الجزائر: الانتخابات الشريعية تاتي بعد
اصلاحات لتفادي 'ربيع عربي'
والاسلاميون يحلمون بفوز غير مرجح
2012-05-04
ينتخب الجزائريون في العاشر من ايار/مايو نوابهم بعد اصلاحات سياسية
اقرتها السلطة لتفادي ربيع عربي، لكن يبقى التحدي الاكبر في هذه الانتخابات
النتيجة التي سيحققها الاسلاميون المشاركون في السلطة حاليا وكذلك نسبة
المشاركة.
وتشارك سبعة احزاب اسلامية في الانتخابات منها ثلاثة متحالفة في قائمة موحدة تحت تسمية 'الجزائر الخضراء' تحلم بالفوز كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب ومصر.
وتحافظ حركة مجتمع السلم، احد اقطاب التحالف الاسلامي، على اربعة وزراء في الحكومة رغم مغادرتها التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي في كانون الثاني/يناير.
ويبقى فوز الاسلاميين احتمالا بعيدا بالنطر للعدد الهائل من الاحزاب المشاركة. واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاسبوع الماضي اي احتمال لفوز حزب واحد بالاغلبية ورجح 'تشتت الاصوات بين الاحزاب' رغم عدم وجود اي استطلاع للراي.
ويشارك 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا في الانتخابات للتنافس على 462 مقعدا.
ويواجه المرشحون منذ بداية الحملة الانتخابية في 15 نيسان/ابريل صعوبات كبيرة لاثارة اهتمام الناخبين المقدر عددهم ب21 مليون ناخب في بلد يسكنه 37 مليون نسمة تقل اعمار 75' منهم عن 35 سنة.
ويهدد الانشقاق حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد مع استقلال الجزائر في 1962، والذي واصل سيطرته على كافة اجهزة الدولة حتى بعد اقرار التعددية في 1989.
ويتهم 'تقويميون' الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بالمحاباة.
وقرر هؤلاء تقديم قوائم مستقلة في الانتخابات تنافس قوائم الحزب بعد فشل بلخادم في راب الصدع.
وعادت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض بقيادة حسين آيت احمد، للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد 10 سنوات من المقاطعة، بتقديم قوائم مرشحين في 40 ولاية من اصل 48 ولاية.
والتحق بالحزب معارضون وحقوقيون معروفون كرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي الذي استقال من منصبه ليرأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
اما التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، منافس الجبهة الاشتراكية القوي، فقرر مقاطعة الانتخابات بعد فشله في تنظيم تظاهرات شعبية العام الماضي.
وتمثلت اهم محاور الحملة الانتخابية في البطالة التي يعاني منها 21' من الشباب وغلاء المعيشة والسكن ومكافحة الفساد في هذا البلد الغني بالمحروقات.
لكن الناخبين لم يبدوا اهتماما كبيرا بالمهرجانات الانتخابية للاحزاب، بما فيها الاحزاب الاسلامية، على عكس ما كانت تحققه الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة خلال الحملة الانتخابية لاول اقتراع تشريعي تعددي في الجزائر سنة 1991.
وقد ادى الغاء الدورة الثانية من تلك الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الاسلامية اغلبية الاصوات، الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو مئتي الف قتيل.
وساهمت سياسة المصالحة الوطنية التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد انتخابه في 1999 في تهدئة الاوضاع.
وشهدت انتخابات 2007 اكبر نسبة عزوف عن المشاركة بلغت 64'، سببها التزوير المستمر منذ 1989.
ولمواجهة اتهامات التزوير، دعا بوتفليقة 500 مراقب دولي لحضور الانتخابات.
كما دعا الرئيس الجزائري ومعه زعماء الاحزاب الى المشاركة بقوة في الانتخابات خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
وقال بوتفليقة 'الشباب هم اول المعنيين بالاصلاحات السياسية ونعتمد عليهم لاكمال مسيرة البناء وحماية الوطن والشعب'. كما دعا النساء 'الى فرض وجودهن على الساحة السياسية'.
وتحتفل الجزائر هذه السنة بعيد استقلالها الخمسين بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي، وهو تاريخ 'مفصلي' بحسب بوتفليقة.
واعلن الرئيس بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل 2011 اصلاحات سياسية، تبعتها الحكومة بزيادة اجور الموظفين، بعد احتجاجات وتظاهرات هزت الجزائر في خضم الثورات العربية.
واثمرت هذه الاصلاحات 13 قانونا بعد مشاورات مع شخصيات سياسية مدنية ونقابية تنتمي الى الاحزاب الحاكمة والى المعارضة الرسمية.
كما اطلق الرئيس بوتفليقة (74 سنة) خطة خمسية تنتهي بانتهاء ولايته الثالثة في 2014 تضم بناء مليوني مسكن واتمام الطريق السريع شرق-غرب وبناء مسجد كبير يخلد ذكراه في الجزائر العاصمة.
ويحلم الاسلاميون في الجزائر بتحقيق الغالبية في الانتخابات التشريعية في العاشر من ايار/مايو، ليسيروا على خطى الاسلاميين في تونس والمغرب، لكن المهمة تبدو صعبة بالنطر الى العدد الكبير من الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال المتحدث باسم حركة مجتمع السلم كمال ميدة لوكالة فرنس برس 'سيكون تحالفنا اول قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) القادم'.
ويشير ميدة الى التحالف الاسلامي تحت اسم 'الجزائر الخضراء' الذي تاسس في اذار/مارس بين ثلاثة احزاب اسلامية هي حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم التي تشغل 59 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته ما سمح لها بالمشاركة في الحكومة باربعة وزراء.
وبدا ميدة واثقا من ان 'قائمة الجزائر الخضراء ستفوز ب120 مقعدا على الاقل' من بين 462 في المجلس الشعبي الوطني المقبل، بينما تشارك في الانتخابات اربعة احزاب اسلامية اخرى.
واضاف 'الناخبون الاسلاميون سيشاركون بقوة في الانتخابات كما شاركوا في المهرجانات خلال الحملة الانتخابية، بينما منافسونا الذين واجهوا صعوبات في ملء القاعات سيعانون من عزوف ناخبيهم'، في اشارة الى قلة المشاركة في التجمعات الانتخابية.
ويعتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ان فوز الاسلاميين في الانتخابات مؤكد 'لان الشعب الجزائري شعب مسلم'.
لكن عددا كبيرا من المحللين والمسؤولين السياسيين بمن فيهم اسلاميون، ليسوا من هذا الراي.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر ناصر جابي ان 'احتمال تحقيق الأحزاب الاسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة في ما بينها ومنغلقة على نفسها'.
وتوقع الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فوز حزبه بالاغلبية ثم تليه الاحزاب الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 35' من الاصوات، مستبعدا ان تحقق اي جهة فوزا ساحقا.
وقال عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ان 'التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب'.
وكان بلخادم يشير الى الانتخابات التشريعة التي الغيت وفازت في دورتها الاولى الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991، قبل ان يلغي الجيش الدورة الثانية في 11 كانون الثاني/يناير 1992.
وكذلك ترى رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي اكدت ان التيار الاسلامي 'اصبح ضعيفا والاحزاب الاسلامية تمر بازمة وهي متناحرة في ما بينها'.
ورات ان 'الشعب الجزائري حفظ الدرس من التجربة الاسلامية ولا يريد ابدا عيش المأساة الوطنية مرة اخرى'، في اشارة الى الحرب الاهلية التي اندلعت في الجزائر بعد 1992 واسفرت عن 200 الف قتيل.
ويتفق رئيس الوزراء احمد اويحيى مع هذه الرؤية. ففي نظره 'الشعب الجزائري دفع الثمن باهظا'. ودعا خلال الحملة الانتخابية الى التصويت 'المفيد'.
وفشل الاسلاميون الجزائريون في العودة الى الساحة السياسية من خلال استغلال الغضب الشعبي الذي نجم من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في كانون الثاني/يناير 2011 واعمال الشغب في البلاد التي اسفرت عن 5 قتلى و800 جريح.
وبحسب الدكتور اسماعيل معراف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، فان 'الاسلاميين خسروا مساحات كبيرة، كما ان السلطة حضرت كل الظروف لمنعهم من الفوز'.
ويشير معراف الى قانون الاحزاب الجديد الذي يمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي.
كما يشكك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم في 'فوز ساحق للاسلاميين' بسبب العدد الكبير للاحزاب المشاركة في الانتخابات ما سيسفر عن 'تشتيت الاصوات وبرلمان ضعيف ومجزأ'.
واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية امكانية حصول اي حزب على الاغلبية، واعتبر ان ال462 مقعدا سيتم تقاسمها بين الاحزاب ال44 المشاركة في الانتخابات.
وتشارك سبعة احزاب اسلامية في الانتخابات منها ثلاثة متحالفة في قائمة موحدة تحت تسمية 'الجزائر الخضراء' تحلم بالفوز كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب ومصر.
وتحافظ حركة مجتمع السلم، احد اقطاب التحالف الاسلامي، على اربعة وزراء في الحكومة رغم مغادرتها التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي في كانون الثاني/يناير.
ويبقى فوز الاسلاميين احتمالا بعيدا بالنطر للعدد الهائل من الاحزاب المشاركة. واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاسبوع الماضي اي احتمال لفوز حزب واحد بالاغلبية ورجح 'تشتت الاصوات بين الاحزاب' رغم عدم وجود اي استطلاع للراي.
ويشارك 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا في الانتخابات للتنافس على 462 مقعدا.
ويواجه المرشحون منذ بداية الحملة الانتخابية في 15 نيسان/ابريل صعوبات كبيرة لاثارة اهتمام الناخبين المقدر عددهم ب21 مليون ناخب في بلد يسكنه 37 مليون نسمة تقل اعمار 75' منهم عن 35 سنة.
ويهدد الانشقاق حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد مع استقلال الجزائر في 1962، والذي واصل سيطرته على كافة اجهزة الدولة حتى بعد اقرار التعددية في 1989.
ويتهم 'تقويميون' الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بالمحاباة.
وقرر هؤلاء تقديم قوائم مستقلة في الانتخابات تنافس قوائم الحزب بعد فشل بلخادم في راب الصدع.
وعادت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض بقيادة حسين آيت احمد، للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد 10 سنوات من المقاطعة، بتقديم قوائم مرشحين في 40 ولاية من اصل 48 ولاية.
والتحق بالحزب معارضون وحقوقيون معروفون كرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي الذي استقال من منصبه ليرأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
اما التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، منافس الجبهة الاشتراكية القوي، فقرر مقاطعة الانتخابات بعد فشله في تنظيم تظاهرات شعبية العام الماضي.
وتمثلت اهم محاور الحملة الانتخابية في البطالة التي يعاني منها 21' من الشباب وغلاء المعيشة والسكن ومكافحة الفساد في هذا البلد الغني بالمحروقات.
لكن الناخبين لم يبدوا اهتماما كبيرا بالمهرجانات الانتخابية للاحزاب، بما فيها الاحزاب الاسلامية، على عكس ما كانت تحققه الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة خلال الحملة الانتخابية لاول اقتراع تشريعي تعددي في الجزائر سنة 1991.
وقد ادى الغاء الدورة الثانية من تلك الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الاسلامية اغلبية الاصوات، الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو مئتي الف قتيل.
وساهمت سياسة المصالحة الوطنية التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد انتخابه في 1999 في تهدئة الاوضاع.
وشهدت انتخابات 2007 اكبر نسبة عزوف عن المشاركة بلغت 64'، سببها التزوير المستمر منذ 1989.
ولمواجهة اتهامات التزوير، دعا بوتفليقة 500 مراقب دولي لحضور الانتخابات.
كما دعا الرئيس الجزائري ومعه زعماء الاحزاب الى المشاركة بقوة في الانتخابات خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
وقال بوتفليقة 'الشباب هم اول المعنيين بالاصلاحات السياسية ونعتمد عليهم لاكمال مسيرة البناء وحماية الوطن والشعب'. كما دعا النساء 'الى فرض وجودهن على الساحة السياسية'.
وتحتفل الجزائر هذه السنة بعيد استقلالها الخمسين بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي، وهو تاريخ 'مفصلي' بحسب بوتفليقة.
واعلن الرئيس بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل 2011 اصلاحات سياسية، تبعتها الحكومة بزيادة اجور الموظفين، بعد احتجاجات وتظاهرات هزت الجزائر في خضم الثورات العربية.
واثمرت هذه الاصلاحات 13 قانونا بعد مشاورات مع شخصيات سياسية مدنية ونقابية تنتمي الى الاحزاب الحاكمة والى المعارضة الرسمية.
كما اطلق الرئيس بوتفليقة (74 سنة) خطة خمسية تنتهي بانتهاء ولايته الثالثة في 2014 تضم بناء مليوني مسكن واتمام الطريق السريع شرق-غرب وبناء مسجد كبير يخلد ذكراه في الجزائر العاصمة.
ويحلم الاسلاميون في الجزائر بتحقيق الغالبية في الانتخابات التشريعية في العاشر من ايار/مايو، ليسيروا على خطى الاسلاميين في تونس والمغرب، لكن المهمة تبدو صعبة بالنطر الى العدد الكبير من الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال المتحدث باسم حركة مجتمع السلم كمال ميدة لوكالة فرنس برس 'سيكون تحالفنا اول قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) القادم'.
ويشير ميدة الى التحالف الاسلامي تحت اسم 'الجزائر الخضراء' الذي تاسس في اذار/مارس بين ثلاثة احزاب اسلامية هي حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم التي تشغل 59 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته ما سمح لها بالمشاركة في الحكومة باربعة وزراء.
وبدا ميدة واثقا من ان 'قائمة الجزائر الخضراء ستفوز ب120 مقعدا على الاقل' من بين 462 في المجلس الشعبي الوطني المقبل، بينما تشارك في الانتخابات اربعة احزاب اسلامية اخرى.
واضاف 'الناخبون الاسلاميون سيشاركون بقوة في الانتخابات كما شاركوا في المهرجانات خلال الحملة الانتخابية، بينما منافسونا الذين واجهوا صعوبات في ملء القاعات سيعانون من عزوف ناخبيهم'، في اشارة الى قلة المشاركة في التجمعات الانتخابية.
ويعتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ان فوز الاسلاميين في الانتخابات مؤكد 'لان الشعب الجزائري شعب مسلم'.
لكن عددا كبيرا من المحللين والمسؤولين السياسيين بمن فيهم اسلاميون، ليسوا من هذا الراي.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر ناصر جابي ان 'احتمال تحقيق الأحزاب الاسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة في ما بينها ومنغلقة على نفسها'.
وتوقع الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فوز حزبه بالاغلبية ثم تليه الاحزاب الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 35' من الاصوات، مستبعدا ان تحقق اي جهة فوزا ساحقا.
وقال عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ان 'التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب'.
وكان بلخادم يشير الى الانتخابات التشريعة التي الغيت وفازت في دورتها الاولى الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991، قبل ان يلغي الجيش الدورة الثانية في 11 كانون الثاني/يناير 1992.
وكذلك ترى رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي اكدت ان التيار الاسلامي 'اصبح ضعيفا والاحزاب الاسلامية تمر بازمة وهي متناحرة في ما بينها'.
ورات ان 'الشعب الجزائري حفظ الدرس من التجربة الاسلامية ولا يريد ابدا عيش المأساة الوطنية مرة اخرى'، في اشارة الى الحرب الاهلية التي اندلعت في الجزائر بعد 1992 واسفرت عن 200 الف قتيل.
ويتفق رئيس الوزراء احمد اويحيى مع هذه الرؤية. ففي نظره 'الشعب الجزائري دفع الثمن باهظا'. ودعا خلال الحملة الانتخابية الى التصويت 'المفيد'.
وفشل الاسلاميون الجزائريون في العودة الى الساحة السياسية من خلال استغلال الغضب الشعبي الذي نجم من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في كانون الثاني/يناير 2011 واعمال الشغب في البلاد التي اسفرت عن 5 قتلى و800 جريح.
وبحسب الدكتور اسماعيل معراف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، فان 'الاسلاميين خسروا مساحات كبيرة، كما ان السلطة حضرت كل الظروف لمنعهم من الفوز'.
ويشير معراف الى قانون الاحزاب الجديد الذي يمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي.
كما يشكك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم في 'فوز ساحق للاسلاميين' بسبب العدد الكبير للاحزاب المشاركة في الانتخابات ما سيسفر عن 'تشتيت الاصوات وبرلمان ضعيف ومجزأ'.
واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية امكانية حصول اي حزب على الاغلبية، واعتبر ان ال462 مقعدا سيتم تقاسمها بين الاحزاب ال44 المشاركة في الانتخابات.
القدس العربي
إعداد. نعمان عبد الله الشطيبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق