بوتفليقة: لن أصافح أبدا الملك محمد السادس
لا زالت
تفاصيل وثائق الجوسسة الأمريكية التي عرّاها ويكيليكس تثير الجدل عبر
العالم، ولا زالت خبايا العلاقات بين الدول ومحدّدات القرار العالمي تبرز
للعلن مباشرة بعد التوصل إلى وثيقة هامّة ضمن الكمّ الهائل من الوثائق التي
نشرها “جُوليَانْ آسُنج” بدون ملل ولا كلل.
معطيات
مستجدّة نشرت يوم أمس الجمعة بخصوص العلاقات المغربية الجزائرية.. حيث أفيد
ضمن وثيقة تقرير خطها “فْرَانْسْ فرَاغُوسْ توِيسْنْدْ” في شهر يونيو من
العام 2006، وهو الشاغل آنذاك لمهمّة المستشار المكلف بالأمن الداخلي
ومحاربة الإرهاب ضمن فريق الرئيس الأمريكي السابق “جورْج بُوشْ”، بأن
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تحدّث عن الملك المغربي محمّد
السادس بازدراء أثناء محادثة جرت بين الطرفين بقصر المرادية.. إذ قال
بوتفليقة أنّ “محمّد السادس كان طفلا حينما كنت دبلوماسيا محنّكا”.
وقال ذات
المسؤول الأمريكي على متن ذات التقرير بأنّ الرئيس الجزائري مستاء من “غياب
حس الفكاهة عن ملك المغرب” وأنّ الملك الحسن الثاني وأخاه الأمير رشيد هما
أفضل منه بكثير، قبل أن يردف: “لقد سبق وأن التقيت بالأمير رشيد، أخ الملك
محمّد السادس، بمدينة إشبيلية الإسبانية على هامش مقابلة لكرة القدم.. وقد
تحدّثنا وتبادلنا مزحات بسعادة كبيرة.. وهو الأمر الذي لا يمكنني فعله مع
الملك لأننا لا نملك نفس حسّ الفكاهة”.
كما أضاف
بوتفليقة خلال ذات الحوار الذي كان يجري في سياق ودّي، دون أن يعلم كبير
قصر المرادية بأنّ تفاصيله لن تظل طي الكتمان لأزيد من 4 سنوات، بقوله:
“إنّي أحتقر ملك المغرب، ولن أصافحه أبدا لأنّه غير منفتح وعديم خبرة” قبل
أن يستدرك: “إنّي أومن بضرورة الحوار من أجل تجاوز خلافاتنا مع المملكة
المغربية.. إلاّ أنّني لا أومن بتاتا بالحوار مع الملك شخصيا”.
وحول الوضعية
بالصحراء قال بوتفليقة لـ “توِيسْنْدْ” أنّ الجزائر لا تنوي الدخول في
الحرب من المغرب، قبل أن يزيد: “على الأقل ليس بسبب مشكل الصحراء.. إذ لن
نسمح للبوليساريو بالدخول في الحرب بجعل الأراضي الجزائرية قاعدة لها”..
ثمّ عرج على إشكال الحدود المغلقة بين البلدين الجارين ليعلّق: “نخبركم
كأمريكان بغياب نيّة فتح الحدود مع المغرب ما دام الإشكال مع الصحراويين
قائما دون التوصل إلى حلّ”.
وِيكِيلِيكْسْ يُعرّي كبار المسؤولين
المغاربة
عمد موقع “وِيكِيلِيكْسْ” إلى نزع ورقة التوت عن كبار
المسؤولين المغاربة بنشر ثلة من التقارير الأمريكية الخطيرة.
وكانت جريدة “إلبَايِيس” الإسبانية أول منبر يحلل هذه الوثائق
ويعمد إلى نشر فحواها الفاضحة لشخصيات مغربية كبرى بعضها متموقع في محيط
الملك محمد السّادس، إذ قالت تقارير بلاد العم “سَام” عن النظام المغربي
بأنه “ذو قيادة فاسدة” لا تتوانى عن طلب عمولات مالية مقابل “خدمات”.
وتضمنت وثيقة أمريكية سرية، حاملة للترقيم 239525 ومحررة
بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء بتاريخ 11 دجنبر من العام الماضي،
معطيات جد خطيرة عن تواجد أداءات فاسدة داخل القصر الملكي المغربي.. حيث
قيل بأن “مستشارا اقتصاديا للملك محمد السادس لا يتردد في طلب عمولات من
كبار المستثمرين الأجانب لأجل تسهيل إقامة مشاريع عقارية بالمغرب.. وعرض
ضمن الوثيقة لتجربة مستثمر دولي همّ باستثمار 220 مليون دولار بالمغرب
وتعرض لتحرشات مالية قبل أن يفلح في تجنبها عبر التوسط لشركة في ملكية
الأسرة الملكية المغربية لدى “بلد خليجي” يتوفر به المستثمر المتحرش به على
علاقات واسعة مع الحكام .
وأردف التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأن إطارا كبيرا في
الشركة الملكية المستفيدة من التحرك الخليجي المثار قد أكد، ضمن اجتماع
رسمي لم المغاربة والخليجيين، بأن مفاتيح الاستثمار في المشاريع العقارية
الكبرى بالمغرب لا تتواجد إلاّ بأيدي الملك محمّد السادس نفسه وفؤاد عالي
الهمّة، صديق الملك ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، ومنير الماجدي، السكريتير
الخاص للعاهل المغربي.. قبل أن يضيف: “بأن الحديث عن الأمر مع فرد آخر لا
يمكن أي يُعدّ إلاّ مضيعة للوقت”.
وقد عُلق على فحوى الوثيقة الأمريكية الخطيرة، من قبل كاتب
مضمونها بقنصلية أمريكا بالدار البيضاء، بكونها حجة على “الجشع المالي
المُخجل” لافراد متموقعين بقوة داخل القصر الملكي المغربي، وأنّ المستشار
المالي للملك محمّد السادس يقبض أمولا من أجل إبداء آراء إيجابية عن
المشاريع الكبرى التي تمر على يديه، قبل أن يتم التنصيص صراحة بأن “الفساد
المالي الذي كان وسط المسؤولين بنظام الحسن الثاني قد أصبح ذا بصمة
مؤسّساتية ضمن نظام محمّد السادس”.
أمريكا: حالة القوات المسلحة
المغربية يُرثى لها
قال توماس رايلي السفير الأمريكي السابق بالرباط،
على متن تقرير سري أرسله لواشنطن شهر غشت من العام 2008 قبل أن يكشف عنه
موقع ويكيليكس مؤخرا، بأن حالة القوات المسلحة المغربية يرثى لها نتيجة
الضعف التكويني الذي يغزو صفوفها، حيث عرضت ذات الوثيقة الفوارق الكبيرة
بين تعويضات الضباط وضباط الصف والجنود قبل أن تقول بأن “التضييق على
العسكر المغربي في أعقاب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين خلال سبعينيات
القرن الماضي، ومنع الكوادر العسكرية من النقاش السياسي ومصادرة حقهم في
إبداء الرأي حتى في الملفات التي تهم الجيش، قد جعل القوات المسلحة مهمّشة
ومفتقرة للفعالية.. وعرضة لمدّ التطرف الدّيني”.
وقال ذات التقرير السري الأمريكي، الحامل لرقم
164775، بأنّ المؤسسة الملكية المغربية تحرم الجيش من حرية التحرك وتنظيم
المناورات باستقلالية عن توجيهاتها، كما تضيق على تنقلاته وتواصله مع الأطر
العسكرية الأجنبية، وتقيّد خرجات الطائرات العسكرية ضمن مساحات جد بعيدة
عن القصور الملكية.. وتوكل مهمّة التدبير التسييري العسكري لإدراة مدنية
صورية في تبعيتها للوزير الأول بالحكومة المغربية.. وهي الأسباب التي يرى
الأمريكان بأنها تُعجز الجيش المغربي رغم الإجراءات الملموسة الرامية
لتحديث عتاده .
وقالت ذات الوثيقة بأن الرشوة متفشية وسط كبار ضباط
العسكر المغربي، موردة تفاصيل عن الحالة المالية الجدّ مريحة للجنرال عبد
العزيز بناني بنسبها إلى تأثيره على سوق الاستثمارات المدنية واستفادته من
عمولات عن الصفقات العسكرية، وسيطرته على قطاع الصيد البحري بالموانئ
الجنوبية للمغرب.. قبل التحدث عن الإقامات السكنية الفخمة التي يتوفر بناني
عليها جرّاء كل هذه الممارسات.. كما تمت إثارة ممارسات ارشاء جارية ضمن
مدارس التكوين العسكري بالمملكة قال عنها السفير الأمريكي السابق بأنها
تتمّ لتمكين الضباط المتخرجين من مناصب بالصحراء باعتبارها منطقة اغتناء.
وتضمنت الوثيقة الفضائحية المسربة على
وِيكِيلِيكْسْ عرضا للإجراءات التي قام بها المغرب لصد المد الأصولي الذي
سبق رصده في صفوف الجيش بعد هجمات 2003 الإرهابية، إذ قيل بأن المساجد
المتوفرة داخل الثكنات قد تمّ إغلاقها زيادة على وضع المشكوك في أمرهم من
العسكر تحت ممارسات استخباراتية مشينة يشرف عليها المكتب الخامس.
ويكليكس: فساد بالجيش والدرك الملكي
المغربي
لكم
في إطار الوثائق التي فجرها موقعها “وكيليكس” كان نصيب المغرب منها ليس بالقليل، إحدى الوثائق التي نشرتها جريدة “إلباييس” الاسبانية تتضمن مذكرة للسفير الأمريكي السابق بالرباط توماس رايلي، بعث بها إلى الإدارة الأمريكية ما بين سنتي 2003 و 2009، تتضمن المذكرات انطباعات ايجابية عن الجيش المغربي من ضمنها انه جيش معاصر بالمقارنة بجيوش الدول الإفريقية. لكن الوثيقة تقول إن الجيش المغربي به 200000 عنصر ويحتاج إلى المزيد من التطوير.
القصاصة الأمريكية تتحدث عن الفساد في المؤسسة العسكرية، خاصة في صفوف الضباط الكبار. و تضمن الوثيقة تقريرا عن استعمال الجنرال عبد العزيز بناني لنفوذه من أجل الاستفادة من عقود مالية عسكرية.
نفس الوثيقة تؤكد أن الحكومة المغربية تحاول محاربة الفساد من داخل الجيش لكنها تجد صعوبات كثيرة في صفوف الضباط السامين.
كما ورد في المذكرة أن الضباط القريبون من سن التقاعد لا يريدون ترك مناصبهم للضباط الشباب، وحسب نفس المذكرة السرية فإن من بين مشاكل الجيش الكبرى التراتبية في صفوفه.
كما نصت مذكرة السفير الأمريكي إلى جانب مركزية القرارات العسكرية في القصر الملكي.
تقارير السفير السابق في مذكرته السرية قصة أخرى تفشي الفساد داخل صفوف الدرك الملكي ووفقا لما ورد فيها، “على الرغم من عدم ثبوت تورط الجنرال حسني بنسليمان بصفة عامة ، فالدرك الملكي يقوم بدوريات على جنبات الطريق، ويجب أن يدفع كل عنصر يقوم بهذه المهمة حوالي 4000 درهم، تدفع مباشرة إلى رؤسائهم وهذا المال يأتي من عمولات حصلوا عليها خلال عمليات التفتيش على جانب الطريق”.
وكيليكس:
وثائق تتحدث عن رشاوى على مستوى عال
انفردت جريدة” إلباييس” الاسبانية بنشر وثائق “ويكيليكس” جديدة متعلقة بالمغرب ، الوثائق التي تم نشرها يوم أمس على الساعة التاسعة مساء، هي عبارة عن مراسلات لقنصلية السفارة الأمريكية بالرباط و الدار البيضاء إلى الخارجية الأمريكية وسفارات أمريكية بدول أوربية.
وورد في مراسلة للسفارة الأمريكية أن النفوذ والمصالح التجاربة لشخصيات مغربية جد نافذة “جد حاضرة في كل مشروع عقاري بالمغرب” حسب قول المستشار التجاري للولايات المتحدة الأمريكية الملحق بقنصلية أمريكا بالبيضاء، حيث توصل إلى هذه الخلاصة في دجنبر الماضي بعد ان عقد اجتماع منفرد مع فاعلين في القطاع العقاري.
الوثيقة السرية المؤرخة يوم 11 دجنبر من السنة الماضية للمستشار التجاري تشير الى أسماء المصادر وتروي تفاصيل دقيقة لحكاية رجل اعمال كلف بإستثمار 220 مليون دولار أي ما يعادل160 مليون أورو، من طرف مجوعة من الشركات، في مشروع سكني. من أجل حماية مصادر المستشار الإقتصادي الأمريكي، تتحفظ الباييس على نشر المحاورين والشركات المذكورة في الوثيقة الأمريكية.
رجل الأعمال هذا، كان قد حصل على ترخيص للشروع في البناء من طرف والي الجهة التي كان من المقرر أن يستثمر بها. لكن بعد مدة قصيرة قامت جهات نافذة بـ”تشجيعه بشكل قوي” لكي يصبح شريكه عبر شركة تابعة لجهات أكثر نفوذا في البلد، وقد أدى رفضه لهذا الاقتراح إلى تعرض مشروعه لثلاثة أشهر من الشلل.
بعد مدة ستقترح نفس الشركة (التابعة للجهة النافذة) على رجل الأعمال أن ينظم من أجلها زيارة إلى دولة في الخليج الفارسي، المنطقة التي يمتلك فيها شبكة علاقات مهمة، من أجل تشجع الإستثمار الخارجي في المغرب، (ستتقترح عليه) مقابل بقائه “المالك الوحيد” لمشروعه الإستثماري السكني في المغرب. الشئء الذي قبله.
رشوة
كان الوفد المغربي الذي سافر إلى هذا البلد الغني في الخليج، مترئسا بأحد أعلى أطر إحدى شركات التابعة لجهة جد نافذة في المغرب. وشرح الإطار الرفيع المستوى في معرض حديثه في إجتماع جمع مجموعة من رجال إعلام هذا البلد أن فقط 3 شخصيات رفيعة هي التي من الممكن لها أن تأخذ هذا النوع من قرارت الإستثماراث المهمة في المغرب. و أضاف” محاولة تسوية هذا النوع من الملفات خارج تلاث الشخصيات هاته يعتبر مضيعة للوقت” على حد تعبيره.
بعد عودة الوفد المغربي، توصلت الشركة المعنية من طرف مالكيها أن يتم تفعيل الاتفاق المبرم بينها وبين رجل الأعمال الذي كان وراء تنظيم اللقاء الخليجي حيث لم تطلب سوي 5 في المئة من مشروعه. في تصريح الوثيقة السرية دائما، يقول رجل الأعمال للمستشار الاقتصادي الأمريكي بأن”أهم المؤسسات وإجراءات الدولة المغربية تستعمل من طرف جهة نافذة من أجل الضغط للحصول على إتاوات من قطاع الإنعاش العقاري” قبل أن يضيف: “هذه الممارسات كان جاريا العمل بها منذ عهد الحسن الثاني غيرأنها اتخدت منحا أكثر مؤسساتيا مع مجيء الملك محمد السادس”
المستشار الاقتصادي أضاف هذه التصريحات من جانبه بشكل تلقائي في التقرير الذي أعده. تصريحات تذهب في نفس منحى الملاحظات التي قدمها له سفير سابق للولايات المتحدة في المغرب، السفير الذي “يحافظ على علاقات متقدمة مع جهات نافذة” و قال هذا الآخير إن عددا من مقربي من مربع الحكم في المغرب يعبرون عن “جشع مخجل”. و أضاف “هذه الظاهرة تهدم بشكل جدي الحكامة الجيدة التي تسعى السلطات بغير جدوى إلى ترويجها”.
مقاولات اسبانية
السفير الإسباني لويس بلاناس(2004-2006) يشاطر زميله السفير الأمريكي توماس رايلي الرأي، حيث عبر، في وجبة غذاء، عن الصعوبات التي تواجه الاستثمار في المغرب.
وبعد مناقشة إطلاق المخطط الاسباني المدعم بـ 200 مليون أورو لدعم الشركات الاسبانية الصغيرة والمتوسطة الحجم لعبور مضيق جبل طارق ، وأوضح السفير الإسباني بلاناس أنه بدون شك وحذر بسبب غياب الشفافية، حيث أن المغرب يفرض عليك التفكير مليا قبل الخوض في القيام بأعمال اقتصادية.
السفارة الأمريكية في الدار البيضاء كانت ضحية للفساد عندما حاولت شراء بقعة أرضية من أجل توسيع مكان السفارة، بعد المذكرة التي تم بعثها إلى وزارة الدولة في مارس 2008، “تم تحديد أكثر من 30 موقعا، ولكن النتيجة كان لا بد من شطبها من القائمة لأن البائعين لم يكونو مستعديين للتوقيع على التناقض القانوني”. “ورفض آخرين البيع لأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار.” “ومن بين الذين كانوا على استعداد للبيع هناك العديد من الذين يريدون المال من تحت الطاولة أي “النوار”.
رابط موقع
“ويكيليكس”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق