وذكر الموقع
الإلكتروني لصحيفة 'الإهرام' الرسمية أن ذلك يأتي على الرغم من إعلان رئاسة
الجمهورية وعدد من مسؤوليها احترامها لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات
إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم الطعن عليه حتى لا يسيروا على درب
نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وحسب الموقع ، استند طعن هيئة قضايا الدولة على أن دعوة الناخبين للاقتراع هو من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتي لا يجوز تعرض القضاء لها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية إن دعوة الناخبين لم تعد من أعمال السيادة في الدستور الجديد، وأنها من السلطات التي يجب أن يمارسها الرئيس من خلال رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المختصين.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية قوله إن 'الرئاسة وافقت على قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن ولم تبلغها بعدم الرغبة في الطعن، وأن الهدف هو توحيد المبادئ القانونية في مسألة دعوة الناخبين التي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها وهل هي من أعمال السيادة من عدمه وهذا ما ستحدده المحكمة الإدارية العليا'.
وكان مرسي دعا لانتخاب مجلس النواب على أربع مراحل ابتداء من 22 نيسان/ ابريل لكن محامين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة على قانون أصدره مجلس الشورى وصدق عليه مرسي بتعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقبلت المحكمة طعونهم وأوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات.
وكانت الرئاسة المصرية قالت إنها تحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها ألغت مواعيد إجراء الانتخابات.
ووافقت هذا الأسبوع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على سن قانون جديد بدلا من القانون الذي صدر الحكم بشأنه للإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب التي يقول مرسي إنها خطوة مهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد مبارك.
من جهته أكد محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: 'إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات'.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب 'غد الثورة' أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء'.
وحسب الموقع ، استند طعن هيئة قضايا الدولة على أن دعوة الناخبين للاقتراع هو من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتي لا يجوز تعرض القضاء لها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية إن دعوة الناخبين لم تعد من أعمال السيادة في الدستور الجديد، وأنها من السلطات التي يجب أن يمارسها الرئيس من خلال رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المختصين.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية قوله إن 'الرئاسة وافقت على قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن ولم تبلغها بعدم الرغبة في الطعن، وأن الهدف هو توحيد المبادئ القانونية في مسألة دعوة الناخبين التي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها وهل هي من أعمال السيادة من عدمه وهذا ما ستحدده المحكمة الإدارية العليا'.
وكان مرسي دعا لانتخاب مجلس النواب على أربع مراحل ابتداء من 22 نيسان/ ابريل لكن محامين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة على قانون أصدره مجلس الشورى وصدق عليه مرسي بتعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقبلت المحكمة طعونهم وأوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات.
وكانت الرئاسة المصرية قالت إنها تحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها ألغت مواعيد إجراء الانتخابات.
ووافقت هذا الأسبوع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على سن قانون جديد بدلا من القانون الذي صدر الحكم بشأنه للإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب التي يقول مرسي إنها خطوة مهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد مبارك.
من جهته أكد محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: 'إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات'.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب 'غد الثورة' أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق