الجزائر: موعد مع التغيير؟
قرابة 26 ألف مرشح سيتنافسون اليوم للفوز بـ 462 مقعداً سيتألف منها
البرلمان الجزائري الجديد. وفيما تؤكد السلطات نزاهة الاقتراع، تراهن القوى
السياسية على إحداث الانتخابات تغييراً في المشهد الساسي يغني البلاد عن
أي احتجاجات
توقعات بوصول 26 إلى 28
حزباً... والسلطة تراهن على تحول البرلمان لتكتل أقليات سياسية ضعيفة
تستبعد جل التوقعات امكانية حصول حزب أو تكتل
على أغلبية برلمانية تتيح له السيطرة على القرار (زهرا بينسمرا ــ رويترز)
الجزائر | هل تعكس
نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تجري اليوم في الجزائر، ميزان القوى
السياسي والوضع القائم اقتصادياً واجتماعياً. وهل ستنسجم مع ميول الناس كما
الشأن في البلدان الديموقراطية؟ وهل ستتمكن التشكيلة البرلمانية الجديدة
من امتصاص الغضب الممتد داخل مختلف الفئات الشعبية؟ هذه تساؤلات ظلت تطرح
منذ عقود في كل مناسبة انتخابية، برلمانية كانت أو محلية أو حتى رئاسية.
وفي كل مرة تؤجل الإجابة لأن الحكم الفعلي لا تباشره المؤسسات المنتخبة. فما يسمى «دوائر القرار» أو «جماعة الظل» هو الآمر الناهي لهذه المؤسسات طوال 50 عاماً من عمر التجربة الانتخابية في الجزائر المستقلة. لكن انتخابات هذه المرة قد تدخل عوامل جديدة تأخذ بالحسبان الساحة السياسية، على الأقل تلك التي تعبّر عن صوتها من خلال المشاركة في الاقتراع. فلئن كانت الجزائر لم تتغير، فإن المعطيات إقليمياً ودولياً تغيرت كثيراً ولم تُبق الانتفاضات التي شهدتها وتشهدها البلدان العربية تباعاً منذ نهاية عام 2010 مجالاً لتجاهل الواقع، ووضع خطط في الغرف المغلقة لتسيير بلد كبير بثرواته وتعداد سكانه ومساحته وتاريخه ومشاكله أيضاً. هذه المرة تدخّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصياً ست مرات منذ توقيعه مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل ثلاثة أشهر، ليطلب من مواطنيه المشاركة في الاقتراع، وقدم ضمانات بأن تكون النتائج التي ستعلن هي ذاتها التي تعكسها صناديق الاقتراع. وأعلن أن القضاء سيشرف كلياً، لأول مرة في تاريخ البلاد، على العملية الانتخابية من دون ضغط من أي طرف. وكررت هذه الدعوة مئات المرات خلال الحملة الانتخابية شخصيات حكومية وقيادات أحزاب دفعت ما يقارب 26 ألف مرشح للمنافسة على مقاعد البرلمان. مختلف القوى السياسية، بما فيها القوى التقليدية في مؤسسة الحكم، راهنت هذه المرة على إحداث تغيير واعترفت بأن أي خطأ في تقدير الموقف يمكن أن يجر البلاد إلى تطاحن جديد هي في غنى عنه، بعدما تخطت مأساة خلفت نحو 200 ألف قتيل في ظرف عشر سنوات من الاقتتال. واستحضر السياسيون بلا استثناء في خطاباتهم وتصريحاتهم الوضع الذي شهدته بعض البلدان العربية والدمار الذي لحقها جراء الصدامات ورافعوا من أجل إحداث تغيير سلمي سلس وممنهج بمشاركة كل الأطراف التي ستفرزها الانتخابات التشريعية. وستقف التشكيلة البرلمانية المقبلة على جملة من المهمات المستعجلة لتفادي الانزلاق إلى الفوضى، ويأتي في مقدمة تلك المهمات صياغة دستور جديد سيكون الخامس منذ استقلال البلاد عام 1962. وقد أدرج الدستور الجديد ضمن الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة وسط لهيب الانتفاضات العربية قبل عام، لكن موجة كبيرة من الانتقادات للبرلمان المنتهية مدته وطريقة تعاطيه مع مشاريع الإصلاحات الرئاسية دفعت إلى تأجيل صياغته ليكلف بها البرلمان الجديد. ومن المهمات العاجلة أيضاً سن قوانين تفصيلية تعزز الحريات الإعلامية والسياسية بدايةً بشطب مواد من قانون العقوبات، ولا سيما تلك التي أدخلت عليه في تعديل من الحكومة والبرلمان عام 2001 وتضمنت متابعات قضائية تصل إلى حد سجن الصحافيين والأئمة والنشطاء الحقوقيين وإغلاق الصحف ووقف نشاط جمعيات. كذلك تضمنت تقنين نشاط التضامن الوطني في سياق محاربة الفقر وتوفير الشغل والسكن للجميع. وأكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي تشرف وزارته على الجوانب التنظيمية والأمنية في العملية الانتخابية، أن البرلمان الجديد سيكون بمثابة «مجلس تأسيسي» بمعنى أنه سيسن قوانين جديدة تحل مكان السابقة كما حدث في البلدان العربية التي نجحت فيها جماهير الغاضبين في إزاحة الأنظمة الحاكمة، ولا سيما في تونس ومصر، وهو مسعى يغني الجزائريين عن استنساخ أساليب تهييج الشارع ودفعه إلى رفع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». لكن تجسيد هذه «النيات الطيبة» من النظام والطبقة السياسية عموماً مرهون بنتائج الانتخاب التي تعلن صباح الغد. فالوضع هذه المرة غامض ويشبه إلى حدٍّ ما وضع ما قبل انتخابات كانون الأول 1991، حيث لا أحد قدر النتائج التي أفرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزباً مسيطراً. وحتى الآن لا مؤشر لميزان قوى معين في الساحة، وتستبعد جل التوقعات إمكانية حصول حزب أو تكتل على غالبية تتيح له السيطرة على القرار. ويسود الاعتقاد بأن تشكيلة البرلمان ستكون فسيفساء مكونة من ممثلين عن 26 إلى 28 حزباً، بدل الـ21 التي تشغل مقاعد البرلمان الحالي، نظراً إلى غزارة المشاركة ورفع عدد النواب من 389 إلى 462. وهذه التشكيلة بطبيعتها ستحوّل البرلمان إلى مجال تجاذب كبير يحتاج في كل الحالات إلى حكم يتدخل «لإصلاح ذات البين» والفصل في الأمور الخلافية، والحكم بطبيعة الحال هو الرئيس ممثلاً للنظام السياسي. برلمان مشكل من أقليات سياسية ضعيفة متناثرة هو أهم ما يريده النظام في الجزائر بشقيه السياسي والأمني، فهو يشغل حيزاً مؤسساتياً شرعياً، لكن من دون أن يؤثر في السياسة العامة، يمكنه صياغة قوانين الإصلاح، لكن بما لا يحدث اضطراباً في المناخ العام لنظام الحكم. وبما لا يدفع إلى تخطي حواجز شكلت على الدوام مواضيع مغلقة و«تابوهات» لا أحد يتعاطى معها مثل دور المؤسسة العسكرية في تحديد سياسة البلاد. وحتى في الحملة الانتخابية لا أحد جرؤ على طرح مثل هذه المواضيع، باستثناء جبهة القوى الاشتراكية، وهي أكثر الأحزاب المشاركة في الانتخابات راديكالية، التي وعد ممثلوها في مهرجانات شعبية وعبر تصريحات في وسائل الإعلام بالعمل في البرلمان على تقليص دور الجيش في السياسة، لكن تمثيل هذا الحزب لن يكون بالثقل الذي يؤثر على القرار.
منذ عام 1991، عانى الإسلاميون في الجزائر داء التشتت
والانشقاقات، فأصبحوا شيعاً وتنظيمات تتولى التصويب على بعضها، ما يقلل فرص
تآلفها في ما بينها لتشكل حكومة بلون إسلامي
مراد وشريف وجمال كانوا في العشرينيات من العمر حين كان عباسي مدني وعلي بلحاج يلهبان الساحة السياسية الجزائرية أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ثلاثتهم من بلدة «براقي» الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر، سايروا قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وشاركوا في نشاطاتها، بما في ذلك الإضراب السياسي الشهير الذي تحول إلى عصيان مدني في عام 1991. في كانون الأول من العام نفسه، صوتوا لمرشح الجبهة في دائرتهم الانتخابية ففاز في الدور الأول بمقعد برلماني افتقده قبل أن يشغله بعد قرار قيادة الجيش وقف المسار الانتخابي ثم حل الجبهة الإسلامية ودخول البلد في متاهة المواجهة المسلحة. الثلاثة تجاوزوا اليوم الأربعين من العمر، وهم نموذج لما آل إليه وضع حزب فاز بانتخابات برلمانية ثم تشرد وصار أشلاء. مراد قرر التصويت هذه المرة لعبد الله جاب الله، الرجل الأقرب بين جميع القيادات الإسلامية لجبهة الانقاذ. أما شريف فاقترب من جبهة التحرير ونال المزايا وصار من أتباعها، فيما ظل جمال وفياً للنهج الراديكالي ولم يحدث أن وضع ورقة في صندوق انتخابي منذ 21 عاماً تنفيذاً لتعليمات قيادته التي تدعو في كل مرة إلى المقاطعة. ويرى جمال أن كل القوى التي تشارك في الانتخاب عميلة للنظام لأنها تفعل ذلك طعناً لجبهة الإنقاذ. وحقده أكبر على الأحزاب الإسلامية من غيرها. الإسلاميون عموماً في الجزائر شيع؛ فكل تنظيماتهم تشرذمت. ففلول جبهة الإنقاذ تمرد بعضها وتوزع على الأحزاب الأخرى واعتزل البعض الآخر النشاط، فيما بقيت قلة من الأوفياء ملتفة حول علي بلحاج ورفاقه، تظهر من حين إلى آخر وسط الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
أما حركة «مجتمع السلم» فقد شهدت قبل نحو ثلاث سنوات انشقاقاً كبيراً أدى إلى انسحاب نواب ووزراء سابقين وتشكيلهم تنظيماً سياسياً جديداً باسم «حركة التغيير» بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة. وحدث انشقاق في كل من «النهضة» و«الإصلاح»، وانبثق منهما تنظيمان جديدان رفعا عدد الأحزاب الإسلامية المعتمدة رسمياً إلى ثمانية، جميعها قدمت قوائم للمنافسة على مقاعد البرلمان. ويرجح أن لا تتآلف في ما بينها لتشكل حكومة بلون إسلامي لسببين على الأقل. أولهما أن معظمها مرتبط بأوساط في النظام، بل ومعظمها تأسس بإيعاز من هذه الأوساط. وثاني الأسباب، غياب شخصية ذات نفوذ وكاريزما يمكن أن تجمع الإسلاميين حول برنامج أو هدف مثلما حصل في البلدان المجاورة. فكل واحد من قادة التنظيمات الثمانية يرى أنه الأسلم والأكثر تمثيلاً للتيار الإسلامي. وكل منهم يشهّر بالآخر حتى يحسن مكانته على حسابه. ويعيب عبد الله جاب الله مثلاً على بقية الأحزاب الإسلامية، وتحديداً «مجتمع السلم» و«النهضة» مشاركتها في الحكومة واستفادتها غير الشرعية من الريع، بالإضافة إلى التبعية للقيادة العالمية للإخوان المسلمين. ومع كل ذلك يظهر تحالف «الجزائر الخضراء» بقيادة الإخوان تفاؤلاً مفرطاً، ويرى نفسه من الآن متوجاً برئاسة الحكومة. ويستند في تفاؤله إلى عاملين، أولهما داخلي، هو نقمة الجزائريين عموماً على السلطة واحتمال التصويت ضدها بسبب انتشار الفساد والظلم والقوانين المجحفة وتراجع التزام الدولة بالتضامن والتكافل الاجتماعي، وظهور الاغنياء الجدد المستفيدين من تفكيك المؤسسات الاقتصادية والخدمية التابعة للدولة، وبالمقابل اتساع رقعة الفقر لتلتهم قسماً كبيراً من الطبقة المتوسطة. أما العامل الثاني الذي يستندون إليه في تفاؤلهم، فهو موجة التغيير ذات اللون الإسلامي التي أفرزتها الثورات العربية.
ما قل ودل
وجدت عائلات المفقودين في الجزائر في الحملة الانتخابية مجالاً لإعادة التذكير بمعاناتها، بعد فشل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إرضاء العائلات. ففي كل يوم، يخرج المئات من الآباء والأمهات حاملين صور أبنائهم، مطالبين بمعرفة مصيرهم. ويقف المحتجون أمام الألواح الإشهارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مرددين شعارات تستفسر عن أقاربهم الذين اختفوا في حملات اعتقال شملت آلافاً من الجزائريين المتهمين بالتعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. وعلقت بعض العائلات صور أبنائها على ألواح الإشهار الانتخابية كما لو أنهم مرشحون لعضوية البرلمان.
استبقت حركة «مجتمع السلم» (الإخوان المسلمون) ظهور نتائج الانتخابات،
وأعلن مسؤولون فيها ترشيح وزير الأشغال العمومية الحالي، عمر غول، لرئاسة
الحكومة المقبلة في حال كسب «تكتل الجزائر الخضراء»، الذي تقوده الغالبية
في انتخابات اليوم. ودفعت الحركة بغول إلى الأضواء لكونه أبرز كوادرها
حالياً نتيجة إشرافه على عدد من الإنجازات الكبرى في السنوات الخمس
الأخيرة. وقام غول بأكبر حملة انتخابية وأكثرها تنوعاً من بين كل المرشحين.
وأقام المهرجانات الخطابية وأدلى بعشرات التصريحات لوسائل الإعلام عن
برنامج الحلف، وقدم وعوداً في لقاءات مباشرة مع مواطنين من مختلف الآفاق
والأعمار والفئات في الشوارع والأسواق والمقاهي والمطاعم الشعبية. وترى
«الجزائر الخضراء» نفسها في ثوب المنتصر، رغم أنها لم تجمع في انتخابات
2007 سوى 800 ألف صوت موزعة على الأحزاب الثلاثة التي تشكلها، وهي: «مجتمع
السلم» و«النهضة» و«الإصلاح».
في المقابل، تداولت قيادات من جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، على استعراض القوة. وأكدت أن «الشعب الجزائري لن يختار ما يندم عليه مجدداً»، في إشارة إلى اختياره جبهة الإنقاذ عام 1991 ودفعه الثمن غالياً في حرب طاحنة أتت على الأخضر واليابس. وهو ما فسره الإسلاميون بـ«إعلان نية التزوير» على اعتبار أن الإدارة والأمن يتبعان تقليدياً للسلطة الحاكمة، ولا يمكن تصور وقوفهما على الحياد إذا ما بدا أن طرفاً من غير من يزكيهم النظام يمكن أن يفوز بالانتحاب. وبين «التكتل الإخواني» والحزبين المهيمنين على الحكومة والبرلمان السابق، جبهة التحرير والتجمع، يقف قطب ثالث قد يصنع بتحالفه الفارق لهذا الطرف أو ذاك. ويتعلق الأمر بجبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله، المرشح لأن يكون أكبر حزب إسلامي بعد هذه الانتخابات. جاب الله رفض الانضمام إلى «تكتل الجزائر الخضراء» لأنه لم يحصل فيه على مركز القائد، ففضل خوض الانتخابات منفرداً، على أن يتحالف مع من يعطيه حيّزاً أكبر في الحكومة المقبلة. وأشار في تصريحاته إلى أنه يتحالف مع برنامج، لا مع اتجاه ايديولوجي بعينه، ليبقي الباب مفتوحاً أمام كل من يريدون ثقله. كما أكد أنه يعمل على إقامة دولة القانون، لكن دون أن يحدد طبيعة القانون الذي يسيّر الدولة التي يصبو إليها، إن كان مستمداً من الشريعة الإسلامية أم وضعياً. وسبق لجاب الله أن حقق 34 مقعداً في انتخابات 1997 حين كان على رأس حركة النهضة، ثم قاد حركة الإصلاح لحصد 45 مقعداً عام 2002 واحتلال صدارة ترتيب الأحزاب الإسلامية، قبل أن ينقلب عليه رفاقه ويسحبوا البساط من تحت قدمية للمرة الثانية ويعزلوه من المنصب ومن الحزب. إذاً، الحكومة المقبلة سيفصل أمرها بين هذه الأقطاب الثلاثة «الجزائر الخضراء» و«الوطنيين» وحزب جاب الله، مع احتمال وجود دور لحزب العمال بقيادة لويزة حنون، وحركة التغيير بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، المنشق عن «مجتمع السلم».
وإن لم يأت عمر غول الذي رشحه الإخوان رئيساً للوزراء، فإنه سيكون أحمد أويحيى أو الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني الذي سينصّب آخر هذا الشهر خلفاً لعبد العزيز بلخادم، مهما كانت نتيجة الانتخابات، وخصوصاً أن الإصلاحات السياسية التي أعلنت قبل عام تضمنت تنازل رئيس الجمهورية عن الانفراد بالتصرف في أمر تعيين رئيس الوزراء، وألزمته بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية التي تفرزها الانتخابات في شكل حزب أو تكتل أو قائمة. وهو ما عمل الإسلاميون على استغلاله لحشد الدعم وكسب رهان يجعلهم على الأقل أكبر الأقليات المشكلة للبرلمان حتى يتمكنوا من قيادة الحكومة، أسوةً بما حدث في تونس ومصر والمغرب. وإذا قرر جاب الله مناصرة التحالف مع التكتل الإسلامي فستكون الحكومة باللون الإسلامي، أما في حال تفضيلهما التحالف مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، وهو أمر وارد مع أنهما إسلاميان، فسيظل الوضع على حاله مع احتلال حزبيهما مكان «مجتمع السلم» في الحكومة.
المقاطعون يلجأون للاعتصامات والتهكم نشط مقاطعو الانتخابات في الجزائر
هذه المرة أكثر من الانتخابات السابقة، ووظفوا الاتصال المباشر في الأحياء
والجامعات والمصانع والمدارس والأسواق وغيرها من مواقع التجمع. كذلك نظموا
اعتصامات للمطالبة بحقوق اجتماعية حولوها إلى مهرجانات لدعوة الناس إلى
المقاطعة. وملأ المقاطعون من الشباب تحديداً، ومنهم من لا ينتمي إلى أي حزب
سياسي، مواقع التواصل الاجتماعي بالطرائف والحكايات الساخرة عن النظام
ورموزه وعن البرلمان. وكثيراً ما عوضت عبارة «النائب» بـ«النائم». ونال
تحالف «الجزائر الخضراء» الإخواني أكبر قسط من التهكم والاستهجان، نتيجة
وجود انطباع سائد بأنه انتهازي لمشاركته في الحكم 15 عاماً قبل أن يخرج منه
ويعلن المعارضة لمحاولة الاستفادة من الحراك القائم في محيط الجزائر
وسيطرة الإسلاميين على البرلمانات والحكومات. كذلك، تشكلت مجموعات اختصت في
تغيير وجه ألواح الإشهار الخاصة بالحملة الانتخابية وعلقت على بعضها صور
حيوانات. وحول بعضها الآخر إلى لوائح عملاقة كتبت عليها أسعار المواد
الاستهلاكية الملتهبة، ولا سيما المواد الزراعية. ويصف كثير من المتحمسين
للعملية الانتخابية هذا النشاط بـ«العبثي» و«غير المسؤول»، مطالبين بمعاقبة
أصحاب هذه الحملة.
لكن قوى واسعة من المثقفين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والنقابيين استحسنت هذا النشاط. بدورها، سايرت الصحافة نشاط المقاطعين وتابعت خطواتهم كما لم يسبق أن فعلت من قبل. من جهتها، دعت قيادات سياسية منها «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني و«جبهة الإنقاذ الإسلامية» إلى مقاطعة الانتخابات. ودافع الجبهة الوحيد لهذه الدعوة هو استمرار إقصائها من المشاركة بداعي مسؤوليتها عن المأساة التي عاشتها البلاد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. أما التجمع، فيرى أن المشاركة في الانتخابات في الظرف الحالي يعني المشاركة في إعادة إنتاج نظام فاشل.
وفي كل مرة تؤجل الإجابة لأن الحكم الفعلي لا تباشره المؤسسات المنتخبة. فما يسمى «دوائر القرار» أو «جماعة الظل» هو الآمر الناهي لهذه المؤسسات طوال 50 عاماً من عمر التجربة الانتخابية في الجزائر المستقلة. لكن انتخابات هذه المرة قد تدخل عوامل جديدة تأخذ بالحسبان الساحة السياسية، على الأقل تلك التي تعبّر عن صوتها من خلال المشاركة في الاقتراع. فلئن كانت الجزائر لم تتغير، فإن المعطيات إقليمياً ودولياً تغيرت كثيراً ولم تُبق الانتفاضات التي شهدتها وتشهدها البلدان العربية تباعاً منذ نهاية عام 2010 مجالاً لتجاهل الواقع، ووضع خطط في الغرف المغلقة لتسيير بلد كبير بثرواته وتعداد سكانه ومساحته وتاريخه ومشاكله أيضاً. هذه المرة تدخّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصياً ست مرات منذ توقيعه مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل ثلاثة أشهر، ليطلب من مواطنيه المشاركة في الاقتراع، وقدم ضمانات بأن تكون النتائج التي ستعلن هي ذاتها التي تعكسها صناديق الاقتراع. وأعلن أن القضاء سيشرف كلياً، لأول مرة في تاريخ البلاد، على العملية الانتخابية من دون ضغط من أي طرف. وكررت هذه الدعوة مئات المرات خلال الحملة الانتخابية شخصيات حكومية وقيادات أحزاب دفعت ما يقارب 26 ألف مرشح للمنافسة على مقاعد البرلمان. مختلف القوى السياسية، بما فيها القوى التقليدية في مؤسسة الحكم، راهنت هذه المرة على إحداث تغيير واعترفت بأن أي خطأ في تقدير الموقف يمكن أن يجر البلاد إلى تطاحن جديد هي في غنى عنه، بعدما تخطت مأساة خلفت نحو 200 ألف قتيل في ظرف عشر سنوات من الاقتتال. واستحضر السياسيون بلا استثناء في خطاباتهم وتصريحاتهم الوضع الذي شهدته بعض البلدان العربية والدمار الذي لحقها جراء الصدامات ورافعوا من أجل إحداث تغيير سلمي سلس وممنهج بمشاركة كل الأطراف التي ستفرزها الانتخابات التشريعية. وستقف التشكيلة البرلمانية المقبلة على جملة من المهمات المستعجلة لتفادي الانزلاق إلى الفوضى، ويأتي في مقدمة تلك المهمات صياغة دستور جديد سيكون الخامس منذ استقلال البلاد عام 1962. وقد أدرج الدستور الجديد ضمن الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة وسط لهيب الانتفاضات العربية قبل عام، لكن موجة كبيرة من الانتقادات للبرلمان المنتهية مدته وطريقة تعاطيه مع مشاريع الإصلاحات الرئاسية دفعت إلى تأجيل صياغته ليكلف بها البرلمان الجديد. ومن المهمات العاجلة أيضاً سن قوانين تفصيلية تعزز الحريات الإعلامية والسياسية بدايةً بشطب مواد من قانون العقوبات، ولا سيما تلك التي أدخلت عليه في تعديل من الحكومة والبرلمان عام 2001 وتضمنت متابعات قضائية تصل إلى حد سجن الصحافيين والأئمة والنشطاء الحقوقيين وإغلاق الصحف ووقف نشاط جمعيات. كذلك تضمنت تقنين نشاط التضامن الوطني في سياق محاربة الفقر وتوفير الشغل والسكن للجميع. وأكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي تشرف وزارته على الجوانب التنظيمية والأمنية في العملية الانتخابية، أن البرلمان الجديد سيكون بمثابة «مجلس تأسيسي» بمعنى أنه سيسن قوانين جديدة تحل مكان السابقة كما حدث في البلدان العربية التي نجحت فيها جماهير الغاضبين في إزاحة الأنظمة الحاكمة، ولا سيما في تونس ومصر، وهو مسعى يغني الجزائريين عن استنساخ أساليب تهييج الشارع ودفعه إلى رفع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». لكن تجسيد هذه «النيات الطيبة» من النظام والطبقة السياسية عموماً مرهون بنتائج الانتخاب التي تعلن صباح الغد. فالوضع هذه المرة غامض ويشبه إلى حدٍّ ما وضع ما قبل انتخابات كانون الأول 1991، حيث لا أحد قدر النتائج التي أفرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزباً مسيطراً. وحتى الآن لا مؤشر لميزان قوى معين في الساحة، وتستبعد جل التوقعات إمكانية حصول حزب أو تكتل على غالبية تتيح له السيطرة على القرار. ويسود الاعتقاد بأن تشكيلة البرلمان ستكون فسيفساء مكونة من ممثلين عن 26 إلى 28 حزباً، بدل الـ21 التي تشغل مقاعد البرلمان الحالي، نظراً إلى غزارة المشاركة ورفع عدد النواب من 389 إلى 462. وهذه التشكيلة بطبيعتها ستحوّل البرلمان إلى مجال تجاذب كبير يحتاج في كل الحالات إلى حكم يتدخل «لإصلاح ذات البين» والفصل في الأمور الخلافية، والحكم بطبيعة الحال هو الرئيس ممثلاً للنظام السياسي. برلمان مشكل من أقليات سياسية ضعيفة متناثرة هو أهم ما يريده النظام في الجزائر بشقيه السياسي والأمني، فهو يشغل حيزاً مؤسساتياً شرعياً، لكن من دون أن يؤثر في السياسة العامة، يمكنه صياغة قوانين الإصلاح، لكن بما لا يحدث اضطراباً في المناخ العام لنظام الحكم. وبما لا يدفع إلى تخطي حواجز شكلت على الدوام مواضيع مغلقة و«تابوهات» لا أحد يتعاطى معها مثل دور المؤسسة العسكرية في تحديد سياسة البلاد. وحتى في الحملة الانتخابية لا أحد جرؤ على طرح مثل هذه المواضيع، باستثناء جبهة القوى الاشتراكية، وهي أكثر الأحزاب المشاركة في الانتخابات راديكالية، التي وعد ممثلوها في مهرجانات شعبية وعبر تصريحات في وسائل الإعلام بالعمل في البرلمان على تقليص دور الجيش في السياسة، لكن تمثيل هذا الحزب لن يكون بالثقل الذي يؤثر على القرار.
الإسلاميون ثقل انتخابي يعاني التشتّت والانشقاقات
الأحزاب الاسلامية المعتمدة رسمياً ثمانية قدمت
جميعها قوائم للمنافسة (رويترز)
مراد وشريف وجمال كانوا في العشرينيات من العمر حين كان عباسي مدني وعلي بلحاج يلهبان الساحة السياسية الجزائرية أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ثلاثتهم من بلدة «براقي» الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر، سايروا قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وشاركوا في نشاطاتها، بما في ذلك الإضراب السياسي الشهير الذي تحول إلى عصيان مدني في عام 1991. في كانون الأول من العام نفسه، صوتوا لمرشح الجبهة في دائرتهم الانتخابية ففاز في الدور الأول بمقعد برلماني افتقده قبل أن يشغله بعد قرار قيادة الجيش وقف المسار الانتخابي ثم حل الجبهة الإسلامية ودخول البلد في متاهة المواجهة المسلحة. الثلاثة تجاوزوا اليوم الأربعين من العمر، وهم نموذج لما آل إليه وضع حزب فاز بانتخابات برلمانية ثم تشرد وصار أشلاء. مراد قرر التصويت هذه المرة لعبد الله جاب الله، الرجل الأقرب بين جميع القيادات الإسلامية لجبهة الانقاذ. أما شريف فاقترب من جبهة التحرير ونال المزايا وصار من أتباعها، فيما ظل جمال وفياً للنهج الراديكالي ولم يحدث أن وضع ورقة في صندوق انتخابي منذ 21 عاماً تنفيذاً لتعليمات قيادته التي تدعو في كل مرة إلى المقاطعة. ويرى جمال أن كل القوى التي تشارك في الانتخاب عميلة للنظام لأنها تفعل ذلك طعناً لجبهة الإنقاذ. وحقده أكبر على الأحزاب الإسلامية من غيرها. الإسلاميون عموماً في الجزائر شيع؛ فكل تنظيماتهم تشرذمت. ففلول جبهة الإنقاذ تمرد بعضها وتوزع على الأحزاب الأخرى واعتزل البعض الآخر النشاط، فيما بقيت قلة من الأوفياء ملتفة حول علي بلحاج ورفاقه، تظهر من حين إلى آخر وسط الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
أما حركة «مجتمع السلم» فقد شهدت قبل نحو ثلاث سنوات انشقاقاً كبيراً أدى إلى انسحاب نواب ووزراء سابقين وتشكيلهم تنظيماً سياسياً جديداً باسم «حركة التغيير» بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة. وحدث انشقاق في كل من «النهضة» و«الإصلاح»، وانبثق منهما تنظيمان جديدان رفعا عدد الأحزاب الإسلامية المعتمدة رسمياً إلى ثمانية، جميعها قدمت قوائم للمنافسة على مقاعد البرلمان. ويرجح أن لا تتآلف في ما بينها لتشكل حكومة بلون إسلامي لسببين على الأقل. أولهما أن معظمها مرتبط بأوساط في النظام، بل ومعظمها تأسس بإيعاز من هذه الأوساط. وثاني الأسباب، غياب شخصية ذات نفوذ وكاريزما يمكن أن تجمع الإسلاميين حول برنامج أو هدف مثلما حصل في البلدان المجاورة. فكل واحد من قادة التنظيمات الثمانية يرى أنه الأسلم والأكثر تمثيلاً للتيار الإسلامي. وكل منهم يشهّر بالآخر حتى يحسن مكانته على حسابه. ويعيب عبد الله جاب الله مثلاً على بقية الأحزاب الإسلامية، وتحديداً «مجتمع السلم» و«النهضة» مشاركتها في الحكومة واستفادتها غير الشرعية من الريع، بالإضافة إلى التبعية للقيادة العالمية للإخوان المسلمين. ومع كل ذلك يظهر تحالف «الجزائر الخضراء» بقيادة الإخوان تفاؤلاً مفرطاً، ويرى نفسه من الآن متوجاً برئاسة الحكومة. ويستند في تفاؤله إلى عاملين، أولهما داخلي، هو نقمة الجزائريين عموماً على السلطة واحتمال التصويت ضدها بسبب انتشار الفساد والظلم والقوانين المجحفة وتراجع التزام الدولة بالتضامن والتكافل الاجتماعي، وظهور الاغنياء الجدد المستفيدين من تفكيك المؤسسات الاقتصادية والخدمية التابعة للدولة، وبالمقابل اتساع رقعة الفقر لتلتهم قسماً كبيراً من الطبقة المتوسطة. أما العامل الثاني الذي يستندون إليه في تفاؤلهم، فهو موجة التغيير ذات اللون الإسلامي التي أفرزتها الثورات العربية.
ما قل ودل
وجدت عائلات المفقودين في الجزائر في الحملة الانتخابية مجالاً لإعادة التذكير بمعاناتها، بعد فشل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إرضاء العائلات. ففي كل يوم، يخرج المئات من الآباء والأمهات حاملين صور أبنائهم، مطالبين بمعرفة مصيرهم. ويقف المحتجون أمام الألواح الإشهارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مرددين شعارات تستفسر عن أقاربهم الذين اختفوا في حملات اعتقال شملت آلافاً من الجزائريين المتهمين بالتعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. وعلقت بعض العائلات صور أبنائها على ألواح الإشهار الانتخابية كما لو أنهم مرشحون لعضوية البرلمان.
جبهة العدالة والتنمية ستحدّد الحكومة
استبقت حركة «مجتمع السلم» (الإخوان المسلمون) ظهور نتائج الانتخابات،
وأعلن مسؤولون فيها ترشيح وزير الأشغال العمومية الحالي، عمر غول، لرئاسة
الحكومة المقبلة في حال كسب «تكتل الجزائر الخضراء»، الذي تقوده الغالبية
في انتخابات اليوم. ودفعت الحركة بغول إلى الأضواء لكونه أبرز كوادرها
حالياً نتيجة إشرافه على عدد من الإنجازات الكبرى في السنوات الخمس
الأخيرة. وقام غول بأكبر حملة انتخابية وأكثرها تنوعاً من بين كل المرشحين.
وأقام المهرجانات الخطابية وأدلى بعشرات التصريحات لوسائل الإعلام عن
برنامج الحلف، وقدم وعوداً في لقاءات مباشرة مع مواطنين من مختلف الآفاق
والأعمار والفئات في الشوارع والأسواق والمقاهي والمطاعم الشعبية. وترى
«الجزائر الخضراء» نفسها في ثوب المنتصر، رغم أنها لم تجمع في انتخابات
2007 سوى 800 ألف صوت موزعة على الأحزاب الثلاثة التي تشكلها، وهي: «مجتمع
السلم» و«النهضة» و«الإصلاح».في المقابل، تداولت قيادات من جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، على استعراض القوة. وأكدت أن «الشعب الجزائري لن يختار ما يندم عليه مجدداً»، في إشارة إلى اختياره جبهة الإنقاذ عام 1991 ودفعه الثمن غالياً في حرب طاحنة أتت على الأخضر واليابس. وهو ما فسره الإسلاميون بـ«إعلان نية التزوير» على اعتبار أن الإدارة والأمن يتبعان تقليدياً للسلطة الحاكمة، ولا يمكن تصور وقوفهما على الحياد إذا ما بدا أن طرفاً من غير من يزكيهم النظام يمكن أن يفوز بالانتحاب. وبين «التكتل الإخواني» والحزبين المهيمنين على الحكومة والبرلمان السابق، جبهة التحرير والتجمع، يقف قطب ثالث قد يصنع بتحالفه الفارق لهذا الطرف أو ذاك. ويتعلق الأمر بجبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله، المرشح لأن يكون أكبر حزب إسلامي بعد هذه الانتخابات. جاب الله رفض الانضمام إلى «تكتل الجزائر الخضراء» لأنه لم يحصل فيه على مركز القائد، ففضل خوض الانتخابات منفرداً، على أن يتحالف مع من يعطيه حيّزاً أكبر في الحكومة المقبلة. وأشار في تصريحاته إلى أنه يتحالف مع برنامج، لا مع اتجاه ايديولوجي بعينه، ليبقي الباب مفتوحاً أمام كل من يريدون ثقله. كما أكد أنه يعمل على إقامة دولة القانون، لكن دون أن يحدد طبيعة القانون الذي يسيّر الدولة التي يصبو إليها، إن كان مستمداً من الشريعة الإسلامية أم وضعياً. وسبق لجاب الله أن حقق 34 مقعداً في انتخابات 1997 حين كان على رأس حركة النهضة، ثم قاد حركة الإصلاح لحصد 45 مقعداً عام 2002 واحتلال صدارة ترتيب الأحزاب الإسلامية، قبل أن ينقلب عليه رفاقه ويسحبوا البساط من تحت قدمية للمرة الثانية ويعزلوه من المنصب ومن الحزب. إذاً، الحكومة المقبلة سيفصل أمرها بين هذه الأقطاب الثلاثة «الجزائر الخضراء» و«الوطنيين» وحزب جاب الله، مع احتمال وجود دور لحزب العمال بقيادة لويزة حنون، وحركة التغيير بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، المنشق عن «مجتمع السلم».
وإن لم يأت عمر غول الذي رشحه الإخوان رئيساً للوزراء، فإنه سيكون أحمد أويحيى أو الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني الذي سينصّب آخر هذا الشهر خلفاً لعبد العزيز بلخادم، مهما كانت نتيجة الانتخابات، وخصوصاً أن الإصلاحات السياسية التي أعلنت قبل عام تضمنت تنازل رئيس الجمهورية عن الانفراد بالتصرف في أمر تعيين رئيس الوزراء، وألزمته بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية التي تفرزها الانتخابات في شكل حزب أو تكتل أو قائمة. وهو ما عمل الإسلاميون على استغلاله لحشد الدعم وكسب رهان يجعلهم على الأقل أكبر الأقليات المشكلة للبرلمان حتى يتمكنوا من قيادة الحكومة، أسوةً بما حدث في تونس ومصر والمغرب. وإذا قرر جاب الله مناصرة التحالف مع التكتل الإسلامي فستكون الحكومة باللون الإسلامي، أما في حال تفضيلهما التحالف مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، وهو أمر وارد مع أنهما إسلاميان، فسيظل الوضع على حاله مع احتلال حزبيهما مكان «مجتمع السلم» في الحكومة.
البرامج: تصويب على فشل السلطات بلا تقديم الحلول
تفنن مرشحو الانتخابات البرلمانية الجزائرية في تقديم الوعود الوردية للناخبين وإظهار الفترة النيابية الجديدة بثوب القادر على تغيير الأوضاع، في وقت تجنبوا فيه الخوض في قضايا حساسة ذات علاقة مباشرة بشغل النائب في البرلمان. ولم يقدم أي حزب من بين الـ44 المشاركة أي برنامج اقتصادي _ اجتماعي منسجم، بل أثارت الأحزاب، كالعادة، المسائل الشائكة التي أرقت الجزائريين على مدى عقود مثل أزمة السكن وضيق مجالات الشغل وتردي مستوى الخدمات وتراجع تكفل الدولة بالمحتاجين ونقص الحوافز التي من شأنها دفع الشباب والنساء إلى الانخراط في العمل السياسي لإحداث تغيير في المؤسسات. ونثر قادة الأحزاب والمرشحون هذه المشاكل في أكثر من أربعة آلاف مهرجان وتجمع شعبي وفي مئات الساعات من البث التلفزيوني والإذاعي في شكل مداخلات تبث على مدار الساعة خلال الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها الحملة الانتخابية. وكان الطرح بشكل مطالب، كما لو أن المتحدثين نقابيون حرصاء على افتكاك حقوق من صاحب العمل وليسوا سياسيين يكافحون من أجل الوصول إلى الحكم وتطبيق برنامج مطابق أو مكمل أو مغاير لما هو قائم. وأدان المرشحون تقاعس السلطات في توفير حياة أفضل للجزائريين مع أن كل الشروط متوافرة لذلك. ورفضت الحملة الانتخابية عموماً تكديس المال العام واحتياطي العملة الذي يقارب 200 مليار دولار أميركي في البنوك الأجنبية بفوائد لا تسمن ولا تغني من جوع بدل صرفها في تجديد آلة الاقتصاد ورفع مستوى معيشة السكان. كذلك ركز المرشحون على مساعدة الدولة للمزارعين، لا تغيير السياسة الإنتاجية وطريقة استغلال الأرض بما يوفر الحاجة للاستيراد من الخارج. كذلك وجهت انتقادات للإدارة الغارقة في البيروقراطية وانتشار الفساد كالرشوة والمحسوبية حتى صار قضاء أبسط الحاجات يحتاج إلى وساطة من ذوي النفوذ والقربى والمال. ولم يسلم جهاز القضاء من النقد، ولا سيما أن الإصلاحات المعلنة على دفعات منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم لم تغير شيئاً، بل زادت في بعض جوانبها من حجم معاناة الناس بفعل تغلغل سلطة المال لحسم القضايا القضائية. وطمس لهاث المرشحين وأحزابهم وراء أصوات الناخبين بالاعتماد على الخطاب الإغرائي السهل، قضايا كبيرة في مقدمتها هجرة الأدمغة حيث يغادر الجزائر سنوياً آلاف من العلماء والباحثين والاختصاصيين. كذلك، تجنب الخطباء الحديث عن انهيار مكانة الجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، وكأن السياسة الخارجية لا تعني البرلمان.المقاطعون يلجأون للاعتصامات والتهكم
لكن قوى واسعة من المثقفين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والنقابيين استحسنت هذا النشاط. بدورها، سايرت الصحافة نشاط المقاطعين وتابعت خطواتهم كما لم يسبق أن فعلت من قبل. من جهتها، دعت قيادات سياسية منها «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني و«جبهة الإنقاذ الإسلامية» إلى مقاطعة الانتخابات. ودافع الجبهة الوحيد لهذه الدعوة هو استمرار إقصائها من المشاركة بداعي مسؤوليتها عن المأساة التي عاشتها البلاد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. أما التجمع، فيرى أن المشاركة في الانتخابات في الظرف الحالي يعني المشاركة في إعادة إنتاج نظام فاشل.
*********************************************************************************************
يمتد الشريط
الساحلي في الشمال على طول 1213 كلم من تونس شرقا إلى المغرب.
**********************************************
الحدود البحرية:
تطالب الجزائر ب12 كم بحريا شمال ساحلها كحدود ، و
بين 32 إلى 52 كم كنطاق للصيد البحري
التضاريس
تباين بين الشريط الساحلي الخصب، زوج جبال الأطلس المتوازي ، و
الصحراء الواسعة من الجنوب.
* التل: في الشمال، وعلى امتداد ساحل المتوسط، تمتد سهول التل الجزائري بعرض متباين (من 80 إلى 190 كلم)
و تحتوي على معظم الأراضي الزراعية
* الهضاب العليا و الأطلس الصحراوي: تتوزع الهضاب على 600كم شرق الحدود المغربية ، أراضي سهبية ، متعرجة ، بين التل و الأطلس الصحراوي. ارتفاعها بين 1100 و 1300م من بارتفاع من الغرب لتنزل في الشرق حدود 400كم.
تربتها رسوبية ، من آثار نحت الجبال مع بحيرات مالحة.
يأتي بعدها حزام مشكل من 3 سلاسل جبلية ، جبال القصور على
حدود المغرب ، العمور ، ثم أولاد نايل جنوب الجزائر. تحصل الجبال على قسط أوفر من الأمطار مقارنة بالهضاب ، تجاورها أراضي خصبة ، لكن مياه هذه الجبال تغيب في الصحراء ، ممدة الواحات بمياه جوفية ، خلال الخط الشمالي للصحراء. بسكرة ، الأغواط وبشار ، مدن تتواجد في المنطقة.
لهذا الحزام أيضا الفضل في إبقاء الشمال الشرقي بشتاء بارد ومثلج.
* الشمال الشرقي: شرق الجزائر جبال ، أحواض وسهول. يختلف عن غرب البلاد كونه غير مواز للساحل. جزءه الجنوبي:
الجرف ومرتفعات الأوراس التي لعبت دورا تاريخيا منذ زمن الرومان.
الشمال يجاور القبائل الصغرى المعزولة عن الكبرى بأطراف التل و واد الصومام. الساحل عندها جبلي، والقليل جدا من الأراضي المنبسطة في بجاية ، سكيكدة ، عنابة.
داخليا، نجد كثيرا من السهول المرتفعة، في سطيف و قسنطينة ، تم تطويرها خلال الحق الفرنسية ، لتصبح موردها من القمح. تتجمع المياه السطحية في المنطقة (الشطوط) (النقطة الدنيا: شط ملغيغ، 40 مترا تحت مستوى سطح البحر).
* الصحراء الكبرى:
جنوب الأطلس الصحراوي، تمتد الصحراء الجزائرية، التي تمثل لوحدها أكثر من 80 % من المساحة الكلية للجزائر. ليست كلها (كما يعتقد البعض) رمالا، عدة هضاب صخرية و سهول حجرية تتخللها منطقتان رمليتان (العرق الغربي الكبير و العرق الشرقي الكبير) و اللتان تمثلان مساحات شاسعة من الهضاب الرملية. في منطقة الهقار بالقرب من تمنراست تتواجد أعلى قمة في البلاد و هي قمة تاهات 3,303م.
* يحوي الجزء الشمالي منها واحات كثيرة، أشهرها واحة أنفوسة، وورقلة، و حاسي مسعود في الجنوب الشرقي
كانت الجزائر لحد قريب (دخول الفرنسيين) غنية بأنواع الحياة البرية، حيث تواجد أسد الأطلس مثلا، إلى غاية شمال البلاد. التغير العنيف في المساحات الغابية، سبب انقراض كثيرمن الأصناف، لم يبق ملفتا منها سوى: فنك الصحراء، رمز الدولة الرياضي، حيوان اليربوع، تيس الجبال، الخنزير الوحشي شمالا، ابن آوى، الأرانب البرية،الزواحف،الظبيان وعدد من قطط الصحراء. انقرضت ظبيان المها وغزلان الداما في 1990.
*******************************************
الجزائر | تزامنت مرحلة
التحضير للانتخابات النيابية في الجزائر مع الذكرى السابعة والستين
لتظاهرات الثامن من أيار 1945التي طالبت بالاستقلال، حيث قاد الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة قبل الاستحقاق الانتخابي أمس مهرجاناً حاشداً في مدينة
سطيف، ألقى خلاله خطاباً طويلاً.
وفي هذه المناسبة التاريخية التي اتسم بها تاريخ الجزائر الثوري، حيث واجه الجيش الفرنسي التظاهرات بقمع خلّف 45 ألف قتيل في أيام، دعا بوتفليقة مواطنيه أمس مجدداً إلى مشاركة كثيفة واستثنائية في الانتخابات التي تجرى غداً الخميس، مؤكداً انها تختلف تماماً عن سابقاتها وأنها ستمكن البلاد من تطوير آليات الحكم والممارسة الديموقراطية وتعزيز الحريات وتكريس مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية.
وجدّد تشبيه يوم الاقتراع بأيام مجد ثوار الجزائر، وقال مخاطباً سكان سطيف (ثاني أكبر دائرة انتخابية في الجزائر بعد العاصمة) انه «كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم بالذات قبل 67 عاماً موحّداً ومجنّداً للمطالبة باستقلاله والدفاع عن كرامته وقضيته الوطنية، أدعوكم جميعاً للخروج يوم الاقتراع والمشاركة في تدشين مرحلة جديدة في مسار التنمية والإصلاح والتطور الديموقراطي في بلدكم الجزائر».
ودعا بوتفليقة موطنيه قائلاً: «اختاروا من هم أكفأ من الرجال والنساء لتمثيلكم في البرلمان حتى تقطعوا الطريق أمام كل قوى الشر التي تضمر السوء للجزائر كما فعلت بغيرها من البلدان العربية».
وقال بوتفليقة في كلام مباشر للشباب الذين يشكلون غالبية الشعب الجزائري «أنتم يا شباب الجزائر لا بد أن تحضروا أنفسكم لتبوّء المسؤوليات مستقبلاً. من الآن فصاعداً أدعو الشباب الى الانخراط أكثر فأكثر في العمل السياسي والجمعي، وأن يبرهن على أنه قادر على تسلم المشعل وتبوّء أعلى المسؤوليات في الدولة». وهذه المرة السادسة التي يدعو فيها الرئيس بوتفليقة الجزائريين إلى المشاركة في الانتخاب في أقل من ثلاثة أشهر، وفي كل مرة يقارن بين العاشر من أيار 2012 ومرحلة من المراحل المجيدة لجيل الحركة الوطنية الثورية ضد الاحتلال الفرنسي.
ولتمكين أكبر عدد من الناس من المشاركة، أسدت السلطات تعليمات للمسؤولين الإداريين عن العملية الانتخابية بقبول التصويت ببطاقة الهوية لغير المسجلين على قوائم الانتخاب.
كذلك تقرر اعتبار يوم الاقتراع عطلة مدفوعة الأجر لجميع عمال القطاع الحكومي حتى يتمكنوا من الالتحاق بمكاتب التصويت.
وعلى بعد ساعات من افتتاح مكاتب الاقتراع لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التي ستفرزها هذه الانتخابات.
فحملة الترويج التي شارك فيها 44 حزباً، فضلاً عن قوائم المستقلّين، لم تعط أي مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلاً عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة وغاب الجمهور عن المهرجانات ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
وكانت اكثر المهرجانات استقطاباً للناس تلك التي تخص أحزاباً تملك قواعد تتنقل معها من مكان إلى آخر مثل الأحزاب الاسلامية وأحزاب الحلف.
وتبعاً لغموض المشهد، لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الاعلان عنها صباح الجمعة، لتتوضح الرؤية حول الطرف الذي سيشكل الحكومة المقبلة وهي محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التي اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.
ويمكن ـ حسب التقديرات، أن يجمع حلف «الجزائر الخضراء» الإخواني ما بين 20 و 25 في المئة من الأصوات، وستكون له أفضلية تشكيل الحكومة في حال وجد أرضية اتفاق لتوسيع الحلف ليضم أطرافاً إسلامية أخرى ينتظر أن تقاسمه الساحة الانتخابية. وبالتالي يمكن ان ترتفع النسبة الى نحو 35 الى 40 في المئة، وهي نسبة كافية لترجيح الكفة في البرلمان وحمل الرئيس على تعيين وزير أول اسلامي صريح لأول مرة في تاريخ البلاد.
أما السيناريو الأقرب فهو تشتت التيار الاسلامي بتحالف طرف أو أطراف منه مع قوى السلطة التقليدية ممثلة في جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي حزب الوزير الأول احمد أويحيى، للإبقاء على التشكيلة والتوازنات بوضعها الحالي مع استبدال الإخوان المشاركين في الحكومة خلال 15 عاماً بأطراف إسلامية جديدة يُرجّح ان تكون جبهة التنمية والعدالة لعبد الله جاب الله وحركة التغيير لوزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لجزائر | اختتمت منتصف الليلة الماضية في الجزائر حملة الترويج لمرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أيار الحالي، بعد ثلاثة أسابيع من النشاط المكثف في أرجاء البلاد، فيما أبلغت لجنة مراقبة الانتخابات بحدوث أكثر من 700 تجاوز خلال الحملة.
وفضلت معظم التشكيلات السياسية أن تكون النهاية في الدوائر الكبيرة وأهمها العاصمة وسطيف ووهران وتيزي أوزو وقسنطينة وعنابة. أما الحملة فقد شملت عدة وسائل: منها اللوحات الإعلانية للقوائم والبرامج وحصص خاصة في قنوات التلفزيون والراديو وفي الصحف، فضلاً عن تنشيط مهرجانات في الصالات والملاعب الرياضية والساحات العامة.
وعمد عشرات من قادة الأحزاب ورؤساء القوائم إلى الاتصال المباشر بالمواطنين في الأسواق والمقاهي والمحال التجارية والشوارع. وعُقد أكثر من أربعة آلاف مهرجان وتجمع شعبي اقتصر بعضها على إلقاء خطاب حول البرنامج الانتخابي للمرشح وتحول بعضها الآخر إلى ندوات تعاطى فيها المرشحون مع الجمهور المتتبع.
واليوم تُصدر اللجنة العليا للانتخابات تقريراً عن سير الحملة الانتخابية بالأرقام، وتسجّل التجاوزات التي حصلت بخصوص النشر العشوائي للإعلان الانتخابي وعدم تقيد بعض الأحزاب والقوائم بالقوانين والمناوشات التي وقعت في بعض الجهات مع السكان، ولا سيما في المناطق الفقيرة التي صعب على المرشحين التواصل مع الجمهور.
ويُنتظر أن يعترف التقرير بالإقبال الضعيف للجزائريين على مهرجانات المرشحين والأحزاب، فقد أفادت إحصائيات أولية بأن الإقبال هذا العام أقل منه عام 2007 الذي سجلت فيه نسبة مشاركة لا تتجاوز 35 في المئة. وعلمت «الأخبار» أمس أن لجنة مراقبة الانتخابات أبلغت السلطات رسمياً بحدوث أكثر من 700 تجاوز خلال الحملة، منها استخدام وسائل الدولة للأغراض الدعائية لبعض المرشحين من الأحزاب الموجودة في الحكومة وهي جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي وحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون). كذلك سجلت مخالفات تتعلق باستعمال اللغة الأجنبية في مخاطبة الناس في المهرجانات، وهو سلوك يحظره قانون الانتخاب.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية في عهد التعددية، لم يسجل استخدام المساجد للدعاية الانتخابية، حيث التزمت الأحزاب الإسلامية التي داومت على تجنيد الائمة والمساجد، هذه المرة بالقانون.
من جهته، توقّع عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير (الغالبية)، بوجمع هيشور، تسجيل نسبة مقاطعة قياسية نظراً إلى نوعية القوائم المقترحة على الناخبين والطرق الملتوية التي وصل بها رؤوس تلك القوائم، وأهمها توظيف المال لشراء موقع يضمن الفوز بالمقعد البرلماني. وقال هيشور أمس إن بعضهم اشتروا ترشّحهم بأكياس المال لتحقيق مكان في البرلمان المقبل، مضيفاً أن الناس يدركون هذا، وهو ما يدفع غالبية الجزائريين إلى العزوف عن المشاركة.
وتابع هيشور، وهو من المعارضين لوزير الخارجية عبد العزيز بلخادم وممن قادوا الحملة لاقتلاعه من قيادة الحزب، قائلاً إنه «اذا رجعنا للنتائج يجب أن نتوقف عند نسبة مقاطعة بلغت 69.46 في المئة عام 2007 و 53.82 عام 2002. هذه الأرقام تعطي الانطباع بأن مؤشرات المقاطعة في تزايد. لذا، أتوقع نسبة مقاطعة عالية جداً».
وتوقع هيشور أيضاً أن يتراجع حزبه كثيراً في هذه الانتخابات بصرف النظر عن نسبة المشاركة؛ لأن أوضاعه الداخلية ليست على ما يرام وتصرفات بلخادم أثرت سلباً على التحضير وعلى تجاوب الناس مع الحزب. وبانتظار الانتخابات، يُمنع على كل المرشحين وممثليهم القيام بأي عمل مباشر تجاه الجمهور، وتمنع أيضاً الحوارات الصحافية الخاصة بالانتخابات.
وفي هذه المناسبة التاريخية التي اتسم بها تاريخ الجزائر الثوري، حيث واجه الجيش الفرنسي التظاهرات بقمع خلّف 45 ألف قتيل في أيام، دعا بوتفليقة مواطنيه أمس مجدداً إلى مشاركة كثيفة واستثنائية في الانتخابات التي تجرى غداً الخميس، مؤكداً انها تختلف تماماً عن سابقاتها وأنها ستمكن البلاد من تطوير آليات الحكم والممارسة الديموقراطية وتعزيز الحريات وتكريس مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية.
وجدّد تشبيه يوم الاقتراع بأيام مجد ثوار الجزائر، وقال مخاطباً سكان سطيف (ثاني أكبر دائرة انتخابية في الجزائر بعد العاصمة) انه «كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم بالذات قبل 67 عاماً موحّداً ومجنّداً للمطالبة باستقلاله والدفاع عن كرامته وقضيته الوطنية، أدعوكم جميعاً للخروج يوم الاقتراع والمشاركة في تدشين مرحلة جديدة في مسار التنمية والإصلاح والتطور الديموقراطي في بلدكم الجزائر».
ودعا بوتفليقة موطنيه قائلاً: «اختاروا من هم أكفأ من الرجال والنساء لتمثيلكم في البرلمان حتى تقطعوا الطريق أمام كل قوى الشر التي تضمر السوء للجزائر كما فعلت بغيرها من البلدان العربية».
وقال بوتفليقة في كلام مباشر للشباب الذين يشكلون غالبية الشعب الجزائري «أنتم يا شباب الجزائر لا بد أن تحضروا أنفسكم لتبوّء المسؤوليات مستقبلاً. من الآن فصاعداً أدعو الشباب الى الانخراط أكثر فأكثر في العمل السياسي والجمعي، وأن يبرهن على أنه قادر على تسلم المشعل وتبوّء أعلى المسؤوليات في الدولة». وهذه المرة السادسة التي يدعو فيها الرئيس بوتفليقة الجزائريين إلى المشاركة في الانتخاب في أقل من ثلاثة أشهر، وفي كل مرة يقارن بين العاشر من أيار 2012 ومرحلة من المراحل المجيدة لجيل الحركة الوطنية الثورية ضد الاحتلال الفرنسي.
ولتمكين أكبر عدد من الناس من المشاركة، أسدت السلطات تعليمات للمسؤولين الإداريين عن العملية الانتخابية بقبول التصويت ببطاقة الهوية لغير المسجلين على قوائم الانتخاب.
كذلك تقرر اعتبار يوم الاقتراع عطلة مدفوعة الأجر لجميع عمال القطاع الحكومي حتى يتمكنوا من الالتحاق بمكاتب التصويت.
وعلى بعد ساعات من افتتاح مكاتب الاقتراع لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التي ستفرزها هذه الانتخابات.
فحملة الترويج التي شارك فيها 44 حزباً، فضلاً عن قوائم المستقلّين، لم تعط أي مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلاً عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة وغاب الجمهور عن المهرجانات ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
وكانت اكثر المهرجانات استقطاباً للناس تلك التي تخص أحزاباً تملك قواعد تتنقل معها من مكان إلى آخر مثل الأحزاب الاسلامية وأحزاب الحلف.
وتبعاً لغموض المشهد، لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الاعلان عنها صباح الجمعة، لتتوضح الرؤية حول الطرف الذي سيشكل الحكومة المقبلة وهي محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التي اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.
ويمكن ـ حسب التقديرات، أن يجمع حلف «الجزائر الخضراء» الإخواني ما بين 20 و 25 في المئة من الأصوات، وستكون له أفضلية تشكيل الحكومة في حال وجد أرضية اتفاق لتوسيع الحلف ليضم أطرافاً إسلامية أخرى ينتظر أن تقاسمه الساحة الانتخابية. وبالتالي يمكن ان ترتفع النسبة الى نحو 35 الى 40 في المئة، وهي نسبة كافية لترجيح الكفة في البرلمان وحمل الرئيس على تعيين وزير أول اسلامي صريح لأول مرة في تاريخ البلاد.
أما السيناريو الأقرب فهو تشتت التيار الاسلامي بتحالف طرف أو أطراف منه مع قوى السلطة التقليدية ممثلة في جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي حزب الوزير الأول احمد أويحيى، للإبقاء على التشكيلة والتوازنات بوضعها الحالي مع استبدال الإخوان المشاركين في الحكومة خلال 15 عاماً بأطراف إسلامية جديدة يُرجّح ان تكون جبهة التنمية والعدالة لعبد الله جاب الله وحركة التغيير لوزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لجزائر | اختتمت منتصف الليلة الماضية في الجزائر حملة الترويج لمرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أيار الحالي، بعد ثلاثة أسابيع من النشاط المكثف في أرجاء البلاد، فيما أبلغت لجنة مراقبة الانتخابات بحدوث أكثر من 700 تجاوز خلال الحملة.
وفضلت معظم التشكيلات السياسية أن تكون النهاية في الدوائر الكبيرة وأهمها العاصمة وسطيف ووهران وتيزي أوزو وقسنطينة وعنابة. أما الحملة فقد شملت عدة وسائل: منها اللوحات الإعلانية للقوائم والبرامج وحصص خاصة في قنوات التلفزيون والراديو وفي الصحف، فضلاً عن تنشيط مهرجانات في الصالات والملاعب الرياضية والساحات العامة.
وعمد عشرات من قادة الأحزاب ورؤساء القوائم إلى الاتصال المباشر بالمواطنين في الأسواق والمقاهي والمحال التجارية والشوارع. وعُقد أكثر من أربعة آلاف مهرجان وتجمع شعبي اقتصر بعضها على إلقاء خطاب حول البرنامج الانتخابي للمرشح وتحول بعضها الآخر إلى ندوات تعاطى فيها المرشحون مع الجمهور المتتبع.
واليوم تُصدر اللجنة العليا للانتخابات تقريراً عن سير الحملة الانتخابية بالأرقام، وتسجّل التجاوزات التي حصلت بخصوص النشر العشوائي للإعلان الانتخابي وعدم تقيد بعض الأحزاب والقوائم بالقوانين والمناوشات التي وقعت في بعض الجهات مع السكان، ولا سيما في المناطق الفقيرة التي صعب على المرشحين التواصل مع الجمهور.
ويُنتظر أن يعترف التقرير بالإقبال الضعيف للجزائريين على مهرجانات المرشحين والأحزاب، فقد أفادت إحصائيات أولية بأن الإقبال هذا العام أقل منه عام 2007 الذي سجلت فيه نسبة مشاركة لا تتجاوز 35 في المئة. وعلمت «الأخبار» أمس أن لجنة مراقبة الانتخابات أبلغت السلطات رسمياً بحدوث أكثر من 700 تجاوز خلال الحملة، منها استخدام وسائل الدولة للأغراض الدعائية لبعض المرشحين من الأحزاب الموجودة في الحكومة وهي جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي وحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون). كذلك سجلت مخالفات تتعلق باستعمال اللغة الأجنبية في مخاطبة الناس في المهرجانات، وهو سلوك يحظره قانون الانتخاب.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية في عهد التعددية، لم يسجل استخدام المساجد للدعاية الانتخابية، حيث التزمت الأحزاب الإسلامية التي داومت على تجنيد الائمة والمساجد، هذه المرة بالقانون.
من جهته، توقّع عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير (الغالبية)، بوجمع هيشور، تسجيل نسبة مقاطعة قياسية نظراً إلى نوعية القوائم المقترحة على الناخبين والطرق الملتوية التي وصل بها رؤوس تلك القوائم، وأهمها توظيف المال لشراء موقع يضمن الفوز بالمقعد البرلماني. وقال هيشور أمس إن بعضهم اشتروا ترشّحهم بأكياس المال لتحقيق مكان في البرلمان المقبل، مضيفاً أن الناس يدركون هذا، وهو ما يدفع غالبية الجزائريين إلى العزوف عن المشاركة.
وتابع هيشور، وهو من المعارضين لوزير الخارجية عبد العزيز بلخادم وممن قادوا الحملة لاقتلاعه من قيادة الحزب، قائلاً إنه «اذا رجعنا للنتائج يجب أن نتوقف عند نسبة مقاطعة بلغت 69.46 في المئة عام 2007 و 53.82 عام 2002. هذه الأرقام تعطي الانطباع بأن مؤشرات المقاطعة في تزايد. لذا، أتوقع نسبة مقاطعة عالية جداً».
وتوقع هيشور أيضاً أن يتراجع حزبه كثيراً في هذه الانتخابات بصرف النظر عن نسبة المشاركة؛ لأن أوضاعه الداخلية ليست على ما يرام وتصرفات بلخادم أثرت سلباً على التحضير وعلى تجاوب الناس مع الحزب. وبانتظار الانتخابات، يُمنع على كل المرشحين وممثليهم القيام بأي عمل مباشر تجاه الجمهور، وتمنع أيضاً الحوارات الصحافية الخاصة بالانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق