فيما ادانت مصادر حقوقية الاثنين جريمة قتل تعرضت لها فتاة فلسطينية فجر
الجمعة على خلفية شرف العائلة، تواصل الناشطات الفلسطينية في المجال النسوي
الاستغاثة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لتغيير قانون العقوبات الفلسطيني
للحد من تواصل ارتكاب جرائم القتل بحق النساء بحجة "شرف العائلة".
واكدت بثينة حمدان منسقة حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" للقدس العربي الاثنين بان الحملة وجهت اكثر من 120 رسالة لعباس الا انه لم يرد ولا على واحدة من تلك الرسائل.
وتواصل حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" مطالبة عباس بتغيير مواد في قانون العقوبات الفلسطينية تستغل الان لاصدار احكام مخففة على مرتكبي جرائم القتل للنساء بحجة الشرف.
وفيما انتقدت الحملة عدم استجابة عباس لمطالب الحملة منذ انطلاقها في أيلول العام الماضي بتغيير القانون لوضع حد لتصاعد ارتكاب جرائم قتل النساء، عقبت منسقة الحملة بثينة حمدان على موقع الحملة وموقع صبايا حائرات على الفيسبوك على تصريحات الرئيس بمناسبة الثامن من آذار حين قال: شعبنا المناضل لا يقبل بانتقاص حرية نصفه الآخر، فقالت: "نشكرك على منحنا كلمة حق في يومنا، لكن يبدو أنك قبلت هذا الانتقاص، ومازالت حقوقنا مهضمومة ومازلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير".
وأضافت حمدان قائلة لعباس: "لا نريد معايدة من أحد ولا نريد يوماً للمرأة بل نريد أن نصبح أسوة بالرجال بلا فرق ولا ظلم ولا اضطهاد ولا حماية قانونية لهذا الظلم".
بدورها وجهت تماضر فاخوري وهي ناشطة فلسطينية مقيمة في ألمانيا ومنسقة الحملة انتقادات لعدم احداث تغيير على قانون العقوبات الفلسطيني الذي ما زال مستغلا من المجرمين للحصول على احكام مخففة على جرائمهم بحجة الشرف.
وتابعت: قانونكم غير عادل وعاداتكم غير منصفة ومجتمعكم هو مجتمع قاهر للنساء، أفلا تستيقظون؟
وتستند الحملة لمطالب الحركة النسوية ودراسات تؤكد عدم جدوى المرسوم الرئاسي الذي صدر اثر مقتل الفتاة آية برادعية قبل حوالي سنتين، والذي تضمن إلغاء مادتين تبين الدراسات أن القضاة لا يستندون لها في قضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
وتطالب حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" بإلغاء المواد 97 و98 و99 و100 في القانون الأردني الساري في الضفة الغربية والأمر 102 المادة 4 من القانون الصادر عام 1950 والساري في قطاع غزة. والحكم فوراً على قتلة آية برادعية بالقصاص، وتسريع اجراءات الحكم في قضايا قتل النساء جميعها.
وفيما تواصل النساء توجيه رسائل الاستغاثة لعباس لتغيير مواد في قانون العقوبات من شأنها ان يحد من جرائم قتل النساء أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل الفتاة (ه)، 23 عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، فجر الجمعة الماضي، على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة."
وطالب المركز في بيان الاثنين النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة.
ودعا المركز إلى ملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف، والتعامل معها كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الجمعة الموافق 08 مارس 2013، وصلت الفتاة (ه)، 23 عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، جثة هامدة، وقد جرى تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وذكرت المصادر في الشرطة لطاقم المركز بأنها قد فتحت تحقيقاً في الجريمة واعتقلت والد الفتاة واثنين من أشقائها للاشتباه بارتكابهم جريمة القتل. وأضافت المصادر بأن أحد أشقائها قد اعترف بقيامه بخنق شقيقته على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة".
جدير بالذكر ان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وثق خلال العام 2012 المنصرم، مقتل ثلاث نساء على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة".
واكدت بثينة حمدان منسقة حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" للقدس العربي الاثنين بان الحملة وجهت اكثر من 120 رسالة لعباس الا انه لم يرد ولا على واحدة من تلك الرسائل.
وتواصل حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" مطالبة عباس بتغيير مواد في قانون العقوبات الفلسطينية تستغل الان لاصدار احكام مخففة على مرتكبي جرائم القتل للنساء بحجة الشرف.
وفيما انتقدت الحملة عدم استجابة عباس لمطالب الحملة منذ انطلاقها في أيلول العام الماضي بتغيير القانون لوضع حد لتصاعد ارتكاب جرائم قتل النساء، عقبت منسقة الحملة بثينة حمدان على موقع الحملة وموقع صبايا حائرات على الفيسبوك على تصريحات الرئيس بمناسبة الثامن من آذار حين قال: شعبنا المناضل لا يقبل بانتقاص حرية نصفه الآخر، فقالت: "نشكرك على منحنا كلمة حق في يومنا، لكن يبدو أنك قبلت هذا الانتقاص، ومازالت حقوقنا مهضمومة ومازلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير".
وأضافت حمدان قائلة لعباس: "لا نريد معايدة من أحد ولا نريد يوماً للمرأة بل نريد أن نصبح أسوة بالرجال بلا فرق ولا ظلم ولا اضطهاد ولا حماية قانونية لهذا الظلم".
بدورها وجهت تماضر فاخوري وهي ناشطة فلسطينية مقيمة في ألمانيا ومنسقة الحملة انتقادات لعدم احداث تغيير على قانون العقوبات الفلسطيني الذي ما زال مستغلا من المجرمين للحصول على احكام مخففة على جرائمهم بحجة الشرف.
وتابعت: قانونكم غير عادل وعاداتكم غير منصفة ومجتمعكم هو مجتمع قاهر للنساء، أفلا تستيقظون؟
وتستند الحملة لمطالب الحركة النسوية ودراسات تؤكد عدم جدوى المرسوم الرئاسي الذي صدر اثر مقتل الفتاة آية برادعية قبل حوالي سنتين، والذي تضمن إلغاء مادتين تبين الدراسات أن القضاة لا يستندون لها في قضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
وتطالب حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" بإلغاء المواد 97 و98 و99 و100 في القانون الأردني الساري في الضفة الغربية والأمر 102 المادة 4 من القانون الصادر عام 1950 والساري في قطاع غزة. والحكم فوراً على قتلة آية برادعية بالقصاص، وتسريع اجراءات الحكم في قضايا قتل النساء جميعها.
وفيما تواصل النساء توجيه رسائل الاستغاثة لعباس لتغيير مواد في قانون العقوبات من شأنها ان يحد من جرائم قتل النساء أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل الفتاة (ه)، 23 عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، فجر الجمعة الماضي، على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة."
وطالب المركز في بيان الاثنين النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة.
ودعا المركز إلى ملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف، والتعامل معها كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الجمعة الموافق 08 مارس 2013، وصلت الفتاة (ه)، 23 عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، جثة هامدة، وقد جرى تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وذكرت المصادر في الشرطة لطاقم المركز بأنها قد فتحت تحقيقاً في الجريمة واعتقلت والد الفتاة واثنين من أشقائها للاشتباه بارتكابهم جريمة القتل. وأضافت المصادر بأن أحد أشقائها قد اعترف بقيامه بخنق شقيقته على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة".
جدير بالذكر ان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وثق خلال العام 2012 المنصرم، مقتل ثلاث نساء على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق