الأمم المتحدة تنتقد الجزائر بشدة بسبب حرية التجمع السلمي
وتكوين الجمعيات
2012
انتقد المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع
السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، ماينا كياي، اليوم الجمعة 4 ماي،
بجنيف، الجزائر بخصوص "خطوتها إلى الوراء في ما يتعلق بحرية الجمعيات.
وقال مقرر الأمم المتحدة، ماينا كياي، في بيان له أنه "على الرغم
من أن الربيع العربي مهّد الطريق لمشاركة أكثر شمولا للمجتمع المدني، إلا
انه من المؤسف جدا أن الجزائر اتخذت الآن خطوة إلى الوراء في ما يتعلق
بحرية تكوين الجمعيات، من خلال وضع حدود أكثر صرامة على نطاق أنشطة
الجمعيات أو حصولها على تمويل".
ووصف المقرر الأممي، مواد قانون الجمعيات الذي تم اعتماده في
الخريف الماضي من طرف البرلمان، بالرجوع خطوة إلى الوراء مقارنة بقانون
الجمعيات القديم 90 – 31 الصادر عام 1990، مشيرا أن القانون الجديد يسمح
للسلطات برفض تسجيل الجمعيات دون اللجوء إلى المحاكم، وأضاف "هذا يثير
الكثير من الأسئلة خاصة أن القانون ينص بفرض عقوبة السجن وغرامة ثقيلة ضد
أي شخص يعمل باسم جمعية غير مسجلة أو لم يتم الموافقة عليها أو وقفها أو
حلها".
واعتبر المقرر الخاص بالأمم المتحدة بخصوص الأحكام التي تنص على
أن غرض وأهداف الجمعيات لا ينبغي أن يكون "يتعارض مع الثوابت والقيم
الوطنية"، وأن أي "تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد" سوف يؤدي إلى تعليق أو
حل الجمعية المعنية، أن "هذه الأحكام كانت غامضةبشكل خاص وبالتالي تخضع
لتفسيرات تعسفية"،وأضاف "إنهاضربةخطيرة أمام التمتعبالحق فيحرية تكوين
الجمعيات".
وحسب المقرر الأممي، فإن "الجمعيات تعد وسيلة لها أهمية تمكين
الناس من التعبير عن تطلعاتهم ويجب أن تكون قادرة وفق مسؤوليتها الأخلاقية
على الاهتمام بالسياسة داخل بلادها"، وبخصوص المنع الوارد في القانون
الجديد بعدم تلقي أموال من الخارج والمنظمات غير الحكومية أو السفارات
"خارج علاقات التعاون المقررة"، عبّر ماينا كياي عن "مخاوفه من كون هذه
الإجراءات تستعمل لإعاقة عمل الجمعيات خاصة تلك المتعلقة بالدفاع عن حقوق
الإنسان"، وقال "الحصول على التمويل لا ينبغي أن يكون محدودا للغاية".
وحث مقرر الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية على "النظر في
المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية في هذا القانون"، ودعا
الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى "الالتزام بإعادة
النظر في قانون الجمعيات"، مشيرا أن "الانتخابات التشريعية، المزمع
تنظيمها في 10 ماي 2012، يجب أن تستجيب للمطالب الشرعية للمجتمع المدني
ودعم حرية تكوين الجمعيات".
وأوضح المقرر الخاص بالأمم المتحدة أنه تقدم بطلب إلى السلطات
الجزائرية بغرض أن يقوم بزيارة إلى الجزائر، قائلا "أودعت طلبا رسميا
للقيام بزيارة إلى الجزائر، وأتوقع ردا إيجابيا على هذا الطلب، وأنا الآن
تحت تصرف السلطات الجزائرية لجميع أشكال التعاون التقني التي هي بحاجة
إليها من أجل أن يكون قانون الجمعيات وتطبيقه يتفق مع معايير القانون
الدولي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق