يبدو أن
الأحزاب التي شكلت مؤخرا 'الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية' والتي ضمت
15 تنظيـما سياسيا، أدركت أن النظام في الجزائر استدرجها لتشارك في
انتخابات رتب لها مسبقا، وبالتالي كانت مشاركتها بمثابة إضفاء نوع من
الشرعية التي يبحث عنها خصوصا في ظل موجة الربيع العربي التي كانت تؤرقه
والتي لاحل لها في نظره لتجاوزها إلا بتنظيم انتخابات تبدو في ظاهرها أنها
نزيهة فاستعان بالمراقبين الدوليين، ونشطت قبلها الدبلوماسية الجزائرية
لأخذ ضمانات معينة، واستعمل النظام كل الوسائل لإنجاحها حتى أنه استعمل
المساجد وأعطى تعليمات صارمة للأئمة من أجل حث الناس على المشاركة في
الاقتراع بعد أن كانت السياسة محرّمة وممنوعة في المساجد ، كل ذلك لقطع
الطريق على الداعين إلى ربيع عربي جزائري، ودعاة مقاطعة الانتخابات الذين
يرون أنها غير مجدية في ظل نظام غير شرعي مهدد بالزوال، يعمل كل شيء من أجل
بقائه واستمراره، وهذا فعلا ما قدمته له الأحزاب المشاركة على طبق من ذهب.
لكن وبمجرد أن انفض العرس الانتخابي الذي مدد من عمر النظام، وأُعلن عن النتائج أدرك المشاركون أنهم استُدرجوا و وقعوا في مأزق فأسسوا ' جبهة لحماية الديمقراطية ' وقرر آخرون مقاطعة البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة.
وقبل الحديث عن مسألة تأثير ذلك على مسار المشهد السياسي في الجزائر نطرح سؤالا يفرض نفسه بقوة وهو : هل ما اتخذته هذه الأحزاب من قرارات سيلتزم به جميع من فاز على قوائمها وبالتالي يتحقق ما تصبو إليه وتريده؟.
شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن كثيرا من المرشحين الذين فازوا على قوائمها ليسوا مناضلين فيها ولا يحملون تصوراتها وأفكارها ولا يؤمنون ببرامجها، وإنما ملئت بهم القوائم لأجل أن تثبت الأحزاب تواجدها في منطقة ما لا غير، وهذا ما صرح به بعض المشرحين لوسائل الإعلام الوطنية.
ثم من الذي دعاهم إلى المشاركة في الحكومة أو ألمح لهم عن ذلك حتى تُتخذ مثل هذه القرارات ؟ والواقع يقول أنه بإمكان الحزب العتيد وشريكه في التحالف أن يُكَوّنا الحكومة المقبلة دون غيرهما وبخاصة حركة مجتمع السلم عقابا لها على انسحابها من التحالف قبل الانتخابات التشريعية ظنا منها أنها ستحقق ما حققه الإخوان ببعض الدول العربية بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية وبالتالي هي التي ستتولى ذلك، حتى إنهم رتّبوا كل شيء قبل الاقتراع ولم يبق لهم إلا تكليف الرئيس بعد ذلك.
والأكبر من ذلك هو: هل الديمقراطية في الجزائر واقعا ولم تُحترم ولم تُنتهك قواعدها إلا في الاقتراع الأخير حتى تُؤسس جبهة لحمايتها ؟
أين كانت هذه التنظيمات يوم أن أوقف النظام القمعي أول انتخابات تشريعية نزيهة فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها بأغلبية مطلقة وفي الدور الأول ؟ ألم يقف بعضهم يومها في صف النظام الذي أدخل البلاد في دوامة عنف راح ضحيتها أكثر من 200 ألف، بل وصار من منظومته التي كرست اللاشرعية التي يفتقدها منذ أن قام، بعد خروج فرنسا سنة 1962م ؟.
ولو أننا رجعنا إلى الوراء سنوات لرأينا كيف كان بعض المتباكين اليوم على الديمقراطية والمتضررين اليوم من عملية التزوير، ينكر على قادة الفيس احتجاجهم على الانقلاب وعلى خروجهم قواعدهم إلى الشارع، ونعتِ ذلك بعدم الحكمة واللاوعي السياسي، وحثهم على قبول ذلك لأنه أمر واقع و .....
أعتقد أن كل ما قام به هؤلاء من تأسيس جبهات أو تحالفات أو برلمانات شعبية كما يريدون، احتجاجا على التزوير الذي شاركوا فيه بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئا، لأن معظم تلك التشكيلات هي صنيعة النظام نفسه وجزء من مؤامراته وبالتالي قد يعيد توظيفهم مرة أخرى ومتى أراد لتمرير كل مشاريعه وربح المزيد من الوقت.
لذا فإن أي تغيير أو حراك سياسي لا يضع في حساباته إسقاط النظام المتعفن أو رحيله أو اجباره سياسيا على إحداث تغيير جوهري، وفتح نقاش عام بين كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد دون إقصاء أو تهميش من اجل إحداث تغيير سياسي شامل وعميق يجنب البلاد العواقب الوخيمة التي تحدق بها .. أقول فإن أي حراك لا يضع في حساباته هذا فإنه غير مجد، وستبقى دار لقمان على حالها كما يقولون.
لكن وبمجرد أن انفض العرس الانتخابي الذي مدد من عمر النظام، وأُعلن عن النتائج أدرك المشاركون أنهم استُدرجوا و وقعوا في مأزق فأسسوا ' جبهة لحماية الديمقراطية ' وقرر آخرون مقاطعة البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة.
وقبل الحديث عن مسألة تأثير ذلك على مسار المشهد السياسي في الجزائر نطرح سؤالا يفرض نفسه بقوة وهو : هل ما اتخذته هذه الأحزاب من قرارات سيلتزم به جميع من فاز على قوائمها وبالتالي يتحقق ما تصبو إليه وتريده؟.
شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن كثيرا من المرشحين الذين فازوا على قوائمها ليسوا مناضلين فيها ولا يحملون تصوراتها وأفكارها ولا يؤمنون ببرامجها، وإنما ملئت بهم القوائم لأجل أن تثبت الأحزاب تواجدها في منطقة ما لا غير، وهذا ما صرح به بعض المشرحين لوسائل الإعلام الوطنية.
ثم من الذي دعاهم إلى المشاركة في الحكومة أو ألمح لهم عن ذلك حتى تُتخذ مثل هذه القرارات ؟ والواقع يقول أنه بإمكان الحزب العتيد وشريكه في التحالف أن يُكَوّنا الحكومة المقبلة دون غيرهما وبخاصة حركة مجتمع السلم عقابا لها على انسحابها من التحالف قبل الانتخابات التشريعية ظنا منها أنها ستحقق ما حققه الإخوان ببعض الدول العربية بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية وبالتالي هي التي ستتولى ذلك، حتى إنهم رتّبوا كل شيء قبل الاقتراع ولم يبق لهم إلا تكليف الرئيس بعد ذلك.
والأكبر من ذلك هو: هل الديمقراطية في الجزائر واقعا ولم تُحترم ولم تُنتهك قواعدها إلا في الاقتراع الأخير حتى تُؤسس جبهة لحمايتها ؟
أين كانت هذه التنظيمات يوم أن أوقف النظام القمعي أول انتخابات تشريعية نزيهة فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها بأغلبية مطلقة وفي الدور الأول ؟ ألم يقف بعضهم يومها في صف النظام الذي أدخل البلاد في دوامة عنف راح ضحيتها أكثر من 200 ألف، بل وصار من منظومته التي كرست اللاشرعية التي يفتقدها منذ أن قام، بعد خروج فرنسا سنة 1962م ؟.
ولو أننا رجعنا إلى الوراء سنوات لرأينا كيف كان بعض المتباكين اليوم على الديمقراطية والمتضررين اليوم من عملية التزوير، ينكر على قادة الفيس احتجاجهم على الانقلاب وعلى خروجهم قواعدهم إلى الشارع، ونعتِ ذلك بعدم الحكمة واللاوعي السياسي، وحثهم على قبول ذلك لأنه أمر واقع و .....
أعتقد أن كل ما قام به هؤلاء من تأسيس جبهات أو تحالفات أو برلمانات شعبية كما يريدون، احتجاجا على التزوير الذي شاركوا فيه بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئا، لأن معظم تلك التشكيلات هي صنيعة النظام نفسه وجزء من مؤامراته وبالتالي قد يعيد توظيفهم مرة أخرى ومتى أراد لتمرير كل مشاريعه وربح المزيد من الوقت.
لذا فإن أي تغيير أو حراك سياسي لا يضع في حساباته إسقاط النظام المتعفن أو رحيله أو اجباره سياسيا على إحداث تغيير جوهري، وفتح نقاش عام بين كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد دون إقصاء أو تهميش من اجل إحداث تغيير سياسي شامل وعميق يجنب البلاد العواقب الوخيمة التي تحدق بها .. أقول فإن أي حراك لا يضع في حساباته هذا فإنه غير مجد، وستبقى دار لقمان على حالها كما يقولون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق