مع بداية سنة 2010 أجدد قسمي بالله الصادق... انه دون الالتزام بالسياسة المسلمة لله الحق... من أهلها أهل ارتال كتاب الله لهم... فلن يكون الحصاد سوى الخسارة ومذلتها... سواء كانت الخسارة من نتائج بطش آيات الله وجنوده بالناس... أو كانت خسارة نتائج تدويل بائس وفساد الناس بينهم وعليهم... تلك سنة قائمة... فدون الحكم بمقتضيات روح الله يكون حكم روح إبليس عدو البشر جميعا... هذا حديث خبرة علم حق...!!!
زلازل... براكين... أعاصير نارية متنامية... فيض بحار مدمر... حدائق وخسوفات أرضية انهيارية... وسياسة الإنسان في عمى وكأن الله غير موجود... ثم انتشار المرض وتحوراته... والفقر وشراهة افتراسه... واستقرار الخوف من هيمنة الإجرام بكل صوره وأشكاله... ومازالت سياسة الإنسانية في عمى عن الفساد ونتائج مردوداته ومستقر منقلبه... مازالت بورصة مطبخها ترى الشعوب سلعة... متاح طرحها من عدمه وكذا تحديد سعرها... ولذا... لم يعد المطلوب جمعيات لحماية المستهلك... بل المطلوب تجمع ثوري لحماية بقاء كرامة السلعة...!!!
لنترك كرامة السلعة امميا ودوليا وكذا إقليميا لأهلها... ونقف قليلا أمام عجب الفساد السياسي القطري... رغم حتمية تواصل كرامة السلعة دوليا وإقليميا وقطريا بداية من الفرد وتجمعاته الاجتماعية... والقطر الداعي لوقفتنا هو قطري ذات المقام القدري الكريم... مصر... مصر التي في غفلة خائنة ركبت أكتافها واستقرت على صدرها منذ 1981... عائلية حكم غير المبارك... وراحت تزرع كل ما هو فاسد... وتقلع كل ما هو صالح نافع... لتحصد مصر الخسران المبين... بل وتصر بكل إمكانيات حكمها على توريث الفساد... ثم حصاد الخسران... ثم آخر مسرحيات الاستخفاف بلوغا للتوريث...!!!؟
أولا... كيف زرع غير المبارك الفساد بمصر...
الحقيقة أن ذاك الشخص لم يكن يملك أي قدرات سوى قدرة حبه لذاته... فهو لم يكن يوما فالح ليزرع أي شيء سوى فلاحة في حصاد فلاحة غيره لذاته... بتلك السمة وجدته الصهيونية الدولية وأوجدته فاستسلم لذاك الوجدان وما أملاه عليه من... إقصاء كل ما هو صالح وتمكين كل ما هو طالح وفي مقدمته النساء... قطع أوصال الرحم مصريا وعربيا... العداء الشديد لكل ما هو مسلم لله... سكنة القرار حيث تسكن وفرة المال حتى لو كان ذاك السكن حضن إبليس... الارتكان إلى الاستخفاف الإعلامي والإعلاني... التحصن بكل مستفيد من خفة ذاك الفساد... العمل على تنميط الاجتماعية المصرية بذاك النمط بداية من التعليم ودعما بآليات الثقافة والإعلام... الخ وبمرور الزمن وفناء الرموز الأصيلة تصبح الزرعة وثمارها وبذور أجيالها فاسدة... ولكن... ورغم حدوث ما سبق... فإن قدر مصر الكريم له شانا آخر في مواجهة مكر الماكرين ولو بعد حين...!!!
ثانيا... خسران الحصاد...
بداية... فبالأمر كلمة حق يجب أن تقال... فالحق يقول... "وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون"... ويقول... "وما ربك بظلام للعبيد"... نعم... لو لم يكن قوم فرعون بخفة طاعتهم مجرمين... لما استطاع المثبور أن يستخف بهم ويوردهم موارد المذلة والهلاك... ونعم... المال السايب يعلم السرقة فما بالنا وقد ترصده عصابة مجرمين... ونعم.. لو كان الحق ورائه مطالب بقوة لما ضاع الحق... ولو كان آباء أهل المقام الكريم مسلح بالقوة لما أصابته المهانة... نعم ثم نعم... نحن نستحق الواقع عدلا...!!!
نحن نستحق مهانة ومذلة حكم عائلية غير المبارك... نستحق أن تفترس السرطانات اكثر من 20% منا... ويسقط صريعا تحت خط الفقر 51% من تعدادنا وينهش الفقر ما تبقى عدا نسبة 1.2% من مستثمري الفساد سواء كانوا منا أو من غيرنا... حقا وعدلا أن يتصيد السرطان ربع مليون طفل سنويا من أطفالنا... وأن تستحوذ البطالة على اكثر من 31% ممن هم مستحقين العمل... وأن يصاب اكثر من مائة ألف سنويا بالاكتئاب النفسي... وأن تلد أمهات مصر 29% أقزام... واكثر من 30% مصابين بهشاشة العظام... وان تمتلئ سجون إسرائيل بأكثر من أربعة آلاف مصري... وسجون ليبيا بأكثر من سبعمائة مصري وسجون السعودية بأكثر من ستون مصري... الخ غير سجون مصر التي تبنى بالعشرات كل سنة حتى تستوعب الآلاف وخاصة المعتقلين سياسيا... نعم... نستحق أن نرى مصر بثلاثة رؤوس كشجرة الشياطين التي تخرج في اصل الجحيم... وكأن فساد راس غير المبارك غير كاف... ليأتي علينا سيل فساد زوجته الطاعن في الحق... وفي آيات القرءان... وفي حدود الإسلام... والداعم لكل فساد وانحلال خلقي حتى باتت فرصة زواج الفتيان والفتيات من نفحات ليلة القدر فقط... أما المتاح الدخيل على كرامة مقام مصر والمصريين... فهي الدعارة... وتجمعات الشواذ... وزواج المثيلين... وتبادل الأزواج... والايموز... الخ وتصبح الرشوة بكل أوان وديوان من لمم الفساد... والسرقة والنصب والإجرام المسلح أمر معتاد... وكأنهم نسوا يوم التناد...!!! لعنة الله على من عن الحق حاد...!!!
رغم سفالة... وفجر... وإجرام الحصاد... إلا أن الاسوء بنفس كل مصري... هو إحساسه القاتل ببهتان اتهامه بالخيانة لدينه وعروبته... إحساسه ببهتان اتهامه بالشراكة مع عدو الله وعدوه... إسرائيل... إحساسه ببهتان اتهامه بالرضا عن غير المبارك وعائلية حكمه... إحساسه المرير بعدم تقديره... بقزمية رماة بها تقزم غير المبارك... لا... لا... لا وألف لا... ما من مصري ومصرية أصيل وأصيلة من دون شرذمة عائلية الحكم... ارتضى يوما ذاك الدنس... ورضى عن ذاك الفساد... وغض البصر عن أخوية الفلسطيني والعراقي والجزائري والسوداني والصومالي والافغانستاني له... وما حمل بنفسه لأي مقاوم إسلامي إلا العشق والتقدير والفداء... وما يرى الإيراني سوى أخ مسلم كريم يفرح لفرحه ويحزن لحزنه... وما اعتبر السوري واللبناني سوى مصري مثله... والله مصر والمصريون شيء وعائلية غير المبارك شيئا آخر هو لا شيء... ووالله يا غزة لن تمنعنا عنك جدر ولو كانت جبالا... وإن الغد لناظره لقريب... ومارس ليس ببعيد...!!!ثالثا... التوريث...
سبق وأن أعلنت مؤكدا... انه لا عورة في التوريث... فكل مصري وريث شرعي... بل أضيف اليوم ما ذكرته يوما مرة واحدة... بأن كل مسلم وعربي ومصري هو وريث شرعي بأي قطر عربي مسلم أو مسلم فقط... ولكن بشرط واحد... هو الصلاحية للولاية والحكم بقياس مرجعية القرءان... ومن ذاك المنطلق ذكرت أن... من هو ابنا لغير المبارك وزوجته هو مشكوك في صلاحيته... وحينما تأكد أن مؤمنا بنهج فكرهم وانتمائهم وحكمهم... زالت عنه الصلاحية... وحينما تأكد فساده وبما هو عليه من إنماء وتطوير للفساد... صارت مقاومة توريثه الولاية والحكم فرض عين إسلامي... وبات توريثه مستحيلا ولن يحدث أبدا إن شاء الله... وحين أعلنت ذلك... صار الأمر موضع تحدي... غير المبارك وزوجته والوريث ومن ورائهم العائلية الانتهازية من جهة... والأمناء على قدر مصر الكريم من الجهة الأخرى... وحينذاك... هرولت الجبهة الأولى بغباء لإحراز نصر حاسم وسريع مدعوم إعلاميا... وذلك بمشروع الصكوك الاحتيالي... وحين تأكدوا انه سوف يكون سقطتهم القاضية بما جمعنا عليه... أصابهم الصرع الإعلامي والهرولة الميدانية للوريث... فلما أن أكدت لهم تقارير الرأي العام أن النتائج عكسية... سلبية... انهزامية... بدأ التخطيط لامر ممكور ومدلس شيطانيا... فما هو ذاك المكر الشيطاني الذي تخطو خطاه الآن بالواقع السياسي المصري...؟؟
بدأ الإعلام يشيع ترشيح الشيخ الغير مبارك لفترة رئاسة أخرى... رغم أن ما تبقى له من طاقة إدراك لا يتعدى 15%... وهو الأمر الذي يستوجب إيداعه دار المسنين...!!!
عادت موجة الاستخفاف... والتصابي... تملئ الإعلام... وذلك بمتابعة ما هو مفتعل من زيارات ميدانية... وأسفار خارجية... ولقاءات مصورة كروية وإسكانية وسياسية... سواء بالشيخ أو بالبديل...!!!
زاد وتعظم الحديث الإعلامي عن الكثير من المرشحين من الخارج والداخل على السواء... مجرد زخم شائعات وكلام...!!!
استمرار دعم الوريث باستجلاب الشباب المصري من الخارج... الخارج الغربي وبعضا من العربي القليل... استجلابهم في رحلات جوية مجانية... مدفوعة الثمن من جيب مصر والمصريين... واستضافتهم بأرقي الفنادق... ثم عمل برنامج سياحي ثقافي تثقيفي لهم بصحبة وتلقين مشاهير سفراء النوايا الحسنة... والفنانين من الجنسين... والسياسيين من حزب عائلية الحكم... على أن يعودوا بوعد الغد والمستقبل كله لهم... حين يركب الوريث أكتاف حكم مصر...!!!
استمرار تحرك الوريث الميداني للقرى والنجوع والكفور... وتوزيع الوعود بمستقبل من الجنة... وهو التحرك الخادم لركابه عدة وزراء ومحافظين وفنانين في كل مرة... والمال السايب يعلم الزيارات الاستخفافية...!!!الخلاصة... ليس في الصورة سوى اثنان متسابقين في مزمار الترشيح للرئاسة... الأب وابنه... أو بمعنى أدق في ستر حضن أبيه... وستر غبار من يشاع انهم في الطريق... هكذا يتمكن المستور طيلة سنة ونصف قادمة... ثم قبل خط النهاية... ... يتوقف الأب بأي سبب... ولا يكون عند خط النهاية سوى الوريث ومن خلفه... وبعيدا عنه وعن حتى مجرد الوصول لخط النهاية... غبار كذابين الزفة... هكذا التوريث الديمقراطي على الطريقة المصرية... ولكن... للقدر قولا آخر...!!!
وإلى لقاء إن الله شاء
ملاحظات هامة
الوريث يقرر التامين الصحي... ورفع الدخول... بجولاته الاستخفافية... أما الأب فيكرر الاسطوانة المشروخة... ويقرر دعم الديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتوقف فرض الضرائب مؤقتا بعد ثلاثون سنة حكم...!!! بتاريخ 31/12/2009...!!!
لا يكتفي غير المبارك بما أسسه من بركة فساد... أصاب دنسها الأنفس بأشد صور الاكتئاب وكره العيشة مع غير المبارك وعائلية حكمه... لا يكتفي بهذا ولا حتى بالبوار الذي أصاب الانتماء الوطني... بل دائما ما يصر على ربط المؤسسة العسكرية والأمن القومي... بفساده الذي يمقته الناس... وكأنه اقسم بين أيدي إبليس ألا يترك للمصريين أمل حقيقي إلا ولوثه... والمؤسسة العسكرية والأمن القومي من فساده براء... فقد كانوا ومازالوا وسيظلوا إن شاء الله الركن الأمين لمصر والمصريين... ولكن... ربما حتمية صمت وسرية عملهم... دائما ما تعطي للأوباش فرصة تجريحهم... ولن يفلت الجارح بجرمه ولو بعد حين...!!!
اعتقد أن موقف أمريكا وبريطانيا من اليمن... وغلق سفارتيهما بتاريخ 3/1/2010... وتوعدهم للقاعدة بحرب ووعدهم بالدعم لحكومة اليمن... قد كشف اللثام عن أحداث اليمن... وكشف ستر المخطط والمستفيد منه... والعجيب... أن المسلمون والعرب لا يستفيدون من غباء الغرب الصهيوني... ولا حتى يتعلمون...!!![/size] [/b]
لتليفزيون الإسرائيلى : فساد أل ''مبارك'' لم يتوقعه أحد
علقت وسائل الإعلام العبرية على سجن سوزان مبارك وإصابتها بأزمة صحية حالت دون نقلها لسجن القناطر، قائلة إن فساد عائلة مبارك كان "بلا حدود" ولن يكن متوقعاً أن يصل لهذا القدر، وإن إصابة زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية نتيجة صدمتها لن يعفيها من الحساب الثقيل الذى ينتظرها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت وعدد من المواقع الإخبارية والتليفزيون الإسرائيلى، أن الفساد الذى خلفه الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، ولكن بعد نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة به من منصبه، تبين حجم الفساد الرهيب لعائلة مبارك، مما أدى إلى الزج بهم جميعاً إلى السجن، بدءاً من مبارك ثم نجليه علاء وجمال وأخيراً سيدة مصر الأولى التى حكمت البلاد عشرات السنين.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إصابة سوزان مبارك بحالة صدمة أو تعرضها لأزمة قلبية لن يعفيها من اتهامات الفساد المتورطة بها، لأن مبارك نفسه لم يجد أى فرصة للهروب من الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بقتل متظاهرى الثورة وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، ووفقاً لما أكدته الإدارة المصرية، فإن مبارك أصبح يواجه الإعدام أو السجن على أقل تقدير.
ويؤكد هذا الترجيح تجديد حبس الرئيس المخلوع عدة مرات، وسقوط أقوى رجال نظامه الواحد تلو الآخر، لتورطهم أيضاً فى عدة قضايا فساد، فبعد سقوط الوزير الأسبق حبيب العادلى رجل الأمن الأول والأقوى فى مصر، والحكم عليه بالسجن فى إحدى الجرائم المتورط فيها، سقط أيضاً وزير السياحة السابق زهير جرانة لتورطه أيضاً فى فساد مالى وإدارى.
علقت وسائل الإعلام العبرية على سجن سوزان مبارك وإصابتها بأزمة صحية حالت دون نقلها لسجن القناطر، قائلة إن فساد عائلة مبارك كان "بلا حدود" ولن يكن متوقعاً أن يصل لهذا القدر، وإن إصابة زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية نتيجة صدمتها لن يعفيها من الحساب الثقيل الذى ينتظرها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت وعدد من المواقع الإخبارية والتليفزيون الإسرائيلى، أن الفساد الذى خلفه الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، ولكن بعد نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة به من منصبه، تبين حجم الفساد الرهيب لعائلة مبارك، مما أدى إلى الزج بهم جميعاً إلى السجن، بدءاً من مبارك ثم نجليه علاء وجمال وأخيراً سيدة مصر الأولى التى حكمت البلاد عشرات السنين.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إصابة سوزان مبارك بحالة صدمة أو تعرضها لأزمة قلبية لن يعفيها من اتهامات الفساد المتورطة بها، لأن مبارك نفسه لم يجد أى فرصة للهروب من الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بقتل متظاهرى الثورة وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، ووفقاً لما أكدته الإدارة المصرية، فإن مبارك أصبح يواجه الإعدام أو السجن على أقل تقدير.
ويؤكد هذا الترجيح تجديد حبس الرئيس المخلوع عدة مرات، وسقوط أقوى رجال نظامه الواحد تلو الآخر، لتورطهم أيضاً فى عدة قضايا فساد، فبعد سقوط الوزير الأسبق حبيب العادلى رجل الأمن الأول والأقوى فى مصر، والحكم عليه بالسجن فى إحدى الجرائم المتورط فيها، سقط أيضاً وزير السياحة السابق زهير جرانة لتورطه أيضاً فى فساد مالى وإدارى.
استمرار محاكمة الفساد بمصر وعلى رأسه آل مبارك
أكدت مصادر رسمية وطبية استقرار الحال الصحية للرئيس
المخلوع حسني مبارك، موضحةً أنه لا يزال يخضع للعلاج في مستشفى شرم الشيخ
الدولي، فيما خضع نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء للتحقيق داخل سجن طرة، حيث
يقضيان عقوبة الحبس الاحتياطي 15 يوماً على ذمة تحقيقات بـ «الفساد».
وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء وكمال حصصاً في بعض الشركات الأجنبية،
وممارسة ضغوط للحصول على شراكات اجبارية في بعض التوكيلات الأجنبية العاملة
في مصر. ويأتي ذلك فيما أمر الادعاء العام في مصر بإحالة رئيس الحكومة
السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية السابق حبيب العادلي والمال السابق يوسف
بطرس غالي على المحاكمة بتهمة «الفساد».
وعن التحقيقات مع نجلي الرئيس المخلوع، قالت النيابة العامة امس، إن فريق من محققيها من المكتب الفني للنائب العام، انتقل إلى سجن ليمان طرة، حيث قام محققو النيابة بإجراء التحقيقات مع كلٍّ من علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما.
وأوضحت أن التحقيقات تناولت بعض الاتهامات المنسوبة إليهما، وبينها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة في قبرص، وأخرى في إحدى الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تمت مواجهتهما خلال التحقيقات بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بشراكات إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات شركات قطاع الأعمال العام وتقييم أصول تلك الشركات وبيعها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أرسل خطاباً لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس لاستكمال استجوابهما، وردَّ وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذُّر عرضهما على مكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة، لوجود محاذير أمنية من نقلهما خارج السجن، وبناءً على ذلك، انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما.
ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية أن مبارك مازال موجوداً في جناحه رقم (309) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته، مشيراً في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى استمرار حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق ومنع الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من دخول جناحه أو إجراء أي فحوص طبية له، اذ اقتصرت متابعة حالته الصحية على الطاقم الطبي المرافق له.
وعلى صعيد قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة كلٍّ من: رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم في قضيه فساد أخرى هي اتهامه بقتل متظاهرين، وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، ومسؤول شركة «أوتش» الألمانية على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات بالفساد.
ونسبت النيابة إلى نظيف والوزيرين العادلي وغالي تهمة إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون دولار) من المال العام.
ويحاكم غالي غيابياً، بعد فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل الإطاحة بالنظام السابق، كما سيحاكم غيابياً أيضاً رجل أعمال ألمانياً يمتلك الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية.
وتُعَدُّ هذه المحاكمةُ الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير غالي، الذي سيحاكم غيابياً. أما المحاكمة الثالثة، فستكون للعادلي، المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين، الأولى اتهامه بقتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والثانية غسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ونسب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بـ: التربح للنفس بغير وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمَّد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت من دون وجه حق، بأن أَعَدَّ الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرةً تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش»، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة، التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
وفي غضون ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقارّ جهاز مباحث أمن الدولة على مستوى جميع المحافظات المصرية، والذي تقرَّرَ حلُّه أخيراً وإحلال جهاز الأمن الوطني محله، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي، تشكيلَ لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية لفحص كافة الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر الجهاز وتحليلها، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقارّ الجهاز
.وعن التحقيقات مع نجلي الرئيس المخلوع، قالت النيابة العامة امس، إن فريق من محققيها من المكتب الفني للنائب العام، انتقل إلى سجن ليمان طرة، حيث قام محققو النيابة بإجراء التحقيقات مع كلٍّ من علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما.
وأوضحت أن التحقيقات تناولت بعض الاتهامات المنسوبة إليهما، وبينها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة في قبرص، وأخرى في إحدى الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تمت مواجهتهما خلال التحقيقات بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بشراكات إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات شركات قطاع الأعمال العام وتقييم أصول تلك الشركات وبيعها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أرسل خطاباً لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس لاستكمال استجوابهما، وردَّ وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذُّر عرضهما على مكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة، لوجود محاذير أمنية من نقلهما خارج السجن، وبناءً على ذلك، انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما.
ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية أن مبارك مازال موجوداً في جناحه رقم (309) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته، مشيراً في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى استمرار حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق ومنع الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من دخول جناحه أو إجراء أي فحوص طبية له، اذ اقتصرت متابعة حالته الصحية على الطاقم الطبي المرافق له.
وعلى صعيد قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة كلٍّ من: رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم في قضيه فساد أخرى هي اتهامه بقتل متظاهرين، وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، ومسؤول شركة «أوتش» الألمانية على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات بالفساد.
ونسبت النيابة إلى نظيف والوزيرين العادلي وغالي تهمة إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون دولار) من المال العام.
ويحاكم غالي غيابياً، بعد فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل الإطاحة بالنظام السابق، كما سيحاكم غيابياً أيضاً رجل أعمال ألمانياً يمتلك الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية.
وتُعَدُّ هذه المحاكمةُ الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير غالي، الذي سيحاكم غيابياً. أما المحاكمة الثالثة، فستكون للعادلي، المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين، الأولى اتهامه بقتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والثانية غسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ونسب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بـ: التربح للنفس بغير وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمَّد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت من دون وجه حق، بأن أَعَدَّ الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرةً تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش»، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة، التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
وفي غضون ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقارّ جهاز مباحث أمن الدولة على مستوى جميع المحافظات المصرية، والذي تقرَّرَ حلُّه أخيراً وإحلال جهاز الأمن الوطني محله، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي، تشكيلَ لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية لفحص كافة الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر الجهاز وتحليلها، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقارّ الجهاز
استمرار محاكمة الفساد بمصر وعلى رأسه آل مبارك
أكدت مصادر رسمية وطبية استقرار الحال الصحية للرئيس
المخلوع حسني مبارك، موضحةً أنه لا يزال يخضع للعلاج في مستشفى شرم الشيخ
الدولي، فيما خضع نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء للتحقيق داخل سجن طرة، حيث
يقضيان عقوبة الحبس الاحتياطي 15 يوماً على ذمة تحقيقات بـ «الفساد».
وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء وكمال حصصاً في بعض الشركات الأجنبية،
وممارسة ضغوط للحصول على شراكات اجبارية في بعض التوكيلات الأجنبية العاملة
في مصر. ويأتي ذلك فيما أمر الادعاء العام في مصر بإحالة رئيس الحكومة
السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية السابق حبيب العادلي والمال السابق يوسف
بطرس غالي على المحاكمة بتهمة «الفساد».
وعن التحقيقات مع نجلي الرئيس المخلوع، قالت النيابة العامة امس، إن فريق من محققيها من المكتب الفني للنائب العام، انتقل إلى سجن ليمان طرة، حيث قام محققو النيابة بإجراء التحقيقات مع كلٍّ من علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما.
وأوضحت أن التحقيقات تناولت بعض الاتهامات المنسوبة إليهما، وبينها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة في قبرص، وأخرى في إحدى الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تمت مواجهتهما خلال التحقيقات بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بشراكات إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات شركات قطاع الأعمال العام وتقييم أصول تلك الشركات وبيعها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أرسل خطاباً لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس لاستكمال استجوابهما، وردَّ وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذُّر عرضهما على مكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة، لوجود محاذير أمنية من نقلهما خارج السجن، وبناءً على ذلك، انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما.
ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية أن مبارك مازال موجوداً في جناحه رقم (309) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته، مشيراً في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى استمرار حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق ومنع الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من دخول جناحه أو إجراء أي فحوص طبية له، اذ اقتصرت متابعة حالته الصحية على الطاقم الطبي المرافق له.
وعلى صعيد قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة كلٍّ من: رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم في قضيه فساد أخرى هي اتهامه بقتل متظاهرين، وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، ومسؤول شركة «أوتش» الألمانية على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات بالفساد.
ونسبت النيابة إلى نظيف والوزيرين العادلي وغالي تهمة إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون دولار) من المال العام.
ويحاكم غالي غيابياً، بعد فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل الإطاحة بالنظام السابق، كما سيحاكم غيابياً أيضاً رجل أعمال ألمانياً يمتلك الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية.
وتُعَدُّ هذه المحاكمةُ الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير غالي، الذي سيحاكم غيابياً. أما المحاكمة الثالثة، فستكون للعادلي، المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين، الأولى اتهامه بقتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والثانية غسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ونسب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بـ: التربح للنفس بغير وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمَّد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت من دون وجه حق، بأن أَعَدَّ الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرةً تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش»، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة، التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
وفي غضون ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقارّ جهاز مباحث أمن الدولة على مستوى جميع المحافظات المصرية، والذي تقرَّرَ حلُّه أخيراً وإحلال جهاز الأمن الوطني محله، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي، تشكيلَ لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية لفحص كافة الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر الجهاز وتحليلها، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقارّ الجهاز
.وعن التحقيقات مع نجلي الرئيس المخلوع، قالت النيابة العامة امس، إن فريق من محققيها من المكتب الفني للنائب العام، انتقل إلى سجن ليمان طرة، حيث قام محققو النيابة بإجراء التحقيقات مع كلٍّ من علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما.
وأوضحت أن التحقيقات تناولت بعض الاتهامات المنسوبة إليهما، وبينها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة في قبرص، وأخرى في إحدى الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تمت مواجهتهما خلال التحقيقات بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بشراكات إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات شركات قطاع الأعمال العام وتقييم أصول تلك الشركات وبيعها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أرسل خطاباً لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس لاستكمال استجوابهما، وردَّ وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذُّر عرضهما على مكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة، لوجود محاذير أمنية من نقلهما خارج السجن، وبناءً على ذلك، انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما.
ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية أن مبارك مازال موجوداً في جناحه رقم (309) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته، مشيراً في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى استمرار حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق ومنع الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من دخول جناحه أو إجراء أي فحوص طبية له، اذ اقتصرت متابعة حالته الصحية على الطاقم الطبي المرافق له.
وعلى صعيد قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة كلٍّ من: رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم في قضيه فساد أخرى هي اتهامه بقتل متظاهرين، وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، ومسؤول شركة «أوتش» الألمانية على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات بالفساد.
ونسبت النيابة إلى نظيف والوزيرين العادلي وغالي تهمة إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون دولار) من المال العام.
ويحاكم غالي غيابياً، بعد فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل الإطاحة بالنظام السابق، كما سيحاكم غيابياً أيضاً رجل أعمال ألمانياً يمتلك الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية.
وتُعَدُّ هذه المحاكمةُ الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير غالي، الذي سيحاكم غيابياً. أما المحاكمة الثالثة، فستكون للعادلي، المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين، الأولى اتهامه بقتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والثانية غسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ونسب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بـ: التربح للنفس بغير وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمَّد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت من دون وجه حق، بأن أَعَدَّ الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرةً تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش»، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة، التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
وفي غضون ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقارّ جهاز مباحث أمن الدولة على مستوى جميع المحافظات المصرية، والذي تقرَّرَ حلُّه أخيراً وإحلال جهاز الأمن الوطني محله، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي، تشكيلَ لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية لفحص كافة الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر الجهاز وتحليلها، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقارّ الجهاز
هذا
هو ملف الصدمه لفساد حقبة آل مبارك وأعوانه
نبدأ بالكبير محمد حسني مبارك
نبدأ بالكبير محمد حسني مبارك
بين رئيس الجمهورية - أي رئيس - والشعب في مصر علاقة
معقدة أشبه بالمعادلة الكيميائية التي تعطي نتائج مختلفة رغم أن المعطيات
واحدة، فكل منهما له سلطة علي الآخر بحكم الميثاق الذي ينظم العلاقة بينهما
ولكنها سلطة مشروطة ومحددة بقواعد غير متكافئة تعطي الرئيس 20 سلاحاً
يستطيع أن يستخدم احدها في أي وقت وتعطي المواطن سلاحا واحداً فقط لا يمكنه
ان يستخدمه في أي وقت إلا إذا شاء الرئيس نفسه، فيستطيع الرئيس أن يفعل ما
شاء في أي مواطن داخل نطاق دولته ولكن أي مواطن لا يستطيع الاقتراب من
الرئيس ولديه قائمة طويلة من الاجراءات يمكن ان يفني عمره فيها حتي يحاسبه
مادام يحتمي بسلطته ويختبئ خلف نظامه وقوانينه،،
فجهابذة النظام الذين وضعوا الدستور الحالي وصاغوا مواده بطريقة شيطانية وضعوا الدولة والشعب كله تحت قدم رئيس الجمهورية ليتلاعب بهما كما شاء وتصدوا لكل المحاولات التي بذلها البعض لوضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية كما ينص الدستور، بل انهم وضعوا تعديلات تطلق سلطات الرئيس علي الشعب، ولكن لأن لكل جريمة ثغرات تؤدي الي العدالة فقد تسرب من تحت ايدي ترزية القوانين بعض المواد في الدستور لم ينتبهوا اليها لمحاسبة رئيس الجمهورية إذا ما كان يتمتع بصلاحياته، وهو ما يؤكد ان الدستور متصادم مع نفسه كما أكد بعض الفقهاء،،
والغريب أن أحداً من نواب البرلمان أو المواطنين لم يجاهد من أجل وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية ولم ينتبه إلي خطورة ما يحدث، لعدة اعتبارات أهمها: أنه كان هناك إيمان كامل قبل ثورة 52 يناير بأن أي رئيس يحكم ما دام القلب ينبض، وبالتالي فإن محاسبته أشبه بمحاولة الانتحار من برج عال علي قطع صخرية، مما علق أمر محاسبة أي رئيس علي التدخلات القدرية في حين تمسك البعض بحبل أمل "دايب" في أن يقدم النظام علي وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الدولة،،
حتي عندما خرج علينا كهنة النظام بتعديلات دستورية تصور البعض أنها يمكن أن تغذي فكرة المحاسبة جاءت التعديلات مشوهة وقطعت حبال الأمل بل قتلت عند الجميع فكرة التحول الي النظام الديمقراطي الذي يستطيع فيه الشعب أن يحاكم رئيسه اذا تجاوز في حقهم،،
فالدستور الحالي الذي وضع عام 1971 علي أيدي الرئيس السادات وضع كافة السلطات في جعبة الرئيس يحاسب الكل دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء حتي التعديلات التي ادخلت عليه اعوام 1980 و2005 و2007 جعلت أمر اختيار الرئيس وانتخابه في يد النظام القادم فقط،،
وخصص لرئيس الدولة الفصل الأول في الباب الخامس وحدد وظائفه في 12 مادة وتحدث عن مادة واحدة للمحاسبة طبقاً للمواد من 73 الي 85 وأعطاه صلاحيات وسلطات في الفصل الثالث من نفس الباب في 15 مادة اخري طبقاً للمواد من 137 إلي 152،،
أي أن هناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط للمحاسبة منحت له 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص وهي مهام تجعل كل شيء في الدولة تحت تصرفه،،
فهو الراعي للحدود بين السلطات ولرئيس الدولة ايضا وظيفة تعيين اعضاء مجلسي الشعب والشوري الذي من المفترض أن يحاسبوه وهو أيضا الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة فضلاً عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها وهو رئيس هيئة الشرطة،،
وبحسب الدستور فإن هناك 20 سلطة لرئيس الدولة في مصر، فهو الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمثل الدولة في الداخل والخارج ويعين اعضاء مجلس الشعب لايزيد عددهم علي عشرة ويعين ثلث أعضاء مجلس الشوري ويستفتي الشعب في المسائل العامة ويدعو مجلسي الشعب والشوري للانعقاد ويفض دورتهما البرلمانية ويعين نائباً أو اكثر له ويعفيهم من مناصبهم ويضع السياسة العامة للدولة ويحق له رئاسة جلسات مجلس الشعب ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين،،
ويملك رئيس الدولة ايضا سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وحق العفو من أي عقوبة قانونية أو تخفيفها، وإعلان حالة الحرب، وله الحق في إبرام المعاهدات وصفقات السلاح واصدار قوانين بناءً علي تفويض من مجلس الشعب وإصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب واقتراح مشروعات القوانين مع الاعتراض علي مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشعب،،
ولم يتحدث الدستور صراحة سوي عن مادة واحدة لمحاسبة رئيس الجمهورية وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة علي: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس، الشعب علي الاقل ولم يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري،،
وبتأكيدات مصادر مطلعة فإن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عطل صدور قانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به النائبان جمال زهران وعلاء عبد المنعم في الدورة قبل الماضية من المجلس الماضي وذلك لاحتوائه علي بعض المواد التي تنظم محاسبة الرئيس مبارك حتي أنه اضطر تحت ضغط النواب الي إحالة مشروع القانون الي ثلاجة مجلس الشوري بدعوي عدم امكانية مناقشة قانون الا بعد موافقة مجلس الشوري،،،، فنص القانون يؤكد علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمي أو خرق الدستور او بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء علي طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس الشعب الي رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام وأن تكون احالته الي التحقيق او المحاكمة بناء علي اقتراح من 5 أعضاء بمجلس الشعب وموافقة ثلثي أعضاء المجلس،،
وقال القانون إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية حتي يبت في أمره علي أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ويقدم الي محاكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض وبموجب قانون العقوبات،،
ولكن بالقراءة الدقيقة لمواد الدستور نجد أن هناك بعض المواد التي تمكن الشعب من محاسبة رئيسه إذا أراد ولكنها تظل فكرة مرتبطة بكونها رغبة عامة للشعب او إرادة من النظام السياسي القائم او بعد سقوط النظام او ان يفقد الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأغلبية في مجلس الشعب او ان يفقد الرئيس المطلوب محاسبته سلطته سواء بالاستقالة أو أن يأتي رئيس جمهورية آخر،،
فإذا كانت فكرة المحاسبة مرتبطة برغبة شعبية كما يؤكد الدكتور امين حجازي - أستاذ القانون الدستوري - فإن المادة 3 من الدستور تتحدث عن ان السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور أي أن الشعب إذا رفض استمرار أي رئيس في منصبه أسقطت عنه شرعيته في الحكم لأن شرعية الحاكم تأتي من رضا المحكوم وبالتالي إذا اراد الشعب محاكمته سيحاكم كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون امام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور، لأن شرعيته كرئيس أُسقطت فإذا واجه تهمة السرقة والاختلاس مثلاً وتم اثباتها واجه الحبس من 3 سنوات الي 6 سنوات والرشوة واستغلال النفوذ من 5 إلي 10 سنوات وإذا تم اتهامه بالقتل او التحريض علي القتل يدين بأحكام تتراوح من 15 عاماً الي الاعدام،،
باختصار: يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس كرئيس جمهورية فاقد لشرعيته بل إن الاحكام التي سوف يحصل عليها ستكون مضاعفة لأنه مسئول ويجب ردعه ليكون عبرة لغيره،،
وبحسب الدكتور حجازي فإن اي رئيس متمتع بالشرعية لا يمكن محاسبته إلا إذا كانت هناك رغبة من النظام السياسي القائم بمعني أن يكون هناك اتجاه عام لمحاسبته من قبل نواب مجلس الشعب فيتقدمون بطلب لمحاسبته من 170 نائبا من المجلس وأن يتم طرحه للمناقشة وأن يوافق عليه 340 نائباً وأن يتم طرح تشكيل المحكمة الخاصة به وبعد موافقة المجلس تترك مهام الرئيس الي النائب او رئيس مجلس الشعب حتي تسير اجراءات المحاكمة وإذا حكم عليه بالادانة عزل من منصبه وينفذ الحكم،،
ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية ايضا اذا سقط نظامه السياسي الذي ينتمي إليه وفي هذه الحالة يسقط الدستور والرئيس ومجلس الشعب أي أن قواعد المحاسبة الموجودة حالياً تتغير بمجيء نظام آخر وإذا اراد محاكمة الرئيس السابق يستطيع ونفس الحالة أيضا تطبق في حالة مجيء رئيس آخر دون اسقاط النظام القائم فيمكنه أن يغير قواعد المحاسبة أو ان يجبر مجلس الشعب علي محاكمته،،
ولأن مجلس الشعب هو الوحيد الذي يملك محاسبة رئيس الدولة فيحرص رئيس الجمهورية دائما علي أن يحتفظ بأغلبية داخله من خلال الحزب الذي ينتمي إليه لأنه اذا فقد الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الأغلبية داخل المجلس وسيطرت قوي معارضة اخري يمكن أن تحاسب الرئيس مائة مرة إذا ارادت وإذا حكم عليه بالإدانة فسوف يعزل من منصبه وذلك يفسر حرص الحزب الحاكم علي احتكار مقاعد البرلمان حتي ولو بالتزوير اذا فقد شرعيته ليبقي دائما علي الرئيس بدون محاسبة،،
ويمكن لأي مواطن محاسبة الرئيس بالدستور في حالة واحدة فقط هي الامتناع عن تنفيذ احكام القانون وهو ما تنص عليه المادة 72 من الدستور التي تؤكد الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة في المحاكم المختصة،،
وبما أن الرئيس موظف عام يتقاضي راتبه من الدولة يمكن محاسبته اذا امتنع عن تنفيذ احكام القضاء برفع جنحة مباشرة ضده ويحكم عليه بالحبس لمدة عام ويعزل من وظيفته ولكن يبقي ايضا تنفيذ الحكم مرهون بارادة سياسية من النظام القائم فكم من الأحكام صدرت ضد مسئولين ووزراء ومحافظين ولم تنفذ،،
سألت المستشار فتحي رجب - وكيل مجلس الدولة الأسبق ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري - كيف يمكن محاسبة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جرائم وأخطاء في حق الشعب؟
اجاب بلغة ساخرة قائلا: رئيس الدولة في مصر عنده حصانة من أية محاسبة لأن الدستور الحالي بمثابة صمام أمان يمنع أي شخص من محاسبة رئيس الجمهورية وذلك من الناحية النظرية اللهم إذا ارتكب الجرائم التي حددها الدستور وهي: الخيانة أو جريمة جنائية، ومجلس الشعب هو صاحب الحق الوحيد في ذلك مادام الرئيس في السلطة،، أما اذا ترك السلطة فمن السهل محاسبته وتقديمه الي محاكمة خاصة يحددها مجلس الشعب وغالباً تكون من 3 قضاة من محكمة النقض او إذا رأي المجلس غير ذلك،،
سألته مرة اخري ما أوجه الخيانة وهل يمكن محاسبة الرئيس سياسياً؟
أوجه الخيانة عديدة - مجيبا - منها: أن يسلم قطعة من أرض مصر للغزاة والمعتدين أو أن يهدي ثروات البلد الي الاعداء او يصدر أوامر من شأنها الاضرار بصالح الوطن والمواطنين او التسبب في اشاعة الفوضي وهناك جرائم جنائية اخري مثل: السرقة والقتل او التحريض عليه او الاستفادة بشكل مباشر من منصبه بما يخالف القانون وتحدد العقوبات طبقاً للقانون الجنائي،،
وأضاف: لا يمكن محاسبة الرئيس سياسياً بنص الدستور لكن خروج المظاهرات الغاضبة ضد سياسات الرئيس هي محاكمة سياسية في الأصل وفي هذه الحالة يجب علي الرئيس التنحي أو ترك الحكم، ولكن كان لابد فور اقرار الدستور عمل قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مثلما ينص في مواده ينظم المحاكمة وأوجه الخلاف لكن بدون هذا القانون فإن امر المحاكمة كلها في يد مجلس الشعب،،
وبتأكيدات المستشار رجب فإن الرئيس وحده يمكن أن يحاكم أي شخص أو يسجنه دون محاكمة او يصدر أوامر اعتقال ويدير البلد كلها مثل قطع الشطرنج، ولكن من المستحيل ان يحاسب أي مواطن في مصر رئيساً يحكم ويمارس سلطاته اللهم إذا فقد الاغلبية في مجلس الشعب أو تنحي قبل انتهاء مدته،،
الفقيه الدستوري ابراهيم درويش يذهب الي سيناريو يبدو صعباً لمحاسبة رئيس الجمهورية وهو أن يسقط النظام كله ويسقط معه الدستور القائم ويحل مجلس الشعب وساعتها يمكن محاسبة الرئيس جنائياً،،
والتفسيرات التي يعطيها درويش لذلك عديدة منها: أن الدستور يعطي جميع السلطات في يد الرئيس والنظام الحاكم ونواب البرلمان هم جزء من النظام الحاكم ولا يجرؤ أحد منهم أن يقدم رئيس، للمحاكمة وهذا هو الأمر الواقع كما أن الرئيس ليس مسئولاً عن أي أخطاء، فهناك وزراء ومحافظون يمكن أن يقدمهم للمحاكمة في أي جريمة ترتكب ليغسل يده منها، فحيث توجد السلطة يوجد الفساد وتتلاشي المصالح الوطنية وإذا كان النظام الحاكم استطاع ان يقدم كل وزير ارتكب اخطاء للمحاكمة لقدم الرئيس بعد ذلك للمحاكمة،،
سألت الفقيه الدستوري ابراهيم درويش كنت احد من وضعوا الدستور الحالي فلماذا لم تضع مواد كافية لمحاسبة رئيس الدولة ولماذا مادة واحدة فقط؟
أجاب: الدستور الذي وضعته تم تغييره ولم يلتزم احد بما وضعته من مواد وبالطبع كانت هناك مواد اخري تحدد اوجه محاسبة الرئيس وتقيده من سلطات عديدة، ولكن لا أعلم من الذي صاغ الدستور بصياغته الحالية ايام الرئيس السادات وكان هناك مواد تحاسب الرئيس، لكن الدستور الذي وضعته تم نسفه ولم يؤخذ به،،
الدكتور عادل عواض - أستاذ القانون الجنائي - يرسم سيناريو آخر لمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا علي اعتبار أنه موظف عام في الدولة ويتقاضي راتباً منها اذا تجاوز أو ارتكب اخطاء واخّل بواجبات وظيفته التي حددها له الدستور فمثلاً وظيفة الرئيس ان يحافظ علي الأمن والأمان للمواطن ولكن اذا اتخذ قراراً يروع من امنهم او اطلق الرصاص عليهم لتخويفهم جريمة، واذا تربح من وظيفته جريمة، واذا انخفضت معدلات التنمية في عهده، وازداد عدد الفقراء جريمة، واذا ابرم صفقات لصالحه وتربح من ورائها جريمة، وإذا عين اقاربه في وظائف وحرم منها المواطن جريمة، ولكن تبقي المشكلة في نقطتين في غاية الخطورة تجعل تحقيق هذا السيناريو وسط مناخ غير ديمقراطي امراً صعباً الأولي: في السلطة القضائية، فأي قاض لا يمكن أن يصدر حكما بادانة رئيس جمهورية مازال في السلطة فهذا يمكن ان يحدث مع محافظ او وزير لكن من الصعب أن يصدره قاض في حق رئيس دولته، فالنظام في مصر اطلق يده علي كل شيء ولم يترك مؤسسة إلا واخترقها والأمر يحتاج الي ثقافة جديدة في المجتمع حتي تتم محاسبة رئيس الجمهورية،،
النقطة الثانية هي من يقدم بلاغاً ضد الرئيس لمحاسبته فلا يستطيع مواطن عادي ان يقدم بلاغ ضد رئيس الدولة الا في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في هذه الحالة يقدم دعوي ضده فقط ولكن مهمة تقديم الرئيس للمحاسبة هي في الأصل من مهام الأجهزة الرقابية مثل الرقابية الادارية وجهاز المحاسبات أو أي جهاز رقابي،،
سألته: هل يمكن محاسبة الرئيس علي تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه جريمة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر بفضل سياسات اتخذها مثلاً وما هي العقوبة في تلك الحالة؟
أجاب: يمكن محاسبته عن طريق الأجهزة الرقابية أيضا، فاما ان يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بطلب محاكمته، وفي هذه الحالة علي الرئيس أن يقدم كل ما يدل علي صحة املاكه وثروته وأن تتحرك الأجهزة الرقابية لاثبات مدي صحة دلائله او ان يتقدم عدد من النواب ببلاغ الي النائب العام اذا كان عددهم أقل من الثلثين وفي هذه الحالة ايضا تتم دراسة البلاغ علي اعتبار ان الرئيس هو موظف عام وفي حالة الادانة يرفع الامر الي مجلس الشعب ايضا أو يحال الي المحاكمة مباشرة وإذا ثبتت جريمة التربح من المال العام يعزل من وظيفته وتصادر كافة امواله ويعاقب بالسجن المشدد ايضا،،
وبعيداً عن الدستور يمكن محاكمة رئيس الجمهورية بدون النظر الي مواده فوثيقة اعلان الدستور التي وضع عام 1971 في عهد الرئيس الراحل انور السادات والتي تنص علي عدة نقاط يجب الحفاظ عليها عند تطبيقه لضمان سريانه اهمها: ان السلام لا يقوم الا علي العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري أو يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة وبأن اي حضارة لا يمكن ان تستحق اسماً الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه، كما تؤكد الوثيقة ان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت،،
معني ذلك ان سلطة اي رئيس تسقط عن شعبه ويزول نظامه اذا مارس اي نوع من أنواع استغلال المناصب ومنها مثلاً أن يتربح من وظيفته او يعين اقاربه في وظائف كما ان السلطة تزول اذا لم يحترم رئيس الدولة سيادة القانون ومنها عدم تنفيذ أحكامه او منع تطبيقه وبالتالي اذا سقطت شرعية الرئيس يمكن ان يقدم للمحاكمة كمواطن فقط اذا مارس تجاوزات أثناء عمله وارتكب اخطاء،،
كما أن اساتذة القانون الدولي يذهبون الي فرضية اخري لمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يرتكب جريمة ضد الانسانية وهي محاكمته امام محكمة العدل الدولية في "لاهاي" فالدكتور احمد بيومي خضر - أستاذ القانون الدولي - يؤكد ان رئيس الجمهورية الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية مثل جرائم الابادة والقتل الجماعي للمتظاهرين ضده واغتيال معارضيه وارتكاب جرائم حرب يجوز محاكمته من أي مواطن امام المحكمة الدولية التي سوف تعقد له محاكمة حتي لو لم يعترف بها وتصدر احكاما عنيفة في حالة ثبوت التهمة التي يمكن أن تصل الي الاعدام،،
آليات محاسبة رئيس الجمهورية وان كانت ضعيفة لكنها ممكنة، وفي هذا الوقت الذي يتم فيه تعديل مواد الدستور حالياً مطلوب ان توضع مواد محددة لمحاسبته في الدستور او علي اقل تقدير ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور،،
فجهابذة النظام الذين وضعوا الدستور الحالي وصاغوا مواده بطريقة شيطانية وضعوا الدولة والشعب كله تحت قدم رئيس الجمهورية ليتلاعب بهما كما شاء وتصدوا لكل المحاولات التي بذلها البعض لوضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية كما ينص الدستور، بل انهم وضعوا تعديلات تطلق سلطات الرئيس علي الشعب، ولكن لأن لكل جريمة ثغرات تؤدي الي العدالة فقد تسرب من تحت ايدي ترزية القوانين بعض المواد في الدستور لم ينتبهوا اليها لمحاسبة رئيس الجمهورية إذا ما كان يتمتع بصلاحياته، وهو ما يؤكد ان الدستور متصادم مع نفسه كما أكد بعض الفقهاء،،
والغريب أن أحداً من نواب البرلمان أو المواطنين لم يجاهد من أجل وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية ولم ينتبه إلي خطورة ما يحدث، لعدة اعتبارات أهمها: أنه كان هناك إيمان كامل قبل ثورة 52 يناير بأن أي رئيس يحكم ما دام القلب ينبض، وبالتالي فإن محاسبته أشبه بمحاولة الانتحار من برج عال علي قطع صخرية، مما علق أمر محاسبة أي رئيس علي التدخلات القدرية في حين تمسك البعض بحبل أمل "دايب" في أن يقدم النظام علي وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الدولة،،
حتي عندما خرج علينا كهنة النظام بتعديلات دستورية تصور البعض أنها يمكن أن تغذي فكرة المحاسبة جاءت التعديلات مشوهة وقطعت حبال الأمل بل قتلت عند الجميع فكرة التحول الي النظام الديمقراطي الذي يستطيع فيه الشعب أن يحاكم رئيسه اذا تجاوز في حقهم،،
فالدستور الحالي الذي وضع عام 1971 علي أيدي الرئيس السادات وضع كافة السلطات في جعبة الرئيس يحاسب الكل دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء حتي التعديلات التي ادخلت عليه اعوام 1980 و2005 و2007 جعلت أمر اختيار الرئيس وانتخابه في يد النظام القادم فقط،،
وخصص لرئيس الدولة الفصل الأول في الباب الخامس وحدد وظائفه في 12 مادة وتحدث عن مادة واحدة للمحاسبة طبقاً للمواد من 73 الي 85 وأعطاه صلاحيات وسلطات في الفصل الثالث من نفس الباب في 15 مادة اخري طبقاً للمواد من 137 إلي 152،،
أي أن هناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط للمحاسبة منحت له 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص وهي مهام تجعل كل شيء في الدولة تحت تصرفه،،
فهو الراعي للحدود بين السلطات ولرئيس الدولة ايضا وظيفة تعيين اعضاء مجلسي الشعب والشوري الذي من المفترض أن يحاسبوه وهو أيضا الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة فضلاً عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها وهو رئيس هيئة الشرطة،،
وبحسب الدستور فإن هناك 20 سلطة لرئيس الدولة في مصر، فهو الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمثل الدولة في الداخل والخارج ويعين اعضاء مجلس الشعب لايزيد عددهم علي عشرة ويعين ثلث أعضاء مجلس الشوري ويستفتي الشعب في المسائل العامة ويدعو مجلسي الشعب والشوري للانعقاد ويفض دورتهما البرلمانية ويعين نائباً أو اكثر له ويعفيهم من مناصبهم ويضع السياسة العامة للدولة ويحق له رئاسة جلسات مجلس الشعب ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين،،
ويملك رئيس الدولة ايضا سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وحق العفو من أي عقوبة قانونية أو تخفيفها، وإعلان حالة الحرب، وله الحق في إبرام المعاهدات وصفقات السلاح واصدار قوانين بناءً علي تفويض من مجلس الشعب وإصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب واقتراح مشروعات القوانين مع الاعتراض علي مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشعب،،
ولم يتحدث الدستور صراحة سوي عن مادة واحدة لمحاسبة رئيس الجمهورية وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة علي: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس، الشعب علي الاقل ولم يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري،،
وبتأكيدات مصادر مطلعة فإن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عطل صدور قانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به النائبان جمال زهران وعلاء عبد المنعم في الدورة قبل الماضية من المجلس الماضي وذلك لاحتوائه علي بعض المواد التي تنظم محاسبة الرئيس مبارك حتي أنه اضطر تحت ضغط النواب الي إحالة مشروع القانون الي ثلاجة مجلس الشوري بدعوي عدم امكانية مناقشة قانون الا بعد موافقة مجلس الشوري،،،، فنص القانون يؤكد علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمي أو خرق الدستور او بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء علي طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس الشعب الي رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام وأن تكون احالته الي التحقيق او المحاكمة بناء علي اقتراح من 5 أعضاء بمجلس الشعب وموافقة ثلثي أعضاء المجلس،،
وقال القانون إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية حتي يبت في أمره علي أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ويقدم الي محاكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض وبموجب قانون العقوبات،،
ولكن بالقراءة الدقيقة لمواد الدستور نجد أن هناك بعض المواد التي تمكن الشعب من محاسبة رئيسه إذا أراد ولكنها تظل فكرة مرتبطة بكونها رغبة عامة للشعب او إرادة من النظام السياسي القائم او بعد سقوط النظام او ان يفقد الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأغلبية في مجلس الشعب او ان يفقد الرئيس المطلوب محاسبته سلطته سواء بالاستقالة أو أن يأتي رئيس جمهورية آخر،،
فإذا كانت فكرة المحاسبة مرتبطة برغبة شعبية كما يؤكد الدكتور امين حجازي - أستاذ القانون الدستوري - فإن المادة 3 من الدستور تتحدث عن ان السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور أي أن الشعب إذا رفض استمرار أي رئيس في منصبه أسقطت عنه شرعيته في الحكم لأن شرعية الحاكم تأتي من رضا المحكوم وبالتالي إذا اراد الشعب محاكمته سيحاكم كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون امام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور، لأن شرعيته كرئيس أُسقطت فإذا واجه تهمة السرقة والاختلاس مثلاً وتم اثباتها واجه الحبس من 3 سنوات الي 6 سنوات والرشوة واستغلال النفوذ من 5 إلي 10 سنوات وإذا تم اتهامه بالقتل او التحريض علي القتل يدين بأحكام تتراوح من 15 عاماً الي الاعدام،،
باختصار: يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس كرئيس جمهورية فاقد لشرعيته بل إن الاحكام التي سوف يحصل عليها ستكون مضاعفة لأنه مسئول ويجب ردعه ليكون عبرة لغيره،،
وبحسب الدكتور حجازي فإن اي رئيس متمتع بالشرعية لا يمكن محاسبته إلا إذا كانت هناك رغبة من النظام السياسي القائم بمعني أن يكون هناك اتجاه عام لمحاسبته من قبل نواب مجلس الشعب فيتقدمون بطلب لمحاسبته من 170 نائبا من المجلس وأن يتم طرحه للمناقشة وأن يوافق عليه 340 نائباً وأن يتم طرح تشكيل المحكمة الخاصة به وبعد موافقة المجلس تترك مهام الرئيس الي النائب او رئيس مجلس الشعب حتي تسير اجراءات المحاكمة وإذا حكم عليه بالادانة عزل من منصبه وينفذ الحكم،،
ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية ايضا اذا سقط نظامه السياسي الذي ينتمي إليه وفي هذه الحالة يسقط الدستور والرئيس ومجلس الشعب أي أن قواعد المحاسبة الموجودة حالياً تتغير بمجيء نظام آخر وإذا اراد محاكمة الرئيس السابق يستطيع ونفس الحالة أيضا تطبق في حالة مجيء رئيس آخر دون اسقاط النظام القائم فيمكنه أن يغير قواعد المحاسبة أو ان يجبر مجلس الشعب علي محاكمته،،
ولأن مجلس الشعب هو الوحيد الذي يملك محاسبة رئيس الدولة فيحرص رئيس الجمهورية دائما علي أن يحتفظ بأغلبية داخله من خلال الحزب الذي ينتمي إليه لأنه اذا فقد الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الأغلبية داخل المجلس وسيطرت قوي معارضة اخري يمكن أن تحاسب الرئيس مائة مرة إذا ارادت وإذا حكم عليه بالإدانة فسوف يعزل من منصبه وذلك يفسر حرص الحزب الحاكم علي احتكار مقاعد البرلمان حتي ولو بالتزوير اذا فقد شرعيته ليبقي دائما علي الرئيس بدون محاسبة،،
ويمكن لأي مواطن محاسبة الرئيس بالدستور في حالة واحدة فقط هي الامتناع عن تنفيذ احكام القانون وهو ما تنص عليه المادة 72 من الدستور التي تؤكد الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة في المحاكم المختصة،،
وبما أن الرئيس موظف عام يتقاضي راتبه من الدولة يمكن محاسبته اذا امتنع عن تنفيذ احكام القضاء برفع جنحة مباشرة ضده ويحكم عليه بالحبس لمدة عام ويعزل من وظيفته ولكن يبقي ايضا تنفيذ الحكم مرهون بارادة سياسية من النظام القائم فكم من الأحكام صدرت ضد مسئولين ووزراء ومحافظين ولم تنفذ،،
سألت المستشار فتحي رجب - وكيل مجلس الدولة الأسبق ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري - كيف يمكن محاسبة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جرائم وأخطاء في حق الشعب؟
اجاب بلغة ساخرة قائلا: رئيس الدولة في مصر عنده حصانة من أية محاسبة لأن الدستور الحالي بمثابة صمام أمان يمنع أي شخص من محاسبة رئيس الجمهورية وذلك من الناحية النظرية اللهم إذا ارتكب الجرائم التي حددها الدستور وهي: الخيانة أو جريمة جنائية، ومجلس الشعب هو صاحب الحق الوحيد في ذلك مادام الرئيس في السلطة،، أما اذا ترك السلطة فمن السهل محاسبته وتقديمه الي محاكمة خاصة يحددها مجلس الشعب وغالباً تكون من 3 قضاة من محكمة النقض او إذا رأي المجلس غير ذلك،،
سألته مرة اخري ما أوجه الخيانة وهل يمكن محاسبة الرئيس سياسياً؟
أوجه الخيانة عديدة - مجيبا - منها: أن يسلم قطعة من أرض مصر للغزاة والمعتدين أو أن يهدي ثروات البلد الي الاعداء او يصدر أوامر من شأنها الاضرار بصالح الوطن والمواطنين او التسبب في اشاعة الفوضي وهناك جرائم جنائية اخري مثل: السرقة والقتل او التحريض عليه او الاستفادة بشكل مباشر من منصبه بما يخالف القانون وتحدد العقوبات طبقاً للقانون الجنائي،،
وأضاف: لا يمكن محاسبة الرئيس سياسياً بنص الدستور لكن خروج المظاهرات الغاضبة ضد سياسات الرئيس هي محاكمة سياسية في الأصل وفي هذه الحالة يجب علي الرئيس التنحي أو ترك الحكم، ولكن كان لابد فور اقرار الدستور عمل قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مثلما ينص في مواده ينظم المحاكمة وأوجه الخلاف لكن بدون هذا القانون فإن امر المحاكمة كلها في يد مجلس الشعب،،
وبتأكيدات المستشار رجب فإن الرئيس وحده يمكن أن يحاكم أي شخص أو يسجنه دون محاكمة او يصدر أوامر اعتقال ويدير البلد كلها مثل قطع الشطرنج، ولكن من المستحيل ان يحاسب أي مواطن في مصر رئيساً يحكم ويمارس سلطاته اللهم إذا فقد الاغلبية في مجلس الشعب أو تنحي قبل انتهاء مدته،،
الفقيه الدستوري ابراهيم درويش يذهب الي سيناريو يبدو صعباً لمحاسبة رئيس الجمهورية وهو أن يسقط النظام كله ويسقط معه الدستور القائم ويحل مجلس الشعب وساعتها يمكن محاسبة الرئيس جنائياً،،
والتفسيرات التي يعطيها درويش لذلك عديدة منها: أن الدستور يعطي جميع السلطات في يد الرئيس والنظام الحاكم ونواب البرلمان هم جزء من النظام الحاكم ولا يجرؤ أحد منهم أن يقدم رئيس، للمحاكمة وهذا هو الأمر الواقع كما أن الرئيس ليس مسئولاً عن أي أخطاء، فهناك وزراء ومحافظون يمكن أن يقدمهم للمحاكمة في أي جريمة ترتكب ليغسل يده منها، فحيث توجد السلطة يوجد الفساد وتتلاشي المصالح الوطنية وإذا كان النظام الحاكم استطاع ان يقدم كل وزير ارتكب اخطاء للمحاكمة لقدم الرئيس بعد ذلك للمحاكمة،،
سألت الفقيه الدستوري ابراهيم درويش كنت احد من وضعوا الدستور الحالي فلماذا لم تضع مواد كافية لمحاسبة رئيس الدولة ولماذا مادة واحدة فقط؟
أجاب: الدستور الذي وضعته تم تغييره ولم يلتزم احد بما وضعته من مواد وبالطبع كانت هناك مواد اخري تحدد اوجه محاسبة الرئيس وتقيده من سلطات عديدة، ولكن لا أعلم من الذي صاغ الدستور بصياغته الحالية ايام الرئيس السادات وكان هناك مواد تحاسب الرئيس، لكن الدستور الذي وضعته تم نسفه ولم يؤخذ به،،
الدكتور عادل عواض - أستاذ القانون الجنائي - يرسم سيناريو آخر لمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا علي اعتبار أنه موظف عام في الدولة ويتقاضي راتباً منها اذا تجاوز أو ارتكب اخطاء واخّل بواجبات وظيفته التي حددها له الدستور فمثلاً وظيفة الرئيس ان يحافظ علي الأمن والأمان للمواطن ولكن اذا اتخذ قراراً يروع من امنهم او اطلق الرصاص عليهم لتخويفهم جريمة، واذا تربح من وظيفته جريمة، واذا انخفضت معدلات التنمية في عهده، وازداد عدد الفقراء جريمة، واذا ابرم صفقات لصالحه وتربح من ورائها جريمة، وإذا عين اقاربه في وظائف وحرم منها المواطن جريمة، ولكن تبقي المشكلة في نقطتين في غاية الخطورة تجعل تحقيق هذا السيناريو وسط مناخ غير ديمقراطي امراً صعباً الأولي: في السلطة القضائية، فأي قاض لا يمكن أن يصدر حكما بادانة رئيس جمهورية مازال في السلطة فهذا يمكن ان يحدث مع محافظ او وزير لكن من الصعب أن يصدره قاض في حق رئيس دولته، فالنظام في مصر اطلق يده علي كل شيء ولم يترك مؤسسة إلا واخترقها والأمر يحتاج الي ثقافة جديدة في المجتمع حتي تتم محاسبة رئيس الجمهورية،،
النقطة الثانية هي من يقدم بلاغاً ضد الرئيس لمحاسبته فلا يستطيع مواطن عادي ان يقدم بلاغ ضد رئيس الدولة الا في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في هذه الحالة يقدم دعوي ضده فقط ولكن مهمة تقديم الرئيس للمحاسبة هي في الأصل من مهام الأجهزة الرقابية مثل الرقابية الادارية وجهاز المحاسبات أو أي جهاز رقابي،،
سألته: هل يمكن محاسبة الرئيس علي تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه جريمة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر بفضل سياسات اتخذها مثلاً وما هي العقوبة في تلك الحالة؟
أجاب: يمكن محاسبته عن طريق الأجهزة الرقابية أيضا، فاما ان يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بطلب محاكمته، وفي هذه الحالة علي الرئيس أن يقدم كل ما يدل علي صحة املاكه وثروته وأن تتحرك الأجهزة الرقابية لاثبات مدي صحة دلائله او ان يتقدم عدد من النواب ببلاغ الي النائب العام اذا كان عددهم أقل من الثلثين وفي هذه الحالة ايضا تتم دراسة البلاغ علي اعتبار ان الرئيس هو موظف عام وفي حالة الادانة يرفع الامر الي مجلس الشعب ايضا أو يحال الي المحاكمة مباشرة وإذا ثبتت جريمة التربح من المال العام يعزل من وظيفته وتصادر كافة امواله ويعاقب بالسجن المشدد ايضا،،
وبعيداً عن الدستور يمكن محاكمة رئيس الجمهورية بدون النظر الي مواده فوثيقة اعلان الدستور التي وضع عام 1971 في عهد الرئيس الراحل انور السادات والتي تنص علي عدة نقاط يجب الحفاظ عليها عند تطبيقه لضمان سريانه اهمها: ان السلام لا يقوم الا علي العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري أو يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة وبأن اي حضارة لا يمكن ان تستحق اسماً الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه، كما تؤكد الوثيقة ان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت،،
معني ذلك ان سلطة اي رئيس تسقط عن شعبه ويزول نظامه اذا مارس اي نوع من أنواع استغلال المناصب ومنها مثلاً أن يتربح من وظيفته او يعين اقاربه في وظائف كما ان السلطة تزول اذا لم يحترم رئيس الدولة سيادة القانون ومنها عدم تنفيذ أحكامه او منع تطبيقه وبالتالي اذا سقطت شرعية الرئيس يمكن ان يقدم للمحاكمة كمواطن فقط اذا مارس تجاوزات أثناء عمله وارتكب اخطاء،،
كما أن اساتذة القانون الدولي يذهبون الي فرضية اخري لمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يرتكب جريمة ضد الانسانية وهي محاكمته امام محكمة العدل الدولية في "لاهاي" فالدكتور احمد بيومي خضر - أستاذ القانون الدولي - يؤكد ان رئيس الجمهورية الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية مثل جرائم الابادة والقتل الجماعي للمتظاهرين ضده واغتيال معارضيه وارتكاب جرائم حرب يجوز محاكمته من أي مواطن امام المحكمة الدولية التي سوف تعقد له محاكمة حتي لو لم يعترف بها وتصدر احكاما عنيفة في حالة ثبوت التهمة التي يمكن أن تصل الي الاعدام،،
آليات محاسبة رئيس الجمهورية وان كانت ضعيفة لكنها ممكنة، وفي هذا الوقت الذي يتم فيه تعديل مواد الدستور حالياً مطلوب ان توضع مواد محددة لمحاسبته في الدستور او علي اقل تقدير ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور،،
والسؤال
الذي يفرض نفسه الآن: ماذا لو هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل أن
يحاكم؟
بتأكيدات أساتذة القانون فإن هروب الرئيس يجعله صيداً سهلا للمحاكمات ووقوعه فريسة في شباك من يريدون محاكمته لأنه يعني تخليه عن مسئولياته وفقدانه لشرعية الحكم وبالتالي يمكن أن يحاكم داخل مصر، وأن تصدر مذكرة تطالب بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من جانب النائب العام وتحول الي المحاكمة التي يمكن أن تحكم عليه غيابيا ويطارد بأحكامه في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصيانات التي تحيطه والحصانات التي يمنحها له الدستور،،
البحث عن ثروة آل مبارك
أكثر من سبب يجعل البحث عن ثروة آل مبارك ـ الآن ـ أمراً ضروريا وواجبا وملحا،،
أول هذه الأسباب أن جهات إعلامية غربية عديدة، أثارت هذه القضية مؤخراً، وذكرت أرقاما فلكية عن ثروة رئيس مصر وأسرته، ولا يليق أن تظل هذه القضية المصرية الخالصة حكرا علي وسائل الإعلام الغربية فقط،،،، كما لا يليق أن يذكر الاعلام الغربي أن مبارك وأسرته حققوا ثروات تتراوح ما بين 40 مليار دولار و70 مليار دولار، وفي المقابل لا يبحث الاعلام المصري في مدي صدق هذه الأرقام الخيالية، ويقول لمبارك: قف ،،،، من أين لك هذا؟!
السبب الثاني هو أن الرئيس مبارك علي وشك أن يترك منصبه، سواء اليوم أو غدا، أو بعد شهر ، أو حتي بعد 7 شهور ـ حينما تنقضي أيام ولايته في سبتمبر القادم،،،، وطبقا للقانون فإن »مبارك« يجب عليه قبل مغادرة منصبه، أن يقدم إخلاء طرف من وظيفته ـ باعتباره موظفا عاما، وأهم ورقة في هذا الإخلاء هي الخاصة بحجم ثروته هو وأسرته عندما تولي رئاسة مصر عام 1981 وحجم ذات الثروة الآن،،
والسبب الثالث الذي يجعل السؤال عن ثروة مبارك الآن ضرورة فهو ان الرئيس مبارك كان يجب عليه بأمر القانون ان يقدم إقرار ذمة مالية لجهاز الكسب غير المشروع، في شهر أكتوبر الماضي، حيث ينص القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أن يقدم رئيس الدولة إقرارا بذمته المالية كل 5 سنوات، ولأن آخر إقرار قدمه الرئيس لجهاز الكسب غير المشروع كان بتاريخ سبتمبر 2005، كان يجب عليه ـ طبقا للقانون ـ أن يقدم إقرارا بذمته المالية في أكتوبر الماضي ولكن »مبارك« وحسب مصدر بجهاز الكسب غير المشروع لم يقدم هذا الإقرار حتي الآن!
والسبب الرابع الذي يجعل إعلان مبارك لثروته وأسرته الآن ضرورة هو أن ثورة المصريين الهادرة في كل محافظات مصر من حق ثوارها ـ بل حق كل مصري ـ أن يعرف هل تربح آل مبارك من تولي »مبارك« رئاسة مصر لمدة 30 عاما متواصلة، أم أن الرجل وأسرته صانوا الأمانة وحافظوا علي المال العام ولم يقربوه؟
الأغني في العالم
الباحث عن حقيقة ثروة آل مبارك لابد وأن يصطدم بالكم الهائل من التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن ثروة الرئيس وأسرته،،
صحف ومحطات فضائية وإذاعات مختلفة ـ اللغات واللهجات ، وتصدر في دول مختلفة ، ولكنها جميعا اتفقت علي أن ثروة آل مبارك تقدر بعشرات المليارات من الدولارات،،
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، وهي صحيفة تتمتع بمصداقية عالمية كبيرة، إن ثروة مبارك وأسرته تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار،،
بينما أكدت صحيفة »ذاصن« الإنجليزية قبل أيام ان مبارك جمع ثروة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 40 مليار دولار في الفترة الممتدة منذ وصوله إلي قمة السلطة عام 1981 ،، كما ذكرت محطة »إيه بي سي نيوز« الأمريكية أرقاما قريبة من تلك الارقام فقالت في تقرير بثته قبل أيام أن ثروة عائلة مبارك تبلغ 40 مليار دولار وانها تشمل عقارات وأصولاً في بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وبنوك سويسرية وبريطانية،، وقالت المحطة إن ثروة جمال مبارك وحده تبلغ 17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنه يملك حسابا جاريا سريا في بنك »يو بي إس« السويسري وحساباً ثانياً في بنك »أي س أم « السويسري أيضا،،
أما ثروة سوزان مبارك ـ حسب ما ذكرته المحطة فيتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار، وقالت المحطة إن زوجة رئيس مصر جنت تلك الثروة من تدخلاتها الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال،،
أما علاء مبارك فقدرت المحطة الأمريكية قيمة ممتلكاته وأمواله الشخصية داخل مصر وخارجها بحوالي 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك ـ بالولايات المتحدة قيمتها حوالي 1،،2 مليار دولار بالاضافة إلي امتلاكه طائرتين خاصتين ويختاً »ملكياً« تفوق قيمته 60 مليون يورو،، نفس الأرقام ذكرتها محطة تليفزيون بلومبرج ـ الألمانية ـ التي أكدت ان آل مبارك يمتلكون ثروة تبلغ 40 مليار دولار وأن جمال مبارك يوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة منها مؤسسة بريستول آندويست العقارية البريطانية ومؤسسة فاينا نشال داتا سيرفس التي تدير صناديق الاستثمار المشترك، كما يوزع عدة مليارات علي عدد من المؤسسات المصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا،،
وقالت المحطة الألمانية إن سوزان مبارك ـ حسب تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا دخلت نادي المليارديرات منذ عام 2000 حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي، وتتراوح ثروتها الآن مابين 3 و5 مليارات دولار،،،، وهي ذات الأرقام التي ذكرتها المحطة الأمريكية،،
ونتوقف ـ للحظات ـ عند ثروة حرم الرئيس وننتقل إلي حديث أجرته قبل نحو ثلاثة أعوام مع قناة العربية روت فيه جانبا كبيرا من حياتها وصفتها بأنها »مش سهلة جداً« وقالت : عشنا حياة زوجية يعني فترة صعبة في تاريخ مصر وتاريخ المنطقة من حرب للثانية للثالثه وكنت صغيرة برضه لسه في السن، وزوجي مش موجود دائما، ودائما فيه يا إما طوارئ يا إما بيبات في الأشلاق، يا إما في حرب، يا إما طاير، يا إما نازل ،،،، صعب،،،، كانت حياة صعبة، وربيت الأولاد لوحدي بدون يعني ،،،، ما ييجي زيارات كده يقضي معانا بعض الساعات ،،،، يقضي يوم أو يومين«،، وكشفت زوجة الرئيس أنها عملت كمدرسة في مدرسة ابتدائية وأن أول سيارة اشتراها الرئيس كانت فيات موديل 1963 وظلت معهم سنوات طويلة، وان عائلة مبارك كان تسكن شقة صغيرة حتي السبعينيات ،،،، وقالت زوجة الرئيس إنها خلال سنوات الحرب كانت تلصق البلاستر الأزرق علي زجاج شبابيك تلك الشقة حتي لا يتطاير إذا حدثت غارة إسرائيلية فيؤذي الأولاد ـ تقصد جمال وعلاء«،، ولابد لمن استمع لهذا الكلام أن تتسع حدقه عينيه من الدهشة وأن يغرق في بحور التعجب حينما يسمع وسائل الإعلام الغربية تؤكد ان ذات الأسرة ،،،، أسرة مبارك التي كانت تعيش حياتها كملايين الأسر من ابناء الطبقة المتوسطة في مصر صارت الآن واحدة من أغني أغنياء العالم،،
والمؤكد أن الرئيس مبارك وأيا من أفراد أسرته لم يعثروا علي خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين،،،، والمؤكد أيضا أن الرئيس لم يرث عن والده عقارات أو أراضي أو أموالاً ،،،، المؤكد للمرة الثالثة أنه لم يكن له مصدر رزق سوي راتبه كضابط في القوات المسلحة أو نائب لرئيس الجمهورية أو حتي عندما صار رئيسا للدولة عام 1981 وجميعها لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يجعل صاحبها مليارديرا ولا حتي مليوينرا،،
فما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون رقم 47 لسنة 1978 يزيد قليلا علي 5 آلاف جنيه شهريا،،،، والدليل ماجاء في دراسة متخصصة أعدها عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاسترايتجية بالأهرام، تضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2008/2007 ، جاء فيها أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية يبلغ ألف جنيه، يحصل فوقها علي 200 علاوة منضمة ليصل راتبه إلي 3 آلاف جنيه إلي جانب علاوات خاصة غير منظمة تبلغ 65 من الراتب الاساسي أي 650 جنيها فضلا عن علاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30 من الاساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها تضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيها و10 جنيهات علاوات اجتماعية ومثلها منحة عيد العمال ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبالاضافة إلي الأجر الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها،، كان هذا في عام 2008 أي أنه زاد بقيمة علاوتي مايو 2009 ومايو 2010 والبالغة 20 من الراتب الاساسي أي 200 جنيه والتالي فإن إجمالي ما يتقاضاه الرئيس يبلغ 4950 جنيها شهريا وهذا هو أعلي راتب تقاضاه الرئيس في حياته أما أقل راتب فهو بالطبع راتب شهر أكتوبر 1981 وهو الشهر الأول الذي يتولي فيه رئاسة مصر، ولم يكن وقتها يتجاوز 3 آلاف جنيه،،
إذن أعلي راتب شهري للرئيس حوالي 5 آلاف جنيه واقل 3 آلاف جنيه ، أي أن متوسط الراتب الشهري للرئيس حوالي 4 آلاف جنيه ، وبالتالي فإن إجمالي ما حصل عليه طوال 30 عاما حوالي مليون و440 ألف جنيه فقط لاغير !
والطبيعي أن يكون الرئيس مبارك قد أنفق جزءا غير قليل من هذا المبلغ لتلبية المتطلبات الحياتية له ولأسرته ولكن دعونا نفترض ـ جدلا ـ أن الرئيس مبارك كان ينفق علي أسرته من مخصصات رئاسة الجمهورية البالغة 168 مليون جنيه سنويا، وانه كان يدخر كل راتبه وصل في هذه الحالة فإن مدخرات الرئيس لن تتجاوز 2 مليون جنيه أما أن تصل إلي مليار جنيه فهذا أمر غير مفهوم والكارثة ان وسائل الاعلام العالمية تقدر ثروة أسرة الرئيس مبارك بما يتراوح بين 40 مليار دولار »240 مليار جنيه« و70 مليار دولار »420 مليار جنيه« وهي مبالغ لا يتخيل أحد أن يمتلكها آل مبارك إلا إذا كانوا قد عثروا علي كنز علي بابا أو مصباح علاء الدين أو خاتم سليمان!
ورغم أن الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام العالمية عن ثروة الرئيس مبارك ضخمة ومخيفة وتفوق الخيال، ورغم ان أثاره مثل هذه الأرقام الآن يزيد من غضب الشعب المصري الثائر ضد النظام وضد رأس النظام علي وجه التحديد الرئيس حسني مبارك كل ذلك إلتزمت رئاسة الجمهورية بالصمت وأيضا صمتت كل الأجهزة الرقابية والحكومية فهل سكوتها علامة رضا أو اقتناع بصحتها ؟،،،، ثم متي يتم فتح ملف ثروة آل مبارك؟
عضو البرلمان الشعبي سعد عبود وكان صاحب تجربة رائدة في اختراق ملف ثروة أسرة الرئيس ،،،، ففي يونيو 2006 قدم عبود بياناً عاجلاً في مجلس الشعب ـ وكان وقتها نائبا بالبرلمان ـ طالبا إعلان تفاصيل الذمة المالية للرئيس مبارك، وذلك عقب إعلان رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك تبرع بأجهزة طبية لـ 4 مستشفيات عامة قيمتها 20 مليون جنيه،،،، وقال عبود كيف يتبرع الرئيس بمثل هذا المبلغ رغم ان راتبه السنوي يبلغ حوالي 25 ألف جنيه فقط والتالي فإن كل ما حصل عليه خلال عمله ـ آنذاك ـ لا يتجاوز 600 ألف جنيه ،،
ويروي »عبود« ماحدث معه في تلك الفترة قائلا: تعرضت لهجوم لا مثيل له من كل أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور نفسه ، والذي رفض ان يعطيني الكلمة لعرض البيان، ولكني وبالقوة أخذت الكلمة وعرضت القضية فهاج نواب الوطني بالمجلس وقاطعوني وقال الدكتور سرور إن توجيه البيان للرئيس مبارك مباشرة يخالف الدستور وينبغي توجيه البيان لرئيس الوزراء،، ويضيف »عبود« وهكذا تم إجهاض البيان رغم أن الحكومة تراجعت وقالت إن الرئيس لم يتبرع بالأجهزة الطبية وانما طلب توفيرها في المستشفيات،، ويؤكد »عبود« ان الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية لم تكن كلاما مرسلا ويقول »الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية تستند إلي معلومات مؤكدة وربما أخرجوها الآن ككارت لإحراق مبارك نفسه امام شعبه، ولكن السلطات الممنوحة لمبارك وإطلاق يده وأسرته في الاقتصاد المصري وحصوله علي عمولة سلاح وبترول طوال 30 عاما تجعله قادرا علي تحقيق 420 مليار جنيه كما تقول الصحف الغربية،،
سألت الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي الاستراتيجي ومؤلف ـ أكثر من كتاب يفضح الفساد في مصر ـ هل من المعقول ان يحقق آل مبارك الثروات المليارية التي تتحدث عنها وسائل الاعلام العالمية ،، فقالت : نعم ، إنها 30 عاما علي قمة السلطة في مصر،،
عدت أسأله : ومن أين لهم تحقيق كل هذه المليارات؟
فقال: كل شئ يمكن حسابه ،،،، ولنبدأ بالمعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر، وهذه المعونة بلغت حتي الآن حوالي 35 مليار دولار، وكما هو معروف فإن مبارك حصل علي عمولة تتراوح ما بين 5 و15 منها أي انه حصل علي عمولة من هذا البند وحده ما يعادل 3،،5 مليار دولار إذا كان يحصل علي 10 وحتي لو كانت النسبة 5 فإنه يكون قد حصل علي 150 مليون دولار،،
وواصل د،، عبدالخالق بالاضافة إلي ذلك هناك جرائم استغلال نفوذ وتربح مالي ووظيفي وأنشطة متعددة قام بها مبارك ونجلاه علاء وجمال ، فمبارك الأب نجح علي مدي 30 عاما في تكوين شبكة بعضها له صفة سرية لإدارة أنشطة مالية وتجارية محلية وإقليمية ودولية لصالح الرئيس مبارك نفسه ،،
كيف ؟
خذ مثلا رجل الأعمال حسين سالم ، فهذا الرجل ليس سوي واجهة علنية لانشطة مالية وتجارية للرئيس مبارك شخصيا، في مجال البترول والغاز والأنشطة السياحية في سيناء والغردقة، وبدا هذا الأمر جليا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، حيث تم التصدير بأسعار أقل من 20 من أسعارها الدولية واستمر التصدير رغم معارضة ملايين المصريين ورغم صدور حكم قضائي بوقف عمليات التصدير،،
هذا عن مبارك؟
لسه فيه ،،،، حيث يحصل علي نسبة من مبيعات الأسلحة والذخيرة التي تنتجها وزارة الانتاج الحربي ، فهذه الوزارة تنتج في المتوسط حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا، ربعها انتاج مدني والباقي عسكري، وجزء من الانتاج العسكري يوزع علي وزارة الداخلية والجيش والباقي يتم تصديره ويحصل »مبارك« علي عمولة عن كل ما يتم تصديره،،
معني ذلك أن مبارك يحصل علي مبالغ كبيرة كعمولات فمن أين حصل جمال وعلاء علي ثرواتيهما؟
آل مبارك جميعا كونوا تحالفا تجاريا وماليا مع عدد من رجال الاعمال العرب منهم الوليد بن طلال بالسعودية وآل زايد في الإمارات وآل مكتوم وفي الداخل حقق جمال وعلاء ثروات ضخمة من عمولات بيع القطاع العام،،
عمولات بيع القطاع العام؟!
نعم وخاصة في عهد عاطف عبيد، حيث كان يتم بيع شركات القطاع العام في شكل أسهم، وهذا الأمر حقق دخلا هائلا لنجلي الرئيس حيث كانا يشتريان أسهم الشركات بملاليم وبعد أسابيع يبيعونها بمبالغ كبيرة حدث هذا في شركات مصر لتصدير القطن والشوربجي للتريكو والأعمال الهندسية ، بخلاف الأراضي التي باعها محمد إبراهيم سليمان والبالغ مساحتها 400 مليون متر مربع ، وجميعها تم بيعها بأسعار زهيدة وكان »علاء« و»جمال« يحصلان علي عمولات ممن اشتروا هذه الأراضي، كما أن »جمال« تاجر في ديون مصر، فكان يشتري سندات الديون المصرية بما يعادل 35 من قيمتها ثم يحصل من الحكومة المصرية علي 100 من قيمتها وهكذا حقق ثروات خيالية، وفي مقابل هذا لم يترك »علاء مبارك« شركة في مصر إلا وكان يحصل علي نسبة من أرباحها،،
مش معقول!
هذا كان يحدث بالفعل وهو ما اعترف به رجل الاعمال الراحل وجيه أباظة الذي طلب منه علاء ان يحصل علي نسبة من أرباح شركاته فشكا إلي الرئيس مبارك فقال له اعط له ما طلب ماهو زي ابنك، فمات الرجل مقهوراً،،
هذه الواقعة تقال علي سبيل النكته
لا نكتة مين هذه واقعة حدثت بالفعل وقال وجيه أباظة لبعض المقربين منه قبل ان يموت مقهوراً،،
بصفتك باحثاً جاداً في كل ما يخص الفساد بمصر هل تتفق مع ما ذكرته وسائل الاعلام العالمية حول ثروة آل مبارك مؤكدة انها تتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار ،،
الرقم الحقيقي أقل من ذلك ويقترب من 30 مليار دولار بالمناسبة علاء مبارك هو أغني أفراد العائلة وتتراوح ثروته ما بين 10 مليارات دولار و12 ملياراً أما مبارك الأب فثروته 3 مليارات دولار، أما جمال فثروته ما بين مليار وملياري دولار وأعلي هذه الثروات في صورة أصول عقارية وسياحية بمصر وعقارات في بريطانيا وأمريكا ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ والغردقة،،
إذن آل مبارك كونوا ثروات بالمليارات؟
ياسيد لو انفتح ملف ثروة آل مبارك فستكتشف أن الخديو إسماعيل كان ملاكا مقارنة بمبارك وأسرته،،
هكذا اتفقت التقارير الاعلامية الغربية مع آراء خبراء مصريين علي أن آل مبارك حققوا ثروات طائلة تتجاوز بملايين المرات الراتب الذي حدده القانون للرئيس ،،
المقارنة بين ما تركه الرئيس عبدالناصر لورثته وما تركه الرئيس السادات لأبنائه وبين ثروة مبارك تكشف ان ما فعله آل مبارك بمصر يفوق كل تصور فالرئيس عبدالناصر الذي حكم مصر لمدة 16 عاما كانت ثروته يوم وفاته في سبتمبر 1970 تبلع 3718 جنيها و273 قرشا في حسابه ببنك مصر اضافة إلي 200 سهم بشركة كيما و5 أسهم بشركة مصر للألبان وسند واحد بالبنك العقاري و600 جنيه شهادات استثمار و10 أسهم في بنك الاتحاد التجاري و100 سهم في الشركة القومية للأسمنت و30 سند تأمين وشهادات استثمار بمبلغ 600 جنيه في شركة الحديد والصلب اضافة إلي 5 وثائق تأمين علي الحياة قيمتها 8500 جنيه فضلا عن ثمانية أزواج أحذية وآلة سينما و10 بدل ومجموعة كرافتات،،
وكان قد استلف 3500 جنيه من رصيد معاشه لزيجات بناته ولم يكن له أي حسابات بنكية في الخارج،،
هذه هي تركة عبدالناصر بعد 16 عاما من الحكم ،،
أما الرئيس السادات الذي حكم مصر 11 عاما فلم يترك سوي 126 ألف جنيه من عوائد بيع كتاب »البحث عن الذات« وحوالي 20 ألف جنيه قيمة استراحته وفدانين علي المشاع ولم يكن في حسابه ببنك مصر سوي ألف جنيه أما نجله جمال وزوجته جيهان السادات فلم يمتلكا سوي 7 أفدنة هذا ما تركه السادات بعد 11 عاما في الحكم،،،، أما آل مبارك فجمعوا ثروة بلغت 420 مليار جنيه يعني 420 ألف مليون جنيه وهو رقم يزيد علي ضعف حجم ديون مصر الخارجية!
وهذا المبلغ يجعل مبارك أغني رئيس في العالم بل أغني من كل ملوك الأرض حاليا،،،، حسب مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية فإن أغني ملوك العالم هو ملك تايلاند وثروته 30 مليار دولار أما ثروة مبارك وأسرته فتتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار في حين ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز فلا تتجاوز ثروته 18 مليار دولار أما خليفة بن زايد آل نهيان فثروته 15،،6 مليار دولار وأمير قطر ثروته 2،،4 مليار دولار والسلطان قابوس سلطان عمان ثروته 700 مليون دولار، أما الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا فثروتها 450 مليون دولار أما ملكة هولندا فثروتها 200 مليون دولار، في حين أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر فثروته 35 مليون دولار فقط لاغير،،
هكذا صار مبارك أغني ملوك ورؤساء العالم بينما 40 من شعب مصر تحت خط الفقر وكان إذا طلب منه شخص هنا أو هناك بأن يرفع العلاوة الاجتماعية أو يقيم مشروعا خدميا ما ،،،، كان يسرع بالرد » ها أجيب لكو منين« ،،،، صحيح هيجيب منين ؟!
بتأكيدات أساتذة القانون فإن هروب الرئيس يجعله صيداً سهلا للمحاكمات ووقوعه فريسة في شباك من يريدون محاكمته لأنه يعني تخليه عن مسئولياته وفقدانه لشرعية الحكم وبالتالي يمكن أن يحاكم داخل مصر، وأن تصدر مذكرة تطالب بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من جانب النائب العام وتحول الي المحاكمة التي يمكن أن تحكم عليه غيابيا ويطارد بأحكامه في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصيانات التي تحيطه والحصانات التي يمنحها له الدستور،،
البحث عن ثروة آل مبارك
أكثر من سبب يجعل البحث عن ثروة آل مبارك ـ الآن ـ أمراً ضروريا وواجبا وملحا،،
أول هذه الأسباب أن جهات إعلامية غربية عديدة، أثارت هذه القضية مؤخراً، وذكرت أرقاما فلكية عن ثروة رئيس مصر وأسرته، ولا يليق أن تظل هذه القضية المصرية الخالصة حكرا علي وسائل الإعلام الغربية فقط،،،، كما لا يليق أن يذكر الاعلام الغربي أن مبارك وأسرته حققوا ثروات تتراوح ما بين 40 مليار دولار و70 مليار دولار، وفي المقابل لا يبحث الاعلام المصري في مدي صدق هذه الأرقام الخيالية، ويقول لمبارك: قف ،،،، من أين لك هذا؟!
السبب الثاني هو أن الرئيس مبارك علي وشك أن يترك منصبه، سواء اليوم أو غدا، أو بعد شهر ، أو حتي بعد 7 شهور ـ حينما تنقضي أيام ولايته في سبتمبر القادم،،،، وطبقا للقانون فإن »مبارك« يجب عليه قبل مغادرة منصبه، أن يقدم إخلاء طرف من وظيفته ـ باعتباره موظفا عاما، وأهم ورقة في هذا الإخلاء هي الخاصة بحجم ثروته هو وأسرته عندما تولي رئاسة مصر عام 1981 وحجم ذات الثروة الآن،،
والسبب الثالث الذي يجعل السؤال عن ثروة مبارك الآن ضرورة فهو ان الرئيس مبارك كان يجب عليه بأمر القانون ان يقدم إقرار ذمة مالية لجهاز الكسب غير المشروع، في شهر أكتوبر الماضي، حيث ينص القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أن يقدم رئيس الدولة إقرارا بذمته المالية كل 5 سنوات، ولأن آخر إقرار قدمه الرئيس لجهاز الكسب غير المشروع كان بتاريخ سبتمبر 2005، كان يجب عليه ـ طبقا للقانون ـ أن يقدم إقرارا بذمته المالية في أكتوبر الماضي ولكن »مبارك« وحسب مصدر بجهاز الكسب غير المشروع لم يقدم هذا الإقرار حتي الآن!
والسبب الرابع الذي يجعل إعلان مبارك لثروته وأسرته الآن ضرورة هو أن ثورة المصريين الهادرة في كل محافظات مصر من حق ثوارها ـ بل حق كل مصري ـ أن يعرف هل تربح آل مبارك من تولي »مبارك« رئاسة مصر لمدة 30 عاما متواصلة، أم أن الرجل وأسرته صانوا الأمانة وحافظوا علي المال العام ولم يقربوه؟
الأغني في العالم
الباحث عن حقيقة ثروة آل مبارك لابد وأن يصطدم بالكم الهائل من التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن ثروة الرئيس وأسرته،،
صحف ومحطات فضائية وإذاعات مختلفة ـ اللغات واللهجات ، وتصدر في دول مختلفة ، ولكنها جميعا اتفقت علي أن ثروة آل مبارك تقدر بعشرات المليارات من الدولارات،،
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، وهي صحيفة تتمتع بمصداقية عالمية كبيرة، إن ثروة مبارك وأسرته تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار،،
بينما أكدت صحيفة »ذاصن« الإنجليزية قبل أيام ان مبارك جمع ثروة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 40 مليار دولار في الفترة الممتدة منذ وصوله إلي قمة السلطة عام 1981 ،، كما ذكرت محطة »إيه بي سي نيوز« الأمريكية أرقاما قريبة من تلك الارقام فقالت في تقرير بثته قبل أيام أن ثروة عائلة مبارك تبلغ 40 مليار دولار وانها تشمل عقارات وأصولاً في بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وبنوك سويسرية وبريطانية،، وقالت المحطة إن ثروة جمال مبارك وحده تبلغ 17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنه يملك حسابا جاريا سريا في بنك »يو بي إس« السويسري وحساباً ثانياً في بنك »أي س أم « السويسري أيضا،،
أما ثروة سوزان مبارك ـ حسب ما ذكرته المحطة فيتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار، وقالت المحطة إن زوجة رئيس مصر جنت تلك الثروة من تدخلاتها الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال،،
أما علاء مبارك فقدرت المحطة الأمريكية قيمة ممتلكاته وأمواله الشخصية داخل مصر وخارجها بحوالي 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك ـ بالولايات المتحدة قيمتها حوالي 1،،2 مليار دولار بالاضافة إلي امتلاكه طائرتين خاصتين ويختاً »ملكياً« تفوق قيمته 60 مليون يورو،، نفس الأرقام ذكرتها محطة تليفزيون بلومبرج ـ الألمانية ـ التي أكدت ان آل مبارك يمتلكون ثروة تبلغ 40 مليار دولار وأن جمال مبارك يوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة منها مؤسسة بريستول آندويست العقارية البريطانية ومؤسسة فاينا نشال داتا سيرفس التي تدير صناديق الاستثمار المشترك، كما يوزع عدة مليارات علي عدد من المؤسسات المصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا،،
وقالت المحطة الألمانية إن سوزان مبارك ـ حسب تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا دخلت نادي المليارديرات منذ عام 2000 حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي، وتتراوح ثروتها الآن مابين 3 و5 مليارات دولار،،،، وهي ذات الأرقام التي ذكرتها المحطة الأمريكية،،
ونتوقف ـ للحظات ـ عند ثروة حرم الرئيس وننتقل إلي حديث أجرته قبل نحو ثلاثة أعوام مع قناة العربية روت فيه جانبا كبيرا من حياتها وصفتها بأنها »مش سهلة جداً« وقالت : عشنا حياة زوجية يعني فترة صعبة في تاريخ مصر وتاريخ المنطقة من حرب للثانية للثالثه وكنت صغيرة برضه لسه في السن، وزوجي مش موجود دائما، ودائما فيه يا إما طوارئ يا إما بيبات في الأشلاق، يا إما في حرب، يا إما طاير، يا إما نازل ،،،، صعب،،،، كانت حياة صعبة، وربيت الأولاد لوحدي بدون يعني ،،،، ما ييجي زيارات كده يقضي معانا بعض الساعات ،،،، يقضي يوم أو يومين«،، وكشفت زوجة الرئيس أنها عملت كمدرسة في مدرسة ابتدائية وأن أول سيارة اشتراها الرئيس كانت فيات موديل 1963 وظلت معهم سنوات طويلة، وان عائلة مبارك كان تسكن شقة صغيرة حتي السبعينيات ،،،، وقالت زوجة الرئيس إنها خلال سنوات الحرب كانت تلصق البلاستر الأزرق علي زجاج شبابيك تلك الشقة حتي لا يتطاير إذا حدثت غارة إسرائيلية فيؤذي الأولاد ـ تقصد جمال وعلاء«،، ولابد لمن استمع لهذا الكلام أن تتسع حدقه عينيه من الدهشة وأن يغرق في بحور التعجب حينما يسمع وسائل الإعلام الغربية تؤكد ان ذات الأسرة ،،،، أسرة مبارك التي كانت تعيش حياتها كملايين الأسر من ابناء الطبقة المتوسطة في مصر صارت الآن واحدة من أغني أغنياء العالم،،
والمؤكد أن الرئيس مبارك وأيا من أفراد أسرته لم يعثروا علي خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين،،،، والمؤكد أيضا أن الرئيس لم يرث عن والده عقارات أو أراضي أو أموالاً ،،،، المؤكد للمرة الثالثة أنه لم يكن له مصدر رزق سوي راتبه كضابط في القوات المسلحة أو نائب لرئيس الجمهورية أو حتي عندما صار رئيسا للدولة عام 1981 وجميعها لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يجعل صاحبها مليارديرا ولا حتي مليوينرا،،
فما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون رقم 47 لسنة 1978 يزيد قليلا علي 5 آلاف جنيه شهريا،،،، والدليل ماجاء في دراسة متخصصة أعدها عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاسترايتجية بالأهرام، تضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2008/2007 ، جاء فيها أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية يبلغ ألف جنيه، يحصل فوقها علي 200 علاوة منضمة ليصل راتبه إلي 3 آلاف جنيه إلي جانب علاوات خاصة غير منظمة تبلغ 65 من الراتب الاساسي أي 650 جنيها فضلا عن علاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30 من الاساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها تضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيها و10 جنيهات علاوات اجتماعية ومثلها منحة عيد العمال ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبالاضافة إلي الأجر الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها،، كان هذا في عام 2008 أي أنه زاد بقيمة علاوتي مايو 2009 ومايو 2010 والبالغة 20 من الراتب الاساسي أي 200 جنيه والتالي فإن إجمالي ما يتقاضاه الرئيس يبلغ 4950 جنيها شهريا وهذا هو أعلي راتب تقاضاه الرئيس في حياته أما أقل راتب فهو بالطبع راتب شهر أكتوبر 1981 وهو الشهر الأول الذي يتولي فيه رئاسة مصر، ولم يكن وقتها يتجاوز 3 آلاف جنيه،،
إذن أعلي راتب شهري للرئيس حوالي 5 آلاف جنيه واقل 3 آلاف جنيه ، أي أن متوسط الراتب الشهري للرئيس حوالي 4 آلاف جنيه ، وبالتالي فإن إجمالي ما حصل عليه طوال 30 عاما حوالي مليون و440 ألف جنيه فقط لاغير !
والطبيعي أن يكون الرئيس مبارك قد أنفق جزءا غير قليل من هذا المبلغ لتلبية المتطلبات الحياتية له ولأسرته ولكن دعونا نفترض ـ جدلا ـ أن الرئيس مبارك كان ينفق علي أسرته من مخصصات رئاسة الجمهورية البالغة 168 مليون جنيه سنويا، وانه كان يدخر كل راتبه وصل في هذه الحالة فإن مدخرات الرئيس لن تتجاوز 2 مليون جنيه أما أن تصل إلي مليار جنيه فهذا أمر غير مفهوم والكارثة ان وسائل الاعلام العالمية تقدر ثروة أسرة الرئيس مبارك بما يتراوح بين 40 مليار دولار »240 مليار جنيه« و70 مليار دولار »420 مليار جنيه« وهي مبالغ لا يتخيل أحد أن يمتلكها آل مبارك إلا إذا كانوا قد عثروا علي كنز علي بابا أو مصباح علاء الدين أو خاتم سليمان!
ورغم أن الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام العالمية عن ثروة الرئيس مبارك ضخمة ومخيفة وتفوق الخيال، ورغم ان أثاره مثل هذه الأرقام الآن يزيد من غضب الشعب المصري الثائر ضد النظام وضد رأس النظام علي وجه التحديد الرئيس حسني مبارك كل ذلك إلتزمت رئاسة الجمهورية بالصمت وأيضا صمتت كل الأجهزة الرقابية والحكومية فهل سكوتها علامة رضا أو اقتناع بصحتها ؟،،،، ثم متي يتم فتح ملف ثروة آل مبارك؟
عضو البرلمان الشعبي سعد عبود وكان صاحب تجربة رائدة في اختراق ملف ثروة أسرة الرئيس ،،،، ففي يونيو 2006 قدم عبود بياناً عاجلاً في مجلس الشعب ـ وكان وقتها نائبا بالبرلمان ـ طالبا إعلان تفاصيل الذمة المالية للرئيس مبارك، وذلك عقب إعلان رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك تبرع بأجهزة طبية لـ 4 مستشفيات عامة قيمتها 20 مليون جنيه،،،، وقال عبود كيف يتبرع الرئيس بمثل هذا المبلغ رغم ان راتبه السنوي يبلغ حوالي 25 ألف جنيه فقط والتالي فإن كل ما حصل عليه خلال عمله ـ آنذاك ـ لا يتجاوز 600 ألف جنيه ،،
ويروي »عبود« ماحدث معه في تلك الفترة قائلا: تعرضت لهجوم لا مثيل له من كل أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور نفسه ، والذي رفض ان يعطيني الكلمة لعرض البيان، ولكني وبالقوة أخذت الكلمة وعرضت القضية فهاج نواب الوطني بالمجلس وقاطعوني وقال الدكتور سرور إن توجيه البيان للرئيس مبارك مباشرة يخالف الدستور وينبغي توجيه البيان لرئيس الوزراء،، ويضيف »عبود« وهكذا تم إجهاض البيان رغم أن الحكومة تراجعت وقالت إن الرئيس لم يتبرع بالأجهزة الطبية وانما طلب توفيرها في المستشفيات،، ويؤكد »عبود« ان الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية لم تكن كلاما مرسلا ويقول »الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية تستند إلي معلومات مؤكدة وربما أخرجوها الآن ككارت لإحراق مبارك نفسه امام شعبه، ولكن السلطات الممنوحة لمبارك وإطلاق يده وأسرته في الاقتصاد المصري وحصوله علي عمولة سلاح وبترول طوال 30 عاما تجعله قادرا علي تحقيق 420 مليار جنيه كما تقول الصحف الغربية،،
سألت الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي الاستراتيجي ومؤلف ـ أكثر من كتاب يفضح الفساد في مصر ـ هل من المعقول ان يحقق آل مبارك الثروات المليارية التي تتحدث عنها وسائل الاعلام العالمية ،، فقالت : نعم ، إنها 30 عاما علي قمة السلطة في مصر،،
عدت أسأله : ومن أين لهم تحقيق كل هذه المليارات؟
فقال: كل شئ يمكن حسابه ،،،، ولنبدأ بالمعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر، وهذه المعونة بلغت حتي الآن حوالي 35 مليار دولار، وكما هو معروف فإن مبارك حصل علي عمولة تتراوح ما بين 5 و15 منها أي انه حصل علي عمولة من هذا البند وحده ما يعادل 3،،5 مليار دولار إذا كان يحصل علي 10 وحتي لو كانت النسبة 5 فإنه يكون قد حصل علي 150 مليون دولار،،
وواصل د،، عبدالخالق بالاضافة إلي ذلك هناك جرائم استغلال نفوذ وتربح مالي ووظيفي وأنشطة متعددة قام بها مبارك ونجلاه علاء وجمال ، فمبارك الأب نجح علي مدي 30 عاما في تكوين شبكة بعضها له صفة سرية لإدارة أنشطة مالية وتجارية محلية وإقليمية ودولية لصالح الرئيس مبارك نفسه ،،
كيف ؟
خذ مثلا رجل الأعمال حسين سالم ، فهذا الرجل ليس سوي واجهة علنية لانشطة مالية وتجارية للرئيس مبارك شخصيا، في مجال البترول والغاز والأنشطة السياحية في سيناء والغردقة، وبدا هذا الأمر جليا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، حيث تم التصدير بأسعار أقل من 20 من أسعارها الدولية واستمر التصدير رغم معارضة ملايين المصريين ورغم صدور حكم قضائي بوقف عمليات التصدير،،
هذا عن مبارك؟
لسه فيه ،،،، حيث يحصل علي نسبة من مبيعات الأسلحة والذخيرة التي تنتجها وزارة الانتاج الحربي ، فهذه الوزارة تنتج في المتوسط حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا، ربعها انتاج مدني والباقي عسكري، وجزء من الانتاج العسكري يوزع علي وزارة الداخلية والجيش والباقي يتم تصديره ويحصل »مبارك« علي عمولة عن كل ما يتم تصديره،،
معني ذلك أن مبارك يحصل علي مبالغ كبيرة كعمولات فمن أين حصل جمال وعلاء علي ثرواتيهما؟
آل مبارك جميعا كونوا تحالفا تجاريا وماليا مع عدد من رجال الاعمال العرب منهم الوليد بن طلال بالسعودية وآل زايد في الإمارات وآل مكتوم وفي الداخل حقق جمال وعلاء ثروات ضخمة من عمولات بيع القطاع العام،،
عمولات بيع القطاع العام؟!
نعم وخاصة في عهد عاطف عبيد، حيث كان يتم بيع شركات القطاع العام في شكل أسهم، وهذا الأمر حقق دخلا هائلا لنجلي الرئيس حيث كانا يشتريان أسهم الشركات بملاليم وبعد أسابيع يبيعونها بمبالغ كبيرة حدث هذا في شركات مصر لتصدير القطن والشوربجي للتريكو والأعمال الهندسية ، بخلاف الأراضي التي باعها محمد إبراهيم سليمان والبالغ مساحتها 400 مليون متر مربع ، وجميعها تم بيعها بأسعار زهيدة وكان »علاء« و»جمال« يحصلان علي عمولات ممن اشتروا هذه الأراضي، كما أن »جمال« تاجر في ديون مصر، فكان يشتري سندات الديون المصرية بما يعادل 35 من قيمتها ثم يحصل من الحكومة المصرية علي 100 من قيمتها وهكذا حقق ثروات خيالية، وفي مقابل هذا لم يترك »علاء مبارك« شركة في مصر إلا وكان يحصل علي نسبة من أرباحها،،
مش معقول!
هذا كان يحدث بالفعل وهو ما اعترف به رجل الاعمال الراحل وجيه أباظة الذي طلب منه علاء ان يحصل علي نسبة من أرباح شركاته فشكا إلي الرئيس مبارك فقال له اعط له ما طلب ماهو زي ابنك، فمات الرجل مقهوراً،،
هذه الواقعة تقال علي سبيل النكته
لا نكتة مين هذه واقعة حدثت بالفعل وقال وجيه أباظة لبعض المقربين منه قبل ان يموت مقهوراً،،
بصفتك باحثاً جاداً في كل ما يخص الفساد بمصر هل تتفق مع ما ذكرته وسائل الاعلام العالمية حول ثروة آل مبارك مؤكدة انها تتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار ،،
الرقم الحقيقي أقل من ذلك ويقترب من 30 مليار دولار بالمناسبة علاء مبارك هو أغني أفراد العائلة وتتراوح ثروته ما بين 10 مليارات دولار و12 ملياراً أما مبارك الأب فثروته 3 مليارات دولار، أما جمال فثروته ما بين مليار وملياري دولار وأعلي هذه الثروات في صورة أصول عقارية وسياحية بمصر وعقارات في بريطانيا وأمريكا ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ والغردقة،،
إذن آل مبارك كونوا ثروات بالمليارات؟
ياسيد لو انفتح ملف ثروة آل مبارك فستكتشف أن الخديو إسماعيل كان ملاكا مقارنة بمبارك وأسرته،،
هكذا اتفقت التقارير الاعلامية الغربية مع آراء خبراء مصريين علي أن آل مبارك حققوا ثروات طائلة تتجاوز بملايين المرات الراتب الذي حدده القانون للرئيس ،،
المقارنة بين ما تركه الرئيس عبدالناصر لورثته وما تركه الرئيس السادات لأبنائه وبين ثروة مبارك تكشف ان ما فعله آل مبارك بمصر يفوق كل تصور فالرئيس عبدالناصر الذي حكم مصر لمدة 16 عاما كانت ثروته يوم وفاته في سبتمبر 1970 تبلع 3718 جنيها و273 قرشا في حسابه ببنك مصر اضافة إلي 200 سهم بشركة كيما و5 أسهم بشركة مصر للألبان وسند واحد بالبنك العقاري و600 جنيه شهادات استثمار و10 أسهم في بنك الاتحاد التجاري و100 سهم في الشركة القومية للأسمنت و30 سند تأمين وشهادات استثمار بمبلغ 600 جنيه في شركة الحديد والصلب اضافة إلي 5 وثائق تأمين علي الحياة قيمتها 8500 جنيه فضلا عن ثمانية أزواج أحذية وآلة سينما و10 بدل ومجموعة كرافتات،،
وكان قد استلف 3500 جنيه من رصيد معاشه لزيجات بناته ولم يكن له أي حسابات بنكية في الخارج،،
هذه هي تركة عبدالناصر بعد 16 عاما من الحكم ،،
أما الرئيس السادات الذي حكم مصر 11 عاما فلم يترك سوي 126 ألف جنيه من عوائد بيع كتاب »البحث عن الذات« وحوالي 20 ألف جنيه قيمة استراحته وفدانين علي المشاع ولم يكن في حسابه ببنك مصر سوي ألف جنيه أما نجله جمال وزوجته جيهان السادات فلم يمتلكا سوي 7 أفدنة هذا ما تركه السادات بعد 11 عاما في الحكم،،،، أما آل مبارك فجمعوا ثروة بلغت 420 مليار جنيه يعني 420 ألف مليون جنيه وهو رقم يزيد علي ضعف حجم ديون مصر الخارجية!
وهذا المبلغ يجعل مبارك أغني رئيس في العالم بل أغني من كل ملوك الأرض حاليا،،،، حسب مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية فإن أغني ملوك العالم هو ملك تايلاند وثروته 30 مليار دولار أما ثروة مبارك وأسرته فتتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار في حين ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز فلا تتجاوز ثروته 18 مليار دولار أما خليفة بن زايد آل نهيان فثروته 15،،6 مليار دولار وأمير قطر ثروته 2،،4 مليار دولار والسلطان قابوس سلطان عمان ثروته 700 مليون دولار، أما الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا فثروتها 450 مليون دولار أما ملكة هولندا فثروتها 200 مليون دولار، في حين أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر فثروته 35 مليون دولار فقط لاغير،،
هكذا صار مبارك أغني ملوك ورؤساء العالم بينما 40 من شعب مصر تحت خط الفقر وكان إذا طلب منه شخص هنا أو هناك بأن يرفع العلاوة الاجتماعية أو يقيم مشروعا خدميا ما ،،،، كان يسرع بالرد » ها أجيب لكو منين« ،،،، صحيح هيجيب منين ؟!
أنها لا تستحق سوى النسيان
التليفزيون الإسرائيلى : فساد أل
''مبارك'' لم يتوقعه أحد
علقت وسائل الإعلام العبرية على سجن سوزان مبارك وإصابتها بأزمة صحية حالت دون نقلها لسجن القناطر، قائلة إن فساد عائلة مبارك كان "بلا حدود" ولن يكن متوقعاً أن يصل لهذا القدر، وإن إصابة زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية نتيجة صدمتها لن يعفيها من الحساب الثقيل الذى ينتظرها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت وعدد من المواقع الإخبارية والتليفزيون الإسرائيلى، أن الفساد الذى خلفه الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، ولكن بعد نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة به من منصبه، تبين حجم الفساد الرهيب لعائلة مبارك، مما أدى إلى الزج بهم جميعاً إلى السجن، بدءاً من مبارك ثم نجليه علاء وجمال وأخيراً سيدة مصر الأولى التى حكمت البلاد عشرات السنين.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إصابة سوزان مبارك بحالة صدمة أو تعرضها لأزمة قلبية لن يعفيها من اتهامات الفساد المتورطة بها، لأن مبارك نفسه لم يجد أى فرصة للهروب من الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بقتل متظاهرى الثورة وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، ووفقاً لما أكدته الإدارة المصرية، فإن مبارك أصبح يواجه الإعدام أو السجن على أقل تقدير.
ويؤكد هذا الترجيح تجديد حبس الرئيس المخلوع عدة مرات، وسقوط أقوى رجال نظامه الواحد تلو الآخر، لتورطهم أيضاً فى عدة قضايا فساد، فبعد سقوط الوزير الأسبق حبيب العادلى رجل الأمن الأول والأقوى فى مصر، والحكم عليه بالسجن فى إحدى الجرائم المتورط فيها، سقط أيضاً وزير السياحة السابق زهير جرانة لتورطه أيضاً فى فساد مالى وإدارى.
علقت وسائل الإعلام العبرية على سجن سوزان مبارك وإصابتها بأزمة صحية حالت دون نقلها لسجن القناطر، قائلة إن فساد عائلة مبارك كان "بلا حدود" ولن يكن متوقعاً أن يصل لهذا القدر، وإن إصابة زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية نتيجة صدمتها لن يعفيها من الحساب الثقيل الذى ينتظرها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت وعدد من المواقع الإخبارية والتليفزيون الإسرائيلى، أن الفساد الذى خلفه الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، ولكن بعد نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة به من منصبه، تبين حجم الفساد الرهيب لعائلة مبارك، مما أدى إلى الزج بهم جميعاً إلى السجن، بدءاً من مبارك ثم نجليه علاء وجمال وأخيراً سيدة مصر الأولى التى حكمت البلاد عشرات السنين.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إصابة سوزان مبارك بحالة صدمة أو تعرضها لأزمة قلبية لن يعفيها من اتهامات الفساد المتورطة بها، لأن مبارك نفسه لم يجد أى فرصة للهروب من الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بقتل متظاهرى الثورة وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، ووفقاً لما أكدته الإدارة المصرية، فإن مبارك أصبح يواجه الإعدام أو السجن على أقل تقدير.
ويؤكد هذا الترجيح تجديد حبس الرئيس المخلوع عدة مرات، وسقوط أقوى رجال نظامه الواحد تلو الآخر، لتورطهم أيضاً فى عدة قضايا فساد، فبعد سقوط الوزير الأسبق حبيب العادلى رجل الأمن الأول والأقوى فى مصر، والحكم عليه بالسجن فى إحدى الجرائم المتورط فيها، سقط أيضاً وزير السياحة السابق زهير جرانة لتورطه أيضاً فى فساد مالى وإدارى.
تقرير عن الفساد في "مصر
المحروسة"
1- فساد نجلى رئيس الجمهورية
يشارك كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة فرض هذة النسبة المرتفعة جدا على هذة الشركات دون دفع مليما واحدا أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد.
و مما زاد الطين بلة أن جمال و علاء يفلسان و يطفشان من السوق من لا يدفع لهما و يستمر يعمل فى السوق "بكل بجاحة" و كمان ينافس الشركات التى تعطى لهما حصة مجانية برأس المال مما أدى الى خروج الألاف من المستثمرين و رجال الأعمال الشرفاء الجادين من السوق و نتج عن ذلك توقف الإنتاج فى معظم الوحدات الإقتصادية بالبلاد و طرد العاملين بها مما أوصلنا الى الحالة الراهنة من البطالة الشاملة و هى نموذج لحالة إقتصادية إجتماعية سيئة لم يعرف العالم مثيلا لها منذ أزمة الكساد العالمى فى نهاية العشرينات من القرن الماضى.
و بالرغم أن جمال و علاء شركاء ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهما بسبب جشعهما لا يرحمان شركاءهما و لا يقدران ظروف الكساد التى تعصف بكل من فى السوق و يرفضان سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهما البالغ 50% و مش مشكلتهما إذا كان شركاءهما خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك فيها جمال و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو و مترو و هيرميس و ماكدونلدز (منصور)، سكودا (شفيق جبر) ، حديد العز (أحمد عز) ، دريم لاند( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ، الأهرام للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا (الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) و غيرها و غيرها.
و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا من بلايين الجنيهات من أموال المودعين دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت 300 مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافى و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و تهريب الأثار مع زاهى حواس و فاروق حسنى و كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و يوسف بطرس غالى و غيرهم .
هذا و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال و قام بتطفيش و تصفية باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة نصف شركاتهم بدون مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم و وضعهم فى غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان مبارك أو بالشروع فى قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب جمال بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهما ورفيق جمال مبارك اللى فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع أمة الشغالة المصرية.
و كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم و تصفيتهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون حوالى 5 ملايين عامل الذين أصبحوا نتيجة لذلك لا يجدون عمل الأن و إنضموا لجيش العاطلين بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذة لقرار تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائة قبلها بتغيير كل ما يمتلوكوة من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و الغريب أن عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال.
كل واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. يجدر الإشارة إلى أن كل من حصل على قرض من بنك عن غير طريق جمال و علاء دون أن يدفع لهما المعلوم موجود الأن هو و مدير البنك فى السجن أما كل من دفع فهو يتنعم بالفلوس و لا يسدد أى شىء للبنوك و لا يستطيع أحد أن يقترب منة.
من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك عملية ما يسمى بالخصخصة حيث يبيع شركات و بنوك و هيئات الدولة بتراب الفلوس لشركاء لة نظير عمولة ضخمة و نسبة ال 50% المجانية فى رأس المال دون مناقصة أو إعلان.
و فى أحيان كثيرة يشترى هو هذة الوحدات لنفسة تقريبا ببلاش بإسم ناس تانية كما فى حالة شركة الأهرام للمشروبات. الجدير بالذكر أن بريطانيا قامت فى الثمانينات من القرن الماضى بخصخصة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة ليس ببيعها سوكيتى بتراب الفلوس بدون مناقصة و لكن بطرح كامل أسهمها للشعب بحد أقصى 50 جنيها للفرد الواحد و من يريد أن يحصل على أسهم أكثر فعلية أن يدفع أعلى قيمة سوقية لها و يشتريها من الأفراد من خلال البورصة. الشفافية و تغليب المصلحة العامة على أى مصالح و أهواء شخصية كانا أساس و منهاج الخصخصة بالدول الشريفة على عكس دولة مبارك بتاعة العوالم.
و من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك بيع ديون مصر نظير عمولات كبيرة كما إنة أكبر تاجر عملة فى مصر و هو الوحيد الذى لة صلاحية تحديد سعر سرف العملات فى السوق المصرى بإعتبارة المحافظ الفعلى للبنك المركزى. الجدير بالذكر أن حسنى مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزى و هو منصب سرى لجمال يستغلة فى تجارة العملة و غسيل الأموال و تهريبها إلى الخارج.
2- فساد زوجة رئيس الجمهورية
سوزان مبارك رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى و منها الوهمى الغرض منها غير خيرى بالمرة. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة أو سلخانة التى يعذب فيها المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس.
ما هو اذن الغرض من كل هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات و لكنها فى الحقيقة رشاوى مقنعة من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها.
فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية جيل المستقبل و غيرها.
و سوزان اكتشفت صدفة ان فى جمعية قديمة قوى بتاخذ تبرعات و معونات من كل حتة فقررت الاسيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها. تعرفوا أية هى الجمعية دى؟ الهلال الأحمر. حتى الهلال الأحمر ما عتقوهوش. سوزان مبارك تحصل كل عام من الإتحاد الأوروبى فقط لجمعية واحدة فقط من جمعياتها الوهمية التى لا تؤدى أى عمل حقيقى سوى هبر أموال المعونات و هى جمعية رعاية الأمومة و الطفولة على 25 مليون يورو فى العام.
و من ناحية أخرى فسوزان مبارك أكبر مهربة أثار فى مصر و فاروق حسنى و زاهى حواس من كبار صبيانها فى سرقة و تهريب الأثار.
3- فساد رئيس الجمهورية
منذ قتلة للسادات و اغتصابة للسلطة فى عام 81 استصدر أو جدد حسنى مبارك من مجلس الشعب قرارا دوريا لة قوة القانون بتفويضة بالتعاقد على الأسلحة التى قد تحتاجها مصر دون الرجوع الى المجلس. و هذا الاجراء الذى لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم هو قمة الفساد بعينة فمبارك ينصب من نفسة تاجرا وحيدا للسلاح فى مصر يقرر وحدة نوع و كمية و مصدر السلاح الذى تحتاجة مصر و يقرر أيضا الجهات التى يتعاقد معها و الأسعار التى يتعاقد بها كل ذلك دون حسيب أو رقيب أو معقب و كأن مصر بلد أمة.
الا يجعل ذلك رئيس و أعضاء مجلس الشعب القابعين تحت القبة قوادين و مخنثين و خونة و ولاد ستين كلب؟ الا يقول لسان حال مبارك و العالم أجمع أننا شعب خانع و جبان و أشياء أخرى لاننا نشاهد دون اعتراض هذا العهر و الفجور؟ حسنى مبارك إختلس فى بداية حكمة حوالى 30 مليار دولار من أموال المعونات و القروض الخارجية التى حصل عليها بإسم مصر فى الفترة ما بين عام 1982 و 1989 و إستخدمها بدون سند فى تمويل تجارتة الخاصة فى السلاح مع كل من العراق و إيران إبان الحرب بينهما و لم يرد هذة الأموال للخزانة العامة. كان مبارك قد عرض على الأمريكان عام 1990 الوقوف إلى جانبهم و مساعدتهم فى حرب الخليج الأولى و هى حرب تحرير الكويت نظير تنازل أمريكا و تنازل دائنى مصر الأخرين عن مبلغ 30 مليار دولار و هو المبلغ الذى إختلسة مبارك و لم يستفد أحد من تنازل دائنى مصر عنة سواة بل أن أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران تعددت 70 - 100مليار دولار حصل على نسب منها أبو غزالة و حسين سالم و حمزة الخولى و أخرين. حسين سالم هو واجهة و وكيل أعمال مبارك و كل ثروة و أموال حسين سالم هى فى الواقع جزء من الأموال التى نهبها حسنى مبارك من الشعب و التى يوظفها لة حسين سالم. لذلك نجد أن الدولة كلها تخدم مشروعات و أعمال حسين سالم لإنها فى الحقيقة مشروعات و أعمال حسنى مبارك.
على سبيل المثال أجبرت هئية البترول على شراء شركة ميدور المملوكة أسما لحسين سالم و فعلا لحسنى مبارك بسعر خيالى ثم تجبر على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذى إشترتة منة و قد تم إعادة مسلسل شراء هيئة البترول لميدور بسعر خيالى ثم إعادة بيعها لسالم بسعر بخس عدة مرات.
هذا هو سر تعيين سامح فهمى وزيرا للبترول إذ أن سامح فهمى أحد صبيان حسين سالم و كان يشغل منصب رئيس شركة ميدور و من ثم يتم بيع و شراء و إعادة بيع و شراء ميدور سرا و بدون إعلان أو مناقصة أو أى سند من القانون.
و لإن سامح فهمى هو وزير البترول فإن حسين سالم إسما و حسنى مبارك فعلا يحتكر تصدير البترول و الغاز من مصر.
و مثال أخر هو إكراة البنوك العامة على شراء الأراضى الشاسعة بشرم الشيخ و الساحل الشمالى و الغردقة و المدن الجديدة التى تخصص لحسين سالم مجانا أو بتراب الفلوس بأسعار خيالية دون تقييم أو تثمين و دون أى سند من القانون. الفساد و النهب و البلطجة هو بيزنيس حسنى مبارك أكبر الفاسدين.
4- فساد الوزراء و كبار رجال الدولة
منذ عهد الثورة المباركة لا يوجد وزير فى بر مصر ليس على استعداد لبيع أمة من أجل الفلوس. هناك من الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أراض و ممتلكات الغير مثل بطرس غالى و ابراهيم سليمان و فتحى سرور و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية وغيرهن من النسوة مثل صفوت الشريف و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان تانى و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولدية بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل حبيب العادلى و بطرس غالى و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات مثل كمال الشاذلى و فاروق حسنى و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس غالى و محمود محى الدين و أحمد عز و محمد منصور و أحمد المغربى و غيرهم و غيرهم.
و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال الجيش الثالث منذ عامين اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة. بالبلدى كلام حسنى معناة أنة كزعيم عصابة علية أن يترك رجالة يسرقون لضمان ولائهم. هو التذمر و الغليان الحاصل فى الجيش الأن من شوية؟؟
5- فساد جهاز الشرطة
الحراسات الخاصة تفرض فرضا على البنوك و الهيئات و الشركات و المرافق الأخرى نظير مبالغ ضخمة يتقاسمها كبار ضباط الداخلية.
جنية الشرطة جبس لا يفك. رجال الشرطة يشترون لوازمهم و احتياجاتهم دون دفع ثمنها.
كل سائح يدخل المحروسة يدفع 20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات.
كل سيارة ميكروباص أجرة فى مصر يمتلك حصة مجانية فيها ضابط شرطة.
ضباط شرطة السياحة خربوا الفنادق التى من المفروض أنهم يحمونها، فهم و عائلاتهم و أصدقائهم يأكلون و يشربون مجانا بهذة الفنادق كما أن هناك ضباط يؤجرون لحسابهم غرف فى تلك الفنادق مجهزة بساقطات للسياح العرب لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
ادفع لكى تكتب محضر فى قسم الشرطة.
ادفع لضابط أو أمين شرطة لكى يقلب حياة جارك أو خصمك جحيم.
فى الليمان إذا كنت متهم فى قضية أموال عامة ادفع 5000جنية كل ليلة حتى لا يرسل لك مأمور السجن بلطجى يعتدى عليك جنسيا و إدفع 20000 جنية فى الليلة لكى تبيت فى فيلا بها تليفزيون و ماء ساخن.
كل راقصة و فنانة و ساقطة يبتزها ضابط شرطة لكى يقيم معها علاقة بالعافية و لكى تقوم بالصرف علية. كان ضابط شرطة قد حاول يترازل على فيفى عبدة فى بداية مشوارها الفنى لكى يرافقها بفلوس فقالت لة أتنيل يالة دا أنا مرافقة وزير الداخلية بتاعك. يعنى وزير الداخلية نفسة بيرافق و ياخد فلوس كمان.
ضباط الشرطة يسرقون نصف الأحراز و المضبوطات لاسيما لو كانت حشيش اللى بيدخنوة و يبيعوة و كل ممتلكات الغير المخلفة من الزلازل و السيول و انهيار المساكن كما يسرقون مواد الاغاثة التى ترسل من الخارج و لا تصل أبدا للضحايا.
القبول فى كلية الشرطة ب 25000 جنية
ادفع 50000 جنية لضابط جوازات ليحضر لك جواز سفر علية صورتك لكن باسم واحد تانى علشان تهرب من البلد بأموال البنوك أو بأموال أى حد تانى.
ضباط الشرطة بالأقسام يستولون على أموال و ساعات و التليفونات المحمولة الخاصة بالمحتجزين و منهم من يتلذذ بتعذيبهم و آخرين باغتصابهم و اذا شكلك لم يعجب البية المأمور فانة بعد ضربك و عمل اللازم يحضر بمن يعتدى عليك جنسيا ليلا فى الحمام الملحق بغرفة الحجز أو فى مكتبة و هو بيتفرج .
و أحيانا يقوم ضباط القسم بخلع ملابسك و ملابس من معك و يتفرجون على أعضائك التناسلية و أحيانا كثيرة بالعبث فيها. فى مباحث أمن الدولة يضربونك على أعضائك التناسلية و يصعقونها بالكهرباء.
اذا صادفت أى واقعة تمس الأمن القومى و أديت واجبك نحو وطنك بالابلاغ عنها لمباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الحربية فان البهوات الضباط سيشكرونك على وطنيتك و يطلبون منك كتابة كل التفاصيل مهما كانت فى ورق فلوسكاب من الحجم الكبير يصرفونة لك و بعد أن تفرغ من كتابة البلاغ التفصيلى سيأخذة منك الضباط و يقولون لك بأنك متهم بارتكاب الجريمة التى ذهبت بمحض ارادتك للابلاغ عنها و بأن ما كتبتة فى الورق الفلوسكاب هى اعترافاتك التفصيلية و بأنك كنت تحت المراقبة منذ الوهلة الأولى و سيتم احالتك محبوسا الى المحاكمة التى غالبا ما ستكون عسكرية و قد يحكم عليك بالاعدام.
وزير الداخلية و مديرو و ضباط مكافحة المخدرات تصرف لهم رواتب مجزية جدا من كبار تجار المخدرات مثل عائلة محمد منصور و عائلة عفت السادات و عائلة قوتة و عائلة أبوغالى و غيرهم. النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية لبند المخدرات فقط 55 مليون دولار. كان زكى بدر قد قال عن عبد الحليم موسى انة حرامى فرد عبد الحليم موسى بأن زكى بدر بيشتغل فى المخدرات. يعنى ما شفوهمش بيسرقوا لكن شافوهم بيتخانقوا.
الشرطة فى المدن الصناعية تختطف بعض العاملين و تسرق المعدات من المصانع بصفة دورية و تأخذهم رهينة الى حين حضور صاحب المال لاستلامهم بعد دفع المعلوم.
ضباط الشرطة بتوع اليومين دول يسرقون أموال المواطنين بالاكراة فى الشارع و اللى يفتح بقة ينضرب و يروح القسم. يلفقون قضايا للأبرياء. يعذبون و يعتدون جنسيا على المحجوزين. يأخذون أقارب المطلوبين رهائن و يقومون بتعذيبهم و الاعتداء جنسيا عليهم. يحصلون على شهرية من تجار المخدرات و العاهرات و الراقصات. يعتدون جنسيا على من فى سيارة الترحيلات اذا لم تدفع أو يدفع. يساومون المقبوض عليهن على شرفهن بالرغم أن القانون يمنع الضابط الذكر من القبض على أنثى أو تفتيشها. استغلال سياسة التوسع فى الحبس الاحتياطى لمساومة المحبوسين من رجال الأعمال و المقتدرين على شرفهم فمن الذى لا يدفع أرضية أو بلاطة بسخاء مبالغ فية يوميا يرسل لة أحد المجرمين ليغتصبة ليلا. مشاركة تجار المخدرات و مساعدتهم فى تهريب و ترويج بضاعتهم المحرمة. القيام بأعمال البلطجة نظير مبلغ معين لترويع خصوم من يدفع أكثر.
6- فساد متنوع
اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى و لا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما فقضاة هذا العهد الذى أفسدهم أو بالأحرى علمهم مبارك الفساد هم قضاة أجرة
أعطى ابنك درسا خصوصيا بالجامعة لكى ينجح و اذا كان الدرس مع رئيس القسم فابنك سينجح بتفوق. أما أبناء الأساتذة فلا حاجة لهم لأخذ دروس لانهم ينجحون بتفوق كوسة.
الشئ لزوم الشئ: كتب وزارة التربية و التعليم مكتوبة عمدا باسلوب لا تستطيع معة فهمها فما بالك بابنك حتى تضطر الى شراء كتب خارجية و ايضا اعطاء ابنك دروس خصوصية. قانون الجمارك معقد جدا لكى تضطر الى الاستعانة بمستخلص يستطيع التفاهم مع رجال الجمارك و دفع المعلوم لهم لتخفيض قيمة الجمارك المستحقة عليك أو لمجرد تجنب رفعها بصورة مبالغ فيها.
من يضع القوانين فى مصر ليست لجنة محايدة لضمان نزاهة القوانين و لضمان عدم صدور قوانين تخدم مصالح فئة دون غيرها فى المجتمع. و من يضع القوانين فى مصر هم موظفى الحكومة الذين يصيغوها باسلوب لا يخدم سوى مصالهم الضيقة بل يتعارض و مصالح الشعب. مأمور الضرائب من حقة أن يهدر دفاترك و يقوم بعمل تقدير جزافى مبالغ فية لايراداتك دون معايير و ضوابط محددة و لا حاجة لة لأى دليل أو سند صحيح سوى حاجتة لابتزازك لكى تدفع لة المعلوم لتخفيض تقديرة الجزافى المبالغ فية و الا لفق لك جناية تهرب ضريبى.
مأمور الجمرك من حقة اهدار فواتيرك و عمل ما يسمى بتحسين السعر أى رفع قيمة الفواتير جزافيا مما يرفع معة قيمة الجمارك المطلوبة دون دليل أو سند صحيح سوى حاجة المأمور لابتزازك لكى تدفع المعلوم نظير عدم عمل تحسين سعر و عدم تلفيق جناية تهرب جمركى لك.
الترقية و النقل بالمصالح و الهيئات الحكومية بثمن الذى قد يكون فى شكل هدية ثمينة أو مبلغ من المال أو علاقة جنسية. مأمور ضرائب المطرية دفع الى رئيس مصلحة الضرائب 300000 جنية ثمنا لنقلة ليكون مأمور ضرائب مصر الجديدة. مذيعات ماسبيرو يدفعن رشاوى جنسية للترقى أو للنقل و من فقدت جمالها بفعل عامل الزمن أو التخمة مسموح لها بتقديم الصغيرة الممشوقة أى مسموح لها بالعمل قوادة.
موظفى قناة السويس و الجمارك و ضباط المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور و كل شىء من كل باخرة تعبر قناة السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ.
موظفى الأحياء و الحكم المحلى الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية الا بمعلوم و يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية. عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية. يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال.
اسعار متنوعة: شهادة طبية حسب الطلب بدءا من 200 جنية. شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية 10000جنية. شهادة زور بدءا من 200 جنية. شهادة دكتوراة 5000 جنية. رخصة قيادة بدون اختبار 200 جنية. فيش و تشبية حسب الطلب 1000 جنية. شهادة مخالصة من الضرائب 500 جنية. تغيير فى الوقائع و الأقوال فى محاضر الضبط و التحقيق بدءا من 1000 جنية
.1- فساد نجلى رئيس الجمهورية
يشارك كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة فرض هذة النسبة المرتفعة جدا على هذة الشركات دون دفع مليما واحدا أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد.
و مما زاد الطين بلة أن جمال و علاء يفلسان و يطفشان من السوق من لا يدفع لهما و يستمر يعمل فى السوق "بكل بجاحة" و كمان ينافس الشركات التى تعطى لهما حصة مجانية برأس المال مما أدى الى خروج الألاف من المستثمرين و رجال الأعمال الشرفاء الجادين من السوق و نتج عن ذلك توقف الإنتاج فى معظم الوحدات الإقتصادية بالبلاد و طرد العاملين بها مما أوصلنا الى الحالة الراهنة من البطالة الشاملة و هى نموذج لحالة إقتصادية إجتماعية سيئة لم يعرف العالم مثيلا لها منذ أزمة الكساد العالمى فى نهاية العشرينات من القرن الماضى.
و بالرغم أن جمال و علاء شركاء ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهما بسبب جشعهما لا يرحمان شركاءهما و لا يقدران ظروف الكساد التى تعصف بكل من فى السوق و يرفضان سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهما البالغ 50% و مش مشكلتهما إذا كان شركاءهما خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك فيها جمال و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو و مترو و هيرميس و ماكدونلدز (منصور)، سكودا (شفيق جبر) ، حديد العز (أحمد عز) ، دريم لاند( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ، الأهرام للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا (الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) و غيرها و غيرها.
و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا من بلايين الجنيهات من أموال المودعين دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت 300 مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافى و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و تهريب الأثار مع زاهى حواس و فاروق حسنى و كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و يوسف بطرس غالى و غيرهم .
هذا و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال و قام بتطفيش و تصفية باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة نصف شركاتهم بدون مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم و وضعهم فى غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان مبارك أو بالشروع فى قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب جمال بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهما ورفيق جمال مبارك اللى فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع أمة الشغالة المصرية.
و كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم و تصفيتهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون حوالى 5 ملايين عامل الذين أصبحوا نتيجة لذلك لا يجدون عمل الأن و إنضموا لجيش العاطلين بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذة لقرار تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائة قبلها بتغيير كل ما يمتلوكوة من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و الغريب أن عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال.
كل واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. يجدر الإشارة إلى أن كل من حصل على قرض من بنك عن غير طريق جمال و علاء دون أن يدفع لهما المعلوم موجود الأن هو و مدير البنك فى السجن أما كل من دفع فهو يتنعم بالفلوس و لا يسدد أى شىء للبنوك و لا يستطيع أحد أن يقترب منة.
من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك عملية ما يسمى بالخصخصة حيث يبيع شركات و بنوك و هيئات الدولة بتراب الفلوس لشركاء لة نظير عمولة ضخمة و نسبة ال 50% المجانية فى رأس المال دون مناقصة أو إعلان.
و فى أحيان كثيرة يشترى هو هذة الوحدات لنفسة تقريبا ببلاش بإسم ناس تانية كما فى حالة شركة الأهرام للمشروبات. الجدير بالذكر أن بريطانيا قامت فى الثمانينات من القرن الماضى بخصخصة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة ليس ببيعها سوكيتى بتراب الفلوس بدون مناقصة و لكن بطرح كامل أسهمها للشعب بحد أقصى 50 جنيها للفرد الواحد و من يريد أن يحصل على أسهم أكثر فعلية أن يدفع أعلى قيمة سوقية لها و يشتريها من الأفراد من خلال البورصة. الشفافية و تغليب المصلحة العامة على أى مصالح و أهواء شخصية كانا أساس و منهاج الخصخصة بالدول الشريفة على عكس دولة مبارك بتاعة العوالم.
و من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك بيع ديون مصر نظير عمولات كبيرة كما إنة أكبر تاجر عملة فى مصر و هو الوحيد الذى لة صلاحية تحديد سعر سرف العملات فى السوق المصرى بإعتبارة المحافظ الفعلى للبنك المركزى. الجدير بالذكر أن حسنى مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزى و هو منصب سرى لجمال يستغلة فى تجارة العملة و غسيل الأموال و تهريبها إلى الخارج.
2- فساد زوجة رئيس الجمهورية
سوزان مبارك رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى و منها الوهمى الغرض منها غير خيرى بالمرة. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة أو سلخانة التى يعذب فيها المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس.
ما هو اذن الغرض من كل هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات و لكنها فى الحقيقة رشاوى مقنعة من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها.
فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية جيل المستقبل و غيرها.
و سوزان اكتشفت صدفة ان فى جمعية قديمة قوى بتاخذ تبرعات و معونات من كل حتة فقررت الاسيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها. تعرفوا أية هى الجمعية دى؟ الهلال الأحمر. حتى الهلال الأحمر ما عتقوهوش. سوزان مبارك تحصل كل عام من الإتحاد الأوروبى فقط لجمعية واحدة فقط من جمعياتها الوهمية التى لا تؤدى أى عمل حقيقى سوى هبر أموال المعونات و هى جمعية رعاية الأمومة و الطفولة على 25 مليون يورو فى العام.
و من ناحية أخرى فسوزان مبارك أكبر مهربة أثار فى مصر و فاروق حسنى و زاهى حواس من كبار صبيانها فى سرقة و تهريب الأثار.
3- فساد رئيس الجمهورية
منذ قتلة للسادات و اغتصابة للسلطة فى عام 81 استصدر أو جدد حسنى مبارك من مجلس الشعب قرارا دوريا لة قوة القانون بتفويضة بالتعاقد على الأسلحة التى قد تحتاجها مصر دون الرجوع الى المجلس. و هذا الاجراء الذى لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم هو قمة الفساد بعينة فمبارك ينصب من نفسة تاجرا وحيدا للسلاح فى مصر يقرر وحدة نوع و كمية و مصدر السلاح الذى تحتاجة مصر و يقرر أيضا الجهات التى يتعاقد معها و الأسعار التى يتعاقد بها كل ذلك دون حسيب أو رقيب أو معقب و كأن مصر بلد أمة.
الا يجعل ذلك رئيس و أعضاء مجلس الشعب القابعين تحت القبة قوادين و مخنثين و خونة و ولاد ستين كلب؟ الا يقول لسان حال مبارك و العالم أجمع أننا شعب خانع و جبان و أشياء أخرى لاننا نشاهد دون اعتراض هذا العهر و الفجور؟ حسنى مبارك إختلس فى بداية حكمة حوالى 30 مليار دولار من أموال المعونات و القروض الخارجية التى حصل عليها بإسم مصر فى الفترة ما بين عام 1982 و 1989 و إستخدمها بدون سند فى تمويل تجارتة الخاصة فى السلاح مع كل من العراق و إيران إبان الحرب بينهما و لم يرد هذة الأموال للخزانة العامة. كان مبارك قد عرض على الأمريكان عام 1990 الوقوف إلى جانبهم و مساعدتهم فى حرب الخليج الأولى و هى حرب تحرير الكويت نظير تنازل أمريكا و تنازل دائنى مصر الأخرين عن مبلغ 30 مليار دولار و هو المبلغ الذى إختلسة مبارك و لم يستفد أحد من تنازل دائنى مصر عنة سواة بل أن أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران تعددت 70 - 100مليار دولار حصل على نسب منها أبو غزالة و حسين سالم و حمزة الخولى و أخرين. حسين سالم هو واجهة و وكيل أعمال مبارك و كل ثروة و أموال حسين سالم هى فى الواقع جزء من الأموال التى نهبها حسنى مبارك من الشعب و التى يوظفها لة حسين سالم. لذلك نجد أن الدولة كلها تخدم مشروعات و أعمال حسين سالم لإنها فى الحقيقة مشروعات و أعمال حسنى مبارك.
على سبيل المثال أجبرت هئية البترول على شراء شركة ميدور المملوكة أسما لحسين سالم و فعلا لحسنى مبارك بسعر خيالى ثم تجبر على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذى إشترتة منة و قد تم إعادة مسلسل شراء هيئة البترول لميدور بسعر خيالى ثم إعادة بيعها لسالم بسعر بخس عدة مرات.
هذا هو سر تعيين سامح فهمى وزيرا للبترول إذ أن سامح فهمى أحد صبيان حسين سالم و كان يشغل منصب رئيس شركة ميدور و من ثم يتم بيع و شراء و إعادة بيع و شراء ميدور سرا و بدون إعلان أو مناقصة أو أى سند من القانون.
و لإن سامح فهمى هو وزير البترول فإن حسين سالم إسما و حسنى مبارك فعلا يحتكر تصدير البترول و الغاز من مصر.
و مثال أخر هو إكراة البنوك العامة على شراء الأراضى الشاسعة بشرم الشيخ و الساحل الشمالى و الغردقة و المدن الجديدة التى تخصص لحسين سالم مجانا أو بتراب الفلوس بأسعار خيالية دون تقييم أو تثمين و دون أى سند من القانون. الفساد و النهب و البلطجة هو بيزنيس حسنى مبارك أكبر الفاسدين.
4- فساد الوزراء و كبار رجال الدولة
منذ عهد الثورة المباركة لا يوجد وزير فى بر مصر ليس على استعداد لبيع أمة من أجل الفلوس. هناك من الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أراض و ممتلكات الغير مثل بطرس غالى و ابراهيم سليمان و فتحى سرور و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية وغيرهن من النسوة مثل صفوت الشريف و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان تانى و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولدية بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل حبيب العادلى و بطرس غالى و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات مثل كمال الشاذلى و فاروق حسنى و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس غالى و محمود محى الدين و أحمد عز و محمد منصور و أحمد المغربى و غيرهم و غيرهم.
و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال الجيش الثالث منذ عامين اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة. بالبلدى كلام حسنى معناة أنة كزعيم عصابة علية أن يترك رجالة يسرقون لضمان ولائهم. هو التذمر و الغليان الحاصل فى الجيش الأن من شوية؟؟
5- فساد جهاز الشرطة
الحراسات الخاصة تفرض فرضا على البنوك و الهيئات و الشركات و المرافق الأخرى نظير مبالغ ضخمة يتقاسمها كبار ضباط الداخلية.
جنية الشرطة جبس لا يفك. رجال الشرطة يشترون لوازمهم و احتياجاتهم دون دفع ثمنها.
كل سائح يدخل المحروسة يدفع 20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات.
كل سيارة ميكروباص أجرة فى مصر يمتلك حصة مجانية فيها ضابط شرطة.
ضباط شرطة السياحة خربوا الفنادق التى من المفروض أنهم يحمونها، فهم و عائلاتهم و أصدقائهم يأكلون و يشربون مجانا بهذة الفنادق كما أن هناك ضباط يؤجرون لحسابهم غرف فى تلك الفنادق مجهزة بساقطات للسياح العرب لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
ادفع لكى تكتب محضر فى قسم الشرطة.
ادفع لضابط أو أمين شرطة لكى يقلب حياة جارك أو خصمك جحيم.
فى الليمان إذا كنت متهم فى قضية أموال عامة ادفع 5000جنية كل ليلة حتى لا يرسل لك مأمور السجن بلطجى يعتدى عليك جنسيا و إدفع 20000 جنية فى الليلة لكى تبيت فى فيلا بها تليفزيون و ماء ساخن.
كل راقصة و فنانة و ساقطة يبتزها ضابط شرطة لكى يقيم معها علاقة بالعافية و لكى تقوم بالصرف علية. كان ضابط شرطة قد حاول يترازل على فيفى عبدة فى بداية مشوارها الفنى لكى يرافقها بفلوس فقالت لة أتنيل يالة دا أنا مرافقة وزير الداخلية بتاعك. يعنى وزير الداخلية نفسة بيرافق و ياخد فلوس كمان.
ضباط الشرطة يسرقون نصف الأحراز و المضبوطات لاسيما لو كانت حشيش اللى بيدخنوة و يبيعوة و كل ممتلكات الغير المخلفة من الزلازل و السيول و انهيار المساكن كما يسرقون مواد الاغاثة التى ترسل من الخارج و لا تصل أبدا للضحايا.
القبول فى كلية الشرطة ب 25000 جنية
ادفع 50000 جنية لضابط جوازات ليحضر لك جواز سفر علية صورتك لكن باسم واحد تانى علشان تهرب من البلد بأموال البنوك أو بأموال أى حد تانى.
ضباط الشرطة بالأقسام يستولون على أموال و ساعات و التليفونات المحمولة الخاصة بالمحتجزين و منهم من يتلذذ بتعذيبهم و آخرين باغتصابهم و اذا شكلك لم يعجب البية المأمور فانة بعد ضربك و عمل اللازم يحضر بمن يعتدى عليك جنسيا ليلا فى الحمام الملحق بغرفة الحجز أو فى مكتبة و هو بيتفرج .
و أحيانا يقوم ضباط القسم بخلع ملابسك و ملابس من معك و يتفرجون على أعضائك التناسلية و أحيانا كثيرة بالعبث فيها. فى مباحث أمن الدولة يضربونك على أعضائك التناسلية و يصعقونها بالكهرباء.
اذا صادفت أى واقعة تمس الأمن القومى و أديت واجبك نحو وطنك بالابلاغ عنها لمباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الحربية فان البهوات الضباط سيشكرونك على وطنيتك و يطلبون منك كتابة كل التفاصيل مهما كانت فى ورق فلوسكاب من الحجم الكبير يصرفونة لك و بعد أن تفرغ من كتابة البلاغ التفصيلى سيأخذة منك الضباط و يقولون لك بأنك متهم بارتكاب الجريمة التى ذهبت بمحض ارادتك للابلاغ عنها و بأن ما كتبتة فى الورق الفلوسكاب هى اعترافاتك التفصيلية و بأنك كنت تحت المراقبة منذ الوهلة الأولى و سيتم احالتك محبوسا الى المحاكمة التى غالبا ما ستكون عسكرية و قد يحكم عليك بالاعدام.
وزير الداخلية و مديرو و ضباط مكافحة المخدرات تصرف لهم رواتب مجزية جدا من كبار تجار المخدرات مثل عائلة محمد منصور و عائلة عفت السادات و عائلة قوتة و عائلة أبوغالى و غيرهم. النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية لبند المخدرات فقط 55 مليون دولار. كان زكى بدر قد قال عن عبد الحليم موسى انة حرامى فرد عبد الحليم موسى بأن زكى بدر بيشتغل فى المخدرات. يعنى ما شفوهمش بيسرقوا لكن شافوهم بيتخانقوا.
الشرطة فى المدن الصناعية تختطف بعض العاملين و تسرق المعدات من المصانع بصفة دورية و تأخذهم رهينة الى حين حضور صاحب المال لاستلامهم بعد دفع المعلوم.
ضباط الشرطة بتوع اليومين دول يسرقون أموال المواطنين بالاكراة فى الشارع و اللى يفتح بقة ينضرب و يروح القسم. يلفقون قضايا للأبرياء. يعذبون و يعتدون جنسيا على المحجوزين. يأخذون أقارب المطلوبين رهائن و يقومون بتعذيبهم و الاعتداء جنسيا عليهم. يحصلون على شهرية من تجار المخدرات و العاهرات و الراقصات. يعتدون جنسيا على من فى سيارة الترحيلات اذا لم تدفع أو يدفع. يساومون المقبوض عليهن على شرفهن بالرغم أن القانون يمنع الضابط الذكر من القبض على أنثى أو تفتيشها. استغلال سياسة التوسع فى الحبس الاحتياطى لمساومة المحبوسين من رجال الأعمال و المقتدرين على شرفهم فمن الذى لا يدفع أرضية أو بلاطة بسخاء مبالغ فية يوميا يرسل لة أحد المجرمين ليغتصبة ليلا. مشاركة تجار المخدرات و مساعدتهم فى تهريب و ترويج بضاعتهم المحرمة. القيام بأعمال البلطجة نظير مبلغ معين لترويع خصوم من يدفع أكثر.
6- فساد متنوع
اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى و لا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما فقضاة هذا العهد الذى أفسدهم أو بالأحرى علمهم مبارك الفساد هم قضاة أجرة
أعطى ابنك درسا خصوصيا بالجامعة لكى ينجح و اذا كان الدرس مع رئيس القسم فابنك سينجح بتفوق. أما أبناء الأساتذة فلا حاجة لهم لأخذ دروس لانهم ينجحون بتفوق كوسة.
الشئ لزوم الشئ: كتب وزارة التربية و التعليم مكتوبة عمدا باسلوب لا تستطيع معة فهمها فما بالك بابنك حتى تضطر الى شراء كتب خارجية و ايضا اعطاء ابنك دروس خصوصية. قانون الجمارك معقد جدا لكى تضطر الى الاستعانة بمستخلص يستطيع التفاهم مع رجال الجمارك و دفع المعلوم لهم لتخفيض قيمة الجمارك المستحقة عليك أو لمجرد تجنب رفعها بصورة مبالغ فيها.
من يضع القوانين فى مصر ليست لجنة محايدة لضمان نزاهة القوانين و لضمان عدم صدور قوانين تخدم مصالح فئة دون غيرها فى المجتمع. و من يضع القوانين فى مصر هم موظفى الحكومة الذين يصيغوها باسلوب لا يخدم سوى مصالهم الضيقة بل يتعارض و مصالح الشعب. مأمور الضرائب من حقة أن يهدر دفاترك و يقوم بعمل تقدير جزافى مبالغ فية لايراداتك دون معايير و ضوابط محددة و لا حاجة لة لأى دليل أو سند صحيح سوى حاجتة لابتزازك لكى تدفع لة المعلوم لتخفيض تقديرة الجزافى المبالغ فية و الا لفق لك جناية تهرب ضريبى.
مأمور الجمرك من حقة اهدار فواتيرك و عمل ما يسمى بتحسين السعر أى رفع قيمة الفواتير جزافيا مما يرفع معة قيمة الجمارك المطلوبة دون دليل أو سند صحيح سوى حاجة المأمور لابتزازك لكى تدفع المعلوم نظير عدم عمل تحسين سعر و عدم تلفيق جناية تهرب جمركى لك.
الترقية و النقل بالمصالح و الهيئات الحكومية بثمن الذى قد يكون فى شكل هدية ثمينة أو مبلغ من المال أو علاقة جنسية. مأمور ضرائب المطرية دفع الى رئيس مصلحة الضرائب 300000 جنية ثمنا لنقلة ليكون مأمور ضرائب مصر الجديدة. مذيعات ماسبيرو يدفعن رشاوى جنسية للترقى أو للنقل و من فقدت جمالها بفعل عامل الزمن أو التخمة مسموح لها بتقديم الصغيرة الممشوقة أى مسموح لها بالعمل قوادة.
موظفى قناة السويس و الجمارك و ضباط المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور و كل شىء من كل باخرة تعبر قناة السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ.
موظفى الأحياء و الحكم المحلى الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية الا بمعلوم و يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية. عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية. يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال.
اسعار متنوعة: شهادة طبية حسب الطلب بدءا من 200 جنية. شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية 10000جنية. شهادة زور بدءا من 200 جنية. شهادة دكتوراة 5000 جنية. رخصة قيادة بدون اختبار 200 جنية. فيش و تشبية حسب الطلب 1000 جنية. شهادة مخالصة من الضرائب 500 جنية. تغيير فى الوقائع و الأقوال فى محاضر الضبط و التحقيق بدءا من 1000 جنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق