(( طلبت وزارة الخارجية الأمريكية سرا من دبلوماسيها في البحرين بجمع معلومات انتقاصية عن أولاد ملك البحرين ، وعن المنافسين لهم في العائلة المالكة ، ذلك حسب معلومات سربت )).

بحث مكتب هليري كلنتون عن معلومات تخص كلا من الأمير ( ناصر بن حمد آل خليفة ) والأمير ( خالد بن حمد آل خليفة ) حول تناولهم للمشروبات الكحولية أو المخدرات أو لديهم مشاكل داخل السلطة ، وان موظفي السفارة الأمريكية في المنامة ، عاصمة البحرين تسالوا حول أبناء ملك البحرين ، هل لديهم أصدقاء من الطائفة الشيعية خصوصا بعد الاحتجاجات التي تعم البلاد .

حيث إن الأمير ناصر عمره (23/ سنه) يخدم في قوات الدفاع البحرانية ، إما الأمير خالد عمره ( 21/ سنة ) واللذان هما ولداه من زوجته الثانية ، وأشاروا إلى قلقهم على المنطقة من إن يحكمها متطرفين بدعم من الدول المجاورة لهم ومحاولتهم التأثير على سلطة الحكم في البحرين .

وفي شهر تشرين الأول لعام 2009 م أشار السلك الدبلوماسي لمكتب هليري كلنتون سرا ، بان الأميرين ( ناصر وخالد ) لديهم أهداف مهمة وبارزة لقيادة الحكم في البحرين ، حسب التحليلات ، بالإضافة طلب مكتب هيليري كلنتون معلومات وتفاصيل عن السيرة الذاتية لكلا الأميرين ، تضمنت تاريخ الولادة ، وقدرتهم على التحدث باللغة الانكليزية ومستوى تعليمهم ، ذلك ما حصلت عليه وكالة ويكيليكس ونشرته صحيفة (The Daily Telegraph) .

وذكر السلك الدبلوماسي عن احتمال حدوث توترات مع ورثة الملك من ضمنهم الأمير سلمانؤ، و وجود تنافس بين احد الأميرين مع الأمير سلمان وما هو طبيعة التنافس ؟ ، وهل سبب بمشاكل وتوترات ضمن العائلة الحاكمة ؟  .

والمعلوم إن الملك حمد وعمره (61/ سنه) لديه سبعة أبناء وخمس بنات من زوجاته الأربعة ، من ضمنهم لديه ثلاثة أبناء أعمارهم اكبر من أعمار الأمير ناصر.

وتساءل السلك الدبلوماسي أيضا ، هل لدى احد الأمراء أصدقاء مقربين من الطائفة الشيعية ؟ ، وما هو رأيهم حول تحول الحكم إلى الطائفة الشيعية في البلاد ؟ ، وتزويدنا بأي معلومات مفيدة وانتقاصية عن الأمراء ؟ ، هل يتناولون الكحول والمخدرات ؟  .

إلا إن الحقيقة مجهولة لماذا أمريكا ترغب بالحصول على تلك المعلومات ؟  .

وكذلك هل يوجد إي انشقاق ضمن العائلة البحرانية الملكية بشأن تغيير الدستور والذي سيكون حاسما وأساسيا لأمريكا لوجود أسطولها البحري الخامس في البحرين باعتباره أسطولا ستراتيجيا حيويا وأساسيا في الشرق الأوسط 

رواج زواج المتعة في العراق .الواشنطن بوست

 التقت فاطمة علي السيدة المطلقة ذات الـ24 عاما والتي لا تمتلك أي مؤهل دارسي أو وظيفة مع شوكت الربيعي،وهو رجل دين شيعي في الرابعة والثلاثين من العمر ، في هذا الوقت كانت زوجته حامل، وقال إنه لا يستطيع مجامعتها. وكانت السيدة فاطمة تبحث عن شخص ما يرعاها. وكان الربيعي يبحث عن خليلة له. وهكذا التقيا، معا في المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته الحامل ، وفي الغرفة التي يستقبل فيها الزوار الذين يقصدون للاستشارة الدينية. وكان يتمنى هل يمكن أن تكون فاطمة زوجة متعته المؤقتة؟ كان مستعدا لان يدفع لها خمسة آلاف دينار عراقي (حوالي 4 دولارات)، بالإضافة الى نفقاتها الشهرية. وسيستدعيها إلى المنزل الذي سيستأجره مرتين في الأسبوع للتمتع بها.. واستغرقت المفاوضات بينهما ساعة كاملة ، وانتهت باتفاق غير مكتوب كما يذكر الطرفان . وبالتالي بدأ زواج المتعة وهو زواج مؤقت يعتقد الشيعة أن ""الشريعة الإسلامية "تقره.

ان هذه الممارسة الشيعية التي يعتقد إنها كانت سائدة من 1400 عام، والتي قد تكون منعت في ظل نظام صدام حسين ، قد استعادت مكانتها ألشعبية مرة أخرى منذ سقوط النظام ، طبقا لما ذكره رجال الدين والذين تزوجوا هم أنفسهم زواج المتعة. ويقول فارس الشريف ، وهو رجل دين شيعي يسكن في مدينة الحلة : (خلال عهد صدام لم تكن هناك حرية دينية ).

أما الذين يعارضون زوج المتعة، ومعظمهم من العرب السنة فقد ذكروا ان الأمر يتعلق بالاستغلال الاقتصادي أكثر من تعلقه بالحرية الدينية. فآلاف من الرجال يموتون نتيجة العنف الطائفي، الذي أعقب الغزو، وتركوا خلفهم أرامل يبحثن عن رعاية لأنفسهن. والعديد من الشباب عاطلين عن العمل، وبالطبع ويفضلون الزيجات المؤقتة عن الزيجات الدائمة، التي تتطلب التزامات مالية طويلة المدى. وفي زواج المتعة، ينفق الرجل على المرأة طوال فترة التمتع بها فقط.

تغليف الدعارة

وقالت أم أكرم العاملة في مجال حقوق الإنسان في بغداد « انه نوع من الدعارة فبعض النساء، لأنهن لا يردن ان يصبحن عاهرات، يعتقدن ان ممارسة هذا العمل مشروع لأنه يحظى بغطاء ديني. ولكنه خطأ». وقد طلبت أم أكرم، عدم نشر اسمها، كحال الذين تزوجوا زواج متعة.

يعتبر العديد من المثقّفين ان تقاليد بالية مثل هذه  تقف عقبة في وجه الجهود الساعية لجعل العراق مجتمعا ديمقراطي حديثا . لكن في السنوات الأخيرة، اكتسبت المجموعات الدينية المتطرّفة قوّة ونفوذا متزايدا في العراق.

وتقول حميدة أحمد، وهي عضوة سابقة في البرلمان وناشطة في مجال حقوق النساء في بغداد ((هذه الخطوات تعيد البلاد كلها للوراء، وهي عقبة نحو تقدم البلاد، والطريقة الوحيدة هي فصل الدين عن السياسة)) .

غير أن رجال الدين الشيعة وغيرهم، الذين يمارسون زواج المتعة، قالوا ان مثل هذه الزوجات تحافظ على الشابات من ممارسة الجماع خارج نطاق الزوجية، والمطلقات الأرامل من اللجوء الى ممارسة الدعارة للحصول على المال. ويقول رجل الدين الشيعي الشيخ مهدي الشوك ((ان هذا الزواج يهدف لتقديم مساعدة إنسانية للنساء)).

وطبقا للشريعة الشيعية يمكن أن يدوم زواج المتعة لعدة دقائق أو عدة سنوات. ويمكن للرجال الاحتفاظ بعدد غير محدود من زيجات المتعة، بالإضافة للزوجة الدائمة. أما المرأة فلا يمكنها الزواج بأكثر من زوج واحد سواء كان مؤقتا أو دائما. ولا يتطلب زواج المتعة عقدا مكتوبا ولا احتفالا. وعندما تنتهي المدة، يذهب كل لحاله بلا مشاكل الطلاق التقليدي. وبالرغم من ان زواج المتعة أصبح أكثر انتشاراً، فإنه لا يزال يثير الجدل، ويعقد أكثر الناس من الشيعة زواج المتعة سراً.

وكانت فاطمة متزوجة زواجا تقليديا من قبل. وقد استمر لمدة ثلاثة أشهر فقط لأن الزوجين لم يتفقا. وقالت إن فرصتها في زواج دائم نادرة، لان الرجال عادة يفضلون البنت الباكر على المطلقة والأرملة. وقد رحبت باقتراح الربيعي، كونه شيخا معروفا في المنطقة،وتلقت عائلتها مساعدات منه، وانه رجل جيد ورجل مؤمن. وكان هذا الشيخ الربيعي قد تزوج أكثر من 15 عشر مرة زواج متعة ، وقبل سنة من ألان عقد عقد زواج دائم على سيدة كانت متيعته لمدة يوم واحد فقط. وقبل ثمانية أشهر وعندما حملت منه كانت تعتقد انه لايزال يتمتع بالنساء، لكنها طلبت منه ان لا يخبرها، وهي لا تعلم عن علاقته بالسيدة فاطمة علي . ويقول السيد الربيعي: لكون زوجتي حامل ألان لا تستطيع تلبية نزواتي، لكنها تعاملني بلطف وهي ترغب ان تراني سعيداً. وقال انه اختار فاطمة لكون شعرها أشقر وعيونها العسلية وجسمها القد، وهذه المواصفات تجتذبه دائما. ويقول لكن فاطمة عندما تضع" مكياج" تفقد جمالها. وهو يفضل العلاقة معها، لكن السيدة فاطمة لا تفكر بنفس طريقته، فهي تقول أحاول ان أتعود عليه بعد تكرار متعتنا.

العوز المادي

ان المال الذي دفعه لها نتيجة متعته بها قد ساعدها قليلا . حيث ان والدها يمتلك مخبزا صغيرا لكن المدخول لايكفي ، إلى درجة اضطرت فيها ان تترك تعليمها بعد المدرسة الابتدائية. لكن المال لم يكن سببها الوحيد للدخول في زواج المتعة. فهي تقول لدي رغبات مثل أيّ إمرأة أخرى. ومن الناحية الدينية يعتقد بعض الشيعة، ان هذا الزواج محلل من الناحية الدينية، لكن على الأقل وبعد الاحتلال شجع أية الله علي السيستاني زواج ألمتعه عبر موقعه الالكتروني.

أم أحمد، سيدة من النجف لا تتجاوز الثامنة والعشرون من العمر كانت قد فقدت زوجها عام 2005 إثر إصابته برصاصة خلال تبادل لإطلاق النار بين ميليشيتين شيعيتين. وبعد وقت قصير من مقتله، دخلت في أول علاقة متعة لها مع رجل متزوج دفع لها مبلغ 50 ألف دينار عراقي (38 دولارا) مقدما، وكان يعطيها أي مبلغ من المال تحتاجه طوال فترة علاقتهما التي استمرت ستة أشهر. وقالت أم أحمد إنها كانت في حاجة الى المال في الكثير من الأحيان، إذ تعمل خياطة وهي الوحيدة التي تعمل في أسرتها المكونة من عشرة أشخاص. وتقول أم أحمد إن الإنسان عندما يحتاج الى المال ، فإن الحاجة تضطره الى فعل أي شيء، وقالت إن علاقة المتعة هذه أفضل من فعل الخطأ، كما تقول أيضا ان هذه العلاقة مقبولة من الناحية الدينية. ويعتقد كثير من السنة ان هذه الممارسة قديمة وقابلة للاستغلال ، كما ينظرون إليها كدليل إضافي على التأثير الإيراني على حياة العراقيين، علما بأن زواج المتعة ظاهرة منتشرة في إيران.

وتقول المحامية السنية ابتسام ، التي تترأس منظمة حقوقية نسائية عراقية، ان زواج المتعة «اكبر إهانة للمرأة». وتتحدث ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن زيادة في حالات زواج المتعة في الجامعات. إذ ان بعض الطالبات يقدمن عليه بسبب الحاجة الى المال، فيما تقدم عليه أخريات بدافع الحب، عندما تعترض الأسرة على الزواج من رجل من طائفة أخرى.

وقال أربعة رجال دين، إن المرأة لا تملك الحق في إنهاء الزواج المؤقت، قبل انتهاء فترته، إلا في حال موافقة الرجل. وقالوا أيضا انه يجب على المرأة عقب نهاية العلاقة، الانتظار على مدى دورتين شهريتين قبل الدخول في علاقة أخرى، حتى يمكن تحديد الأبوة بصورة سهلة في حال حدوث حمل. وتنص غالبية عقود زواج المتعة على عدم إنجاب أطفال، إلا ان رجال الدين يقولون إن الأب يجب أن يعول طفله في حال حدوث الحمل، بيد أنهم اختلفوا حول مقدار السلطة لفرض هذا الحكم. وقال شريف، وهو شيخ من مدينة الحلة، ان بعض الرجال يعملون على الاستفادة من حقوقهم بموجب القانون الديني، لكنهم يرفضون قبول مسؤولياتهم عند ولادة طفل من علاقة زواج المتعة. وقال شريف ان المحاكم الشرعية في بعض هذه الحالات ليست فاعلة مثل المحاكم المدنية في إنفاذ الأحكام ذات الصلة. وأضاف قائلا انه يؤيد فكرة تنظيم الحكومة لزواج المتعة، شأنه شأن الزواج الدائم، وإلا فإن النساء سيفقدن حقوقهن.

وتقول أم أكرم ، ان عددا متزايدا من النساء طلبن من المنظمة التي تعمل بها المساعدة في الحصول على بطاقة هوية للأطفال، الذين انجبوا من علاقة زواج متعة. إلا ان الوالدين يجب ان يبرزا قسيمة الزواج كشرط للحصول على بطاقات الهوية المطلوبة عند الالتحاق بالمدرسة أو بوظيفة. وتقول ان بعض النساء منحن أطفالهن لأزواج آخرين بغرض التبني وإدراجهم في السجلات الرسمية، باستخدام قسيمة الزواج لدى الأسرة المتبنية. ووافقت فاطمة والربيعي على عدم إنجاب أطفال، ويريدان فقط الاستمتاع يبعضهما بعضا. وفي الأيام التي يلتقيان خلالها يقدم الربيعي لفاطمة بعض الهدايا، ويتناولان وجبات سوية ، ويقضيان في بعض الأحيان يوما كاملا وفي أحيان أخرى خمس أو ست ساعات فقط. وتقول فاطمة، إنها بكت في اليوم الذي انتهى فيه زواج المتعة بينهما والربيعي الاسبوع الماضي ، وأضافت قائلة انه كان مثل الزواج الدائم، وإنها تشعر بالحزن عندما يغادرها. إلا ان حزن فاطمة لم يستمر كثيرا، ذلك ان الربيعي قال في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه قرر أن يتزوج فاطمة مجددا لمدة عام كامل هذه المرة، وهي فترة كافية لخروج زوجته من فترة الولادة وما بعدها.

URL: http://www.msnbc.msn.com/id/16717237

زواج المتعة أحد أسباب الإقبال عليه:التشيع السري يزداد انتشارا في الجزائر على يد عراقيين وشوام.الاستاذة نصيرة برجة

يؤكد جزائريون تحولوا إلى (التشيع) في السنوات الأخيرة أن المذهب يزداد انتشارا بشكل سري في قطاعات واسعة من المجتمع الجزائري (السني بأغلبه)، بعد أن نقله إليهم مدرسون وموظفون قدموا للعمل من العراق وسوريا ولبنان، وأشاد هؤلاء بالحكومة الجزائرية التي لا تحارب دعوتهم بأي صورة من الصور، وذلك فيما يرى باحثون أن انتشار التشيع بشكل متفاوت في بعض بلدان شمال أفريقيا (تونس، الجزائر المغرب) يعود لـ"الخواء الروحي وافتقار الخطاب الديني السائد إلى العقلانية".

وإذا كان الحضور الشيعي في المغرب يبدو واضحا من خلال وجود ثلاث جمعيات شيعية ثقافية معترف بها على الأقل وهي "الغدير" و"البصائر" و "التواصل"، إلا أنه وبحسب مراقبين لا يزال ذلك الحضور محتشما في أكبر البلدان المغاربية الجزائر ويمكن ملاحظته في بعض الولايات والمدن مثل الجزائر العاصمة، باتنة، سطيف، تيارت، سيدي بلعباس.

ويؤكد الباحث الجزائري فريد مسعودي أن الكوابح أمام انتشار المذهب الشيعي في الجزائر تعد ذاتية بالدرجة الأولى لأن وسائل الدعاية المتبعة تعتمد على الانتشار السري، بسبب عوائق موضوعية تتعلق بمدى قابلية المحيط لهذا النوع من الفكر، بمعنى أنه قد لا يتطور إلى درجة الظاهرة الاجتماعية.

ويضيف مسعودي: "ولعل أهم ما يقف دون تطوره في الفترة الحالية هي الصرامة التنظيمية التي تتميز بها الحركات الإسلامية العاملة في الساحة والتي لا تتردد في نقد الخطاب الشيعي الغنوصي وبعده الخرافي، والعامل الثاني الذي أصبح يمثل كابحا في وجه الاستقطاب التنظيمي لهذا المحفل السري هو الظاهرة الإيرانية السياسية التي كانت تمثل محل جذب واستقطاب ولم تعد كذلك بل بالعكس في ظل الموازنات الدولية الأخيرة والدور الإيراني المشبوه في الساحة العراقية جعل القراءات التي تنطلق من هذه التجربة تعود إلى الوراء وتراجع حساباتها".

انتشار في كامل التراب الجزائري

غير أن المشرف العام على شبكة "شيعة الجزائر" يذكر في حديثه لـ"العربية. نت" أن الاستبصار (التشيع) في الجزائر " مستمر بحمد الله والاستبصار اكثر من منتشر بل منفجر في كامل ارجاء التراب الجزائري متنقلا عبر كل الطبقات الاجتماعية فسابقا كان يدور بين الشبان و الان ببركة صاحب العصرو الزمان (عليه السلام )دخلت بيوت بكاملها في التشيع و سمعت ان ان اكبر متشيع عمره 69 سنة (اطال الله عمره الشريف )".

ولا يملك المشرف على شبكة "شيعة الجزائر" والذي يسمي نفسه (محمد العامري) أي احصائيات أو ارقام على مدى انتشار التشيع بين الجزائريين، "ليس هناك احصائيات حديثة و حتى ان كانت هناك احصائيات تبقى سرا و لا تسلم لأيا كان لاسباب يطول شرحها".

ويشير العامري (30عاما) إلى أن وجود جاليات شيعية من العراق وسوريا ولبنان في الجزائر ساعد على انتشار المذهب بين أهل البلاد، "اخوتنا العراقيون و السوريون و اللبنانيون عندما كانوا في الجزائر كاستذة و مدرسين لعبوا دور في الدعوة و كانوا من الممهدين لقبول فكرة الولاء لمحمد و اله صلوات الله عليهم و عندما اندلعت الثورة الاسلامية الايرانية المباركة وجد خط الامام الخميني (قدس الله سره) ارضية خصبة لنشاطه في ارض الثورة و الرفض".

السلطات لا تمانع

وأوضح العامري لـ"العربية.نت" عدم وجود أي ممانعة من حيث المبدأ من قبل السلطات الجزائرية لانتشار التشيع،"المادة 61 من الدستورالجزائري تنص على الحرية الفردية لكافة الشعب في اختيار معتقداتهم التي يختارونها و الحمد لله لا نعاني من اي مشاكل مع النظام حاليا و كما أن الشيعة لم يعتدوا على اي مادة من الدستور أو رمز من رموز الدولة. وإن كانت هناك بعض التحفظات عبر تصرفات بعض من يعتبرون أنفسهم فوق القانون فهم بالنسبة لنا لا يمثلون شئا بل هم يزيدون من انتشار التشيع دون أن يشعروا بذلك لان المظلوم منتصر عاجلا أو آجلا ".

وعن اسباب تحوله للمذهب الشيعي، يقول العامرية: "ترعرعت و تربيت في محيط و حي يسمى معقل الشيعة في العاصمة ، وساهم ذلك المحيط ساهم بكل قوة و متانة لكي اجد ضالتي من حيث المادة و المصادر و التوجيه و الاستفادة من اخوتي المشتيعيين ومنهم من هم اقاربي واهلي".

ويردف قائلا: "أولى الصعوبات التي واجهتها كانت في الجامعة عندما سقطت طالبا في ايدي اساتذة كان التعصب هوعنوانهم والتفكير المحدود هو رمزهم و التخلف الفكري هو شعارهم فظلمت كثير الى درجة أنهم كانوا يرفضون تصحيح اوراق الامتحانات التي كنت اجريها بحجة أني دائما أخرج عن الموضوع وأعتمد على مصادر غير مقبولة وغير موثوقة و بحثى الشخصي هو عبارة عن تمرد على برنامجهم المسطر لنا (او المفروض علينا) من قبل وزارة التربية و التعليم العالي".

و من بين الاساتذة الذين درّسوني الدكتور خالدي استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة بزريعة حيث تعلمت من الدراسة لديه أن الأستاذ يمكن أن يفيدك بمعلومة لكن قد يعجز عن افادتك بفكرة وهذا لا يعني ان كل الاساتذة الذين درست عنهم على شكل الاستاذ خالدي فقد درست كذلك عند الاستاذ الدكتور جربال دحوا فقد اعجبت بتفكيره و شخصيته وموضوعيته في البحث والتحليل فكنت أكن له كل الود و الاحترام رغم أني اختلف معه جذريا في الافكار ومقومات الشخصية فكان أستاذا علمانيا لا يؤمن بأن الدين هو الحل لخلاص البشرية أما انا فإسلامي هو عقيدتي"

تشيعت بسبب "الإرهاب السلفي"

أما وداد وهي من سكان العاصمة، وقد تشيعت في رمضان 2003، فتعزو سبب تركها المذهب المالكي الذي يدين به معظم الجزائريين إلى العنف الذي عانت من البلاد لسنوات عديدة على يد "جماعات سلفية" متطرفة والمجازر التي ارتكبت بحق "الأبرياء".

وتذكر في قصتها على موقع "شيعة الجزائر" أنها كانت تعيش "اضطراب ديني بسبب ما شاهدت في الجزائر وعمل السلفية فتركت الدين لفترة ليس كفرا بل انقطاع العبادات ثم التقيت بطريق الصدفة بشاب شيعي عراقي قبل رمضان باسبوع لا اعرف لماذا سألته هل هو شيعي أو سني كأنه شئ دفعني الى هذا السؤال".

وتتابع قائلة : " واخذ ذلك الشاب يحدثني عن الشيعة وعن اهل البيت عليهم السلام وعن امامة اهل بيت وانهم سفن النجاة والهدى وانهم مظلومون، فدخل حب اهل البيت عليهم السلام في قلبي و بهم عرفت الاسلام و أهميته وقوى إيماني اكثر عندما رايت الامام الرضا عليه السلام بالمنام فوضع يده الشريفة على كتفي و قال لي عليه السلام لا تخاف الله معك فازداد حبي باهل البيت رغم معارضة الاهل و استهزائهم بي و بصلاتي و يلقبونني بسخرية بنت شيعية لكنني فخورة بهاذا اللقب".

وفيما إذا كانت الأخبار التي تترددها بعض وسائل الإعلام عن ارتكاب ميلشيات شيعية مجازر بحق السنة في العراق قد أثرت على صورة الشيعة عند الجزائريين، يقول المشرف العام على "شبكة شيعة الجزائر" محمد العامري لـ"العربية. نت": "نحن شعب واعي و نتعلم التجارب ونستفيد من خلال المحن و الشدائد فالاحداث التي مرت بها الجزائر عبر عقود اعطتنا فهما ان وسائل الاعلام دائما مع الظالم و اساليبها كلها في خدمة الصهيونية العالمية و مواجهة أهل الحق بكل السبل و لا سيما الصحافة العربية التي يفتقد محلليها و صحفييها الى الموضوعية في نقل الاخبار وناهيك عن الثقافة الاسلامية و العلوم التي تحتاج لها هذه المهنة".

ويتابع العامري نقده لوسائل الإعلام العربية، "كل الجزائريين يعلمون أن الشيعة هم ضحايا المجازر والتقتيل وانتهاك الحرمات فكم من سيارة انفجرت وقتلت العزل من الابرياء والمستضعفين و كم من مسجد هدم وأحرق فوق رؤوس المصلين الشيعة من الشيوخ والاطفال مما يجعلنا نشعر بالحقد الطائفي الذي ينبع من محللي الفضائيات العربية، وحتى من قاتلوا الامريكان من اتباع السيد الصدر يسمون (قتلى) وأما من يفجر نفسه لقتل الابرياء فيدعون بالاستشهاديين".

الأمازيغ شيعة دون علمهم

وفي معرض الرد على سؤال لاحد اعضاء شبكة شيعة الجزائر فيما إذا كان المذهب منتشرا بين الأمازيغ، تجيب جزائرية من أصل بربري بوجود أمازيغ اعتنقوا التشيع، " يوجد ولله الحمد أمازيغ شيعة بالجزائر حتى الآن وذلك بفضل الله تعالى وبركة اهل البيت عليهم السلام منهم من يعرف ذلك ويستخدم التقية في تعامله مع من حوله لأن المتشيع بالجزائر يعتبر مرتدا عن دين الله تعالى وحشاه ذلك, ويحارب بشتى الطرق واسهلها القتل من قبل (الوهابية) الذين يذبّحون الأبرياء باسم الاسلام.

وتوضح تلك الفتاة التي أطلقت على نفسها اسم" الجيرواس" أن الأمازيغ بالأصل كانوا شيعة "وكانوا من الأوائل الذين فتحوا بيوتهم وصدورهم للفاطمين وحاربوا معهم جنبا لجنب وكانوا بالصفوف الأولى لا يخافون في ولاء اهل البيت عليهم السلام لومة لائم".

وتذكر "الجيرواس" عدة أمثلة للتأكيد على أمازيغ كانوا يعتنقون المذهب الشيعي، وذلك على حسب قولها:

- بعض مناطق الأمازيغ لا يأكلون لحم الأرنب وهو لا يعلمون لماذا ؟!-واللحم محرم عندنا نحن الشيعة-

- في عاشوراء يتوقف الأمازيغ عن العمل ويقولون ان العمل في مثل هذا اليوم يجلب النحس وان ما اكتسبته خلال ذلك اليوم لابركة فيه.

- يذبحون في عاشوراء دجاجا او طيرا، فالمهم هو اسالة الدم في ذلك اليوم معتبرين أن هذا أمر مباركا دون أن يعلموا أن هذه الدماء رمز للتذكرة بدماء الحسين عليه السلام واصحابه الذين استشهدوا في كربلاء

- عند الأمازيغ لا تجد احدا اسمه ابو بكر أوعمر أوعائشة الخ ..لكنّك كثيرا ما تجد اسم سيدعلي, وسيد احمد وكلمة سيد لا تجدها في اسماء اخرى عدا اسم علي واسم احمد الذي هو في حد ذاته محمد.

- إذا ذكر الأمازيغ اسم فاطمة سلام قالوا * للا فاطمة * أي السيد فاطمة، واذا ذكروا عائشة لم يدرجو لقب (للا(

التشيع وزواج المتعة

ومن اسباب التشيع عند بعض الجزائريين كما يذكر الباحث فريد مسعودي في احدى تحقيقاته التي نشرها على موقع "الشهاب"، هو الزواج المتعية حيث إكتشفت من خلال جلسته مع الشباب الشيعي الجزائري أنه "مدمن" لزواج المتعة فهو يسافر إلى سوريا ومنها إلى جنوب لبنان كلما سمحت له الظروف بذلك، "وأذكر أنه يتحسر دوما ويتأفف حد الأسى كلما عرج على وصف الجمال (اللبناني) الأخاذ، حسب وصفه، ولا أعتقد أنني مضطر بعد هذا للقول أن هذا الهيام الغرائزي "الذي يرى فيه حسين سنة حميدة يؤجر فاعلها" هو سبب تعلق هذا الشخص بهذا المذهب".

ويتابع مسعودي قائلا: " من خلال حسين(اسم الشاب الجزائري) عرفت أن المذهب الآن يشهد ارفع مراحل نموه ( فالاخوة) في قناة المنار(التابعة لحزب الله اللبناني) يبدعون في استقطاب المتعطشين (للجنس المأجور) وحينما سألته عن عدد إخوانه أطلعني أنه لا يمكن حصرهم ببساطة لأنهم كثر وهم حاليا منتشرون عبر كل ولايات الجمهورية أما أهمهم فلقد أكد لي أنه المدعو "محمود" الذي يحظى باحترام كبير في كل الحوزات العلمية في العراق ولبنان وحتى في قم".

أما تاجر الألبسة النسوية فيذكر لفريد مسعودي أن من أحد اسباب تشيعه هم أمانة التجارالشيعة الذين تعامل معهم في سوريا ولبنان، وقد صب جام غضبه - والكلام لمسعودي على "السنة" الحمقى والمتخلفين ذهنيا الذين يسرقون دوما من محل سمير عند أول فرصة ولا يعرفون للعهد معنى مستشهدا ببعض من مواقفه مع التجار الشيعة في دمشق الذين كانوا يعطونه سلعهم دون السؤال عن ثمنها إلى غاية عودته من الجزائر وبيعها

حكم الاخوان المسلمين لمنطقة الخليج

والله ان حكم الاخوان المسلمين لمنطقة الخليج هواكثر من مرغوب به،هو حاجة.على الاقل هم معتدلون مثقفون ولا يناصبون العداء للشيعة يمنة ويسارا .هؤلاء الملوك والامراء....مالسعودية وقطر والكويت والاردن والبحرين وقابوس التافه  ليسوا الا صورة قبيحة عن الديكتاتورية الشرسة باسم دين هم ابعد ما يكون عنه....حسبي الله ونعم الوكيل واذكرهم ان لا اله الا الله بعدما نصبوا انفسهم الهة بشرية..من يتقدهم يقتل..ويشرد ويعذب..واستعلوا اموال الدولة لصالحهم وقسموا المجتمع طبقات..والرسول صلى الله عليه لم يفعل ذلك..انهم اسوا خلق الله يحكمون في عباد الله وهدا من علامات الساعة..

‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} ‏[‏الطلاق‏:‏ 2- 3‏]

ثورة النار في تونس

سماها بعضهم ثورة الياسمين تلك الزهور ذات الرائحة الزكية في مواجهة الروائح الكريهة والتي فاحت مما كان قائما بتونس حيث الخوف والرعب من الدولة القمعية التي أنشأها بن علي و عصاباته ولكن شعبنا أشعلها نارا تلظى في وجوههم لذا نعتبر أن ثورة النار هو الاسم الرسمي المفروض أن تسمى به لأنها انطلقت من نار أشعلها الشهيد البطل محمد بوعزيزي في جسده تلاوة منه لبيان سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي حار جدا حرارة النار التي أشعلها في جسده الغض ولكنه في الحقيقة أنار أمام شعبه في تونس وكل الأمة العربية طريق الخلاص من عهود القهر والاستبداد والظلم لبناء انسان جديد في ربوع هذا الوطن بحيث كانت تلك النار حارقة لنظام القهر والغبن الذي مارسه جلاد الشعب بن علي وزوجته وأصهاره وأقاربه بحيث تحولت كل مقدرات البلاد لمزرعة خاصة بهم وحولوا كل الشعب الى عبيد أذلاء يقبلون بما يفعلونه بهم وهم صابرون ولكن تلك الشرارة من النار حررت القيود وأطلقت العنان لثورة شعبية رائدة لا مثيل لها بين ثورات الشعوب لتعلن للعالم طريقا جديدا في انهء أعتى الديكتاتوريات فخلال ثلاثة أسابيع من الثورة النارية التي اشتعلت في كل البلاد كان أول انجاز لها فرار الديكتاتور وعائلته وأصهاره مذعورين كالفئران دون أن تكون لهم ذرة من وطنية أو ضمير بالبقاء لتحمل مسؤولياتهم أو رد المظالم للشعب الذي نهبوا أمواله واغتصبوها بالقوة القاهرة فتكون أولى الورقات التي احترقت بفعل هذه الثورة المبارطكة ولم يتوقف الاشعب العربي في تونس عند هذا الحد فبمجرد مسرحية الفصول الدستورية قال كلمته أن لا للمناورات الخسيسة وبمجرد أن شكلت الحكومة المهزلة انطلقت الحناجر في عنان السماء مستهدفة هذه المرة النظام برمته وأداته جهاز التجمع اللادستوري و اللاديمقراطي الذي كان مجرد حزب للتصفيق والتطبيل والتزمير دون أن تكون له أطروحات حقيقية لتغيير واقع هذا الشعب المسكين فبالرغم من عدد منخرطيه الذين يفوقون المليونين فلم يهب أحد للدفاع عنه لسبب بسيط هو كونه قد فقد كل شرعية له وذلك أن الشرعية الموجودة الآن هي شرعية الجماهير التي طالبت برحيله وفورا ودون تأخير وذلك لأنه كان شاهد زور على مرحلة مظلمة من تاريخ ونضالات هذا الشعب الأصيل الذي لم ينفك يتعامل مع الاحداث بكل ثبات الى أن اقتنع أخيرا أنه لا بد من كنس هذا النظام برمته وفرض الحرية بدماء أبنائه البررة الذين سقطوا شهداء للحرية فانهم منارات وعلامات بارزة في ذاكرتنا الجماعية فانهم مثل شهداء الحرية من الاستعمار الأجنبي وذلك أنه لا فرق بين الاستعمار و الاستبداد فهما وجهان لعملة واحدة .

ان ثورة النار ألهبت جماهير الأمة العربية من الخليج الى المحيط وقد أحرق العديد من الشباب العربي أنفسهم في محاولة لتكرار التجربة النموذجية في القطر التونسي ولكن مازالت الأمور تتفاعل وسارعت عديد الأنظمة الى التخفيض في الأسعار وأخرى قدمت منحا سخية لشعوبها وقدمت الغذاء بالمجان خوفا ورعبا من هبة عربية واحدة تقضي على أنظمة الخيبة والاستبداد في الوطن العربي و انا لنراها تتشكل رويدا رويدا فان ارهاصاتها بدأت ولن تتوقف وهذا ما نأمله من الجماهير العربية أن تشعل في ربوعها أوار الثورة العربية الكبرى لرد الاعتبار للانسان العربي الذي يحتاج لمثل هذه النار أن تشتعل ليس في أجساد شبابنا بل تحت أقدام المستبدين والفاسدين والعملاء و السارقين لقوته وكرامته في سوق النخاسة الدولية والتي لن يستفيد منها سوى أعداء هذه الأمة كالكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية

الــــــفــــــســـــــــاد جـــــــنـــــســـــيـــــة جـــــــزائـــــريــــــــــة

تعالت أصوات في المدة الأخيرة لحد الصراخ عن الفساد في الجزائر لدرجة النبش في ملفات كانت مرفوفة رغم اهميتها و المتابع للاحداث سيستنتج حتما أن الأمر لا يعدو ان يكون كلمة حق  .ان قضية سونطراك تعتبر عملية فساد ضخمة "يستحق فاعليها ا...لشنق"

اللهم اجعل صباحنا صباح الذاكرين

اللهم اجعل صباحنا صباح الذاكرين ....وقلوبنا قلوب الخاشعين ...وأبداننا أبدان المطيعين ...وأعمالنا أعمال المتقين..والسنتنا ألسنة الذاكرين ...ونبهنا عن نومة الغافل...ين ..وشاركنا في دعاء الصالحين ...وارزقنا الجنة يارب العالمين..اللهم امسح عنا أوجاعنا واسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير..اللهم حقق امانينا وفرج هم كل مهموم فينا.....وأخر دعوانا أن الحمـــدلله رب العالميـــــــــــــــن

قطرائيل...تدعو للحكم الذاتي للقبائل الجزائرية

حان الوقت للرد على الأعداء بقتل العملاء واليهود المقيمين في الخا...رج وتدمير أملاكهم وأملاك قطرائيل في الدول العربية و الغربية...حان الرد الجزائري...الدم بالدم والقوة بالقوة...أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم...اما نضربهم اما يقسمون الجزائر وينتهكون شرفنا مثلما فعلوا مع دول عربية أخرى.

ملاحظة

اربطو الاحدات انتاغ دعوة قطرائيل لشبيبة القبائل بضغط من جريدة الشروق انداك

الحزززززززززززززززززائر لن تقبل الهزيمة

السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام والثقافة السعودي فاجأنا يوم امس الاول بتصريحات قال فيها ان وزارته تعتزم إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية في المجتمع.
عنصر المفاجأة يكمن في هذه الصحوة المتأخرة لخطر هذه القنوات المموّلة سعوديا، ليس على المجتمع السعودي فقط، وانما المنطقة العربية والعالم الاسلامي بأسره.
لا نعرف ما هي المعايير التي سيتبعها السيد الوزير في التعاطي مع هذه الفضائيات من حيث الاغلاق او الاستمرار في البثّ، ولكنه لو طبق المعايير المهنية والاخلاقية، فإن الغالبية الساحقة من الفضائيات السعودية التمويل يجب ان تغلق، سياسية كانت او دينية او ترفيهية.
فالفتنة الطائفية التي يتحدث عنهــــا السيد الوزير لا تقــــل خطــورة عن الفتنة السياسية التي تفوقت فيها فضائيات سعودية معينة، وقفت دائما في خندق اعداء الأمة، واعداء العقيدة، وتبنّت اجندات غربية امريكية منذ حرب احتلال العراق وحتى هذه اللحظة.
الأموال السعودية موّلت فضائيات مزّقت الأمتين العربية والاسلامية، واجّجت الصراعات الطائفية المقيتة، والآن وبعد ان انقلب السحر على الساحر، وبدأت اخطار هذه الفضائيات تصل الى البيت السعودي الرسمي وتهزه من جذوره، جاءت هذه الصحوة، وجاء هذا القرار.
عندما كانت هذه الفضائيات، وما زالت، تبذر بذور الفتنة والصراعات الطائفية في العراق وسورية ومصر، والبحرين ودول الخليج الاخرى، وتحرّض على القتل والتخريب، جرى اغراقها ودعاتها بالأموال، واصبحوا نجوما، ولكن الآن وبعد ان شاهدنا تمردا طائفيا ضد النظام السعودي، وانظمة خليجية اخرى تغيّرت الصورة، وبدأنا نلمس حرصا على التعايش ووأد الفتنة وقطع إرسال فضائياتها.
أليس لافتا للنظر ان معظم فضائيات الفتنة وفضائيات الخلاعة التي تخرّب عقول النشء العربي والاسلامي تتناسخ وتتناسل مثل الفطر، بسبب تمويلها السعودي حصريا؟
' ' '
أليس غريبا ان تشيد وزارة الخارجية الامريكية رسميا بالدور الكبير الذي لعبته قنوات سعودية في 'تغريب' المجتمع العربي، وتؤكد الوزارة نفسها ان هذه الفضائيات نجحت حيث فشلت كل وسائل الاعلام وشركات العلاقات العامة في تحقيقه؟
ثم نسأل مرة ثالثة، عن هذه الازدواجية الغريبة وغير المفهومة التي تتلخص في إقدام السلطات السعودية على اقامة مراكز للحوار بين المذاهب والأديان في فيينا، وتعقد المؤتمرات والندوات في هذا الاطار في مشارق الارض ومغاربها، وهي في الوقت نفسه تموّل محطات دينية تحرّض ضد المذاهب والأديان الاخرى؟
ما لا تدركه السلطات السعودية انه لم يعد من السهل خداع المواطن السعودي، قبل المواطن العربي، من خلال المنع والحجب، ومصادرة الصحف واعتقال الدعاة والنشطاء السياسيين، فالعالم يتغير، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والمتطورة كسرت الحواجز الرقابية التقليدية، ويتفوق في استخدامها جيل جديد من السعوديين والعرب لا يقلون خبرة ودراية عن زمــلائهم، في اكثر الدول الغربية تقدما في مجالات التكنولوجيا.
نخشى ان يكون الدافع وراء هذا القرار تعليمات امريكية صريحة، بعد ان بدأت هذه القنوات الطائفية تحشد الآلاف وتحرّضهم على الانضمام الى جماعات جهادية لا تريد اطاحة انظمة ديكتاتورية، واقامة حكم اسلامي متشدد على انقاضها فقط، وانما الانطلاق في حرب ضروس ضد اسرائيل التي باتت قريبة من حدودها.
فهل هي صدفة ان يصدر هذا القرار السعودي بعد اسابيع معدودة من قرار امريكي آخر بوضع تنظيم جبهة النصرة في سورية على قائمة الارهاب؟ لا نعتقد ذلك، فالصدف المحضة غير مألوفة في القاموس السياسي السعودي، او هكذا نعتقد.
هناك فضائيات دينية مموّلة سعوديا تستحق الاحترام لما تتمتع به من مستوى فكري دعوي راق، وهناك دعاة يعملون فيها وغيرها، يترفعون على كل أدوات الفتن والتحريض، ويشرحون العقيدة وقيمها ومبادئها للكبار والصغار بطريقة علمية مؤثرة توحّد ولا تفرّق، وتؤسس لمجتمعات راقية سوية محافظة تستحق ان تستمر وتتعزز، ولكن هذه القنوات ورسالتها الطيبة الصادقة ضاعت وسط الكثير من قنوات تبثّ سموم الفتنة الطائفية.
مؤسف ان تكون ارض الحرمين الشريفين مصدرا لبثّ الفتنة الطائفية وتمزيق الأمة الواحدة الى مذاهب متقاتلة، ومؤسف اكثر ان تستخدم اموالها الهائلة (اعلنت امس عن ميزانية مقدارها 222 مليار دولار، وفائض مقداره مئة مليار دولار) فيما لا يوحّد ويؤسس لديمقراطية وعدالة ومساواة واحترام حقوق الانسان.
' ' '
حتى عندما ارادت هذه السلطات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة استخدمتها في المجالات الخاطئة والمعيبة، التي تكشف عن مستوى متدن للغاية، فمن يتابع 'التويتر' و'الفيسبوك' يجد هناك جيشا من رجال المباحث السعوديين على درجة عالية من البذاءة والانحدار والشتم لكل الاصلاحيين في المملكة وخارجها، بطريقة تعطي انطباعا خاطئا عن شعب الحرمين، وهو الشعب الطيب الكريم المؤدب المتعلم، صاحب الخلق الرفيع.
نعم هناك فضائيات مدعومة ايرانيا ويتطاول بعضها على الصحابة وعلى المذاهب الاخرى وهي مدانة، ومن يقف خلفها ايضا مدان، لكن لا يجب ان ننزلق الى هذا المنزلق، وان نردّ عليها بأسلوبها الهابط، بل يجب علينا ان نترفع وان نقدم المثل الصالح في ضبط النفس والتحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة التي تقول: 'واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما' (صدق الله العظيم) فأرض الدعوة المحمدية اطهر من ان ينجرّ بعض اهلها الى هذه المصيدة الطائفية البغيضة.
السلطات السعودية، وعندما ارتدّ عليها سلاح البذاءة هذا، اصدرت قوانين تعاقب بالسجن 15 عاما وغرامة تصل الى المليون ريال لكل من يتطاول بالسب والشتم على الأمراء والمسؤولين، وهي انتقائية فجّة في تطبيق القانون في بلد يقول انه يطبق الشريعة واحكامها بطريقة مشددة.
حاجز الخوف في ارض الحرمين انكسر، وبات من الصعب، بل من المستحيل ترميمه، والشعب الذي صمت لعقود بدأ يتحرك ويطالب بحقوقه مثل كل الشعوب العربية الاخرى، ومن يتابع 'التويتر' يجد اناسا شجعانا قرروا الدفاع عن حقوقهم، والتصدي لكل من يسرق عرق الفقراء والكادحين، ويستولي على اراضي الدولة ومالها العام من علية القوم.
والاهم من ذلك تلك الحملة الرائعة والمشروعة التي يقودها العلامة السعودي البارز سلمان العودة، وبمشاركة الآلاف من الدعاة وطلاب العلم، الذين بدأوا يطالبون من خلالها بمجلس شورى منتخب وبصلاحيات كاملة لمحاسبة كبار الوزراء والمسؤولين في الدولة عن كل فلس يسرق من خزينة الدولة والمال العام، مثلما يحاسب عن كل السياسات الفاشلة التي جعلت البطالة تنتشر مثل النار في هشيم الشباب السعودي المتعلم، فمن العار ان تقام قصور على مئات الآلاف من الامتار بينما ثمانون في المئة من ابناء شعب الحرمين لا يملكون بيوتا.
لا تقولوا لنا لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية، نعم سنتدخل، فأنتم تتدخلون في شؤوننا وتمزقون وحدتنا الوطنية، وتموّلون جماعات وافرادا ومحطات فضائية لبذر بذور الفتنة بيننا، وتفجير حروب اهلية طائفية، اما نحن فنتدخل لتقديم النصح ولمّ الشّمل وبدافع الغيرة، فنحن امة واحدة، تجمعنا عقيدة ربانية تحارب الظلم والفساد والفتنة وتساوي بين العربي والاعجمي.

ثلاثون عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا

  منذ نكبة فلسطين في عام 1948 ظل الكيان الصهيوني على الدوام كياناً إرهابياً فاشياً ومغتصباً مقيتاً وظالماً متجبراً وعنصرياً مغرقاً في نزعة العدوان وممارسة جميع صنوف وأنواع الطغيان والوحشية والإجرام، لكثرة ما حفل به تاريخه الأسود من سفك لدماء الفلسطينيين والعرب عامة، تمثل ذلك بمسلسل متواصل من المجازر والمذابح البربرية التي فاقت من حيث وحشيتها وأعداد الأشخاص الذين استهدفتهم الإبادات الجماعية التي كانت قد ارتكبتها أكثر الأنظمة شمولية وفاشية، بما في ذلك أنظمة الفصل العنصري "الأبرتهايد" التي خلفها الاستعمار الغربي وراءه في بلدان عديدة من العالم، وعلى وجه الخصوص في القارة الإفريقية والتي تساقطت الواحد بعد الأخر وكان آخرها نظام البيض في بريتوريا. ومجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من بين هذه المجازر والمذابح التي لا حصر ولا عدد لها والتي جرت العادة أن نتناولها بالبحث والمتابعة في مواقيت استحقاقاتها السنوية لغرض إنعاش الذاكرة العربية الوطنية والقومية وأخذ الدروس والعبر. فعلى مدار ثمانية وعشرين عاماً تلت تاريخ ارتكابها في عام 1982، إعتاد الفلسطينيون والعرب على إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في أجواء بالغة من الحزن والكآبة، نتيجة حالة التردي والهوان وفقدان الإرادة والكرامة التي كانت سمة غالبة على الأمة العربية من المحيط إلى الخليج بفعل ضعف ووهن النظام الرسمي العربي وخضوع الحكام العرب واستسلامهم لمشيئة الإرادة الأميركية ـ الصهيونية المشتركة. لكن وللعام الثاني على التوالي فإن الذكرى تحل علينا هذا العام في أجواء من التفاؤل والأمل، بفعل الانتفاضات الشعبية التي انفجرت مع مطلع عام 2010 واجتاحت العديد من الأقطار العربية وتمكنت حتى الآن من الإطاحة بثلاثة من طغاة هذا العصر في كل من مصر وتونس وليبيا. فجر ذلك اليوم الأسود، السابع عشر من شهر أيلول 1982 قبل ثلاثين عاماً، استفاق فلسطينيو مخيمي صبرا وشاتيلا غرب بيروت واللبنانيون في حزام الفقر المحيط بالمخيمين المذكورين على واحدة من أكبر وأكثر جرائم العصر وحشية ودموية في العصر الحديث، بل ربما في كل عصور التاريخ، لهول الكارثة الإنسانية التي حلت بهم وحجم الدماء البريئة التي سُفكت جراء الأعمال الإجرامية الإنتقامية والأساليب اللاأخلاقية المنافية لأبسط القيم والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لسلامة المدنيين أثناء الحروب التي ارتكبها بحقهم ومارسها ضدهم المحتلون الصهاينة وحلفاؤهم المحليون الذين افترض منطق الأخوة إحسان وفادتهم وحمايتهم بدل الغدر بهم وإبادتهم!! في تلك الجريمة النكراء تحالف أعداء القيم الإنسانية والخير والحق والعدل من غزاة صهاينة وخونة محليين جلهم من ميليشيا "القوات اللبنانية" التي كانت تشكل آنذاك الذراع العسكري لحزب "الكتائب" اللبناني المعروف بنزعته اليمينية المتطرفة وانعزاليته وعدائه الصارخ للفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين، وحتى للمسيحيين المعتدلين، لشن حرب إبادة جماعية ضد أبناء المخيمين وحزام الفقر، غابت عنها أبسط متطلبات التكافؤ العسكري، أكان ذلك لجهة العدد أو لجهة العدة والعتاد. وفي تلك الجريمة المخزية والمشينة التي كان فيها التعطش لسفك الدماء "سيد الموقف" تحالف جيش الحرب الصهيوني مع حزب "الكتائب" ليسطرا معاً بالدم والحديد والنار صفحة قذرة جديدة، تُضاف لصفحات الإثم والعدوان التي سطرها الكيان الصهيوني الفاشي بحق الفلسطينيين على مدار ستة عقود ونيف، بذريعة الانتقام لاغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل، ولغرض تصفية الفلسطينيين في المخيمين على غرار ما حدث سابقاً في مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبية وما تبعه لاحقاً في مخيم نهر البارد "وما يُنتظر أن يلحق به مستقبلاً في المخيمات الفلسطينية الأخرى، والذي تعبر مظاهره عن نفسها من خلال ما يفتعل بين الحين والآخر من ضجيج حول إسطوانة التوطين المشروخة. قرار ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا اتخذته في حينه لجنة صهيونية ثلاثية شيطانية عليا تشكلت من رئيس حكومة العدو في حينه مناحيم بيغن ووزير حربه آرئيل شارون ورئيس أركان جيش حربه رفائيل إيتان، وتقرر أن تكون ميليشيا "القوات اللبنانية" بقيادة رئيس مجلسها الحربي إيلي حبيقة رأس الأفعى والأداة التنفيذية لها. فقبل بدء المجزرة بيومين وتحديداً مساء الرابع عشر من أيلول 1982 عقد القادة الصهاينة الثلاثة اجتماعات تخطيط وترتيب مطولة قرروا بنتيجتها اقتحام المخيمين من قبل القوات الكتائبية. وبعد مرور يوم على ذلك الاجتماع "في 15 أيلول 1982" اقتحمت جحافل جيش الحرب الصهيوني الجزء الغربي من مدينة بيروت وطوقت المخيمات. وبعد مرور يومين وتحديداً في صبيحة 16 أيلول 1982 تمت الدعوة إلى اجتماع حضره القائد الأعلى لقوات الشمال في جيش الحرب الصهيوني الجنرال أمير دوري وقائد المجلس الحربي للقوات اللبنانية في حينه فادي افرام، وتم بموجبه تكليف أحد كبار المسؤولين الأمنيين في القوات اللبنانية إيلي حبيقة بالإشراف على التنفيذ. أجمعت التقارير على أن المجزرة بدأت فعلياً في تمام الساعة الخامسة من مساء السادس عشر من أيلول 1982 عندما قامت ثلاث فرق عسكرية تكونت كل منها من خمسين مجرماً وسفاحاً من عناصر "القوات اللبنانية"المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الصهيونية الفتاكة باقتحام المخيمين وجوارهما والانقضاض على السكان في مضاجعهم، وإعمال القتل والذبح في كل من وصلت إليه أياديهم الآثمة دونما تفريق بين نساء وأطفال رُضع وشيوخ طاعنين في السن. ولم يتردد المجرمون والسفاحون في القيام باغتصاب الفتيات البكر والنساء وبقر بطون الحوامل منهن وإخراج الأجنة منها ونثرها فوق القمامة وفي الأزقة والشوارع ومن بعد قتلهن بالسكاكين والبلطات والآلات الحادة التي استحضروها معهم خصيصاً لذلك الغرض الشيطاني. لقد نشروا الرعب في كل مكان مخلفين وراءهم ذكرى مأساوية سوداء ومؤلمة يصعب محوها مع مرور الأيام من نفوس من نجا من هؤلاء السكان المساكين. يومان متواصلان من القتل والسحل والذبح والاغتصاب تحت سماء تنيرها القنابل المضيئة التي وفرتها الطائرات الحربية الصهيونية لتسهيل المهمة ووسط قيام دبابات جيش الحرب الصهيوني بإغلاق كل مخارج النجاة في المنطقة المستهدفة ومنع أي كان من الدخول إليها، بمن في ذلك الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية وممثلي المنظمات المدنية والإنسانية اللبنانية والوافدة إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من أيلول حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية فوجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس ورؤوساً بلا أعين أو أنوف أو آذان، لأكثر من 3500 طفل وامرأة وشيخ وشاب من أبناء المخيمين الفلسطينيين وحزام الفقر اللبناني المحيط بهما، وفق تقديرات توصل إليها الكثيرون من بينهم الصحفي الصهيوني "آمنون كابليوك ". وقد ذهب البعض إلى القول بأن العدد تراوح بين 4000 و 5000 ضحية!! وبينما كانت المجزرة في ذروة وحشيتها مع مُضي مرتكبيها في استباحة قدسية الروح الإنسانية واستمرار تدفق شلالات دم الأبرياء من الشعبين الفلسطيني واللبناني أيقظ المحرر العسكري الصهيوني رون بن يشاي وزير الحرب الصهيوني الإرهابي آرئيل شارون ليستفسر منه عما كان يجري في الشطر الغربي من العاصمة اللبنانية بيروت، فجاءه الجواب ببرودة واستخفاف "عام سعيد"!! وبعد مرور بضع ساعات على ذلك وفي خطوة دراماتيكية وقحة للتنصل من الجريمة، وقف رئيس الوزراء الصهيوني الإرهابي الأكبر مناحيم بيغن في الكنيست وقال بفرح وسرور بالغين "جوييم قتلوا جوييم...فماذا نفعل؟"،عانياً بذلك أن "غرباء قتلوا غرباء"، أي أن "الغرباء اللبنانيين" قتلوا "الغرباء الفلسطينيين" وأن لا دخل لكيانه العنصري وجيش حربه في ما كل ما جرى!! ثلاثون عاماً مرت على المجزرة ولم يجرؤ المجتمع الدولي بطوله وعرضه وقده وقديده على ملاحقة المجرمين الذين خططوا لها وارتكبوها وسهلوا تنفيذها والذين كان منهم من واصل ارتكاب جرائم القتل والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضتيه الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000 مثل الإرهابي آرئيل شارون الذي بحمده تعالى ذهب في العام الماضي إلى الجحيم، ومنهم من لم يزل يهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور في مخيمات لبنان مثل كثيرين في قيادتي حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" التي يرأسها اليوم السفاح سمير جعجع الذي كانت له اليد الطولى في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين النازلين ضيوفاً مؤقتين على لبنان وأبنائه الشرفاء منذ حدوث النكبة في عام 1948 جماعات وفرادى وزرافات ووحدانا. وتشهد على ذلك روح والدة صديق لي ما أن بلغت حاجز الموت في البربارة، الذي كان يتولى المذكور مسؤوليته والإشراف على الجرائم والفظائع والانتهاكات الصارخة التي ارتكبت فيه في عام 1983، عائدة من مدينة طرابلس في شمال لبنان إلى منزل العائلة في صيدا جنوبه حتى اختفت ولم يظهر لها أثر حتى اليوم. ويؤكد ذلك أصدقاء لهذا الصديق أعضاء بارزين في حزب "الكتائب" نفسه عملوا جاهدين من أجل العثور عليها أو على جثتها لكنهم لم يفلحوا. وكان لهؤلاء رأي مختلف ومعارض لممارسات جعجع الدموية، إلا أنهم كانوا يتهيبون الإفصاح عنه خوفاً على حياتهم وحياة عائلاتهم. ولصديقي نفسه حكاية مع حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" وبالخصوص مع رئيس اللجنة التنفيذية للقوات اللبنانية آنذاك فادي افرام ومعتقلهم في"الكارنتينا" بما فيه زنازينه وحمامات مائه المثلجة التي كانت مقامة أمامها في الهواء الطلق حكاية طويلة يندى لها جبين الإنسانية، امتدت لليلة كاملة كانت الأسوأ والأكثر ألماً في حياته. وشهد في تلك الحكاية الرقم 925 الذي دُمغ فوق قبضة يده على فاشيتهم وانعدام الإنسانية عند غالبيتهم "أتجنب هنا التعميم حتى لا أظلم من كانوا منهم أصدقاء لصديقي، وهم بالطبع لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة". وحسبما أسرى لي هذا الصديق، فإنه سيكون له عودة إلى الحكاية في مقالة خاصة ستحمل عنوان "ليلة في زنزانة كتائبية" وستشهد النور قريباً، لأن حكايته المروعة حدثت في مثل هذه الأسبوع من عام 1982 ولأنه يعتقد أن الوقت قد حان لسردها وإخراجها للنور لتكون شاهداً إضافياً على النزعة الإجرامية للكتائبيين والقوات التي فضحتها مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي تفضحها في مثل هذه الأيام من كل عام التصريحات والخطب النارية التي تبرر الخيانة والتعامل مع كيان العدو والتصريحات التحريضية وغير المبررة التي يطلقها بعض قادتهم ضد الفلسطينيين والتي تذكرنا بتصريحات وخطب مماثلة دأبوا على إطلاقها في كل حفل سنوي يحييون فيه ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل!! من الجدير ذكره أن تقرير "لجنة كاهانا" التي كانت قد تشكلت في تل أبيب للتحقيق في ملابسات المجزرة كان قد اعترف صراحة بمسؤولية رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن وأركان حكومته وجيشه عن المجزرة، استناداً إلى اتخاذهم قرار دخول "حزب الكتائب" ممثلاً بمقاتلي "القوات اللبنانية" بقيادة إيلي حبيقة وفادي افرام وعدد آخر من لجنتها التنفيذية المخيمين وجوارهما واستباحة كل ما جاء في طريقهم، إلا أن اللجنة اكتفت بتحميلهم مسؤولية غير مباشرة وطالبت بإقالة وزير الدفاع آرئيل شارون وعدم التمديد لرفائيل إيتان كرئيس لأركان الجيش بعد أن انتهت مدة خدمته في شهر أبريل/نيسان من عام 1983، وهو ما حصل بالفعل. وكان من البديهي أن تلقي اللجنة تبعة المسؤولية المباشرة والكاملة في ما جرى على قادة ومقاتلي"القوات اللبنانية" ومن خلالهم على "حزب الكتائب" باعتبار أنهم كانوا رأس الحربة، لا بل رأس الأفعى، في المجزرة والأداة التنفيذية الرخيصة لها. لكن ضابطاً كبيراً في الأسطول البحري الأميركي الذي كانت بعض قطعه ترسو قبالة شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت ويدعى ونستون بيرنيت دحض مزاعم "لجنة كاهانا" من خلال تأكيده على أن "النخبة القيادية الصهيونية" في تل أبيب تتحمل المسؤولية المباشرة للمجزرة وأن ما جرى في صبرا وشاتيلا كان جرائم حرب حقيقية. وفي تقرير رسمي رفعه إلى قيادته في وزارة الدفاع "البنتاجون" عبر عن استخفافه بتقرير "لجنة كاهانا" متسائلاً:"إذا لم يكن كل ما جرى جرائم حرب، فماذا يكون؟". ومن المؤسف أن تقرير الضابط الأميركي لم يحظ في حينه باهتمام مماثل للاهتمام الذي حظي به تقرير "لجنة كاهانا"، برغم أن الضابط قد سجل بدقة كاملة ولحظة بلحظة جميع ملابسات وتفاصيل المجزرة والاجتماعات المكثفة التي جرت بين كبار القادة العسكريين والسياسيين للكيان الصهيوني والقادة الكتائبيين وعلى نحو خاص مع إيلي حبيقة. وعلى الرغم من تأكيد جهات رسمية وأخرى خاصة كثيرة ما جاء في تقرير الضابط الأميركي بيرنيت ومن بينها منظمة هيومان رايتس وتش التي قال مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني ميغالي "أن هناك الكثير من الدلائل التي أشارت إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا"، إلا أنه لم يحصل حتى يومنا هذا أن جُلب أي من المجرمين المباشرين وغير المباشرين أمام القضاء الإقليمي أو القضاء الدولي. ولقد جرت محاولات عربية وأخرى دولية غير حكومية لمحاكمة هؤلاء في لاهاي وأماكن أخرى من العالم، إلا أن الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة تمكن من إحباطها كلها. إن ما يدعو للحزن والأسى والمرارة الشديدة أن الولايات المتحدة التي لطالما تعقبت من أطلقت عليهم زوراً وبهتاناً تسمية "إرهابيين ومجرمي حرب" في أماكن مختلفة من العالم، لم تزل تمنح حصانات وحمايات وتغطيات خاصة ومجانية لمجرمي الحرب الحقيقيين في الكيان الصهيوني وعملاء هذا الكيان في كل مكان متحصنة هي الأخرى بالنظام العالمي الجديد الذي احتكرته لأكثر من عقدين وطوعته لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني الذي يشكل القاعدة الأمامية لتنفيذ استراتيجيتها الهدامة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط . ترى ألم يحن الوقت بعد الذي يفترض أن نرى فيه من ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا ومن ساهموا فيها بشكل أو بآخر يقفون أمام القضاء الدولي ويلقون قصاصهم العادل، بعد صبرٍ عالَ وطالَ ثلاثين عاماً؟ ترى هل يحين الوقت!!

قصة فيها حكمة ::: لا تبيع الحب

وقف يوسف في المحطة مزهوّا ببدلة العسكرية الأنيقة، وراح يراقب وجوه الناس وهم ينحدرون من القطار واحدا بعد الآخر.
كان في الحقيقة يبحث عن وجه المرأة التي يعرفها قلبه، لكنه لم ير وجهها قط. قالت له بأنها ستعلق على صدرها وردة حمراء ليتمكن من أن يميزها من بين مئات المسافرين.

لقد بدأت معرفته بها منذ حوالي ثلاثة عشر شهرا، كان ذلك في المكتبة العامة في عندما اختار كتابا وراح يقلب صفحاته.

لم يشده ما جاء في الكتاب بقدر ما شدته الملاحظات التي كتبت بقلم الرصاص على هامش كل صفحة.

أدرك من خلال قرائتها بأن كاتبها إنسان مرهف الحس دمث الأخلاق، وشعر بالغبطة عندما قرأ اسمها مكتوبا على الغلاف باعتبارها السيدة التي تبرعت للمكتبة بالكتاب.

ذهب إلى البيت وراح يبحث عن اسمها حتى عثر عليه في كتاب الهواتف، كتب لها ومنذ ذلك الحين بدأت بينهما علاقة دافئة وتوطدت عبر الرسائل الكثيرة التي تبادلوها.

خلال تلك المدة، اُستدعي للخدمة وغادر بلده متوجها إلى إحدى القواعد العسكرية التي كانت تشارك في الحرب ضد اسرائيل.

بعد غياب دام عاما، عاد إلى موطنه واستأنف علاقته بتلك السيدة التي أكتشف فيما بعد أنها في مقتبل العمر وتوقع أن تكون في غاية الجمال.

أتفقا على موعد لتزوره، وبناء على ذلك الموعد راح في الوقت المحدد إلى محطة القطار المجاورة لمكان إقامته.

شعر بأن الثواني التي مرت كانت أياما، وراح يمعن في كل وجه على حدة.

لمحها قادمة باتجاهه بقامتها النحيلة وشعرها الجميل، وقال في نفسه: هي كما كنت أتخيلها، يا إلهي ما أجملها!

شعر بقشعريرة باردة تسللت عبر مفاصله، لكنه استجمع قواه واقترب بضع خطوات باتجاها مبتسما وملوحا بيده.

كاد يُغمى عليه عندما مرّت من جانبه وتجاوزته، ولاحظ خلفها سيدة في الأربعين من عمرها، امتد الشيب ليغطي معظم رأسها وقد وضعت وردة حمراء على صدرها، تماما كما وعدته حبيبته أن تفعل.

شعر بخيبة أمل كبيرة: "ياإلهي لقد أخطأت الظن! توقعت بأن تكون الفتاة الشابة الجميلة التي تجاوزتني هي الحبيبة التي انتظرتها أكثر من عام، لأفاجئ بامرأة بعمر أمي وقد كذبت عليّ" أخفى مشاعره وقرر في ثوان أن يكون لطيفا، لأنها ولمدة أكثر من عام ـ وبينما كانت رحى الحرب دائرة ـ بعثت الأمل في قلبه على أن يبقى حيا.

استجمع قواه، حياها بأدب ومدّ يده مصافحا: أهلا، أنا الضابط جان وأتوقع بأنك السيدة مينال!

قال يحدث نفسه: "إن لم يكن من أجل الحب، لتكن صداقة"!،

ثم أشار إلى المطعم الذي يقع على إحدى زوايا المحطة: "تفضلي لكي نتناول طعام الغداء معا"

فردت: يابني، أنا لست السيدة منال، ولا أعرف شيئا عما بينكما. ثم تابعت تقول: قبيل أن يصل القطار إلى المحطة اقتربت مني تلك الشابة الجميلة التي كانت ترتدي معطفا أخضر ومرت بقربك منذ لحظات، وأعطتني وردة حمراء وقالت: سيقابلك شخص في المحطة وسيظن بأنك أنا. إن كان لطيفا معك ودعاك إلى الغداء قولي له بأنني أنتظره في ذلك المطعم، وإن لم يدعوك اتركيه وشأنه، لقد قالت لي بأنها تحاول أن تختبر إنسانيتك ومدى لطفك.
عانقها شاكرا وركض باتجاه المطعم!

الاردن . قمار وزنى الكازينو يفقر..ملف خطير عن الفساد

أينما تول وجهك في وطننا التافه  الأردن تجد الفساد وقد انتشر واستشرى في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها  وكل ذلك بالتأكيد انعكس سلبا عليك أنت مواطننا الأردني الحبيب الذي أثقلت كاهلك الأعباء المادية والمسؤوليات المتتالية ولا زلت تنظر بمرارة في مقابل كل ما تعاني للمفسدين الذين انتفخت جيوبهم وتعاظمت ثرواتهم مما نهبوه من مليارات الأردن وثرواته من قوتك وقوت أبناءك...

وفي مقابل ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن تفاصيل تصف حجم الفساد الذي ترزح تحته البلاد من فساد إداري طال شتى مؤسسات الدولة إلى فساد في مشاريع كان من المؤمل أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني نحو الإمام ,ظهرت الحكومة من خلال تصريحات مسئوليها بأنها عازمة على محاربة هذا الفساد وضللت الأردنيين إذ أحالت بعض هذه القضايا إلى مجلس النواب (وحينها جاء الفرج للمفسدين) وانتظر المواطن الأردني الواعي طويلا فلم ير نتيجة تذكر حتى وصل الأمر بالحكومة إلى أن هدد رئيسها بإحالة كل من يشير للمفسدين دون بينة إلى المدعي العام مع استئثارها بوثائق عن الفساد وحجبها عن المواطنين. 

وهنا نتساءل معا ولك أن تفكر بالإجابة....

1- لماذا تزايد العجز في الموازنة حتى صار من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 2 مليار دينار؟

2- لماذا ارتفعت المديونية لتسجل نهاية العام الجاري 14مليار دينار؟

3- لماذا تراجع ترتيب الأردن في مؤشرات الشفافية والنزاهة من المرتبة40 في العام 2006إلى المرتبة 50 عام 2010؟

والآن دعنا نفتح  تفاصيل بعض ملفات الفساد في وطننا الحبيب:

      1 - اتفاقية الكازينو:

هذه الاتفاقية التي حملت خزينة الدولة غرامات باهظة جدا وحامت حولها شبهات الفساد منذ البداية واحتوت على مخالفات كثيرة، حيث:

1. كان قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية مخالفاً للمواد 909 – 914 من القانون المدني التي تحرم المقامرة على الأرض الأردنية، وقد أخذ القرار بالتمرير .

2. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية بتاريخ 28/8/2007 اتخذ في جلسة غاب عنها رئيس الوزراء ورفض وزيرا العدل والمالية التوقيع على القرار. أما قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007 بتأجيل العمل بالقرار السابق فانه قد عرّض الحكومة لدفع التعويضات المنصوص عليها بالاتفاقية التي وقعتها نفس الحكومة. 

3. الاتفاقية التكميلية التي وقعتها حكومة الذهبي في 1/4/2008 مع الشركة تلزم الحكومة بإعطاء الشركة 50 دونما مطلة على البحر الميت . أما حكومة سمير الرفاعي فقد حاولت التوصل الى اتفاقية تسوية مع الشركة ببيعها 117 دونم في منطقة البحر الميت بسعر متدن وفي كلتا الحالتين ستتحمل الدولة حوالي 10 ملايين دينار مقابل إلغاء الشركة إقامة الكازينو أو إقامة مشروع سياحي أو عقاري بدلاً من الكازينو .

4. نصوص الاتفاقية تتضمن نوعاً من الإذعان للشركة وتنحاز بشكل واضح لصالحها على حساب المصلحة الأردنية ، فالاتفاقية أوجبت على الحكومة أن تدافع عن الشركة والشركاء فيها أو أي شركة تتفرع عنها إذا رفعت عليها الدعاوى أو تمت ملاحقتها وأن لا يلحق الشركة أي ضرر، وكذلك فان الحكومة تقر أن الدولة مسؤولة عن تعويض الشركة إذا تبين أن الحكومة ليس لها صلاحية التوقيع على ما تعهدت به، كما تلزم الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قانون قد يؤدي إلى استملاك الكازينو أو مصادرة أي من منشآته أو يؤثر على حق الشركة في تشغيل الكازينو، وأنه إذا حدث ذلك فان التعويض الذي تلتزم به الدولة الأردنية أمام الشركة كشرط جزائي يشمل ما تكبدته الشركة من نفقات التخطيط والتصميم والتطوير والإنشاء والتمويل فضلاً عن الربح الفائت على الكازينو لمدة خمسين سنة ، وقد قدر هذا التعويض بمبلغ ( 1400 ) مليون دولار .

والسؤال هل تعتقد أن هذه الاتفاقية مخلة بشكل فاضح وتثير شبهات الحصول على منافع شخصية لأشخاص لهم مصلحة في توقيعها. لذلك فهي توجب المساءلة خاصة للمسؤول الأول وهو رئيس الوزراء في حينه؟

2 - مشروع سكن كريم لعيش كريم: 

لقد كان الهدف من هذا المشروع تأمين السكن الكريم وبأقساط مريحة لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وقد كانت الخطة تتضمن بناء مائة ألف شقة على مدى خمسة أعوام يفترض أن يكون نصفها قد أنجز حتى هذا التاريخ إلا أن المشروع قد فشل فشلا ذريعا ً بسبب الفساد الذي تخلل المشروع منذ البداية : 

أ‌- تم طرح العطاء وطلب من المقاولين تقديم عروضهم خلال فترة قصيرة جداً ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 )، ليحيل وزير الأشغال في حينه العطاء على ائتلاف شركتين أكبرهما الشركة المملوكة له شخصيا وبسعر مرتفع جدا بلغ 340 دينارا للمتر المربع وكاد الأمر يمضي لولا تدخل مدير دائرة العطاءات الوزير الحالي – ورئيس ديوان المحاسبة مما حدا بمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا ً بغض الطرف عن إحالة العطاءات نظرا لارتفاع الأسعار .

ب‌- تم إحالة العطاء للمستثمرين في قطاع الإسكان – ومن بينهم عدد من النواب – بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإسكان وجمعية المستثمرين. وبسعر 265 دينارا للمتر المربع علما بأن الأرض والبنية التحتية مؤمنة، وقد ظهرت عيوب كبيرة في كثير من الشقق التي تم تنفيذها.

ج- تقدمت شركات للتنفيذ وبنفس المواصفات وبأسعار تقل من 65 إلى 85 دينار للمتر المربع إلا أن عروض تلك الشركات أهملت تماما ً .

د- فإذا علمنا أن حجم المشروع يصل إلى حوالي 10 مليون م2 فان الفرق في السعر لمجمل المشروع سيكون 650 مليون إلى 850 مليون . 

والسؤال : لماذا أهملت العروض ذات الأسعار الأقل والى جيوب من سيذهب هذا المبلغ الكبير؟ وهل سيستفيد منه المستحقون الفقراء، أم المتنفذون الأثرياء؟ وهل في هذا المشروع الكبير شبهة فساد أم هو الفساد بعينه، الأمر الذي يستدعي التحقيق مع الذين كانوا قائمين على المشروع ؟ .

3 – الضمان الاجتماعي :

1. تبلغ موجودات الضمان الاجتماعي حوالي خمسة مليارات دينار تتكون معظمها من الأسهم والسندات التي خسرت كثيراً من قيمتها نتيجة الهبوط الحاد في الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية .

يتعرض الضمان الاجتماعي لضغوطات حكومية ومن جهات متنفذة لتوجيه الاستثمارات باتجاهات مختلفة لا تحقق تنمية الموجودات، وقد تبدد أموال الصندوق من خلال الاستثمار في مشروعات خاسرة تحقق مصالح تلك الجهات المتنفذة أو تحل مشاكل للحكومة نتيجة سياساتها الخاطئة، بل وصل الأمر أن يطلب بعض الوزراء والمسؤولين المتعثرين سلفاً لوزاراتهم من الضمان الاجتماعي وبسعر فائدة يقل عن السوق .

2. أمثلة من الاستثمارات المتعثرة والتي يشتم منها رائحة الفساد :

أ – أراضي دابوق : حاول بعض المتنفذين الضغط على الضمان شراء 1400 دونم في منطقة دابوق بسعر خيالي يبلغ ملياري دينار ( أي حوالي نصف قيمة الموجودات ) وبعد أن قاومت ادارة الضمان الضغوط تم الاتفاق على أن يشترى الضمان في مرحلة أولى حوالي 200 دونم بمبلغ 124 مليون دينار بحوالي 600 ألف دينار للدونم، وقد دفع الضمان المبلغ قبل الأوان ولم يتم تسجيل الأرض باسمه حتى الآن، مما أدى إلى حرمان صندوق الضمان من عائد استثماري بعشرات الملايين من الدنانير .

ب – قرض لمشروع سكن كريم : قدم صندوق الضمان قرضا للحكومة بمبلغ 150 مليون دينار لمشروع سكن كريم المتعثر وبفائدة 9% خفضت إلى 7.75% وهي تقل كثيراً عن سعر السوق البالغ 11.5%، مما سبب خسارة للصندوق بملايين الدنانير .

ج – قرض لشركة موارد : منح صندوق الضمان قرضين لشركة موارد المتعثرة بقيمة 4.9 مليون دينار بالإضافة الى سندات بقيمة 10 مليون دينار، ونتيجة لتعثر الشركة لم يتم تسديد الدين للضمان لهذه اللحظة .

د – المناطق التنموية : أسس الضمان شركة باسم شركة تطوير المفرق ساهم بمبلغ 80 مليون دينار برأسمالها البالغ 100 مليون دينار، وعين لها مديراً يبلغ راتبه الشهري حوالي عشرين ألف دينار، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين برواتب مرتفعة جداً، علماً بان دراسات الجدوى الاقتصادية للمنطقة التنموية في المفرق تفتقر إلى الأسس الصحيحة، ولم تنجز الشركة شيئاً يذكر .

كما أسس الضمان شركة أخرى في منطقة اربد برأسمال 100 مليون دينار دون أية فائدة تذكر .

هـ - ساهم الضمان بمشروع سرايا العقبة بمبلغ 50 مليون دينار، وطلب زيادتها بمبلغ 35 مليون دينار، دون أن يكون هناك مردود استثماري خاصة مع تعثر المشروع .

و – نتيجة لضغط الحكومة السابقة، فقد تم بيع أرض الضمان البالغ مساحتها 100 دونم في منطقة دبين بمبلغ 9 مليون دينار، وأعطي الضمان مقابلها أرضا في منطقة البحر الميت مشاركة مع شركة دبي كابيتال بنسبة 30% للضمان و 70% لدبي كابيتال، على أن يدفع الضمان 1.5 مليون دينار وتدفع دبي كابيتال مبلغ 3.5 مليون دينار وهي صفة خاسرة أضرت بموجودات الضمان .

ز – ضغوطات على الضمان لم تنجح : ينظر بعض المتنفذين والمسؤولين إلى أموال الضمان الاجتماعي والتي هي أموال كل الأردنيين ومستقبل عائلاتهم في تأمين راتب يضمن لهم عيشاً كريماً، ينظر أولئك اليها بمنتهى الاستهتار وعدم المسؤولية ويمارسون ضغطاً مباشراً وغير مباشر لاستثمارها في مشاريع وصفقات تعود عليهم بالكسب الحرام ولا يعنيهم أن تتبخر أموال الضمان بعد ذلك، ومن أمثلة ذلك : 

- الضغط لاستثمار 100 مليون دينار لبناء سفارات أردنية في الخارج .

- الضغط لاستثمار 200 مليون دينار في شراء أسهم عقارية في بورصة لندن قبيل انهيار البورصات العالمية.

- الضغط لبيع أسهم الضمان في بنك الاسكان البالغة 38.8 مليون سهم بسعر 8.4 دينار للسهم لصالح شركة خليجية حيث تم الاتصال بجميع اعضاء مجالس الادارة .

4 – مصفاة البترول : 

لقد شاب الفساد وبشكل واضح عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي لغرض توسعة مصفاة البترول .وتحسين نوعية المنتج . فبعد أن تم استدراج عروض لهذا الغرض من 29 جهة عربية وعالمية بتاريخ 15/12/2006، أرسلت 12 جهة ردا بابداء الاهتمام لم يدفع منها التأمين النقدي الا 4 جهات انسحبت منها اثنتان وبقي اثنتان فقط هما شركة ( Future ) وشركة ( Ciditel ) حيث قدمت كل منهما عرضا ماليا وفنيا وقانونيا بتاريخ 29/5/2008 وطلبتا فيهما إعطاءهما حصرية التزويد بالمنتجات النفطية لمدة لا تقل عن 15 سنة ، حيث كان الرفض حاسماً من الحكومة وعزز ذلك بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 9/11/2008، ونتيجة لذلك انسحبت الشركتان بتاريخ 10/2/2009 وانتهت العلاقة معهما . ليفاجأ مجلس إدارة المصفاة بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 4/2/2009 مرفقا بكتاب يتضمن عرضا من ائتلاف غير محدد للشراكة في المصفاة، تبين فيما بعد أن الائتلاف هو ( Infra mena )، وهي شركة مسجلة خارج الأردن برأسمال غير مدفوع وبأسماء أجنبية تبين لاحقاً أنها لخالد شاهين، وقد خاطبت هذه الشركة إدارة المصفاة بأنها مستعدة لتأمين الحصول على الموافقات المطلوبة ولجميع شروطها ( ومنها الحصرية) من قبل مجلس الوزراء وبفترة قياسية . وبالفعل فقد بدى اهتمام مجلس الوزراء واضحاً وطلب من المصفاة وبوجود مستثمر واحد إتمام عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي بأسرع وقت، بعد أن كان التلكؤ والتباطؤ واضحا في السابق والغريب أن كتابين قد صدرا عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص يحملان نفس الرقم ونفس التاريخ مع فارق واحد هو عبارة " قبل نهاية العام " التي وردت بأحد الكتابين ولم ترد في الكتاب الآخر ! ؟ والغريب كذلك أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصفاة لم يحيطا مجلس الإدارة علماً باختلاف الكتابين وأن شرط المدة قد سحب، بل ان مجلس إدارة المصفاة كان مغيباً عن الاتصالات الشفوية والزيارات التي كانت تحصل بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وبين كل من الحكومة والديوان والمستثمر خالد شاهين .

وبعد كل هذه الإجراءات المتخبطة والملتوية والمريبة، وبعد أن أثار الإعلام هذه القضية، خاطب مجلس الوزراء المصفاة بتاريخ 15/12/2009 بوقف الإجراءات بعد أربع سنوات من العمل حيث عقدت اجتماعات وأجريت دراسات وصرفت نفقات ودفعت أموال طائلة لمستشارين ماليين وقانونيين وفنيين، ذهبت كلها أدراج الرياح .

5 – مؤسسة موارد :

قامت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها " موارد " والتي تملكها الحكومة ومنذ تأسيسها عام 2001 بعدة مشاريع كبيرة ضمن إجراءات تنقصها الشفافية ولا تتبع الخطوات السليمة في إدارة وتنفيذ المشاريع كما تدخل في مراحل تنفيذ المشاريع بطرق مريبة جهات لا تملك أية خبرة أو كفاءة يحال عليها التنفيذ لتحيلها على جهات أخرى ولتقوم بتأمين التمويل المطلوب مقابل عمولة كبيرة لتتضاعف كلف المشاريع أضعافاً مضاعفة ويدخلها الفساد في جميع مراحلها . ومن أهم المشاريع التي تولتها شركة موارد :

1. مشروع الديسي : حيث تم إحالة دراسة الجدوى الاقتصادية على شركة مجهولة وغير مؤهلة تدعى ( انفست كورب ) بمبلغ حوالي مليوني دولار، كما عهد إليها تأمين قرض للمشروع مقابل 60 مليون دولار، وقد تبين فيما بعد أن هذه الشركة هي إحدى شركات مجموعة شاهين .

2. مشروع نقل مقر قيادة القوات المسلحة من العبدلي إلى دابوق حيث تضاعفت الكلفة إلى 145 مليون دولار بينما كان المقرر لها أقل من نصف هذا المبلغ . وقد تم تأمين المبلغ كذلك عن طريق مجموعة شاهين مقابل 15 مليون دولار وبكفالة الحكومة والتي تسدد الآن وبسبب عجز موارد عن الدفع أقساطا بقيمة 12.5 مليون دولار للقسط . والغريب أن حكومة الذهبي وبعد كل هذه الكلفة العالية كانت تنوي نقل المقر وقبل ان تستقر فيه قيادة القوات المسلحة إلى منطقة الماضونة لتضيف على الدولة أعباء ثقيلة أخرى تزيد العجز وترفع المديونية وتفتح صفحة فساد جديدة .

3. مشروع العبدلي : تبلغ مساحة الأرض التي تمتلكها القوات المسلحة في العبدلي 576 دونما، حيث سيقام المشروع على ارض مساحتها حوالي 400 دونم ويضم مجمعات سكنية ومكاتب ومحلات تجارية ومراكز ترفيه . وقد دخلت شركة الأفق العالمية المملوكة لبهاء الحريري شريكا مع موارد في شركة تطوير العبدلي مناصفة بين الجهتين مقابل 20 مليون دينار أي بمبلغ حوالي 100 ألف دينار للدونم في قلب العاصمة التي لا يقل ثمن الدونم فيها عن نصف مليون دينار بأي حال من الأحوال .

4. تمتلك موارد أربع شركات حولت جميعها لهيئة مكافحة الفساد، وقد صرح رئيس الهيئة أن آلاف الايميلات وكثيرا من المعلومات قد تم حذفها من حواسيب الشركة . 

إن قضية موارد تلفها الشبهات ويشوبها الفساد، ونحذر أن تطوى دون الوصول إلى رؤوس الفساد مهما كان مركزهم كما نحذر من تنفيس القضية بتقديم أكباش الفداء .

6 – منحة النفط الكويتية :

لقد تم توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة عام 2004 حول منحة النفط الكويتية، يتضمن الاستفسار عن مقدار المنحة بالبرميل وقيمتها بالدينار، وكيفية استلامها وكيف أنفقت وتحت أي بند في الموازنة أدرجت. ولم يأت أي رد مكتوب من الحكومة على السؤال، إلا أن رئيس الوزراء ونتيجة للإلحاح وعد ببيان كل التفاصيل لمجلس النواب في جلسة خاصة خارج القبة، إلا أنه وللأسف لم يبين شيئاً في تلك الجلسة وذكر في نهايتها وبالحرف " إنني لا أستطيع أن أذكر تفاصيل عن المنحة النفطية الكويتية لأنني إن ذكرت ذلك فسنخسر المنحة" وللأسف فان المجلس اكتفى بتلك الإجابة المريبة، وتخلى عن دوره في المراقبة والمساءلة، وبقي الأمر لهذه اللحظة مثار تساؤل وريبة وغموض وقد أثار هذه القضية في مجلس النواب الكويتي النائب السعدون في حينه، وإننا نؤكد على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع لمعرفة أين ذهبت تلك الأموال التي تخص الشعب الأردني والتي تقدر بمئات الملايين ولماذا لم يحول المبلغ إلى البنك المركزي ، وما هو دور شركة ( Free market petro leum ) التي طلب رئيس الوزراء الأردني من الحكومة الكويتية تحويل المبلغ لحسابها ومن هو ممثلها المدعو حسن تاتاناكي الذي أقحم إقحاما .

7 – برنامج التحول الاقتصادي :

لقد بلغت أموال المساعدات لهذا البرنامج على مدى أربع سنوات ما يزيد عن 700 مليون دينار، هذه الأموال لم تدخل في الموازنات ولم يكن عليها أية رقابة، وقد ذكر رئيس ديوان المحاسبة في حينه أن نسبة الانجاز في كثير من مشاريع البرنامج لم تتعد 2%، وأن معظم النفقات كانت نفقات جارية تشغيلية . وقد تم تشكيل لجنة نيابية من المجلس الرابع عشر لتقييم البرنامج والتحقق من المشاريع التي شملها البرنامج، إلا أن اللجنة – وللأسف – قدمت تقريرها بعد أيام قلائل دون أن تجري أية دراسة أو تحقيق أو تقييم حقيقي لتعلن براءة البرنامج، وأنه تم بشكل سليم. إننا نطالب بإجراء تحقيق فعلي مع الذين كانوا قائمين على ذلك البرنامج ، وإعادة تقييم البرنامج من قبل جهة محايدة ونزيهة لتحديد أين ذهبت الأموال الطائلة المخصصة للبرنامج وتقديم المتورطين للعدالة .

وختاماً الا يستحق وطننا الحبيب ان نتحرك شعبيا وسياسيا وأن ننطلق ونضغط من كافة المنابر الإعلامية والنقابية وغيرها لإنقاذ البلاد وتحصيل الحقوق وبسط الحريات والعدالة الإجتماعية حفاظاً على مستقبل اجيالنا

Violence and sectarianism manufacturing in Media La fabrication de la violence et du sectarisme dans les médias

«La liberté d’information est un leurre, si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce n’est pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat» Hanna Arendt.
La propagande est à la démocratie, Ce que la violence est à la dictature». Noam Chomsky
I- De la guerre sémantique
A- Le langage comme marqueur d’identité culturelle
La liberté d’information, un des fondements de la démocratie, existe, mais uniquement pour ceux qui en maitrisent les codes. La bataille de Syrie en apporte quotidiennement la preuve.
L’individu n’est pas un moulin à paroles. Les mots ont un sens et ne constituent pas une enfilade de paroles verbales. Les mots ne sont pas neutres, ni innocents. Les mots tuent parfois. Cela est encore plus vrai pour les Etats, particulièrement en période de guerre.
Guerre psychologique autant que guerre sémantique, la guerre médiatique vise à soumettre l’auditeur récepteur à la propre dialectique de l’émetteur, en l’occurrence la puissance émettrice en lui imposant son propre vocabulaire, et, au-delà, sa propre conception du monde.
Dans ce contexte, le langage est un marqueur d’identité culturelle de la même manière que les empreintes digitales, le code génétique, les mesures anthropométriques sont des marqueurs biologiques et physiques.
L’accent, l’usage des termes, le ton révèlent l’identité culturelle de l’être. Sous une apparence trompeuse, des termes généraux, lisses et impersonnels, le langage est codifié et pacifié. Il devient alors un redoutable instrument de sélection et de discrimination.
Un Plan social renvoie à une réalité immatérielle contrairement au terme douloureux de licenciement massif. De même qu’ «externalisation et sous-traitance» à des opérateurs fonctionnant en dehors des normes de la législation sociale. «Délocalisation» masque une opération visant à optimiser le rendement en exploitant une main d’œuvre bon marché et surexploitée des pays pauvres et souvent dictatoriaux, sans la moindre protection sociale. «Privatisation», une opération qui consiste souvent à transférer à des capitalistes des entreprises du service public souvent renflouées par les deniers publics, c’est-à-dire les contribuables.
Même au niveau du discours politique le langage est aseptisé au point que l’ancien premier ministre socialiste Pierre Mauroy avait reproché au candidat socialiste aux présidentielles de 2002, Lionel Jospin, d’avoir gommé dans son discours le terme de «travailleurs».
Dans le langage convenu, l’on préfère le terme pudique de «Gens de condition modeste» à celui plus parlant de «pauvres» de même pour le tandem «Exclus et «exploités». Ou encore «Classes» (qui suggère idée de lutte) et couches sociales. Couches comme couches de peinture.
Le langage est connoté. A l’instar du Syllabus papal du XIX me siècle, qui prohibait l’usage de certains termes tels laicité ou séparation Eglise Etats, le seul licite à l’époque contemporaine est le LQR «Lingua Quintae Respublicae», le langage en vogue sous la Vme République Française, homologué, estampillé. En raison sans doute du rôle moteur de la France dans les «guerres de libération» du Monde arabe.
(Cf. A ce propos Eric Hazan: LQR : La propagande du quotidien (Raisons d’agir éditions)
Gare à quiconque recourt à un langage personnalisé, forgé dans un vocabulaire qui lui est propre. L’homme risque l’ostracisme, aussitôt mis à l’index, affublé d’une tare absolue, irrémédiable: «ringard», «tricard», etc.
La Langue substitue aux mots de l’émancipation et de la subversion, ceux de la conformité et de la soumission. L’on prône la flexibilité au lieu de la précarité, dans un pays qui a érigé la rente de situation en un privilège à vie, notamment au sein de la haute fonction publique. Les Enarques ont une rente de situation à vie, mais quiconque ose relever cette incongruité est accusé de faire le lit du «populisme».
Il en est de même au niveau diplomatique: Problème du Moyen Orient ou Question d’Orient. Pour un problème, la réponse est unique, le problème ouvre la voie à des experts qui doivent techniquement apporter la solution. Mais la question d’Orient est plus floue. Une question suggère des réponses multiples, et induit l’absence de solution immédiate. Selon que vous utilisez un terme ou l’autre vous serez classé «moderne et dynamique» ou «ringard».
Un exemple «Le Figaro» du 28 Août 2004 titre en manchettes «L’aveu du président Bush», sans que le journal ne précise en quoi consistait cet aveu, à propos de quoi. Dix ans auparavant, tout autre journal complaisant aurait titré: «Le président Bush admet son échec dans ses prévision sur l’Irak».
Mais si par malheur un journaliste audacieux avait titré la stricte vérité « Bush, le grand perdant de la guerre d’Irak», il aurait été aussitôt accusé d’«anti-américanisme primaire». La «Novlangue» résulte de la présence de plus en plus manifeste de décideurs- économistes et publicitaires- dans le circuit de la communication, assurant une installation en douceur de la pensée néolibérale.
Si la diffusion hertzienne est la moins polluante des armes sur le plan de l’écologie, elle est, en revanche, la plus corrosive sur le plan de l’esprit. Son effet est à long terme. Le phénomène d’interférence opère un lent conditionnement pour finir par subvertir et façonner le mode de vie et l’imaginaire créatif de la collectivité humaine ciblée. Nulle trace d’un dégât immédiat ou d’un dommage collatéral. Point besoin d’une frappe chirurgicale ou d’un choc frontal.
Dans la guerre des ondes règne le domaine de l’imperceptible, de l’insidieux, du captieux et du subliminal. Qui se souvient encore de «Tal Ar-Rabih» (La colline du printemps)? Près d’un siècle d’émissions successives et répétitives a dissipé ce nom mélodieux, synonyme de douceur de vivre, pour lui substituer dans la mémoire collective une réalité nouvelle.
“Tal AR-Rabih” est désormais mondialement connu, y compris au sein des nouvelles générations arabes, par sa nouvelle désignation hébraïque, Tel Aviv, la grande métropole israélienne. Le travail de sape est permanent et le combat inégal. Il en est de même des expressions connotées.
L’extermination d’une population en raison de ses origines s’appelle en français «génocide».
Il en est ainsi du génocide arménien en Turquie, comme du génocide des Tutsis au Rwanda. Lui préférer l’expression hébraïque du terme biblique de «Shoah» (holocauste) signe son appartenance au camp pro-israélien. Israël n’a jamais reconnu le caractère de «génocide» aux massacres des Arméniens en Turquie au début du XX me siècle, sans doute pour marquer le caractère unique des persécutions dont les Juifs ont été victimes en Europe. D’abord en Russie, les «pogroms» de la fin du XIX me siècle, puis en Allemagne et en France durant la Seconde Guerre mondiale (1939-45).
Il en est aussi des termes antisémitisme et antiracisme. Arabes et Juifs sont des sémites, mais l’antisémitisme ne concerne que les Juifs, pour se distinguer des autres, alors que l’antiracisme englobe Arabes, Noirs, Musulmans, Asiatiques etc..
Le Président Jacques Chirac, lui-même, en fustigeant «l’antisémitisme et le racisme» dans son discours d’adieu, le 27 mars 2006, a consacré dans l’ordre subliminal un racisme institutionnel.
Jusqu’à présent, les pays occidentaux en général, les Etats-Unis en particulier, auront exercé le monopole du récit médiatique, un monopole considérablement propice aux manipulations de l’esprit, qui sera toutefois brisé à deux reprises avec fracas avec des conséquences dommageables pour la politique occidentale:
-La première fois en Iran, en 1978-1979, lors de la «Révolution des cassettes» du nom de ces bandes enregistrées des sermons de l’Imam Ruhollah Khomeiny du temps de son exil en France et commercialisées depuis l’Allemagne pour soulever la population iranienne contre le Chah d’Iran,
-La deuxième fois à l’occasion de l’Irangate en 1986, le scandale des ventes d’armes américaines à l’Iran pour le financement de la subversion contre le Nicaragua, qui a éclaté au grand jour par suite d’une fuite dans un quotidien de Beyrouth «As-Shirah», mettant sérieusement à mal l’administration républicaine du président Ronald Reagan.
Hormis ces deux cas, les Etats-Unis auront constamment cherché à rendre leurs ennemis inaudibles, au besoin en les discréditant avec des puissants relais locaux ou internationaux, tout en amplifiant leur offensive médiatique, noyant les auditeurs sous un flot d’informations, pratiquant la désinformation par une perte de repères due à la surinformation en vue de faire des auditeurs lecteurs de parfaits «analphabètes secondaires», pour reprendre l’expression de l’allemand Hans Magnus Einsenberger (2).
Non des illettrés, ou des incultes, mais des êtres étymologiquement en phase de processus de «désorientation», psychologiquement conditionné et réorienté dans le sens souhaité.
Pur produit de la phase de l’industrialisation, de l’hégémonie culturelle du Nord sur le Sud, de l’imposition culturelle comme un préalable à l’envahissement et à l’enrichissement des marchés, «l’analphabète secondaire n’est pas à plaindre. La perte de mémoire dont il est affligé ne le fait point souffrir. Son manque d’obstination lui rend les choses faciles.
Une inversion radicale du schéma économique se produit et la loi de l’offre et de la demande se décline désormais selon un mode radicalement différent: la fabrication du désir de consommation détermine désormais l’activité d’une entreprise.
Ce n’est plus le consommateur qui commande le rythme de la production mais le producteur qui orchestre désormais le désir de consommation. Le contrôle de l’appareil de production parait compter désormais moins que la maîtrise de la demande de consommation.
Le citoyen actif cède ainsi le pas au consommateur passif, l’aventurier de l’esprit au téléphage, le journaliste à l’animateur de divertissement, le patron de presse au capitaliste, entraînant du coup le glissement du journalisme vers le règne de l’«infotainement» néologisme provenant de la contraction de l’information et de l’Entertainment (terme américain de divertissement).
La mondialisation des flux d’information permet ainsi la mise sous perfusion éditoriale d’un organe de presse et par voie de conséquence la sédentarisation professionnelle de l’information, stade ultime de l’analphabétisme secondaire. Toutefois ce viol du monde par la publicité et la propagande par la profusion des sons et des images, dans le paysage urbain, sur les écrans dans la presse, au sein même des foyers, se heurte à des résistances éparses mais fermes.
De même que le monopole du savoir par la technocratie est battu en brèche, sur le plan international, par des contre-pouvoirs notamment les acteurs paraétatiques (Greenpeace, Médecins sans frontières, Confédération paysanne), démultipliant les sources d’information non contrôlées, de même l’informatique a développé au niveau de l’information une sphère d’autonomie contestataire à l’ordre mondial américain. Chaque percée technologique s’est accompagnée d’une parade.
A la cassette du temps de la révolution khomeyniste a succédé le fax puis les sites Internet enfin le blog, le journal électronique en ligne, le tweet, dont le développement s’est accéléré depuis la guerre d’Irak et la dernière campagne présidentielle de George Bush jr (2004), des parades qui retentissent comme la marque d’une revanche de l’esprit contestataire et de la sphère de la liberté individuelle, en réaction au matraquage de la propagande et la concentration capitalistique des médias.
II – De la Syrie
Ce propos est explicatif. Il ne comporte pas justificatif. Au-delà d’un régime contestable, il importe de pérenniser la Syrie. La destruction d’un régime, si critiquable soit-il, ne justifie pas le démantèlement d’un pays, qui constitue un joyau de la civilisation, un foyer de la coexistence interconfessionnelle et du nationalisme militant.
Pour qu’une Syrie laïque et démocratique puisse voir le jour, il importe de clarifier les termes du débat, de démasquer les conspirateurs et de mettre un terme à l’enfumage médiatique qui brouille les enjeux.
Sur les enjeux de la bataille de Syrie Cf à ce propos

René Naba