مصر وزير العدل: وزير الداخلية طلب مني إعلان عدم وفاة محمد الجندي بالتعذيب

كانت اخطر الموضوعات في رأيي تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكي التي اعترف فيها دون أن يدري بانهيار دولة القانون والعدالة على يديه وعلى ايدي جماعته التي عينته في هذا المنصب. الوزير ذهب لافتتاح المحكمة الابتدائية في مدينة السنطة المجاورة للمحلة الكبرى وطنطا بمحافظة الغربية ومعه المحافظ، ففوجىء بمظاهرة ضخمة تحاصر المحكمة وتهتف ضده، واضطر للهرب من الباب الخلفي بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا، شاهدته، وكنت حريصا على تفحص انفعالات وجهه مع كل جملة ينطق بها، وأسفت على ما آل إليه، من كنا ندافع عنه، هو وغيره من زملائه من القضاة عام 2005- 2006 عندما وقفوا ضد نظام مبارك في ما سمي استقلال القضاء، ورأيناهم يكشفون عن شخصيات أخرى تماماً، يصعب مقارنتها بالقضاة، الذين كانوا يتهمونهم بأنهم أدوات وعملاء مبارك وأمن الدولة، وزير العدل أحمد مكي. كان مضطرب الأنفاس وهو يتكلم وعباراته مفككة ويبدو تائها، برجليه الى مدينة السنطة، انها محافظة الشهيد الشاب محمد الجندي الذي مات من التعذيب ببشاعة على أيدي حيوانات متوحشة من الشرطة ومساعدة من إخوان مسلمين، ونسي أنه برر الجريمة علنا قبل أن يصدر الطب الشرعي تقريره الأول، عندما قال في الفضائيات ان الجندي مات نتيجة سيارة صدمته، ثم جاء تقرير الطب الشرعي مؤكدا كلام الوزير، ثم جاء تقرير لجنة ثلاثية طبية من الطب الشرعي يكذب ويؤكد تعرضه للتعذيب، المهم انني فوجئت بالوزير، يقول ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتصل به وأكد له ان الجندي توفي نتيجة حادث سيارة، وطلب منه إبلاغ ذلك للنائب العام والطب الشرعي، لكنه قال انه لا يتدخل في عمل الطب الشرعي، ولكنه سيعلن ذلك بنفسه حتى لا يؤثر على أحد، وهو ما فعله، أي انه اعترف بأنه نفذ طلبا لوزير الداخلية في قضية يتم التحقيق فيها، انه ربك، العلي القدير الذي يمهد لانزال عقابه بقوم تاجروا باسمه وكتابه العزيز، لانزال العذاب بالناس بأيديهم.