وطلبت الهيئة من اللجنة السعودية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رأيها حول الفرق بين "الواسطة" و"الشفاعة" وحكم كل منهما، وأصدر مفتى عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فتوى شرعية حول الفرق بين الشفاعة الحسنة والواسطة.
وقال آل الشيخ، "إن الشفاعة الحسنة التى فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس مشروعة شرعاً، أما الشفاعة السيئة التى فيها توسط يؤدى إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم، كتقديم شخص على غيره فى استحقاق أو إعطائه ما لا يستحق أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة، فذلك محرم شرعاً.
وذكرت الهيئة أنها لاحظت خلال مباشرتها اختصاصاتها لمكافحة الفساد المالى والإدارى انتشار ظاهرة "الواسطة" فى معظم الأمور والحاجات التى يراد قضاؤها فى الأجهزة الحكومية، كقبول الطلبة والتوظيف واستخراج التراخيص والتأشيرات وإسناد المشاريع.
كما لاحظت أن هناك لبسا لدى المسئولين بين "الواسطة" و"الشفاعة الحسنة"، الموجودة فى الشريعة، الأمر الذى أدى إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه وإعطاء من لا يستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم، والمسئولين لمناصبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق