المحامية نسرين ستوده، الحائزة جائزة
«ساخاروف»، هي واحدة من أبرز رموز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. أُدينت
وسجنت لعملها، خصوصاً الى جانب حائزة جائزة «نوبل» للسلام الإيرانية شيرين
عبادي.
ونسرين ستوده أم لطفلين وتبلغ من العمر 47 عاماً، وهي من عائلة تنتمي الى الطبقة المتوسطة المتديّنة في إيران.
حكم عليها في كانون الثاني (يناير) من العام 2011 بالسجن أحد عشر عاماً، ومنعها من مزاولة مهنتها كمحامية على مدى عشرين عاماً، أو مغادرة إيران لإدانتها بالقيام «بأنشطة مناهضة للأمن القومي والدعاية ضد النظام، والانتماء الى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» الإيراني، الذي أسّسته شيرين عبادي الحائزة جائزة «نوبل» للسلام والمعارضة المنفيّة للنظام الإيراني.
وهذه المحامية المعتقلة منذ آب (أغسطس) العام 2010 في سجن إيوين الشهير شمالي طهران، حيث يسجن عشرات المعتقلين السياسيين، لم توقف كفاحها، فقد نفّذت إضرابين عن الطعام احتجاجاً على شروط اعتقالها، خصوصاً لجهة منعها من رؤية طفليها، وهما فتاة تبلغ أحد عشر عاماً وصبي في الثالثة من عمره. ودافع زوجها رضا خندان بقوّة عنها فتعرّض لملاحقات قضائية، بحسب منظّمة العفو الدولية. وبعد اعتقالها وإدانتها ـ التي استتبعت بتخفيف الحكم في الاستئناف الى ست سنوات في أيلول (سبتمبر) العام 2011، بحسب منظّمة العفو الدولية ـ قامت المنظّمة الإنسانية الدولية بتبنّي قضية نسرين ستوده بصفتها «سجينة رأي». كما نالت دعم منظّمات وشخصيّات غربية عدة، بينها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والبرلمان الأوروبي الذي منحها جائزة ساخاروف التي توازي جائزة «نوبل» في الاتّـحاد الأوروبي. بعد تلقّيها دراسات في الحقوق في جامعة شهيد بهشتي المرموقة في طهران، بدأت نسرين ستوده نضالاً استمرّ سنوات للحصول على حق مزاولة مهنة المحاماة مطلع العقد الأول من القرن الحالي. كرّست نشاطها بداية للدفاع عن الشبّان المحكومين بالاعدام على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، وهي من بين الممارسات القضائية في إيران التي تدينها باستمرار المنظّمات الحقوقيّة الدولية والأمم المتحدة. واعتباراً من العام 2009، بدأت نسرين ستوده بالدفاع عن معارضين كثر، اعتقلوا بالمئات بعد التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد
ونسرين ستوده أم لطفلين وتبلغ من العمر 47 عاماً، وهي من عائلة تنتمي الى الطبقة المتوسطة المتديّنة في إيران.
حكم عليها في كانون الثاني (يناير) من العام 2011 بالسجن أحد عشر عاماً، ومنعها من مزاولة مهنتها كمحامية على مدى عشرين عاماً، أو مغادرة إيران لإدانتها بالقيام «بأنشطة مناهضة للأمن القومي والدعاية ضد النظام، والانتماء الى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» الإيراني، الذي أسّسته شيرين عبادي الحائزة جائزة «نوبل» للسلام والمعارضة المنفيّة للنظام الإيراني.
وهذه المحامية المعتقلة منذ آب (أغسطس) العام 2010 في سجن إيوين الشهير شمالي طهران، حيث يسجن عشرات المعتقلين السياسيين، لم توقف كفاحها، فقد نفّذت إضرابين عن الطعام احتجاجاً على شروط اعتقالها، خصوصاً لجهة منعها من رؤية طفليها، وهما فتاة تبلغ أحد عشر عاماً وصبي في الثالثة من عمره. ودافع زوجها رضا خندان بقوّة عنها فتعرّض لملاحقات قضائية، بحسب منظّمة العفو الدولية. وبعد اعتقالها وإدانتها ـ التي استتبعت بتخفيف الحكم في الاستئناف الى ست سنوات في أيلول (سبتمبر) العام 2011، بحسب منظّمة العفو الدولية ـ قامت المنظّمة الإنسانية الدولية بتبنّي قضية نسرين ستوده بصفتها «سجينة رأي». كما نالت دعم منظّمات وشخصيّات غربية عدة، بينها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والبرلمان الأوروبي الذي منحها جائزة ساخاروف التي توازي جائزة «نوبل» في الاتّـحاد الأوروبي. بعد تلقّيها دراسات في الحقوق في جامعة شهيد بهشتي المرموقة في طهران، بدأت نسرين ستوده نضالاً استمرّ سنوات للحصول على حق مزاولة مهنة المحاماة مطلع العقد الأول من القرن الحالي. كرّست نشاطها بداية للدفاع عن الشبّان المحكومين بالاعدام على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، وهي من بين الممارسات القضائية في إيران التي تدينها باستمرار المنظّمات الحقوقيّة الدولية والأمم المتحدة. واعتباراً من العام 2009، بدأت نسرين ستوده بالدفاع عن معارضين كثر، اعتقلوا بالمئات بعد التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق