وقفة احتجاجية لنشطاء المجتمع المدني أمام النائب ال
تقدم أعضاء بالكونجرس الأمريكي بمشروعي قرارين ضد مصر في
مجلسي النواب والشيوخ، يقضيان برفع درجة التحذير من السفر للدرجة القصوى
ومطالبة القاهرة بوقف "اضطهاد" منظمات المجتمع المدني و"الترهيب والتلاعب"
بوسائل الإعلام ضد نشطاء الديمقراطية.
و يأتي هذا ردًا على محاكمة موظفي منظمات أمريكية غير حكومية أمام القضاء المصري، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وسط اتهامات لمنظمات المجتمع المدني بتلقي تمويلا من الخارج "يضر" بالأمن القومي للبلاد.
ورغم أن مشروعي القرارين غير ملزمين إلا أنهما يمكن أن يكونا أساسًا لمشروعات قوانين ملزمة في الكونجرس في حال إقرارهما.
ويطالب مشروع القرار الأول، والذي حمل رقم 546 بمجلس النواب وتقدم به النائب الجمهوري آرون شوك، وزارة الخارجية الأمريكية برفع درجة نصائح السفر الخاصة بمصر من مستواها الحالي إلى أعلى مستوى أمني وهو مستوى "التحذير من السفر"؛ حتى يتم "منح جميع موظفي المنظمات غير الحكومية الـ43 المحتجزين الحرية في مغادرة مصر".
ويعني هذا القرار عمليًا تحذير السائحين من السفر إلى مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة بالاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وكانت الحكومة المصرية وضعت أسماء 43 موظفًا بمنظمات غير حكومية، من بينهم 19 أمريكيًا، على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما اعتبره مشروع القرار "احتجازًا فعليًا" في مصر.
وأحالت الحكومة المصرية هؤلاء الموظفين إلى القضاء المصري في 5 فبراير الجاري.
وامتدح مشروع القرار ما تقوم به "المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي لحماية الصحفيين، دوليًا في تقوية المؤسسات المدنية والممارسة الديمقراطية والأحزاب السياسية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحماية وسائل الإعلام المستقلة".
وبالمقابل عبر مشروع القرار عن القلق العميق حيال ما وصفه بـ"الترهيب والتلاعب بوسائل الإعلام ضد نشطاء الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في مصر".
وحث القرار الحكومة المصرية على حماية الحريات المدنية والوقف الفوري لما أسماه حملة "الترهيب والاضطهاد لموظفي المجتمع المدني ونشطاء الديمقراطية من كل الجنسيات في مصر... والسماح لغير المصريين منهم بمغادرة البلاد طواعية".
كما دعا مشروع القرار الحكومة المصرية إلى وقف "التحرش بنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك ما يجري عبر وسائل الإعلام الرسمية".
وبدا أن العلاقات بين مصر وواشنطن توترت منذ أن أعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري أنه تمت إحالة 44 شخصًا، من بينهم 19 أميركيًا وأجانب آخرين، إلى القضاء في إطار قضية التمويل غير المشروع لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة في مصر.
ورفضت مصر طلبا تقدم به رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، خلال زيارته إلى القاهرة في الأسبوع الماضي بالإفراج عن الأميركيين، الذين يواجهون محاكمة في مصر؛ حيث قال له المسئولون إنه أمر يخص القضاء فقط، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية.
في المقابل وصفت 29 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية، في بيان لها أصدرته الأربعاء الماضي حملة "التشويه والإرهاب" التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان.
واستدلت المنظمات على وصفها ذلك بأن: "إن إحالة 43 مصريًا وأجنبيًا لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس؛ حيث إن المؤسسات المحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها".
وأضافت: "إن الحكومة المصرية وجهت الدعوة، في أكتوبر الماضي، لاثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، رغم أنه طبقًا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، والذي ينص على عدم جواز متابعة العملية الانتخابية للمنظمات المدنية الغير المصرية إلا بعد تقديم ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر".
أشارت إلى: "أن هذا التصريح وإن كان محددًا بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات، حيث إن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر".
وسبق أن قالت عدة منظمات أنها تقدمت بطلب التسجيل والحصول على رخصة عمل في في مصر من الجهات المسئولة، ولكن طلبها كان يقابل بالرفض "لأسباب غير معلومة".
ومن المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان".
و يأتي هذا ردًا على محاكمة موظفي منظمات أمريكية غير حكومية أمام القضاء المصري، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وسط اتهامات لمنظمات المجتمع المدني بتلقي تمويلا من الخارج "يضر" بالأمن القومي للبلاد.
ورغم أن مشروعي القرارين غير ملزمين إلا أنهما يمكن أن يكونا أساسًا لمشروعات قوانين ملزمة في الكونجرس في حال إقرارهما.
ويطالب مشروع القرار الأول، والذي حمل رقم 546 بمجلس النواب وتقدم به النائب الجمهوري آرون شوك، وزارة الخارجية الأمريكية برفع درجة نصائح السفر الخاصة بمصر من مستواها الحالي إلى أعلى مستوى أمني وهو مستوى "التحذير من السفر"؛ حتى يتم "منح جميع موظفي المنظمات غير الحكومية الـ43 المحتجزين الحرية في مغادرة مصر".
ويعني هذا القرار عمليًا تحذير السائحين من السفر إلى مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة بالاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وكانت الحكومة المصرية وضعت أسماء 43 موظفًا بمنظمات غير حكومية، من بينهم 19 أمريكيًا، على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما اعتبره مشروع القرار "احتجازًا فعليًا" في مصر.
وأحالت الحكومة المصرية هؤلاء الموظفين إلى القضاء المصري في 5 فبراير الجاري.
"وقف الاضطهاد"
أما
مشروع القرار الثاني فقد حمل رقم 372 بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتقدم به
السيناتور الديمقراطي البارز جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية
بالمجلس، يطالب فيه الحكومة المصرية "بحماية الحريات المدنية، والتوقف عن
ترهيب واضطهاد موظفي المجتمع المدني ونشطاء الديمقراطية" بحسب نص القرار.وامتدح مشروع القرار ما تقوم به "المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي لحماية الصحفيين، دوليًا في تقوية المؤسسات المدنية والممارسة الديمقراطية والأحزاب السياسية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحماية وسائل الإعلام المستقلة".
وبالمقابل عبر مشروع القرار عن القلق العميق حيال ما وصفه بـ"الترهيب والتلاعب بوسائل الإعلام ضد نشطاء الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في مصر".
وحث القرار الحكومة المصرية على حماية الحريات المدنية والوقف الفوري لما أسماه حملة "الترهيب والاضطهاد لموظفي المجتمع المدني ونشطاء الديمقراطية من كل الجنسيات في مصر... والسماح لغير المصريين منهم بمغادرة البلاد طواعية".
كما دعا مشروع القرار الحكومة المصرية إلى وقف "التحرش بنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك ما يجري عبر وسائل الإعلام الرسمية".
26 فبراير
وحددت محكمة استئناف القاهرة
26 فبراير موعدًا لإجراء أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية تمويل الجمعيات
الأهلية، وستجري محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات
شمال القاهرة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وبدا أن العلاقات بين مصر وواشنطن توترت منذ أن أعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري أنه تمت إحالة 44 شخصًا، من بينهم 19 أميركيًا وأجانب آخرين، إلى القضاء في إطار قضية التمويل غير المشروع لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة في مصر.
ورفضت مصر طلبا تقدم به رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، خلال زيارته إلى القاهرة في الأسبوع الماضي بالإفراج عن الأميركيين، الذين يواجهون محاكمة في مصر؛ حيث قال له المسئولون إنه أمر يخص القضاء فقط، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية.
في المقابل وصفت 29 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية، في بيان لها أصدرته الأربعاء الماضي حملة "التشويه والإرهاب" التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان.
واستدلت المنظمات على وصفها ذلك بأن: "إن إحالة 43 مصريًا وأجنبيًا لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس؛ حيث إن المؤسسات المحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها".
وأضافت: "إن الحكومة المصرية وجهت الدعوة، في أكتوبر الماضي، لاثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، رغم أنه طبقًا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، والذي ينص على عدم جواز متابعة العملية الانتخابية للمنظمات المدنية الغير المصرية إلا بعد تقديم ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر".
أشارت إلى: "أن هذا التصريح وإن كان محددًا بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات، حيث إن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر".
وسبق أن قالت عدة منظمات أنها تقدمت بطلب التسجيل والحصول على رخصة عمل في في مصر من الجهات المسئولة، ولكن طلبها كان يقابل بالرفض "لأسباب غير معلومة".
ومن المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق