استعراض دور المرأة الخليجية

المرأة الخليجية والمشاركة السياسية

 مقدمة عامة
   كثير من النساء في المنطقة العربية وفي دول مجلس التعاون الخليجي  بصورة خاصة ،  لا يعطين  للسياسية أي اهتمام بسبب ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، ويرون أن الرجل أكفأ في العمل السياسي. هذا ما أكدته التجربة الاولى للمرأة الكويتية في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لسنة 2006، الذي طال انتظارة لأربعة عقود لممارسة  حقوقها السياسية بعد اقرار هذا الحق في 16 مايو  2005 ، إلا ان نسبة كبيرة من النساء تخلت عن هذا الواجب الوطني ولم تشارك في الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمسة والعشرين، رغم  اكتمال اهليتها  القانونية  وتسجيلها رسميا في سجل الناخبين، حيث بلغ اجمالي عدد الناخبات في جميع الدوائر الانتخابية  (179537)  ناخبة . وبلغ اجمالي عدد المقترعات في جميع الدوائر الانتخابية  (103978)  مقترعة أي  بنسبة 58% .  مقارنة  بمشاركة الرجل في اتنخابات 2006 ، حيث بلغ اجمالي عدد الناخبين ( 133078 ) وبلغ عدد المقترعين الرجال ( 102364 ) أي بنسبة 77%  ، كما يظهرفي الجدول المرفق بهذه الورقة . 

من جانب اخر، يحتل الشأن السياسي لدى الرجل العربي حياته كلها ومشاركة المرأة له في هذه المهنة يعتبرها كثير من الرجال والنساء نوعا من أنواع التحدي لدور الرجل في الأسرة والمجتمع، وفي صنع القرار، لذلك يجب على المرأة الخليجية  أن تعي جيدا أن المشاركة في الحياة العامة حق أساسي كفلتة الشريعة الاسلامية  والمواثيق الدولية ودساتير مجلس التعاون الخليجي، والتجربة الحديثة في هذه الدول، لان المرأة الخليجية مواطنة فى المجتمع، وقبل ذلك كله إنسانا كرمه الاسلام، لقوله سبحانه وتعالى في  [ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ...] . أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلاً وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. 

   في ظل هذه الاوضاع السائدة ،لا بد من  معرفة طبيعة وشكل واهمية مشاركة المراة في العمل السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتحليل هذه المشاركة رغم حداثتها ايجابا وسلبا، وهل المشاركة في العمل السياسي يعزز دور المراة في تنمية المجتمع وتطورة ، وهل التمتع بالاهلية القانونية عامل اساسي للمشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل كما تنص عليه الدساتير والانظمة الاساسية في دول الخليج العربية ؟ وهل يمكن توصيف التجربة الخليجية في المشاركة السياسية بانها اهلية اداء قاصرة ؟ بحاجة الي تدخل  الدولة لتطويرها  بالتعاون مع المجتمع المدني وبصورة خاصة تطوير اهلية اداء المراة من المراة ذاتها . !!!

   نخصص هذه الورقة  لمعرفة كيفية تعامل دول مجلس التعاون الخليجي ، مع  حق المراة في المشاركة السياسية ، بعد ان اضحى مطلبا محليا ودوليا .  ونتساءل هل استطاعت هذه الدول من خلال الاطر الدستورية والقانونية  تفعيل  الحق السياسي للمرأة في العمل النيابي  في مجتمع  من تنتشر  فيه الامية الحضارية والقانونية، مع سيطرة ثقافة احتكار العمل السياسي على الذكور واخضاع الحقوق المراة المدنية والانسانية لقوانين غير مكتوبة تعرف باسم قانون المحافظة على العادات والتقاليد غير الاسلامية  الرافضة لفكرة مشاركة المرأة في  العمل السياسي ، استنادا على قناعتها الاجتماعية والمذهبية والقبلية بان اهلية المراة لاتزال  ناقصة الاهلية  ولا يمكن ان تتساوىا مع الرجل في العمل السياسي .


قبل استعراض دور المرأة الخليجية في المشاركة السياسية  كحق من حقوق المواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تجارب هذه الدول ، ينبغي تحديد مفهوم أهلية الآداء للانسان  في الفقة الاسلامي  وفي القانون الوضعي والتي تعني: صلاحية الشخص لممارسة التصرفات التي تترتب عليها أثار شرعية وان مناط هذه الاهلية هو التمييز ( العقل ) ويعرفها فقهاء القانون بأنها تعني، صلاحية الشخص لان يباشر التصرفات القانونية التي تكسبه حقا او تحمله التزاما ويرون ان مناط هذه الاهلية التمييز العقلي، واهمية الاهلية ، انها هي التي تحدد مركز الانسان سواء ما تعلق منها بعلاقة المخلوق بالخالق ، او ما تعلق منها بعلاقة البشر فيما بينهم . فالأهلية تمثل اسس العلاقات بين الخالق والعباد من جهة ، وبين البشر فيما بينهم من جهة اخرى.

نقسم هذه الورقة الموجزة للرد على التساؤلات السابقة  من خلال تجارب المراة في العمل السياسي في مجلس التعاون الخليجي، يتناول القسم الأول استطلاع وتحليل تجارب المراة في العمل السياسي في كل من (مملكة البحرين، دولة قطر ، سلطنة عمان، دولة الامارات العربية المتحدة) . في حين نخصص القسم الثاني  لدراسة تجربة المراة الكويتية في العمل السياسي في ضوء انتخابات مجلس الأمة للاعوام  (2006 ، 2008 ، و2009)، وهل أهلية اداء المراة الناخبة والمرشحة كانت اهلية اداء كاملة ومستقلة، ام انها أهلية اداء قاصرة وغير حرة ؟ كما يتبين من  تحليل نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي ، وهل نجاح اربعة مرشحات في انتخابات مجلس الامة لسنة 2009 ، من شأنه  تغيير النظرة السلبية لدور المراة الخليجية في المشاركة السياسية  على قدم المساواة مع الرجل . !!! 

القسم الأول : المنظور الخليجي لحق المرأة في المشاركة السياسية

 مفهوم الحق السياسي لا يقتصر على المشاركة في العمل النيابي ، بل هو أوسع وأشمل من ذلك، ليشمل المشاركة في اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالمشاركة السياسية هي نشاط المواطن للتأثير في الوعي السياسي بما في ذلك اتخاذ القرار وآلية تنفيذه وتقييم آثاره. وحق المرأة في المشاركة السياسية  يشمل جميع حقوقها كاملة غير منقوصة في جميع المجالات، لكي تكون عضوا فاعلاً ومشاركاً ايجابياً في دفع عجلة التنمية في المجتمع.  ولا يخفى أن  مشاركة المرأة الخليجية   في العمل السياسي  تتبدل من حين إلى آخر وفقا لظروف السياسية والاقتصادية  في المنطقة  وفي دول مجلس التعاون الخليجي  إضافة إلي  موقف وقناعة القيادة السياسية من جدوى إقرار حق  المرأة في المشاركة السياسية ومدى تقبل المجتمع لهذا التطور.
  
بناء على ما سبق تتبلور علاقة  المرأة بالعمل السياسي من خلال موقع المرأة في مراكز القيادة واتخاذ القرار على كافة المستويات، وتضم كذلك مشاركتها وانخراطها الفعلي في عمليات اتخاذ القرار كمواطنة تسعى للمشاركة وإبداء وجهة نظرها واحتياجاتها في العملية التنموية للمجتمع لتكون على وعي ودراية  بمحتوى القرارات وآثارها عليها وعلى حياتها وأسرتها، خاصة وان  هناك الكثير من قضايا المرأة لا يستطيع الرجل أن يضع لها الحلول اللازمة ، فهي الأقدر علي فهم نفسها وطبيعتها الأنثوية.

   قبل استعراض النموذج الكويتي بالنسبة الي حق المراة في المشاركة السياسية وبصورة خاصة في  الانتخابات النيابية ، موضوع هذه الورقة ، نتناول بايجاز موقف كل دولة من  دول مجلس التعاون الخليجي على حدى ، من المشاركة السياسية وتعزيز دورها كناخبة أومرشحة في المجالس النيابية ، تنفيذا لاحكام  دساتيرها الوطنية وتشريعاتها  ذات الصلة ، ومعرفة اهم التحديات التي تواجهة المراة ومتخذي القرار في تفعيل هذا الحق الاساسي من حقوق المواطنة ، رغم  اقرار واعتراف  المجتمع الخليجي  بدور المراة الحيوي في عملية تنمية المجتمع ،إلا  ان المراة الخليجية  تواجة حملة غير حضارية من المجتمع واحيانا من الدولة وحتى من السلطة التشريعية ، لا يليق بمستواها التعليمي ومركزها القانوني ، تسعي هذه الحملات في الغالب  الي عرقلة تفعيل حقها في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل .

 1 )  في مملكة البحرين

   من المعروف أن  المستوى  العلمي للمرأة البحرينية  يؤهلها بجدارة  لممارسة  حقوقها السياسية من خلال المشاركة في صنع القرار سواء على مستوى الوزارة وعضوية المجالس البلدية أو العضوية في المجالس التشريعية بالانتخاب في مجلس النواب والتعيين في مجلس الشورى ، الذي  أنشي عام 1992 ، وهو مجلس معين للمشورة اقتصر على الرجال لدورتين وتم تعين 4 نساء في دورته الثالثة.. من الناحية العملية تشارك المرأة كنائب في مجلس الشورى حيث تشكل ما نسبته 10% من الأعضاء. 

   لذلك أصبحت مطالبة المشاركة السياسية في البحرين أحد المطالب الشعبية الرئيسية في مرحلة ما قبل ميثاق العمل الوطني، (2001) ، وكان ذلك تعبيراً عن اعـتراف وتقـدير المجتمع البحـريني الرسمي والشعبي للدور الذي لعبته وما زالت تلعبه المرأة البحرينية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بمساندة وتشجيع القيادة وشعب البحرين بصورة عامة . 

   على المستوى التشريعي تنص المادة السابعة في الفصل الثاني من الميثاق الوطني لسنة 2001، على ما يلي " يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءً بحق الانتخاب والترشيح ". وفي مرحلة تالية  أكد الدستور البحريني المعدل في عام 2002 ، على مبدأ المساواة في المشاركة السياسية  في المادة (1) البند (هـ) كما يلي :  " للمواطنين ، رجالا ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية" حرصاً" على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . .. "  

   من جانب اخر ، يسعى برنامج التمكين السياسى للمرأة الذى تبناه المجلس الاعلى للمرأة عام 2001 ، على وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة فى مجال تنمية وتطوير شئون المرأة البحرينية ، باعتباره أحد ابرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية لاداء دورها فى الحياة العامة وادماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها ودعم مشاركتها السياسية من خلال رفع قدراتها وتقديم الدعم الادبى ويقوم البرنامج على عدد من المرتكزات منها نصوص ميثاق العمل الوطنى ونصوص دستور مملكة البحرين لعام 2002 فى مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة المختلفة ،  إضافة الى تعزيز دورها كشريك جدير فى بناء الدولة ويهدف البرنامج الى تحقيق مشاركة فعالة للمرأة فى مسيرة التنمية الوطنية ورفع كفاءة المرأة البحرينية لتهيئتها للترشح للمجالس البلدية والمجلس النيابى وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع. 

   استنادا على تجربة الاصلاح ، تم إقرار المرأة حقها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية، في الانتخابات البلدية لسنة (2002) ، تقدم للترشيح  306 رجل ، وبلغ عدد المرشحات (31) امرأة ؛ لم تفز في هذه الدورة  ايه امرأة ( رغم وصول امرأتين إلى الدور الثاني). تبعتها الانتخابات البرلمانية في 24 أكتوبر عام 2002 التي حظيت بأهمية ملحوظة، بالنظر إلى أنها الأولى التي تشهدها البحرين منذ حوالي 30 عاما، كما أنها أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة البحرينية ترشيحا وانتخابا، إلا أن مردودها الإيجابي كان مخيب للآمال ، حيث لم  تفز فيها اية مرشحة .

   شهدت خريطة الترشيح لانتخابات البلدية لسنة 2006  تغيرات جذرية حيث انخفض عدد المرشحين، شاركت في انتخابات البلدية 171 مرشحاً، بينهم عدد (6) أمراة فقط، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الدورة (295686) ناخباً، بينهم (148358) ناخبة، وذلك بنسبة 49.9% للرجل و50.1% للمرأة.

   وفي الانتخابات البرلمانية لسنة  2006  بلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية (207) مرشحا، بينهم (16) مرشحة ، بحيث اصبح عدد السيدات اللواتي ترشحن في هذه الدورة متضاعف مقارنة بالدورة الماضية، بينما لم تشهد أعداد المرشحين من الرجال سوى زيادة طفيفة، كما سجلت هذه الانتخابات، فوز المرشحة (لطيفة القعود بالتزكية) عن دائرة حوار، بالمحافظة الجنوبية، لتكون لطيفة القعود أول خليجية تدخل المجلس النيابي لبلادها.

   يستدل من نتائج الانتخابات النيابية  لمجلس الامة في مملكة البحرين لسنة 2006 ، رغم كثرة التوقعات المحلية والدولية التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة بإمكانية فوزها . اخفاق المرأة البحرينية للمرة الثانية على التوالي رغم تضاعف عدد المرشحات الحاصلين على الدرجات العلمية العليا  والمشهود لهن في الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية ،  أضافة الي أن المؤشرات التي بنيت على أساسها التوقعات باحتمال نجاح أكثر من امرأة في هذه الانتخابات لم يكن لها أي تأثير في تغيير النتيجة لصالح المرأة عنها في الانتخابات النيابية لسنة 2002 . 

   لمواجة التحديات والعقبات التي تعرقل مسيرة المراة في المشاركة السياسية  هذه الدول، على المراة الخليجية الاستفادة من تجارب المراة الناجحة وتحليل اسباب الفشل في الانتخابات النيابية  في دول مجلس التعاون الخليجي ، يساعد على ذلك التماثل بين هذه الدول  في الأطر القانونية والانظمة السياسية ، وانتشار الامية القانونية والسياسية بين غالبية النساء وسيطرة العادات والتقاليد  المتخلفة التي تقلل من قدرات المراة في هذا المجال .

   لذلك فإن المؤشرات  العامة التي توصل اليها " مركز الخليج للدراسات  الاستراتيجية ، بالنسبة لنتائج انتخابات 2006 على المراة  في مملكة البحرين ، تنطبق أيضا  في مجملها على نتائج انتخابات مجلس الأمة في دولة الكويت لسنة 2009 ، على الرغم  من فوز أربعة مرشحات،  مقابل اخفاق (13) مرشحة موزعين على الدوائر الانتخابية الخمسة ، يؤكد ذلك  التدني الكبير في المشاركة من الجنسين كما يظهر  من اجمالي عدد الناخبين والمقترعين ، حيث بلغ  اجمالي عدد الناخبين (384790) وعدد المقترعين من الرجال والنساء (225382) بنسبة مئوية تبلغ ( 59%) ، اضافة الي قلة عدد الاصوات التي حصلت عليها المرشحات اللاتي لم يحالفهن الحظ بالنجاح في هذه الدورة مما يؤكد غياب ثقة الناخبين في جدوى المشاركة السياسية للمراة ، خاصة اذا كانت المرشحة مستقلة  ولا تنتمي لتيارات سياسية او قبلية او مذهبية معنية . 

   تبين نتائج انتخابات  الدائرة الانتخابية الثالثة  في انتخابات مجلس الامة الكويتي لسنة 2009  التي تتميز عن الدوائرالانتخابية  الاربعة الاخرى ، بلغ  أجمالي عدد الناخبين فيها  (62587) رجالا ونساء ، واجمالي عدد المقترعين (35450) ذكور واناثا ، أي بنسبة (56%) فقط ،  في بلغ عدد المرشحات ثمانية مرشحة ،  من اجمالي عدد المرشحات (17) مرشحة في انتخابات 2009 ، وبلغ عدد المرشحين في هذه الدائرة  (54) مرشح ،  فاز عن هذه الدائرة عشرة مرشحين  ثمانية مرشح ، اضافة الي مرشحتين ( د. رولا دشتي ، ود. أسيل العوضي ) وحصلت (6) مرشحات على اقل من (200) صوت من اصوات المتقرعين رجالا ونساء ، وحصلت مرشحة واحدة على 1% من اصوات المقترعين وحصلت خمسة  مرشحات على 0%  من اصوات المقترعين .   
  
2 )  في دولة قطر

   شاركت المرأة القطرية في انتخابات المجلس البلدي في مارس عام 1999 ، وترشحت ست نساء لعضوية المجلس البلدي ، ولم تفز أي منهن بمقعد ، رغم أن  نسبة النساء وصل إلى 44 % من مجموع الناخبين في تلك الانتخابات ، رغم عدم فوز المرأة بأية مقاعد في المجلس المنتخب فقد حصلت إحدى المرشحات على نسبة 34.5% من الأصوات في دائرتها الانتخابية، وتعتبر ممارسة المرأة القطرية لحقها الانتخابي ناخبة ومرشحة بصورة فاعلة إنجازاً في حد ذاته.  

   في عام 2003 ، فازت امرأة واحدة بالتزكية في الانتخابات المجالس البلدية بعد انسحاب المرشحين الآخرين في تلك الدائرة ، رغم أن المرأة القطرية العاملة تشكل 15 % من مجموع قوة العمل الا ان المجتمع القطري لم  يتقبل الى الآن  فكرة مشاركة االمراة في العمل السياسي وبصورة خاصة العمل النيابي والتطور في  المركز القانوني والاجتماعي للمراة القطرية  في شتى المجالات  وذلك للأسباب التالية :

1 )  معارضة  غالبية المواطنين القطريين نساء ورجالا مشاركة المرأة في الحياة العامة ذات الطابع السياسي .

2 ) عدم اقتناع الناخبين نساء ورجالا في جدوى مشاركة المرأة في العمل السياسي بسبب سيطرة العادات والتقاليد المتخلفة على معظم المجتمعات الخليجية استنادا على الرجل أكثر قدرة وكفاءة من المرأة في القيام بهذا العمل المحتكر على الرجل.

3 ) غياب الخطط والبرامج الحكومية التي من شانها  تفعيل  حق المساواة القانوني وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس المنصوص عليه في دساتيرهم الوطنية  وفي تشريعاتهم الوطنية وفي المواثيق الدولية .
 
3 ) في سلطنة عمان 

   طبيعة النظام السياسي القائم  في سلطنة عمان يمكن القيادة السياسية من  فرض توجهاته في  مشاركة المرأة في العمل السياسي ، حيث يجيز النظام النيابي في سلطنة عمان للسلطة التنفيذية التدخل المباشر لتفعيل حق  المرأة في المساواة المنصوص عليه  في النظام الأساسي للدولة لعام 1996 ، وحرصاً من القيادة السياسية بسلطنة عمان في ترسيخ القواعد الأساسية للدولة ولخدمة المواطن العماني تم إنشاء مجلسي الدولة والشورى اللذان يعدان الأركان التي تدعم الدولة في مجال التنمية. وتأكيداً على أهمية دور المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها الفاعلة في هذا الجانب وإيمانا  بقدرات المرأة العمانية ، حظيت بشرف عضويتها في مجلسي الدولة والشورى بالتعيين والانتخاب. 
  أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام وللمرأة فيها حق الانتخاب والترشح على قدم المساواة .
 تعتبر سلطنة عمان من أوائل الدول الخليجية في إعطاء الفرصة الكاملة لمشاركة المرأة العمانية في العمل النيابي عام 1994.  يتكون مجلس الشورى العماني من (84)، عضوا ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، وهو استشاري تقتصر صلاحياته وفقا لنظامه الأساسي على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.  لا يملك المجلس سلطة الرقابة الشعبية القادرة على التأثير أو التغيير في القرارات السياسية والخيارات الإستراتيجية المتعلقة بشؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

 جدير بالذكر، أن مجلس الشورى العماني، يتكون من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها إذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين ألف نسمة وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس وفقا لعدد سكانها بموجب المرسوم السلطاني رقم25/2000.  ويتولى مجلس الشورى العماني ، صلاحيات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية تمكنه من القيام بدورة المنشود في زيادة وتعميق مشاركة المواطنين في الجهود التنموية من خلال ممارسته لصلاحياته أو من خلال توعية المواطنين بحجم ما يبذل من جهود لتنمية هذا البلد، إضافة إلي مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة ورفعها مباشرة إلى جلالة السلطان. ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.  

  شاركت المرأة العمانية للمرة الأولى في انتخابات مجلس الشورى ابتداء من (1994ـ1997) ، شهدت البلاد انتخاب أول امرأتين كعضوات في مجلس الشورى وذلك في الفترة الثانية للمجلس عام 1994
 تميزت الدورة الثانية (1995/1997 ) ، من تجربة مجلس الشورى بنقلة نوعية ، نتيجة مشاركة المرأة  ليس فقط لأنها الخطوة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي ،  وإنما باعتبارها بياناً عملياً لنهج التدرج الذي يطبع حركة التطوير على المسار العماني باتجاه المشاركة الفعلية من جميع فئات المجتمع. حيث شغلت المرأة العديد من المناصب في مؤسسات العمل وحققت نجاحات تؤهلها عن جدارة لتولي الناصب القيادية في الدولة . في تلك الفترة شاركت المرأة في الانتخاب والترشيح على مستوى ولايات محافظة مسقط ففازت امرأتان عن ولايتي السيب ومسقط .

  في الفترة الثالثة (1998-2000) شاركت المرأة في الانتخاب والترشيح ، من خلال ترشيح (27) امرأة لعضوية المجلس من بين (736) ، مرشح  تم خلالها إعادة ترشيح مرشحتين عن ولايتي مسقط والسيب وفي الفترة الرابعة التي امتدت من (2000-2003) تقدمت (21 ) ،امرأة للترشيح فازت منهم امرأتان عن ولايتي مسقط وبوشر.

  من جانب أخر، تم انتخاب امرأتين لعضوية مجلس  الشورى لفترته الخامسة (2004-2007). أما في الفترة السادسة (2008-2011م) وللمرة الأولى منذ منحها حق الترشيح كان إقبال المرأة على عملية التصويت لافتا للانتباه ، إلا أنها لم تحظ بالتمثيل في انتخابات هذه الفترة، وعلية فان مجلس الشورى الحالي لا يضم إي امرأة من بين ( 20 ) ، امرأة تقدمت للترشيح ،  مما حدي بالقيادة السياسية إلي التحرك لإشراك المرأة في السلطة التشريعية من خلال تعيين ( 14 ) امرأة في مجلس الدولة ، الذي  يعتبر مؤسسة لإبداء المشورة  ويتكون من عدد من الأعضاء لا يجاوز عدد أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم سلطاني إلى جانب رئيسه الذي يعين بمرسوم سلطاني أيضا، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى  .  

 يؤكد هذا الاتجاه  حرص القيادة السياسية في سلطنة عمان على إشراك المرأة في عضوية هذه المؤسسة الرفيعة وعلى الثقة  في قدرات المرأة العمانية وكفاءتها للاضطلاع بمسؤوليات المشاركة الوطنية على هذا المستوى الرفيع خاصة بعد أن أثبتت قدرتها في عضوية مجلس الشورى منذ الدورة الأولى  في الفترة من (1994ـ1997) رغم غيابها عن المشاركة في عضوية مجلس الشورى للدورة السادسة(2008-2011 ) ، إلا انه تم منح عضوية مجلس الدولة لـ 14 امرأة عمانية ، للمشاركة  بحرية في تبادل الأفكار والآراء وتقديم المشورة فيما يخص شئون المرأة والمجتمع .
 
4)  في دولة الامارات العربية المتحدة 
 
   تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي من بين أكثر دول العالم تطوراً في مجال تعليم المرأة. لذلك كان من أولويات الحكومة معالجة قضايا النساء من خلال تمكينها من التعليم الجيد للدخول  في مختلف الاختصاصات والمناصب وفي القطاعين العام والخاص . وتطورت المرأة في الإمارات لدرجة أصبحت مستعدة للعب دور مباشر في عملية اتخاذ القرار في الدولة.   

   حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب كبيرة بمشاركتها في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22 بالمائة ، وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء. 

  تشغل المرأة اليوم وبدعم من القيادة السياسية في الدولة ، نحو 59 % من حجم قوة العمل في الدولة من بينها 30%  في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ونحو 60 % في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض ،  الى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال وتستثمر في السوق أكثر من 5ر12 مليار درهم ، ومؤخرا اقرارحق المراة في المشاركة في اعداد التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وادارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم .   

   من جانب اخر ، تقول الشيخة فاطمة رئيسة الاتحاد النسائي ،  إن المجتمع الاماراتي  سيحقق استفادة عظيمة إذا ما دخلت الإمارات القرن الواحد والعشرين وهي معززة بمشاركة المرأة في كل نواحي الحياة وخصوصاً على الصعيد السياسي. ولم يكن الأمر سوى مسألة وقت فقط واصبح حقيقة واقعة، في ديسمبر 2006 ، عندما فازت الدكتورة أمل القيسي كأول امرأة منتخبة تدخل المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب ثماني نساء أخريات  تم تعينهنّ  من قبل حكام الإمارات في المجلس/ وفقاً للدستور الذي ينص على تعيين عشرين عضواً. وهكذا أصبح المجلس الوطني الاتحادي بتشكيلته الحالية يضم تسع نساء من أصل أربعين عضواً.
   لقي قرار تعيين عدد (8)  نساء في المجلس الوطني الاتحادي ترحيباً عاماً باعتباره سيغني العملية الديمقراطية في الإمارات حيث تشكل النساء اليوم 22.2% من المجلس الوطني الاتحادي . كما لقي أول انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ، نجاحاً كبيراً وذلك للمشاركة العارمة من جانب النساء وانتخاب أول امرأة لعضوية هذه المؤسسة الاستشارية المهمة التي تشكلت بموجب دستور 1971 ، لتكون مؤسسة دائمة تشكل مكوناً أساسياً من بنية الحكومة في البلاد.  

   لقد كانت انتخابات (2007 ) ، حدثاً غير مسبوق حيث كانت المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة بدخول المجلس. ومن بين (6595 ) ، عضو في المجمع الانتخابي كانت هناك ألف امرأة كما كان من حقهن كلهن الترشح للعضوية إلى جانب حق التصويت. وحقيقة أن حكام الإمارات هم من عينوا (8)  نساء في المجلس التي  تعكس جدية حكومة الإمارات في فتح باب المشاركة  السياسية الفاعلة للمرأة في المجتمع.

   إن المزج بين الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس الوطني الاتحادي يعزز الانفتاح الديمقراطي ويذكر أن حوالي 75% من أعضاء المجلس الحاليين قد ولدوا بعد قيام الاتحاد وهو ما يعكس حجم الثقة الممنوحة للجيل الشاب. وقد أثبت هذا الجيل قدرته على القيادة وتحمل المسؤولية في العملية الإدارية والتنموية والقيادية في الدولة .  في هذا الصدد ، تقول د. أمل القيسي التي كانت أول عضوة منتخبة في المجلس الوطني "إن هذا شرف كبير لي سأحمله معي طوال حياتي. وهو دليل على أن الشعب الإماراتي يمتلك الوعي السياسي." . لا يختلف اثنان حول اهمية  وجود العنصر النسائي في المجلس الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة ، لكونه مكسب كبير للحركة النسائية في دولة  الإمارات وخطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة في العمل الوطني العام وفي المشاركة في صنع القرار السياسي.   

القسم الثاني : الحق في المشاركة السياسية  ( النموذج الكويتي )

أولا :    في الدستور الكويتي والمواثيق الدولية 

   تبين ديباجة الدستور الكويتي ان السعي نحو مستقبل أفضل يتطلب ، "مزيدا من الحرية السياسية والمساواة ، والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين ". إن اعتراف الدستور بالحقوق الأساسية للإنسان تأكيدا  لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  في الحقوق والواجبات كما جاء في الدستور في شكل مبادئ قانونية واجبة التطبيق من المشرع العادي عند إصدار القوانين ذات العلاقة ، مثال ذلك المادتين (7، 8) ،باعتبارهما  من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ، وبموجب  المادة (7) من الدستور فإن " العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع ، والتعاون والترام صلة وثقى بين المواطنين ." وعليه تلزم المادة (8) من الدستور الدولة ان ، " تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والطانينية وتكافؤ الفرص للمواطنين لتحقيق العدل والحرية والمساواة ، في مقدمتها تفعيل  المادة (29) من الدستور التي تنص على أن : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين . "

   لتفعيل الالتزامات  الدستورية  والدولية ،  تقدمت  الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة ، في مايو عام1999 مشروع قانون يقضي بمنح المرأة حق التصويت والترشيح إلا أن المجلس رفضه بفارق صوتين باعتبارها خطوة سابقة لأوانها  ، وتتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع, وفي مايو عام 2005 ، تقدمت الحكومة لمجلس الأمة بصفة مستعجلة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من قانون رقم (35) بِشأن انتخابات أعضاء  مجلس الأمة لسنة 1962 ،  تمت الموافقة بأغلبية 29 مقابل 23 معارض .
 
   لا بد من التنبية ان اهتمام متخذي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركة المراة في العمل السياسي ، لم ياتي من فراغ ، وانما الي الظروف الدولية المساندة لقضية المشاركة السياسية للمرأة في  القوانين المنظمة للعمل السياسي على المستوى الدولي والمتمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بها   مثال ذلك المادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979, المصدق عليها من دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تبين مفهوم المشاركة السياسية على النحو التالي  :- 

   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :

 (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، وأهلية الانتخاب  في جميع الهيئات التى ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام .

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفى شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التى تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

   من ناحية اخرى  تلزم المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، الدول الأطراف " عدم التمييز بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق وكفالة هذه الحقوق دون تمييز بسبب الجنس . وأن تتخذ التدابير التشريعية أو غير التشريعية لأعمال هذه الحقوق المعترف بها في العهد طبقا لإجراءاتها الدستورية وأحكام العهد الدولي " .

   بموجب المواد السابقة ، على الدولة أن تتيح لكل مواطن رجالا ونساء  فرصة التمتع بالحقوق السياسية دون قيد لانها تقرر مراكز قانونية يتعين احترامها . وفي حالة اصدار المشرع  الوطني تشريعات  تتعارض مع هذا الحق الاساسي من حقوق الإنسان ، تصبح هذه التشريعات  غير دستورية ، على اساس أن  احكام  الاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها تتساوي من حيث قوتها القانونية مع النصوص الواردة فى الدساتير الوطنية .

   اضافة الي الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، كان  لمشاركة المرأة الخليجية في العديد من  المؤتمرات الدولية بشأن المرأة والتنمية, دور هام في تكريس حق المرأة في المشاركة السياسية اضافة الي اعلان  الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 سنة دولية للمرأة, والبند الثامن من إعلان بكين للمراة لسنة 1995 ، الذي أكد مجددا على تساوى النساء والرجال في الحقــوق والكرامة الإنسانية المتأصلة ، وعلى سائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

   وبموجب البــند (41) من  ( منهاج العمل )   لمؤتمر بكين العالمي الرابع للمرأة لعام 1995، الذي يعد  بمثابة جدول أعمال - كيفية تمكين المرأة والنهوض بها وإزالة جميع العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعاله في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل  في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . وتنص ايضا أن " النهوض بالمرأة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هي مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة . فهما السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم . وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل

 لا بد من التنبيه أن الأحكام الشرعية في القران الكريم  وفي الفقة الاسلامي، تساند حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية وغيرها من الواجبات في مجالات الخير التى يمكن للمرأة ان تؤدى فيها دورا يكون في صالح الأمة ويكسبها اهتمامات رفيعة وخبرات متنوعة.  والمشاركة في النشاط السياسي والتي تعد إحدى وسائل تنمية المرأة الاجتماعي والسياسي ،  لقوله سبحانه وتعالى : " المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة والزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم  "  لا جدال ان هذه الآية وغيرها تصحح تصورات المسلمين عن شخصية المرأة  المسلمة وفى الدرجة الأولى تصحيح تصور المرأة عن نفسها . "   

يأخذ بها الاتجاه  الدكتور مصطفى السباعي، ويرى أنه :" … إذا كانت مبادئ الإسلام لا تمنع أن تكون المرأة ناخبة فهل تمنع أن تكون نائبة ؟ يجيب على ذلك بانه يجب أن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة . التي لا تخلو  من عملين رئيسيين :  تشريع القوانين والأنظمة ومراقبة السلطة التنفيذية في تصرفها وأعمالها .

   أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع ان تكون المرأة مشرعة ، لان التشريع يحتاج قبل كل شئ إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التى لابد منها ، والإسلام يعطى حق العلم للرجل والمرأة على السواء . فى حين ان رقابة السلطة التنفيذية ،  فانها تعنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام . كما جاء في سورة التوبة : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.. ." وعليه فليس في نصوص القرآن  الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي [ كتشريع ومراقبة].

   وزيادة على ذلك يرى الدكتوريوسف القرضاوى ، أن مشاركة المرأة في المجالس النيابية لا تتعارض مع المصلحة الاجتماعية بل أن المصلحة الاجتماعية تقتضي هذه المشاركة … ويشير  الدكتور في فتواه إلى ان الحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم واكبر من الحاجة الفردية التى تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة . 

ثانيا :  تفعيل الحقوق الدستورية والدولية للمرأة الكويتية 

  مشاركة المرأة  الكويتية الناخبة او المرشحة  في العمل السياسي من خلال الانتخاب والترشيح، ليس إلا  ممارسة طبيعية لحق من حقوق المواطنة الاساسية ، ينبغي أن  يتمتع به كل مواطن دون تمييز على أساس الجنس ، ومع ذلك أهدر هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان  للمرأة الكويتية لأكثر من أربعة عقود ، إلي أن تم اقراره من  مجلس الأمة الكويتي في  16 مايو  2005 . هذا الحق مهد لها الطريق إلي عضوية مجلس الأمة على قدم المساواة مع الرجل من خلال المشاركة في العملية السياسية وفي تنمية المجتمع  الكويتي دون تمييز على اساس  الجنس او الدين او الاصل الاجمتماعي أو غيرها من الاسباب غير الإنسانية وغيرالقانونية .

 يتبين من استعراض النموذج الكويتي في المشاركة  السياسية ، تماثلها لتجارب المراة في دول مجلس التعاون الخليجي ، بسبب التشابهة في  الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي التحديات  التي تواجهه المراة  في هذه الدول عند ممارسة هذا الحق الاساسي من حقوق المواطنة، رغم انها تتمتع باهلية اداء كاملة اساسها العقل والقدرة على ممارسة جميع التصرفات القانونية .

 يعرف الفقة الاسلامي ، مفهوم أهلية الآداء للانسان بانها تعني :  صلاحية الشخص لممارسة التصرفات التي تترتب عليها أثار شرعية وان مناط هذه الاهلية هو التمييز ( العقل ) ،  ويعرفها فقهاء القانون بأنها تعني، صلاحية الشخص لان يباشر التصرفات القانونية التي تكسبه حقا او تحمله التزاما ويرون ان مناط هذه الاهلية التمييز العقلي ، واهمية الاهلية ، انها هي التي تحدد مركز الانسان سواء ما تعلق منها بعلاقة المخلوق بالخالق ، او ما تعلق منها بعلاقة البشر فيما بينهم . فالأهلية تمثل اسس العلاقات بين الخالق والعباد من جهة ، وبين البشر فيما بينهم من جهة اخرى.

 نبين  في البنود الثلاثة كيفية ممارسة  المراة الناخبة والمرشحة لهذه الاهلية بعد بلوغ سن الرشد القانوني الواجب توافره كشرط قانوني للمشاركة في انتخابات مجلس الامة الكويتي ، ابتداء من عام 2006 حتى عام 2009 .

  1)  المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الامة  (2006 ) .

  مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت ، ويتكون من خمسين عضوا موزعون على خمسة دوائر انتخابية، منذ عام 2008 ، يتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الاميري ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب لسنة 1962 المعدل سنة 2005 . وبموجب المادة (80) من الدستور ، يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. (أي لا يزيد عن 16 وزيرا). مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه . 

   جدير بالذكر ، أن المرأة الكويتية خاضت  ثلاثة جولات للمشاركة السياسية كناخبة ومرشحة في تاريخ العمل النيابي الكويتي ، الجولة الاولي في انتخابات مجلس الأمة لسنة 2006 ، عندما كانت الكويت موزعة على (25) دائرة ، وذلك بعد مرور سنة على اقرار حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح ،استنادا على المادة الأولى من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل في 16 مايو عام 2005 : "  لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ...  ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ". 
   بداية لا بد من الاعتراف وفي ضوء البينات والنتائج التي صاحبت انتخابات مجلس الامة لسنة 2006 ، غياب الوعي النيابي والسياسي بصورة عامة للمراة الكويتية سواء بالنسبة للمراة الناخبة او المرشحة  فقد بلغ عدد المرشحات  (32) مرشحة ، مقابل (375) مرشح ، وبلغ  إجمالي  عدد الناخبين رجالا ونساء ، ( 248، 340 )  ناخب وناخبة منهم ( 910 ، 194 ) ألف امرأة ناخبة  مقابل ( 338 ، 145 ) ألف رجل ، ورغم ان  المرأة الناخبة كانت تشكل الأغلبية العددية في (21) من دائرة انتخابية من مجموع الدوائر الانتخابية وعددها آنذاك ( 25 ) دائرة ،

   نتائج الانتخابات  كانت مخيبة لآمال المرأة الكويتية والخليجية ، لعدة اسباب اهمها ما يلي : 1) تقاعس المراة الناخبة من المشاركة في الاقتراع  في الدوائر الانتخابية (25 ) .
 2) فوز عدد (19)  من المرشحين الرجال  في اثنى عشرة دائرة انتخابية ، نتيجة اصوات المراة الناخبة .
 3) نجاح بعض المرشحين المعارضين لحق المراة في المشاركة السياسية ، نتيجة اصوات المراة الناخبة  في  ستة دوائر انتخابية ، وينطبق ذلك ايضا على الدائرة الانتخابية الثانية آنذاك، التي تتميز نسبيا بارتفاع المستوى العلمي والمادي للناخبات .   

  حقيقة لا يمكن معرفة  مغزى مساهمة المرأة  الكويتية الناخبة في تقليص حقها في المشاركة السياسية الفاعلة وفي الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل بعد اقرار هذا الحق الذي حرمت منه لاكثر من اربعة عقود ، التفسير الارجح هو غياب اهلية الاداء الكاملة للمراة الناخبة بسبب خضوعها للمؤثرات القبلية والمذهبية وعدم الثقة في قدراتها الذاتية رغم بلوغها سن الرشد القانوني والشرعي ، ومع ذلك قيدت نفسها لكي تصبح اهليتها اهلية اداء قاصرة كما هو الحال في انتخابات المجالس النيابية في غالبية  دول مجلس التعاون الخليجي .

   لا بد من التذكير أن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الامة 2006 ، تعد التجربة الأولى للمرأة الكويتية  حيث تأكد  فيه ، ان المراة  الكويتية الناخبة تعاني من اهلية اداء قاصرة لأسباب عديدة ذاتية في المرأة  آنذاك من ناحية  ومجتمعية  نتيجية سيطرة العادات والتقاليد المتخلفة على المجتمع الكويتي ،والتي تعرقل  تفعيل  المشاركة السياسية للمرأة الكويتية على قدم المساواة مع الرجل في تنمية المجتمع الكويتي ، إضافة إلي الاستبعاد القسري عن المسرح السياسي وبصورة خاصة  المشاركة في العمل النيابي لأربعة عقود بسبب المنع القانوني الصريح الوارد في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 1962  قبل تعديله في 17 مايو 2005 .  

   بناء على ما سبق ،  ينبغي على متخذي القرار في دولة الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، الاستفادة من تجربة انتخابات مجلس الامة الكويتي لسنة 2006 ، لدراسة خطورة صوت المرأة الانتخابي في المجتمعات المتخلفة على  مسيرة النظام الديمقراطي ، في حالة غياب الوعي القانوني والسياسي لدى المرأة الناخبة والمرشحة ، مما يضر بالامن االانساني للمراة  والامن الوطني في هذه الدول.  يؤكد هذا التخوف تحليل النتائج النهائية لغالبية الدوائر الانتخابية (25)  في انتخابات  مجلس الامة الكويتي لسنة 2006 ،  التي ساهمت بشكل فاعل  في تكريس التقسيم الطائفي والقبلي والطبقي للعمل السياسي ، وتكريس اهلية الاداء القاصرة للمراة الناخبة عند ممارسة  حقها في المشاركة السياسية  في هذه الانتخابات .

2)  الاخفاق الثاني للمراة في انتخابات مجلس الأمة 2008 .

   تجسد انتخابات مجلس الأمة بتاريخ 17 مايو  لسنة 2008 ، التجربة الثانية  من المشاركة السياسية  للمراة الكويتية . بلغ عدد المرشحات (28) في انتخابات 2008، على الرغم من خيبة الامل التي اصابت غالبية الناشطات في الدفاع عن حقوق المراة من نتائج انتخابات 2006 ، إلا ان ذلك لم يثنيها من خوض انتخابات مجلس الأمة لسنة 2008 ، بغرض تفعيل حقوقها القانونية والدستورية في المشاركة السياسية من خلال الانخراط في العمل النيابي ، في ضوء  التغيير الاساسي  في هذه الانتخابات، تتمثل في تعديل الدوائر الانتخابيية الي خمسة دائرة بدلا من (25)  دائرة ، والتاثير الايجابي  المرتقب  لهذا التعديل على العمل السياسي بغرض الحد من التعصب القبلي والطائفي والطبقي للمرشح والناخب في انتخابات  مجلس الامة 2008 .

   تبين الأرقام الرسمية لإجمالي عدد المرشحين والمرشحات انتخابات مجلس الأمة لسنة 2008 ، بعد  تعديل الدوائر الانتخابية الي خمسة دائرة انتخابية ، زيادة  عدد الناخبات في الدوائر الخمسة على عدد  الناخبين ، حيث  بلغ اجمالي عدد الناخبين من الجنسين ( 361684 ) ، تشكل الناخبات ( 200,499 ) أمراة ،. مقابل (161,185) رجل ، أي بنسبة 55,43 % .  في حين بلغ عدد المرشحين من الجنسين ( 336 ) من بينهم  ( 28 ) امرأة مرشحة مقابل  ( 308 ) مرشح من الذكور .

 هذه  الخريطة الانتخابية الجديدة القى على المرأة الناخبة  مسؤولية وطنية في كيفية  اختيار المرشح الرجل او المرشحة المراة  لكونهن  الأغلبية العددية وكان باستطاعهن التاثير على العملية التشريعية لتحقيق بعض المكاسب ، اهمها  تعديل التشريعات  التميزية ضد حقوق المراة الاسرية  وحقوقها في العمل والحق في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل . 

   المتتبع للعملية السياسية في انتخابات مجلس الامة الكويتي لسنة 2008 ، يلاحظ التغيير الجديد في الخطاب السياسي  للمرشحين في ندواتهم  ومؤتمراتهم  اليومية وفي البرنامج  الانتخابي للمرشح أوالمرشحة ، نذكر ما يلي ،  الاهتمام بالقضايا التي تخص حقوق المرأة الناخبة وتحضى  بالالوية في البرامج الانتخابية ، تخصيص لجان نسائية في الحملات الانتخابية لجميع المرشحين ، مهمتها الاساسية كيفية  الحصول على أصوات المرأة الناخبة ، باعتبار ان  صوت المراة الناخبة هو المفتاح  السحري لفوز المرشح أو المرشحة بمقعد في انتخابات مجلس الأمة 2008 .

  هذا التحول في الخطاب السياسي لبعض المرشحين الجدد او غالبية النواب السابقين  والمرشحين لمجلس  الأمة  في انتخابات مجلس الامة لسنة 2008 ،  يؤكد حجم النفاق السياسي الانتخابي لان المرأة الناخبة تعلم جيدا  أن  قضايا المرأة لم تكن على سلم أولويات مجلس 2006 ، لدى غالبية النواب السابقين بل يمكن القول أن مواقف النواب السابقين من جميع التيارات السياسية النيابية ساهم بحسن نية كما صرح بعض النواب المتعاطفين مع حقوق المراة ، ومع ذلك وافق الجميع  على  التعديل  الخاص بمنع العمل الليلي للمرأة العاملة  بعد الساعة الثامنة مساء ، رغم ان هذا التعديل من شانه تقييد حق المراة الدستوري في  العمل وفي حرية اختيار نوعه المنصوص عليه  في المادة (41 ) من الدستورالكويتي وفي المواثيق الدولية ويتعارض مع مستويات العمل الدولية . 

   نتساءل في هذا الصدد ، هل مشاركة المرأة الناخبة في انتخابات 2008 ، ادى الي التغيير المنشود للنهوض بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في المجتمع الكويتي، لكونها  تشكل الاغلبية العددية  في جميع الدوائر الخمسة كما سبق ذكره . ؟؟ . 

  يستدل من  الأرقام  السابقة ان  المراة الناخبة  لم تستحدم صوتها  لتغيير نتائج الانتخابات لصالحها بسبب  خضوعها   للمؤثرات  والضغوط االاسرية وغلبة الانتماء المذهبي أو القبلي ، جعل من ارادة المراة الناخبة ارادة  ناقصة ، رغم بلوغها سن الرشد القانوني والشرعي ، الذي يجعل من اهليتها القانونية اهلية اداء كاملة ، مناطها التمييز والقدرة على الاختيار، لتفادي التجربة الفاشلة في  انتخابات مجلس ألأمة لسنة 2006 ، وحماية حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والحرية التامة في اختيار المرشح أو المرشحة الأكفأ والأصلح لكي يمثلها بأمانة وعدل  ولا يمثل عليها كما فعل غالبية نواب مجلس الأمة  لسنة (2006) عند مناقشة الحقوق الأساسية للمرأة وحقوق المرأة الإنسانية .

   نتساءل في هذا الصدد ، هل تعلمت المراة الناخبة من انتخابات مجلس الامة لسنة 2006 ،  لتغيير الواقع الغير الديمقراطي لصالحها  في انتخابات مجلس الامة الكويتي لسنة 2008 ، وهل تمكنت المراة الكويتية  الناخبة إحداث التغيير الايجابي لدور مجلس الأمة كسلطة تشريعية ورقابية لأعمال السلطة التنفيذية في المجتمع الكويتي،  بعد ان تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات 2008  كناخبة على 55 % في الدوائر الانتخابية  الخمسة .؟

   في ضوء فشل جميع المرشحات في انتخابات مجلس الامة 2008 ، رغم كونها التجربة الثانية للمراة الكويتية  في المشاركة السياسية على المستوى الوطني ، ورغم  المستوى العلمي العالي لغالبية المرشحات وفي ضوء الانفتاح الثقافي والسياسي الذي يميز المجتمع الكويتي ، تؤكد التجربة النيابية الثانية للمراة الكويتية الي غياب الإيمان الحقيقي  بمبدأ المشاركة الفعلية للمراة المرشحة في العملية السياسية على قدم المساواة دون تميز على أساس الجنس . مما كان له التأثير السلبي  على الخطاب السياسي في انتخابات مجلس الأمة  2008 ، كما افرزته صناديق الانتخابات الكويتية  يوم 17 مايو 2008. 

   في ضوء هذه الاوضاع  ، نود  نذكير المراة الكويتية بصورة خاصة والخليجية بصورة عامة، بقصة تبين قدرة المراة على تغيير نظرة المجتمع اليها كمواطنة ذات اهلية اداء كاملة ،في المجتمع  الخليجي الذكوري ، بشرط أن يكون  لديها الرغبة الجادة في الحصول على حقوقها الاساسية كمواطنة تتمتع  باهلية اداء كاملة شرعا وقانونا . يروي  أن حوار حضاري دار بين أم مكسيكية ربة منزل والابنة المتعلمة حول إمكانية  إقناع الأب أو الزوج في مسالة مصيرية تتعلق بممارسة المرأة لحق من حقوقها الأساسية في المجتمع ، تؤكد  فيه الأم كيفية  قدرة  النساء الحصول على حقوقهن من الرجل في المجتمعات الذكورية ،  مهما كانت نظرة المجتمع لدور ومكانة المرأة في الحياة العامة، عندما قالت الأم بكل ثقة بالنفس لابنتها المتعلمة والمترددة في التصدي للتيارات المتخلفة ، صحيح أن الرجل هو الرأس في الأسرة ، ولكن يجب أن لا تنسى المرأة دائما  أنها هي الرقبة في الجسم الإنساني ، وعليه يمكن للمرأة إذا أرادت وبحكمتها أن  تغيير اتجاه الرأس ( العقل) كما تشاء دون المساس بكرامة الرجل.

3 )  انتخابات 2009 واعادة الاعتبار للمرأة الكويتية

 أ ) تحصين المحكمة الدستورية لحق  المرأة السياسي

 بتاريخ (28) أكتوبر 2009 ، اصدرت المحكمة  الدستورية الكويتية حكمها التاريخي العادل والمنصف بشأن تفسير الفقرة الاخيرة من المادة الاولى المعدل  عام 2005، لقانون انتخابات اعضاء مجلس الامة لسنة 1962 ، التي تنص على ما يلي :  (  ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية . ) حصن بموجبه حق المراة الكويتية في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل بعيدا عن الجدل السفطائي القديم من بعض التيارات  المعارضة لهذا الحق  ،  حيث وضع هذا الحكم المتميز حدا لكافة الشبهات القانونية والشرعية التي تضع العراقيل الشرعية امام حق المراة في المشاركة السياسية من ناحية ،  ولكي لا تكون هذه الفقرة قيدا قانونيا على حق المراة الدستوري والقانوني في ممارسة  حقها السياسي في الانتخاب والترشيح  لعضوية مجلس الامة الكويتي .

  طالب المدعي الطاعن في طعنة ببطلان عملية الانتخاب في الدائرة ( الثالثة ) وبطلان إعلان فوز المطعون ضدهما الأولي والثانية ، وبطلان عضويتهما في مجلس الأمة ، على أساس أنهما لم تلتزما بارتداء الحجاب الشرعي ، وخالفتا بذلك قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ".

   اكدت المحكمة الدستورية  في رفضها الطعن ببطلان عضوية المرشحتين لعدم الالتزام بالحجاب الشرعي ، بأنه : "  يتعين أن يكون تفسير هذا النص في أطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور نصاً وروحاً ، إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة، سواء جاءت المخالفة في صورة تقييد ما ورد مطلقاً بالأعلى ، أو إطلاق ما ورد به مقيداً . والحاصل أن الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية – بمعنى " الفقه الإسلامي" – المصدر الوحيد للتشريع ، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى نزولاً على أحوال الناس وشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، كما كفل الدستور الحرية الشخصية ، وأطلق حرية العقيدة ، لأنها ما دامت في نطاق ( الاعتقاد) أي ( السرائر) فأمرها إلى الله ، ولم يجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس .  "

   من جانب اخر، يبين حكم المحكمة الدستورية التفسير القانوني والشرعي الصحيح والمنصف ،  للفقرة الاخيرة من المادة الاولى المعدلة التي تنص : ""  ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، باعتبارها غير ملزمة في هذه الحالة  استنادا على : _

    " أن احكام الشريعة الاسلامية لا تكون لها قوة الزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها ، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وانما يتعين افراغها في نصوص تشريعية محددة ، ومضمون تشريعي محدد يمكن أن يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيده وتطبيقه ، ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية ، فالنص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنه من أحكام موضوعية  ... ، وبالتالي فإن النص المشار اليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكما موضوعيا محددا ، وانما يعتبر هذا النص وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية ، التى ترد مورد الارشاد والتوجيه ، والتي لا يقصد بها الالزام والوجوب ، وهو ما يجد صداه فيما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون في هذا المقام ، ...... "..     

   بناء على هذا التفسير القانوني والشرعي الواضح والعادل  لنص الفقرة الاخيرة من المادة (1) من قانون الانتخاب المشار اليه، حكمت المحكمة الدستورية ،"  برفض الطعن المقدم من  الطاعن بفقدان المطعون ضدهما الاولى والثانية لحقهما في الترشيح بإدعاء مخالفتهما  لنص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الانتخابات لسنة 1962 المعدل عام 2005، توصلا الي القول ببطلان إعلان فوزهما وبطلان عضويتهما بمجلس الأمة ، وذلك خلافا لصحيح الفهم المستفاد من هذا النص على النحو الموضح في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون  ، وعلية حكمت المحكمة الدستورية برفضه ."

2) المؤشرات العامة لنتائج انتخابات 2009

  نود التذكير أن  اجمالي عدد المرشحين  اللذين خاضوا  الانتخابات  النيابية لمجلس الامة 2009،  بلغ (210 )، مرشح من بينهم (17 )  مرشحة ، ، في حين بلغ  إجمالي عدد الناخبين في الانتخابات   (384790 ) ناخب وناخبة  ، يشكل عدد  الناخبات (  360886 ) بنسبة (55% ) . مقابل عدد الناخبين ( 298978 ) بنسبة (45 % ) . وبلغ  اجمالي عدد المقترعين  في الانتخابات (225382 ) بنسبة 59 % ) فقط .  

 بناء على النتائج النهائية لانتخابات  2009 ، يمكن استنتاج عدة مؤشرات هامة ابرزها ما يلي :   الاختراق النسائي للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية بدولة الكويت في انتخابات مجلس الامة ، بفوز اربعة مرشحات وهن  ( معصومة المبارك ،  اسيل العوضي ،رولا دشتي وسلوى الجسار) ، وقد كان نجاهن بفضل اصوات المرأة الناخبة بصورة خاصة في الدوائر الاولى والثانية والثالثة   علما بان واحدة  من الفائزات  خاضت انتخابات  ( 2006 و 2008 ) ، بعد اقرار  حق السياسي للمراة  وشاركت ثلاثة من الفائزات  في انتخابات (2008 ) .

  تغيير 21 نائبا بنسبة 42% بعد معركة عنيفة شهدت تحالفات واتهامات متبادلة وتكتيكات انتخابية لعب فيها المال السياسي دورا كبيرا.  الدور البارز للإعلام المقروء والمرئي والإلكتروني على تعبئة الرأي العام الانتخابي وتوجيه اتجاهاته . بقاء النواب الإسلاميون والكتل القبلية ، بفوز النواب السنة  (13) مقعدا من 50 مقعدا بعد أن كانوا يشغلون 21 مقعدا، وحصدت "حدس" مقعدين في مقابل 3 مقاعد في المجلس السابق، كما فاز التجمع السلفي بمقعدين أيضا في مقابل 4 مقاعد في مجلس 2008.  الي جانب  فوز اربعة نواب من قبيلة العوزام  في الدائرة الخامسة ، وحصلت قبيلة مطير على اربعة مقاعد في الدائرة الرابعة ، وحصلت قبيلة الرشايدة على اربعة مقاعد الدائرة الرابعة ، فيما حصلت قبيلة العحمان على اربعة مقاعد  في الدائرة الخامسة من مجلس 2009 .

   في حين عزز الليبراليون حضورهم في مجلس 2009  وفازوا بمقعد أضافي وباتوا يسيطرون على ثمانية مقاعد في عدة دوائر  ، وضاعفت الطائفة الشيعية حضورهم وفازوا بتسعة مقاعد مقارنة بخمسة مقاعد في البرلمان المنحل ، وفازت كتلة العمل الشعبي بزعامة البرلماني احمد السعدون بثلاثة مقاعد مقارنة بأربعة مقاعد في البرلمان المنحل لسنة 2008 .

   تشكل انتخابات  مجلس الامة 2009 ، بداية التحول في دور المراة الكويتية الناخبة والمرشحة  في العمل النيابي بعد  نجاح اربعة مرشحات من بين (17) مرشحة ،  في ثلاثة دوائر من الدوائر الانتخابية الخمسة ، بفضل التطور في توجهات المراة الناخبة وتطوير الخطاب السياسي للمرشحات للناخبين . في حين افرزت نتائج انتخابات  2009 ، استمرار الحس الطائفي والقبلي والديني على اتجاهات الناخبين والناخبات ،رغم  تقليص نفوذ الكتل السياسية المناهضة لمشاركة المرأة في العمل السياسي .  هذا التغيير يلقي مسئولية كبيرة على المراة الناخبة بصورة خاصة من خلال  العمل الجاد والتصرف الواعي  لضمان نجاحها في الحفاظ  على حقها في المشاركة السياسية  وفي استقرار النظام الديمقراطي المستدام  في دولة الكويت .    

   تجدر الاشارة أن ،  أخبار فوز اربعة مرشحات  للمرة الاولى بمقاعد  في البرلمان  الكويتي احتلت الصدارة في عدد من وكالات الأنباء والشبكات الإخبارية العالمية . ووصفت هذه الوسائل هذا الحدث  بأنه  تاريخياً في الانتخابات التشريعية استطاعت فيه المرأة الكويتية  الفوز بعضوية مجلس الامة للمرة الاولى منذ  بداية الحياة البرلمانية في عام   1962 وبعد ثلاثة سنوات من اقرار الحق  السياسي للمراة  في  عام 2005 .   

  حول هذا الانتصار ، ذكرت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، ( الدكتورة ودودة بدران ) ، أن فوز أربع سيدات كويتيات بمقاعد في مجلس الأمة الكويتي ،  يعد حدثا تاريخيا بحق ونصرا جديدا تضيفه المرأة العربية بوجه عام، والمرأة الخليجية على الأخص، إلى قائمة انتصاراتها التي تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة .

   نتساءل في هذا الصدد هل استطاعت المراة النائبة في مجلس الامة الكويتي بعد  انقضاء  سنة وأربعة اشهر احداث التغيير المنشود بالنسبة الي تعديل التشريعات المتحيزة ضد المرأة العاملة وحقوقها الأسرية والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة في قانون الجنسية وقانون الرعاية السكنية ؟ وهل اداء المراة النائبة الكويتية بالتعاون مع الحكومة ساهم في اعادة ثقة الناخبين رجالا ونساء باهمية العمل النيابي في تحقيق الامن الانساني للمواطن وتحسين الخدمات والحد من المحسوبية وتقليص الفساد في اجهزة الدولة وفي المجتمع الكويتي  ؟  في ضوء تدني نسبة المشاركة  بين الناخبين رجالا ونساء في انتخابات مجلس الامة 2009 ، والتي بلغت ( 59% ) فقط من اصوات الناخبين . 
  
   من ناحية اخرى ،  تبين النتائج النهائية لانتخابات 2009 ، ان غالبية الفائزين من الرجال في الدوائر الاولى ، الثانية ، والثالثة  على سبيل المثال ، كان بسبب اصوات الناخبين من  الرجال وليس اصوات الناخبات من النساء ، باسثناء كل من ( د .  معصومة مبارك  ، حسين الغلاف) من الدائرة الأولى ،  وكل من ( جاسم الخرافي ود. سلوى الجسار) من الدائرة الثانية  ، ومن الدائرة الثالثة ( د. اسيل العوضي ، د. رولا دشتي ، صالح الملا ، على العمير ، ) حيث ، كان فوزهم  بفضل اصوات الناخبات ، في حين فاز الثمانية الاخرين في كل من الدائرتين الاولى والثانية  بفضل اصوات الناخبين من الرجال ، وايضا خمسة من الفائزين من الرجال في الدائرة الثالثة كان بفضل اصوات الناخبين .

هذه النتائج تدحص الاعتقاد السائد في منطقة  الخليج العربي بان مفتاح الفوز في انتخابات المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في  اصوات المرأة الناخبة فقط  !!! . 

 الخلاصة
 
   تبين نتائج الانتخابات النيابية في المجالس المنتخبة انتخابا مباشرا ، في دول مجلس التعاون الخليجي ، أن الفرص المتاحة للمراة في المشاركة السياسية ،  لا تزال ضئيلة حتى في حالة تأييد الحكومة لها بكل مباشر أو غير مباشر وفي ظل غياب الاحزاب السياسية المعلنة ، وتصبح  هذه الفرص عديمة في حالة الحياد الحكومي او الرفض المعلن لهذه المشاركة  وسيطرة التيارات الرافضة والمؤثرة في المجتمع  لفكرة مشاركة المراة في العمل النيابي ، اضافة الي غياب الوعي السياسي لأهمية  دور المراة في تنمية المجتمع وفي تعزيز الامن الانساني للمراة بصورة خاصة وللمجتمع بصورة عامة .

 ان الاوضاع  السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، تجعل من مسئولية المرأة المثقفة  والمتعلقة في غاية الصعوبة ، مما يستوجب استخدام  ما لديها من قدرات وإمكانيات عقلية وقانونية وسياسية من اجل استرداد ثقة الشارع السياسي في اهمية دورها في المشاركة السياسية من خلال العمل النيابي .  الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح ، توعية المرأة الناخبة ، لأهمية دورها في الاختيار الحر والمستقل  للمرشح أو المرشحة  الذي يضع نصب عينية مصلحة الوطن وسيادة القانون وتحقيق الامن الانساني للانسان وللمراة بصورة خاصة  في مجتمع ديمقراطي .
 
هل تحقق ذلك في انتخابات المجالس النيابية في دول الخليج العربية .  يستدل من الاحصائيات الرسمية بشأن نتائج انتخابات المجالس النيابية في  مجلس التعاون الخليجي ،  ان بعض المرشحات نجحن في اختراق هذا الحظر ، مثال ذلك ، فوز المرأة في  سلطنة عمان في انتخابات مجلس الشورى  منذ عام 1997 ، رغم الانتكاسة في  انتخابات  مجلس الشورى للدورة السادسة(2008-2011)  ، ونجاح أمراة واحدة  في انتخابات المجلس الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة  ، ونجاح مرشحة واحدة وبالتزكية في انتخابات  المجالس البلدية في دولة قطر وامراة واحدة في مجلس الشعب في مملكة البحرين  ، واخيرا فوز اربعة نساء في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لسنة 2009 .

  نتساءل مع الاخرين ، هل نجحت المراة الناخبة في ازالة الغشاوة عن عينها تجاه قدرات وامكانيات اختها المرشحة للمشاركة في العمل النيابي على قدم المساواة مع الرجل .؟

  في ضوء تحليل نتائج انتخابات المجالس النيابية في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي ، نرى  ان هذا الأمر بعيد المنال في المجتمع الخليجي طالما أن المراة الناخبة رغم بلوغها سن الرشد القانوني تعاني من اهلية اداء قاصرة عند ممارسة العمل النيابي لاسباب ذاتية في المراة الراشدة وبسبب الاوضاع السياسية  والاجتماعية والاقتصادية  وانتشار الامية الحضارية والقانونية والشرعية بين المراة بصورة خاصة . اضافة الي استمرار الموروث الثابت والمتجذر في التاريج العربي ، في تحيز الرجل الناخب للمرشح الرجل ايمانا منه بأن الرجل أكثر خبرة واقتدار في العمل السياسي  من المرأة الحاصلة على اعلى الدرجات العلمية .

  هذه المعوقات المحلية والراسخة في المجتمع الخليجي يحتم على المراة الخليجية ان تدرك جيدا  أن رحلة الالف ميل  تبدأ بخطوة ، ولعل نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي 2009 ، ومن قبلها نتائج الانتخابات النيابية في دول الخليج العربية، تشكل بداية الخطوة الاولى  في رحلة الالف ميل في المشاركة السياسية ، وفي استقرار النظام الديمقراطي الصحيح  في هذه المنطقة المهددة بمخاطر عديدة يتطلب مشاركة جميع المواطنين وخاصة  المرأة  التي تتمتع باهلية اداء كاملة شرعا وقانونا ، وبامكانها تفعيل هذه الاهلية باقتدار بعيدا عن المؤثرات والضغوط الاسرية لبناء  وطن حر ومستقل يعيش فيه الجميع على قدم المساواة ، دون تمييز على اساس الجنس او الاصل الاجتماعي او الدين او المذهب وهو السور المتين لحماية الامن الانساني والأمن القومي لهذه الدول  .

القسم الثالث : تفعيل المشاركة السياسية للمراة .( اقتراحات عامة )

   نتفق مع الاتجاه الذي يرى ان تحقيق الأمن السياسي والاجتماعي في المجتمع والامن الانساني للمرأة الخليجية ، يتطلب من دول الخليج العربية الاعتراف الكامل بحق المرأة في المشاركة السياسية  كحق من حقوق المواطنة وشرط رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس. والعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في هذه الدول للحد من المخاطر التي تحول دون تعزيز حق المراة الخليجية في المشاركة السياسية بسبب الطبيعة  الهشة لهذه المشاركة  او تقييدها بالقيود القانونية الصارمة لعرقلة تطبيقها ، مما يتطلب تدخل القيادة السياسية لتعزيزهذا الحق الاساسى من حقوق المواطنة لضمان استدامته للاجيال القادمة .
 اضافة الي ذلك ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ التدابير القانونية والادراية والاقتصادية لضمان حق المراة الخليجية في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل والاعتراف بان لها اهلية الاداء الكاملة وهي القدرة على فهم الخطاب وقدرة العمل به ، وان  المراة كيان مستقل لها حقوق اساسية مثل الرجل باعتباره انسان كرمة  الاسلام قيل اربعة عشرة قرنا . ولتحقيق الحق  في المشاركة السياسية على المستوى الوطني ، لا بد من  اتخاذ التدابير والإجراءات التالية :-

   أولا : تعديل التشريعات الوطنية التي تكرس مفهوم اهلية اداء قاصرة للمراة  في العمل السياسي والتي تحول دون ممارسة المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل  أو التي  تحول دون ممارسة حقها في العمل في المهن التي لا تزال حكرا على الرجل والعمل على  إدماج مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية الخاصة بالحق في الانخراط في سلك الشرطة وفي القوات المسلحة والتعين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفي المجالات المحظورة على المرأة لكونها أمراة .

   ثانيا : عمل دورات تدريبية وبشكل منتظم لتوعية المرأة بحقها في المشاركة السياسية  باعتباره من الحقوق الاساسية للمواطن  والمدون في  الدساتير الوطنية وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة  المصدق عليها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي  وكيفية ممارسة هذا الحق  في جميع الميادين ذات الصلة  .

   ثالثا :  تدريس مقرر حقوق الانسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بحق المرأة  في المشاركة السياسية في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي بهدف نشر التوعية القانونية والإنسانية وتشجيع الدراسات والابحاث الميدانية المتعلقة بحقوق المرأة في المعاهد والمؤسسات العلمية  في دول الخليج  العربية .

   رابعا : ينبغي على  الدول الخليجية تفعيل الحقوق  الدستورية والقانونية للمرأة  من خلال القضاء على الأمية الحضارية والقانونية والشرعية في المجتمعات الخليجية  لتعزيز حق   المرأة  في  المشاركة في الحياة العامة مع وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات  الوطنية في هذه الدول  تهدف الي تفعيل الحقوق السياسية للمرأة كحق من حقوق المواطنة . 

   خامسا: اتخاذ التدابير المناسبة على المستوين الرسمي والاهلي  للتصدي بجدية وبصورة مستمرة لمعوقات المشاركة السياسية للمرأة ، من اهمها  مواجهة القصور في  التشريعات الوطنية التي تحول دون انخراط المرأة الخليجية في العمل السياسي  مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين ومد الجسور والحوار مع الجماعات الدينية والقبلية ذات النفوذ على المراة الخليجية في المجتمع ، والعمل مع الجهات المختصة للقضاء على  الأعراف والتقاليد غير الاسلامية التي تعرقل إنخراط المرأة في العمل السياسي .

 سادسا:  إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الامتناع عن الأعمال التى  من شأنها تكريس التمييز ضد المرأة  والعمل على إلغاء أو تعديل القوانين والانظمه والتقاليد والأعراف التى تشكل تمييزا ضد المرأة  واتخاذ القرارات المناسبة لإعادة النظر فى برامج التلفزيون والإذاعة التي تحث على التمييز ضد المرأة.

الجدول رقم ( 1 ) 

 عدد الناخبات والمقترعات والنسبة المئوية في الدوائر الانتخابية (25)

انتخابات مجلس الأمة لسنة 2006

م	مجموع الدوائر	عدد الناخبين	عدد المقترعين	النسبة المئوية
1	الدائرة الأولي - الشرق	3794	3221	85%
2	الدائرة الثانية - المرقاب	2392	1996
3	الدائرة الثالثة - القبلة	2540	1980	78%
4	الدائرة الرابعة - الدعية	3817	3152	83%
5	الدائرة الخامسة - القادسية	3589	2951	82%
6	الدائرة السادسة - الفيحاء	3354	2634	79%
7	الدائرة السابعة - كيفان	3229	2657	82%
8	الدائرة الثامنة - حولي	7709	6140	80%
9	الدائرة التاسعة - الروضة	3465	2821	81%
10	الدائرة العاشرة - العديلية	6882	5347	78%
11	الدائرة الحادية عشر - الخالدية
12	الدائرة الثانية عشر - السالمية	4977	3984	80%
13	الدائرة الثالثة عشر - الرميثية
14	الدائرة الرابعة عشر– ابرق خيطان	4735	3952	83%
15	الدائرة الخامسة عشر – الفروانية	8748	6760	77%
16	الدائرة السادسة عشر – العمرية	7032	5418	77%
17	الدائرة السابعة عشر جليب الشيوخ	7489	5836	78%
18	الدائرة الثامنة عشر – الصليبخات	6064	4929	81%
19	الدائرة التاسعة عشر - الجهراء الجديدة	5952	4570	77%
20	الدائرة العشرون – الجهراء قديمة	7144	5645	79%
21	الدائرة الحادية والعشرون –الاحمدي	11512	7887	69%
22	الدائرة الثانية والعشرون - الرقة	8412	6198	74%
23	الدائرة الثالثة والعشرون - الصباحية	6581	4625	70%
24	الدائرة الرابعة والعشرون –الفحيحيل	8704	6547	75%
25	الدائرة الخامسة والعشرون - أم الهيمان	4957	3114	63%
الاجمالي		133078	102364	77%

نسبة عدد الناخبين والمقترعين والنسبة المئوية في الدوائر الانتخابية (25)

 لانتخابات مجلس الأمة لسنة 2006

م	مجموع الدوائر	عدد الناخبين	عدد المقترعين	النسبة المئوية
1	الدائرة الأولي - الشرق	3794	3221	85%
2	الدائرة الثانية - المرقاب	2392	1996
3	الدائرة الثالثة - القبلة	2540	1980	78%
4	الدائرة الرابعة - الدعية	3817	3152	83%
5	الدائرة الخامسة - القادسية	3589	2951	82%
6	الدائرة السادسة - الفيحاء	3354	2634	79%
7	الدائرة السابعة - كيفان	3229	2657	82%
8	الدائرة الثامنة - حولي	7709	6140	80%
9	الدائرة التاسعة - الروضة	3465	2821	81%
10	الدائرة العاشرة - العديلية	6882	5347	78%
11	الدائرة الحادية عشر - الخالدية
12	الدائرة الثانية عشر - السالمية	4977	3984	80%
13	الدائرة الثالثة عشر - الرميثية
14	الدائرة الرابعة عشر– ابرق خيطان	4735	3952	83%
15	الدائرة الخامسة عشر – الفروانية	8748	6760	77%
16	الدائرة السادسة عشر – العمرية	7032	5418	77%
17	الدائرة السابعة عشر جليب الشيوخ	7489	5836	78%
18	الدائرة الثامنة عشر – الصليبخات	6064	4929	81%
19	الدائرة التاسعة عشر - الجهراء الجديدة	5952	4570	77%
20	الدائرة العشرون – الجهراء قديمة	7144	5645	79%
21	الدائرة الحادية والعشرون –الاحمدي	11512	7887	69%
22	الدائرة الثانية والعشرون - الرقة	8412	6198	74%
23	الدائرة الثالثة والعشرون - الصباحية	6581	4625	70%
24	الدائرة الرابعة والعشرون –الفحيحيل	8704	6547	75%
25	الدائرة الخامسة والعشرون - أم الهيمان	4957	3114	63%
الاجمالي		133078	102364	77%

الجدول رقم ( 2 )

أجمالي عدد الناخبين والمقترعين والنسبة المئوية في الدوائر الانتخابية الخمس
(انتخابات مجلس الأمة 2009 )

الدوائر	إجمالي الناخبين	عدد المقترعين	النسبة المئوية
الدائرة الأولي	69132	42402	61%
الدائرة الثانية	43473	29564	68%
الدائرة الثالثة	62587	35450	56%
الدائرة الرابعة	99882	56526	56%
الدائرة الخامسة	109716	61440	56%
الإجمالي	384790	225382	59%

المصدر : جريدة القبس 17 مايو 2009 العدد ( 12919 ) الصفحة الاولي

الجدول رقم ( 3 )

النسبة المئوية لكل مرشحة في الدائرة الثالثة من أصوات المقترعين
اانتخابات مجلس الأمة ( 2009 )

م	أسماء المرشحات	عدد الأصوات	النسبة المئوية
1	اسيل العوضي	11860	21%
2	رولا دشتي	7666	13%
3	عائشة القروى	848	1%
4	نعيمة الحاي	191	0%
5	شيخة الغانم	186	0%
6	نوال العلي	69	0%
7	نوال المقيحط	36	0%
8	عايده القاسم	9	0%

الجدول رقم ( 4 )

تصديقات وتحفظات دول مجلس التعاون الخليجي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979

			أسماء الدول العربية الأطراف		تاريخ التصديق والتحفظ أو الإعلان		تحفظات وإعلانات الدول العربية
البحرين		18 / يونية 2002		المادة 2 لضمان تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية الفقرة 2 ،من المادة 9 ،الفقرة 4 من المادة 15 ،المادة 16 ، من حيث عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية الفقرة 1 من المادة 29
الكويت		2 / سبتمبر 1994		المادة 9 ، الفقرة 2 تحتفظ حكومة الكويت بحقها بعدم تطبيق الحكم الوارد في الفقرة 2من المادة 9من الاتفاقية وذلك لعدم اتفاقه مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبية في اكتساب الجنسية المادة 16 ، الفقرة 1 (و) تعلن حكومة الكويت أنها لاتعتبر نفسها ملتزمة بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16 وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة. المادة 29 ، الفقرة 1 تعلن حكومة الكويت أنها غير ملتزمة بتطبيق الحكم الوارد في الفقرة 1من المادة 29
سلطنة عمان		7 / فبراير 2006		تتحفظ سلطنة عمان على الأحكام والنصوص التالية: - جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان؛ - الفقرة ( ٢ ) من المادة ٩ : والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها؛ - الفقرة ( ٤ ) من المادة ١٥ والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم؛ - المادة ١٦ والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة في الفقرات الفرعية )أ( و)ج (و )و( من الفقرة) ١ (خاصة بالتبني؛ - السلطنة غير ملزمة بالفقرة (ا) من المادة ٢٩ والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكث ر إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.
المملكة العربية السعودية		7 / سبتمبر 2000		في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالأحكام المتناقضة في الاتفاقية. لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٩ من الاتفاقية والفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية.
الإمارات العربية المتحدة		6 / أكتوبر 2004		تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص المواد ٢ (و) و ٩ والفقرة ٢ من المادة ١٥ والمادة ١٦ والفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية على النحو المبين أدناه: المادة) ٢ (و ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالف ة لأحكام الميراث التي أقرها أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها. المادة ٩ ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية ولذلك تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة ولا ترى ضرورة لالتزامها. المادة ١٥ ، الفقرة ٢ ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن هذه الفقرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناء عليه فانها تتحفظ على هذه الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها. المادة ١٦ تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية حيث ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أداء المهر والنفقة والنفقة بعد الطلاق التزام ي قع على الزوج وللزوج حق الطلاق كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرارا. المادة ٢٩ ، الفقرة ١ تقدر وتحترم دولة الإمارات العربية المتحدة مهام هذه المادة والتي تنص على : ”يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الاطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة التراع على محكمة العدل الدولية ..“ إلا أن هذه المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم بموافقة الطرفين ، كما قد تشكل منفذا لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى في الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية ويتم إصدار قرار ضد هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية . لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفظ على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام .
قطر		ابريل 29/2009		ليس لديها آية تحفظات أو إعلانات على الاتفاقية

ملاحظات عامة :
- 19 دول عربية صادقت على الاتفاقية
- 16 دول عربية أبدت تحفظاتها أو أصدرت إعلانات حول مواد الاتفاقية .
- 3 دول عربية لم تصدق حتى نهاية 2010 ( السودان ، الصومال ، فلسطين ) .
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

الجدول رقم (5)

عدد المرشحات فى  تسعة دائرة اللاتى حصلن على عدد اصوات النساء اعلى ولم يحالفهم الحظ بالنجاح ( انتخابات مجلس الأمة 2006 )

الجدول رقم ( 6 )

عدد المرشحين الرجال الفائزين بأصوات النساء في
انتخابات مجلس الأمة 2006

	ذكور	إناث	مجموع الاصوات
الدائرة الثانية - المرقاب
مرزوق على محمد ثنيان الغانم	1086	1137	2223
محمد براك عبد المحسن محمد المطير	695	766	1461
الدائرة الخامسة - القادسية
على فهد راشد الراشد	1237	1290	2527
الدائرة السادسة - الفيحاء
مشاري جاسم مشارى العنجرى	1317	1471	2788
دعيج خلف حسن خلف الشمرى	940	1116	2056
الدائرة الثامنة – حولي
حسن عبد الله احمد جوهر	2338	2890	5228
احمد عبد المحسن تركى المليفي	2419	2741	2160
الدائرة التاسعة – الروضة
ناصر جاسم عبدالله خلفة الصانع	1100	1254	2354
الدائرة العاشرة – العديلية
صالح يوسف صالح الفضاله	2331	2886	5217
جمال حسين فهد عمر العمر	2048	2909	4957
الدائرة الثانية عشرة – السالمية
حسين ناصر محمد ناصر الحريتي	1782	2041	3823
احمد خليفة راشد محمد الشحومى	1635	2137	3772
الدائرة السادسة عشرة – العمرية
ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رمية	2787	2889	5676
مبارك بنية متعب فهد الخرينج	2585	2687	5272
الدائرة السابعة عشرة – جليب الشيوخ
مسلم محمد حمد ناصر البراك	3698	4397	8095
الدائرة الثامنة عشرة – الصليبخات
جمعان زاهر ماضي الحربش	1829	1862	3619
الدائرة التاسعة عشرة- الجهراء الجديدة
محمد خلفة مفرج الخليفة	2041	2692	4733
خضير عقلة صياد سحيمان العنزى	921	1670	2591
الدائرة الحادية والعشرون – الاحمدى
سعدون حماد عبيد مزعل	2920	3962	6882

جدول رقم ( 7 )

إجمالي عدد الناخبين من الذكور والإناث في الدوائر الانتخابية الخمسة

ونسبة عدد الناخبات للناخبين

(انتخابات مجلس الأمة 2008 )

الدائرة الأولى

الناخبون	30700	45.13 % تقريبا
الناخبات	36571	54.87 % تقريبا
الاجمالى	66641

الدائرة الثانية

الناخبون	19262	46.57% تقريبا
الناخبات	22103	53.43 تقريبا
الاجمالى	41365

الدائرة الثالثة

الناخبون	25618	43.67 تقريبيا
الناخبات	33056	56.33 تقريبا

الدائرة الرابعة

الناخبون	39359	42 % تقريبيا
الناخبات	54351	58% تقريبا
الاجمالى	93710

الدائرة الخامسة

الناخبون	46876	46.28 % تقريبيا
الناخبات	54418	53.72 % تقريبا
الاجمالى	101294

اجمالى نسبة عدد الناخبات إلى اجمالى عدد الناخبين

عدد الناخبون	161185	44.57 % تقريبيا
عدد الناخبات	200499	55.43 % تقريبا
الاجمالى	361684

جدول رقم ( 8 )

النتائج الرسمية للعشرة الفائزين في الدوائر الخمسة

ونسبة الأصوات من إجمالي المقترعين

(انتخابات مجلس الأمة 2009 )

الدائرة الأولى

مسلسل	الاسم	الرقم	%
1	معصومة المبارك	14247	21 %
2	حسين البحراني	13305	19 %
3	حسين الحريتي	10611	15 %
4	يوسف الزلزلة	10493	15 %
5	فيصل الدويسان	9943	14 %
6	صالح عاشور	8314	12 %
7	عبد الله الرومي	7746	11 %
8	محلد العازمي	7536	11 %
9	حسن جوهر	6837	10 %
10	عدنان زاهد	6717	10 %

الدائرة الثانية

مسلسل	الاسم	الرقم	%
1	مرزوق الغانم	7596	18 %
2	علي الراشد	6826	17 %
3	جاسم الخرافي	6472	16 %
4	جمعان الحربش	5929	14 %
5	عبد الرحمن العنجري	5168	12 %
6	خالد عيسى	5061	12 %
7	خلف العنزي	4945	12 %
8	محمد المطير	4932	12 %
9	عدنان المطوع	4781	12 %
10	سلوى الجسار	4776	12 %

الدائرة الثالثة

مسلسل	الاسم	الرقم	%
1	روضان الروضان	13107	22 %
2	أسيل العوضي	11860	20 %
3	أحمد السعدون	10969	19 %
4	فيصل العتيبي	9295	16 %
5	صالح الملا	9075	15 %
6	ناجي العبد الهادي	8329	14 %
7	رولا دشتي	7666	13 %
8	عادل الصرعاوي	7552	13 %
9	وليد الطبطبائي	7452	13 %
10	علي العمير	6573	11 %

الدائرة الرابعة

مسلسل	الاسم	الرقم	%
1	مسلم البراك	18779	20 %
2	محمد المطيري	16200	17 %
3	حسين الديحاني	13388	14 %
4	ضيف أبو رمية	13112	14 %
5	عسكر العنزي	12869	14 %
6	علي الدقباسي	12649	13 %
7	شعيب المويزري	12385	13 %
8	مبارك الوعلان	12324	13 %
9	مبارك الخرينج	12132	13 %
10	سعد الرشيدي	11836	13 %

الدائرة الخامسة

مسلسل	الاسم	الرقم	%
1	فلاح العازمي	16602	16 %
2	سعدون العتيبي	15647	15 %
3	سالم العازمي	15637	15 %
4	سعد العازمي	15393	15 %
5	غانم المبع	15202	15 %
6	خالد طاحوس	14103	14 %
7	الصيفي العجمي	14025	14 %
8	دليهي الهاجري	13905	14 %
9	محمد الحويلة	13331	13 %
10	بادي الدوسري	12986	13 %

الجدول رقم ( 9 )

إجمالي عدد الناخبين والناخبات والنسبة المئوية لكل دائرة من الدوائر الخمس

انتخابات مجلس الأمة 2009

الدائرة الأولي

الناخبون	31613	46%
الناخبات	37519	54%
الإجمالي	69132

الدائرة الثانية

الناخبون	20380	47%
الناخبات	23093	53%
الإجمالي	43473

الدائرة الثالثة

الناخبون	27754	44%
الناخبات	34833	56%
الإجمالي	62587

الدائرة الرابعة

الناخبون	43552	44%
الناخبات	56330	56%
الإجمالي	99882

الدائرة الخامسة

الناخبون	52380	46%
الناخبات	57336	54%
الإجمالي	109716

المصدر : جريدة القبس 17 مايو 2009 العدد ( 12919 ) الصفحة الأولي

الجدول رقم ( 10 )

نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009 لكل من الدائرة

الانتخابية الأولي والدائرة الثانية

أصوات الدائرة الأولي

م		ذكور	إناث	المجموع
1	معصومة المبارك	6437	7810	14247
2	حسين القلاف	6321	6984	13305
3	حسين الحريتي	5608	5003	10611
4	يوسف الزلزله	5510	4983	10493
5	فيصل الدويسان	5275	4668	9943
6	صالح عاشور	4617	3697	8314
7	عبد الله الرومي	4010	3736	7746
8	مخلد العازمي	3834	3702	7536
9	حسن جوهر	4018	2809	6827
10	عدنان عبد الصمد	3909	2808	6717

أصوات الدائرة الثانية

م		ذكور	إناث	المجموع
1	مرزوق علي محمد الغانم	2869	3827	7696
2	علي فهد راشد على الراشد	3504	3302	6806
3	جاسم محمد عبد المحسن الخرافي	3119	3353	6472
4	جمعان ظاهر ماضي الحربش	3246	2683	5929
5	عبد الرحمن فهد مشاري العنجري	2802	2366	5168
6	خالد سلطان بن عيسي	2694	2367	5061
7	خلف دميثير عجاج العنزى	2658	2294	4952
8	محمد براك عبد المحسن	2503	2338	4841
9	عدنان ابراهيم طاهر المطوع	2702	2079	4781
10	سلوي عبد الله الجسار	1917	2859	4776

المصدر : جريدة الجريدة العدد 625 بتاريخ 19 مايو 2009