حياة زوجية قصيرة أفسدها جشع الزوج، هو ملخص قصة المهندسة ''نوال'' من العاصمة التي جمعتها قصة حب مع شاب من باتنة، توّجت بزواجهما فور تخرجهما من الجامعة، لتنتهي بطلاقهما بعد مرور أقل من ستة أشهر.
ككل الشباب الراغب في الاعتماد على نفسه، خصصت نوال جميع الأموال التي جمعتها منذ دخولها عالم الشغل لكراء شقة تأويهما بعد الزواج، وشراء سيارة بالتقسيط، لتخفيف أعباء المواصلات في سبيل الوصول إلى مقر عملها بالدار البيضاء، إلا أن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد استفحال المشاكل بينها وبين زوجها، إذ اقتنعت بأن هذا الأخير يعتمد على راتبها الشهري في كل صغيرة وكبيرة، ولا يتكفل بمصاريف البيت أو السيارة وحتى الأكل والشرب.
تقول محدثتنا ''أشعر أنني ألعب دور الرجل، أخصص راتبي كله لمصروف البيت ودفع مستحقات السيارة، وساءت الأمور بيننا عندما طلبت منه التكفل بي، وتحمّل المسؤولية، واخترت الطلاق في الأخير، وتخليت مقابل ذلك عن حقوقي المدنية''.
وأصبح راتب الزوجة، مصدر الكثير من المشاكل العائلية، والسيدة سعاد، صاحبة 32 سنة، ممرضة، تعاني الأمرّين لأنها تضطر أن تقسم راتبها الشهري بين أهلها وأهل زوجها الذين يطالبونها في كل شهر بوضع مليون سنتيم كمصروف البيت، لأن زوجها لا يعمل.
وهي مجبرة اليوم على تخصيص نصف راتبها، لمصروف البيت.
وتحاول بعض النساء تحقيق رغبات عائلاتهن في سبيل مزاولة عملهن اليومي ويضحين براتبهن الشهري في سبيل تحقيق أهدافهن.
''حنان'' تضحي بقسط كبير من راتبها لصالح أخيها، ويعد ذلك بمثابة ضريبة خروجها إلى عالم الشغل.
أما أمينة، صاحبة 45 سنة، تعمل كإطار بوزارة العدل، تعيل عائلتها ولا تستطيع أن تستقر في حياة زوجية هادئة بسبب تكفلها بجميع مصاريف البيت، مما يجعل حظوظها في الزواج قليلة بسبب الحجج والعيوب التي يجدها الوالد في العريس خوفا من استيلاء الزوج على راتبها الشهري، والأنانية التي تتعامل بها العائلة جعلتها تفقد الثقة في كل الرجال، وتخشى أن يكون الطمع غايتهم.
من جانب آخر، استنكر الرجال هذه التصرفات، وقالوا إنها تسيء لأرق مخلوق في الدنيا، واعتبروا أن عمل المرأة مشروع دون أن تحس بأنها محل طمع وجشع أقرب الناس إليها. بالمقابل، قالت أستاذة القانون ''فطة السادات''، إن قانون الأسرة المعدل سنة 2005، يحفظ حقوق المرأة فيما يخص إعطاءها الحرية التامة في الذمة المالية، وبالتالي مطالبة الرجل زوجته بأجرها يعتبر خرقا للقانون، ومن المفروض أن الاستقلالية المالية يتم درجها في عقد الزواج.
وحسبها، الأمر يعود إلى شخصية المرأة، وأغلب النساء اللائي يرفضن الاستغلال يقررن اللجوء إلى الطلاق لحفظ كرامتهن.
أما اللائي يتميزن بسيكولوجية ضعيفة فيتركن أزواجهن يستنزفن حقوقهن حفاظا على العلاقة الزوجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق