الجزائر: الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ يدعو بوتفليقة
لإصدار عفو شامل عن أعضاء الجماعات المسلحة
« القدس العربي » الجزائر
وجه مدني مزراق قائد ما كان يسمى
الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المحل) رسالة إلى
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يطالب
فيها بضرورة استكمال سياسة المصالحة،
وذلك بمناسبة الانتخابات النيابية القادمة،
التي لم يتخذ بشأنها الجناح المسلح السابق
لجبهة الإنقاذ موقفا محددا، تاركا الحرية
للمواطنين بين التصويت على الإسلاميين،
أو التصويت بورقة بيضاء أو مقاطعة
الانتخابات.
وأضاف مزراق في رسالته إلى بوتفليقة
نسخة منها أن « القدس العربي » التي تلقت
هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش
الإنقاذ والسلطة الجزائرية، مؤكدا على أن
الطرف الأول التزم بكل ما تضمنه الاتفاق، إلا
أن السلطة ظلت تتهرب وتراهن على الوقت من
أجل قبر الحقوق المدنية والسياسية للأعضاء
والقيادات في جبهة الإنقاذ.
وعاد مزراق في رسالته المطولة لاستعراض
الظروف التي حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا
على النظام هو الذي بدأ بإلغاء الانتخابات
والانقلاب على إرادة الشعب، معتبرا أن رفع
السلاح كان دفاعا عن النفس،
وأن الحرب هي الحرب، ولكن تنظيمه
المسلح عمل على حماية الشعب، وحرص على
عدم إقحام أطراف أجنبية.
وذكر أنه لما حان وقت التفاوض عمل جيش
الإنقاذ على فرض السلم ونزل من الجبال،
ووضع السلاح، ولكن النظام لم يلتزم بالإتفاق
الموقع بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بعودة
قيادات جبهة وجيش الإنقاذ لممارسة العمل
السياسي.
وانتقد مزراق مجددا ما تضمنه ميثاق
المصالحة من تحميل مسؤولية الأزمة التي
عرفتها البلاد لجبهة الإنقاذ لوحدها، متسائلا
إن كان النظام يراهن على الوقت من أجل
الإقناع بأنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما جرى،
أم أن النظام لا يزال يطبق الحلول الترقيعية،
ويواصل سياسة الهروب إلى الإمام؟
وطالب قائد ما كان يسمى بجيش الإنقاذ،
بتوفير مجموعة من الضمانات واتخاذ جملة
من الإجراءات، مثل إصدار عفو شامل ،
باسقاط كل المتابعات القانونية عن الذين
تورطوا في الأزمة، وتوفير الحماية لكل الذين
دفعتهم ظروف الحرب إلى ارتكاب أخطاء
وتجاوزات في حق الشعب الجزائري، سواء
للدفاع عن الدولة أو الدفاع عن أنفسهم، مع
استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا
في اختطاف مواطنين وقتلهم ودفنهم في
مقابر جماعية.
وطالب مزراق بتنظيم محاكمة معنوية
للمتسببين في الأزمة، وتنظيم برامج تلفزيونية
يشارك فيها أصحاب العقول الراجحة
من السياسيين والشخصيات التاريخية
ورجال الثقافة والأدب يشرحون فيها الأزمة
ويضعون النقاط على الحروف، وكذا تنظيم
لقاء مصالحة ومصارحة بين كل أطراف الأزمة
يعترف كل طرف بأخطائه.
ولم يفصل مزراق في موضوع الانتخابات
البرلمانية القادمة، موضحا أن المواطن الذي
رأى الانتخاب فله أن يختار من نزهاء التيار
الإسلامي، أما من اختار التصويت بورقة
بيضاء فهو دليل لزهده في البضاعة المعروضة
وعدم اقتناعه بما هو معروض أمامه، أما الذين
قرروا المقاطعة فهم أشخاص أصابهم القنوط
واليأس، يريدون أن يقولوا لمن في السلطة
أنتم أصغر وأعجز من أن تجندونا لخدمة
أغراضكم.
من كمال زايت
لإصدار عفو شامل عن أعضاء الجماعات المسلحة
« القدس العربي » الجزائر
وجه مدني مزراق قائد ما كان يسمى
الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المحل) رسالة إلى
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يطالب
فيها بضرورة استكمال سياسة المصالحة،
وذلك بمناسبة الانتخابات النيابية القادمة،
التي لم يتخذ بشأنها الجناح المسلح السابق
لجبهة الإنقاذ موقفا محددا، تاركا الحرية
للمواطنين بين التصويت على الإسلاميين،
أو التصويت بورقة بيضاء أو مقاطعة
الانتخابات.
وأضاف مزراق في رسالته إلى بوتفليقة
نسخة منها أن « القدس العربي » التي تلقت
هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش
الإنقاذ والسلطة الجزائرية، مؤكدا على أن
الطرف الأول التزم بكل ما تضمنه الاتفاق، إلا
أن السلطة ظلت تتهرب وتراهن على الوقت من
أجل قبر الحقوق المدنية والسياسية للأعضاء
والقيادات في جبهة الإنقاذ.
وعاد مزراق في رسالته المطولة لاستعراض
الظروف التي حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا
على النظام هو الذي بدأ بإلغاء الانتخابات
والانقلاب على إرادة الشعب، معتبرا أن رفع
السلاح كان دفاعا عن النفس،
وأن الحرب هي الحرب، ولكن تنظيمه
المسلح عمل على حماية الشعب، وحرص على
عدم إقحام أطراف أجنبية.
وذكر أنه لما حان وقت التفاوض عمل جيش
الإنقاذ على فرض السلم ونزل من الجبال،
ووضع السلاح، ولكن النظام لم يلتزم بالإتفاق
الموقع بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بعودة
قيادات جبهة وجيش الإنقاذ لممارسة العمل
السياسي.
وانتقد مزراق مجددا ما تضمنه ميثاق
المصالحة من تحميل مسؤولية الأزمة التي
عرفتها البلاد لجبهة الإنقاذ لوحدها، متسائلا
إن كان النظام يراهن على الوقت من أجل
الإقناع بأنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما جرى،
أم أن النظام لا يزال يطبق الحلول الترقيعية،
ويواصل سياسة الهروب إلى الإمام؟
وطالب قائد ما كان يسمى بجيش الإنقاذ،
بتوفير مجموعة من الضمانات واتخاذ جملة
من الإجراءات، مثل إصدار عفو شامل ،
باسقاط كل المتابعات القانونية عن الذين
تورطوا في الأزمة، وتوفير الحماية لكل الذين
دفعتهم ظروف الحرب إلى ارتكاب أخطاء
وتجاوزات في حق الشعب الجزائري، سواء
للدفاع عن الدولة أو الدفاع عن أنفسهم، مع
استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا
في اختطاف مواطنين وقتلهم ودفنهم في
مقابر جماعية.
وطالب مزراق بتنظيم محاكمة معنوية
للمتسببين في الأزمة، وتنظيم برامج تلفزيونية
يشارك فيها أصحاب العقول الراجحة
من السياسيين والشخصيات التاريخية
ورجال الثقافة والأدب يشرحون فيها الأزمة
ويضعون النقاط على الحروف، وكذا تنظيم
لقاء مصالحة ومصارحة بين كل أطراف الأزمة
يعترف كل طرف بأخطائه.
ولم يفصل مزراق في موضوع الانتخابات
البرلمانية القادمة، موضحا أن المواطن الذي
رأى الانتخاب فله أن يختار من نزهاء التيار
الإسلامي، أما من اختار التصويت بورقة
بيضاء فهو دليل لزهده في البضاعة المعروضة
وعدم اقتناعه بما هو معروض أمامه، أما الذين
قرروا المقاطعة فهم أشخاص أصابهم القنوط
واليأس، يريدون أن يقولوا لمن في السلطة
أنتم أصغر وأعجز من أن تجندونا لخدمة
أغراضكم.
من كمال زايت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق