رفضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية الإستشكال المقدم من اللواء احمد جمال الدين
وزير الداخلية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلى
عملهم مرة أخرى.
قضت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وأمانة سر طارق عرفة.بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله وعدم جواز نقله للإحتياط أو وقفه عن العمل واعتبرت إن وجوده فى جهاز الشرطة “لايمثل خطر على الجهاز ولا يؤثر فى كفاءة عمله”.
الزمت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم الأحد وزير الداخلية بدفع 800 جنيه غرامة لتعدمه وقف تنفيذ الحكم ،وجاء فى حيثيات الحكم ان المحكمة سبق وان اصدرت حكماً بحق الضابط الملتحى فى العودة الى عمله لكن وزير الداخلية استشكل الحكم بغرض تعطيل تنفيذه إلا أن المحكمة رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الإحتياط وان ما ذكره الوزير لايجوز له وغرمته لتعمده تعطيل الحكم.
قضت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وأمانة سر طارق عرفة.بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله وعدم جواز نقله للإحتياط أو وقفه عن العمل واعتبرت إن وجوده فى جهاز الشرطة “لايمثل خطر على الجهاز ولا يؤثر فى كفاءة عمله”.
الزمت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم الأحد وزير الداخلية بدفع 800 جنيه غرامة لتعدمه وقف تنفيذ الحكم ،وجاء فى حيثيات الحكم ان المحكمة سبق وان اصدرت حكماً بحق الضابط الملتحى فى العودة الى عمله لكن وزير الداخلية استشكل الحكم بغرض تعطيل تنفيذه إلا أن المحكمة رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الإحتياط وان ما ذكره الوزير لايجوز له وغرمته لتعمده تعطيل الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق