العربية لتوحيد المعارضة السورية' .وقال 'سبق وقلت ان نبيل العربي يتدخل بالمعارضة السورية بشكل غير مقبول ويحدد من هو معارض ومن هو غير معارض على أساس التوصيات القطرية والسعودية، لذلك هذا الموضوع بالنسبة للائتلاف ليس محل بحث. الحاجة الموضوعية تقتضي توحيد قوى المعارضة الوطنية الواضحة المعالم'.
وقال 'لابد أن يقدم النظام تنازلات جدية، لا شكلية، وإذا لم تحدث فالكلفة على النظام وعلى البلد سترتفع.. النظام يجب أن يتخلى عن أجزاء هامة من الصلاحيات والآليات، وإذا لم يبدأ بمحاسبة جدية لرؤوس الفساد الكبيرة فلا يمكن الحديث عن أي إصلاح'.
وأشار جميل الى أن 'المعارضة المتشددة المعولة على التدخل الخارجي يجب أن تفهم أن التدخل الخارجي
العسكري
المباشر لن يكون فهناك واقع دولي جديد'.
وقال 'مع الاسف هذا الموضوع أدى إلى ارتفاع منسوب التدخل غير المباشر العسكري وغير العسكري، والمعارضة يجب أن تفهم أن التدخل غير المباشر لن يغير ميزان القوى بل سيؤدي إلى قضية واحدة هي ادامة الاشتباك واستمرار الاستنزاف وتهديد وحدة سورية ارضا وشعبا، وإذا لم تفهم المعارضة ذلك فإنها تضع نفسها خارج سياق التاريخ'.
ورأى أن 'الأزمة تتجه نحو التعقيد بدليل عدد الضحايا اليومي ومستوى التدخل الدولي والاستعصاء'.
وقال 'مع الاسف هذا الموضوع أدى إلى ارتفاع منسوب التدخل غير المباشر العسكري وغير العسكري، والمعارضة يجب أن تفهم أن التدخل غير المباشر لن يغير ميزان القوى بل سيؤدي إلى قضية واحدة هي ادامة الاشتباك واستمرار الاستنزاف وتهديد وحدة سورية ارضا وشعبا، وإذا لم تفهم المعارضة ذلك فإنها تضع نفسها خارج سياق التاريخ'.
ورأى أن 'الأزمة تتجه نحو التعقيد بدليل عدد الضحايا اليومي ومستوى التدخل الدولي والاستعصاء'.
المصدر
القدس العربي 03 05 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق