الاحتياطي الأجنبي
الجزائري يتجاوز 186 مليار دولار
نعمان عبد الله شطب .اسبانيا - قال البنك المركزي الجزائري إن احتياطي
البلاد من النقد الأجنبي أرتفع إلى 186.32 مليار دولار بنهاية يونيو
الماضي، بزيادة نحو أربعة مليارات دولار عن مستواه في نهاية 2011 بينما
انخفض الدين الخارجي إلى 3.993 مليار دولار.
وأضاف البنك في تقرير على موقعه الالكتروني إن الاحتياطي النقدي في الدولة العضو بمنظمة أوبك كان 182.22 مليار دولار في ديسمبر الماضي و162.22 مليار في الشهر ذاته من سنة 2010.
ووفقا للتقرير بلغ الدين الخارجي 3.993 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي انخفاضا من 4.405 مليار دولار في ديسمبر 2011.
وقال البنك إن هذا يؤكد أن الدين الخارجي للجزائر يمكن تحمله بالنظر إلى حدة المخاطر السيادية على المستوى الدولي
أقل مخاطر
من جهة أخرى استبعد وزير المالية الجزائري كريم جودي توظيف الاحتياطات المالية الضخمة لبلاده والتي يتوقع أن تتجاوز 205 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012، في شراء حصص شركات عالمية، مفضلا الإبقاء على الخيار الاستراتيجي للحكومة من خلال توظيف هذه الأموال في قيم دولة لها مردودية ضئلية ولكن بأقل خطر.
وقال جودي في تصريح للصحافيين على هامش جلسات البرلمان في رده حول ما إذا ستلجأ الحكومة إلى توظيف هذه الاحتياطات في شراء حصص شركات دولية "لا ليس هذا هو خيار تسييرنا لاحتياطات الصرف".
وأوضح الوزير أنه "في الوقت الراهن نحن في منطق أموال سيادية ولكن استثمار عملتنا الصعبة في حصص الشركات ليس هو خيارنا للتسيير".
وقال "الجزائر بحوزتها أصول عمومية وهي قيم الدولة التي تشكل أخطارا سيادية (...) في حين أن الشركات الأجنبية التي تبدو في وضعية جيدة فهي تعلن فجأة أنها في حالة إفلاس".
يشار إلى أن الجزائر وظفت معظم احتياطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بصيغة حقيبة لسندات سيادية (قيم الدولة) التي اشترتها الجزائر بين سنوات 2004 و2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نسبيا.
وأضاف البنك في تقرير على موقعه الالكتروني إن الاحتياطي النقدي في الدولة العضو بمنظمة أوبك كان 182.22 مليار دولار في ديسمبر الماضي و162.22 مليار في الشهر ذاته من سنة 2010.
ووفقا للتقرير بلغ الدين الخارجي 3.993 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي انخفاضا من 4.405 مليار دولار في ديسمبر 2011.
وقال البنك إن هذا يؤكد أن الدين الخارجي للجزائر يمكن تحمله بالنظر إلى حدة المخاطر السيادية على المستوى الدولي
أقل مخاطر
من جهة أخرى استبعد وزير المالية الجزائري كريم جودي توظيف الاحتياطات المالية الضخمة لبلاده والتي يتوقع أن تتجاوز 205 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012، في شراء حصص شركات عالمية، مفضلا الإبقاء على الخيار الاستراتيجي للحكومة من خلال توظيف هذه الأموال في قيم دولة لها مردودية ضئلية ولكن بأقل خطر.
وقال جودي في تصريح للصحافيين على هامش جلسات البرلمان في رده حول ما إذا ستلجأ الحكومة إلى توظيف هذه الاحتياطات في شراء حصص شركات دولية "لا ليس هذا هو خيار تسييرنا لاحتياطات الصرف".
وأوضح الوزير أنه "في الوقت الراهن نحن في منطق أموال سيادية ولكن استثمار عملتنا الصعبة في حصص الشركات ليس هو خيارنا للتسيير".
وقال "الجزائر بحوزتها أصول عمومية وهي قيم الدولة التي تشكل أخطارا سيادية (...) في حين أن الشركات الأجنبية التي تبدو في وضعية جيدة فهي تعلن فجأة أنها في حالة إفلاس".
يشار إلى أن الجزائر وظفت معظم احتياطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بصيغة حقيبة لسندات سيادية (قيم الدولة) التي اشترتها الجزائر بين سنوات 2004 و2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نسبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق