تصاعدت النذر امس بتفكك اركان
النظام الحاكم في مصر بعد قيام الالاف من الضباط وقوات الامن المركزي في
انحاء البلاد بإخلاء مقار عملهم في الاقسام ومعسكرات الامن للمطالبة بإقالة
وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الذي اتهموه بالانحياز لجماعة
'الاخوان' ما ادخل الشرطة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد.
واعتبر مراقبون ان استمرار التدهور المتسارع في الوضع الامني يفتح الساحة المصرية على خيارات عديدة دراماتيكية، بينها تدخل الجيش لمنع سقوط البلاد في حالة من الفوضى.
وتاريخيا كان الجيش المصري يمثل شبكة الامان التي تنقذ الدولة في كل مرة غابت فيها الشرطة عن المشهد، كما حدث اثناء انتفاضة الخبز في العام 1977، وانتفاضة الامن المركزي في العام 1986 واخيرا في ثورة 25 يناير 2011. الا ان حسابات معقدة تحكم قرار تدخله هذه المرة، بينها رغبته في عدم الدخول بمواجهة مع الاسلاميين الى جانب خبرته القاسية في الحكم بعد اندلاع الثورة.
ورجح متابعون للشأن المصري ان يتريث الجيش في قراره، ليضمن تأييدا شعبيا كافيا، فيما تتراجع شرعية رئيس الجمهورية وقدرته على ضمان الحد الادنى من الامن والاستقرار في البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية امس عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين امس، احتجاجا على السياسة التى يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة.
وأوضح المصدر الأمني، مساء الخميس، أن أقسام الشرطة المغلقة هي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية ، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية .
وأكد المصدر الأمني أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل.
وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل وهو برتبة نقيب لوكالة رويترز 'الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم. بدأوا يشعرون أنهم يذهبون ضحية... الوزارة تتخبط وتسعى لإرضاء فصيل معين'.
ويشير معتز لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والتي استاء أعضا قياديون فيها من الوزير السابق أحمد جمال الدين الذي قالوا إنه لم يوفر الحماية لمقار تابعة للجماعة وحزبها الحرية والعدالة أحرقها محتجون.
وأضاف أن من مطالب المعتصمين 'إقالة وزير الداخلية وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين'.
وتوعَّدت رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم المعروفة باسم 'ألتراس أهلاوي' عناصر الشرطة والأمن في جميع أنحاء البلاد بعمليات تفوق طاقتهم على المقاومة في حال لم يتم القصاص من قيادات أمنية تسببت بقتل رفاقهم في بورسعيد.
وحذَّرت 'جبهة الإنقاذ الوطني' المعارضة الخميس، من تداعيات استمرار الأوضاع المتدهورة في البلاد على مستقبل مصر وشعبها.
وندَّدت الجبهة وهي أكبر تجمّع للمعارضة المصرية، في بيان صحافي أصدرته مساء امس باستمرار تدهور الأوضاع القائمة في البلاد، واعتماد النظام على الحلول الأمنية، محذِّرة من استمرار تلك الأوضاع على مستقبل مصر وشعبها.
وشدَّدت الجبهة على أن مواجهة المشاكل التي تستدعب حلولاً سياسية واقتصادية في المقام الأول لا يمكن حلها بشكل أمني.
وفي وقت لاحق قال التلفزيون الرسمي في مصر الخميس إن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 نيسان/ ابريل.
وحكمت محكمة القضاء الإداري الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة للانتخابات قائلة إن قانونا جديدا يتعلق بها يجب أن يعاد الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
واعتبر مراقبون ان استمرار التدهور المتسارع في الوضع الامني يفتح الساحة المصرية على خيارات عديدة دراماتيكية، بينها تدخل الجيش لمنع سقوط البلاد في حالة من الفوضى.
وتاريخيا كان الجيش المصري يمثل شبكة الامان التي تنقذ الدولة في كل مرة غابت فيها الشرطة عن المشهد، كما حدث اثناء انتفاضة الخبز في العام 1977، وانتفاضة الامن المركزي في العام 1986 واخيرا في ثورة 25 يناير 2011. الا ان حسابات معقدة تحكم قرار تدخله هذه المرة، بينها رغبته في عدم الدخول بمواجهة مع الاسلاميين الى جانب خبرته القاسية في الحكم بعد اندلاع الثورة.
ورجح متابعون للشأن المصري ان يتريث الجيش في قراره، ليضمن تأييدا شعبيا كافيا، فيما تتراجع شرعية رئيس الجمهورية وقدرته على ضمان الحد الادنى من الامن والاستقرار في البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية امس عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين امس، احتجاجا على السياسة التى يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة.
وأوضح المصدر الأمني، مساء الخميس، أن أقسام الشرطة المغلقة هي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية ، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية .
وأكد المصدر الأمني أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل.
وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل وهو برتبة نقيب لوكالة رويترز 'الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم. بدأوا يشعرون أنهم يذهبون ضحية... الوزارة تتخبط وتسعى لإرضاء فصيل معين'.
ويشير معتز لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والتي استاء أعضا قياديون فيها من الوزير السابق أحمد جمال الدين الذي قالوا إنه لم يوفر الحماية لمقار تابعة للجماعة وحزبها الحرية والعدالة أحرقها محتجون.
وأضاف أن من مطالب المعتصمين 'إقالة وزير الداخلية وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين'.
وتوعَّدت رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم المعروفة باسم 'ألتراس أهلاوي' عناصر الشرطة والأمن في جميع أنحاء البلاد بعمليات تفوق طاقتهم على المقاومة في حال لم يتم القصاص من قيادات أمنية تسببت بقتل رفاقهم في بورسعيد.
وحذَّرت 'جبهة الإنقاذ الوطني' المعارضة الخميس، من تداعيات استمرار الأوضاع المتدهورة في البلاد على مستقبل مصر وشعبها.
وندَّدت الجبهة وهي أكبر تجمّع للمعارضة المصرية، في بيان صحافي أصدرته مساء امس باستمرار تدهور الأوضاع القائمة في البلاد، واعتماد النظام على الحلول الأمنية، محذِّرة من استمرار تلك الأوضاع على مستقبل مصر وشعبها.
وشدَّدت الجبهة على أن مواجهة المشاكل التي تستدعب حلولاً سياسية واقتصادية في المقام الأول لا يمكن حلها بشكل أمني.
وفي وقت لاحق قال التلفزيون الرسمي في مصر الخميس إن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 نيسان/ ابريل.
وحكمت محكمة القضاء الإداري الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة للانتخابات قائلة إن قانونا جديدا يتعلق بها يجب أن يعاد الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق